صحافة اليرموك

الحاسوب الأمن هو فقط الحاسوب المغلق- غير المتصل بالشبكة- و الموضوع في خزينة تيتانيوم مدفونة في قبو خرساني بقاع البحر، محاط بجنود مدفوع لهم الأجر بسخاء. )، بعدها البدايات في نهوض و استعدادات الدولة الأردنية لخوض التجارب 1995( شكل دخول الانترنت إلى الأردن عام الأولية في مواكبة التطور التكنلوجي، و فور دخول الانترنت الى الأردن قام مركز المعلومات الوطني بإنشاء بنية تحتية للشبكة. ) بدأ مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني بتسجيل أول 1997( ) أطلق أول مزود لخدمة الانترنت، وفي عام 1996( و في عام – على الانترنت، و من هنا بدأت شركات تزويد الخدمة بالتنافس فيما بينها، ليشهد الأردن domin.JO - النطاقات الأردنية ولادة الانترنت في جميع أرجاء مناطقه. اءت فكرة برنامج �� ) ج 2001( ام � ي ع � ف الحكومة الالكترونية - كمبادرة من جلالة الملكعبداللهالثاني، والمشاريع التنموية التي تتبناها المملكة لتحقيق التنمية المستدامة والتطوير في جميع جوانب الحياة، وقد كلف الات وتكنولوجيا المعلومات � ص � وزارة الات بتنفيذه، من خلال تحويل الحكومة التقليدية «الورقية» إلى حكومة «لا ورقية» إلكترونية، و الذي يهدف إلى تحسين الأداء الحكومي من ناحية خدمة تقديم العملاء، وكفاءة الأداء، و تقليل الوقت و التكلفة والجهد و العوامل البشرية، و التخفيف من بعض أوجه الفساد الإداري كالواسطة. الحكومة الالكترونية التي تجاوز عمرها ا، تبين أن بعض مواقعها � ام � العشرين ع معرضة للإختراق، و لا يوجد أنظمة حماية متقدمة لها، و لا سيما أن القانون الوحيد الذي يحمي معلومات الأشخاص داخل هذه المواقع المتعرضة للإختراق لا يزال في رحم الدراسة وذلك بعدما أن قام فريق عملنا في البحث ) شهور متواصلة عن مدى 4( و التحري لمدة حماية المواقع الحكومية الإلكترونية. و يتم استضافة الموقع في المركز لوطني لتكنولوجيا المعلومات المسؤول عن المواقع الحكومية و الذي يضم الخوادم التي تربط جميع خوادم مواقع الحكومة الإلكترونية على دة، يقول محمد الصرايرة مدير � شبكة واح المركز الوطني، «في حال أرادتشركة استلام عطاء مطروح لتصميم موقع حكومي معين، تقوم أولا باستكمال الإجراءات و بعدها نقوم بتحويله الى المركز، لنشره تجريبيا، و إجراء فحصأمني لاكتشاف ما إذ كان مصاب بثغرات او مشاكل أخرى في التصميم مثلا، وإذا لم نجد نقوم بنشره، و أذا وجدنا أي خطأ نقوم برفض نشر الموقع لحين استكمال الإجراءات.» ن المعلومات احمد � يقول الخبير في أم خليفات أن الاستضافة هي عبارة عن تحويل ) معين باسم نطاق ip( نطاق الموقع الى . )gov.jo ( )، مثل ا domin.jo( د، وهوبرنامج � و حسب تقرير مركز راص المسائلة والمشاركة والحكم المحلي في مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني،تبين أن عدد )2018( المواقع الحكومية الأردنية لغاية عام ) خدمة. 168( ) موقعا، و 33( بلغ الخدمات الإلكترونية: إصدار بطاقة أحوال، عدم محكومية، جواز سفر، دفع مخالفات...