صحافة اليرموك

صل � سكرتير التحرير التوزيع للتوا � ؤول مدير التحرير � س � س التحرير الم � س هيئة التحرير رئي � رئي أ .علي الزينات محمد حجات ابراهيم ذيابات � أ.د حاتم علاونة � د علي نجادات أ. � صـحـفي � الاخراج ال ليث القهوجي 6913 فرعي 02 7211111 : ت صحافة اليرموك اسبوعية ـ شاملة تصدر عن قسم الصحافة ـ كلية الاعلام ـ جامعة اليرموك 0797199954 0786100291 sahafa . @yu . edu . jo أقلام 2018 تشرين الأول 21 _ 1440 صفر 12 الأحد الأخيرة 8 ࣯ ࣯ مصطفى صوالحة ٌ أمام رجال الأمن، مواطن ٍ يعتدون بالحجارة على عائلة ٌ أشخاص آخر يطلق ٌ هدد أحد رجال الشرطة لتكبيله ووضعه في السيارة، مواطن ُ ي عائلي بينهما، ٍ النار من مسافة قريبة للغاية على أحد أقربائه لخلاف إبتدائية يغنون ٍ مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة النارية، طلبة مدرسة ا عن رفضهم لقرارات ً يحرقون الإطارات تعبير ٌ فيساحة المدرسة، طلاب وزارة التربية والتعليم، موظفون وهميون تم إدراج أسمائهم على قوائم ألف دينار دون القيام 240 شهرية يبلغ مجموعها ٍ عمال الخدمات برواتب من الطلبة كانسيتم إدخالهم في الجامعات ٌ بالأعمال الموكولة لهم، عدد والصيدلة ّ صات الطب ّ د في تخص ّ ة خارج تعليمات القبول الموح ّ الأردني ألف 13 ، ودكتور صيدلة، نصف مليون حبة مخدرة تم زجها داخل حجارة خدرات في ُ قلدة وموسومة بماركات عالمية مختلفة، م ُ قطعة ملابس م مكتب أحد النواب أثناء مداهمة الأجهزة الأمنية لمكتبه، هذا ما يحدث في هذه الدولة، لقد حطمنا الرقم القياسي في تجاوزنا للقوانين، مواطنين وزراء. َ ونواب و حدد القوانين الحد الأدنى من معايير السلوك الأخلاقي، وعلى الرغم ُ ت ا الالتزام بالقانون، إلا أن ً من أن الأشخاص الأخلاقيين يحاولون دائم ا عدم اتباع القانون، فالأخلاقيات ً ل أحيان ّ فض ُ إحساسهم الأخلاقي قد ي للفرد وللمجتمع، كما أنها تحدد طبيعة الواجبات التي ٌ حدد ما هو جيد ُ ت يدين بها الناس أنفسهم وبعضهم للآخر. هذا يعني أنها تنطوي على حدد مسألة الصواب والخطأ، ومن ثم فعل ُ مجموعة من النعاليم التي ت الشيء الصحيح، لكن ما قد يغفل عنه بعض الأشخاص هو أن معظم القرارات الأخلاقية لها عواقب مطولة وبدائل متعددة ونتائج مختلطة وعواقب غير مؤكدة وآثار شخصية، وعلى الرغم من أن القانون يجسد في الغالب المبادئ الأخلاقية، إلا أن القانون والأخلاقيات بعيدان كل البعد عن الشمولية. الأشخاصالأخلاقيون لا يحتاجون إلى قواعد وقوانين لتوجيه أعمالهم، أخرى، فإن وجود قوانين ٍ ا فعل الصواب، من ناحية ً بل إنهم يحاولون دائم ا لن تمنع أي شخصغير أخلاقي -على سبيل ً ا معين ً محددة تحظر سلوك المثال، لا يهتم بالآخرين- من انتهاك هذه القوانين. سنة ُ جتمعية والمعضلات -التي لم تستطع حكومتنا الم ُ الصراعات الم خاصة لاتخاذ القرارات الأخلاقية، وعندما ٍ لها- تخلق تحديات ٍ إيجاد حلول تكون الحقائق غير واضحة وتتعارضمع القضايا القانونية غير المؤكدة أو مع مصالح أصحاب المصلحة، فإنه يجبعلى الشخصالأخلاقي أن يقرر ما يجب القيام به على أساس معايير راسخة للسلوك الأخلاقي المتزن. هذا هو المكان الذي تدخل فيه الفلسفات الأخلاقية حيز التنفيذ، مثل عدم انتهاك حقوق الآخرين أو الامتثال للقواعد ما لم يكن هناك اعتبار أخلاقي صحيح للقيام بخلاف ذلك. يعتقد الناس في بعض الأحيان أن الغاية تبرر الوسيلة، وأن كل هذا يتوقفعلى دوافع الشخصللتصرف، فإذا كانت أهداف المرء جيدة ونبيلة، ا جيدة ونبيلة، فإن الغاية ً والوسائل التي يستخدمها لتحقيقها هي أيض هنا تبرر الوسيلة. ومع ذلك، إذا نظر المرء إلى المفهوم كذريعة لتحقيق أهدافه من خلال أي وسيلة ضرورية قد تكون غير أخلاقية أو غير قانونية هينة للآخرين، فإن هذا الشخص يحاول تبرير الخطأ من خلال ُ أو حتى م الإشارة إلى نتيجة جيدة بغض النظر عن الاعتبارات الأخلاقية. في غاية الأهمية، ٍ أسئلة ُ إنه الوقت المناسب حتى نسأل أنفسنا ثلاثة نا؟