صحافة اليرموك

2018 آذار 25 _ 1439 رجب 7 الأحد متابعات 3 ࣯ ࣯ اعد الملف : ࣯ ࣯ احمد بني هاني ࣯ ࣯ الهام عواودة ࣯ ࣯ رنيم الصقر ࣯ ࣯ فارس السعدي ࣯ ࣯ غيداء بني خالد آراء متبيانة.. ال المواطن عاطف الخالدي إن عمل � ق البلديات يتضارب مع اللامركزية خاصة كون حجم اللامركزية كبير بالنسبة للميزانية القليلة التي تطرح له والتي قد تكون كافيه فقط لإنشاء شارع. في حين بين المواطن محمد شواقفة أن ور المالية لجميع � اللامركزية تعني أن الأم دة أصبحت � واح � البلديات في المحافظة ال مشتركة بدلا من أن تكون منفصلة في كل بلدية كما كان سائد قديما، مؤكد أنه لم يرى إنجازات أو أعمال اللامركزية في مجتمعه، مرجعا غياب أعمالها إلى ان اللجنة المنتخبة مستثناة من اتخاذ القرار. وترى المواطنة حنان المومني أن عملها ضعيف وغير مطبقة بشكل فعلي بالرغم من الا ان دورها ً استحداث مجالسلامركزية حديثا .ً ل فعليا ّ فع ُ غير م فيما اعتبرت المواطنة مريم محمد نظام اللامركزية في حال تم تطبيقها بالشكل السليم سيعمل على حل مشاكل عديدة تواجه المواطنين في حل امورهم وتنفيذها، وحل مشاكل الموظفين في الدولة او المستويات ة من ناحية تقليل الروتين وتخفيف � الاداري العبء الوظيفي، كما لم تلاحظ اي فرق في تقديم الخدمات منذ صدور اللامركزية . و قالت المواطنة شذى القبات إن اسلوب اللامركزية يقوم في الادارة على أساس توزيع مهام الوظيفة الادارية في الدولة بين الحكومة المركزية في العاصمة وهيئات أخرى تتمتع بنوع من الاستقلال مثل فروع الوزارات في المحافظات وتمارسهذه الهيئات الوظيفة الاداريةتحتاشرافورقابةالحكومةالمركزية. اما بالنسبة لتقييم عملهم، فقالت إن نظام اللامركزية بشكل عام أسلوب جيد وفعال ويساعد في تخفيف العبء عن كاهل السلطة المركزية، ومشاركة أكبر لممثلي الشعب في تقليل ً رارات، ويساعد أيضا � ق � لاتخاذ ال الوقت والجهد المبذول في تقديم الخدمات للمواطنين ويكون من يمثل اللامركزية أمام السلطة المركزية بشكل مباشر ً مسؤولا عن القرارات التي يتخذها. وأضافت لكن فيما يتعلق بنظام اللامركزيه في الاردن فربما لم يحن الوقت المناسب لتقييمها لان نظام اللامركزية تم بدء العمل به منذ فترة قصيرة أي منذ اجراء الانتخابات الماضية اي ان هذه الفتره القصيرة ليست كافية لتقيم اللامركزيه لاننا لم نجني ثمارها بعد. ومن وجهة نظرها «رغم احترامي لجميع ممثلوا اللامركزية الا أن اللامركزية في الأردن الى ما شاهدناه ً نظام فاشل مع الاسف استنادا في أول إجتماع لهم حيث كانت مطالبهم عن ان تكون المطالب متعلقة ً شخصية بدلا بمصالح من يمثلونهم من الشعب حيث كانت مطالبهم : رواتب شهرية لهم ومكاتب منهم وبناء جديد ٍ وسكرتيرة مخصصه لكل لهم بجانب مباني المحافظه في المحافظات لمكاتبهم وهذا من شأنه بأن ً لتكون مجمعا يزيد العبئ المادي على كاهل الحكومة وهذا يتنافى مع أسباب وجود اللامركزية.» وقال المواطن محمد احمد بني هاني انهم بحاجة الى التعليم والتوجيه وفهم وظيفة اللامركزية ثم العمل عليها، معتقدا أننا بحاجة من ثلاث