صحافة اليرموك

فالمراكز التدريبية في الأردن تقوم على تدريب الطلبة على أنواع من المهارات والمعارف غير المبنية على مناهج دراسية ، اذ تقوم على اعطاء دورات في اللغات والمهارات العامة في مختلف مناحي الحياة من تنمية الفرد ذاته ومن ثم المجتمع ،مع منح شهادات اجتياز الدورات في نهاية كل دورة، و اعطاء دروس الخصوصي لطلبة المدارسو الجامعات وبلغت عدد المراكز الثقافية في العاصمة مركز مرخص و أما عدد المراكز 91 عمان 86 الثقافية في باقي محافظات المملكة 40 مركز، و عدد البرامج التدريبية في إربد دورة لجميع المراكز الثقافية المرخصة ، وعدد في 15، مركز 25 المراكز الثقافية المخالفة في باقي المحافظات،وعدد المراكز 10 عمان و مراكز وذلك 5 الثقافية التي اغلقت في اربد ذكرها رئيسقسم 2018 وفق احصائياتعام المراكز الثقافية في وزارة التربية والتعليم طارق خريسات . ورصد فريق العملعددا من المخالفات التي يرتكبها أصحاب المراكز الثقافية والتدريبية د من غياب رقابي من قبل الجهات � في ارب المعنية بهذه المراكز، وهي وزارة التربية والتعليم ومديرية التربية والتعليم، بالإضافة إلى مخالفات يرتكبها أصحاب المراكز من عدم التزامهم بالاتفاق الحاصل بينهم وبين المتدربين من ناحية عدم حصول المتدربين على شهادات معتمده تثبت اجتيازهم لهذه ول المحاور �� اق ح � ف � الات � لا�ل ب � دورة والإخ ��� ال المطروحة بالدورة بحيث لا تعطى كاملة وعلى الوجه المقرر. كشف التحقيق عن اعتماد هذه المراكز على مدربين غير مختصين بنوعية الدورة المعطاة، بالإضافة إلى مطالبة أصحاب المراكز بمبالغ مالية مقابل اعتماد الشهادات رغم توصل فريق التحقيق إلى عدم فرض أي مبالغ من قبل الجهات المعتمدة لهذه الشهادات. مدربون غير مؤهلين ة أن � اص � يعتقد الطلبة الجامعيون خ تسجيلهم بالمراكز التدريبية سيسهم في تحسين مهاراتهم في سوق العمل، فـ لمياء العمري حالها كحال الطلبة اللذين سجلوا معها لم تحصل على ما يثري معلوماتها، فالأربع وى معلومات � شهادات لم تكتسب منها س بسيطة يعلمها أي طالب إعلام، بالإضافة إلى عدم الانتفاع منها لتأهيلها لسوق العمل. دورة بسبب عدم � ولمياء لم تستفد من ال وجود مدربين اكفاء وذلك مخالف وفقا لقانون ٢٠٠٩ ) لسنة ١( تعليمات المراكز الثقافية رقم ) والتيتنصعلى أن : يعين ٨( م بموجب المادة مدير المركز بعد موافقة مدير التربية والتعليم مدربين تتوفر فيهم المؤهلات العلمية التي حددها الوزير على أن تتناسب مع نوع الدورة والتخصص ومستوى الدورة فإن مركز اصنع دم تناسب تخصص � ارق مخالف في ع � ف � ال المدرب مع طبيعة الدورة. م مستعار) والتي استمرت في � سمر (اس عملها حتى دون أخذها لراتبها خضعت لعدد من الدورات داخل أحد المراكز في اربد مختص بالتنمية البشرية و الإعلام الذي تعمل فيه رورة تطوير مهاراتهم، فقد روت � بحجة ض للفريق تجربتها التي وصفتها بـ «كله حكي فاضي» فالمركز لم يكنعلىدرجة من الكفاءة و الخبرة التي تؤهله لإعطاء مثل هذه الدورات على حد وصفها . في حين رد أحد شركاء المركز بعدم علمه أن كل الذين دربوا في ً بهذا الجانب مؤكدا المركز هم من أصحاب الكفاءة والاختصاص. وبحسب رئيس قسم التعليم الخاص في مديرية التربية والتعليم لقصبة اربد الدكتور حسين خصاونة أنه في حال كان المدرب ذو تحصيل أكاديمي مختلف عن طبيعية الدورة