صحافة اليرموك

جامعات .. تعاني ال رئيس جامعة آل البيت بالوكالة � ق الدكتور إسماعيل عبابنة إن مديونية الجامعة مليون دينار، مبينا أن أسباب 18 تقدر بـ رادات � هذه المديونية عدم التوازن بين الإي والنفقات، وأسعار الساعات منخفضة مقارنة بغيرها من الجامعات، ولم يطرأ عليها أي تغيير . 1995 منذ عام ذي ارتفعت فيه � ويضيف في الوقت ال رواتب أعضاء التدريس والموظفين لم تشهد هذه الرسوم أي تغيير، إضافة لتناقص الدعم الحكومي عبر السنوات نسبيا، وزيادة النفقات اع قيمة العطاءات � ف � ب وارت � روات � وكلفة ال والمستلزمات، وكلها أسباب قادت إلى اختلاف بين الإيرادات والنفقات وبالتالي تراكمها مما يعني ارتفاع المديونية. ويشير العبابنة في سبيل تأمين الجامعة وتغطيتها لنفقاتها بأنها لم تجد غير اللجوء إلى البنوك للاقتراض وأيضا هذه الاقتراضات تتراكم فتتفاقم المشكلة. وكشف أن قيمة الدعم الحكومي في آخر عام بلغت سبع مليون دينار، في المقابل كانت مليون دينار بقيمة إجمالية 19 إيرادات الرسوم مليون دينار، والنفقات بالحد الأدنى 26 تقدر بـ مليون دينار سنويا وبالتالي هناك 30 تساوي عجز سنوي بقيمة تقديرية تقدر بأربعة مليون دينار كحد أدنى كل عام، ومع هذه السنوات يتراكم هذا العجز إلى المديونية . وأشارعبابنةإلىأنهيمكنحلهذهالمشكلة من خلال إمكانيةضبط وترشيد بعضالنفقات وتنظيم عملية القبول بحيث ينخفض القبول رادات � نسبيا بالتخصصات الراكدة ذات الإي المنخفضة ومحاولة رفع قبول التخصصات ذات الإيرادات العالية، وبالتالي الحل الممكن هو رفع الدعم الحكومي للجامعات . اف أن هذه المديونية يرافقها دفع � وأض فوائد على القروض وهذا يحمل الجامعة عبئا متزايدا ولا بد من سداد هذه القروض . وتابع هذه المديونية تعيق عملية التطوير والتحسين في الجامعة فعلى سبيل المثال ة لتواكب نمو � روري � يوجد مبان جديدة ض داد طلبتها البالغ � بالجامعة بسب تزايد أع ألف طالب، مبينا أن هناك مبانيا 20 عددهم جديدة وقاعات جديدة تم بناء جزء كبير منها على نفقة الجامعة والبعضمنها وجزء مهم من خلال المنحة الخليجية. وشدد عبابنة أن قدرة الجامعة أصبحت محدودة جدا على تحسين المشاريع الرأسمالية وتحسين البنية التحتية والتحسينات الملحوظة التي تمت في السنوات الماضية كانت بفضل المنح الخليجية ومن نفقات الجامعة ذاتها، وقدرتنا الآن على تحسين البنية التحتية للجامعة باتت قدرة معدومة . ولفت إلى أن الجامعة نفكر حاليا في عدد من المشاريع الاستثمارية ولكن هذه المشاريع بطبيعة الحال ستكون على المدى المتوسط وليس على المدى المباشر ولكن بعد عدة سنواتوليسفي المنظور القريبجدا إنجازها. و قال نائب رئيس جامعة اليرموك للكليات ة الدكتور أنيس � الإنسانية والشؤون الإداري الخصاونة إن عملية التحسين والتطوير في مسيرة الجامعة سواء على صعيد البعثات العلمية ورواتب أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وصيانة البنية التحتية وتوفير البيئة التعليمية المناسبة تحتاج بالتأكيد إلى مصدر تمويل مالي لإنجازها. وأضاف أن هناك مصدرين للدخل المالي في جامعة اليرموك هما رسوم الطلبة والدعم