صحافة اليرموك

خريجون يعانون وقال خريج الإعلام الناشط محمد زواهرة من الأسباب التي دفعته للابتعاد ً دا � إن واح عن العمل في الوسط الصحفي هي مسألة دم الحصول عليها، فهو لجأ � العضوية وع للعمل في وسط شبيه بالوسط الصحفي ألا وهو مؤسسات المجتمع المدني. دم القدرة على � ى أن ع � رة إل �� ار زواه �� وأش الانتساب للنقابة يعني عدم وجود مظلة مهنية ً تحمي الصحفي وتدافع عنه وتوفر له مجموعة من حقوقه المهنية والقانونية والدستورية، فهي وحدها من تمكن الصحفي من ممسارة مهنته بحرية وديمقراطية و موضوعية. وذكر محاولته مع عدد من زملائه الانتساب إلى النقابة والحصول على عضويتها وتخفيف شروط الانتساب التي وصفها بالمجحفة بحق خريجي كليات الإعلام ولكن باءت المحاولة بالفشل، وكان الواضح لهم أن صانع القرار في عمل النقابة يفكر بعقلية سياسية أمنية تمنع زيادة عدد المنتسبين للنقابة؛ ليحدد من يسيطر على القطاع الصحفي والإعلامي الذي يفترض أن يكون من أقوى وأهم القطاعات في الدولة. رة أن شروط الانتساب للنقابة � وأكد زواه معقدة وغير منصفة، فهي تشترط العمل بوظيفة معينة بشروط ومسمى وظيفي محدد ووقت معين، وهذا يتنافى مع حقه كشخص ن دون غيره من � ذا التخصص ع �� ار ه � ت � اخ التخصصات. وأضاف أن التغيير في مقدرتهم على الرأي والتعبير صعب، وأن القرار المسيطر على نقابة مبني ً الصحفيين هو قرار سياسي وليس قرارا على المهنية. وقالت خريجة قسم الصحافة من جامعة اليرموكرزانعلاونة إنمعظمخريجي الإعلام علىقدر ومستوىجيدسواء باللغة أو المهارات، فهم اجتهدوا و تعبوا لبناء مستقبلهم. لا�م يعاني � ج الإع � ري � ى أن خ �� ولفتت إل ين» بعد التخرج، فهو يتدرب لفترات ّ «الأمر للمواد التي ً ة � اف � معينة ويأخذ دورات، إض درسهافي الجامعة؛ كي يؤهل نفسه للوظيفة. ه وبحسب قانون نقابة � ى أن � ارت إل �� وأش الصحفيين لا يجوز الانتساب للنقابة إلا في حالة ممارسة الصحفي للعمل ولكن في ظل ارتفاع معدلات البطالة في حقل الإعلام كيف سيمارس؟! وأوضحت علاونة أن النقابة جاءت بالأساس لحماية حق الجهات التي تنتمي إليها وما ، فهي تنتهك حقوقنا، ً تشهده عكسذلك تماما وتستهدف إقصاءنا وإبعادنا عن ممارسة المهنة قصي الدخلاء على المهنة. ُ والأجدر بها أن ت وأضافت أن طالب الإعلام لا يستطيع العمل في القانون أو المختبرات الطبية، و لكن طلبة التخصصات الأخرى يأخذون دورنا لعدم وجود من يدافع عن حقوقنا ويحفظها لنا. و أكدت خريجة قسم الصحافة من جامعة ى مطالبنا � راءة الطحيمر أن أول �� اليرموك ب تتمثل في تسهيل إجراءات انضمام الخريجين للنقابة، وعدم النظر للخريجين كمنافسين لهم، ومحاولة إقصائهم والتقليل من خبراتهم، رورة تأمين دوراتتدريبية �� على ض ً مشددة للخريجين تؤهلم لدخول سوق العمل. وتابعت أن النقابة تتخبط في تصريحاتها ا ً بموضوع ضم خريجي الإعلام للنقابة، ودائم ا على مطالب الخريجين �� ما تكون ردوده واضح ٍ «مستفزة»، كما أنها لا تعطي أي تصور لمستقبل الأعداد الكبيرة من الخريجين. رى الخريج � ى أن النقابة لا ت � ارت إل �� وأش لأعضائها القدامى، ٍ لها بل منافس ٍ كداعم واحد وكرسي ٍ وكأنهم يتقاتلون على