صحافة اليرموك

يرى عضو حزب البعث العربي الاشتراكي الأردني نضالطوالبة أن التناحر الفكري يعتبر الأردن أن � تزاحم للافكار فلا بد لأي دولة ك يتواجد بها هذا التناحر الفكري الشعبي، وهذا يوجب أصحاب السلطة أن يقوموا بدورهم من خلال اخذ هذه الأفكار والمعلومات لتلخيصها لأخذ الصالح منها وتطبيقه على ارض الواقع مثل استغلال الثروات وتطوير التعليم وتوفير التامين الصحي لجميع المواطنين لان هذه الافكار هي التي تطور المجتمع وترفع من قدره وإبطال الأفكار السلبية من خلال نشر الوعي وطرق التفكير السليم بين أفراد الشعب الأردني. ام كان نتيجة لحالة � وتابع أن هذا الازدح التراجع والإحباط بسبب عدم التقدم في الوطن العربي بشكل عام وعدم تغيير الواقع الذي يعيشه الشعب الأردني بشكل خاص مما أدى إلى ظهور أفكار متعددة من شتى الجهات السياسية والفكرية والاجتماعية لذا يجب ان يكون هناك عملية تنظيمية لهذه الافكار تكون خادمة للمجتمع من خلال عمل حزبي منظم كونه الأقرب لصوت الشارع وحلقة الوصل بين الشعب والسلطات العليا . ا طوالبة إلى أن يكون بين السلطة � ودع التنفيذية والأحزاب عمل تكاملي حتى يمارس دوره وتأثيره على شكل دولته وتطبيق الأفكار والبرامج بشكل صحيح ومتكامل وبوصول الأحزاب إلى السلطة التنفيذية فهناك الكثير من الأفكار المفيده والمؤثرة بالمجتمع لدى الأحزاب، ولكن بسبب التضييق لا يصل صوت ي وهذا التضييق � زاب الى الشعب الاردن � الاح تتعرض له الأحزاب. من جانبه، قال مراد عضايلة الامين العام ن الدولة � ي غ � الم � لحزب جبهة العمل الإس الأردنية تصنف على انها دولة اسلامية وفق ما حدده الدستور الاردني على الرغم من عدم تطبيق جميع أحكام الاسلام فيها . واكد العضايلة مساعي الجبهة لتطبيق كامل لأحكام الإسلام آملين إمكانية التدرج في تطبيق احكام الشريعة الإسلامية استكمالا لكون دين الدولة هو الاسلام وفق ما حدده الدستور الاردني . ار إلى أن ذلك كي يتم فإنه يحتاج � واش الى تعديل الدستور و القوانين بما يتناسب ذا يتطلب اقناع � مع الشريعة الإسلامية وه المواطنين والمجتمع و مؤساساته المتمثلة بمجلس الامة والاعيان وجلالة الملك الذي يحتاج اي تعديل دستوري الى موافقته . وبين العضايلة ان حزب الجبهة يفتح الباب للحوار والتعاون مع جميع اصحاب الافكار المختلفة وجميع الاحزاب في المجتمع بما يخدم الوطن و انه يركز على القواسم المشتركة ى ان � رى مشيرا ال �� زاب الاخ �� بينه وبين الاح القاسم الاكبر هو الوطن ومصلحته وتقديم ما يخدم المجتمع ويحافظ على استقراره. وأكد أن حزب الجبهة يتفق مع جميع الاحزاب رى حتى الذين يختلفون معهم فكريا � الاخ مؤكدا ان الاختلاف بين الاحزاب طبيعي على بعضالنقاط ولا بد منه نتيجة اختلاف وجهات النظر وتعددها . و أوضح أن تعدد جهات العمل الاسلامي في المجتمع الاردني شيء طبيعي في حياة المجتمعات نتيجة لتعدد وجهات النظر لزوايا الامور ولوجود اربع مذاهب في الفكر الاسلامي فلا بد بناء على ذلك وجود اجتهادات مختلفة من اصحاب الفكر الاسلامي . دد طبيعة � ي ح �� و بين ان الدستور الاردن العلاقات في المجتمع بين الحاكم والمحكوم زاب والحكومة، وبناء عليه فان �� وبين الأح تأثير الحزب في المجتمع و على الحكومة يكون عبر ممارسة العمل السياسي من خلال بوابة البرلمان والمجتمع وعبر التعبير عن