صحافة اليرموك

࣯ ࣯ صحافة اليرموك –مالك مقدادي و تمارة القلاب فيهذا التحقيق، يكشفمعداه خفايا وخبايا مة» للأدوية المخدرة عبر بعض ّ تجارة «محر الصيدليات في اربد إلى جانب أطباء خانوا ضمائرهم وانتهكوا أخلاقياتهم كأطباء وكبشر مالي «تافه». ٍ في سبيل جشع صيدلية منتشرة في اربد 442 فمن بين وفي ظل جشع البعض وتخليهم عن أخلاقيات مهنتهم الإنسانية ارتضت بعض الصيدليات لنفسها بيع المستحضرات المخدرة بطرق غير قانونية ،ومنهم من أقبل على احتكار هذه المستحضرات عن مستحقيها لبيعها للمدمنين بأسعار تفوق سعرها الحقيقي بأضعاف . ووفق آخر إحصائية لمؤسسة الغذاء والدواء مادة 108 فقد بلغ عدد المواد المخدرة المدرجة مخدرة يحظر بيع بعضها أو يمنع بيع بعضها الآخر بدون وصفات طبية. وقد شرعت الدولة الأردنية قانونا خاصا بالمؤثرات والمخدرات العقلية لما لها من أثر درج، � وخطر كبير على الفرد والمجتمع، وت بناء على الرقابة المستمرة من إدارة مكافحة دواء، بشكل �� المخدرات ومؤسسة الغذاء وال ة المخدرة التي تعامل � واع الأدوي � مستمر ان كمخدرات، أو تلك المستحضرات التي لا يجب صرفها لأي شخص إلا بموجب وصفة طبية معتمدة. ويعاقب القانون كل من يخالف ما تم تحديده عبر مواده الكثيرة، فبموجب المادة من قانون المؤثرات والمخدرات العقلية 11 التي تنص 2016 المعدل والمعمول به لعام على «المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار كل من صرف أو قدم أو وصف أيا من هذه المستحضرات في الحالات الغير مسموح بها.» وفي حال ورود أي معلومة لدى الدائرة عن طبيب أعطى وصفة بإحدى هذه المستحضرات ادول ، ليريكا، دون � رام � مثل الألترامال ،أت تشخيص للمريض ومعرفة هل هو بحاجة أو لا أو مقابل مبلغ من المال ،يتم ضبطه وإحالته إلى محكمة أمن الدولة، بحسب القاضي السابق في محكمة أمن الدولة سالم القلاب. صيادلة متورطون.. إلى جانب تورط العديد من الصيادلة في مخالفة متعمدة ببيع المواد المحظورة من المستحضرات المخدرة، يتساهل البعض الآخر في عملية بيعها دون وصفات طبية، في حين تستغل صيدليات ضعف شباب وإقبالهم على شراء تلك المواد في مقابل أموال طائلة تفوق السعر الحقيقي لها. يكشف أحمد (اسم مستعار) لمعدي التحقيق تجربته مع أصناف متعددة من الصيادلة ويروي طرق احتيال متنوعة يقوم بها هؤلاء، ومما رواه «أنه قام في إحدى المرات بشراء سبع عبوات ) سعرهم الحقيقي لا 50 من الترامال (عيار يتجاوز التسع دنانير أردني بمبلغ سبعين دينار بدون وصفة،» أحمد يشير إلى «أن الصيدلي دواء له (أحمد) �� احتفظ بهذه الكمية من ال وليحرمها من مريض سرطان متألم ومستحق الدواء بوصفة رسمية.» واستعرض الدكتور الصيدلاني (م.ع) أسماء عدد من الصيدليات التي تتعامل مع هذه الفئة من المدمنين ببيع هذه المستحضرات بطرق غير قانونية إما بدون وصفات، أو عن طريق وصفة مزيفة . ولفت الدكتور الصيدلاني (م.