صحافة اليرموك

وكانت الحكومة، وعبر وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، قد أعلنت في وقت سابق أنها ستتخذ قرارها المناسب بخصوص أراضي الباقورة والغمر عبر القنوات الدستورية وفي الوقت المناسب. بحسبتقاريرصحفية، تبلغ مساحة الباقورة بالكامل ما يقارب الـ ستة آلاف دونم، وتم اعتبارها منطقة أردنية عندما تم ترسيم رق الأردن وفلسطين إبان � دود بين ش � ح � ال الانتداب البريطاني. احتلت اسرائيل المنطقة بالكامل عام الذي تم فيه توقيع 1994 ، وفي عام 1950 (معاهدة وادي عربة بين الأردن واسرائيل) زءا من � رداد الأردن ج � ت � تم الاتفاق على اس دونما، 850 منطقة الباقورة تقدر بمساحة مقابل تنازل الأردن عن باقي المساحة، وفق الموسوعة العالمية الحرة (ويكيبيديا). ب) من معاهدة 1( وبموجب بنود المحلق ل ومواطنيها � ي � رائ � ة، تملك اس � رب � وادي ع ي المنطقة � الآن أراض ومصالح خاصة ف «المستردة»، لهم فيها حرية التجول والزراعة والسياحة والدخول والخروج، و معفيون من أي رسوم أو قوانين جمركية ، كما يفرض على السلطات الأردنية توفير الحماية لهم، وكذلك يسمح بدخول رجال الشرطة «الاسرائيلية» ى من ��� ي، و بالحد الأدن � م � رس � بلباسهم ال الشكليات، إلى المنطقة بغرض التحقيق في الحوادث أو الجرائم في هذه المنطقة. «صحافة اليرموك» استطلعت آراء مختلف شرائح الشعب الأردني من مواطنين و نواب وقانونيين ونقابيين، حول ما يخص أراضيهم ووجهة نظرهم حيال تجديد اتفاقية التأجير. مواطنون يرفضون يرفض المواطن عمران عبابنة تجديد عقد أراضي الباقورة، لتتمكن الدولة من استغلال الأرض في بناء منطقة سياحية وجعلها نقطة للسياح . وأضاف المواطن علاء ابو خضير أنه يرفض التجديد مع اسرائيل رفضا تاما لمنع تطوير تطلعاتهم على أراضي الأردن في المستقبل البعيد . ولفت المواطن جمال ابو الرب إلى أنه ضد تجديد العقد لأن المواطنين لم يستفيدوا من إلى ضرورة توظيف ً هذه الاتفاقية، مشيرا ة الأرض � زراع � ة ل � زراع � خريجي تخصص ال واستغلالها لأنهم أحق من الاسرائيليين فيها للحد من بطالة الشباب . فيما قالت المواطنة سارة العزه إنها مع تجديد العقد لقدرة اسرائيل على استغلالها بشكل مناسب وإعادة المردود للأردن ولزيادة التعاون بين الطرفين . وأكد المواطن منذر الجبور أنه ضد التجديد لأن الأردن أحق بهذه الثروة والأردنيون أحق بأن من اسرائيل، لأن الأرضتربتها ً يعملو بها بدلا إلى أنه زارها قبل شهر واطلع ً خصبة مشيرا على مساحتها وتربتها الخصبة. وقالت المواطنة ميس محمد إنها ضد القرار وبقوة لعدم رغبة أغلب الأردنيين بزيادة التعامل والتعاون مع الكيان الإسرائيلي تحت أي ظرف أو مصلحة . وطالب المواطن محمود ملكاوي بإعادة أراضي الباقورة لأنها أرض أردنية، ونحن أحق بها من اسرائيل، ونحن قادرون على استغلالها بشكل يعود بفائدة كبيرة علينا. و أيد المواطن شرف الدين محمد تجديد درة الأردنيين �� العقد مع اسرائيل لعدم ق استغلالها بالشكل الذي تستغله