صحافة اليرموك

ً جريئا ً ينتظر الأردنيون بفارغ الصبر قرارا من الحكومة يقضي بإلغاء أو دمج وهيكلة الوحدات الحكومية «الهيئات المستقلة» لما لذلك من أثر كبير في خفض التكاليف، والحد من العجز في الموازنة. كما ويرىمراقبون أن تلك الهيئات المستقلة وحدة وهيئة تعاني من 60 التي يقارب عددها الترهل الإداري الذي يثقل كاهل الموازنة، متسائلين عن ماهية الحاجة إلى بعض هذه الهيئات في ظل وجود وزارات وأجهزة رسمية ادرة على القيام � تحمل ذات التخصص، و ق بمهام هذه الهيئات. و كان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز قد أعلن الأسبوع الماضي أن الحكومة، والتزاما راءات البيروقراطية على �� منها بتخفيف الإج المواطنين والقضاء على الترهل الإداري، ستعمل خلال الفترة القليلة المقبلة على دمج العديد من المؤسسات والهيئات المستقلة، وإعادة هيكلة الوحدات الحكومية، وضم العديد ك بناء على دراسة � وزارات، وذل �� منها إلى ال معمقة أجرتها. ويؤكد أردنيون أن هذه الهيئات فشلت في إحداث التغيير الذي أنشئت من أجله ألا وهو ً درا � تحفيز الاقتصاد الوطني، فأصبحت ه رون � رى آخ � للمال العام لا أكثر، في حين ي إمكانية أن تحل هيئة محل وزارة من الوزارات، ،2004 ويستشهدون بإلغاء وزارة الإعلام عام التي حل محلها هيئة الإعلام التي تقوم بالدور على أكمل وجه. ات الوحدات � وازن � در مشروع قانون م � وق والذيصدر في 2019 الحكومية للسنة المالية شهر تشرين الثاني من العام الفائت، إجمالي بنحــو 2019 إيرادات الوحدات الحكومية لعام مليون دينار، وإجمالي النفقات 388 مليار و مليون دينار، بعجز مقداره 500 بنحو مليار و مليون دينار. 112 ونقل مشروع القانون، لأول مرة، موازنات دة حكومية من قانون الوحدات �� ) وح 29( الحكومية إلى قانون الموازنة العامة، وذلك ادة الرقابة على � بهدف تعزيز الشفافية وزي نفقات المؤسسات، وتعزيز شمولية الموازنة العامة والبيانات المالية الواردة فيها. مواطنون يشتكون ود إن هنالك � زي � ن أحمد ال � واط � م � ال ال �� ق مؤسسات بالعشرات منها المفيد ومنها عديمة الفائدة تضم مئات الموظفين، برواتب كبيرة وزراء وشكلت �� ب ال � تجاوزت في بعضها روات وساهمت في زيادة عجز الدولة، ً إضافيا ً عبئا لذلك من الأفضل أن يتم دمج هذه الهيئات مع الوزارات المتخصصة لأن هذه الهيئات تزيد لعدم وجود دور واضح ً المشهد العام ترهلا ومفيد لها. في حين يرى المواطن جميل الخياط أن هذه الهيئات أدت دورها بشكل صحيح، ولم تشكل أي عبء اقتصادي ولكن في حال دمجت هذه الهيئات مع الوزارات المتخصصة، فإنها ستقلل من أعداد الموظفين، وتوفررواتبمالية أفضل. و أشار المواطن مؤمن العلي إلى وجوب وزارات، � دمج هذه المؤسسات الوليدة مع ال أن هنالك وزارات وأجهزة رسمية ً خصوصا كانت وما تزال قادرة على القيام بمهام هذه ً الهيئات التي رأى البعض في وجودها إضعافا للوزارات من مضمون مهامها ً للدولة وتفريغا وواجباتها الأصلية. ويرى المواطن خالد العمري أن المطلوب ليسإلغاء هذه الهيئاتوإنما معالجة الاختلالات فيها، ومن ثم الاستعداد لاتخاذ القرار المناسب لإبقائها أو لإلغائها، وكذلك أي وزارة إذا لم ً سواء تؤدي الدورالمناط بها. وأكد المواطن موسى محمد أنه مع دمج أوحل هذه الوحدات المستقلة لأنها تشكل إلىعدم رضى ً أيضا ً على