التي يعطيها المركز فإن ذلك يعتبر مخالفة روط وخطة يضعها � ك بسبب ش � واضحة وذل مدير المركز ومديرية التربية حول المدربين وتخصصاتهم. و للتثبتمنصحة إذا كانهناكمدربونغير مؤهلين وعدم تناسب التخصص مع طبيعة الدورة كانت احدى معدات التحقيق سجلت في الدورة التي سجلت فيها لمياء وتم الأكتشاف فيما بعد أن مستوى المدرب لا يتناسب مع طبيعة الدورة و أنه غير متخصص في مجال هذه الدورة وهذا مخالف وفق لتعليمات المراكز )أنه لا 8( المادة 2009 ) لسنة 1( الثقافية رقم بد أن يكون المدربمتخصصفيمجال الدورة. و الخبير القانوني أسامة خمايسة أشار الى )١( ) من تعليمات المراكز الثقافية رقم ٨( مادة م مبينا أن في حال قام المدرب ٢٠٠٩ لعام بإعطاء دورة في غير تخصصه تعتبر مخالفة مسلكية فبالتالي في حال حصول المتدرب ان تخصص �� دورة معينة وك �� على شهادة ب المدرب يختلف عن نوع الدورة ومستواها تعتبر الشهادة باطلة وغير معترف بها. احتيال دورات التي �� يقوم طلبة بالتسجيل في ال تطرحها المراكز التدريبية في اربد مقابل دفع مبلغ مادي قبل البدء بالدورة و عند اجتياز كل دورة لابد من اعطاء شهادة تدريبية موثقة من المركز نفسه. لم تكن تعتقد الطالبة غفران (اسم مستعار) أن تسجيلها في إحدى المراكز التدريبية في د سيوقعها في شباك النصب من قبل � إرب ً دينارا ١٢٠ أصحاب المركز، بعد دفعها مبلغ مقابل حصولها على شهادة معتمدة في أسياسيات اللغة الإنجليزية، وبعد حضورها الدورة التي من المقرر أن تكون مدتها شهرين ومن ثم تأهيلها للمستوى الثاني منها بعد اجتيازها لامتحان في نهاية المستوى الأول من هذه الدورة. غفران دفعت عند تسجيلها للدورة في كدفعة ً دينارا ٦٠ مركز في اربد مبلغ مقداره أولى ووقعت على عقد ومن ثم دفعت مبلغ للذمم التي كانت عليها ً استكمالا ً دينارا ٦٠ باتفاق يقتضي بالتدريب لمدة شهرين ومن ثم اجتيازها لامتحان في نهاية الدورة و الذي يؤهلها للمستوى الثاني. وذلك يعتبر هذا المركز مخالفا وفق المادة ) فرع (أ) من تعليمات المراكز الثقافية لعام ٩( يجب على مدير المركز أن يوفر سجل ٢٠٠٩ امتحانات ويشمل: نتائج الامتحانات اليومية وامتحانات نهاية كل دورة ويجب على مدير المركز أن يوفر سجل الخريجين ويشمل: أسماء الخريجين من جميع الدورات وشهادة حضور و شهادة تشمل اجتياز الدورة التي منحها المركز لكل منهم و تاريخها. ولم تعلمسمر (اسممستعار) أنسعيها خلف تطويرها لذاتها سيجعل منها محط للاستغلال أمام أحد المراكز التدريبية التي استغلت هذا الطموح في زيادة أرباحها المادية من خلال العمل لديهم لمدة لا تقل عن سنة وستة أشهر بلا مرتب شهري أو حتى شهادة خبرة. سمر والتي استمرت في عملها حتى دون أخذها لراتبها خضعت لعدد من الدورات داخل مركز متخصص بالتنمية البشرية و الإعلام الذي تعملفيه بحجةضرورة تطوير مهاراتهم، فقد روت للفريق تجربتها التي وصفتها بـ «كله حكي فاضي» فالمركز لم يكن على درجة من الكفاءة و الخبرة التي تؤهله لإعطاء مثل هذه الدورات على حد وصفها. من خلال متابعتها للمركز وعمله بينتسمر لفريق التحقيق أن المركز يمارس أشكال من الاحتيال والنصب على الطلبة المسجلين فيه، وذلك لعدم تقديمه أي شهادة بعد إنهائهم للدورة بالإضافة لاستغلاله للموظفين فيه كما حصل معها،وذلك مخالف بحسب الفرع (أ) ) من قانون العمل والعمال والتي 46( من