صحافة اليرموك

ارتفاع ملحوظ في أسعار الشقق يقول المواطن أمجد الشوحة إن احد أهم د هو � أسباب توقف حركة العقارات في إرب الارتفاع الملحوظ لأسعار الشقق مما أدى إلى عزوف المواطنين عن الشراء خلال هذه الفترة. ويعتقد المواطن محمد حمادة ان اعتماد اللاجئين على شراء الشقق في أوساط المدن بالتحديد ما هو إلا عامل مهم في جعل كبار التجار يبالغون في رفع أسعار الشقق السبب الذي أدى إلى هذا التراجع في حركة العقار. ويعتبر المواطن عيسى حداد ان التراجع الاقتصادي وغلاء الاسعار زاد في الفترة الأخيرة مما أدى الى انشغال الناس في أمور أخرى غير العقارات . ومن وجهة نظر روعة فريحات فإن الازدحام السكاني بسبب الأزمة السورية أدى إلى عزوف المواطنين عن محاولة البحث في مناطق المدينة إربد . ويرى المواطن سامر بني يونس أن إلغاء إعفاءات رسوم التسجيل للشقق التي تزيد عن هو السبب الرئيسي الذي أدى إلى ً مترا ١٥٠ تراجع حركة العقارات بشكل ملحوظ. مستثمرون يشكون و يحذرون وصف معتز القرعان، صاحب شركة إسكان، د بأنها «ميتة» نظرا � حركة العقار في ارب للوضع الاقتصادي الذي يعاني منه المواطن رى منها القوانين � بالإضافة إلى عوامل أخ الجديدة  والضرائب التي فرضت على القطاع، وعليه ارتفعت اسعار الشقق مما سبب عبئا ادر على � على المواطن بحيث أصبح غير ق الشراء . وعن أثر الاعفاء الحكومي على الشقق التي ، قال القرعان إن هذا 150 تقل مساحتها عن الاعفاء لم يحدث أي اثر ايجابي لان الاعفاء لم يتضمن اصحاب العقارات لأنهم لم يستفيدوا منها بشكل مباشر. وحول نظام الابنية المعمول به في بلدية ، اعتبر 2017 ام � د الكبرى مع بداية ع � ارب القرعان النظام صارما والغرامات أصبحت الضعف على المتر الواحد وعليه فهذا الأمر أضعف من قدرتهم على إنشاء عقارات بسبب ارتفاع أسعار الأراضي لأن القانون قيدهم في مساحة محددة . وقال سعد هنانده، صاحب شركة إسكان، إن حركة العقار في اربد «خفيفة جدا وشبه توقفت»، مرجعا سبب ذلك إلى القوانين التي أصدرت مؤخرا بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار الذي يشهده الاردن مؤخرا في كافة القطاعات ،وبالتالي عدم مقدرة الناسعلى الشراء بسبب الوضع الاقتصادي السيء، مبينا أن العقارات التي ما تزال تحت الانشاء في اربد هي عقارات مرخصة على القانون القديم . ويؤكد هنانده انه لن يقوم في بناء اي عقار جديد وسيبحثعن «مصلحة» أخرى ليعمل بها. ان، صاحب شركة � رع � ق � ال وصيف ال �� وق إسكان، إن الطلب على الشقق فقد انخفض عن السنوات الماضية لعدة أسباب منها كثره شركات الاسكان وزيادة المعروض في السوق، وكذلك تأثير البنوك زادتمن نسبه الربح على الشقة بنسب عالية وباتت لا تعطي قروض كبيرة كما كان في السابق. وتمنى على الحكومة الاستمرار في تطبيق الاعفاء على الشقق الى ما بعد نهاية العام متر ١٥٠ الحالي و التي تتراوح مساحتها على ، مبينا ان الغاء هذا الاعفاء سيترتب عليه ركود تمام في سوق الاسكان. وعلق القرعان على نظام الأبنية الجديد قائلا «إن في بنوده ظلم كبير على شركات الاسكان، وعليه فنحن مجبورون بالبحث عن