، ما الذي تتطلبه المعايير الأخلاقية للسلوك؟، ِ ماذا يتطلب القانون م وكيف يجب أن نتصرف حتى تكون هناك علاقة توافقية مع كليهما؟ ا حجم الكارثة الأخلاقية التي لم ً درك تمام ُ ن َ عند الإجابة عليها س وقرة صدها ومجابهتها. ُ تستطع دولتنا الم ا؟ ً أتعلمون شيئ لمكافحة الفوضى، منه ولنفسه. ً على الشعب أن يستحدث هيئة هيئة مكافحة الفوضى! ࣯ ࣯ صحافة اليرموك – سارة بواعنة م مجموعة من الطلبة في كلية الحجاوي- ّ صم تخصص هندسة الإلكترونيات مشروعا يتمثل في سيارة ذاتية القيادة، كتطبيق لمساق مشروع التخرج . وقال مبرمج المشروع وأحد مصنعي السيارة الطالب يزيد الشرمان إن السيارة تتميز بالعمل ) وهذا GPS( على النظام العالمي لتحديد المواقع يعني أنه يمكنها أن تخدم الأعمال البريدية داخل ل على ساعي البريد عمله من ّ الجامعة وتسه خلال تنقلها بين الكليات والدوائر. وأضاف لـ صحافة اليرموك يمكنها أن تساعد أيضا من ناحية أمنية كالحماية ليلا داخل الحرم الجامعي،بعدأنيتمتزويدهافيالمراحلالقادمة بكاميرا مربوطة مع شاشات عرض يتابعها رجال الأمن من مقراتهم، بحيث تنقل الصورة كاملة لهم أولا بأول وكأنهم يتجولون في زاويا الجامعة. وتابع، توفر السيارة أيضا خدمة محطة الطقس ة الحرارة � التي يمكن من خلالها معرفة درج والرطوبة وغيرها، من خلال حساسات جاهزة تم ربطها بنظام السيارة ببرمجيات محددة. ويذكر الشرمان أن هذا المشروع هو الأول من نوعه في الجامعة، كما وأنه مشروع منافس على مستوى الجامعات ويكمن تميزه في ذاتية القيادة للسيارة. ويضيف أن فكرة تصنيع السيارة في البداية لم تكن واردة، إذ كان من المفترض أن يكون المشروعطيارة مزودة بحقيبة مواد إسعافية أولية لكن بعد تعثر التنفيذ، اقترح علينا مشرف المساق الدكتور أحمد الدقامسة فكرة سيارة البريد وتم المواقفة عليها من قبل عمادة الكلية. ويشير الشرمان إلى أن عمادة الكلية دعمتنا بتخطيط وتنفيذ المشروع حتى اللحظة معنويا من خلال الإشراف على تنفيذ المخطط وتوفير كل الدعم و التسهيلات اللازمة. ولفت إلى حصول مشروعه على دعم من عمادة البحث العلمي بقيمة ألف دينار، مضيفا سنقوم مباشرة وفي ضوء هذا الدعم بتكبير ى حجم السيارات � مجسم السيارة المصغر إل المتعارف عليه. وعن الجهد الذي استغرقه العمل للمشروع ن الشرمان أن الجهد الجسدي والنفسي كانا ّ بي كبيرين من خلال ساعات العمل الطويلة، مشيرا كان هو إيجاد ٍ إلى أن أصعب مرحلة وأكبر تحد «الخوارزميات» المناسبة لبرمجة السيارة بطريقة تصبح فيها ذاتية القيادة. وأضاف بأن التحدي الثاني هو تعريف السيارة على الطريق التي من المفترض أن تمشيها من تلقاء نفسها، مبينا أن هذا كان يحتم عليه يوميا أن يحمل النموذج المصغر للسيارة الذي يزن جحما لا بأس به من الكيلوغرامات والمشي فيه لمسافات طويلة ومن بعدها إرجاعها للمختبر الموجود في الكلية، لتتمة العمل. ويضم الفريق القائم على المشروع الطالب نعمل الخلايا الطاقة ّ عمر الصوالحة المسؤولع