الخ تعتبر الدوائر أيضا من المواقع الحكومية الإلكترونية المنشأة وأهمها أمانة عمان الكبرى. الحكومة الإلكترونية «اللاورقية»، بعيدا عن عناء المواطنفي الذهاب الى الدوائر الحكومية و الوزارات من أجل إتمام أوراقهم المطلوبة، بدلا من الوقوف و الأنتظار لساعات طويلة على نوافذ ن في �� ي �� ل �� ام �� ع �� ال الدوائر الحكومية، منتظرين «رقم دور»، و بعيدا وء إلى � ج � ل � ن ال � ع الواسطة، صعودا نزولا على الطابق الثاني و الثالث بحثا عن شخص راع �� يستطيع إس لتنفيذ معاملة ا أن �� م �� ي �� ا، س ���� م تواجه تعليقا من الموظف، بالأوراق ة، أو �� وص �� ق �� ن �� م ا بعد �� ن �� ع �� «راج أسبوع». ي فكرة � أت � ت � ل الحكومة الالكترونية متغاضية عنهذه الأجراءات المعقدة ة زر»، � س � ب � ك � «ب فمثلا إذا أردت إصدارشهادة دم محكومية، � ع رة � ى موقع دائ � ول ال � دخ � وى ال � فما عليك س الأحوال المدنية الإلكتروني، و تعبئة نموذج البيانات المكون من ألأسم و الرقم الوطني دار � ذي يوضحه ، ليتم بعدها طلب إص �� وال عدم المحكومية و إرسال الطلب. و تمكنت )٢٠١٨-٧( الحكومة الإلكترونية لغاية شهر أن تحصد عدد الحركات الصادرة اليومية المطلقة للمواقع الحكومية المستخدمة من )١,٨٩١,٨١٠( قبل المواطنين والتي بلغت مليون مستخدم لخدمات المواقع الحكومية الإلكترونية، و ذلك حسب «راصد». إن كل هذه الخدمات، التي تقدمها الحكومة الإلكترونية، من سهولة التقديم، و تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية التي كانت ورقية، من الممكن أن تكون مفتاح بداية جديدة للتطور التقني و النهوض الى مواكبة التطور، لكن فقدت هذه المواقع لأهم شريطة من الموجب أن تكون على رأسهرم الأولويات .)https( و هي ما تعرف بالشهادة الأمنة هل تسمح بدقيقة من وقتك، أذهب الى متصفح جوجل، قم بأجراء بحث عن أي موقع من المواقع المعروضة في الصندوق يسار الشاشة، قم بتشغيله، ستلاحظ الآن أذا نظرت الى الرابط في أعلى متصفحك بأنه يبدأ ) تسبقها دائرة تحتوي http( بمجموعة أحرف بجوفها علامة استعجاب. دى � ن � و ال �� ول جعفر أب � ق � اء ي � ي � ت � ل اس � ك � ب المتخصص في أمن المعلومات في شركة » هو بروتوكول خطير و http« ) أن update( لا ينصح باستخدامه لإدخال بيانات حساسة او بريد رسائل سواء عادي أو خاص. و هذا يعد أحد الإثباتات على أن الحكومة الإلكترونية غير أمنة- أي لا تحمي البيانات الشخصية و الحساسة التابعة للمواطنين و الدولة من تعرضها للسرقة أو الضياع أو الاختراق من قبل المخترقين «كالهاكرز»- و أن فكرة تحويل الحكومة الى لا ورقية- أي ) سنة؛ 16( بدون معاملات ورقية- دام عناء اج» واصف � ت � كما وصفها مدير جمعية «إن الحمود «بالسلحفاة» في تحويل الحكومة الى إلكترونية- بدون أي ثغرات، في المواقع التابعة لمشروع