مادة تنص على أنه «يدفع الأجر خلال مدة لا تزيد عن ستة أيام من تاريخ استحقاقه ولا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع أي جزء منه إلا في الحالات التي يجيزها القانون،» يعتبر المركز مخالفا بموجب هذه المادة. وكما تظهر مخالفات المركز أيضا لتعليمات م المادة ٢٠٠٩ ) لعام ١( المراكز الثقافية رقم ) وهي واجبات مدير المركز ان يوفر سجل ٩( الخريجين ويشمل أسماء الخريجين من جميع دورة التي � دورات وشهادة حضور اجتياز ال � ال منحها المركز لكل منهم وتاريخها. للخبير القانوني أسامة خمايسة فإن ً ووفقا ي حديث يخدم � قانون العمل والعمال الأردن القضايا المعنية بصرف الرواتب للعاملين في هذه المراكز بحيث تكون فيصالحهم في حال تقديمهم شكوى للمحكمة. ؤال فريق التحقيق لشريك أحد � وعند س المراكز عن سبب عدم حصول المتدربين على شهادات تفيد اجتيازهم للدورة برر بأنه يمكن لهم أن يزودوه بأسمائهم لإخراج شهادات لهم المسؤولية في ذلك للطلاب الذين لم ً محملا يطالبوا بحقوقهم. وفيما يخص فريق العمل ذكر أنه مكون طلاب تم تدريبهم ليصبحوا بعد ذلك ٥ من ود مشكلات � وج ً مدربين في المركز، مبينا وشيكات وقضايا مرفوعة من قبل هؤلاء المدربين في المحاكم على صاحبة المركز. ق التحقيق الحصول على � ري � اول ف �� وح إحصائيات بعدد الشكاوى الواردة بحق المراكز المخالفة في اربد وعدد المدربين فيها إذ أفاد رئيس قسم التعليم الخاص حسين خصاونة بعدم اهتمام المديرية بجمع هذا النوع من الإحصائيات مع وجود سجلات في المديرية تشتمل على المدربين في المراكز. وأكد الخبير القانوني أسامة خمايسة ما قاله خصاونة إذ إن الحالات والشكاوي تم رفعها للمحاكم والتي تختص بجانب العمل والعمال وبالتالي لن توجد إحصائيات محدده فيها، أما بالنسبة لباقي الشكاوي فيتم رفعها للمديرية نفسها ليتم اتخاذ الإجراء اللازم بحقها لحماية المتدربين من النصب والاحتيال. وعلق الخبير القانوني أسامه الخمايسه على ) من قانون العقوبات الأردني ٤١٧( ان مادة يدخل بشكل أكبر بعمليات الاحتيال التي تخص بيع الأراضي والعقارات والسيارات وهو مال غير منقول من خلال إيهام المجني عليه، مشيرا إلى انه يمكن استخدامه في حالة عدم إعطاء محاور الدورة التدريبية كاملة بعد دفع المبلغ كاملا لأن مدير المركز يوهم الطالب أو المتدرب بإعطائه الدورة كاملة فبالتالي يحتال على الطالب. اعتماد مدفوع عند الانتهاء من كل دورة تدريبية لابد أن يحصل المتدرب على شهادة معتمدة مقابل مبلغ مادي بسيط من المركز بحسب الاتفاق المبرم بين الطرفين قبل البدء بحضور الدورة . و اكتشف معدو التحقيق بوجود مراكز تدريبية تطلب من المتدربين مبالغ مالية لاعتماد الشهادات من قبل مكتبضبط الجودة في وزارة العمل ولكن كلها وعود كاذبة اذ لم يتم اعتماد اي شهادة وذلك حسب ما ذكرته المتدربة لمياء أن مركز «اصنع فارق» يعطي شهادات معتمدة من مركز ضبط الجودة في وزارة العمل لكن حتى يتم اعتمادها يجب دنانير للمركز فتبين أنهم ١٠ دفع مبلغ قدره حصلوا على شهادات غير معتمدة رغم أنهم دينارا شاملة الدورة والاعتماد، وذلك ٣٥ دفعوا مخالف وفق مدير ضبط الجودة إذ أن الوزارة لا تأخذ أي مبلغ مالي مقابل الاعتماد. وحال أسماء (اسممستعار) لا يختلفعنحال لمياء، فقد روت تجربتها عن المراكز التدريبية التي اعتبرت وجودها من وجهة