منصب أن لخريج الإعلام الحق في وجود ً واحد، مؤكدة رار قد � مظلة تحميه من أي انتهاكات أو أض تعترضه أثناء ممارسة عمله كسائر النقابات في المملكة. ال زكريا الحراحشة خريج تخصص �� وق الصحافة من جامعة اليرموك حقيقة لم أخوض تجربة المعاناة في التسجيل كمتدرب أو كممارس للمهنة، لأني رأيت واعرف الكثير من الحالات الموثقة التي تم رفضها وممن هم على قدر عال من الكفاءة والخبرة. وبين الحراحشة أن قانون الانتساب الحالي ام الراغبين � يضع العديد من العراقيل أم والمستحقين للانتساب مثل الخريجين الجدد حيث تشترط لجنة عضوية الانتساب على المتدرب لانضمامه بسجل المتدربين أن يقوم بنفسه بالبحث عن مؤسسة إعلامية معترف بها ليتدرب بها إضافة إلى حصوله على كتاب تعيين ورقم اشتراكضمان اجتماعي، والأخيرة غير موجودة في القانون ولا بالنظام الداخلي للنقابة. وبينت خريجة قسم الصحافة من جامعة اليرموك مجد العمري أنه من حق كل طالب الم أن ينتسب للنقابة وألا تكون هناك � إع شروط تحكم انتسابنا. وذكر خريج الصحافة من جامعة الزرقاء تحتاج ً إبراهيم ساحوري أن النقابة دائما اء، وتتعطش لمتخصصين في �� لتجديد دم أنه يجبضم الخبرة ً الصحافة والإعلام، مضيفا والموهبة للدراسة، فعلى الأقل خريج الإعلام يعرف أخلاقيات المهنة والنظريات وكيفية ممارسة الإعلام بالطريقة الصحيحة. ً وبرأي الساحوري فإن النقابة مخطئة جدا بعدم ضم الخريجين؛ لأنها تحرم نفسها من مرحلة تصحيح عمل الصحافة ونقابة ما تضع ً الصحفيين بحد ذاتها، والتي دائما الحجج من أجل عدم قبول الخريجين. وأكد أن كل تبريرات النقابة غير مقنعة، فهي منغلقة على نفسها، ما يؤدي إلى تراجع قطاع الصحافة في الأردن، ويتسبب بأخطاء عندما تقول النقابة إن ً كارثية فيه، فمثلا قبول الخريجين يرهق صندوقها نجد أن الحقيقة عكس ذلك، فاشتراكات الخريجين التي سيدفعونها لو انضموا للنقابة، ستساهم في إنشاء مشاريع تنموية للنقابة. من _حقي_ أنتسب وقال الناطق الرسمي باسم حملة طلبة وخريجي الإعلام في الأردن (من حقي أنتسب) شلاش الزيود إن الحملة ليست جديدة، وهي ،2008 امتداد لحملة سابقة تعود إلى عام بنفس المضمون وتطالب بالمطالب ذاتها. وأكد أنها عادت بأنفاس جديدة لتستكمل مشروعها الذي تسعى إليه تحت شعار «من حقي أنتسب»، إذ تطالب الحملة بمجموعة من المطالب المشروعة والمستحقة لحملة شهادات الصحافة والإعلام، بوصف النقابة تضععراقيل أمام انتسابهم لعضوية النقابة، وهو ما نعتبره عثرة في طريقنا المهني. وبين أن الحملة تستهدف فئتين، هما فئة العاملين في المؤسسات الإعلامية التي نطالب بتسجيلهم كأعضاء ممارسين فيسجل الصحفيين الممارسين دون شرطي الضمان ا لقانون النقابة ً الاجتماعي وكتاب التعيين، وفق الذي تحدث عن التدريب قبل الانتساب ولم يتحدث عن التعيين. وتابع الزيود أن الفئة الثانية هي فئة الخريجين من حملة شهادة الصحافة والإعلام الجدد أو الذين لا يعملون تحت إطار مؤسسة ي نطالب لها بفتح سجل � ت � ة، وال � ي � الم � إع المتدربين وتفعيله، والضغط على المؤسسات الإعلامية لتأمين دورات تدريبية لهم. اف أنه بعدما يمضي المتدرب المدة � وأض القانونية له حسب قانون النقابة، ينتقل