صحافة اليرموك

صحافيو المستقبل.. بين الحلم والواقع وقال الطالبمحمد الشبول من كلية الاعلام في جامعة اليرموك ان اغلب تعامله مع المصادر كان جيدا نوعا ما ويستطيع الحصول على المعلومات ، مبينا إذا كانت الإجابة برفض التصريح كان يبحث عن جهة أخرى موثوقة يستطيع الحصول منها على المعلومات التي يحتاجها. ولفت طالب الصحافة في جامعة اليرموك معتصم بني يونسإلى أن بعضالمصادر التي تعامل معها واجهه صعوبة بالغة في الحصول على المعلومات ، ولكنه بمحاولة التقرب إلى المصدر وجعله يشعر بالراحة يستطيع الحصول على المعلومات اللازمة. ا خوالدة، طالبة صحافة من � وقالت روزان جامعة الزرقاء، إن أغلب المصادر التي تعاملت معهم كانوا مراوغين بعض الشيء و أحيانا يتهربون من السؤال و يرفضون التصريح ، ولكنها تستطيع الحصول على المعلومة من المصدر من خلال تغيير صياغة الأسئلة او سؤاله بطريقه غير مباشره او محاولة إقناع المصدر. ة والتلفزيون في � وأوضحت طالبة الإذاع جامعة اليرموك صبا طاهات أنها تضطر للبحث عن مصدر آخر إذا رفض المصدر الأول التصريح. وأكدت طالبة الصحافة في جامعه اليرموك إسراء الأعرج أنها تواجهه مشكلة كبيرة مع المصادر من الوزارات والمديريات فإن اغلب الموظفين والمدراء يقولون إنهم غير مخولين بالرد على أي تصريح او سؤال ، بحجة انه وصلهم كتاب رسمي بعدم التصريح وأن أي تصريح يجب ان يخرج من الناطق الرسمي باسم الوزارة. وتابعت أن أغلب المصادر التي تعاملت معهم يتهربون من الإجابة عن الأسئلة بحجة أنهم غير معنيين بالأمر و أنهم ليسوا الجهة المسؤولة عن الإجابة مع أنهم يكونوا الجهة المسؤولة قلبا وقالبا ولكن لكي يتهربوا من الإجابة . وبين طالب الصحافة في جامعه اليرموك عمران الشرفاء أنه يجب أن تكون العلاقة بين الصحفي والمصدر قائمة على الاحترام المتبادل بين الطرفين إلا أن أغلب المصادر التي تعامل معها يرفضون المقابلة او الامتناع عن الرد على الهاتف . وأكدتطالبة الصحافة جامعة اليرموكسارة بواعنه أن بعض المصادر ترفض التصريح ك صحفي ناشىء ويرفض � عندما تعرف ان التصريح بحجة انكصحفي ناشىء وغير مخول من مؤسسة رسمية . الم في جامعة � وقالت خريجة كلية الإع اليرموك فرح الروسان إن المصادر التي تعاملت معهم كانوا يرفضون التصريح بسبب الخوف أو أنهم لا يعجبهم فكرة التقرير، بالإضافة إلى أنها كانت تواجهه صعوبة في إقناعهم في التصريح ولكن أغلبهم يرفضون. وبين خريج كلية الاعلام في جامعه البترا بلال أبو حماد أن بعضالمصادر تحاول التهرب من التصريح وتأجيل المواعيد والامتناع عن تلقي الاتصالات من الصحفيين، مضيفا أن بعضهميمتنعونعن اللقاء بعد إعطاء المواعيد وهذا بسبب الخوف والرهبة من التصريح بشأن ما. ٍ قضية صحافيون.. تجارب توثق المنع ال الصحفي معاذ البطوش من وكالة � وق الأنباء الأردنية «بترا» إن من أكثر المؤسسات التي يشعر بأن هناك مشكلة في الحصول على المعلومة منها هي مديرية الأمن العام، وهذا الأمر لم يكن سابقا بهذا المستوى. كبير في ٍ ويضيف بأنه الآن يواجه تحد الحصول على أي معلومة، مع الإشارة إلى أن هناك أخبار تخرج عن إدارة الإعلام بالأمن العام ولكنها أخبار في معظمها مقتصرة على جرائم القتل والمخدرات فقط، فيما الإجابة عن الأسئلة الصحفية ليست بالمستوى المطلوب. دى تجاربه في � ويتحدث البطوش