الرأي في وسائل الاعلام المختلفة و مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل التي اتاحها الدستور الاردني للاحزاب السياسية وجميع هذه الوسائل يمارسها الحزب. وقال عضو حزب المؤتمر الوطني زمزم نبيل الكوفحي إن الاردن دولة اسلامية يتبنى الدستور الاسلام كدين للدولة، وتطبق بعض الاحكام الشرعي في بعض القوانين وليس كلها خاصة في الأحوال الشخصية. ى أن هناك سمة تدين عامة � ار إل �� وأش الق الصفة � للمجتمع واننا لا نستطيع اط الاسلامية المطلقة على مجمل القوانين التي تحكمحياة الناسوتدير شوؤن الدولة بالمقابل لا يمكن قبول وصف الدولة بانها دولة جاهلية او كافرة مطلقا. واكد ان ما يؤمن به الحزب ان الاسلام دين صالح لكل زمان ومكان وان هناك مقاصد للشريعة الاسلامية تتمثل في حفظ الدين والعقل والنفس والمال والعرض و انه ينبغي أن تكون هذه المقاصد اساسا للتشريعات كلها، وليس بالضرورة ان تسمى «بالقوانين الاسلامية» فالعبرة بالجوهر وليس بالمسمى فحسب. وتابع انه يعتقد بأن الشعب الأردني في غالبيته يؤمن بالاسلام كدين عقيدة ونظام الل العمل � حياة وان الحزب يسعى من خ السياسي الى ترسيخ القيم الاسلامية والعربية والانسانية الفضلى التي توجه حياة الناس افرادا ومجتمعات نحو الاخوة والتعاون والبناء والاصلاح والعدالة والوحدة. ى ادراك الحزب حجم التحديات � ر ال � واش المتراكمة والعقبات المعيقة لعملهم مؤكدا سعيهم لان تكون الانظمة والقوانين ذات المرجعية الاسلامية خيارا للناس برضى وقناعة وبالتدرج والحكمة. الف بين البشر بالامر � ت �� ف الاخ �� و وص الطبيعي، و مشروعية تعدد الاجتهادات في العمل السياسي مؤكدا انه لا يعتقد ان هناك اختلافا على الاهداف العامة بين أصحاب الفكر الإسلامي، و إنما قد تتباين الاجتهادات في الأهداف المرحلية والأدوات والوسائل. و بين اعتقاده ان الذين يؤمنون بالفكر ع من التسميات المذكورة �� ي اوس � الم � الاس وان المسلمين وجبهة العمل �� ( جماعة الإخ الاسلامي وغيرها من الأحزاب الإسلامية) إنما هناكجماعاتوجمعياتتتخذ الصفة الاسلامية عنوانا لها واخرى تسير نحو ذات الأهداف دون هذه التسمية. زم يظن ان تعدد �� زب زم � ح ان ح �� و أوض وتنوع هذه الواجهات علامة صحية وصيرورة حتمية لتغير الظروف للتعلم من التجارب واعادة ترتيب الاولويات، وما يهم الحزب ان يعمل الجميع لخدمة المشروع الوطني سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، و التعاون فيما تم الاتفاق عليه وليعذر بعضهم بعضا فيما يختلف عليه . ى سعيهم لتأسيس شراكات � ار ال � و اش في العمل الوطني مع الجميع دون الالتفات للخلفيات والمنطلقات، وما يجمع التيارات المحتلفة في الوطن اكثر مما يفرقها. وأكد ايمان حزب زمزم بالحوار والعمل مع الجميع سواء كان حجم التوافق كثيرا ام قليلا. دا الفوضى � دد على عدم قبولهم اب � وش وتعميم التكفير وصدورهعن ايشخصتجاه اي ، خاصة ً شخص او جهة اخرى، فالامر ليسهينا اذا كان متعلقا بالوسائل والادوات والسلوكيات اكثر من المعتقدات، محذرا من هذا المزلق الخطير الذي أهلك مجتمعات، ومؤكدا على ان الحوار سيحل كثير من هذه المشكلات، وبذات الوقت يرفضون اية محاولات فردية او جماعية تمس الدين الاسلامي وثوابته تحت اي مسمى كان، ولا يقبل ان تكون كلمات السباب والتكفير أو العصا وما