ق)أن ما تم واد في قانون نقابة � وضعه من قوانين وم الصيدلة هو غير معمول به بالمطلق هي فقط وجدت للشكليات ،فلم يصدر إطلاقا من قبل النقابة إي من العقوبات بحق الصيدليات المخالفة باستثناء منمدة وجيزة قامتبتطبيق مجالستأديبية خفيفة ،وأن المسؤول الأول في هذا الموضوع وزارة الصحة . وتابع أن ما نصعليه قانون نقابة الصيدلة )67-66-65-63-62-61-59-56( في مواد من إجراءات طويلة الأمد في حال وجود مخالفة هدفها الأول منها حماية الصيدلي فهي دائما تكون إلى جانب الصيدلي . وذكر (أ.س) أنه أقبل على تعاطي بعض المستحضرات الأكثر متداولة مثل جليكا، ليريكا، مورفين ، واستمر عليها مدة لا تقل د أسباب � ى أح � الث سنوات ، مشيرا إل � عن ث استمراره على التعاطي هو تساهل العديد من الصيدليات في بيع هذه المستحضرات دون أي مساءلة ورقابة حيث قام بالتعاون مع عدد منها . أحمد يؤكد أن هناك العديد من طرق احتيال لجأ لها بعض الصيادلة والأطباء، منها احتكار الدواء عن المرضى المحتاجين له مقابل بيعه للمدمنين بأضعاف أضعاف سعره . ضحايا أم مدمنون؟! روى (س.ق) طريقة بعض الصيادلة في سحب الشباب وإقناعهم على تعاطي د تم ذلك معه � المستحضرات المخدرة ،وق شخصيا عندما كان يعاني من نقص شديد بالوزن فتم إرشاده لأخذ دواء مدرج تحت اسم «خميرة البيرة»، فتوجه إلى أكثر من صيدلية للبحث عن السعر المناسب له إلى وصوله لإحدى الصيدليات وبعد استفسار الصيدلي ما المراد من أخذ هذه المادة ،عرض على (س. ق.) مادة الجليكا وليريكا المخدرة مع إصرار و إلحاحشديد من قبل الصيدليعليه للقبول بها؛ مغريا إياه بإعطائه شعور وحياة أفضل. في حين يتحدث أحمد (اسم مستعار) عن طرق ابتزاز تعرض لها سواء من الصيدلي إما برفع السعر أو بإجباره على شراء مجموعة من الأدوية الأخرى قد تنتهي صلاحيتها بعد يومين، أو من الطبيب الذي يقدم على إعطاء دواء � وصفة دون معاينة المريض باسم ال المطلوب من قبل المريض مقابل مبالغ من دينار فما أكثر). 50-25( المال مابين ؤلاء الصيادلة � يصف أحمد ما يقوم به ه والأطباء بأنها عبارة عن «شبكة من الاستغلال والاحتيال بتنسيق بينصيدلي وطبيب،» مبينا «هذا يبيع بأسعار خيالية وذاك يوثق وصفات بهذه الأدوية ،فلكلصيدلي له طبيبه،» بحسب وصف أحمد. ونوه إلى أنه أقبل على شراء مستحضرات مخدرة مرصدة بدون وصفات وبوصفات غير قانونية قد تكون من طبيب عام أو أسنان وأحيانا يتم كتابة الوصفات بأسماء مرضى غير موجودين أو متوفيين أو باسم احد من العائلة ،بتأكيد مقابل أسعار تفوق اسعار النقابة بأضعاف . فيما أشار الدكتور الصيدلاني (م.ق) إلى أن هناك مستحضرات مخدرة مرصدة أي يعاقب على بيعها بدون وصفة القانون ،ومستحضرات غير مرصدة أي مسموح لأي صيدلي التعامل بها دون حق بمحاسبته ،ومنها ما تم ترصيده دة مثل ترامال ، لاركوتيك ، ليريكا � من م حيث أنتشر تداوله كأي مسكن رغم خطورته ،ومعظمها إلى الآن غير مرصده مثل الفاليوم وهو شديد الخطورة والتأثير مع ذلك يستطيع الصيدلي التعامل به وصرفه دون تعرضه لأي مسائلة قانونية إضافة إلى الروباتيل المعروف بالصليبة ، مشيرا إلى الجهل بالسبب عدم ترصيد هذه المستحضرات من قبل وزارة الصحة إلى الآن. يالصوت والصورة.. أطباء وصيادلة تحولوا إلى «تجار» بعدما حصل فريق التحقيق على المعلومات من الحالات توجه مباشرة