عن إح القضايا التي واجهته, إذ قال إنه خلال متابعته لموضوع متعلق ببيع وصفات طبية خاصة من قبل بعض الأطباء الأخصائيين في القطاع الخاص, وعند العودة إلى مدير عام مؤسسة دواء كان رده صادما ولم يعطه أي � الغذاء ال دم الاهتمام � معلومة وأشعره بالإحباط وع بالموضوع، فضلا عن أنه قال له يومها أن هذه المواضيع الصغيرة لا علم لي فيها وكنت مندهشا من وصفه لبيع وصفات طبية بالأمور الصغيرة. و سماقة من � ال الصحفي توفيق اب �� وق صحيفة الرأي إنه تعرض لمواقف كثيرة لا تعد و تحصى ومن إحدى هذه المواقف أنه عندما أراد الحصول على إجابات من منظمة دولية عن أسئلة وجهها لها, حول البرامج و المشاريع التي يعملونعليها في الأردن و لكنه لم يحصلعلى إجابة حتى الآن . وفي موقف اخر يقول أبو سماقة إنه تواصل مع وزارة الخارجية بخصوص موضوع حول العلاقات الأردنية السورية ولم يحصل على إجابة لعدم وجود ناطق إعلامي في الوزارة وقتها. وقال الصحفي خلدون الخالدي من صحيفة الغد إن أغلب الصحفيين الذين يمارسون المهنة في الأردن يعانون من صعوبة في ً الحصول على المعلومة مما ينعكس سلبا شر في ُ على نتائج التقارير الصحفية التي تن ً المؤسسات الصحفية والإعلامية ويفقدها جزءا من قيمتها, ويكمل «يأتي ذلك في الوقت الذي يطالب فيه المسؤولون في تحري الدقة فيما يتم نشره وتزداد الصعوبة في عمل الصحافي الاستقصائي الذي يبحث عن أدق التفاصيل هم ُ لنشر تقرير مفصل عن موضوع معين ي شريحة كبيرة من الناس». ويرى الخالدي أن الأسباب متعددة في عدم حصول الصحفيين على المعلومة وأهمها الدخلاء على المهنة الذين أصبحوا يشكلون هاجسا على الصحافة فمثلا يقوم شخص بنشر معلومات عن مسؤول أو مؤسسة معينة راز � ذه المعلومات غير كافية لإب � وتكون ه الحقائق مما تتسبب بمشاكل بين المسؤول والصحفي والمؤسسة التي يعمل فيها الصحفي حتى تصل إلى مرحلة المحاكم والشكاوي بين المسؤول والصحفي والمؤسسة الصحفية. ً وأضاف أن المسؤول الآن أصبح لا يثق كثيرا بالصحفيين جراء كثرة المشاكل القائمة بين الصحفيين والمسؤولين, عازيا ذلك الى نشر معلومات غير دقيقة او ابتزازية. اف انه يجب على الصحفيين معرفة � وأض القوانين المنظمة للصحافة جيدا والتشريعات التي تتعلق بها أيضا, وبناء الثقة مع جميع المؤسسات والمسؤولين ليستطيع الصحفي الحصول على المعلومات من مصادرها دون ان تواجهه أي معيقات في العمل, ويكمل «وهذا ما نطمح للوصول إليه لتكون الصحافة الأردنية مثال تقتدي به كل الدول». ومن أحد المواقف الذي تعرض له الخالدي كانت أثناء زيارته لأحد المؤسسات الحكومية, وبعد التعريف عن نفسه وعمله طلب من المسؤول إعطائه المعلومات. ويكمل «كنت أركز على الجانب الايجابي وتفاجأت برفض المسؤول التصريح لي بأي معلومة وقال لي انه تم نقله من مكان الى مكان بسبب تقرير صحفي تم نشر فيه تصريح صحفي له». وتابع الخالدي حديثه بقوله ان الذي كان يقابله قال له ان الصحفي الذي كتب التقرير تحدث بالهاتف معه وتفاجأ المسؤول أن المعلومات التي صرح بها للصحفي غير دقيقة وهناكاختلافكبيرفيمانشروماقالهالمسؤول مما تسبب له بعدم الثقة مع الصحفيين جراء ذلك. دور النقابة.. أين؟؟ و قال نائب نقيب الصحفيين ينال البرماوي ن الجهات � دى العديد م � إن هناك قصور ل الحكومية في التعاطي مع وسائل الإعلام من حيث عدم توفير المعلومات اللازمة لصحفيين وجهاتحكومية أخر تتأخر في إعطاء المعلومة . ويضيف طالبت نقابة الصحفيين بإعادة النظر بقانون حق الحصول على المعلومة والتمييز بين المعلومة التي يحتاجها الصحفي وما تتطلبه من سرعة وبين المعلومة التي يطلبها الباحث والدارس وما تحتمله من انتظار لأسبوع أو أسبوعين. وأضاف أنه بالقدر الذي يحصلفيه الصحفي على المعلومة يمكن ردع الإشاعة من خلال وضع الحقائق أمام المتلقي بالشكل الصحيح والبعد عن تضليل الرأي العام. وأشار إلى الإجراءات التي تتخذها النقابة راع عملية تمرير المعلومات �� لتسهيل وإس للصحفيين وإيقاف بعض الجهات من ممارسة التمييز بين الصحفيين أو مفاضلة بين وسيلة إعلامية على أخرى وإعادة بناء الحكومة سياسة إعلامية جديدة تتضمن التعامل الصحيح مع مختلف وسائل الإعلامية على قاعدة من المهنية والموضوعية مع أهمية وجود أشخاص مؤهلين قادرين على استيعاب دور الصحافة. واعتبر أنه بالرغم من إطلاق رئاسة الوزراء منصة جديدة بعنوان «حقك تعرف» كوسيلة لوضع المعلومة الصحيحة أمام الرأي العام ومصدر إخباري لوسائل الإعلام لكنها «غير كافية»، إلى جانب دور النقابة في حال تعرض الصحفي أو المؤسسة الإعلامية للرفضوحجب المعلومات عنها بتشكيل مظلة للصحفيين والطلبة المسجلين في سجل الممارسين ا القانونية � ه � والمتدربين و استخدام أدوات المتاحة لتسهيل العملية الإعلامية. د عضو مجلس نقابة الصحفيين �� وأك خالد القضاة يجب تسهيل مهمة الصحفي حتى يتمكن من أداء عمله على أكمل وجه ا بتوفير الإمكانيات اللازمة � بناحيتين إم داث وأن � لإيصال الصحفيين إلى مواقع الأح يكون شاهد عيان أو تزويدهم بالمعلومات من قبل المصادر مباشرة لما لها من أثر بالغ الأهمية في دحض الإشاعة ومحاربة خطاب الكراهية،لأن الصحفي هو الأقدر على توظيف هذه المعلومات وصياغتها بقوالب صحفية تحدث أثر إيجابي وتشكيل الرأي العام . وأضاف أن مصلحة كل من الدولة وصناع القرار في تزويد الصحفيين بالمعلومات أو بأول فتحقيقا لهذه المصالح يجب على المصادر أن تفصح طوعيا عن المعلومات للصحفيين ويكون ذلك ممن خلال إيمانهم بدور الصحفي وأهميته بالمجتمع. واستعرضالقضاة ما يفرضه بعضالمصادر على الصحفيين من طريقة ترتيب للمعلومات أو تقديم لهم أخبار جاهزة تسمى بالمواد المعنونة ذلكغير مقبول بل يجب الإفصاح عن المعلومات فقط وترك قرار الصياغة والمعالجة للصحفي نفسه. دف السبب الرئيسي � ه � ى أن ال � ار إل �� وأش وراء تهرب المصادر من تزويد الصحفيين ى هذا � اء إل � ا المصدر ج � بالمعلومات هي إم المنصب على غير كفاءة ،أو محاولته لحماية نفسه أو منظمته من مسائلة أخلاقية أو قانونية إضافة إلى سعي المصدر لمقايضة هذه المعلومات مع الصحفي مقابل سياساته الصحفية. ولفت القضاة إلى طرق معالجة التعقيدات ي الحصول على � ه الصحفي ف � واج � التي ت ون حق � ان � ض ق �� الل رف � ن خ � المعلومات م الحصول على المعلومات فيظل عدم استفادة الصحفيين من هذا القانون بسبب ما تسلل إليه من بعض الأحكام العرفية و الاستثناءات والمطالبة بقانون التدفق الحر للمعلومات أي بموجبه يجبر المصادر على الإفصاح الطوعي ؛ لأن المعلومات قد تنقذ إنسان أو تحقق منفعة أو تمنع فساد. وأكد على الدور الأخلاقي للصحفي فحال تعرضه للرفض أو حجب المعلومات عنه يجب على