صحافة اليرموك

وق الملكية � ق � ع وح � وزي � ت � ع النشر وال �� واق الفكرية في الأردن يمر بمشكلات متعددة بدءا من تملص دور نشر وتوزيع من تنفيذ العقود المبرمة ما بينها وبين مؤلفين وانتهاء بسرقات مؤلفات علمية وأدبية دون استئذان من أصحابها. ويكشف هذا التحقيق تجاوزات ومخالفات تمارسها دور نشر وتوزيع ضد المؤلفين ٍ وتعد في ظل غياب الجهات الرقابية. هنا البداية تبدأ المشكلة في الإجراءات التي يقوم فيها المؤلف بنشر كتابه بالتعاقد مع عدة دور نشر، والتي تقوم بإيداعه لدى المكتبة الوطنية، كشرط اساسي ليتمكن من خلاله للحصول على (رمز الباركود ورقم الايداع) و هو عبارة عنعنوان او بصمة للكتاب لتحفظكل الحقوق. وبعد الحصول على رقم الايداع تبدأ دار النشر بطبع المصنف ونشره وتوزيعه على ود القدرة � حسابها على المكتبات لعدم وج المادية للمؤلف على نشره لتقاسم الأرباح المادية للكتاب ما بين «الدار والمؤلف» بموجب عقد بينهما. من هنا تبدأ المشكلة التي تخالف فيها دور النشر بحسب المؤلفين بنود العقد ، ممن أكدوا لـ صحافة اليرموك عدم حصولهم على أي مكاسب مادية من نشر الكتاب، عدا عن العديد من التجاوزات المادية والمعنوية التي تمارس على المؤلفسواء أكانتمن بعضدور النشر او المكتبات من ناحية مادية او معنوية، سنضعها أمام القارئ في هذا التحقيق. فقصة أبي عبيدة تتمحور حول استغلال دار النشر لها والتي كانت لا تقوم بنشر وتوزيع ع عليها بالعقد، كما َ الكتاب في المكتبات الموق أنها تستغل المردود المالي لصالحها دون أن تتحصل أبو عبيدة منها على أي مردود مالي بحجة أن الكتاب لم ينشر، بالرغم من أنها كانت ترى الكتاب يباع في المكتبات ويشهد إقبالا كبيرا من القراء على اقتنائه. حق الملكية (حقوق الاردنيين وواجباتهم) هو ما نص ) من منه، 15( عليه الدستور، وفق المادة بان الدولة تكفل حرية الابداع العلمي الادبي والفني والثقافي بما لا يخالف احكام القانون بالإضافة الى ان الدولة تكفل حرية الطباعة ) التي 7( والنشر ضمن حدود القانون، و المادة رأت أن كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة هو جريمة يعاقب عليها. أستاذ القانون في جامعة اليرموك الدكتور محمد الشمري قال عن مواد «قانون حماية حق المعمول بها والاختراقات 1992 المؤلف لسنة ) منه جاءت لتوكد 3( الواقعة عليها» إن المادة بانها تتمتع بالحماية المصنفات التي يكون 4( التعبير عنها بالكتابة ، وما جاء في المادة أ) فإن أي شخص ينشر مصنف مؤلفا خاص به سواء ذكر اسمه عليه أو لم يذكر يصبحمنسوب إليه إلا إذا جاء دليل غير ذلك. من ذات القانون أتاحت 17 ويتابع أن المادة استخدام المصنف دون إذن المؤلف لأغراض راض الاستعمال �� تعليمية او ثقافية أو أغ الشخصي دون الضرر بالمؤلف للمادة، إلا أن هذه القوانين تتعرض للعديد من الاختراقات. ر ولا يهمك ّ زو وجدت «صحافة اليرموك» من خلال معدي التحقيق وعبر جولاتها على عدد من المكتبات في اربد وجود نسخمن الكتب المزورة مصفوفة على رفوف العديد من المكتبات ، التي تباع دون أي رادع او خوف من قبل اصحاب هذه المكتبات. كان هذا مدخلا للتواصل مع بعض اصحاب هذه الكتب حيث رووا فيها معاناتهم في نشر كتبهم المزورة. البداية كانت مع الدكتور ايمن العتوم الذي كتب الذي أكد 5 روايات و 9 كتاب و 14 نشر تعرض مصنفاته