الطاقة الشمسية لتصبح السيارة تعملعلى نظام الطاقة الشمسية. صي الردايدة وأحمد العبابنة ُ والطالبان «ق ن نظام توجيه القيادة ّ المسؤولين ع والطالب محمد الجمل التحكم والمراقبة بالكاميرا والحساسات يمكن توظيفها «بريديا وأمنيا» داخل الحرم الجامعي GPS طلبة من «الحجاوي» يصممون سيارة ذكية ذاتية القيادة تعمل بنظام الشرمان اثناء تجربته لمشروع السيارة تصوير : راما فارس ࣯ ࣯ صحافة اليرموك - إسراء الأعرج ة الصحفيين � اب � ق � و مجلس ن � ض � ال ع �� ق الأردنيين الزميل خالد القضاة إن حق الحصول على المعلومات بالنسبة للصحفي يعني أن تتم معالجة وعرض المعلومات من خلال الفنون الصحفية على اختلافها, وبالتالي يستطيع الصحفي بناء مادة صحفية رصينة, مبنية على أقوال صحيحة وذات أثر إيجابي . ـ صحافة � ث ل � دي � ي ح � اة ف � ض � ق � اف ال ��� وأض اليرموك أنه وبحسب اليونسكو يحق للمجتمع والمواطنين الانتفاع من المعلومات, وربط بين حق الانتفاع من المعلومات وبين إمكانية تحسين مستوى الدخل للأفراد, والتقليل من خطاب الكراهية . وتابع أن الغاية من هذا القانون جاء ضمن حزمة إصلاحات في الدولة, لمساعدة الدولة في التزاماتها في تمكين المواطنين من حصولهم على حقوقهم التي نص عليها الدستور, وذلك حتى يتساوى الأفراد في المعرفة . وأوضح أن بنود القانون جاءت على عكس أسباب الوجود الحقيقية, مبينا أهم الثغرات دة الثلاثين يوما � فيه والتي تتمثل في م للحصول على المعلومة وهي مدة طويلة جدا وب تقديم � خاصة بالنسبة للصحفيين, ووج طلب خطي, بالإضافة إلى ربط الحصول على المعلومة بمشروعية الطلب مع وجود ثلاثة عشر استثناء يمنع من الحصول على معلومات هامة جدا . وبين القضاة أن مسودة قانون حق الحصول على المعلومات المعروضة على مجلس النواب قد اشتملتعلى تعديلاتطفيفة وهامشية من وجهة نظره, مثل عدم اشتراط أن يكون مقدم ي الجنسية, وتعديل المدة من � الطلب أردن ثلاثين يوما إلى خمسة عشر يوما فقط, مؤكدا عدم مس التعديلات لأي من الاستثناءات التي وصفها بالفضفاضة, والتي من الممكن أن يندرج أسفلها أي موضوع, معتبرا ذلك عودة للأحكام العرفية على شكل قوانين . رورة تمييز الصحفيين عن � د على ض � وأك غيرهم من الباحثين وأصحاب الدراسات العليا, وذلك لأن عمل الصحفي يعتمد على الوقت ى على عكس الباحث, وبذلك � بالدرجة الأول ام حاجة � ذا القانون يشكل عائقا أم � إن ه � ف الصحفيين لدحض الإشاعات التي تظهر على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة, مبينا أن الحل الأمثل هو اللجوء للإفصاح الطوعي عن المعلومات. وأشار القضاة إلى أن غياب المعلومات عن المواطنين في ظل الظروفسيؤدي إلى انتشار الإشاعات التي من الممكن أن تهد ثبات الأردن, وأن تمس منعته واستقراره خاصة وأن البيئة خصبة لهذه الإشاعات وذلك لأننا في دولة تحجب المعلومات . ولفت إلى أن الأردن يحتاج إلى إرادة وأن المعلومة مهما كانت مريرة أو صعبة يجب الافصاح عنها لدرء الإشاعات , حتى لا تضطر الدولة بسبب غياب المعلومات إلى أن يصبح دورها دحضهذه الإشاعات . وأضاف القضاة فيما يتعلق بعقوبة الممتنع عن إعطاء المعلومة أو تأخيرها عن الموعد أن مشروع القانون المعدل يضمن للمتضرر أن يقدم شكوى للمحكمة الإدارية, بينما القانون الحالي لا يوجب أية عقوبات عليه . وقال إن الحكومة حينما أقرت القانون في م أوجدت مادة تنص على تصنيف 2007 عام ة و سرية � ري � دودة وس � ح � ى م � المعلومات إل للغاية , وهذا التصنيف من وجهة نظره هو تصنيف فضفاض, مبينا أن الوزارات لا تصنف المعلومات وبالتالي فإنه من المفترض أن تعتبر جميع المعلومات لديهم متاحة, وذلك لوجوب أن يكون تاريخ التصنيف قبل تاريخ الطلب . ولفت القضاة إلى أن القانون من الممكن أن يصبح ذي جدوى من خلال عمل المؤسسات دول تسلسل زمني للإفصاح � على إيجاد ج الطوعي عن المعلومات, بحيث يصبح هذا القانون بعيدا كل البعد عن حجب المعلومة, بالإضافة إلى تدريبكوادر بمختلف المؤسسات العامة على كيفية التعامل مع طلبات الحصول على المعلومات. وتطرق القضاة خلال حديثه إلى قانون الجرائم الإلكترونية مبينا أن سبب وجوده يتمثل في الحفاظ على أمن المعلومات وخاصة في إطار وجود مخترقين يستطيعون الدخول إلى الحسابات البنكية للأشخاص والاختلاس م هذا ّ ود قانون يجر � ب وج � منها, لذلك وج الفعل . وتابع، أن القانون في أساسه لم يكن له رأي حتى � أي علاقة في جانب التعبير عن ال ) والتي 11( حين دخلت عليه مادة 2016 عام تتمحور حول الحد من حرية التعبير, وتتضمن أحكام موجودة في كل من قانون العقوبات ذا ما يسمى (بالانحراف � ذم, وه �� والقدح وال التشريعي بالأسباب الموجبة للقانون) . وبين القضاة أن القانون سيصبح ذي جدوى حينما تحذف أي مادة مرتبطة بحرية التعبير عن الرأي والاكتفاء بقانون المطبوعات والنشر للصحفيين وقانون العقوبات العامة على مواقع التواصل الاجتماعي مع إمكانية إجراء التعديلات عليه . وأكد على أن وجود خطاب الكراهية ضمن ) سيوجد إرباكا حقيقيا, وذلك بسبب 10( مادة إمكانية تصنيف أي عبارة تحت هذا المسمى, وهذا بدوره يوجب عقوبة شديدة جدا قد تصل ) سنوات مع غرامة, 10-3( إلى السجن من مبينا أن كلشخصيستخدم أي من التطبيقات وخاصة الفيسبوك معرض للمساءلة بموجب هذا القانون. )11( وأضاف القضاة أنه وبموجب المادة من هذا القانون تم توقيف عدد كبير من الصحفيين, مبينا أنهذه العقوبة تعتبر مسبقة ولا تحقق الشروط الموجبة للتوقيف والتي تتمثل بحماية العدالة, لعدم إمكانية الصحفي من التلاعب بالأدلة الموجبة لتوقيفه. وبين أن هذا القانون فقط للتجريم وتغليظ العقوبات دون وضع حلول جذرية, مشددا على وده بعيدا عن المساس بحريات � رورة وج � ض رأي, حيث إن هناك اعتداءات � التعبير عن ال تحتاج لقانون رادع, بالإضافة إلى الابتزاز وسرقة المحتويات وإنشاء صفحات وهمية . ويعتقد القضاة بأن مجلس النواب سيوافق على قانون الجرائم الإلكترونية المعدل, مضيفا توقعه بأن يتم تغليظ العقوبات بحكم تضرر النواب بشكل كبير من مواقع التواصل الاجتماعي . وأوضح وجود تناقض كبير بين القوانين ي والتي � ) من الدستور الأردن 128( والمادة م أو يمس ّ تنص على منع إقرار أي قانون يجر حقوق الأردنيين باعتبار هذا القانون يمسأهم حق من حقوقهم وهو التعبير عن الرأي . ولفت القضاة إلى إمكانية تعبير الأفراد عن رأيهم من دون مساءلة من خلال تكييف واد القانون, مع � منشوراتهم مع نصوص م عدم نشر أي مادة ليست ذات معلومات أكيدة, بالإضافة إلى عدم إطلاق أي أحكام مسبقة, والإشارة للحوادث دون التعليق عليها . ح القضاة أنه من الممكن النهوض � وأوض بالإعلام الأردني من خلال تدريب الصحفيين على المهنية, ومواكبة التطورات المختلفة, والأهم من خلال التثقف من الناحية القانونية, والعمل دائما على إيجاد مدونة سلوك تحكم عمل المؤسسة الإعلامية لإثبات حسن النية. القضاة : الإفصاح الطوعي عن المعلومات هو الحل الأمثل لدحض الإشاعات تعبيرية