الصحفي ألا يرتكب جريمة خلال عملية بحثه عن المعلومات مثل دفع الرشوة أو انتحال شخصية بل يبحث عن المعلومة من خلال المقارنات والرجوع إلى التصريحات السابقة وربط المعلومات المتوفرة لديه وعند كتابة المادة الصحفية عليه كتابة المعيقات التي تعرض لها خلال البحث ويعزي أي خطأ في هذه المعلومات إلى تكتم المعلومات من المصدر المختص. وتابعالقضاةأنهلايجوزلأيشخصالتعريف عن نفسه بأنه صحفي إلا إذا كان عضو في نقابة الصحفيين وبذلك يحق لأي مصدر حجب المعلومة إذا كان الصحفي غير تابع للنقابة أو لمؤسسة معينة فمن أخلاقيات المهنة لا يجوز لأي صحفي طلب المعلومات دون الإفصاح عن المؤسسة التابع لها. نواب يساندون الصحافة.. قالت نائب رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام الدكتورة ديمه طهبوب ان قانون حق الحصولعلى المعلومات بحاجة الى تطوير ولم يناقش في اللجنة المختصة التي تم تحويل القانون لها «لجنة التوجيه والإعلام الوطني»، مبينة أن القانون يوجد فيه مواد ايجابية، ولكن يوجد مواد ما زالتتحتاج الى تعديلحتى يؤدي أكبر فائدة منه. وأشارت إلى عدم الحكم على بعض الجهات التي لا تزود الصحفيين بالمعلومات، مؤكدة أن الأصل في القضايا العامة التي لا تتعلق بأمن البلد بشكل أساسي يجب أن يكون فيها انسيابية بالمعلومات. وقال نائب رئيس اللجنة القانونية النائب الدكتور مصطفى خصاونة إن قانون حق الحصول على المعلومات موضوع بحت وبحاجة الى تعديل، مبينا أن القانون من اسمه هو حق و يتيح التصريح بالمعلومات من مصادرها . و أوضح أن هناك عقوبة رادعة لكل من يمتنع عن إعطاء المعلومة المسموح بالتصريح بها، معتبرا أن القانون ليس فقط للصحفيين فهو لأكثر من جهة، ولا يجوز لأي جهة رسمية عدم إعطاء المعلومة طالما القانون يحث على ذلك إلا إذا كان هناك ما يبرر عدم التصريح بالمعلومة. وأكد النائب محمد هديب أن دور النواب بمساندة النقابة والصحفيين في الحصول على المعلومات دور اساسي لان النواب هم الذين يشرعون القوانين ، و عندما أجمع مجلس النواب على معلومات قانون الحصول على المعلوماتهي التي تدخل من باب الحرية والشفافية والنزاهة. وتابع يهمنا ان الصحفي الذي يمثل السلطة الرابعة يمارس دوره الحقيقي بالرقابة بشكل فعال بالآداء والنقد البناء وبناءا على ذلك لا يتحقق ذلك الا من خلال حصوله على معلومات صحيحة ، وبالتالي فهذا القانون مهم جدا بحيث لا يخفي على احد المعلومات التي تهم القضيه الصحفيه والاجتماعية والمجتمعية . وأضاف أن دورنا كنوابهو المطالبة والدفاع عن عمل الصحفيين بشكل عام وشركاء مهنة الصحافة بهذا الموضوع، مع التشديد على أن القرار يأخذ دائما على المعلومة الصحيحة، وبناءا على هذا يهمنا أن تكون المعلومة من صاحب القرار وان تكون صحيحة قبل ان تصدر منه لنصل إلى المعلومات الحقيقية. وبين هديب أن دور مجلس النواب يكون بمساعده الصحفيين بالضغط على الوزارات والمؤسسات بإمداده بالمعلومات، وإذا شعر بان المعلومة غير دقيقه يجب ان يضعها تحت يد النواب بوصفهم القادرين دستوريا على توجيه الأسئلة للحكومة والحصول على المعلومة الدقيقة والمناقشة تحت القبة بهذه المعلومة ومدى صحتها فيما إذا كانت مضلله او مخالفة للرأي العام. ح أننا كنواب يهمنا المصداقية ، �� وأوض فنحن نشرع القانون لكن الأهم ان يطبق ، التشريعات