إلى سجل الصحفيين غير المزاولين، وبعد أن يحصل على وظيفة في مؤسسة إعلامية مرخصة لدى هيئة الإعلام المرئي والمسموع يجري تسجيله فيسجل الصحفيين الممارسين كعضو في النقابة. وأكد الزيود ضرورة تفعيل دور النقابة في مراقبةوضعالعاملينفي المؤسساتالإعلامية الخاصة، ومحاسبة إدارة أية مؤسسة إعلامية لا ً تمنح العاملين لديها حقوقهم المعيشية وفقا ا من إدارات ً لقانون العمل، خاصة وأن كثير المؤسسات الإعلامية الخاصة هم أعضاء في النقابة. وقال إن من ضمن المطالب أن يتم توسيع قاعدة الاعتراف بالمسميات الوظيفية التي سمح لها بالانضمام للنقابة، بحيث تشمل ُ ي ي في كافة � الم � كل من يقوم بالعمل الإع المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمكتوبة، بما في ذلك العاملون في مكاتب العلاقات العامة من حملة شهادات الصحافة والإعلام في المؤسسات الحكومية والخاصة، والعاملون في المجال الأكاديمي في كليات الصحافة والإعلام بالجامعات الأردنية. وأضاف الزيود من ضمن المطالب التوقف عن رفضطلبات انضمام الصحفيين العاملين في المؤسسات الإعلامية التي لم تلتزم بدفع المستحقات المالية للنقابة، حيث إنه من غير العدل أن تعاقب النقابة العاملين في تلك رار لم يتخذوه هم، بل � المؤسسات على ق اتخذته إدارات مؤسساتهم. ردود متباينة على مطالب الخريجين و قال وزير الدولة لشؤون الإعلام - الناطق الرسميباسم الحكومة الدكتور محمد المومني إنه قرأ بعض البيانات التي أصدرها طلبة الصحافة والإعلام حول حق انتسابهم للنقابة، قانونية ٍ أن هذا الموضوع يحتاج لدراسة ً مؤكدا أكثر من حاجته إلى ً لمعرفة المطلوب قانونيا وقفات احتجاجية واعتصامات. ح المومني أن الجميع في النهاية � وأوض يرغبون بتحقيق المصلحة العامة، وبما أن هذا ٍ لا بد من دراسة ً هو الهدف الذي نسعى له إذا أن ً قانونية للمطالب من كافة جوانبها، مضيفا الحديث في هذا الشأن يجب أن ينصب على المطالعة القانونية كمثقفين وطلبة ونقابيين، ثم نقرأ خلاصة المطالعة، وبعدها نتحدثحول آخر. ٍ أي شيء وأكد المدير التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور أن عدم فتح أبواب النقابة لطلبة الصحافة مرده عوامل كثيرة، » يحتاج لمعالجة ً فقانون النقابة لا يزال «أعرجا الثغرات ونقاط الضعف، مبينا أن النقابة تتعزز أوسع للعاملين ٍ قوتها إذا فتحت أبوابها بشكل في مهنة الإعلام. ويرى نقيب الصحفيين راكان السعايدة إن لوننا مسؤولية ّ طلبة الصحافة والإعلام يحم اختيارهم التخصص الجامعي، وهذا القرار لم فيه، سواء من ناحية اختيار ً تكن النقابة طرفا نح الاعتمادات للكليات فيمختلف َ دراسته، أو م الجامعات، فالطلبة حملونا مسؤولية قرارهم، وكأننا فرضنا عليهم دراسة هذا التخصص ووعدناهم بتأمين وظائف لهم بعد تخرجهم. وأضاف أنه لا يجب على وزارة التعليم العالي أن تتوسع في اعتماد كليات إعلام جديدة؛ لأن الطلبة يتخرجون دون وجود لفرصعمل داخل الأردن، لكن الجامعات هدفها ربحي ولا تكترث أنسوق العمل ً للآثار المترتبة علىذلك، خاصة .