فوقها اسلوبا للتعامل بدل الحوار بالحكمة والقول الحسن، وتمنى أن تفعل التشريعات القانونية الحالية وتعدل ايضا بما يحد من هذه الظاهرة التي تتجاوز الحريات الى الاساءة للاديان. و بين ان ما يجري الان في كثير منه هو اولات للتشكيك بالدين في � ح � اتهامات وم ة واتهامها بالتطرف � ظل العدوان على الام والارهاب. و أننا نعتقد ان هناك خطط خارجية لدول ذات اجندات استعمارية وعدوانية تريد هزيمة نفسية للامة بعد هزيمتها السياسية والعسكرية، لذا تتصاعد مثل تلك الاتهامات اسافا على وجود لها أيادي في الوطن العربي. قالت النائب هدى العتوم إن مجلس النواب أثناء ً يجب أن يكون حريصكل الحرص وواعيا بث التشريعاتحتى لا يسمح لمثلهذه الأفكار ة، مطالبة � دول � ن ال � بالخروج عن شريعة دي بوجوب إيقاف العديد من الفعاليات التي تخرج عن الدين والعاداتوالتقاليد، فيحين أن بعض الفعاليات اذا تم الرقابة عليها من قبل النواب أو منعها، ستنوب عن الشعب فيما يرتضى من السلوكيات التي تتعارض مع دين الدولة وفهمها وعاداتها وتقاليدها وتاريخها . وتابعت أن القوانيين التي تنص على هذه الأفكار موجودة لكنها بحاجةماسة إلى التفعيل, وأن تؤدي المؤسسات دورها بالشكل الصحيح. وأشارت العتوم إلى أنها تشجع التنوع وليس رورة بحيث أن تتقبل � الاختلاف, والتنوع ض جميع الاتجاهات المختلفة , في حين أن تتم الاستفادة من هذا الاختلاف في طرح الفكرة في الأسلوب وليس اختلاف يؤدي إلى خلاف أو صراعات في المجتمع، وفي حال أن هذا التنوع قام على أشكال أخرى من الخلاف والنزاع هذا يؤدي إلى شيىء غير صحي في المجتمع . وقال النائب عبد المنعم العودات إن مجلس الأمة يعمل في حالة من التوازن التي يحقق فيها المصلحة العليا للدولة الأردنية وتنصب في مصلحة المواطن والدولة . ار تثري المسيرة � ك � ذه الأف �� ع أن ه � اب � وت الديمقراطية وهي أساسها كما أنها تخدم المصلحة الوطنية العليا. والدستور كفل حرية التعبير وللمواطن ي حق في التعبير, لذلك يجب على �� الأردن التشريعات أن تكون منسجمة مع الدستور بما يحقق المصلحة العليا للدولة الأردنية وسلامتها , في ما يطرح من أفكار وينصب في المصلحة العليا للدولة بغضالنظر عن التباين والأختلاف في وجهات النظر , فالأختلاف ظاهرة صحية إذا كان هدفها مصلحة الدولة . ن العام � ال النائب الأسبق ومدير الأم � وق الأسبق ظاهر الفواز إن شكل الدولة الأردنية ي وعلى �� بني على حكم نيابي ملكي وراث هذا الأساس وضع الدستور , والحياة النيابية متجذرة. ه في السنوات السابقة هناك � ر أن �� وذك تجاذبات كثيرة بين القديم والحديث (المتجدد والمحافظ) لكنهناكثوابترئيسية في الدولة الأردنية لايمكن تجاوزها دين الدولة الأسلام فالفكر موسع والرأي مصان بما لايخرج عن الثوابت الأخرى . وأضاف الفواز أن هناك تكاملا بين الأفكار أن الفكر الشبابي الطموح قد ً المتنوعة، مبينا يستمع الى نزعة فكرية متطورة مستوحاه من أفكار أجنبية غربية ولاكن بعد ذلك ننصدم بالواقع الموجود وهو المحافظ على الثوابت أنه ً الأردنية المتفق عليها مع الجميع، مبينا اذا كان النقاش بين الطرفيين فقد يقنع أحد الطرفيين الأخر بالفكر الذي يحملة . وأوضح أن الفكر المحافظ ليس جامدا بل أن ُ متطور ماعدا الجبهة الإسلامية، مبينا زاب بفكر متطور � ل الذين أسسوا الأح � الأوائ أفضل