متر او اكثر ١٢ قطع أراضي على شارع عرضه حتى يسمحوا لنا بناء عدد شقق معين.» ويضيف أن هذه الأراضي ليست موجوده بكثره في اربد، فمثلا إذا كان الشارع عرضه شقق او ٤ ست متر ممنوع البناء عليه أكثر من ٣٠٠ بمعنى شقه طابقية مساحتها تقريبا ٥ متر او اكثر وهذه المساحة للشقق الطلبعليها نادر وطلب شبه مستحيل. وأوضح أن بعض قطع الأراضي «انضرب» سعرها بسبب القوانين الجديدة لأنه انخفض سعرها لأنها لم تستطع  شركة الاسكان البناء عليها . وأضاف أن القانون يتطلب تأمين كراجات إضافية إذا زادت الشقة عن مساحة معينة وهذا الأمر زاد سعر الشقق، مشيرا إلى أن سعر المتر إذا تجاوزت في البناء كان قبل القانون دينار، وعليه ١١٥٠ دينار أما الان ١٥٠ الجديد اذا كان هنالك خطأ بسيط في البناء يتغرم هنا صاحب العقار الضعف . ويرى القرعان أن الحل الانسب لتخفيض سعر الشقق هو السماح ببناء طابق اضافي وإلغاء التسوية وبالتالي حل أكثر من مشكله في الوقت الواحد. ومكاتب عقارية تؤكد ويشير عمر مساعدة، مالك مكتب عقاري، ان الركود في اربد كبير بشكل جدا وبشكل ملحوظ منذ ثلاث سنوات تقريبا بسبب رفع رض قوانين � الرسوم من قبل الحكومة وف تستجوب الاخذ بمساحات كبيرة لبناء اي سكن، الى جانب اللجوء السوري المفاجىء، مقدرا بأن شقة في اربد غير مباعة. 500 هناك حوالي ويضيف محمد نهار، صاحب مكتب اخر للعقارات، أن قطاع الاسكانات في اربد يشهد ركود «جامد» من جميع الاطراف خصوصا بعد نظام الابنية الجديد، مضيفا ان الركود وصل أيضا الى قطاع الاراضي الذي اصبح هو الاخر مهدد بالتوقفعن العمل نتيجة تراجع المقبلين على الشراء جراء الوضع الاقتصادي العام. وتابع أن من اسباب الركود ايضا غياب التنظيم في قطاع الاسكان، اذا اصبح العمل في هذا القطاع مهنة من لا مهنة له. وقال زميله عيسى بني هاني ان اقامة شركات منافسة مجهولة هي السبب الاساسي في ركود قطاع الاسكان والتي تهدف إلى جذب إعداد كبيرة من المواطنين دون الاخذ بالاعتبار بجودة البناء او كيفية البناء. وتابع طبيعي أي مواطن يبحث عن منزل يؤويه دون الاهتمام في هذه الأمور الفنية والهندسية لجهل الكثير منهم بمدى خطورة السكن داخل بناء ركيك. تراجع في بيع الشقق ال رئيس قسم الحاسوب في دائرة � وق ن إن عدد الشقق ّ الأراضي و المساحة حمد الز التي بيعت في اربد منذ بداية العام الماضي شقة بالرغم من 4324 و حتى اليوم بلغت ارتفاع أسعار هذه الشقق . ان مرتفع بالنسبة � ح إن العدد ك �� و أوض للسنوات السابقة وذلك بسبب اعفاء الشقق السكنية من رسوم التسجيل و هذا الاعفاء اسهم بشكلكبير في الإقبالعلىشراء الشقق و زيادة أعداد العمارات . ن اذا كان هناك  حالة من الركود ّ وأكد الز في قطاع الإسكان في إربد فهذا ربما مرده لأوضاع الدول المجاورة . نظام الأبنية.. من أسباب الركود و قال مساعد رئيس بلدية اربد الكبرى لشؤون التخطيط المهندس منذر العطار إن السبب الوحيد وراء الركود في سوق العقارات هو نظام الابنية الذي طبق مطلع الاول من ادة � ذي ترتب عليه زي �� العام الماضي ، وال الارتدادات ورفع من رسوم ترخيص الانشاءات ولكن بنسبة