الحكومي، مبينا أن الطلبة الذين يدسون على البرنامج التنافسي تكون رسوم ساعاتهم الدراسية بأسعار رمزية فمثلا ساعة البرنامج دينارا 60 دينارا بينما الموازي 16 التنافسي للساعة، وهي على خطط وبرامج قديمة وطلبنا من الحكومة رفع هذه الرسوم ولكن الحكومة ترفض. وتابع أن الحكومة رغم رفضها لرفع الرسوم الجامعية إلا أنها لا تغطي هذا النقص المادي، ذه التكلفة للبرنامج لا تغطيها � كما أن ه %40-30 الحكومة إلا بنسبة تتراوح ما بين من التكلفة الحقيقة للطلبة الدارسين على نفقة الحكومة. وبين الخصاونة أن قيمة الدعم المالي الحكومي لجامعة اليرموك في آخر عام كانت بقيمة أربعة مليون ونصف دينار، و هذا المبلغ قليل جدا، مبينا أن تكلفة الرواتبشهريا ثلاث مليون دينار، مؤكدا أن لدى الجامعة عجز بقيمة مليون . 40 ويضيف الجامعات الناهضة كالجامعة الهاشمية على سبيل المثال تسير على برامج وخطط جديدة، مبينا أن الحكومة طالبت الجامعة إلغاء نظام الموازي لتحقيق المساواة والعدالة بين الطلبة، ولكن لا نستطيع ذلك لأن النظام الموازي يعتبر مصدر دخل مالي للجامعة . وقال الخصاونة إن مديونية الجامعة تعمل على تعطيل عملية التحسين والتطوير فيها، فهذه المديونية تقف عائقا أمامنا لتوفير بيئة مناسبة أكثر، إلى جانب عدم قدرتنا على إصلاح البنية التحتية التي تعاني منها الجامعة دم قدرتنا أيضا على جلب أعضاء هيئة � وع تدريسية جديدة من أصحاب الكفاءات، وبالتالي هذا مؤشر سلبي علىهجرة الكفاءات الوطنية. وطالب الخصاونة الحكومة بأن تضع التعليم العالي بأهم أولويتها وعدم التدخل بالسياسات الداخلية للجامعات، وأن تتركها لمجالس الأمناء، متمنيا عليها تحمل ودفع الأعباء المترتبة عليها لأن الجامعة وحدها لا تستطيع تحمل كل هذه التكلفة المالية . الرسوم الجامعية اء جامعة � ن � ال نائب رئيس مجلس أم � ق اليرموك الدكتور محمد الشطناوي إن من الأسباب العظمى لمديونية جامعة اليرموك مثلا هي انخفاض الرسوم الجامعية، مبينا أن رسوم الجامعات الأردنية الرسمية التي تعاني من أزمة مالية قليلة مقارنة بالجامعات التي لا تعاني من أية أزمة مالية. اف أن الجامعات التي لا تعاني من � وأض أزمة مالية هي جامعات حديثة وضعت الرسوم الجامعية منذ بداية تأسيسها بما يتلاءم مع وضعها المالي. دور الحكومة في دعم � و فيما يتعلق ب الجامعات بين أن دعمها يتركز بشكل أساسي على جامعات الجنوب و بينما الجامعات الأخرى تدعمها بشكل لا يكفي لسد مديونيتها واحتياجاتها الداخلية. ويوضح الشطناوي لو قامت جامعة اليرموك مثلا برفع رسومها الجامعية لساهمهذا التوجه بزيادة مداخلها المالية ، متمنيا على الحكومة زيادة دعمها للجامعات بشكل أفضل لأن هذا له دور كبير في سد مديونيتها، وهذا همنا ذي نسعى بكل الطرق لمعالجته � الوحيد ال بالشكل الأنسب. طلبة .. يلمسون الأثر يقول رئيس اتحاد طلبة جامعة اليرموك الطالب حمزة العزايزة إن مديونية الجامعة بالتأكيد تؤثر على الجسم الطلابي من خلال تأثير ذلك على تقديم النشاطات والتي غالبا قد يأتي القرار بالرفض عند التقدم لتنفيذ أي منها لعدم وجود ميزانية مخصصة لخدمة نشاطات الطلبة. فيما