والتعليمات كانت ايجابية في قانون حق الصحفيين للحصول على المعلومات، و لحد الآن لم تصل الى اي نائب شكوى من الصحفيين حول هذا الموضوع. وفيما يخص طلبة كليات الإعلام بوصفهم مشروع كفاءات صحفية، قال هديب إذا شعر ؤلاء الطلبة أنهم يواجهون مشاكل بهذا � ه الصدد فيجب تغير مضمون ها القانون من خلال إبلاغ نقابة الصحفيين لمجلس النواب دوره بمناقشة الموضوع مع �� ذي يبادر ب � ال الحكومة وتعديل القانون بما يضمن دعم هؤلاء الطلبة. وقال النائب نضال الطعاني ان المجلس النيابيمنخلال دوره فهو يسعىدائما لإعطاء المعلومة الحقيقية بكل شفافية ومصداقية سواء بالنسبة للصحفيين وللمجتمع. وشدد على ان النواب قادرون على مساعد الصحفي في الحصول على أي معلومة بما يخدم المهنة والمجتمع. ويعترف النائب فواز الزعبي بعدم وجود أي نائب يساند الصحفيين للحصول على المعلومات. وأضاف انه من الصعب على مجلس النواب وزارات � مساعده الصحفيين للضغط على ال للحصول على المعلومات إذا كانت المعلومات دود المسموح بها للنواب � ح � سرية، وان ال للحصول على الصحفي على معلومات تقع تحت طائل الدستور والتعليمات، مبينا فيما يخص ممارسه وتنفيذ التعديلات القانونية التي تتيح حق حصول الصحفي على المعلومة لا تزال حبر على ورق . ه و من � ال النائب محمد العياصره إن � وق خلال خبرته فهناك تعاون كبير وقوي ومباشر بتقديم كل الدعم والمساعدة للصحفيين من قبل مجلس النواب . وبينانالمجلسيساعدالصحفيينبالضغط على الوزارات للحصول على المعلومات التي الل تزويد الصحفيين � تصنف سريه من خ بالأسئلة الرقابية الموجهة للحكومة. وأكد كل من النائبين حمود زواهره و هدى العتوم أنهما يدعمان الصحفيين في عملهما لأنهم لسان الحق و من يكشفون الحقائق للمجتمع في البلد وان التشريعات والتعليمات تدعم هذا القانون. هل توفر الحكومة المعلومة؟ فيما تؤكد وزيرة الدولة لشؤون الإعلام - الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات الحكومة تتعامل مع الإعلاميين ومختلف ز ّ ة واحدة، ولا تمي ّ وسائل الإعلام على سوي بين جهة وأخرى، أو إعلامي وآخر، ومنذ اليوم دنا بالشفافية ّ الأول لتشكيلهذه الحكومة تعه والانفتاح وتكريس حق الجميع في الحصول على المعلومات، وهذا ما نلتزم به. وأضافت غنيمات أن الحكومة تعمل على توفير المعلومة الدقيقة بالسرعة الممكنة، ت، ّ وخلال الحوادث الأخيرة كحادثة البحر المي والسيول في مناطق الجنوب، وقبلها خلال منا ّ ة في السلط والفحيصقد ّ الحادثة الإرهابي ودقيق للرأي العام ّ المعلومات بشكل مستمر ووسائل الإعلام، وفور توفرها، ولم يكن هناك أي تأخير أو تباطؤ. وأكدت أن رسالتنا في الحكومة التعامل مع ة ّ جميع الإعلاميين ووسائل الإعلام على سوي واحدة، ودون تمييز. وشددتغنيماتعلىانالقوانينالتيتنظم عمل وسائل الإعلام والإعلاميين في الأردن ثلاثة فقط وهي: قانون نقابة الصحفيين، وقانون المطبوعات والنشر، وقانون الإعلام المرئي والمسموع، وهي تتناسب مع حجم قطاع الإعلام في المملكة، والتطورات التي رافقته خلال السنوات الماضية. تحت مجهر القانون.. وقال المحامي المختص بشؤون الإعلام خالد خليفات إن قانون حق الحصول على وتم 2007 المعلومات وجد في الأردن عام ولازال في أدراج 2012 التعديل عليه عام مجلس النواب ، مشيرا إلى أن القانون يجب ان يخضع