قليلة جدا ، بالإضافة لانخفاض القدرة الشرائية لدى المواطنين، موضحا أن الركود شامل لكل قطاعات الدولة بشكل عام وليس الاسكان. وتابع زادت نسبة المخالفات وفق نظام الابنية المعمول به فقط على الابنية التي لا تتفق مع الشروط والأحكام، بعيدا عن الزيادة على الرسوم و ترخيص الانشاءات وهذا من شأنه إعطاء تسهيلات للمستثمرين. وزاد إن رسوم المخالفات والتي ارتفعت الى الضعف لا تطال إلا المخالفين ، وبالتالي قد يتأثرون ويؤدي ذلك الى تعطيل عقاراتهم او يحول دون اكمالها . ى أن الهدف من نظام � ار العطار إل � و أش الابنية الجديد المعدل هو ضبط وتنظيم بناء العقارات في المدن. وأضاف فيما يتعلق بدور البلدية في محاولة تحريك هذا القطاع في المدينة قال ان ذلك يتم من خلال تنظيم مناطق جديدة، و العمل على توفير بنية تحتية لخدمة هذه المناطق وبالتالي افساح المجال لإيجاد استثمارات فيها، مع تقديم التسهيلات للمستثمرين. الحل.. بيد الحكومة وشركات الإسكان ويرى أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك الدكتور زياد زريقات أن من أسباب تراجع هي الطفرة التي ً سوق العقار في أربد تحديدا شهدتها المدينة مع بدايات الأزمة السورية اذ تزايد الطلب على الشقق السكنية نتيجة لموقعها ً لنزوح أعداد كبيرة للمحافظة، نظرا الجغرافي وقربها من الحدود السورية . وتابع ترتب عليه على رفع أجور الشق حيث للكثير وبالذات المغتربين ً كان ذلك محفزا للاستثمار في الشقق كخيار لتنمية مدخراتهم لذلك كان هناك نمو واضح في قطاع الإسكان في بداياته إلا ان خروج النازحين السوريين الى المخيمات ودول العالم أدى الى تراجع الطلب وخلق ركود في قطاع العقارات وفائض في العرض. اف زريقات أن تبني الدولة سياسات � وأض اقتصادية مالية انكماشية تمثلت برفع الضرائب وخفض الإنفاق الحكومي ساهم أيضا في زيادة الأعباء المالية على المستثمرين في قطاع الإسكان ورفع التكاليف عليهم وهذا أنعكس على شكل ارتفاع في أسعار الشقق أن الأمر لم يتوقف على السياسة المالية ً مبينا وحسب فقط . وتابع أن البنك المركزي تبنىسياسة نقدية انكماشية تمثلت في رفع أسعار الفوائد على القروض مما أثر على تكاليف التمويل وقدرة أصحاب الدخل المحدود في تملك الشقق اضافة لذلك ما قامت به وزارة البلديات في تحديد حجم البناء والارتدادات واثره في رفع التكاليف لمحدودية عدد الشقق التي تستطيع شركات الإسكان بناءها في قطع الأرض التي تملكها والتي كانت تشهد ارتفاعا في الأسعار من قبل. و فيما يتعلق بكيفية إيجاد حلول لمعالجة وتنشيط الركود في قطاع الإسكان، فقال زريقات إن الحل يقع على كاهل الحكومة وشركات الإسكان على حد سواء اذ يتطلب من الحكومة التخفيف من الإجراءات التي ساهمت في ارتفاع تكاليف البناء والشقق. وأضاف هناك دور يقع على أصحاب شركات الإسكان في اتباع آلية البيع بالتقسيط بدفعات أولية مقبولة بالضمانات الكافية وتخفيف أعباء الفوائد المرتفعة من البنوك. وأشار زريقات إلى أن الركود الحاصل في قطاع الإسكان والعقارات أثر بشكل كبير على لارتباطه بالعديد ً كافة القطاعات الأخرى تبعا من المهن التي تشكل مصدر دخل للكثير من الأسر إضافة لتوفيرها العديد من فرصالعمل. ؤون � ش � ال � ال الصحفي المختص ب �� و ق الاقتصادية فايق حجازين إن تراجع سوق العقار في إربد يعود لعدة أسباب منها أن هذا التراجع عام وليسفقطعلىمستوى إربد حيث انخفض التداول العقاري على مستوى المملكة بالمئة 7 في الربع الأول من العام الحالي بنسبة الى ما نسبته 2017 بينما انخفض في عام بالمئة. 