يذكر رئيس اتحاد طلبة جامعة مؤتة الطالب محمد الضمور إن عمادة شؤون الطلبة وبسبب مديونية الجامعة باتت تقلل من تكلفة كل نشاط يرغب اتحاد الطلبة بتنفيذه، مبينا أن بعض النشاطات أو الخدمات المقدمة للطلبة تلغى بسبب عدم توفر ميزانية خاصة بهم. ة العلوم � ع � ام � اد ج �� ح �� س ات � ي � ار رئ ��� وأش والتكنولوجيا الطالب عمرو بني سلامة إلى أن الجامعة تحدد لهم في بداية العام ميزانية ألف دينار، لافتا إلى أن 25 خاصة تصل إلى مديونية الجامعة لم تؤثر على تنفيذ نشاطات اتحاد الطلبة . ترهل إداري تقول الزميلة أمان السائح - التي تتولى تغطية أخبار الجامعات ووزارة التعليم العالي في جريدة الدستور منذ سنوات إن من أسباب ي التعيينات � ذه المديونية للجامعات ه � ه الإدارية التي ليس لها مبرراتها وما يتصل بها من رواتب. وأضافت أن بعض الجامعات تعاني من ترهل إداري ليس بفترة قصيرة بل بتراكم السنوات، لافتة إلى أنه يجب إعادة النظر في التعيينات الموجودة في الجامعات والعمل على الاستثمارات الحقيقية لتوفير مخصصات مالية تسد العجز في مديونيتها. تدخل حكومي ال الزميل حاتم العبادي- المختص � و ق بتغطية قضايا التربية والتعليم العالي في جريدة الرأي، إن الجامعات وصلت لحد خطير جدا من ناحية المديونية الموجودة فيها, وهذا يتطلب تدخلا حكوميا لدعمها, ووضع ضوابط لأوجه الإنفاق بحيث تسد المديونية والعجز .ً أولا ويذكر أن من أسباب العجز هو أن نسبة العامليينالإداريينفيهاتتجاوزالنسبالعالمية المعروفة وهذا يضغط على صناديقها لتوفير رواتب شهرية، كما أن الرسوم التي يدفعها الطالب لا تغطي التكاليف الحقيقية لعملية أن الجامعات لم ً التدريس الجامعي, مضيفا تستطع توفير مصادر دخل أخرى غير هذه الرسوم. اف العبادي أن هناك فجوة ما بين � وأض الوسط الأكاديمي والقطاع الخاص وعلى الجامعات تعزيز هذه الشراكة حتى يتم الدعم من قبل القطاع الصناعي لبعض البرامج ن مخرجات هذه � ادة م � ف � ت � الجامعية والاس التخصصات. وبين أن ارتفاع عدد الجامعات لم يتناسب مع نسبة الدعم الحكومي المقدم للجامعات، من هنا على الجامعات أن تستغل الجوانب الاستثمارية وبيوت الخبرة التي تتضمنها ات �� الل تقديم دراس � من المختصين من خ واستشارات في المجالات المختلفة. اف أن هذا العجز سيؤثر على أداء � . وأض هذه المؤسسات في تقديم خدمة التعليم المطلوبة للطلبة وبالتالي سينعكس سلبا على مخرجاتها وسينعكس على مستوى أن الطلبة ً الموارد البشرية الموجودة, مبينا (الخريجين) ستنخفض المنافسة فيما بينهم في سوق العمل. «النواب» .. قضية مقلقة قال رئيس لجنة التربية والتعليم والثقافة في مجلس النواب النائب الدكتور ابراهيم البدور إن مديونية الجامعات الحكومية هي مشكلة اقتصادية بحتة تشمل البلد ككل ومواردها المالية، ينبغي على الجامعات نفسها التفكير خارج الصندوق بحيثلا يكون اعتمادها الرئيس على دعم الحكومة فقط وإنما من خلال البحث عن فرص استثمارية ويضيف أنه وفي أثناء جولاتهم المختلفة على الجامعات قد لمسوا مدى أهمية هذه المشكلة التي تواجه معظم الجامعات، مستثنيا منها الجامعة الهاشمية التي باتت