الى أربع سنوات للوصول إلى صلاحية معينة. وقال المواطن علي الصقر ان المنطقة التي يقطنونها و التابعة للأغوار الشمالية وجدت فروقا كبيرة في توفير الخدمات منذ صدور اللامركزية فأصبح المنتخب أقرب ويسهل الوصول إليه في حال احتاجه المواطن. و عبر المواطن محمد المومني عن راحته منذ تطبيق اللامركزية لأن الشخص المنتخب بخدمة أبناء منطقته وحريصعلى تلبية ّ وفي كافة احتياجاتهم. مشاكل في الميزانية والصلاحيات والعمل قال رئيس مجلس المحافظة في المفرق رشيدة إن اللامركزية انبثقت من ً محمد اخو روئ ملكية سامية من أجل توزيع الخدمة والتنمية بالتساوي باتجاه المحافظات ليتلمس المواطنين هذه الخدمات وتنتقل الصلاحيات من المركز وهي «السلطة التنفيذية» إلى المحافظات. وبين أن مجلس المحافظة يحصل على ة العامة � وازن � م � ن قبل إدارة ال � ة م � وازن � م للمحافظات لتقسم بحسب ما يسمى «دليل الاحتياجات» تبدأ من المجالس المحلية ثم ترفع الى مجالس البلدية لتصل الى المجلس التنفيذي وتتوزع على المحافظات حسب الأولوية. وذكر اخو رشيدة أن العلاقة بين مجلس المحافظة والبلدية يسودها التحاور والمصلحة العامة لتتغلب على اختلاف وجهات النظر فهم القائمين على التعاون والتشاور فيما بينهم وبين البلدية، مشيرا إلى أن المجالس اللامركزية ليس فقط مجلس المحافظة وإنما ايضا المجلس المحلي ومجلس البلدية. ى أن مجلس المحافظة يسعى � ار إل �� وأش لإقامة مشاريع، بالإضافة إلى التشارك مع ل تشغيل أبناء � المنطقة التنموية من اج محافظات المفرق في المصانع والشركات الموجودة بالإضافة إلى التعاقد مع الديوان الملكي من أجل المبادرات الملكية السامية في إنشاء حدائق حيث أن بعضها في طور التنفيذ وينظر المجلس في تعزيز الشركات مع جامعة ال البيت من أجل بعض المشاريع المشتركة ومع بعض البلديات بهدف تشغيل أبناء المحافظة للحد من مشكله البطالة. وقال رئيس لجنة الصحة والبيئة والأشغال في مجلس محافظه المفرق مشعل النمري إن اللامركزية يقوم عملها بالمصادقة على المشاريع التي يقرها المجلس التنفيذي والمجلس المحلي لتعطي الأولوية بالمشاريع أما مهام لجان اللامركزية أو أعضاء اللامركزية تقوم على تلمس حاجيات المواطن من خلال الزيارات الميدانية لإقرار أولويات المشاريع التي تخص المحافظة لخدمة المواطن. وأوضح أنه تم إقرار بعض مشاريع ضمن وهي مراكز صحية في ٢٠١٨ موازنة عام بعضالمناطق وذلكضمن الأولويات بالإضافة إلى المدارس والطرق. ونبه النمري إلى أن المشاريع عند إقرارها ات من خلال مجلس � وي � تطرح وتعطي الأول المحافظةلترفعبعدذلكللمجلسالتنفيذيثم ترفع للجهات المعنية للموافقة عليها، مؤكدا أن العلاقات بين مجلس المحافظات والبلدية في محافظه المفرق تقوم على التفاهم لأن كلا الطرفين يقومان لأعمالهما على أكمل وجه دون تضارب أو مناكفات. وقال رئيس مجلس محافظة اربد الدكتور عمر المقابلة، إن طبيعة العمل في المجلس تشاركية تنسيقية توافقية، مشيرا إلى أن المجالس جاءت بوقت متأخر. كانت معدة 2018 ة � وازن � ويضيف أن م وجاهزة وليس