اسرائيل . وقال المواطن عاهد محمد إنه ضد هذا القرار لأن أصل أراضي الباقورة أردنية ويجب ردن انتماء وغيره على أصالة � أن تبقى ل الأرض وتاريخها وعلينا أن نحافظ على هذه الثروة واستثمارها في مجال الزراعة. .. ونواب يتوعدون و أوضح النائب صالح العرموطي أن اتفاقية أراضي الغمر و الباقورة هي ملحق لاتفاقية وادي عربة ،مضيفا أن الباقورة احتلت عام ) و تقدم الأردن بشكوى رسمية إلى 1950( ن الدولي محتجا على احتلال( � مجلس الأم ) دونما منها، في ذلك الحين . 1391 و قال إن توقيع الاتفاقية بين الأردن و ) من 6( الاحتلال الإسرائيلي جرى وفق المادة -1968 ملحق الباقورة و الغمر التي احتلت عام و أصبح الكيان الإسرائيلي يستغل 1971 المياه و الآبار الارتوازية ، و يصدر الخضروات و الفواكه من منطقة الغمر إلى أوروبا . )6( ز العرموطي على نص المادة � و رك ) عاما 25( من الاتفاقية و هو حق التصرف لـ من الشهر 25 و تنتهي فترة الاستئجار في الجاري، مضيفا أن الاتفاقية تنص أيضا على «أنه في حال رغبة أي طرف من الأطراف بعدم تجديد الاتفاقية يبلغ الطرف الآخر قبل عام من موعد الانتهاء و إلا في حال عدم الإبلاغ تجدد عاما قادمة.» 25 الاتفاقية تلقائيا لمدة و أشار إلى أنه تقدم بسؤال للحكومة السابقة و لم تجب عن هذا الموضوع ، مما اضطره إلى تحويل السؤال إلى استجواب «أراضي الغمر و الباقورة ملكية لمن ؟ و هل هناك نية بإبلاغ العدو الإسرائيلي بعدم تجديد الاتفاقية؟» ، منذ شهر آذار ٍ مضيفا أنه لم يرده جواب شاف )14( الماضي علما أن الرد يجب أن يصل خلال يوما ! و تابع العرموطي بأنه قدم مذكرة لمجلس النواب لإلغاء اتفاقية أراضي الغمر و الباقورة ة في � ي � وري و سيادة أردن � ت � كاستحقاق دس ي، و أفاد � ممارسة سيادتنا على هذه الأراض أن المطلب واضح و جلي ، فعلى الحكومة أن تستجيب لنبض الشارع بهذا الخصوص ، فلا مبرر لبقاء هذه الاتفاقية مع العدو الصهيوني ! و ثمن المكاسب المجدية وراء إلغاء هذه روف السياسية و � ظ � ي مثل ال � الاتفاقية ف الاقتصاديةالراهنة،خاصةأنالعدوالإسرائيلي لم يلتزم بأي نص من نصوص اتفاقية وادي عربة و لا الملاحق . رب العرموطي عن رؤيته عند إلغاء � و أع أن موقف الأردن القانوني و �� الاتفاقية ب السياسي سيصبح أقوى، و هذا القرار سيخلق زعامة جديدة ترفع من كرامة المواطنين، و سينسجم قرار الحكومة مع نبض الشارع و سيعيد بناء جسور الثقة من جديد بين الحكومة و المواطنين . أما النائب صداح الحباشنة فقد أوضح أنه تشرين الثاني و لم يحدث 25 في حال انقضاء راء يرفض تجديد الاتفاقية من قبل � أي إج الأردن، فإنه سيتم تجديدها تلقائيا، مضيفا أن الأردن قادر على رفض أي اتفاقية تمس بالصالح العام للدولة . و أكد على عدم وجود أي عائق يمنع من رفض الأردن للاتفاقية بل إن رفض الاتفاقية حق للأردن و مصلحة وطنية كبيرة للأردنيين، موضحا أن المصالح الاسرائيلية في بنود هذه الاتفاقية تفوق و تطغىعلىمصالح الأردنيين في أرضيهم المستأجرة. و