نموذجا على صعيد توفير المحصنات المالية. اف البدور أنه في حال استمر وضع � وأض الجامعات على هذا الحال فسيترتب عليه مشكلة كبيرة، داعيا الجامعات الرسمية لتشكيل ما يشبه الجمعية أو الرابطة لتنسيق مواقفها ومطالبها تجاه الحكومة ومطالبتها بمستحقاتها المالية عليها حتى وإن كانت هي أيضا مؤسسات رسمية. وتابع البدور أن لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب تفكر في عقد جلسة أو خلوة تجمع خلالها رؤساء الجامعات الرسمية دراء الماليين لهذه الجامعات بهدف � م � وال الاستماع لآرائهم ووجهات نظرهم والتفكير بحلول أو تقديم آلية لأفكار مقترحة لمعالجة في نفس الوقت ً قضية مديونيتها، داعيا اء للبحث وتقديم الحلول � ن � مجالس الأم المساندة لإدارات هذه للجامعات الطويسي .. الأسباب و الحلول قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق الدكتور عادل الطويسي فيما يتعلق بأسباب مديونية الجامعات إن الجامعات الحكومية بشكل عام باستثناء جامعتي العلوم والتكنولوجيا والجامعة الهاشمية، تعاني من مديونية متراكمة عبر سنوات، مبينا أن هناك جامعات تضخمت مديونيتها بشكل كبير. ويضيف الأسباب مختلفة ومنها ما يتعلق راف � بالموقع الجغرافي إذ أن جامعات الأط تعاني من إقبال ضعيف، لأن برنامج الموازي وبالتالي ٌ يعتبر من الأمور الرافدة للجامعة ماليا هناك جامعات في الإطراف يكون الإقبال فيها للتسجيل على هذا البرنامج قليلا كجامعة الحسين مثلا. وأضاف الطويسي أن من الأسباب أيضا سوء الإدارة وفيهذه الحالة قد يتمثل السبب في أن الإدارة لم تتصرف بحكمة خاصة في الجامعات التي يمكن أن يكون فيها مشاريع استثمارية لموقعها ووجودها بين أعداد كبيرة من ً تبعا السكان. وتابع أن البرامج التي يتم قبول الطلبة فيها بدون دفع رسوم مثل برنامج الجسيم تشكل من أسباب المديونية، إذ أن هناك إقبالا ً سببا إلى أن وزارة ً كبيرا من الطلبة عليه، مشيرا التعليم العالي طالبت بوجود جهات داعمة لتحمل جزءا من العبء الملقى على الجامعات ولكن دون إلغائه كبرنامج لدعم مستحقيه. ولفت الطويسي إلى أن مديونية الجامعات مليون للبنوك 88 مليون دينار منها 190 بلغت وما تبقى من صناديق الجامعات نفسها . وأوضحأن الحلولتكمنفيأن تجدالحكومة وسيلة لذلكعنطريق قرضمن ائتلاف بنكي وهذا حل سريع، و من الممكن أن تكون هناك حلول أخرى مثل أن تقوم الجامعات بتطوير نفسها وبرامجها لتصبح جامعات منتجة إلى جانب وضع خطط للاستثمار بطرق مختلفة . ولفت إلى أن قيام الجامعات باستحداث تخصصات جاذبة للطلبة الوافدين يمكن أن يكون أحد الحلول، مبينا أن الجامعات الخاصة تهتم بهذا الشأن فقد بلغ عدد الطلبة الوافدين % فيما بلغت في الجامعات 28 فيها ما نسبته %12 الحكومية رؤية بدران رئيسالوزراء الأسبقوالأكاديمي المعروف- و رئيسمجلس أمناء الجامعة الأردنية الدكتور ل في التعليم � ال إن الأص � دران ق �� عدنان ب الجامعي، أن يتم دفع كلفة الطالب لتستطيع الجامعة أن تؤدي رسالتها في جودة التعليم وتحقيق مخرجات نوعية تنافس الآخرين، بالإضافة إلى مخرجات بحثية علمية تسهم في حل مشكلات المجتمع وتؤدي إلى تنمية