الحكومة الإلكترونية. يقول أمين عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نادر الذنيبات ، «إطلاق الموقع أو عدمه يعتمد على معيار أمن المعلومات»، وزارة على صحافتنا من � و لعدم رد مكتب ال كتب مخاطبة 4 خلال الاتصال مرتين و إرسال مرات و التعرض للطرد – 3 وزارة � و زيارة ال بشكل مهذب-عدنا لتصريح الامين العام نادر الذنيبات لموقع حبر «ان أمن المعلومات هو ِ ع الوزارة الخدمات ِ خض ُ أحد المعايير التي ت الإلكترونية المقترحة لها، بالإضافة إلى رحلة المستخدم وجودة الخدمة، «وبناء على نتائج ر الوزارة الإطلاق أم عدمه». ّ الفحص تقر ويقول مدير مديرية المركز الوطني محمد الصرايرة «إن إجراءات حماية موقع إلكتروني موجودة داخل المركز، و تبدأ التأكد بعدم وجود ثغرات و التأكد من أن يكون الموقع خاليا من المشاكل البرمجية و نشر الموقع خلف أجهزة حماية موجودة امام الموقع للتأكد من حمايته كليا». و يذكر أن وزارة الاتصالات تمتلك أحدث زة والبرمجيات للحفاظ على أمن �� ه �� الأج ) و قيام firewall,ids,ips ( المعلومات من الوزارة بربط جميع المؤسسات الحكومية على ) شبكة الحكومة الأمنة. sgn( يقول المخترق الأخلاقي (ليث علي)»أجريت فحص أمني ، لموقع وزارة الصحة الأردنية، و وجدت ثغرة (***) تسمح للهاكرز من تسجيل الدخول لمعلومات أي موظف في الوزارة على نفس الشبكة»؛ و يضيف أن الفحص الأمني أكتشف أن ضعف في موقع وزارة الصحة نتج عنه بعض رى � الثغرات الأخ ر على � أث � ي ت � ت � ال المستخدمين بشكل كبير. «أجهزة الحماية الموجودة وزارات ������ ي ال ��� ف ة �� ل �� ص �� ت �� م �� و ال دة ��� ة واح � ك � ب � ش � ب ة � وم � ك � ح � ي ال ��� ف الإلكترونية، بإمكان أي شخص لديهخبرة بسيطة في أمن الشبكات ب ��� ح ��� ن س �������� م الملفات جميع الموجودة داخل الشبكة؛» هكذا ف � وظ � ول م �� ق �� ي سابق (طلب عدم الكشف عن اسمه) بقسم تكنولوجيا ن المعلومات � أم في وزارة الاتصال ا � ي � وج � ول � ن � ك � و ت المعلومات. ن حقيقة �� وع زة �� ه �� ف أج �� ع �� ض الحمايةالمخترق، يقول الأخلاقي أحمد صالح «ليس بوسع الحكومة الإلكترونية في حماية بياناتها من الاختراق سوى أن تقوم بفصل قاطع الكهرباء.» و يدل ذلك على أن وزارة الاتصالات تفتقد للكفاءاتو عدم وجود برامجقوية تحميبيانات المواطنين من التعرض الى الضياع أو السرقة ال أو � ي � ت � أو الاح العبث بها من الع � الل الاط � خ عليها من أجل استخدامها د � لا�ح ض � س ��� ك مواطن معين- زاز، و �� ت �� الاب �� ك ذ معلومات �� أخ شخصية حساسة مقابل ي، و � ال � مبلغ م يؤكد المحامي عمر أبو ناموسأنمن أكثر الجرائم الإلكترونية تعرض الشخص الى الابتزاز مقابل دفع مالي أو خدمة معينة. لاتدعم الشهادة الآمنة.. يقول سلطان الخرابشة مدير تكنولوجيا المعلومات في أمانة عمان، « كل يوم تتعرض أمانة عمان الكبرى لمحاولات اختراق و بصراحة عاتق