لنا بها يد، مبينا أن المجلس سيباشر بالاطلاع على تنفيذ المشاريع ومتابعة الانجازات اول باول . وأكد المقابلة أن «الحكومة ليست متعاونة اردة ليست جاذبة»، �� معهم و أنها بيئة ط موضحا أنه قد تم جلب استثمارات عديدة منها ) مليون دينار وموافق عليها، 2( استثمار بقيمة شاليه بمنطقة الحمة / 36 وهو عبارة عن ام قيس، ولكن لم تتهيـأ الظروف للمستثمر ووقف عائقا أمام نصف مليون دينار ولكن تم عادة ايقافها لاعتبارات لا احد يعلمها ، متهما الحكومة بأنها لا توفر اي بنية تحتية او اي بيئة خلاقة للمستثمر الذي يحتاج إلى تسهيلات من الحكومة. ونوه إلى عدم وجود تعارض بين عملهم ي قضية تنسيقية �� ات وه � دي � ل � ب � ل ال � م � وع وتشاركية بينهم وبين البلديات، ولا يوجد اي تقاطع بينهم. و مجالس � ض � ة ع � اون � ص � خ � لا�ل ال � ال ب �� وق المحافظة والناطق الاعلامي لها في محافظة اربد إن المجالس أتت نتيجة قانون اللامركزية  والذي كان هو آخر الخطوات 2015 لعام 49 الإصلاحية الي قادها جلالة الملك منذ عدة أعوام. ويضيف الخصاونة «كانت تهدف هذه دات � ى وح � التجربة لتحويل المحافظات إل تنموية مستقلة، وكان هذا القانون يهدف الى تفويض جزء من الصلاحيات من المركز الى الاطراف، وذلك عن طريق تحويل المحافظات إلى وحدات تنموية، وإعطاء المحافظات تمويل لإحداث وإقامة مشاريع تنموية واستثمارية داخل المحافظات.» ويؤكد الخصاونة أن المجالس تعنى بشكل رئيسي بالتخطيط والتنمية للمشاريع التي بحاجتها المحافظات، وعلى سبيل المثال فإن داد دليل احتياجات � المجلس من مهامه إع للمناطق، مشيرا إلى انه وقبل مرحلة المجالس ن قبل � ا م � داده � كانت الاحتياجات يتم إع المجلس التنفيذي أو الوزارات في العاصمة، أما الآن اصبح كل مجلس معني بإعداد دليل احتياجات للمحافظة، وحسب قول الخصاونة ر بالتأكيد أفضل لان أصحاب � فان هذا الأم المنطقة وأهلها أدرى باحتياجاتهم اكثر من أي شخص آخر. ن مشكلة كبرى � دث الخصاونة ع � ح � وت ي حسب ما � د وصفه وه � تواجههم على ح يقول تتمثل بعدم تفهم المواطنين لموضوع اللامركزية ومهامه، ويؤكد أن أعمال المجلس لا يتم لمسها على أرض الواقع باسبوع او شهر أو عدة اشهر بل لها مدة قد تطول أو تقصر، تم إعدادها منتصف الـ 2018 وموازنة الـ لكن لغاية الآن لم نرى شيء من هذه 2017 الموازنة كما يقول، والمجلس أقر الموازنة ولم يعدها لأنه اتى وكان كل شيء جاهز حينها. ونوه الخصاونة لوجود جهل يحدث أحيانا بين أعضاء مجالس المحافظات والمجالس المحلية إذ أنهم يعتقدون ان الموضوع تنافسي ويجهلون ان الدور مترابط ونحن نكمل بعضنا البعض كمجالس محافظات ومجالس محلية على حد قوله. تجربة تحتاج إلى وقت قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية ورئيس اللجنة الوزارية للامركزية موسى معايطة إن الحكومة تراجعت عن القرار الذي قضى بتخفيض وزارة المالية لموازنة مجالس المحافظات «اللامركزية»، مبينا إن المجالس على الموازنة التي تم إقرارها ً تعمل الآن بناءا .2018 لعام وأكد المعايطة أن اللامركزية