14 وأضاف حجازين أن اسباب تراجع التداول العقاري تعود لمجموعة من العوامل منها ي وشقق) تبعا � ارتفاع قيمة العقارات (أراض لارتفاع أسعار الأراضي وفي ذات الوقت كثافة المعروض خصوصا من الشقق بسبب إصرار اصحاب الشركات الإسكانية على البيع بالأسعار .ً المعلن عنها سابقا وتابع أن عامل تراجع القوة الشرائية لدى المواطنين وميلهم إلى تأجيل القرارات المتعلقة بالظروف الاقتصادية وحالة الترقب التي سادت بانتظار الإجراءات الحكومية حيال رفع الدعم عن السلع والخدمات كل ذلك كان كفيل بالتأثير على رغبة المواطنينفي الشراء. ى أن أكثر تراجع في � ولفت حجازين ال التداول العقاري كان في الأراضي للأغراض التجارية علىمستوى المملكة بينما مال للثبات بالنسبة للصناعية والسكنية فيما تراجعت المباني للغايات الصناعية بنسبة كبيرة وكان هناك ارتفاع بنسبة طفيفة للغايات التجارية أن ما ينطبق على كامل ً ، مؤكدا 2017 في عام المملكة ينطبق على المحافظات بما فيها إربد. و أشار حجازين إلى أن الأدوات المطلوبة لتنشيط السوق ليستجميعها بيد المستثمرين وإنما في يد الحكومة ايضا ممثلة بوزارة المالية والبلدياتفمثلا وزارة البلديات كانتقد أعطت حوافز تشجيعية على شكل أعفاء كامل أو مساحة محددة لكل شقة من رسوم نقل الملكية حيث تراجعت عنها وقلصت المساحة المستفيدة من هذه الإعفاءات. هو أن تدرس الحكومة ً وتابع المطلوبحاليا ممثلة بوزارة المالية ودائرة الاراضي والمساحة كيفية إيجاد حلول لتنشيط الاستثمار في قطاع العقار والإسكان إضافة لذلك فإنه يتطلب من عن ً البلدياتفتحمناطق تنظيمية جديدة بعيدا الاراضي الزراعية. مليون دينار راكدة في اربد 100 رى رئيس جمعية مستثمري الإسكان � ي المهندس زهير العمري أن من أسباب التراجع والركود في قطاع العقارات والإسكان في إربد وعموم المملكة هو ارتفاع أسعار الأراضي في وقت تدني القدرة الشرائية لدى المواطنين ، مبينا أن ارتفاع أسعار الأراضي انعكس على ارتفاع أسعار العقار بشكل كبير أو سعر الشقة الواحدة ، لافتا إلى أن أسعار الأراضي الآن أصبحت خمسين ضعف مقارنة بما قبل ثلاثين عاما. اف لصحافة اليرموك أن مساهمة �� وأض %12 الأرض في كلفة العقار كانت لا تتعدى قبل ثلاثين عاما، بينما الآن تعدت مساهمة % ، مما يعني 50 الأرض في كلفة العقارات % من كلفة العقار تكون كلفة للأرض 55 أن المبني عليها . ر لم يرافقه تعديلات � وتابع أن هذا الأم واضحة على نظام الأبنية والتنظيم سواء من أمانة عمان الكبرى أو البلديات في المحافظات وبالتالي لم يعالج ارتفاع أسعار الأراضي. وأشار العمري إلى أن نظام الأبنية والتنظيم دا لبند صعوبات حصول � لم يعد يتطرق أب