للتزوير والنشر دون علمه في كثير من المكتبات وخصوصا البسطات الموجود في الشوارع، مما دفعه هذا للتقدم بشكوى لدى المحكمة لتحصيل حقوقه. يقول المحامي حسن الاشعل أن المكتبات )١٧( بتصرفها هذا تكون خالفت نص المادة من قانون حق المؤلف و ببنودها في «الفقرة أ» التي تنصعلى «إتاحة استخدام المصنفات المكتوبة لغايات علمية وليست ربحيه»، كذلك المخالفة لـ «الفقرة ب» و مفهومها بأن إمكانية الشخص بالحصول على المصنف للاستخدام الشخصي وليس لغايات تجارية، فالتصوير لغايات شخصية بما لا يتعارض مع حقوق المؤلف لا مشكله فيه، أما بالقيام بتصوير المصنف وبيعه لتحقيق مكاسب مادية فهذه مخالفة يعاقب عليها القانون، كما يقول الأشعل. وتعبر الكاتبة عرين القاضي صاحبة رواية «روح»، عن استيائها من تعرض روايتها بل ِ للتزوير والنشر من دون إذن منها من ق عدة مكتبات. دت القاضي نفسها مضطرة للتقدم � وج بشكوى للمكتبة الوطنية عن انتشار نسخ مزورة لروايتها تباع في المكتبات، ورغم أن المكتبة أبدت استعدادها لضبط أي نسخة مزورة، إلا أنه لغاية الآن لم ينتج شيء جراء الشكوى التي قدمتها . في المقابل قال المدير العام لدائرة المكتبة الوطنية نضال العياصرة في معرض رده على شكوى القاضي، أنها لم تتابع مجريات الشكوى التي قدمتها، مؤكدا تعاون المكتبة وكوادرها مع المؤلفين الذين يتقدمون لها بشكاوي. دون رقيب او حسيب وجد معدو التحقيق خلال جولاتهم على عدد من المكتبات عددا من المكتبات التي خالفت ) من قانون حماية حق المؤلف 20( نص المادة الذي أتاح لهذه المكتباتنسخ المصنفدون إذن المؤلف على أن يكون عدد النسخ مقصورا على حاجة المؤسسة ولا يتعارض مع حق المؤلف. و لكن المكتبات تجاوزت ذلك ، فوجدنا كتب مزورة مثل كتاب «ابق قويا» و «الخيميائي» ة طاغية» «خاوية لأيمن العتوم»، � وث � و»أن أل معدو التحقيق أصحاب تلك � وعندما س المكتبات، «بعدما تستروا بستار القارئ» لهم عن وجودها ردوا قائلين بأنه «لا مشكلة بذلك.. فهي تباع بأسعار تناسب المواطنين لأن الكتاب الأصليسعره باهظ الثمن نوعا ما وان المكتبة الوطنية ترى الكتب المزورة لكنها لا تستطيع سحب الكتب لأنه غير مشتكى عليه من قبل مؤلفه الأصلي». فيالمقابلاعتبرالمديرالعاملدائرةالمكتبة الوطنية نضال العياصرة على هذا الكلام بأنه «غير صحيح»، مضيفا أن لدى الدائرة لجنة خاصة تتولى الرقابة، و في حال ضبط اي مصنف مزور، تقوم هذه اللجنة بالحال في سحب الكتاب من المكتبة فهي مخولة بسحب المصنف بحكم الصلاحيات الممنوحة لها بذلك. وعلى صعيد متصل، قام معدو التحقيق في الاتصال الهاتفي معصاحب المكتبة التي قامت ببيع كتب مزورة، واطلاعه على إننا صحفيون ونعد تحقيق صحفي في هذا الشأن، لمعرفته رده على مخالفته بوضع كتب مزورة وبيعها، كان رده بالاعتذار عن الرد وقطع الإتصال فورا. وواصل معدو التحقيق جولاتهم على عدد من المكتبات في اربد، للبحثعن كتبمنشورة دون إذن مؤلفيها، حيث وجدنا في إحداها كتاب «ديك الجن»، و قمنا بالتواصلهاتفيا مع مدير عام دار فضاءات للنشر والتوزيع جهاد ابو حشيشصاحب حقوق النشر للكتاب. يقول ابو حشيش إن مثل هذه المكتبات تقوم بطباعة الكتب وتزويرها ومن ثم بيعها، مضيفا أنهم كدار نشر وصاحبة الحقوق تجد صعوبة فيتقديم الشكوىبحقتلكالمكتبات، لأن المدعي العام يطالببأن يكونصاحب الدار