عبر النائب علي الخلايلة عن عدم قبوله تجديد هذه الاتفاقية و أن الوسيلة الدستورية بالتأثير على القرار التنفيذي لدى الحكومة هي حجب الثقة عن الحكومة في حال القبول بتجديد الاتفاقية . و ويرفض النائب شعيب شديفات تجديد الاتفاقية مع العدو الصهيوني مؤكدا أن ذلك «يتعلق بأسباب سياسية لا يفضل التطرق إليها،» على حد تعبيره. و شدد النائب محمد الظهراوي على عدم د من أراضي � قبوله تجديد تأجير شبر واح المملكة مع العدو الإسرائيلي ، و أنه من خلال الأدوات الدستورية المتاحة له كنائب سيعمل جاهدا على رفض الاتفاقية . و أوضح أن العدو الإسرائيلي كان له النصيب الأكبر من المكاسب السياسية و الاقتصادية و كان من باب أولى أن نستثمر هذه الأراضي للمصالح الأردنية . و أكد أن الأردن دولة ذات سيادة مستقلة قادرة على رفض أي اتفاقية تمس بالمصالح وقد حدث و أن رفضت الأردن اتفاقيات أهم و أكبر من هذه الاتفاقية ، الا أنه في ظل هذه الظروف الراهنة قد ترغمنا المصالح الاقتصادية و السياسية على تجديد هذه الاتفاقية . و أشاد النائب قصي الدميسي بقدرة الأردن على رفض أية اتفاقية تمس بالصالح العام الوطني و العربي و خير دليل هو رفض الأردن لصفقة القرن و هيعلى مستوى و أكبر و أخطر من اتفاقية استئجار أراضي الغمر و الباقورة . وعلى صعيد متصل أعلنت كلتة الإصلاح النيابية في بيان رسمي صدر عنها الأسبوع الماضي «رفضها لسياسة الحكومة في التعامل مع القوى الشعبية والحزبية والنقابية ع الجهود � ومؤسسات المجتمع المدني وم النيابية بخصوص الباقورة والغمر، بالإضافة إلى أن موقف الحكومة الذي يتسم بالضبابية والغموض، يعبر عن ضعف واضح في اتخاذ القرار، وأن أجوبة الحكومة على أسئلة النواب حول الباقورة والغمر غير واضحة، ولا تجيب على كامل ما هو مطلوب فيها». وأضاف البيان «لقد امتنعت الحكومة عن الرد على بعض أسئلة النواب، ولم تستجب لعدة مذكرات نيابية بذات الموضوع، الأمر الذي يؤكد أن الحكومة لا تتعامل مع قضية الباقورة والغمر كما تفرض المسؤولية الوطنية، وكما تنص القوانين والأنظمة». وحذرت الكتلة «الحكومة من اتخاذ أي قرار لا ينهي الحالة التي فرضتها معاهدة وادي عربة - سيئة الذكر - على منطقتي الباقورة والغمر ، إن الحكومة التي تفرط بالسيادة على أي جزء من أرضالأردن، أو تطرح بقاء أي منطقة تحت نظام خاص غير مؤهلة نهائيا لإدارة مجريات الأمور، وفاقدة للثقة، فالسيادة الأردنية ثابت وطني، لا يتجزأ، ولا يمكن المساومة عليه أو التفاوض بشأنه» . ولفتت الكتلة إلى «أن المهلة المتبقية لحسم القرار حول الباقورة والغمر أقل من عشرة أيام، وأن صدور القرار الحكومي الذي يحسم الأمور بخصوصهما بات ملحا». نائبا قد وقعوا على 65 ان ما يقارب � وك ي طالبوا � اض � م � وع ال �� ب �� ل الأس � عريضة خ فيها بعقد جلسة لمناقشة عامة للاستماع للتوجهات المنوي للحكومة اتخاذها بخصوص «أراضي الباقورة» ، ليتمكن المجلسمن اتخاذ الإجراءات الدستورية المخولة له، إذا لم تقم الحكومة