لبعض الصيدليات لتأكد منصحة ما أدلت به ،إذ تم قصدصيدلية في اربد لشراء أحد المواد المخدرة «جباتريس» وهو من الأدوية الغير مدرجة في المستحضرات المخدرة لكن لما له من آثار تؤدي إلى الإدمان يتم عليه محاسبة الصيدلي إذا قام ببيعه لمن غير مستحق لكن ما واجهنا من تساهل عند شراءه من قبل الصيدلي دون أي استفسار منه أو طلب وصفة طبية مقابل صرف الدواء وهذا ما يعرض الصيدلي للمساءلة . ول � وص � ن ال � ق التحقيق م � ري � وتمكن ف لبعض الأدلة والمقاطع المصورة لشاب تردد على بعض الصيدليات التي تحتكر هذه المستحضرات لرفع ثمنها، ولإحدى الصيدليات ذهب الشاب لشراء دواء البريجابالين وهو دواء مستخدم في علاج الصرع وآلام التهاب الاعصاب الطرفية ولكن يحضر تداوله بغير مسؤولية لآثاره الجانبية وإمكانية إدمانها ، دينار 82 والذي تم تسعيره من قبل الصحة بـ لكن هذه الصيدلية تقبل على بيعه بأغلى من ذلكبكثير منتهزة فرصةعدم تواجده في أغلب الصيدليات ،وفعلا تم الذهاب لها وتفاوض مع الصيدلي مع رفضه عن التنازل عن سعره حيث دينار ، وهذا مخالف 100 تمشراء الدواء مقابل لقوانين النقابة. للتحقق أكثر مما أورده الشاب، توجه أحد معدي التحقيق إلى نفس الصيدلية ليكتشف أنها تقوم ببيع أيضا جميع المستحضرات المخدرة من ترامال وجليكا وغيرها بسعر ل فريق �� مضاعف لسعرها الحقيقي، دخ التحقيق إلى الصيدلية وبدأت عملية التفاوض مع الصيدليعلىسعر الترامال والذيلا يتجاوز 5 قرشا لبيعه بالمقابل بـ 2.70 سعر الشريط دنانير. لم تكن الصيدليات هي الوحيدة التي تخالف القانون من خلال ما تم استعراضه سابقا، د فريق التحقيق � فخلال سير التحقيق وج بعض الأطباء يخالفون القانون وأصول المهنة من خلال كتابة وصفات طبية لمستحضرات مخدرة لغير مستحقيها ك، قصد فريق التحقيق �� وء ذل � وعلى ض طبيبا أخصائيا بجراحة العظام والمفاصل الدكتور، وهو أحد الأطباء الذي يقوم بكتابة وصفات طبية غير قانونية و تسمح بصرف هذه المستحضرات دون الكشفعن المريضأو معرفة حاجته لها ،أو هلهو مستحق لها مقابل مبلغ من المال ،فتم التردد من قبل مصادر فريقنا إلى الطبيب المعني ومفاوضته على كتابة وصفة تتضمن أدوية مخدرة دون إجراء فحصطبيب للمريض وعرض الطبيب مقابل دينار، 50 الوصفة مبلغ مالي وصل أدناه لـ مبررا أن هذه الأسعار لا تضاهي مخاطرتهم في كتابة الوصفة وما قد يترتب عليهم . مرجعيات متعددة.. ولكن!! أسندت التشريعات الأردنية مهام الرقابة والتفتيش وفرض العقوبات على كل ما يتصل بالمخدرات والمواد المخدرة إلى جهات عديدة، كدائرة مكافحة المخدرات والمؤسسة العامة دواء، و وزارة الصحة وكذلك نقابة � للغذاء وال الصيدليات، إلا أن تعدد الجهات المسؤولة أوجد تداخلا إلى جانب تعارضا سبب تقصيرا في الرقابة على المخالفين من الصيادلة والأطباء. يوضح القاضي السابق في محكمة أمن الدولة سالمأحمدالقلابأنالجهةالمسؤولةفي الرقابة على الصيدليات فيما يتعلق بموضوع المستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية هي دائرة مكافحة المخدرات، مضيفا أنه في حال وجود صيدلية تتعامل بهذه المستحضرات