من الوقت الحاضر. ط الإسلامي � وس � زب ال � ام ح � ال أمين ع � ق مدالله الطراونة إن الدولة الاردنية و نحن نعبر المئوية الثانية هي دولة مدنية فيها قوانين و مواد ناظمة للحياة السياسية و كذلك لعلاقة الفرد بالدولة ، إضافة للسلطات التشريعية ، مضيفا انها دولة مستقرة ذاتسيادة لها شرعية إسلامية و كذلك نظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي و الحياة النيابية فيها مستقرة و كذلك القضاء مستقر و يمثل المرتبة الثانية في المرتبة العربية. و بين انه رغم اختلاف الأفكار بين جماعات أو أفراد معينيين إلا انه يوجد هناك قبول للرأي إلى أن الأحزاب في الأردن مستقرة ً الآخر ، لافتا و يجب ان تكون حاضرة بالمشهد الإنتخابي رام للعشائر التي تنظم العلاقة � ت � مع الاح الإجتماعية بين أفرادها و تجعل لهم مقعد في انه إذا أردنا أن ندخل المئوية ً البرلمان، مبينا الثانية و نجعل الدولة متطورة لابد ان تجرى الإنتخابات على أسس حزبية و يكون للأحزاب دور كبير في ذلك. اق و القبول بين � ف � د الطراونة الات � و أك انه رئيس الائتلاف الوطني ً الأحزاب، موضحا الأردني الذي يضم ثمان أحزاب ، مشيرا إلى أن المرجعية الأولى لهم كأحزاب هي الدستور و المظلة للأحزاب هي الدولة الأردنية و بذلك فالإختلاف لا يكون على المضمون و إنما على الشكل فالنظام السياسي لا خلاف عليه و الدستور كذلك و يبقى الخلاف في آلية التطبيق فقط. ي � زب الشعب الأردن � ام ح � و قالت أمين ع الديموقراطي (حشد) عبلة أبو علبة ان الدولة الوطنية الاردنية تملك مقومات تؤهلها لأن تكون دولة مدنية, مؤسسة على دستور جيد وقوانين ناظمة لحياتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، مشيرة إلى أن هناك واقع حال لا زال يحتكم لعادات وتراث فكري بعيد عن الالتزام بالقانون المدني، فالدولة الاردنية مختلطة الهوية من هذه الزاوية, حيث تتوفر القوانين والمؤسسات الادارية, في نفسالوقت الذي تفرض فيه العادات ثقلها على العلاقات الاجتماعية وحتى السياسية. و بينت أن الاختلاف في الآراء والافكار لا يحول مطلقا دون قيام دولة متطورة, و لكن الذي يحول دون قيام الدولة, ويهدد وجودها, هي السياسة الاستبدادية واحتكار القرار, وقهر الرأي الآخر, و كذلك تحويل الاختلافات الفكرية والسياسية والعقائدية المشروعة إلى مصدر للتناحر والاقتتال الدموي, الأمر الذي يؤدي إلى قسمة المجتمع وتدمير مقومات الدولة الوطنية. ارت أبو علبة إلى انه ليس مطلوبا � و أش قمع الاختلافات أو الغاؤها, بل المطلوب ّ هو التعامل معها باحترام وفق قوانين تقر الحق في الاختلاف عن الآخر في اطار الدولة الوطنية الواحدة ومصلحتها العليا لافتة إلى أن كل التجارب في بلداننا العربية تؤكد صحة هذا الكلام, حيث لا تحترم معظم الانظمة السياسية الاقليات العرقية أو الدينية كما لا تحترم الحق في التعددية السياسية, والنتيجة ماتهذه الدول بسرعةصاعقة, ّ هي انهيار مقو وانفضاض الشعوب عن انظمتها السياسية. و أكدت أن التباينات والاختلافات العرقية والدينية والمذهبية والسياسية موجودة تاريخيا في البلدان العربية وغالبا ما كان يتم التعامل معها من قبل معظم الانظمة الحاكمة عن طريق – الاستيعاب – وعدم إعطاء فرص للتعبير عن المعتقدات والاتجاهات، لافتة إلى انفجرت كل المشاكل 2011 أنه منذ عام الكامنة