بإلغاء عقد التأجير وإعادة السيادة الأردنية عليها وفقا للمدة المحددة بالملاحقة. مخالفة دستورية و أفاد الفقيه الدستوري و وزير العدل الأسبق الدكتور محمد الحموري أنه لا يجوز التنازل عن أية أراض أردنية بموجب المادة الأولى على أن «المملكة ّ من الدستور التي تنص الأردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه، والشعب الأردني جزء من الأمة العربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي» . ي تبقى خاضعة �� دد على أن الأراض � و ش للسيادة الأردنية والقانون الأردني ويتوجب ع كافة � ي دف ��� ذه الأراض � على مستأجري ه الاستحقاقات للدولة الأردنية، من ضرائب ورسوم ومسقفات وعوائد . وأكد الحموري أن الحكومة الأردنية لا يحق لها التنازل عن أية أرض أردنية في أي اتفاقية مع اسرائيل أو غيرها ، أما القول بأنه قد تم تأجير هذه الأراضي لاسرائيل في اتفاقية وادي عربة، فهذا أمر شاذ وغريب ، فكيف يمكن أن نؤجر أرضا لاسرائيل مملوكة لأفراد أردنيين أو غير أردنيين، بحسب وصف الحموري.. ي الباقورة مملوكة فعلا � اف أن أراض � وأض ي � لأجانب «اسرائيليين» ، فالدستور الأردن التي تقول:(لا يستملك ملك ١١ ووفق المادة أحد إلا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون) يمنح الدولة ة حق استملاكها بالكامل للمنفعة � ي � الأردن العامة مقابل تعويضعادل . نظرة قانونية يقول المحامي جمال جيت إنه و بموجب من إتفاقية وادي عربة فيتعهد 1 الملحق رقم الأردن بأن القوانين الإسرائيلية التي تنطبق على أنشطة الإسرائليين في المنطقة و لإسرائيل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطبيق مثل هذه القوانين ، و كذلكلا يطبق الأردن قوانينه الجنائية على الأنشطة في المنطقة المحصورة بأشخاص من التابعية الإسرائيلية. و أضاف أنه و بحسب ما ذكر في الاتفاقية فمن يقيم في المنطقة لا يفرض عليهم كما يفرض على الأردنيين و لا تطبق عليهم دوره مساس � التشريعات القانونية و هذا ب بالسيادة الأردنية. و شدد المحامي جواد يونس على أن الغمر و الباقورة هي أراض وطنية و الغاية هي بناء الوطن لا تأجير أراضيه ، فكيف إن تم تأجيره لمن اعتدى و قسم و أوجد التجزئة، وأصبح يقاسمنا على ثرواتنا و التخطيط لإخراجنا من بلادنا، مبينا أن تجديد هذه الاتفاقية يمثل مخالفة شرعية . و أكد عدم جواز تجديد الاتفاقية من الجهة الدستورية و المشروعية ؛لأنه في المشروعية احترام لسيادة القانون بمفهومه العام و الخاص، موضحا أن الأحكام الشرعية تساوي بين الوطن و العقيدة . و بين يونس أن الدستور الأردنيهو دستور تعاقدي بين الشعب العربي في الأردن بضفتيه و بناء على ذلك لا يجوز 1953- 1952 عام التنازل عن أي جزء من وطننا العربي و إن كان مجرد تأجير . و تابع أن التعاقد فيظل الفقد للإرادة الحرة يعتبر عقدا باطلا وفقا للقواعد السبع في حلف واء كان الاحتلال في � الناتو، في الأردن س الضفة الشرقية أو الغربية . و أوضح المحامي عبد الكريم الشوابكة