موارده البشرية والمادية والطبيعية للوصول إلى مجتمع الرفاه والسعادة. َ غطى ُ وأضاف أن كلفة تعلم الطالب لا ت وم، لذا � من قبل ما يدفعه الطالب من رس على الحكومة أو جهة أخرى تغطية الفرق، إلا أن الحكومة بسبب عجزها المالي وزيادة مديونيتها أخفقت في تغطية الفرق الحاصل في عجز موازنة الجامعات الرسمية. وتابع أنهذا استدعى الجامعات اللجوء إلى الديون لتغطية هذا العجز واختراع البرنامج الموازي ذي الرسوم المرتفعة لدعم البرنامج العادي،وتأمينكلفةالطالبالدراسيةالسنوية، ومع مرور سنوات عديدة بدون تغطية العجز من قبل الحكومة، نما دين الجامعات الرسمية .ً مليون دينارا 190 حتى أصبح الآن تجربة شخصية وهنا يذكر بدران أثناء توليه رئاسة الحكومة «دعاني الدكتور خالد طوقان وزير 2005 عام التعليم العالي آنذاك لرئاسة جلسة لمجلس ذاك من � التعليم العالي الذي كان يتكون آن اء � اء الجامعات الرسمية وبعض رؤس �� رؤس الجامعات الخاصة لبحث مشاكل التعليم العالي وعلى رأسها مديونيتها التي وصلت ذلك العام بإلغاء ً ، واتخذنا قرارا ً مليون دينارا 120 إلى المديونية على الجامعات وتحويلها على خزينة الدولة. وبالفعل تم اتخاذ قرار في مجلس الوزراء ً بتحويل مديونية الجامعاتعلى الحكومة، علما بأنني اشترطت آنذاك على مجلس التعليم ً العالي بعدم اللجوء إلى الاقتراض مجددا ووضع استراتيجية مالية بالاعتماد على الذات في تدبير الأمور المالية، ولكن للأسف لم تلتزم الجامعات بذلك باستثناء جامعتين». حلول .. للمديونية ويرى بدران أنه و للحد من المديونية يجب أن تلجأ الجامعات الرسمية إلى إعادة هيكلة الرسوم الجامعية بحيث يتم توحيد الموازي مع برنامج العادي لتغطية كلفة الطالب على على ً المستجدين من الطلبة فقط وتدريجيا سنوات كما جاء في استراتيجية 8 – 5 مدى تنمية الموارد البشرية. نشأ صندوق ُ ويتابع في نفس الوقت، ي إقراض للطلبة للمحتاجين لتغطية رسومهم الجامعية، كمنح للمتفوقين وقروض لبقية ق حسب ظروفهم � الطلبة المحتاجين وف دون فوائد بعد �� المالية، ويتم التسديد وب التخرج، وحصول الخريج على عمل، وهذا معمول به في الجامعات الأجنبية، كما أخذت ، ويتم تغذية ً به الجامعات الصينية مؤخرا صندوق الطالب من منحة الحكومة السنوية المخصصة للجامعات الرسمية، بالإضافة إلى منحة من الجامعة نفسها والتبرعات التي ترد إلى الصندوق. ادة هيكلة الجهاز �� ى إع �� دران إل �� ا ب �� ودع الأكاديمي والإداري لترشيق الجامعات إذ أن ما يتعلق بالحمولة الزائدة ً ، وخاصة ً هناك هدرا ن، ويجب ألا تتعدى � ي � من أكاديميين وإداري إداري 1 : 1 نسبة الإداريين إلى الأكاديميين إلى أكاديمي، ومن خلال الهيكلة الإدارية يتم توفير وترشيق كبير مما سيؤدي إلى خفض النفقات لتكون متوازية مع الإيرادات. وشدد على ضرورة إعادة النظر في قواعد صندوق الاستثمار لدى الجامعات الرسمية لإدارتها بشكلربحيلتوفرعائداتمالية لدعم موازنة الجامعة السنوية، إذ من الملاحظ أن الصناديق فشلت في تأدية رسالتها والمطلوب الآن إعادة النظر في كوادرها ومجلس إدارتها لتدار وفق أحدث الأساليب المالية والاستثمارية لإعطاء مردود اقتصادي