فيبطن العالم العربي, دفعة واحدة بما في ذلك البحث عن الهوية الوطنية والسياسية والفكرية، و لكن اختلاف وجهات النظر و ازدياد التناحر الفكريبعد ثورات الربيع العربييدفعنا للحديث عن الاستخدام البشع لهذه الاختلافات الحروب الدموية الداخلية ّ من اجل تسعير وشن ات الدولة بواسطة أدوات الإرهاب ّ وتدمير مقوم المسلح والارهاب الفكري. ً د يجب أن يكون مصدرا ّ و أضافت ان التعد ا بالثقافات � ده � زوي � لتقدم المجتمعات وت غني الثقافة العامة وتسهم ُ المختلفة التي ت د ّ في تطور البلدان.و لابد من احترام التعد بكل اشكاله, واستنكار كل اشكال الاستخدام السياسي للدين والمذهب والعرق. دى القبول و التوافق بينهم و � و عن م بين الأحزاب الأخرى فأكدت احترامهم لجميع زاب السياسية, تقديرهم جهودها, كل � الاح حسب تاريخها وإسهاماتها في بناء الدولة الاردنية, مبينة ان لهم علاقات متميزة مع الاحزاب اليسارية والقومية, في اطار ائتلاف يجمع ستة احزاب, حيث يجتمع الائتلاف دوريا ويصدر مواقفه المشتركة وينسق انشطته السياسية والميدانية. و أضافت أبو علبة أن الافكار التي يتبناها الحزب, تتعلق بالمساواة والعدالة والحقوق ذه جميعها منصوص عليها � الانسانية, وه من ً واسعا ً قبولا ً في الدستور وتجد دائما الناس,فالمهم هو العمل على الالتزام بها من قبل الجهات الرسمية تجاه المواطنين. ؤون الفكرية � ش � رى الكاتب ومحلل ال �� وي ابراهيم غرايبة أنه لا يمكن وصف الدولة الأردنية بأنها ليبرالية، فاليبرالية فلسفة سياسة تقع على التيارات والأفراد، وليسعلى الدولة، إذ أنه لا يمكننا القول أن الأردن دولة شكلون ُ محافظة لإن المحافظين يحكمونها أو ي أغلب التيرات المؤثرة فيها، وكذلك، لا يمكننا القول أنها ليبرالية إذا كانت تحكمها السياسية الليبرالية، فهذه المصطلحات بالإضافة إلى ا ً ا حديث ً ا أيدلوجي ً المسيحية والدينية تعتبر وصف لا يمكن ربطه بالدولة. ه إلى أن عدد الليبراليين الأردنيين قليل ّ ونو ليبرالية تؤمن بالحرية ٍ ولا يكفي لقيام تكتلات التي تصب نتائجها في المصلحة العامة للدولة، وأنهم لا يستطيعون التبلور على هيئة حائط صد منيع ضد السياسات المجحفة التي تتبناها ا أنه لا يمكننا التمييز بين ً ضيف ُ الحكومة، م مختلف الإتجاهات الفكرية في الأردن والتي يمكن ملاحظة نهجها الاحتجاجي الذي تتبعه في التعبير عن مواقفها. ولفت الغرايبة إلى أنه لا يوجد ليبرالية أردنية، هي فقط خصخصة، لكن أن يكون هناك ليبرالية أردنية تدافع عن الفكرة فهذا لم يحصل حتى هذه اللحظة، الأردن فقط دولة توجد فيها مجموعات متنفذة تملك الموارد وتديرها لمصالحها، وأن المؤامرة هنا ليست على الليبرالية، بل على الحريات والعقل، ففي الأردن هناك جدل حول كيفية جمع الموارد وانفاقها بعدالة وكفاءة، هذا الجدل على جمع الموارد ينشئ تيارات كالليبرالين والمحافظين ا أن نواب ً والوسطيين واليساريين، موضح المجلس البرلماني لم يأتوا على أساس العدالة الضريبة وكيفية توزيع الموازنة على التعليم فردية، ٍ والصحة والدفاع، وإنما من أجل مصالح وهذا ما يتنافى مع أفكار الليبراليين. نائب حتى هذه اللحظة ِ وتابع أنه لم يأت سياسي اقتصادي، هي فقط ٍ ليعلن عن برنامج برامج تعتمد على التأثير الشخصي، هذا يعني أن العملية الانتخابية في الأردن مستقلة عن ا كان نتاج ذلك عدم َّ م ِ العملية السياسية، م تأثير البرلمان في قرارات الحكومة، فمنذ قيام عن المناخ ٍ الدولة الأردنية والإنتخابات بمعزل السياسي. ن جاهزية � وانتقل الغرايبة للحديث ع ع مختلف � ة للتسامح م � ي � الليبرالية الأردن الإتجاهات الفكرية الأخرى بقوله إنه لا يمكننا تقسيم الليبرالية على أنها متسامحة أم لا، فهي تختلف بإختلاف سياسات الدولة التي تنتمي إليها، وأن الليبرالية الأردنية –التي لم حدد ملامحها حتى هذه اللحظة-محصورة ُ ي ضيق، لا يمكن معه ترجمة الأفكار ٍ في إطار الإصلاحية وربطها بما يتفق وخدمة المصلحة العامة. من جانبه، أكد المستشار القانوني سائد كراجة أن تأطير الفكر أصبح موضة قديمة، فالدول الآن لا تتعامل مع أطر نظرية تدرس ٍ في كليات السياسة، بل إنها تتعامل مع واقع سياسي، وأمام هذه المقدمة، فإن الليبرالين يرون في الدستور الأردني ٌ الأردنيين أشخاص وثيقة تكرسالحرية الفردية والحرية الجماعية وتنص على تداول السلطة وعلى الفصل بين السلطات، وأنها تؤكد حرية الأفراد السياسية والاجتماعية والإقتصداية، ومن هذه الزاوية، فإنهلايجدربناتحليلالعلاقةبينالفردوالدولة من أطر نظرية مدرسية مسبقة -ليبرالية أو تقدمية أو إسلامية- بل من علاقة المواطن مع الدستور، لذلك، فإن الليبراليين الأرردنيين ينظرون إلى الدولة من مدى انسجامها أو عدم انسجامها مع تطبيق نصوص الدستور. ون على أن الحل ّ صر ُ وتابع أن الليبراليبن ي ات التي تعصف � الأفضل والأسهل لحل الأزم بالبلادهوتعاملالمواطنمعالدستورالأردني، وليس من خلال نظريات أو أطر مسبقة، لذلك فإن الليبراليين يحرصون على أن تمارس نصوص الدستور كاملة والتي تحرص على الحقوق والحريات وتحرص على مؤسسات الدولة التشريعة والتنفيذية والقضائية. ا على بعض ً وقال كراجة إن هناك اختلاف الحريات في الأردن، كالحريات الشخصية والعامة والسياسية، بالإضافة إلى حرية التجمع ا ً والتعبير بينمختلف الأفكار الأيدلوجية، مشير إلى أن معيار الحكم بالنسبة لليبراليين على مؤسسات الدولة يكون من خلال التزامها بالدستور وتطبيقها لما جاء فيه. ى أن مفهوم الحرية بالنسبة � ولفت إل لليبرالي الأردني هو المسوؤلية، «فلا انفصال ي بين � وانفصام» في ذهن الليبرالي الأردن الحرية وبين المسؤولية، وأنه يستطيع فعل ما يشاء بشرط أن لا يعتدي على حقوق الآخرين وأن لا يخالف الدستور، هذا يعني أن حرية حددات في الممارسة. ُ الليبراليين لها م ا خاطئ يلاحق ً وقال كراجة إن هناك مفهوم الحرية الليبرالية ويصفها على أنها حرية انفصامية، وانفلاتية، ولا مسؤولة، وشهوانية، رغم أن ذلك ادعاء خاطئ لا علاقة لها بالفكر الحر. وذكر أن من أهم عناصر الليبرالية أنها لا تعادي الدين ولا تعادي المتدين، فلا يمكن أن يكون لدى الليبرالي الأردني أجندة معادية قيد ُ للدين وتحارب المتدين ، فهو يرفض أن ت صادر الحقوق ُ الحريات دون سبب قانوني وأن ت التي ينصعليها الدستور، لكنه بالتأكيد يحترم شعائر الآخرين ويحترم تدينهم، لذلك فإنه من المستحيل أن ينشغل الليبرالي بمحاربة غيره، كره الحر يدعو إلى احترام عقائد الآخرين ِ ف َ ف الشخصية والدينية والمسلكية، إذ أنه لا يهدف ٍ ما بسبب خيار اعتقاد أو خيار ٍ إلى محاربة فكرة شخصي. ن الملامح � ة للحديث ع � راج � ل ك � ق � ت � وان المستقبلية لليبرالية الأردنية، والتي ستتبلور