تجربة جديدة ومتميزة هدفها التنمية الاقتصادية والتنموية عن المركز الرئيسي ً في المحافظات بعيدا وبالتالي هي لا تتبع لجهة معينة أو وزارة على ً محددة أي مستقلة وتتخذ قراراتها بناءا تنسيب من أعضائها وحسب حاجة مناطقها. وأضاف أن اللامركزية ليست مجرد جهات خدمية حسب ما يعتقده الناس وإنما جهات تعمل على تنمية المناطق وخاصة من الناحية الل جلب الاستثمارات � ن خ � الاقتصادية م إليها والعمل على نهضتها من خلال رفدها بالمشاريع اللازمة لها. ولفتالمعايطةإلىأنهناكتشاوراتعديدة بين الوزارة ومجالسالمحافظات لتطوير العمل حيث تقوم لجنة مختصة من الوزارة بهذا الأمر وتعمل عليه. م الهيئة � اس � ي ب � الم � ال الناطق الإع �� وق المستقلة للانتخاب جهاد المومني إنه لا زال لإطلاق الأحكام على أداء عملها ً الوقت مبكرا وتقييمها من حيث مستوى الخدمات وجودتها. و قال المومني إنها تجربة لا تحتاج لإطلاق الأحكام المسبقة عليها، فهيلا زالتفيمرحلة ً البدايات وفترة نصف عام ليست بالكبيرة جدا وتحتاج لنحو عامين حتى نستطيع إطلاق أحكامنا الأولية عليها ومن قبل المختصين في بقوله إن المواطن الأردني ً شؤون عملها، مدللا مسبقة ومتسرعة حيال أي ً أحكاما ً لديه دوما شيء. وشدد على أنه وفيحالمارستهذه الجهات صلاحيتها وفق السلطات والقوانين الممنوحة ادرة على � لها بشكل كامل فإنها ستكون ق المساهمة في تسريع القرار التنموي في كل محافظة وتحقيق الفارقفيها، إلىجانبأنهذه المجالس تعرف تفاصيل ما تحتاجه المناطق وبالتالي تحديد مواطن الخطأ والصواب والعمل على إيجاد الحلول السريعة والطويلة الأمد وفق احتياجات المواطن والخدمات التي يفتقر إليها. ود معرفة كافية لدى �� دم وج �� ول ع �� وح المواطنين حول اللامركزية، قال المومني إنه بالتأكيد خطأ وخلل تتحمل مسؤوليته جميع الأطراف المشاركة من الهيئة المستقلة أن الهيئة المستقلة ً ن، مضيفا � واط � م � وال للانتخابات قامت بدورها حول اللامركزية على الساحة ً غريبا ً والترويج له باعتباره جسما الأردنية، وبالتالي فقد قامت بالتعريف بها وما تعنيه وطريقة انتخاب أعضائها والصلاحيات الممنوحة لهذه المجالس وآلية عملها. وأكمل أن الهيئة قامت بدورها لكن كان من جهة المواطن نفسه، في ً الإقبال ضعيفا حين كان من المفترض أن يكون هو المبادر بالبحث عن هذه المجالس وماهيتها، فهو الحلقة الأولى التي يجب أن تبادر في عملية الحصول على المعلومات حول هذه المجالس ا هي البنود � ومما تتشكل وآلية عملها وم القانونية المتعلقة بها وبالتالي يبدو أن الجميع هنا يتحمل هذا التقصير. ولفت المومني إلى أن الهيئة المستقلة تقوم ات عمل حول هذه � بعمل لقاءات وورش ً دوما المواضيع، وتلتقي من خلالها بكافة الأطراف السياسية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني إلى ً والمواطنينعلى اختلافتوجهاتهم، مشيرا هدفه الأول ً مستقبليا ً أن الهيئة لديها برنامجا التعريف بأبجديات الهيئة وآلية عملها والتحاور مع المشاركين وتبادل الأفكار والخطط، حيث تكون هذه اللقاءات وورشات العمل