ينعكس على تحسين موارد الجامعة الذاتية. أسباب.. وحكومة ويرىبدران أن أزمة الجامعات المالية الحالية تعود أسبابها للحكومة وقراراتها الخاطئة في منتصف الثمانينيات، إذ عندما باشرنا في ، كان 1976 تأسيس جامعة اليرموك عام هناك قانون الرسوم الإضافية للجامعات إذ كان يتم تحصيله من قبل الجامعتين الأردنية إلى الدائرة المالية في كل ً واليرموك مباشرة ان هذا القانون يرفد الجامعات � جامعة، وك الأردنية الرسمية بالإضافة إلى ما تحصله ذاك جميع ما تحتاجه � وم طلابية آن � من رس الجامعات الرسمية من موارد مالية لتغطية نفقاتها الجارية والرأسمالية والإنمائية. ولم تكن الجامعات بحاجة إلى أي تمويل من خزينة الحكومة. ويتابع تم آنذاك بناء جامعة اليرموك، وبناء جامعة العلوم والتكنولوجيا واستكمال الجامعة الأردنية بدون الحاجة إلى مخصصات من الحكومة. حتى أنه كان يتوفر بعض المال ويتم ضخه في صندوق استثمار الجامعة الذي 12 وصل آنذاك في جامعة اليرموك إلى حوالي .ً مليون دينارا ويشير بدران إلى أنه وللأسف، قامت وزارة المالية فيمنتصف الثمانينيات بالاستيلاء على واردات الجامعات الرسمية المتأتية من هذا القانون ووجهت دخله إلى خزينة الدولة على أساس أن تدخل الأموال الخزينة ثم تخرج منها ويتم توزيعها على الجامعات. ويتابع للأسف، فإن ريع قانون الرسوم الإضافية للجامعات، دخل الخزينة ولم يخرج منها، مما سبب أزمة مالية للجامعات الرسمية، وبذلك لجأت الجامعات مضطرة بعدها لطرح البرامج الأكاديمية الموازية والدولية التي تأخذ أضعاف مما تحصله من البرامج العادية ً رسوما من أجل البقاء، كما تراكمت المديونية لسد العجز الحاصل نتيجة خفض منحة الحكومة للجامعات وتوسع أعداد الجامعات الحكومية، من ٌ دائم ٌ بالإضافة إلى أنه كان هناك خوف أي تعديل على رسوم البرامج العادية من الجامعة، مما أدى إلى تراكم العجز السنوي واللجوء إلى المديونية. مجالس الأمناء وحول دور مجالس أمناء الجامعات، للتعامل مع قضية المديونية ومعالجتها وإيجاد الحلول لها؟ قال بدران لنكن واقعيين، الحكومة ترزح تحت عجز مالي كبير (نصف مليار دينار ً حاليا ) ومديونية مرتفعة أصبحت تقارب دخلنا ً سنويا مليار دينار)، 26( الإنتاجي المحلي الإجمالي فليست لديها قدرة مالية على توفير موارد مالية لموازنة الجامعات الرسمية. ويرى أن على مجلس أمناء الجامعة إجراء تحليل دقيق لموازنة الجامعة من نفقات جارية ونفقات رأسمالية وإنمائية وخفض النفقات الجارية وخاصة ما يتعلق بالحمولة الزائدة من الموظفين بحيث تعيد التركيبة نسبة الإداريين ضمنخطة زمنية محددة، 1:1 إلى الأكاديميين وإجراء جدوى للنفقات الرأسمالية والإنمائية. ويضيف يجب استخدام اقتصاديات التعليم، على مجلس أمناء الجامعة إعادة النظر في الخطط الدراسية بحيث يتم الاستغناء عن لكفايات ً واد التي لا تقدم شيئا � م � حشو ال التعلم، وإدخال التعلم الالكتروني، والتعلم عن بعد لرفع سوية التعلم، فالتعليم كيف نمي التساؤل وكيف ُ نتعلم، وكيف نبحث ون ، وكيف ً نصل إلى المعلومات المتدفقة يوميا نتوجه لتنمية مهارات التفكير والتعلم الناقد والبحث والاستقصاء والبحث