المسؤولية يقع على المؤسسة التي أضاعت البيانات أو على المؤسسة المضيعة للبيانات و المؤسسة التي طلبت المشاركة لهذه البيانات و أيضا على وزارة الاتصالات في بعض الأحيان». و «إن الوزارة أوردتملاحظات لنقصشهادة توثيق الموقع»؛ و بالرغممن أن الشهادةشرط في إطلاق الموقع، كان من المفترض عدم إطلاق الخدمات. تنص وثيقة الاستراتيجية الوطنية لتأمين المعلومات و الأمن السيبراني، و التي أطلقت م و التي تضم محاور تلزم به ٢٠١٢ عام الجهات الحكومية أن تتقيد به، منها ما جاء في أحد المحاور «أهمية تطوير نظام تشفير ) الشهادة Https( وطني» و هو نظام بروتوكول الآمنة، و أن أي موقع لا يطبق و يلتزم بهذه المحاور يرفض قرار نشر موقعه، حتى احضار نظام التشفير او شراؤه». روي �� و ي لنا المخترق الأخلاقي (ليث علي) طريقة نقل المعلومات و البيانات من المرسل الى المستقبل و العكس، ه � يقول «أن طريق وعر ك �� ائ �� و ش للبيانات، لو افترضنا د ���� أح أن الأشخاص ى �� ل ال ���� دخ موقع دائرة الأحوال ة و � ي � دن � م � ال الجوازات ليحصل على شهادة عدم محكومية، فإن الموقع يطلبمنه أن يقوم بإدراج الاسم(س) و الرقم الوطني (ص). وإن بداية الطريق ستجد مزود الخدمة- بوابة العالم الخارجي و بدونه لا يمكن أجراء أيعملية أتصال على الشبكة-بعدها تصل إلى الحكومات (المواقع الحكومية المتصلة على الشبكة)، عند تخطيه ستخرج لتعبر جسر فوق مستنقع يوجد بداخله أشخاص يتجسسون علىهذه البيانات، و أخيرا ستجد «قاطعيطرق البيانات» مخترقون يأخذون جزية عدم الحماية الكافية، و هدفهم سرقة هذه البيانات. وسير البيانات من المرسل الى المستقبل ستكون ذهابا و إيابا و مكررة في كل عملية، و البيانات ستعبر الطريق بكافة عوائقه- مزود خدمة، حكومات، أشخاص يتجسسون، مخترقين- و هذا يعرضالبيانات المدخلة مهما كانت للسرقة وجذب المخترقين الى مثل هذه .)https( المواقع غير الداعمة للشهادة الأمنة ويقول المتخصصفي أمن المعلوماتجعفر ابو الندى «إن تشفير البيانات في البروتوكول ) يقوم من خلال عمل مفتاح و https( الآمن قفل، و هناك قفل عام و خاص، مبنية على معاملات رياضية معقدة، من الصعب جدا فك تشفيرها للاطلاع على البيانات، و أن لتشفير يوم ١٤٠ داتا معينة من هذا النوع الآمن يحتاج للدخول أقل من دقيقة للبيانات. -١١( و قبل عام كامل، تحديدا في تاريخ )، تم نشر تقرير على موقع حبر ٢٠١٨-١ للكاتبة ريم المصري بعنوان «هل الحكومة الالكترونية آمنة؟»، توجه به الى تنبيه وزارة ) الآمنة، sll( الاتصالات عن عدم وجود شهادة إلا أن الجهات الرسمية أغفلت و تقاعست عن الموضوع بالغ الأهمية، و الى الأن لم يحدث أي استجابة سوى في موقعي (الجمارك الأردنية و أمانة عمان الكبرى.) و يبين الأستاذ المساعد في قسم الإدارة المعلوماتية فيجامعة اليرموك رأفت الشرمان ، أن كل وزارة لها موقع إلكتروني مسؤولة عن حمايته. وينص قانون حماية البيانات