نظرها ما هو إلا «حكي فاضي ومضيعة للوقت»، فلم يساعدها المركز الذي سجلت فيه سوى بأخذ دورة بشهادة غير معتمدة تطلب الحصول دينارا ٣٥ على شهادة معتمدة دفع ما يقارب سعر الاعتماد بحسب زعم المركز مع التباطؤ الكبير للمركز فهي تطالب بالشهادة منذ سنة وشهرين. وبرجوع فريق التحقيق لصاحب أكاديمية متخصصة بهذا الشأن-الذي تتهمه أسماء بالاحتيال عليها-، كان رده أن اعتماد الشهادات دينار من وزارة العمل يكون ٣٥ الذي يكلف اختياري من قبل المتدرب، مبينا ان ذلك المبلغ يؤخذ بناء على اتفاقيات بين الأكاديمية وأكاديميات أخرى. دورات غير مكتملة يسجل الطلبة الدورات في المراكز التدريبية بناء على عقد مبرم بينه وبين المركز على أن يكون لتلك الدورة عدة محاور يأخذها الطالب خلال فترة زمنية يحددها العقد. ولكن بالرجوع إلى طلبة تلقوا عدة دورات في إربد اكتشف معدو التحقيق حسب ما روته لمياء فحالها كحال الطلبة اللذين سجلوا معها لم ينالوا سوى وعود كاذبة بأخذ جميع محاور دورة المختصة بالإعلام و التي يقدمها �� ال المركز بالاتفاق مع جهات أخرى . الدورة التي روج لها من خلال منشوراتعلى مجموعة لكلية الإعلام التابعة لجامعة اليرموك أنها ستكون بحضور إعلاميين لتدريب الطلبة على فن الحديث وتعليمهم كيفية عمل حملة إعلامية والترويج لها ,وبعد انخفاض أعداد متدربا أحضرت المدربة ١٥ الحاضرين إلى إعلاميا واحدا ليحاضر بالطلب لتهيئ لهم أنها بدأت بتنفيذ الوعود التي قطعتها. الطلبة المسجلون احتجوا بعد علمهم بأنهم لن يأخذوا كافة المحاور التي تم الاتفاق عليها. ى صاحبة �� ق التحقيق إل � ري � وع ف �� رج �� وب أحد المراكز للحديث حول ما تم رصده من مخالفات على المركز، أنكرت أن المركز قد قصر في إعطاء حصص الدورة والتي كان من ساعة تدريبية ٢٥ المفترض أن تكون مدتها محملة المسؤولية للطلبة بأنهمهممنقصروا بالحضور ولم يأخذوا الدورة على محمل الجد. و كانحالغفران (اسممستعار) التيسجلت انتهت ٌ في أحد المراكز كحال لمياء إذ أن وعود بتغيب المدرب عن إعطاء الحصص فلم تأخذ حصص، فلم تكتسب أية مهارات ١٠ سوى جديدة. ار المحامي أسامة خمايسة ان مادة � وأش ي يدخل � ) من قانون العقوبات الاردن ٤١٧( بشكل أكبر بعمليات الاحتيال التي تخص بيع الأراضي والعقارات والسيارات وهو مال غير منقول من خلال إيهام المجني عليه، مشيرا إلى انه يمكن استخدامه في حالة عدم اعطاء محاور الدورة التدريبية كاملة بعد دفع المبلغ كاملا لان مدير المركز يوهم الطالب أو المتدرب بإعطائه الدورة كاملة فبالتالي يحتال على الطالب. تراخيص مجهولة قبلفتح أيمركز في إربد لابد من ترخيصها من قبل جهات متخصصة، ولكن عند رجوع معدي التحقيق رئيس قسم المراكز الثقافية في وزارة التربية و التعليم طارق خريسات أكد أن التراخيص تتم داخل مديريات التربية وان لا علاقة لأي جهة اخرى بالتراخيص، ولكن بحسب كلام رئيس القسم عدنان ربابعة أن ضبط الجودة هو المسؤول عن قسم ضبط الجودة في وزارة العمل اعتماد ترخيصالمراكز .2012 المعنية بالتنمية البشرية منذ عام ؤال مدير أحد المراكز عن جهة � وعند س ترخيص مركزة أفاد بحصوله على ترخيص مركزه من قبلغرفة تجارة اربد وهذا متناقض مع تصريح مدير مديرية تربية قصبة اربد ضرار عبابنه بتأكيده على أن الترخيص يتم من مديرية التربية فقط. واعتبر مركزه غير مخالف محملا