ً الخاص بالصحافة والإعلام محدود جدا وقال السعايدة إن الدراسة المنشورة على موقع وزارة التعليم العالي التي تثبت أن نسبة إشغال الطلبة لتخصص الصحافة والإعلام % من إجمالي الطاقة الاستيعابية للتخصص 50 هي «دراسة لا تمت للواقع بصلة، وليس لها من الصحة، وهذا وارد؛ فهي ليست ٌ أساس .»ً قرءانا على متابعته لا توجد أي ً ر أنه بناء � وذك وظيفة شاغرة في القطاع الخاص، وأن الصحف الخاصة جميعها تعاني من خسارة كبيرة في بذلك ما نشره موقع وزارة ً رأس مالها، منافيا التعليم العالي، والذي يشير إلى وجود نسبة جيدة ومتنوعة من الوظائف المطلوبة في حقل الإعلام بالقطاع الخاص. ب الخريجين، ذكر � دري � وفيما يخص ت عرف ُ السعايدة أنه يوجد سجل خاص بهم ي بسجل الصحفيين المؤازرين، والهدف منه لهم ّ حصر أعداد الخريجين وتنظيم دورات تؤه أنه لا يوجد فيه أي خريج ً لسوق العمل، مؤكدا .2014 مسجل منذ استحداث هذا السجل عام ولفت السعايدة إلى أنه من واجب النقابة أن تدعو المؤسسات لمنح الفرصة للخريجن ليعملوا، لكنها لا تملك أن تجبرها على ذلك، من أزمات ً فالمؤسسات الصحفية تعاني حاليا تدفع الصحفيين للاستقالة منها ومغادرتها، والعوائد ً فالأعباء المالية أصبحت كبيرة جدا في تراجع، كما أن قطاع الصحافة في الأردن ات مالية كبيرة، فالكثير من � يعاني من أزم المؤسسات لا تتمكن من تعيين المؤسسات صحافيين جدد. هل يحتاج قانون النقابة إلى تعديل؟ قال أستاذ الإذاعة والتلفزيون في جامعة اليرموك محمد محروم إنه لا بد من إجراء تعديل على قانون نقابة الصحفين الحالي لطلبة الإعلام بعد تخرجهم، ً ليكون منصفا بحيث يتم تسجيلهم في سجل الصحفيين منسجل المؤازرين الذي ليس ً المشاركين بدلا ذكر. ُ ت ٍ له أي أهمية ه عند حصولهم على وظيفة � ع أن � اب � وت في الوسط الصحفي يتم نقلهم إلى سجل ك يعطي الخريجين �� الممارسين؛ لأن ذل من الامتيازات الصحية والمادية ً مجموعة وغيرها؛ وطالب الإعلام لا يحتاج إلى تدريب، فهو تدرب على المهنة خلال سنوات دراسته يغنيه عن التدريب ٍ الأربع في الجامعة بشكل بعد التخرج. )6( للمادة رقم ً ولفت محروم إلى أنه وفقا من قانون النقابة والتي تتحدث عن شروط التدريب المقبول لخريجي الصحافة ليصبح للانتساب للنقابة فإن كلية ٍ كشرط ً مقبولا الإعلام غير معترف بها من قبل النقابة كجهة تدريبية للطلبة. وأوضح أن القانون ينصعلى أن تكون جهة ل التدريب، َ قب ُ به كي ي ً معترفا ً التدريب معهدا ولكن كليات الإعلام أكبر وأشمل من المعاهد. ) من قانون 8( للمادة ً وبين محروم أنه وفقا النقابة فإنه يحق للأكاديميين في الجامعات الم أن � س مادتي الصحافة والإع ِّ در �ُ التي ت يحصلواعلى عضوية النقابة في حالة مارس فسر ُ العضو التدريب، إلا أن هذه المادة ت بمزاجية خاصة، فلماذا يحتاج عضو التدريس إلى التدريب إن كان يمارس العمل الصحفي بواقع عمله الأكاديمي؟! الم في جامعة البتراء � ر أستاذ الإع � وذك الخاصة الدكتور حسام العتوم أن «قانون نقابة تم تعديله لأكثر من 1998 الصحفيين لعام مرة لمصلحة أعضاء النقابة، ولا أعتقد بأن همش الأعضاء العاملين ُ نقابة الصحفيين ت فيها ولا ترحب بفتح العضوية». ه عن ُّ وبرأي العتوم فإن كل شيء يمكن حل طريق الحوار وليس الصدام، ومسألة القانون روط العضوية «تحتاج إلى الدعوة إلى � وش اجتماع