الشخصية- )7( لا يزال مسودة- في الفقرة (أ) من المادة تكون الجهة المسيطرة مسؤولة عن بياناتها، و عن تلك البيانات الشخصية التي سلمت إليها من قبل أي جهة أخرى وفقا لنظام القانون، حسب المحامي أنس القضاة. و يقول المحامي سامي الخزاعلة «هناك مسودة لقانون حماية البيانات الشخصية و سحب هذا القانون، لا يعني عدم وجود قوانين أخرى تحاسب فقانون الجرائم الإلكترونية و قانون العقوبات متصلين جدا بقانون حماية البيانات الشخصية»، ومن وجهة نظري أنه يجب ى وزارة � ل � ع الاتصالات ع قضايا ��� رف علىكل موقع الكتروني لم م بتوظيف ُ يق الشهادة ة ولا ��� ن ��� الآم يوجد تطبيق أو تنفيذ من قبل القانون لها. لايوجد قانون.. و آخر لا يحاسب م سحب �� ت مسودة قانون حماية البيانات الشخصية مؤخرا من قبل الحكومة، ذي يعد الأكثر تماشيا مع �� ذا القانون ال � ه مشروع الحكومة الإلكترونية، لاحتوائه على مواد خاصة في حماية البيانات الشخصية في حال تعرضت لأي من الفقدان، أو الإضافة، أو التعديل، أو الحذف و الشطب، أو الاطلاع عليها، ويرى المحامي عمر أبو ناموس أن هناك قوانين أخرىساريةكقانوني العقوبات و قانون الجرائم الإلكترونية تحتويمواد قانونية رادعة و مانعة للجرائم. )25( ويبرز المحامي نشأت بني حمد المادة من قانون الجرائم الالكترونية التي تنص على أن تعاقب أي جهة من جهات التوثيق الالكتروني المرخصة أو المعتمدة بغرامة الف دينار ولا تزيد عن 50.000 لا تقل عن الف دينار إضافة الى إلغاء ترخيصها 100.000 أو اعتمادها أذا أقدمت معلومات غير صحيحة في طلب الترخيص أو الاعتماد أو أفشت أسرار أحد عملائها أو استغلت المعلومات المتوافر لديها عند طالب الشهادة التوثيق الالكتروني رى غير نشطة التوثيق دون �� راض أخ �� لأغ الحصول على موافقة من طالب الشهادة الخطية المسبقة. وتخالفجميعالوزاراتهذاالقانون،باستثناء الجمارك الأردنية و أمانة عمان، لعدم احتوائها على وجود معيار أساسي الذي ينص بضرورة ود شهادة أمنة كما أشرنا بذلك سابقا، � وج مما يعني أن ليس هناك تطبيق للقانون ولا وزارات من � يوجد حماية للبيانات من قبل ال خلال القانون، حسب ما قاله المحامي سامي الخزاعلة. يقول المحامي عمر أبو ناموس في حال تم اختراق الحكومة الالكترونية من خلال احد المواقع التابعة لها، تكون المحاكم الاردنية مختصة بالقضية لعدة أسباب و يجب عليها متابعة هذه القضية. من حقك ما تعرف.. تقدم فريقنا بإرسال طلب حق الحصول على المعلومة إلى مديرية الأحوال المدنية و ) يوم و لم يتم أي 30 ( الجوازات و ذلك قبل رد (لغاية تاريخ كتابة التحقيق) سواء بمكالمة هاتفية أو عبر البريد الالكتروني أو الفاكس. واع شكاوي �� ول أن � قمنا بطرح أسئلة ح المواطنين، على مواقع الالكترونية الحكومية، و عن خطوط الدفاع الموجودة في الوزارة و عن سبب التعاقد مع مايكروسوفت أوفي .)https( الترخيص، و عن الشهادة الآمنة وتقدم معدو التحقيق بطلب للحصول