الميزانية، مشيرا ً عبئا موظفي القطاع العامعن تفاوت الرواتب بينهم وبين الرواتب التي تعطىفيهذه الهيئاتعلى الرغم من أنهم يحملون شهادة الخبرة ذاتها. ناشطون ينتقدون وقال العين السابق والحزبي الدكتور طلال الماضي ان الهيئات المستقلة هي عبء على ميزانية الدولة وهي في الأصل جاءت بهدف وزارات تعمل �� الالتفاف على الدستور، لأن ال وفق قرارات وأنظمة ووفق ما هو موجود في الدستور لذلك من الصعب نفاذ أي مشروع لا يهدف لخدمة المصلحة العامة إلا من خلال هيئات تعمل خارج القوانين والأنظمة. وتابع الماضي أن هذه الهيئات في بدايتها كانت مصروفاتها وتعييناتها لا تخضع لديوان المحاسبة وخارج إطار المراقبة، ولم تخضع للرقابة الا بعد الربيع العربي، وموازنتها تشكل عبئ إضافي على خزينة الدولة. وأضاف «لا أجد أي معنى لوجود وزارة النقل وهناك ثلاث هيئات تعمل في قطاع النقل هي هيئة تنظيم قطاع النقل البري والهيئة ة وهيئة تنظيم الطيران � ي � البحرية الأردن المدني، إذا وزارة النقل مسؤولة عن ماذا ؟»، معتبرا هذه الهيئات تشكل كيان موازي غير منضبط داخل جسد الدولة. ال الناشط والباحث السياسي عامر �� وق غزلان ان هذه الهيئات تشكلت في البداية من ضمن خطة الإنقاذ الاقتصادي وعلى فرضية ان القطاع العام لا يمكن إصلاحه، لذلك نحن بحاجة الى إيجاد مؤسسات بديلة تكون قادرة على استيعاب التطور التقني والمعلوماتي وهذا الأمر معلن وموجود في خطة الإنقاذ الاقتصادي. ويؤكد أن هذه الفرضية غير صحيحة وكل ما نتج عليها من علاجات هو غير صحيح أيضا، مشددا على أنه يفترض ان هذا كان الح التشريعات الناظمة بالوزارات � من إص وإعادة هيكلتها وإدارتها لا استحداث مؤسسات أو هيئات جديدة. وعلى الطرف الآخر، من المشكلة يرى غزلان ان الذي دفع بعقل الدولة التفكير بهذه الطريقة هو العقلية الليبرالية ولا يقصد هنا الليبرالية الاقتصادية الجيدة الصحيحة بل يقصد بها تحرير سوق الدولة من القطاع العام. ويكمل «التفكير القائم وقتها كان هدفه التخلص من القطاع العام وعليه تم تهيئة الأجواء بأنه سيتم التخلص من القطاع العام بهذه الطريقة وان هذه الفكرة ستوفر وظائف جديدة ومناصب عديدة وهذا ما حصل لكن لم يحصل إصلاح في القطاع العام». ويتساءل عن نتائج وجود هذه الهيئات على عام من إطلاق 14 الساحة الأردنية اليوم، بعد خطة الإنقاذ الاقتصادي والتي نشأت بموجبها الهيئات المستقلة ، مجددا السؤال عن مدى استفادة الدولة الأردنية منها وما الذي تغير بطبيعة الخدمات والعمل والمسؤوليات التي تقوم بها. ولفت غزلان إلى أن ما تقوم به هذه الهيئات يء روتيني فقط يتعلق بمسؤولية � هو ش الوزارات، مشيرا إلى عدم وجود جديد أو إصلاح كنتيجة للهيئات. اد ان � رق � ال الناشط السياسي بكر ال �� وق الهيئات في الأصل ظهرت في العالم كنوع مؤسسي يساعد في إدارة بعض الشؤون التي تحتاج لمزيد من اللامركزية في الإدارة او بعض الاستقلالية عن الوزير إذا ما تشابه عمل الهيئة والوزارة في مجال ما. وتابع في الأردن لا تحقق الهيئاتهذا الهدف وفي كثير من الأحيان يتقاطع عملها مع بعض الدوائر الموجودة في بعض الوزارات او حتى بعض من مسؤوليات الوزارات. ويعتبر الرقاد أن الهيئات هنا أصبحت إما إدارة ثانية قد تعرقل العمل في مجالها أو أنها غير ضرورية من الأساس فلا تشكل أي قيمة إلدارة الحكومية