في تطبيق أحكام الدستور والحرصعلى ذلك، بالإضافة إلى تطبيق الأحكام والقواعد العامة، وأنهلااختلافعلىذلك،إلاأنالليبراليالأردني قد يختلف مع الأفكار الأيدلوجية الأخرى حول مدى ومفهوم حرية التعبير والصحافة ومفهوم خطاب الكراهية، كل ذلك يكون تحت مظلة القانون، فالليبرالي قد يخلاف الآخرين في ا عن حقهم في التعبير ً الرأي، لكنه يموت دفاع عن رأيهم. وأشار كراجة إلى أن الليبرالية الأردنية تؤمن بالدستور، وبحرية الآخرين، كما أنها ترفض مصاردة حريتهم، وتحرص على الحريات ا من أجل الحقوق ً الدستورية وتناضل سلمي الدستورية، بالإضافة إلى أنها تتبنى المباردات والريادة وتقف ضد الإحتكار وضد المنافسة الغير مشروعة، مع توسيع قاعدة والشباب وريادتهم، إلى جانب ممارسة ما ينص عليه الدستور بكل الحرية. وتابع أن هناك من يصف الليبرالية الأردنية على أنها نوع من الإنحلال، وهنا يجدر بنا القول عن الذي جاء به التراث الإسلامي عندما قال عمر بن الخطاب»متى استعبدتم الناس وقد ا» إلى الجانب القرآن ً ولدتهم أمهاتهم أحرار الكريم الذي قال»من شاء فليؤمن ومن شاء ان الدين الإسلامي يدعو � فليكفر»، وإذا ك للحرية ويكرسها في كتابه العظيم، فنحن لا نستطيع نبذها ومحاربتها، فالليبرالية الأردنية تستمد مبادئها من القرآن والنظام الإسلامي الذي يدعو لنهج يوائم بين مختلف الأفكار التي تحاول عرقلة تقدمها. ٌ ه إلى أن الذي يقول أن الليبرالية شيئ ّ ونو مقيت، فهو يناقض تاريخ ويناقض تراثه، فالحرية قيمة انسانية اجتماعية عروبية، ومن ينظر إليها بسلبية لم يأخذ عناء البحث في مضمون هذا الفكر الذي ينسجم مع حرية عليها، وفيما يتعلق َ ل ِ ب ُ الإنسان وفطرته التيج بالعلمانية وعلاقتها بالليبرالية الأردنية، فإنه يجب علينا تعرفيها وضبطها كمصطلح حتى نستطيع توضيح علاقتها مع الليبرالية، فإذا كانت العلمانية هي عداء الدين، فالليبرالية ليستمنها، ولا تدعو لها، أما إذا كانت العلمانية هي وقف استغلال الدين من قبل أصحاب السلطة، فالليبرالية تدعو لها، ذلك يعتمد على فهم العلمانية، لذلك نجد أن المجتمع الأردني بتوجهاته المختلفة يخلط بين المفهومين دون أن يكون هناك مرجع منطقي يمكن الإستناد إليه. وتابع أن الدولة الأردنية ليست ليبرالية أو حتى إسلامية، هي دولة دستورية، فالدستور بغة يحترم القيم الإسلامية ِ ي ذو ص � الأردن ا يقوم على أسس �ً ض � والعربية، لكنه أي تقدس الحريات الفردية، والحريات الإعلامة والسياسية، الدستور هنا عصري، وليس من د تلوين الدولة بلون أيدلوجي � مصلحة أح إسلامي أو حتى ليبرالي أو يساري، نحنهنا في دولة يعبر عنها الدستور، وينص على صفاتها وأحكامها وكيفية إدارة مؤسساتها. دوره، اتفق مدير مركز عمون للتنمية �� ب والتدريب علي البطران على أن الليبرالية ات السياسية � ري � ح � ى ال �� و إل � دع � ة ت �� ي �� الأردن والاقتصادية والإجتماعية بما لا يتعارض لديها ٍ ة � مع القوانين السائدة، وأن كل دول ا للظروف ً أخرى تبع ٍ قوانين تختلف عن دولة ا ً الاجتماعية والدينية والعادات والتقاليد، مشير إلى الموقف المختلف للدولة الأردنية التي تتعامل مع الأفكار السياسية بحيرة، فهناك ملامح من كل التوجهات لكنها غير مكتملة، وإذا كانت الدولة الأردنية تريد أن تتصالح مع جميع الإتجاهات، فعليها أن تضمن الحريات للجميع، وهذا ما تدعو