في جميع ً محافظات المملكة وبالتالي في لن توفر جهدا في سبيل تحقيق رؤيتها وتطوير عملها. وأكد المومني أنه ومن خلال لقاءات الهيئة مع المواطنين في محافظات المملكة لا تزال نظرتهم سلبية تجاه اللامركزية، وهي ذات ً النظرة لكافة مؤسسات الدولة؛ فالثقة دوما أنه يجب من الجميع ً مزعزعة تجاهها، مضيفا ً ادة النظر في موضوع الثقة وتحديدا �� اع باللامركزية لأنها تجربة جديدة ولم تأخذ في العمل، وبالتالي يجب إعطاؤها ً كبيرا ً وقتا الفرصة لإثبات ذاتها من خلال العمل. في حين، قال محافظ إربد رضوان العتوم إن اللامركزية واقع وليست مجرد تجربة وهي تطبيق لرؤى جلالة الملك للإصلاح في الأردن، ي قانون إصلاحي يسرع دوران عملية � وه إلى ً التنمية والتخطيط في المحافظات، مشيرا أنها ناجحة ومتميزة للآن. اف العتوم إن هناك تعاون مشترك � وأض بين المجلس التنفيذي الذي يراسه المحافظ وبين مجلس المحافظة، حيث تم طرح موازنة والمصادقة عليها، مؤكدا أن العمل جار 2018 الآن على طرح العطاءات من قبل الدوائر وهي تجربة ناجحة للآن من خلال ما تم تحديده من مشاريع تنموية لخدمة المواطنين. وأكد العتوم إن اللامركزية ساعدت الجهات المخولة بالمحافظة على تحديد احتياجات ك من خلال اللقاءات � المجتمع المحلي وذل التشاورية مع المواطنين في مختلف المناطق، وذلك لأن المواطنين هم من يمثلوا أنفسهم للمشاريع التي يرونها مناسبة ً ويطرحوا أفكارا لهم رار خفض موازنة المشاريع التي � وعن ق % من قبل 35 طرحت في المحافظات بنسبة وزارة المالية قال العتوم إنه لم يصله شيء رسمي لغاية الآن، لكن مجالس المحافظات تسعى لتقديم احتياجات المواطنين بأفضل صورة ممكنة وحسب الإمكانيات. ويعتبر رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني أن دور مجالس المحافظات دا، مبينا أهميتها بأن � (اللامركزية) مهم ج المواطن أصبح بإمكانه الحصول على جميع الخدمات التي تحتاجها منطقته دون الرجوع الى البلدية. وأشار بني هاني إلى أن المشاريع والأعمال وحتى الميزانيات التي يقدمها مجالس ن مشاريع � المحافظات منفصلة تماما ع البلديات، ولكن بنفس الوقت هما تكملان بعضهما بعضا. و أكد أن العمل اللامركزي أراح البلديات من نصف المسؤولية فهم يبقون على اتصال مباشر مع المواطن ويختصلعمل معين ونحن كبلديات نختص بعمل آخر. تحديات صعبة.. اقتصاديا وسياسيا قال عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة اليرموك الدكتور محمد الطعامنة إن مجالس المحافظات مستوى من مستويات دف الرئيسي � ه � ان ال �� الإدارة المحلية، وك الأساسي من مجالس المحافظات هو زيادة مشاركة المواطنين في صنع القرار، وتخفيف الضغطعلى المركز من ناحية، ثم الالتفات إلى الخدمات، وزيادة التنمية الإقتصادية. ن أن وصف اللامركزية بأنها مجالس ّ و بي المحافظاتهو كلامغيرسليم، لأن اللامركزية تمثلها البلديات ثم تأتي مجالس المحافظات بشكلها الحالي ولها مرجعية واحدة معروفة وهي الوزارة الداخلية. وأكد الطعامنة أن الحكومة في الوقت الحالي تتخبط في المرجعية ،ومحاولة مجلس