او شخص من الدار و معه ضابط من المكتبة الوطنية من ضبطوا هذه المخالفة حتى يتم إدانة المكتبة التي زورت وباعت الكتاب. ويتابع إنهم يواجهون مشكلة في صعوبة الاجراءات للقبض على أصحاب هذه المكتبات، مشيرا إلى أن هناك مشكلة في تفعيل القانون بالشكل الصحيح. أضرار معنوية ومادية ذا التحقيق، وجدت � ي سياق انجاز ه � وف «صحافة اليرموك» أيضا أن هناك دور نشر تستغل الانتاج الفكري دون اي رقابة فعلية مطبقة، وهنا يسرد مؤلفون قصصمعاناتهم واستغلال بعض دور النشر لهم بهذا المجال. أستاذ اللغة العربية في جامعة آل البيت الدكتور احمد حراحشة نشر كتابه العلمي عام ) مع أحد دور النشر الذي اتفقمعها على 2005( نسخة بداية، على أن المردود 500 طباعة المالي لأول مئة نسخة لها، فيما يتم تقاسم نسخة الباقية بينهما. 400 المرود المالي لـ يضيف الحراحشة تفاجئت بقيام الدار بطباعة ألف نسخة، دون علمه ودون حصوله على أي مردود مالي. دار أخلت بنصوص العقد � هنا نجد أن ال ) من قانون حماية 8( وخالفت نصوص المادة حق المؤلف التي تنص«على عدم او منع وقوع أي اعتداء على المصنف». وعلى إثر ذلك قام معدو التحقيق بالتواصل هاتفيا المدير العام لهذه الدار للإستفسار منه عما قدمه الدكتور احمد حراحشة ، ليأتي رده بانه بحاجة للرجوع إلى الأرشيف، لان قضيته قديمة ولا يتذكرها، طالبا قطع الاتصال حتى أن معدي التحقيق لم يستطيعوا إكمال الحوار معه لإصراره على قطع الاتصال. راج الصحفي» الدكتور � مؤلف كتاب «الاخ علي نجادات كان أيضا قد تعرض إلى مخالفة دار النشر لنصوص العقد الموقع بينهما. يقول نجادات إنه اتفق مع دار النشر على نشر كتابه مقابل حصوله بموجب العقد على ،)2011( %) من المردود المالي وذلك عام 20( ولكنه لغاية الآن لم يقبض خلال السنوات دينار علما بأن كتابه 200 الماضية سوى س في مجموعة من الجامعات ويشارك ّ يدر بالعديد من المعارض الخاصة بالكتاب. دار منتهكة لحقوق المؤلف � اف أن ال � وأض زوده بشيء عن حال � بشكل كبير فهي لا ت كتابه ومبيعاته. دار، � وعند تواصلنا هاتفيا مع صاحب ال لمعرفة رده على ما تحدث به نجادات ، طلب توثيق خطي من المؤلف حتى يرد ويجيب على تساؤلاتنا وامتنع عن الرد وطلب أيضا قطع الاتصال. فيما كان رد المكتبة الوطنية على موضوع التعدي على حقوق المؤلف أن العقد شريطة المتعاقدين فهي غير مسؤولة عن تحديد القيمة المادية بين المؤلف ودار النشر . أصحاب الحقوق لا يطالبون بحقوقهم أستاذ القانون في جامعة اليرموك الدكتور ال إن أغلب المؤلفين لا � محمد الشمري ق يعلمون بحقوقهم ولا يقومون برفع دعاوي لإعادة حقوقهم، مؤكدا أن القانون يقف معهم لكن «أصحاب الحقوق لا يطالبون بحقوقهم.» ك لدى � د معدو التحقيق ذل � وبالفعل وج عدد من المؤلفين الذين تم التواصل معهم فالمؤلف عمر الحاج قال إنه نشر كتابه الأول لدى إحدى دور النشر والتوزيع، مبينا أن «العقد كان عبارة عن اتفاق شفهي وليس مكتوبا.» ويتابع أن العقود الأولى للمؤلفين دائما ما تكون «سيئة» حيث قامت الدار بطباعة الكتاب على حسابها ومن ثم بعد مدة تبدا بدفع حقوق المؤلف المالية ولقد مر على نشر كتابه سنة وشهرين ولم يقبضشيئا لغاية الآن. ويبدي الحاج رضاه عن هذا الوضع، ولما تواصل معدو التحقيق مع مدير دار النشر م على المخالفات والاتهامات � لمعرفة رده الموجهة