المواطنين على سكن، على الرغم من أنه يستطيع أن يخفض من تكلفة السكن بشكل كبير جدا وذلك من خلال أن الأرض محكومة وفق نظام الأبنية ببناء مساحة محددة بارتفاع محدد والذي يكون حسب فئات التنظيم (سكن أ ، وسكن ب ، وسكن ج). ويذكر العمري علىسبيل المثال أن (سكن أ) % بارتفاع أربعة 39 يسمح ببناء سكن بمساحة طوابق، مشيرا إلى أنه ومن الضروريعدم ربط نظام الأبنية صاحب العقارات بفئات التنظيم والمسميات المطروحة وتطويره لمسميات أخرى للحالات التي تزيد فيها مساحة الأرض على مساحة البناء لمحاولة استغلالها بدلا من بقائها جرداء . ي �� وزاد يجب أن تصبح مساحة الأراض بتقسيم أصغر وارتفاع أعلى مما هو مقرر في فئات التنظيم، مضيفا أن نظام الأبنية بعيد كل البعد عن ذوي الدخل المحدود والمتوسط وحتى المتدني ،مبينا أن نظام الأبنية يخدم الطبقة الأعلى من الطبقة المتوسطة وذلك لأنه محكوم بنسبة بناء لنسبة بناء قليلة بارتفاع أربعة طوابق . وأوضح العمري أن جمعية الإسكان وفي سبيل تحريك قطاع العقار والإسكان فإنهم يطالبون بزيادة أعداد الطوابق وزيادة النسبة المئوية بالإضافة إلى تخفيض الارتدادات بين الأبنية، مبينا أن السبب الرئيس في التراجع فيسوق العقاراتفي إربدهو تقسيم الأراضي بحسب نظام الأبنية بمساحات وأبعاد معينة . دادات بحسب نظام الأبنية �� وبين أن الارت المعدل زادت حوالي المتر عما كانت عليه أمتار 3 دادات سابقا � سابقا، حيث كانت الارت و الخطأ � ذا ه �� ار، وه � ت � أم 4 وأصبحت الآن المرتكب في النظام الحديث لأنه يجب حينما يتم التقسيم بهذا الشكل أن نراعي موقع هذه الأراضي وسعرها وعدم تطبيقه على الأراضي فيمنطقة إربد، لأن مساحة الارتدادات الكبيرة تمنع إمكانية تشييد أبنية سكنية جديدة . وقال العمري إن نسبة شراء الشقق السكنية 20-15( تقديرا من 2017 في إربد في عام %) من إجمالي الشقق المباعة في المملكة شقة، مضيفا أن البلدية قامت 36500 وهو (عمارات) فقط في ٍ بترخيص بناء أربعة مبان ، مبينا أن السبب في ذلك عزوف 2017 عام المستثمرين عن البناء للأسباب التي تم ذكرها سابقا . وبين أن المباني التي تشيد حاليا في إربد هي مرخصة من 2017 والتي شيدت في عام قبل البلدية من الأعوام السابقة . وأوضح فيما يتعلق بالإعفاء حول رسوم تسجيل الشقق أنه لولا هذا الإعفاء لانتهى قطاع الإسكان في المملكة وكان التراجع أكبر مما هو عليه الآن، مضيفا أنه وبحسب تقارير %35 دائرة الأراضي، فقد كان توجه أكثر من من المواطنين الأردنيين في الثلاث سنوات الأخيرة إلى شراء الشقق ذات المساحة الأقل % منهم توجهوا لشراء 35 مترا و 120 من مترا، 150-120 الشقق ذات المساحة بين % منهم لشراء الشقق 30 بينما توجه نحو مترا، مما يدل 150 ذات المساحة الأكبر من % من المواطنين لشراء 70 على توجه أكثر من الشقق المعفية من رسوم التسجيل . وأشار العمري إلى أن أنظمة البناء لا تتناسب مع الواقع ولا مع إمكانيات المواطنين لذلك فإن رؤيتهم الجديدة تتمحور حول استغلال أكبر قدر ممكن من الأراضي وذلك بعيدا عن التشوه البنياني من خلال اختيار مناطق معينة وذلك بتقسيمها