الوزراء وزراء أن �� و قراراتهم حاول رئيس مجلس ال يعطي أكثر من مرجعية لمجالس المحافظات ؤوون البلدية ،وزارة الشؤون � منها وزارة ش وزارة � الان ال � السياسية ووزارة التخطيط ،ف الداخلية لم يرق لها هذا الشيء وهذا صحيح لأنه قانونا مرجعيتها وزارة الداخلية ،فالحديث عن مرجعيات جديدة لا يتفق ولا يتطابق مع القانون ،فكان الأصل والأفضل أن نضع وزارة أسمها «وزارة الإدارة المحلية « أو وزارة «الحكم المحلي» ،تتبع لها البلديات ومجلس المحافظات فهنا يتم توحيد المرجعية وأضاف أن مجالس المحافظات لها دور مهم ارك في � ه ش � في الاقتصاد والإستثمار ، وأن الاجتماع الاول في مجالس المحافظات في ان هذا المجلس فاعل مع السلطة � د وك � ارب التنفيذية ممثلة في المحافظ ووزارء معنيين في الاستثمار ،وشارك مجلس المحافظة مع المجلس التنفيذي في وضع خريطة لاستثمار مشروع اسثماري 20 في اربد واتفقوا على تتضمن خدمات اقتصادية واجتماعية وصحية وسياحية متنوعة وفي مختلف المجالات. ح الطعامنة أن المحافظ نفسه �� و أوض كحاكم إداري، وكرئيس مجلس تنفيذي ليس وزارات في � لديه السلطة على مدراء فروع ال التدخل في موازناتها بالشكل الصحيح، وفي كل الحالات نحن ندرك تحدياته الكبيرة وهذه التحديات لا بد من دراستها منها بناء القدرات الفردية والمؤسسية وفي محدودية الصلاحيات ومشكلة التحضر بسبب الزيادة في الاردن وعالجتها بنسق منظم وتكاملي. وقال أستاذ العلوم السياسية محمد بني دول �� ي ال � سلامة ان اللامركزية تطبق ف الشاسعة المساحة وعدد سكانها كبير ، وأنها اءت لتخفيف العبئ على المواطنين من � ج مراجعة مركز القرار في العاصمة عمان. وأضاف انه من المبكر الحكم لأن فكرة اللامركزية حديثة العهد، وبالتالي تجربة المجتمع الأردني وخبرته فيها قليلة ،وأننا لا نستطيع الحكمعلى التجربة الا بعد فترة لا تقل عن خمسسنوات. وأضاف أنه في الوقت الحالي الرؤية غير ة، فاللامركزية في المحافظات لم � ح � واض مارس الكثير من النشاطات كونها حديثة ُ ت العهد. وقال إن قضية الخدمات تم إسنادها لأعضاء اللامركزية والفكرة منهذا الإسناد أنلا يتحول مجلس النواب إلى مجلس خدمات، وأن مجلس النواب يجب أن يتفرغ لمهامه السياسية فقط. دد مقاعد مجلس � ى تخفيض ع � ار إل �� وأش مقعد في ضوء 80 مقعد إلى 150 النواب من قانون الإنتخاب الجديد الذي بدأ الحديث عنه وتطرق له جلالة الملك في لقائه مع طلبة الجامعة الأردنية، مبينا أنه في حال أقر هذا القانونسيعزز دور مجلسالنواب لمهامه للدور السياسي والرقابي والتشريعي. وقال أنه لا ينفع للامركزية أن يكون لها دور سياسي ؛لأنه سيكون له آثار سلبية على الوضع السياسي في البلاد ،وربما يعزز النزاعات الموجودة بين المواطنين . اف بني سلامة أن التفكير بالجانب � وأض السياسي يجب أن يكون على مستوى الوطن وليس على مستوى محافظة ،بالإضافة إلى ان الجانب السياسي له مؤسسات خاصة له ؛كمؤسسات المجتمع المدني والأحزاب وغيرها. وقال المحلل الاقتصادي فائق حجازين إن بالإنفاق على الأولويات ً المسألة تتعلق أولا ذه