العلمي والتدريب الميداني، وتحديد عدد الأكاديميين والمبتعثين لكل تخصص وفق معايير هيئة الاعتماد. لاستراتيجية تنمية الموارد ً ويتابع تطبيقا البشرية المقرة من قبل الدولة، فإنه على مجلس أمناء الجامعة إعادة هيكلة الرسوم وات، بحيث � ن � دة س �� دى ع �� على م ً تدريجيا يتم توحيد رسوم الجامعة بإزالة تشوهات البرنامج الموازي لتكون الرسوم فعلية تغطي كلفة الطالب، على أن يتم في نفس الوقت، تأسيس صندوق الطلبة في كل جامعة من منحة الحكومة والتبرعات، لتوفير قروضبدون فائدة للمحتاجين في دفع رسومهم الجامعية، يتم تسديدها بعد تخرجهم وانخراطهم في سوق العمل. ودعا بدران لإعادة هيكلة صندوق استثمار الجامعات والتوجه إلى المشاريع ذات المردود العالي الذي يرفد موازنة الجامعة، وأخص بالذكر هنا التوجه لمشروع الطاقة المتجددة – الشمسية لتوفير فاتورة الكهرباء باستخدام ألواح الفوتوفولتية على أسطح أبنية الجامعة ومعرشاتمواقف السياراتفي الحرم الجامعي، إذ بالإمكان استرداد رأسمالها خلال عامين فقط، وتوفير فاتورة الطاقة الشهرية على موازنة الجامعة. ن خريجي � دد هائل م � ويضيف هناك ع (مئة 170,000 جامعة اليرموك مثلا تجاوز ) خريج، نجح معظمهم في شق ً وسبعون ألفا طريق حياتهم، هذا الزخم من الخريجين يجب استثماره للتواصل معه من قبل عمادة شؤون الطلبة والعلاقات العامة لتجسيرهم مع جامعتهم من خلال تنظيم التواصل واللقاء ً معهم وسيشكلون مع الوقت أكبر دعم ماديا للجامعة. ً ومعنويا وحول المطلوب من الحكومة تجاه الجامعات فيما يخص المديونية قال بدران المطلوب من الحكومة أن تكون واقعية في تعاملها مع الجامعات، فالمديونية الحالية على الجامعات ، لا تستطيع ً مليون دينار حاليا 190 والتي تبلغ الجامعات الرسمية تسديدها، وعلى الحكومة إجراء مباحثاتمع رؤساء مجالسالأمناء ورؤساء من أجل تحويلها إلى ديون على ً الجامعات معا الحكومة مقابل تعهد من الجامعات بعدم اللجوء إلى المديونية والالتزام بخطوات تؤدي إلى الاعتماد على الذات. ويضيف على الحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تحترم إرادة الجامعات في الإصلاح المالي واستقلاليتها في سياسة القبول وتحصيل رسومها المحددة بكلفة الطالب دون استثناء لأحد، وأي استثناء من رسوم جامعية لدى أي شريحة رسمية بما في ذلك قبول ورسوم «الجسيم»، يجب أن تقوم وزارة التعليم العالي بتغطية رسومها وتحويلها للجامعات، إذ ليس لدى الجامعات القدرة والإمكانية المالية بإعفاء أي شخصمن تسديد رسومه الجامعية. الجامعات .. والمستقبل وحول مستقبل الجامعات الأردنية الرسمية في ظل هذه المديونية المتزايدة؟ قال بدران لقد نجحت جامعتان رسميتان بالاعتماد على الذات وليست عليها مديونية (التكنولوجيا، والهاشمية)، لذا من الممكن لبقية الجامعات الرسمية وضع خطة استراتيجية ضمن جدول زمني لتحقيق موازنة النفقات مع الواردات إذا توفرت الإرادة. ويشير إلى ان هناك طرائق عديدة للتوفير في النفقات وزيادة الإيرادات، وما علينا الا أن نضع أولوياتنا لتحقيق ذلك ضمن استراتيجية كمجالس أمناء ورؤساء ً واضحة نلتزم بها جميعا جامعات. ويشدد نعم