لتعديلات حتى يتم تعزيز حرية الرأي بالاردن ومن ضمنها حرية الاعلام. وأكد أن الحرية والتعبير لا تقتصر فقطعلى الاعلام لان الدستور كفل لكل الاردنيين حرية التعبير والقانون يعزز هذه الحرية . ب المحامي المختص بقضايا � ال � و ط المطبوعات محمود قطيشات الحكومة بالعمل على توفير المعلومات للصحفي بحيث يقوم الصحفي بعمله على أكمل وجه، معتبرا أن قانون حق الحصول على المعلومات حق لكل مواطن أردني. وأشار إلى ان البند الأساسي الذي يشكل على الصحفيين ، أفقد القانون قيمته ً عبئا الحقيقية وهذا يتمثل في المدة الزمنية للإجابة عن الطلب. ح قطيشات ان القانون في وضعه � وأوض الحالي لا يساعد الصحفي في الحصول على المعلومة بشكل سريع ، وان حق الحصول على وهو حق ً المعلومات كإجراءات بات مشوها للانسان قبل ان يكون حق للصحفيين. ل من � راح � رور الطلب بعدة م �� وانتقد م التعقيدات مثل طول مدة الاجابة على الطلب ومجلسالمعلوماتفيحاللميتمالاجابةعلى الطلب ومن ثم الذهاب للمحكمة لتتراوح المدة ان النصوص القانونية ً اشهر مبينا 6_4 بين جميلة ولكن عند التطبيق الفعلي على ارض الواقع يحمل عقبات كبيره جدا. الشفافية سلاح في وجه الإشاعة.. ويرى وزير الإعلام الأسبق سميح المعايطة أن هناك أنواعا من المعلومات التي يحتاجها الصحفي منها المعلومة الإخبارية السريعة دث معين وهناك المعلومات التي � ول ح � ح يحتاجها للتحقيقات والاستقصاء والبحث وأنه غالبا ما يجد الصحفي المعلومة الإخبارية التي ك لأن توفيرها يشكل مصلحة � يريدها وذل مشتركة للطرفين. وأوضح أن المعلومة الخاصة بالتحقيقات فأحيانا تكون هناك بعض الصعوبات في ود � دم وج � اب منها ع � ب � الحصول عليها لأس معلومات منظمة ومؤرشفة لدى الجهة المعنية لذلك جاء قانون حق الحصول ً انه تبعا ً مضيفا على معلومة والذي يعمل على تنظيم العلاقة في هذا المجال. وفي نطاق ما يعاني منه بعض الصحفيين من مشكلة تميز المصادر في إعطاء المعلومة، بالتمييز ً بين المعايطة أن الأمر ليس متعلقا وإنما مرتبط بالدرجة الأولى بقدرات الصحفي وشبكة علاقاته التي تجعله يملك أكثر من طريقه وأكثر من مصدر للوصول إلى المعلومة الإخبارية السريعة أو النوع الآخر. وتابع المعايطة أن التكتم على المعلومة يرتبط بتقدير المصلحة وللضرورة وفي أحيان أخرى يكون الأمر متعلقا باجتهاد فردي من الموظفوأشار كذلك أنه من الضروري إدراك أن لكل وزارة أو إدارة مدير أو وزير وناطق إعلامي لهذه الجهة اذ أن الأمر لا يتعلق بشخص واحد باستثناء الأمور المركزية التي ترتبط بوزير الإعلام. وقال أستاذ الصحافة في جامعة اليرموك الدكتور خلف الطاهات إن حق الحصول على المعلومات لبنة أساسية للحياة الديمقراطية في الأردن ورفع هامش للحرية والتعددية في الصحافة الأردنية نظرا لايجابيات هذا القانون ، لأن حق الحصول على المعلومات حق إنساني من ناحية المبدأ ، ويترتب عليه ترتيب المعرفة الفكرية وبالتالي تشكيل للرأي العام الذي ينخرط مع الحياة السياسية وعملية صنع القرار؛ وهذا أسمى هدف للصحافة في المجتمعات الديمقراطية. وب تعزيز الحصول على �� ى وج � ا إل �� ودع المعلومات لدى الدارسين في كليات الاعلام على مستوى الماجستير والبكالوريوس ويجب تطبيقه في عدة مساقات، مقدمة نصيحته لطلبة الاعلام أن يقوم أولا بتصنيف المصادر ومدى استجابتهم