او الناتج القومي � مضافة ل آخر من ً المحلي، وبذلك تكون الهيئات ملفا من أشكال ً وشكلا ً الملفات التي تشكل عبئا الأخطاء التاريخية المتراكمة للحكومة الأردنية الذي يتطلب الحل كشرط للإصلاح الاقتصادي والإداري. وذهب الناشط محمد السنيد إلى تسمية الهيئات المستقلة بالهيئات «المستغلة»، وشبهها بالسرطان الذي ضرب جسم الدولة الأردنية وميزت بين الأردنيين وأضعفت قيمة الانتماء بينهم. ال الناشط السياسي المهندس معتز � وق العطين ان توسع القطاع العام بشكل غير معقول وكان بحجة إيجاد مؤسسات مستقلة ل بيروقراطية من القطاع � أكثر مرونة واق العام مع ذلك الى الآن لا تجد أثر حقيقي لهذه المؤسسات. ويتابع «كان الأحرى بالدولة ترشيق القطاع العام وزيادة مرونته وتشجيع التغيير به مع ممكنات للإبداع والابتكار فيه، حيث ان التوسع الغير مبرر أدى لتوسع جسم القطاع العام دون أية أثر حقيقي للتقدم في كافة القطاعات». ويعتبر العطين أن دمج هذه المؤسسات وإلغاء بعضها وإعادة غالبيتها لحضن القطاع العام أصبح ضرورة وطنية ومالية، مؤكدا ان هذه المؤسسات يشوبها الكثير من الخلل او حتى الإشاعات دون وجود دليل على الجدوى منها. ويضيف ان هذه المؤسسات ساهمت في سحب الدين الحقيقي من القطاع العام وسحب العديد من صلاحيات الوزراء والذين يعتبرون حسب الدستور هم المسؤولون عن قطاعاتهم أمام الشعب ومجلس النواب مما أدى لتسرب بعض أساليب وأدوات شبهات الفساد عبر المؤسسات المستقلة وكأنها أصبحت خارج جسم الدولة بلا حسيب او رقيب. وأوضح العطين ان تشكيل هذه الكيانات المستقلة خارج الجسم المسؤول أمام مجلس النواب لم يخلق حالة جديدة الا التشتيت في الإدارة العامة او حتى تضييع للجهد الذي يعمل راءات وتشجيع الاستثمارات � نحو تقليل الإج والتي أصبح من الواضح أنها تحاول الهروب نتيجةهذاالتشتتفيالصلاحياتوالمسؤوليات ودفع مقابل ذلك مبالغ تشغيلية كبيرة فيها دون أي مردود حقيقي ومجد لذلك. ويعتبر الناشط الشبابي إبراهيم الساحوري انهذه الهيئات تشكلكيان موازي لكن بصورة سلبية، فالهيئات المستقلة لم تقدم أي إضافة من شأنها تطوير مختلف القطاعات العامة، بل جاءت كأحد أوجه البطالة المقنعة وتنفيعات المتنفذين في الدولة، ساهمت برفع المديونية وزيادة العبء الاقتصادي على حساب الخدمات والقطاعات التنموية. نواب يطالبون بإلغائها ال النائب صالح العرموطي إن هذه � ق على ً الهيئات المستقلة فيمعظمها تشكلعبئا ، ومن شأنها تعزيز ً طائلة ً الدولة، وتكلف مبالغا الطائفية والجهوية في المجتمع، وبالتالي يجب ضمها إلى وزاراتها لتصبح داوئر ضمنها. وتابع أن مجلس الوزراء يدير مرافق الدولة من الدستور، ٤٥ جميعها حسب نص المادة وبالتالي تفريخ مؤسسات مستقلة لا مبرر لوجودها بشكل مستقل. وأضاف العرموطي أن البرلمان طالب بإلغاء ً أن هناك تمييزا ً الهيئات المستقلة وخاصة بالرواتب بين من يعين على نظام الخدمة المدنية براتب محدود وبمن يعين على الهيئات .