المسؤولية لمديرية التربية وذلك لتقصيرها في إعطاء أي السنوات السابقة. ٥ ترخيصلأي مركز خلال وع فريق التحقيق إلى مديرية � وعند رج الصناعة والتجارة والحديث مع رئيسة قسم السجل التجاري عبير براهمة للتأكد من كلام الشلبي تبين ان المركز يعمل وفق التعليمات السابقة للسجل التجاري والتي تنص على السماح للمركز ان يرخص دون الحصول على موافقة من مديرية التربية والتعليم . وعند التواصل مع مديرة أحد المراكز من خلال مكالمة هاتفية لمعرفة جهة ترخيصها ذكرت أن المركز مرخص من وزارة العمل , وهذا أيضا مناقض لكلام مدير التربية . وبعد الانتهاء من المكالمة تواصلت صاحبة المركز مع فريق التحقيق من خلال مسجات «الواتس اب» لتبرير مخالفتها وأصرت على ال نسخة من شهادة الترخيص وبعد �� إرس إرسالها تبين فريق التحقيق أن الترخيص التي تملكه معني بجانب واحد من الجوانب التي يعطيها المركز المعني بالحاسوب والتأهيل لسوق العمل والجانب الاخر المعني بالموارد البشرية الذي من المفترض أن يتم ترخيصها من قسم التعليم الخاص في التربية فبذلك تعتبر مخالفة. وتابع فريق التحقيق في سؤاله لمعرفة جهة الترخيص التي رخصمن خلالها فتواصل المعدون مع شريك في أحد المراكز الذي أفاد بأن المركز معني بالتدريب في مجال الموارد البشرية و الإعلام رخصمنغرفة التجارة لكنه شهور دون ذكر ٥ أو ٤ أغلق منذ ما يقارب الأسباب. وعند مواجهة فريق التحقيق لمدير تربية قصبة اربد الدكتور ضرار عبابنة بالتقصير الحاصل حول عدم معرفتهم بالمخالفات التي تخصالمراكز، طلب منا إمداده بأسماء المراكز التي وصل إليها الفريق ، وقام بإجراء مكالمة هاتفية موثقة مع رئيس قسم التعليم الخاص لمعرفة ما إذا كان هناك إجراء فيحقهم، والتي اشار بعد انتهائه من المكالمة الى أن المديرية قد اتخذت الإجراء اللازم في حقهم مع العلم مع رئيس قسم ً أن الفريق قد تواصل مسبقا التعليم الخاص والذي أكد على أن المراكز غير مرخصة من جهتهم وبالتالي لا يوجد أي اجراء متخذ في حقهم. مختصون قالالخبيرالتربويذوقانعبيداتانالمراكز الثقافية المعنية بإعطاء دورات تقوية الخاصة بطلاب المدارس انتشرت انتشارا واسعا نظرا لاعتقاد الأهالي والطلبة بأن هذه المراكز هي السبيل الوحيد لحصولهم على المعدلات التي تؤهلهم للدراسة الجامعية، مبينا أن جدواها ليست بالجدول الكبيرة. وأشار عبيدات إلى أن فلسفة هذه المراكز اءت لتعطي على التقصير الحاصل في �� ج دارس، لافتا إلى محاولة أكثر من وزير � م � ال إغلاقها دون جدوى نظرا لاعتماد الطلبة عليها. أما فيما يخصالمراكز التي تهتم في تقديم برامج تدريبية تعنى بتطوير مهارات مهنية والتي غالبا ما تكون وظيفية اعتبر خدماتها مهمة جدا تساهم في تطوير شخصية الفرد ومهارات العملية في جوانب مختلفة. ح عبيدات أن حجم المشكلة في �� وأوض المراكز الثقافية اكبر بكثير من المراكز الأخرى ى أصبحت اعتقاد ثابت عند � وذلك لأن الأول الأفراد لأنها شيء ضروري لا يمكن الاستغناء عنها بينما الأخرى سوق مفتوح أمام الطلبة لهم حرية الخيار في الذهاب إليه. ز للتقصير � راك � م � ذه ال �� ل انتشار ه � م � وح الحاصل في المدارس، معتبرا ان المدرسة هي المسؤولة عن إتاحة الخدمات غير ضرورية في البلد مشيرا إلى أن المراكز الثقافية تزدهر دام العيب التربوي موجود. ونوه إلى أن دور التربية الرقابي مثله