للمقابلات وطلب الحصول على المعلومات. وبين الطاهات أن من أهم الوظائف التي يقوم بها الصحفي هي تشكيل علاقة بينه وبين المصدر تقوم على الثقة والصدق والاحترام المتبادل . وأشار الى انه يجب أن يتوافر في الصحفي ركنان أساسيان وهي أساسيات القدرة على الاتصال والشخصية المحبوبة ، وهذان الركنان يساعدان الصحفي في الحصولعلىمعلوماته بشكل أسرع . و قال المدير التنفيذي لمركز حرية وحماية الصحفيين نضال منصور إن المركز بدوره قام بالمطالبة بتعديل قانون حق الوصول للمعلومات ، لضمان توفير مسارات لتزويد أن المركز ً الصحفيين بالمعلومات، موضحا يطالب المؤسسات العامة كذلك بالإفصاح المسبق عن المعلومات لأن هذا يقلل من عناء الصحفيين . وتابعمنصورأنالشفافيةوتقديمالمعلومات تساهم في الحد من إنتشار الشائعات والأخبار الكاذبة وأن ما يجب على الصحفيين فعله للحد من معاناتهم في الوصول للمعلومة هو إستخدام قانون حق الحصول على المعلومات بالشكل الصحيح مما يضمن تقديم الإجابة على المعلومات بشكل دقيق. وأشارإلىانهلايجبالاعتمادعلىالاتصالات الهاتفية وحدها فقط كمصدر للمعلومة ، مبينا أن المركز يجري استطلاع رأي يرصد منخلاله آراء الصحفيينحول الحريات الموفرة لهم اذ يتم إعداد تقرير بعنوان (حالة الحريات الإعلامية في الأردن( ليوثق جميع الانتهاكات التي تقع بحق الصحفيين وأبرز ما تعرضوا له وتوثق المعلومات فيه بالشكل النهائي في حال التأكد من صحتها وبين أن تكتم المصدر على المعلومة يفرض قيد على حرية التعبير والإعلام ويقلص كذلك من حق الجمهور في الحصول على المعلومة. وقال مدير تحرير مرصد مصداقية الاعلام الأردني «اكيد» الصحفي اسامه الرواجفة ان بوعودها في تطوير قانون ِ الحكومة لم تف حق الحصول على المعلومات. اف ان البنود الموجودة في قانون �� وأض حق الحصول على المعلومة لا تلبي طموح الصحفيين ووسائل الاعلام في الحصول على المعلومات بشكل سريع, مشيرا الى ان الدلائل كثيرة ومنها ما حصل مؤخرا في احداث البحر الميت وفي احداث كثيرة غيرها. ويؤكد الرواجفة أن الحكومة ومصادرها لا يتجاوبون بشكل سريع مع وسائل الإعلام. 2018 تشرين الثاني 25 _ 1440 ربيع الأول 17 الأحد متابعات 3 ࣯ ࣯ اعداد : ࣯ ࣯ فايز العظامات ࣯ ࣯ مصطفىصوالحة ࣯ ࣯ فرح سمحان ࣯ ࣯ سندس جوارنة ࣯ ࣯ بتول العتوم ࣯ ࣯ تمارة القلاب ࣯ ࣯ نور مغامس ࣯ ࣯ انوار العرفي لطالما واجهت الصحافة الأردنية تحديات كثيرة وجمة, ومع تدفق المعلومات على الصعيد الافتراضي والعالمي بات واضحا مشكلة غياب المعلومة الموثقة بخاصة في الصعيد الصحفي، فأصبحت من أبرز التحديات التي تواجه الصحفيين وتقف حاجزا قويا وعقبة خطيرة تمنعهم من الحصول على معلوماتهم اللازمة من مصادرهم الصحفية. مطالبات الصحفيين تتكرر بضرورة التعامل الرسمي الشفاف وتوفير المعلومات، واستمرار غياب نقابة الصحفيين على وجه التحديد عن ممارسة دورها في صيانة الصحافة وتفعيل عمل الصحفي، وتشتت التشريعات والقوانين الناظمة للعمل الصحفي, يجعل البيئة الصحفية في معاناة مستمرة بممارسة دور الرقابة والبحث والكشف عن بواطن الفساد الذي يقوم أساسا على توفير المعلومات الموثقة. صحافة بلا معلومات .. قوانين متعددة .. مسؤولون متهربون .. و صحفيون محبطون من التكتم على المعلومة من احدى الوقفات لصحفيين للمطالبة بمزيد من الحريات