من القانون المدني 208 أنه و بحسب المادة إن العقد شريعة � ي «ف �� في الدستور الأردن المتعاقدين» و عند الرجوع لصيغة العقد المبرم فإن العقد الخاص إذا كان هناك نص يجيز لأحد الأفراد تجديد العقد بمحض إرادته فيمكن تجديدها . و أضاف أن الدولة الأردنية ترضخ لأوامر سياسية تجعلها تأخذ في عين الاعتبار الآثار المترتبة على عدم القبول بتجديد اتفاقية الغمر و الباقورة . موقف الأحزاب قال الناطق باسم جماعة الإخوان المسلمين بادي الرفايعة إن معاهدة وادي عربة مرفوضة من الشعب الأردني و كل الملاحق التي انبثقت عنها كذلك. و أضاف أن رفضالشعبلمثلهذه الإتفاقية كونها اتفاق مع عدو اغتصب هذه ً ليس غريبا الأراضي و أن استمرارها سيؤثر على سيادة إلى أنهم سيطالبون ً الدولة الأردنية ، مشيرا بإخلاء المنطقة و إعادتها للسيادة الأردنية . فيما أكد رئيس حزب الوحدة الوطنية معتز عبنده أن كل الاتفاقيات التي من شأنها التأثير علىسيادة الأراضي العربية ستقابل بالرفض، إلى أن هذا التأثير لا يمس شخصا بعينه ً لافتا ولا الحكومة نفسها و إنما وحدة أراض و كذلك الشعب أجمع. ى أنهم سيطالبون الحكومة � ار إل �� و أش بتوضيح أبعاد الموضوع في حال تم تجديد التأجير، حتى يكون موقفها واضحا أمام الجميع؛ أي أنه و في حال تم تجديد القرار هل سيعود ذلك على الوطن بالفائدة أم لا وتقر بما لديها ؛ لتوضيح تبعات القرار كي توضح الأسباب وراء إقدامها على قرارات كهذه. فيما اعتبر أمين عام حزب الرسالة والوزير الأسبق الدكتور حازم قشوع أن التعامل مع هذه القضية يجب أن يتم وفق ما تتعامل بها الدولة الأردنية، مضيفا أنه لا يجوز لأحد أن «يقفز» فوق الإتفاقيات التي وقعتها المملكة، وأنه تم الإقرار عليها نيابيا. ً خصوصا وأضاف قشوع أن فتح ملف الباقورة والغمر في ظل الظرف السياسي ً الآن ليس مناسبا بأن طرح ً الراهن الذي تمر به المملكة، مؤكدا هذه القضية للنقاش يلزم بالضرورة فتح ً ملف الإتفاقية بالكامل، وهو ما أسماه «خارجا عن النص» في ظل الظروف السياسية التي ‎. تعيشها المملكة .. و النقابات ودعا نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي الحكومة في وقت سابق ى «تحمل مسؤولياتها الوطنية واتخاذ � إل ي � ورا لاستعادة أراض �� ة ف � زم � راءات ال ��� الإج الباقورة والغمر» . وعبر في بيان أصدرته النقابة عن رفض ت» التي اعتبرها � وق � «سياسة استنزاف ال »ً مرفوضا ً لا طائل منها وتسويفا ً «مراوغة ً خاصة و»الأردنيات والأردنيون يقفون صفا دعما لقرار استعادة السيادة ً موحدا ً دا �� واح الوطنية الناجزة على كامل ترابهم الوطني واسترداد حقوقنا المفرط بها». واستهجن الزعبي «الصمت الحكومي حيال إلى ً تساؤلا ً هذا الاستحقاق الوطني»، موجها الفريق الوزاري «ماذا تنتظرون وقد بقي آحاد من الأيام!!». و قال نقيب المعلمين باسل فريحات إن موقف النقابة واضح حيال ما يجري و يمس رفضهم لقرار تجديد التأجير ً الوطن، مؤكدا كونه من الواجب بقاء الأرض تحت سيادة الدولة الأردنية. ى أن النقابة تطالب الحكومة � ار إل � و أش بذلك بإصرار و قوة، فالباقورة جزء لا يتجزأ من الأرض الأردنية و لذلك فعليها ألا تنصاع لقرارات تمس الأردن . و أوضح نقيب المحامين مازن ارشيدات أن هذه الأراضي و بحسب الإتفاقية ليست مؤجرة بل مملوكة للإسرائيليين و وضعت تحت عاما، و فيحال لم ٢٥ السيادة الصهيونية لمدة تقر الحكومة برفضها للتجديد، يصبح التجديد لمدة مماثلة. ً حكما ذار لرئيس �� ى قيامه بتوجيه إن � و لفت إل الحكومة بواسطة كاتب العدل بأنه و في حال قامت بتجديد التأجير لن يقبلوا بذلك و سيكون لهم دور كبير في منع تنفيذ القرار. إنذارات عدلية بدأ عدد من المواطنين والمحامين، يوم ذارات عدلية � ه إن � ي � وج � اء الماضي، ت � ع � الأرب ورة والغمر، � اق � ب � ي ال �� ول أراض � للحكومة ح بعد قرار نقابة المحامين، بتوجيه إنذار عدلي شعبي للحكومة في كافة محاكم المملكة. واتجهت نقابة المحامين، إلى توجيه إنذار عدلي، شعبي، حول النظام الخاص لأراضي «ب» 1 الباقورة والغمر الذي نصعليه الملحق «ج» من اتفاقية وادي عربة، بعدما 1 والملحق اعتمدت النقابة صيغة موحدة للإنذار العدلي من قبل نقابة المحامين لغايات تسجيلها. فيما قال الناطق الإعلامي لدائرة الأراضي والمساحة طلال عنانزة، في معرض رده على استفسارات «صحافة اليرموك» بخصوص ي الباقورة والغمر، وملكيتها � مساحة أراض للدولة الأردنية أم أن هناك مواطنون لهم أراض مملوكة فيها؟، أن كل هذه المعلومات «محمية « لا نستطيع الإفصاح عنها، مضيفا أن الإفصاح عنها وبقية التفاصيل حولها يتم بموجب كتاب رسمي من رئاسة الوزراء أو وفق قرار وحكم قضائي. لمشاهدة الفيديو المصور حول ما يعرفه الإربديون عن الباقور استخدم خاصية الـ QR READER : 2018 تشرين الأول 21 _ 1440 صفر 12 الأحد متابعات 3 ࣯ ࣯ اعد الملف : ࣯ ࣯ تسنيم كنعان ࣯ ࣯ شفاء الشلول ࣯ ࣯ سارة حلالشة ࣯ ࣯ محمد أبو خميس ࣯ ࣯ رنيم الصقر يترقب الأردنيون بقلق وحيرة، خلال هذا الأسبوع، موقف الحكومة المنتظر من اتفاقية تأجير «أراضي الباقورة والغمر» في غور الأردن للكيان الصهيوني. ويرجع هذا الترقب مع اقتراب موعد انتهاء اتفاقية «تأجير أراضي الباقورة والغمر»، الذي يصادف يوم الخميس من هذا عاما منذ 25 الأسبوع، بموجب اتفاقية «السلام الأردنية – الإسرائيلية» التي نصت على تأجير أراضي الباقورة والغمر لمدة 25( ، مع اشتراط أن يتم مناقشة أمر تجديد التأجير قبل عام من انتهاء مدة التأجير 2019 تشرين أول 25 وتنتهي في 1994 )، أي أن الحكومة يجب أن تتخذ قرارها إما برفضتجديد اتفاقية التأجير أو الموافقة على التجديد نهاية هذا 2018 تشرين أول عاما أخرى جديدة. 25 الأسبوع، وفي حال عدم إعلان الحكومة لموقفها، فإن الإتفاقية تجدد تلقائيا لمدة الباقورة .. تشتاق لـ «حضن الوطن» أردنيون يرفضون تمديد تأجير «الباقورة و الغمر» .. و يطالبون باستردادها.. مستهجنين الصمت الحكومي حيالها نسخة من انذارات عدلية لحكومة الرزاز منطقة الباقورة