ومحاورة النقيب ومجلس النقابة، ومن الممكن توسيع الموضوع بالدعوة للاجتماع مع الهيئة العامة». ي جامعة عمان � لا�م ف � اذ الإع � ت � ر أس �� وذك المفتوحة الدكتور علي القضاة تجربته في الحصولعلىعضوية النقابة، حيثسعى لذلك ، وكتب أسماء 2008 وحتى 2004 منذ عام كل أعضاء هيئة التدريس من حملة شهادة سون في كليات وأقسام ّ الدكتوراه الذي يدر الإعلام بجامعة خاصة أو حكومية. وأضاف «هناك فقرة في القانون تقول إن كل عضو هيئة تدريس يحمل درجة الدكتوراه ،ً من حقه أن يكون عضو نقابة أوتوماتيكيا ويستطيع الانتساب للنقابة بشكل قانوني»، كم أن «النقابة لا تمانع بانتسابعشرات الآلاف من حملة شهادة البكالوريوس في الصحافة والإعلام إذا تدربوا في جريدة معتمدة». دوره، قال نقيب الصحفيين الأردنيين �� ب راكان السعايدة إن النقابة اعتبرت كلية الإعلام /د) من ٨( لممارسة المهنة حسب المادة ً مكانا ، والتي نصت 2014 قانون النقابة المعدل لعام على أن من يعمل في أي وظيفة إعلامية في لمهنة الصحافة؛ ً مؤسسة إعلامية يعد ممارسا وهذا من أجل الحفاظ على عضوية الزملاء اللذين اكتسبوا العضوية أثناء عملهم في مؤسسات إعلامية ثم التحقوا بكليات الإعلام للتدريس فيها. ار السعايدة إلى أن النقابة تمارس � وأش رقابتها باستمرار على المؤسسات بمختلف أشكالها فيما يتعلق بأخلاقيات المهنة ومدى التزامهم بميثاق الشرف الصحفي والقانون، م ّ قد ُ عند سرقة إحدى المواد الصحفية ي ً فمثلا صاحب المادة شكوى للنقابة، وللنقابة مجالس تأديبة تتولى الموضوع. وبين السعايدة أن كلية الإعلام غير معتمدة كجهة مدربة للطلبة بحسب القانون؛ لأن تعريف المؤسسة الصحفية هو «الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يصدر في المملكة ً مطبوعة صحفية ولا تشمل هذه العبارة كلا زاب والأندية � من المؤسسات الرسمية والأح والنقابات والجامعات». إن النقابة بنقيبها ومجلسها � ه ف � رأي � وب وأعضائها لا يملكون تغيير القانون ولا التعديل عليه، إنما الهيئة العامة هي من تقرر تغيير القانون أو تعديله، وهي صاحبة الولاية العليا على مجلس النقابة، وأي طالب يواجه مشكلة بالقانون عليه التوجه إلى الهيئة العامة؛ فهي التي تقرر تعديل القانون. دم عرض �� ن سبب ع � وعندما سألناه ع ً مجلس النقابة على الهيئة العامة مقترحا لتعديل قانون النقابة، أجاب بأننا كمجلس نقابة لدينا تصور بأن نعدل القانون، في حين أننا لسنا مضطرين لتعديله الآن، والقانون يحتاج لتطوير ولكن وفق رؤية الهيئة العامة ومصالحها واتجاهاتها، وهي مرجعيتنا، فنحن كمرجع لا نملك تعديل القانون. ً كمل عاما ُ وتابع السعايدة أن المجلس لم ي على انتخابه وتشكيله، والهيئة العامة ُ بعد عدل القانون وفق مصالحها وما تقتضيه ُ ت ل القانون على مقاس أحد، ّ فص ُ المهنة، ولا ت صادق عليه وتعتمده ُ وهي تصيغ القانون وت ً وفق احتياجاتها واحتياجات المهنة، إضافة للتطورات الحاصلة. حرية الصحافة في الأردن ات � وتعقيبا على تقدم الأردن ست درج التي 2018 على مؤشر حرية الصحافة لعام تصدره منظمة مراسلون بلا حدود، قال وزير الم - الناطق الرسمي � الدولة لشؤون الإع باسم الحكومة الدكتور محمد المومني