مثل غيره من أجهزة الدولة غالبا ما يصطدم بوقائع ود مخالفات � لا يمكن تغييرها حتى مع وج واضحة على أصحاب هذه المراكز. إحصائيات ضائعة ول على � ص � ح � ق التحقيق ال � ري � اول ف �� ح إحصائيات بعدد الشكاوى الواردة بحق المراكز المخالفة في اربد وعدد المدربين فيها إذ أفاد رئيس قسم التعليم الخاص حسين خصاونة بعدم اهتمام المديرية بجمع هذا النوع من الإحصائيات مع وجود سجلات في المديرية تشتمل على المدربين في المراكز. وأكد الخبير القانوني أسامة خمايسة ما قاله خصاونة إذ إن الحالات والشكاوي تم رفعها للمحاكم والتي تختص بجانب العمل والعمال وبالتالي لن توجد إحصائيات محدده فيها، أما بالنسبة لباقي الشكاوي فيتم رفعها للمديرية نفسها ليتم اتخاذ الإجراء اللازم بحقها لحماية المتدربين من النصب والاحتيال. آراء متناقضة وبمقابلة مدير تربية قصبة اربد الدكتور ضرار عبابنة لاحظ فريق التحقيق وجود آراء متناقضة تشير الى تقصير واضح في عمل مديرية التربية، فبسؤاله عن الدور الرقابي للمديرية على المراكز التدريبية أشار الى أن قسم التعليم الخاص يقوم بزيارات ميدانية على الشكاوى الموجهة ً بصورة دورية وبناء إليهم ويتم من خلال اتخاذ الإجراء المناسب بحق المركز المخالف، في حين ناقض كلامه بأنه لا تصل أية شكاوى للمديرية تخص هذه المراكز. في حين أفاد بأن الجهات المعنية باتخاذ إجراء المخالفة (وزارة التربية والمحافظة) لها راءات كثيرة � دور فاعل وسريع في اتخاذ إج كلامه للمرة ً بحق المراكز المخالفة، مناقضا وزارة مطولة وتحتاج � راءات ال � الثانية بأن إج أيضا لمتابعة وهذا ما يشير للتقصير الواضح .ً للمديرية والوزارة معا للخبير القانوني أسامة خمايسة فقد ً ووفقا أكد أن الحل للحد من هذه المخالفات يكون من خلال المتابعة الحقيقة والفاعلة من مديريات التربية والتعليم لهذه المراكز، والقيام بتفتيش مستمر من خلال لجان رقابية، لان عدم معاقبة له لاستمراره في ً صاحب المركز يعتبر دافعا المخالفة مسؤوليات مجهولة الات النصب � بعد اكتشاف العديد من ح والاحتيال على المتدربين والمدربين من قبل مراكز تدريبية في محافظة اربد لم يكن هناك أي رقابة أو دور رقابي على أصحاب المراكز مما تسبب في ازدياد حالات النصب بدون لا رقيب و لا عتيد، وما زال العديد من المراكز في اربد تمارس أعمالها وتعقد دوراتها بالرغم من ارتكابها لأنواع كثيرة من المخالفات. الملف 3 2019 تموز 21 _ 1440 ذو القعدة 18 الأحد لم تكن تعلم لمياء أن اهتمامها في تطوير مهاراتها الإعلامية سيجعل منها ضحية لمصيدة خداع أحد المراكز التدريبية المعنية بتطوير مهارات الأفراد الشخصية والعملية كحال العديد من الطلبة الذين تواصل معهم فريق التحقيق في هذا العمل. في اربد، يلجأ الشباب بشكل عام والجامعي خصوصا إلى المراكز التدريبية بهدف تطوير مهاراتهم الشخصية والعملية في حقول متعددة، متأملين في ذلك الخروج بعدد من المهارات التي تدعم سيرتهم الذاتية وتؤهلهم لسوق العمل. بعد الانتشار الواسع لها في إربد.. المراكز التدريبية والثقافية ...تراخيص مجهولة ...مسؤوليات غير معروفة ...وغياب رقابي مخالفات تتعلق بدورات «بلا فائدة».. مدربين غير مؤهلين.. و دورات «بلا شهادات» ࣯ ࣯ اعداد الملف : ࣯ ࣯ مريم السرخي ࣯ ࣯ إسراء الأعرج ࣯ ࣯ إسراء العلي إحدى الشهادات لـ احد المراكز في اربد