بطرق غير قانونية تقوم مديرية الصحة ومؤسسة الغذاء والدواء بمتابعة وملاحقة إي معلومة إلى جانب دائرة مكافحة المخدرات، فيتم التحقق من السجلات الواردة لهذه المواد مع السجلات الصادرة معها مع وجوب تطابقها ادرة بموجب � بالعدد والكمية، وأن تكون ص وصفات رسمية من أطباء مختصين ،فإذا تبين لهم وجود أي خلل في هذه السجلات بعدم تطابقها يحال الصيدلي للعقوبة . وأشار القلاب إلى الإجراءات المتخذة بحق الصيدلي المخالف من قبل مديرية الصحة رة مكافحة �� دواء ودائ �� ذاء وال � غ � و مؤسسة ال داءا منى مراقبة الصيدلية � ت � المخدرات إب وإرسال أحد مصادرها لتأكد فيما إذا كان هذا الصيدلي يقبل على صرف هذه المستحضرات بغير الحالات المسموح بها إلى الإلقاء بالقبض عليه بالجرم المشهود والتحقيق معه ومن ثم يتم تحويله لمحكمة أمن الدولة لإنزال عليه العقوبة الرادعة كالحبس والغرامة أو إغلاق الصيدلية إلى صدور الحكم النهائي . وتابع أن فيحالة ثبوت الجرم على الصيدلي تقوم مديرية الصحة بسحب ترخيصالصيدلي وإغلاق الصيدلية بشكل كامل أو مؤقت . من قانون المخدرات 7 وأوضح القلاب مادة والمؤثرات العقلية التي تنص على « يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن خمسة ألاف دينار كل من أدخل أو أخرج أو حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو تسلم أو نقل أو أنتج أو صنع أو خزن مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو زرع نباتا من النباتات التي ينتج منها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية ولم دام على أي فعل من هذه الأفعال � يكن الإق بقصد الاتجار بها أو لتعاطيها وفي غير الحالات والأحوال المرخصبها قانونيا. « بأنه قد تحدث أي من هذه الأفعال من غير قصد جرمي والذي يرتكز على العلم والإرادة، أي العلم بأنها مواد ممنوع التعامل بها واتجاه ارادته الحرة الواعية للتعامل بها ،ففي هذه الحالة قد يتم حيازتها أو نقلها منشخصلشخصدون إدراكماهيتها وأنها غير مسموح بها ،كما قد يتم زراعتها كنبات زينة مثل مادة الماريجوانا دون علم بأنها مستحضرات ممنوعة. وبين أمينعام نقابة الصيادلةصلاح قنديل أن ما نصت عليه أحد بنود العقوبات في قانون نقابة الصيادلة في الصيدلي المخالفمن إيقاف مزاولة المهنة يترتب عليها مباشرة بشكل تلقائي سحب ترخيص الصيدلية ؛لأن ترخيص الصيدلية مرتبط بمنح مزاولة المهنة . ) من قانون نقابة 59( ادة � م � ددت ال �� وح ود صيدلي يتداول �� ال وج � الصيادلة في ح المستحضراتالمخدرةبطرقمخالفة الإجراءات المتخذة بحقه ضمن دورها الرقابي أنه عند توفر القناعة لدى المجلس بوجود قضية ضد الصيدلي يعين صيدليا أو أكثر لإجراء تحقيق أولي، ويبلغ المحقق الصيدلي المشتكى عليه مضمون الأمور المنسوبة إليه ويستمع إلى أقواله ، وللمحقق أن يستمع للشهود ويستعين ه أن يطلب �� بالمترجمين تحت القسم ول المستندات وتطبيق الإمضاء والكشف، ويرفع المحقق تقريره إلى النقيب الذي يعرض بدوره نتيجة التحقيقعلى المجلسالذي يقرر استنادا للتحقيق حفظ القضية أو إحالتها لمجلس التأديب، وللمجلس أن يكلف