لهم في عدم توقيع عقد مع المؤلف، كان الرد أن مديرة الدار أنكرت ما تحدث به الكاتب عمر الحاج بعدم توقيع عقد في نشر اول كتاب له . وأضافت أنها بنفسها من وقعت العقد بحضور الكاتب لتضيف أن الدار لا تتصرف بأي كتاب دون توقيع العقد. منجانب آخر،سردت الكاتبة اناغيم الزبيدي ما جرى معها لدى إحدى دور النشر والتوزيع، حين قررت نشرت كتاب «سهراب»، منذ أكثر من عام، دون أي توقيع عقد، فقد كان العقد عبارة عن مجرد ورقة تم إرسالها عبر بريدها الالكتروني مكتوب عليها بخط يدها موافقتها على نشر الكتاب. و أثناء حديثها مع معدي التحقيق وجدنا أنها لا تعلم أن جزءا من المردود المالي للكتاب حق من حقوقها. وعند تواصلنا مع دار النشر لمعرفة ردهم على هذه المخالفة كان الرد من قبل المدير أنه يرفض الرد لأننا لا نملك نحن كصحفين صلاحيةالاستفسارعنهذا الأمروبأن«اصحاب الكتب» المؤلفين هم فقط من لهم الحق في مراجعته في حقوقهم وقام بإغلاق الخط. المكتبة الوطنية تؤكد المكتبة الوطنية وعبر مديرها العام نضال العياصرة أن الجهاز الرقابي في المكتبة ) موظفين يعملون بشكل 4( المكون من منتظم في جولات تفتيشية لضبط أي كتاب مزور في المملكة و يجولون على مختلف أنحاء المملكة لضبط أي مخالفة. وعن سبب نقص الكادر المخصص للرقابة على الكتب المزورة من خلال وجود أربعة موظفين فقط يغطون في عملهم عموم ) موظف 40( محافظات المملكة قال «لو عندي ) لا يكفيلضبطهذه المخالفات او التخلص 4( او من هذه الظاهرة ككل»، مبينا أن هذا الكادر يعمل بالتعاون مع البحث الجنائي– الأمن العام لتحويل المخالفين فيما بعد إلى القضاء. وعن عدم تقديم دعم مادي للمؤلفين رد العياصرة «اعطوني مصاري»، مبررا ذلك أنهم مكتبة وطنية تختلف عن المكتبة الأكاديمية والمكتبة الجامعية، ليبين أن مهامها هو اقتناء المواد والكتب والمطبوعات سواء لمؤلفيها الأردنيين داخل الأردن أو خارجه أو أي شخص ل الأردن أو � واء كان داخ � كتب عن الأردن س خارجه أيضا. وتابع العياصرة ان هناك مالا يقل عن % من المؤلفين لا يلتزمون بإيداع 40 - 30 الكتاب بالوقت المحدد حال طباعته، فسابقا كان هناك عدم الالتزام في ايداع نسخ لدى المكتبة الوطنية إلا أنه في الوقت الحالي تم تفعيل القانون بأن المؤلف الذي لا يودع ثلاث دينار. 1000 - 500 نسخ يغرم من و عند تواصل معدو التحقيق مع صاحب دار فضاءات لمعرفه حال الكتب الغير مودعة لدى المكتبة الوطنية، قال إن الكتب التي تم إيداعها باسم معين ثم تغيرت أسماء هذه الكتب، والتي طلبت المكتبة الوطنية من دور النشر إعادة إيداعها لتشتكي الدار من هذا الوضع. ويضيف انه عندما تطلب المكتبة الوطنية داع ثلاث نسخ من كل كتاب، � من الناشر إي كتاب لدى المكتبة الوطنية 700 فمثلا ايداع يكلف دار النشر ما يقارب عشرة الالاف دولار، معتبرا أن هذا مكلفا على الناشر. ويتابع قبل سنوات كان الناشر يودع ثلاث نسخ ، تقوم المكتبة بشراء ستة مقابلها، فتوازن الأمور، اما الآن تم سحب الدعم من دور النشر. أما نائب مدير رابطة اتحاد الناشرين سفيان الاشقر، فقال إن الرابطة ليست لها علاقة بالخلافات التي تقع بين الناشر والمؤلف، مبينا أن مكان حلهذه المخالفاتهو القضاء ، فهو لا يملك لجنة مسئولة عن الرقابة بينهم. ويضيف أن العاملين في الاتحاد هم ناشرون ومتطوعون فقط، و تكمن