إن تقدم الأردن ست درجات في مستوى الحريات الصحفيةوفقالمقياسالعالمييعنيأنالأردن كمجتمع ودولة يسير بخطى واثقة وثابتة نحو تعزيز الحريات الصحفية في الاتجاه الصحيح. وأكد المومني أن الأردن يتبع السياسات التي توصله إلى المرحلة التي يأمل أن يصل إليها إلى أن التقارير ً بشهادة التقارير الدولية، مشيرا عن تراجع الحريات ً الدولية كانت تتحدث دوما رد إدراكنا �� الصحفية في الأردن ويكون ال للتحديات التي تواجهنا. في الأردن أن ً وتابع أننا نعتقد تاريخيا الحريات الإعلامية والصحفية وحقوق الإنسان للمواطن الأردني وإنما هي ً ليست فقط حقا من عوامل قوة المجتمع والدولة. ٌ عامل ومن وجهة نظر نضال منصور، فإن «هناك تحسن نسبي في الحريات الإعلامية وهذا ٍ يعود إلى تراجع الانتهاكات الجسيمة بشكل كلي وبالتالي تحسن مؤشر منظمة مراسلون مقداره ً بلا حدود الذي سجل فيه الأردن تقدما ست نقاط». وبرأي منصور «هناك فرص ليكون الأردن ضمن الدول الحرة في العمل الإعلامي وليس ن ّ ل ما نحتاجه أن نحس � ، وك ً الحرة جزئيا التشريعات ونجعلها داعمة لحرية الإعلام ونقلص القيود والقيود من التشريعات». ٍ وأضاف أنه ينبغي علينا «أن نضع سياسات إعلامية من قبل الدولة الأردنية داعمة لحرية تقلص من ٍ الم، وأن نلتزم بممارسات � الإع الانتهاكات التي تقع، وحينما تقع الانتهاكات يجب ألا نسمح لمرتكبيها بالإفلاتمن العقاب». وفيما يخص دور المركز في حماية الحريات ال منصور «نحن عملنا منذ � الصحفية، ق على دعم الحريات الإعلامية، ً عشرين عاما رون ماذا ّ رون ويقد ّ والصحفيون هم الذين يقر »، بينما «نواجه ً قدم المركز بعد عشرين عاما بتجميد عمل المركز منذ ٍّ وتحد ً الآن مشكلة سبتمبر الماضي». ولفت إلى أن «هذا يضر صورة الأردن ويضر بمؤسسات المجتمع المدني التي تدافع عن ل المشكلة َ ح ُ حرية الإعلام، ونحن نأمل أن ت في أقرب فرصة ولكننا مستمرون بدعم حرية فيمركزحمايةحريةالصحفيين، ً الإعلام،سواء أو من خلالنا كأفراد، أو المؤسسة الجديدة التي عملناها وهي سند لدعم الإعلام». وتابع منصور «قدمنا الدعم القانوني طوال في الدفاع عن الصحفيين وتبرئة ً عشرين عاما ً الصحفيين بالمحاكم، وحققنا نتائج مهمة جدا ، وقدمنا التدريب ً في حماية الصحفيين قانونيا المستمر للصحفيين لتطوير مهاراتهم واحترافهم وبناء قدراتهم المهنية». وأضاف «نحن وعدنا الصحفيين وسنستمر ذا الدعم، ونعتقد أن الأردن � في تقديم ه دولة تتسع لعمل مؤسسات المجتمع المدني، راجع القرار الذي صدر بحق المركز، ُ وأنها ست ويتمكن من أن يعود ليلعب دوره ليساهم في مشرف للدولة الأردنية في دعم ٍ تقديم موقف حرية التعبير وحرية الإعلام». ملفات صحفية «ثقيلة» يؤكد الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور أن أي نقابة مهما كانت فهي «مطلوب منها دعم أعضائها والدفاع عنهم وعن مصالحهم، ونقابة فيهذا ً إيجابيا ً الصحفيين الأردنيين تلعب دورا الإطار ولكنه ليس الدور المنشود والمأمول». رأي منصور أن النقابة «تستطيع أن �� وب أفضل في ً ا وأن تلعب دورا �� حسن أداءه ُ ت الدفاع عن حرية الصحفيين وتطوير الاحتراف ٥٠ أن «عمرها الذي يزيد عن ً المهني»، خاصة أفضل