من حيث طبيعة البناء وعدد الطوابق ,مبينا أن المناطق يجب أن تقسم حسب إمكانيات طبقات المجتمع الأردني . وتابع لتحريك قطاع الإسكان يجب أن يكون هناك تسهيل من البنوك فيما يخص القروض السكنية ومن الجهات الممولة، بأن تتميز هذه القروض عن القروض التجارية بحيث تكون مدعومة من خلال إيجاد بدائل مثل إعطاء حوافز للبنوك من قبل الحكومة لتخفف هي الأخرى عن المواطنين. رورة تخفيف رسوم تسجيل � ودعا إلى ض ي والعقار التي تعتبر في الأردن من � الأراض أعلى النسب في العالم إذ تصل رسوم نقل % من قيمة الأرض ، مبينا أنه 9 الملكية إلى إذا تم أخذ هذه الأمور بعين الاعتبار فسيتحرك سوق العقارات بشكل كبير مما يعود بالنفع . %30 على خزينة الدولة بربح ما نسبته وأوضح عدم تجاوب الحكومة مع المقترحات والرؤى الجديدة للقطاع الخاص الذي تمثله الجمعية، واعتماد مقترحات الأمانة والبلديات، مجددا التأكيد على إعلان جمعية المستثمرين ن رفضها لأنظمة البناء بشكل كامل، � ع بالإضافة لمطالبتها بإعادة فتح الحوار حولها . وزاد نحن نأمل من الحكومة أن تتحاور معنا بعقل متفتح يقبل التغيير للأفضل ويخدم المستثمر والمواطن والوطن وخزينة الدولة. من الشهر الحالي 22 وكشف أنه بتاريخ سيكون هناك توقف عن العمل في كافة المشاريع الإسكانية في كافة مناطق المملكة ولمدة أسبوع، بالإضافة إلى تنظيم اعتصام بتاريخ الثاني من أيار في عمان في ساحة النخيل ،إلى جانب إيقاف التعامل مع أمانة عمان والبلديات لحين فتح نقاشإيجابي يهدف للتغيير حول نظام الأبنية . وقدر العمري سعر العقارات الراكدة وغير د بحوالي مئة مليون دينار � المباعة في إرب أردني بسبب أنظمة الأبنية التي تحدد عدد على الكثافات السكانية في ً العقارات بناء مناطق معينة، بعيدا عن الاستغلال الصحيح والمنطقي للأراضي والمساحات . وأضاف أن قطاع الإسكان يشغل في الأردن عمالة تقدر بعشرين ألف عامل أردني بشكل مباشر، بالإضافة إلى عشرة آلاف مهندس و عشرات الآلاف في القطاعات المساندة لقطاع قطاعا اقتصاديا آخر 40 الإنشاءات، و أكثر من مهنة، مشيرا إلى أن كل بناية 100 و أكثر من أسرة 400 متر مربع من شأنها أن تعيل 2000 أردنية لمدة سنة. 2018 نيسان 8 _ 1439 رجب 21 الأحد متابعات 3 ࣯ ࣯ اعد الملف : ࣯ ࣯ اسراء الاعرج ࣯ ࣯ انوار العرفي ࣯ ࣯ فرح سمحان ࣯ ࣯ ساره حلالشة ࣯ ࣯ روان علاونة ࣯ ࣯ رنيم بني يونس ࣯ ࣯ تصوير : ࣯ ࣯ عبد القادر عبد النبي مليون دينار «راكدة» في «اسكان» اربد 100 قطاع الإسكان .. «اقتصاد مهدور» .. وركود فاق الحدود ومطالب بإيجاد الحلول يعاني قطاع الإسكان والعقار في المملكة عموما ورابد على وجه التحديد ركودا اقتصاديا ملحوظا، مما ترتب عليه آثار سلبية كبيرة على الحالة والنشاط الاقتصادي للمدينة ككل، نظرا لارتباط هذا القطاع الحيوي بقطاعات حيوية اخرى متصلة. وبحسب مستثمرون في هذا القطاع فإن المرحلة القادمة ستشهد «سخونة» أكبر تجاه هذا الموضوع، لغياب فرص الحل والتوافق على وجهات تنظر تخدم جميع الاطراف سواء الدولة او المستثمرين او المواطن. تصوير : عبد القادر عبد النبي عمارة في اربد قيد الإنشاء