على بعض المعلومات من وزارة الاتصالات، لكن وزارة الاتصالات أجابت عن بعض الأسئلة دا، و قال لنا موظف � ح أب � بأسلوب غير واض في قسم العلاقات العامة بلكنة استعجابية» الأسئلة صعبة»، أما الأحوال المدنية فلا نزال ننتظر ردا منهم على الطلب- أنواع شكاوي المواطنين- إلى هذه اللحظة. د أن تقديم الشكاوي متاح � و تؤكد راص % لجميع مواقع حكومة الكترونية، و 82 بنسبة %29 % أعطت أرقام لمتابعة المواطنين، و 28 أغلقت الشكاوي الذي أرسلها فريق التقرير لتقييم العمل. العمل و النقل و السياحة.. تم اختراقها مجرد أرقام مدخلة و برامج لا تعرف سوى ) أن تدمر جهاز حاسوب لك في لحظة، 0.1( لغة يقوم المهكرون «المتسللون» بمحاولة أخذ العديد من الفرص التي تسنح لهم مثلا ضعف أمني لضعف (الأنتي فايروس)، عدم وجود أنظمة حماية كافية، مواقع لاتحتوي شهادة آمنة، برامج بخيسة أمام برامج فايروسية يدفع فيها ملايين الدولارات من أجل الحصول ل مصالح � على ملفات و استغلالها من أج شخصيةمثل سرقة بيانات شخصية خاصة أو صور و عرضها مقابل المال، أو دولية مثل ة � التجسس على دول أخرى. و يكشف المتخصص في أمن المعلومات في شركة (ابديت) جعفر و الندى أن الموقع � أب الرسمي لوزارة السياحة و الأثار الأردنية يستغل زوار بعملية �� أجهزة ال تعدين العملة من خلال دام سكريبت �� خ �� ت �� اس )- ثغرة CHINHIVE( – والسبب استخدام ) لها. HTTP( بروتوكول دو � ع � ك م � ل � ت � م � و ي التحقيق من خلال ابو دى فيديو كامل � ن � ال لكيفية حدوث التزوير و الاختراق و خداع الزوار (البيتكوينز) بعملة راء �� ش �� ال �� اص ب ��� خ ��� ال عبرالانترنت. و يقول مدير أمن ي احد � المعلومات ف البنوك الاردنية فضل عدم الكشف عن اسمه أن وزارة العمل تعرضت راق من ��� ت ��� ى الاخ ��� ال قبل فريق مخترقين الق � م إغ � خارجين و ت ذه الثغرات، و ذلك � ه قبل عام تقريبا و تعذر ول على دليل � ص � ح � ال لذلكلكنتناولتالصحف و المواقع بعض هذه الصور التي تدل على الاختراق، و السبب حذف التقارير و المنشورات من قبل الوزارة خوفا على الاستغلال من جديد للوزارة. ال أنس � و ق د فضل � م � ح � م ر ��� دم ذك ������� ع ه ��� ه ،ان ��� م ��� اس راق � ت � دث اخ �� ح ع وزارة � وق � م � ل ك � ل، وذل � ق � ن � ال بعد ما أن قام التاكسي المميز وى �� ع دع �� رف �� ب ى تطبيق � ل � ع ر � ذك � م أت �� ري �� ك ) تم حجب الخدمة – كريم – و 1( في الساعة ) تقريبا تم استرجاع الخدمة و 5( في الساعة صرحت حينها وزارة النقل أن الموقع تعرض للاختراق، و أنه تم فك الحجب، علما أنهاتابعة الى منظومة مشروع الحكومة الالكترونية الغامض. فايروس في الأنتي فايروس.. إن الفايروس هو اختراع أقرب إليه الأنسان و الدخان، و الحاسوب و الفايروس، هي برامج خبيثة تقوم على تخريب أو نسخ أو سرقة او تعديل أو تدمير أو مراقبة ما يطلبهصاحبهذا الفايروس من أوامر خاصة – برمجيات