مهمتهم في سحب المصنفات المزورة في حال وردت شكوى على هذه الكتب فقط دون أي صلاحيات أخرى بما يخصحق المؤلف. ال مدير اتحاد رابطة الكتاب عليان � وق العدوان إن مهمة الاتحاد في الدعم المالي للكتاب وإشهار انتاجهم، وفي حال ورد شكوى على أحد المؤلفين وتثبتت مخالفته فهي تقوم بفصله من الاتحاد فقط، مشيرا إلى ان المكتبة الوطنية هي المسؤولة عن المخالفات بين الكتاب والناشرون. وأوضح مدير عام هيئة الاعلام المحامي محمد قطيشات أن الهيئة غير مسؤولة عن قضايا الملكية الفكرية، فسمؤوليتها محصورة هنا في المحتوى فقطولا علاقة لها بالمخالفات الخاصة بالتزوير، مبينا أن المكتبة الوطنية هي المسؤولة عن ذلك. في حين يعارض مدير المكتبة الوطنية نضال العياصرة تصريح قطيشات، واعاد وأكد أن المكتبة الوطنية ليست المسؤولة عن دور النشر، معتبرا أن المطبوعات والنشر في هيئة الإعلام هي الرقيب الأول عليها. وبين أن مهام المكتبة محصورة في تقديم خدمات داخل المكتبة الوطنية واعطاء رقم ايداع مع الرقابة على ضبط المخالفات وتحويلها للقضاء وأرشفة الوثائق وترميمها. وتابع أن دائرة المكتبة الوطنية وهي دائرة ا ومالية و ليست تابعة لوزارة � مستقلة إداري الثقافة، قائلا «نحن نتبع للوزير فقط». وأشار العياصرة إلى أن المكتبة الوطنية تقوم بدورها الرقابي فقط و لكنها لا تمارس الرقابة على دور النشر فيما يخص العقود دور يقوم به � واستغلال المؤلف وانما هذا ال القضاء، مضيفا «دورنا رقابي فقط بالكشف عن الكتب المزورة والتعدي عليها.» وتابع أن المكتبة تقوم بسحب المصنف في حال وردت شكوى على هذه الكتب المزورة وتحويلها للقضاء، موضحا انه من المفروض المحافظة على هذا الحق وبخاصه ان الاردن موقعة على اتفاقية عالمية لحماية حقوق الملكية الفكرية التي ترتب عليها أن الأردن تطبق معايير دولية تتعلق بهذه الحقوق سواء كانت مطبوعة او سمعية. دار النشر التي وقعت معها الكاتبة ِ لم تكتف أصالة أبو عبيدة بهدر حقوقها المادية فحسب، بل قامت بالتشهير بها أمام العامة، لتجد نفسها مجبرة على التواصل مع محامي لحل المشكلة بالمخالصة مع دار النشر. أصالة، بالتأكيد ليست الوحيدة التي تواجه هذه المشكلة، بل إن معظم المؤلفين يعانون من هذه المشكلات والحقوق الضائعة التي لا تجد من يحتويها ويدافع عنهم، وما تزال هذه الحقوق تنشد اتخاذ إجراءات صارمة وتفعيل حقوق الملكية الفكرية حتى تزدهر بضاعة .ٍ الأدب دون انتهاك أو تعد 2018 تشرين الثاني 4 _ 1440 صفر 26 الأحد متابعات 3 ࣯ ࣯ اعد الملف : ࣯ ࣯ احلام الزغير ࣯ ࣯ غيداء بني خالد ࣯ ࣯ راما فارس ࣯ ࣯ عيسى غلوم ست العشرينية أصالة ابو عبيدةطاقاتها الإبداعية وسنواتعمرها لتنطلقفيفضاء الثقافة حينما نشرتكتابها الأول بعنوان ّ كر «لا تقترب أكثر» شغفا منها بتزويد القراء بالمعرفة، قبل أن يضيع إبداعها في مسالك متعددة من الاستغلال المعنوي والمادي. في الأردن، فدار النشر والتوزيع التي وقعت معها عقدا ٍ أبو عبيدة اصطدمت بواقع حقوق النشر والتوزيع المطبق بين دور نشر لطباعة وتوزيع كتابها صدمتها بعدم تنفيذها البنود التي تم الاتفاق عليها بالعقد. وسط تضارب جهات الاختصاص و غياب الرقابة دور نشر ومكتبات أردنية تنتهك حقوق مؤلفين و تتعدى على الملكية الفكرية لمؤلفاتهم تصوير : حذيفة البحري كتب مزورة تباع في بسطات اربد