أزمتنا المالية شديدة ولكنها ليست خانقة ويمكن الخروج منها بالعمل زم وتصميم وإرادة سياسية � ع � الحثيث وب واضحة. علينا ترجمة ما جاء في استراتيجية تنمية الموارد البشرية، إلى عمل وواقع. الحكومة .. دعمنا الجامعات ويرى الدكتور عاهد الوهادنة الأمين العام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن �� ل الحكومة قدمت ما يقارب مبلغ مليار دينار للجامعات الرسمية خلال الخمسة عشر سنة الأخيرة كدعم مباشر, غير المنحات الخليجية المقدمة المعنية بالنفقات الرأسمالية والتي مليون دينار. 191 خصص من خلالها مبلغ ار إلى أن الحكومة التزمت في عام � وأش مليون دينار أردني 124 م بتسديد 2005 من مديونية الجامعات, بحيث تبقى منها مع مليون دينار فقط , أي 7 م 2017 نهاية عام مليون دينار. 117 أن الحكومة قامت بتسديد ه بخصوص العجز � أن � ة ب � ادن � وه � وه ال �� ون مليون دينار 190 المتراكم والبالغ حوالي وأسباب تراكمه جزء منها تتحمله الإدارة المالية في الجامعات وعبر السنوات, مضيفا على أنه شكل مجلسالتعليم العالي لجنة لإجراء دراسة حول الاستغلال الأمثل للموارد في الجامعات. وأكد على أن مجلس التعليم العالي وضع % 5 مؤشرات لحاكمية التمويل, بحيث تستحق دعما ماليا إضافيا في حال تحقيقها مجموعة من مؤشرات التميز. وتابع الوهادنة أن الحكومة شكلت مؤخرا ة خاصة برئاسة وعضوية ثلاثة � لجنة وزاري وزراء لدراسة مديونية الجامعات, فيما قامت الوزارة بتشكيل لجنة لدراسة مديونية ثلاثة من جامعات الأطراف. ولفت أنه يخصص سنويا لدعم الجامعات مليون دينار يرصد في موازنة الوزارة, 72 مبلغ ويتم توزيعه على الجامعات وفق أسس يقرها مجلس التعليم العالي سنويا. 2018 كانون الأول 16 _ 1440 ربيع الآخر 8 الأحد الملف 3 تعاني معظم الجامعات الرسمية من مديونية مالية، يصفها أكاديميون ومراقبون بـ «الخانقة»، في مشهد يعكس تحديا كبيرا لخططها وبرامجها الأكاديمية والتعليمية، حتى بات الكثير منها يواجه مشكلة حقيقة تتمثل في تأمين الرواتب الشهرية لأعضاء هيئتها التدريسية والإدارية والوفاء بالتزاماتها المالية. حال هذه الجامعات وما وصلت له ظروفها المالية، باتت تستدعي تدخلا وحلا رسميا سريعا، بوصفها قضية وطنية أكاديمية تتطلب تقديم اقتراحات ورؤى للوصول الى حلولا للازمات المالية لتبقى هذه الجامعات منارة للعلم والنور والنهضة الوطنية الشاملة. «صحافة اليرموك» تفتح ملف مديونية الجامعات الرسمية، من خلال استطلاع أراء المختصين و الاكاديميين، وفي مقدمتهم إدارات هذه الجامعات، « رغم أن بعضها رفض التعاون والحديث حول هذا الموضوع.. في مشهد ربما يعكس تجنب رؤسائها الخوض أو الحديث في هذا الموضوع وكأنه من المحرمات»، بقدر ما نسعى لتعزيز دورنا المهني في تسليط الضوء على قضية وطنية. مليون ومطالب بالالتفات الحكومي لها لتواصل مسيرتها الوطنية 190 مديونية تقدر بـ اكاديميون و خبراء يدعون الجامعات للبحث عن مصادر دخل بديلة وابتكار برامج تعليمية تحقق المداخيل المالية ࣯ ࣯ اعداد الملف ࣯ ࣯ ثراء محمد ࣯ ࣯ مالك مقدادي ࣯ ࣯ انوار العرفي ࣯ ࣯ اسيل الرجوب ࣯ ࣯ فارس السعدي ࣯ ࣯ فرح سمحان