المحافظات ،وبالتالي � التنموية في ه 220 الحكومة خصصت مبالغ كبيرة بحدود مليون دينار لكل محافظات المملكة للإنفاق كمرحلة أولى. وأشار إلى أن النفقات ستزداد في السنوات ه من الأفضل في المستقبل � السابقة، وأن رار � ي ق � رار الإستثماري ف � ق � ت � ملاحظة الإس ي ترتيب الأولويات. ِ النفقات وف وأضافحجازين أن الحكومة هي التي تراعي وارق النسبية بين المحافظات وليست � ف � ال مجالس المحافظات، وتكون هذه الفوارق قائمة على أسسمنها مساحة المحافظة وتوفر الخدمات فيها، وأن هذه القاعدة حققت العدالة. 2019 ويتوقع أن يبلغ معدل النفقات عام مليون دينار مخصصات 450 سيتجاوز الـ ادة هذه �� لمجالس المحافظات، وسيتم زي إلى أن مجلس ً ولا � وص ً المحافظات تدريجيا المحافظة هو الذي ينفق على محافظة كاملة. وأضاف أن مجالس المحافظات تخطو الإتجاه الصحيح وستزيد من كفاءة النفقات ،وأن هذا المجلس هو الذي يتلمس الإحتياجات الحقيقة لهذه المحافظة. ادر إن � ق � ران عبد ال � م � ال القانوني ع �� وق اللامركزية تجربة جديدة ولا يمكن الحكم على أن اللامركزية ً نتائجها بفترة بسيطة، مضيفا وتستطيع الدوائر في الأطراف من ً عظيمة جدا خلالها القيام بعملها بشكل مناسب ومختص ق احتياجاتها وبقراراتها المتخذة منها � ووف عن الاجراءات الروتينية من خلال تعلقها ً بعيدا بالمركز. ل أن اللامركزية يجب أن تكون � م � وأك ولها موازنة خاصة تستطيع ً مستقلة ماليا القيام بعملها ومشاريعها من خلالها، إلى جانب أن تكون قراراتها ملزمة ونافذة وليست مجرد قرارات استشارية مثل ما نشاهده في التي تتبع بشكل ً تجربة اللامركزية حاليا كبير للمركز الرئيسي في العاصمة دون وجود فصل لصلاحيات المركز والأفرع التيهي أدرى بتحديد احتياجتها وما يلزمها. ولفت إلى أن تجربة اللامركزية الحالية في الأردن عبارة عن فكرة غير مطبقة ولا تملك الصلاحيات التي من شأنها منع تجاوز القانون والسلطة، وهي لا تملك القوانين الخاصة بها والتي تحكم عملها بدليل أنها لا زالت تتبع للمركز الرئيسي للوزارات بالعاصمة. ولفت إلى أنه وفي حال تطبيق اللامركزية ة �� بحذافيرها ومنحها الاستقلالية الاداري والمالية فإنها ستحققنهضة كبيرة على الصعد أن الاقتصاد ً التنموية والاقتصادية، مبينا سينتعش في حال منح الفرصة للاستثمارات الصغيرة والمتوسطة الموجودة في المدن البعيدة عن المركز الرئيسي. اللامركزية .. فكرة رائدة .. وآراء متباينة .. في انتظار النتائج للحكم عليها شهور .. مدة عمل مجالس المحافظات المعروفة بـ «اللامركزية» منذ أن تم ٧ ما يقارب تشكيلها بعد إجراء الانتخابات في شهر آب الماضي وحالة من التخبط و الضبابية التي تلف مشهد «اللامركزية» في أذهان المواطنين، وهم المعنيون الرئيسون من تطبيقه، و حتى في آليات عمل و صلاحيات المجالس، يتناول الملف «اللامركزية» ويناقشردود الأفعال المتباينة من المواطنين والمختصين و الجهات الرسمية، ويحاول البحث في جدوى تطبيق المجالس في ظل القانون و القرارات المتلاحقة الخاصة بالجهة المسؤولة عن اللامركزية وميزانياتها.