خاصة مثل تروجان- حتى يحصل على مراده. يقول الخبير سيف مخارزة إن الفايروس هو برنامج متطور جدا يتغير في كل يوم و درات أكبر و ذو خطورة � يحدث ليصبح ذو ق أضخم، فلذلك يحاول المختصون جاهدين تطوير و تحديث البرامج أو التطبيقات أو أي شيء على الشبكة- أونلاين- حتى يحاولوا قدر المستطاع منع هذا الفايروسمن إلحاق الضرر بأجهزتهم. ) يوجد WINDWOS( و يؤكد أن حتى نظام ط، � به فايروس خصوصا في الشرق الأوس ليؤكد (احمد )حتى تتمكن من معرفة ذلك عند تنصيبك للويندوز على جهازك المحمول، قم بتفعيل مضاد الفايروسسيقوم حينها المضاد بالكشف عن ملفات تروجان-برنامج فايروس- في النظام. التحقيق يبحث و الأرقام تؤكد.. حصل معدو التحقيق على تقرير لمنظمة الأمم المتحدة المسؤولة عن برنامج تنمية ة في � ) دول 193( الحكومة الإلكترونية في العالم، بعد مراسلتهم ، والمنظمة تصدر تقرير كل سنتين عن مؤشرات التنمية الحكومية، و تعتمد على ثلاثة معايير، معيار رأس المال البشري، مؤشر البنية التحتية، مؤشر خدمة الانترنت. وبحسب التقرير لعام ، تبين أن نسبة 2018 مؤشر تنمية الحكومة ة � ي � الالكترونية الأردن )0.5575( ى � ل ال � وص ) عالميا 98( بمرتبة ) دولة، 193( من أصل ) درجات عما 7( لتهبط ي عام � ت عليه ف � ان � ك ، و ان نسبة 2016 مشاركتها الالكترونية )0.4831( ت � غ � ل � ب عالميا، 117 بمرتبة وهذا دليل واضح على تراجع الحكومة ايضا ن عام � ة ع �� ) درج 19( .2016 د فإن �� و حسب راص ) – مؤشر TTI( مؤشر ة اي � ي � ت � ح � ت � ة ال � ي � ن � ب � ال الالياف الضوئية التي وم على حماية و � ق � ت نقل المعلومات من مكان لمكان، الذي يدل على جاهزية المحتوى و توفير أمن التقنيات المستخدمة لتحويل الحكومة الى إلكترونية ى المرتبة � انخفض ال متراجعا عن عام 47 ، و أن الاستثمار 2018 الأجنبي المباشر لنقل التكنولوجيا تراجع )خلال عام واحد حسب 49 الى 33( أيضا من .2017/2018 إحصائيات ويطالب المحامي نشأت بني حمد بأن تكون الحكومة الإلكترونية ضامنة لحماية بيانات المواطنين الموجودة على شبكة،عن طريق برامج حماية. يقول (انس محمد) الذي انهى خدماته من وزارة الاتصالات بعد خدمة طويلة و بإرادة شخصية، «سيرفرات الدولة كلها المشبوكة ) كانت من الجيل الثاني و الثالث SGN( على و تطورت الى الجيل الرابع، لكن أغلبيتها محملة بالفيروسات، و أن مضاد الفيروس ذي يستخدم في حماية � ) ال FORFRONT( أمن المعلومات في الحكومة هو «فايروسي» و لا يصلح بتاتا بحسب اتفاقيةمايكروسوفت،» مضيفا «قمنا بإرسال تقارير لتغييره». 2019 آذار 31 _ 1440 رجب 24 الأحد الملف 3 «صحافة اليرموك» تكتشف ثغرات في مواقع الحكومة الالكترونية ضة للانتهاك بسبب ضعف الأمان بها ّ خصوصيات المواطنين معر ࣯ ࣯ إعداد الملف: ࣯ ࣯ شيماء العربي ࣯ ࣯ سامي القاضي ࣯ ࣯ محمد عنانبة ࣯ ࣯ نديم عبد الصمد تقرير يؤكد وجود ثغرة في موقع وزارة الصحة الالكتروني