الصيدلي الإجابة على الشكوى أو ما يحيله مباشرة لمجلس التأديب إذا رأى أن الموضوع لا يحتاج تحقيق. في حين أكد قنديل أن الدور الرقابي لها يرتكز على مراقبة الأسعار وبعض المخالفات ا يخص � غير شامل دور التفتيش على م المخدرات وأنها تتولى محاكمة الصيدلي المخالف عن طريق المجلس التأديبي بعد تحويل من مؤسسة الغذاء والدواء، وأن كل من يخالف باحتكار دواء والمغالاة بأسعاره يحال دواء ثم � للعقوبة من قبل مؤسسة الغذاء وال نقابة الصيادلة بينما تحدثت مديرة العلاقات العامة وخدمة دواء هيام �� الجمهور في مؤسسة الغذاء وال الدباس عن دور المؤسسة باستمرار بحملات تفتيشية على الصيدليات بشكل دوري، إضافة إلى ما تقوم به كوادر المؤسسة من برامج ا في المحافظات � تفتيش في العاصمة أم الأخرى ، فقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة ووزارة الصحة بحيث يقوم الصيادلة بمديريات الصحة المختلفة بالتفتيش على الصيدليات وفق المقاييس والشروط التي تحددها المؤسسة وإطلاعهم على أحدث أساليب التفتيش . وشددت على وجوب تواجد سجل لترصيد ة لخاصة بالمخدرات عند �� الوصفات والأدوي ن مؤسسة الغذاء � ذه م �� الصيدلي يتم أخ والدواء،حيث تقوم كوادر المؤسسة بناءا عليه مطابقة الكمية بالعدد والوصفات ،وأجابتعلى عدم ترصيد معظم هذه المستحضرات في جداول المستحضرات المخدرة ؛لأنها لا تؤدي للإدمان عليها فهي مسكنات ومنومات قوية فهي مصنفة في المؤسسة نفس تصنيفها عالميا . ويشير مدير صحة اربد قاسم مياس إلى أن الإجراءات الأولية يتم اتخاذها من قبل مؤسسة الغذاء والدواء ومن ثم يأتي دور مديرية الصحة كضباط ارتباط للمؤسسة العامة حسب مذكرة التفاهم بين وزارة الصحة ومؤسسة الغذاء دواء، وأنه لا يوجد أي حالة يصرح فيها �� وال للصيدلي بيع هذه المستحضرات بدون وصفة طبية مطابقة للشروط، ويتم ترصيد هذه المستحضرات ضمن جداول يوافق عليها من رئاسة الوزراء. الملف 3 2019 تموز 28 _ 1440 ذو القعدة 25 الأحد ترت على إثره ساقه، ُ ما زال الشاب أحمد (اسم مستعار) يستذكر حادث السير الأليم الذي تعرض له قبل سنوات، وب لتسببهذه الحادثة فارقا كبيرا في حياته علىصعد مختلفة، إلا أن مسارا آخر سلكه، جراء هذه الحادثة، مضطرا حينما تناوللأولمرة مسكناتقوية جدا يندرج بعضها فيسجلات المستحضرات المخدرة التيكانتمرصدة ومراقبة منقبل مؤسسة الغذاء والدواء بشكلمستمر. أحمد ومن أجل تخفيف الألم الذي كان يشعر به استمر بتناول تلك المسكنات من خلال شرائها منصيدليات مختلفة في اربد، وعبر هذه الرحلة اكتشف أحمد مخالفاتمتعددة يقوم بها صيادلة وأطباء فيمجال بيع المستحضرات المخدرة، تلكالمخالفاتالتييتجاوزبها«تجارالتخدير»القوانينالمتعلقةبعدمبيعتلكالمستحضرات،أو بعدمبيعهادونوصفات طبية، أو تلكالمخالفات التيتندرج تحتبند «الاستغلال» منخلالبيعها بأضعافمضاعفة لسعرها الحقيقي. صيدليات في إربد تساهم بازدياد متعاطي المخدرات دة ّ صيادلة وأطباء يتاجرون بالأدوية المخدرة المرص تعبيرية صور مأخوذة من فيديو لكاميرا سرية لمعدي التحقيق خلال شرائهم ادوية مخدرة من صيدليات في اربد