ٍ وخبرتها يؤهلانها لتكون في موقع ً عاما بين النقابات العربية والدولية». غر حجم النقابة «مشكلة ِ ر أن ص �� وذك متوارثة ولا يتحملها مجلسالنقابة الحالي، إنما ماضية في إغفال ٍ هي مشكلة تعود لسنوات الدور الأساسي للنقابة بالدفاع عن الحريات الصحفية». وتابع أن «النقابة لديها الفرصة لأن تصبح أفضل ومستقلة أكثر وأن تدافع عن حقوق الصحفيين وحرياتهم بما يكفلها الدستور وما يكفلها المعاهدات الدولية لحرية الإعلام في العالم». وشدد علىضرورة أن تكون النقابات ونقابة الصحفيينمنبينهمممثلة لكل الإعلاميينولا أعتقد أن النقابة حتى الآن تمثلكل الإعلاميين الذين يمارسون العمل الصحفي في الأردن. وأشار منصور إلى أن أسباب هذه المشكلة نها من ّ تنحصر في القانون الحالي الذي لا يمك فعل ذلك، كما أن «القائمين على النقابة في واب أمام � العقود الماضية كانوا يغلقون الأب توسيع مظلة العضوية، وكانوا يستبعدون متعددة.» ً أطرافا راف المستبعدة تتمثل �� ح أن الأط �� وأوض بالعاملين في وسائل الإعلام غير الأردنية، أو العاملين بالتلفزيون والراديو، أو العاملين بالمهن الداعمة (الفنية) المكملة والأساسية لدور العمل الصحفي والإعلامي. ذي � ى معارضته للتعريف ال �� ت إل � ف � ول أن الصحفي هو فقط عضو نقابة � يقول «ب الصحفيين»، مضيفا إن الاستمرار بالتفكير في المكاسب ومحدودية العضوية خلل استراتيجي طويلة، ولا بد من وجود نقابات ٌ له سنوات متعددة وجمعيات متخصصة في الصحافة. ويرى منصور أن «إلزامية العضوية لا تجوز ي، ويجب أن � في العالم وفي الدستور الأردن يكون هناك تعددية نقابية، وعلينا أن نحترم المعايير الدولية للنقابات، إذ لا يجوز أن تكون هناك نقابة واحدة فقط تحتكر التنفيذ». وأكد نقيب الصحفيين راكان السعايدة أن هناك إجراءات قانونية سيتم اتباعها لضبط ي العمل الصحفي كله، لا سيما � الخلل ف الصحفيين الممارسين للعمل الإعلامي من دون أعضاء النقابة، فالمجلس لديه خطة عمل يسعى لتنفيذها. وفيما يتعلق بدور النقابة في متابعة قضايا الصحفيين الأردنيين المحتجزين خارج البلاد، قال السعايدة إن هذه القضايا قضايا دولة وليستقضايا نقابة فقط، وزميلنا تيسير النجار مسجون، بينما نعمل على تحقيق مصالحه وإطلاق سراحه، ولسنا مجبرين بالإعلان عن كل خطوة نقوم بها. 2018 أيار 6 _ 1439 شعبان 20 الأحد متابعات 3 ࣯ ࣯ اعد الملف : ࣯ ࣯ شروق البو ࣯ ࣯ شفاء القضاه ࣯ ࣯ ندى محافظة ࣯ ࣯ اسيل شبيب ࣯ ࣯ فايز العظامات ࣯ ࣯ تسنيم كنعان ملفات صحفية شائكة تتطلب من النقابة الجدية و العمل طلبة وخريجو إعلام يجددون مطالباهم بشرعية «الانتساب».. ل الطلبة مسؤولية اختيارهم ّ والنقابة تصر علىموقفها «لم نجبركمعلىدراسة الإعلام».. وتحم تشكل نقابة الصحفيين المظلة المؤسسية للعمل الصحفي وللصحفيين الأردنيين، وتواجه النقابة تحديات كبيرة في ملفات قديمة حديثة، في ظل بيئة تواجه الكثير من المشكلات والمعيقات الأمر الذي يتطلب من النقابة أن تتطور بشكل يرتقي إلى حجم تلك التحديات، ولعل المهنية الصحفية وتعديل قانون النقابة و ملف الانتساب إليها بات من الملفات الملحة التي تتطلب النظر بها مليا ومراجعتها بشكل يخدم الجسم الصحفي ككل.