إليه الليبرالية الأردنية. من استخدام مصطلح ً وأضاف أنهناكخجال الليبرالي، رغمأنالليبراليينالأردنيينيريدون فيه المعتقدات ُ ا تمارس ً أن يكون الأردن حر والأفكار بكل حرية ودون أية موانع، كما أنهم ا لا فساد فيه ودون أية ً ا قوي ً يريدون اقتصاد نمطة وممنهجة. ُ معيقات مقصودة وم ال إنه بالضرورة أن تكون الليبرالية � وق متسامحة، فأصل دعوتها هي التسامح والحوار ،لذلك سيكون من الصعب التخلي عنها، التوجهات الأيدلوجية الأخرى تسعى لامتلاك الحقيقة المطلقة، ومن الصعب أن يتقبل النقد من يعتقد نفسه أنه يمتلك الحقيقة المطلقة، أما الليبرالية فهي متسامحة مع الآخر وتدعو للديمقراطية. اف أن الديمقراطية التي تدعو إليها � وأض الليبرالية لا تعني الوصول للسلطة عن طريق الصناديق، تعني القبول بالتعددية وأنك ا على الساحة السياسية وأن تقبل ً لست وحيد بالتداول السلمي للسلطة. واختتم البطران بقوله إن الدولة الأردنية ا ولا تستطيع إصلاح الأخطاء ً منهارة سياسي المتراكمة في الميدان السياسي، فالحكومة الأردنية «تحشر المواطن» دون أية خيارات، وهذا ما تنبذه الليبرالية الأردنية، والتي تدعو إلى نصوص الدستور التي تحث على سيادة القانون، لكننا نجد أن الحكومة والسلطات التنفيذية تخترق العديد من القوانين التي أوجبها الدستور. وأضاف أن الخطأ الذي وقع فيه «ليبراليو الأردن» هو عدم تنظيم أنفسهم، إذ كان يجب عليهم أن يعلنوا عن أنفسهم وأن يكشفوا علانية عنتطبيق الفكر الليبرالي، لكنذلكلم يحصل، فالمتنفذون لن يقبلوا الفكر الليبرالي الذي سيغير سلوكهم الذي ينتفعون منه. 2018 كانون الأول 9 _ 1440 ربيع الآخر 1 الأحد الملف 3 يتسم المشهد السياسي في الأردن بعدم وجود رؤية واضحة في التوجهات والإيديولوجيات التي تطرحها التيارات الفكرية المختلفة، وشابها في الآونة الأخيرة ضبايبة مما انعكسهذا المشهد على اتجاهات الرأي العام، بحيث لم يصبح له لونا سياسيا أو فكريا واضحا. ويجمع العديد من المفكرين والسياسيين على أن هذا الصراع قد أدى إلى الجرأة، في كثير من الأحيان، على القفز على منظومة القيم والثوابت في المجتمع الأردني وعلى المرتكزات الدستورية التي تعتبر المرجعية الناظمة للعمل السياسي منذ تشكيل الدولة الأردنية، محذرين في الوقت نفسه من أن زعزعة الدولة الأردنية التي تمر حاليا بمخاض عسير قد تؤدي إلى الانفلات والفوضى. ما هو شكل الدولة الأردنية ؟ تناحر بين الأفكار .. انقلاب على الثوابت و القيم .. وصراع بين التيارات لفرض أفكارها طوالبة: عدم تغيير الواقع الذي يعيشه الشعب الأردني أدى إلى ظهور أفكار متعددة العضايلة: الدستور حدد طبيعة العلاقات في المجتمع بين الحاكم والمحكوم وبين الأحزاب والحكومة الكوفحي: ما يجري الآن في كثير منه اتهامات ومحاولات للتشكيك بالدين في ظل العدوان على الأمة واتهامها بالتطرف والإرهاب أبو علبة: ازدياد التناحر الفكري بعد ثورات الربيع العربي يدفعنا للحديث عن الاستخدام البشع لها من أجل الحروب الدموية الداخلية ّ شن ات الدولة ّ وتدمير مقوم كراجة: لا يمكن أن يكون لدى الليبرالي الأردني أجندة معادية للدين وتحارب المتدين البطران: الخطأ الذي وقع فيه «ليبراليو الأردن» هو عدم تنظيم أنفسهم ࣯ ࣯ اعداد الملف ࣯ ࣯ مصطفى صوالحة ࣯ ࣯ تسنيم كنعان ࣯ ࣯ اسيل شبيب ࣯ ࣯ رنيم الصقر ࣯ ࣯ اسيل الرجوب