ً المستقلة برواتب مرتفعة جدا دد على موقف المجلس تحت القبة � وش بالمطالبة بإلغائها لإيقاف هدر المال العام، إلى أنه في الوزارات التابعة لها هذه ً مشيرا اءات قد تفوق القائمين على � ف � الهيئات ك أن الحكومة وعدت بتنفيذ هذا ً الهيئات، موضحا القرار، وتم بالفعل تخفيضعدد هذه الهيئات. و قال النائب بركات النمر إن مجلس النواب ينظر إلى الهيئات المستقلة بنفس المنظار الذي ينظر به الشارع الأردني نحوها على أنها ي كونها تبدد المال � معيقة للاقتصاد الأردن العام دون جدوى، وهي مجرد تنفيع لأصحاب الطبقة المخملية في الأردن. وأوضح أن كل نائب سعى بجهده للاستجابة لمطالب الأردنيين والوقوف بوجه الحكومة بموقف صارم ورافض لوجوده هذه الهيئات، وذلك من خلال إحصاء وجمع تأييدهم لإلغائها عبر التواصل معهم والاستعانة بمواقع التواصل الاجتماعي فلقوا استجابة إيجابية من الأردنيين. وأكد النمر أنهم منذ توليهم المجلس ومن خلال خطابات الموازنة وخطابات الثقة طالبوا بإلغاء الهيئات المستقلة، وأنها جريمة ً حرفيا بحق الشعب الأردني عندما يتوظف أشخاص بضعف أضعاف راتب المواطن العادي، ويرى أنها متنفس للمنتفعين لفعل ما بدى لهم في المال العام. وأشار إلى جانب رفضه لوجود هذه الهيئات إلى أنه على الرغم من وجود هيئات قدمت خدمات جلية إلا أنه يجب حلها ودمجها بطرق سلمية، فالأصل في كل هيئة الرجوع إلى الوزارة التي انشقت عنها بحيث تؤدي الغرض % مما كان ٥٠ من وجودها، إلى جانب أخذها % ترجع لخزينة الدولة لدعم ٥٠ لها، و ً مقررا قطاعات أخرى. ترفضاستمرار الهيئات ً وأطلق النمر صرخة المستقلة في هيكلية الإدارة الأردنية لأنها تعيق الاقتصاد الوطني وذلك لتجنب احتقان الشارع الأردني. فيما نوه النائب حمود الزواهرة إلى مطالب المجلس المتكررة لتقليص الهيئات المستقلة على إلغائها ً بأكبر قدر ممكن، والعمل تدريجيا بشكل نهائي لما لها من أعباء مالية إضافية على الدولة. غير مستقل عن ً وأكد أن الهيئات تعد كيانا الوزارات، وتم إيجادها فقط كمناصب شكلية لتنفيع بعض الجهات، فهي لا تقدم أي إضافات جديدة، وبالتالي يمكن الاستغناء عنها دون أن يضر ذلك بالمجتمع، بل سيترتب عليه إلغاء التزامات مالية لا داعي لها. وجهة نظر دستورية يقول أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية الدكتور ليث نصراوين إن الهيئات المستقلة أنشئت بموجب أحكام الدستور 1/45 بأحكام المادة ً والقوانين، وجاءت عملا من الدستور، وهي فكرة تتوافق مع الدستور. وتابع أن الدولة الأردنية في الآونة الأخيرة توسعت في إنشاء الهيئات المستقلة، فالعديد منها تم إنشاؤها دون وجود مبررات فعلية أن هذه الهيئات تعدت بأعمالها ً لذلك، موضحا وزارات، فلذلك يجب إعادة � على اختصاص ال النظر بها. وأوضح نصراوين أن الحكومة فيحالقررت إلغاء هذه الهيئات المستقلة، فإنه يتوجبعليها إصدار قانون جديد يلغي القانون الذي أنشئت من خلاله الهيئة. اقتصاديون.. ما بين وبين يؤكد الخبير والمحلل الاقتصادي خالد ً الزبيدي أن الهيئات المستقلة تشكل عبئا على الدولة الأردنية وفي حال تم ً اقتصاديا دمجها فإن ذلك سيترتب عليه فائدة وتخفيف إلى أن وجود هذه الهيئات ً من التكاليف، مشيرا ة في العمل، إذ � ي � أدى إلى نوع من الإزدواج يفترض منها أن تكون مرتبطة ضمن وزارات، أن هيئات الطاقة يجب أن تكون ً موضحا تابعة لوزارة الطاقة، وهيئات الاتصال لوزارة الاتصالات، وهيئات المياه لوزارة المياه، وهكذا، 2 لأن هذا يستدعي عمل خطة تكلف الدولة مليار بالسنة دون فائدة. ً وبين أن إلغاء بعض الهيئات سيحقق وفرا للدولة الأردنية، بمعنى أن القيمة ً اقتصاديا المضافة لبعض الهيئات منخفضة وتكلف .ً الدولة مبالغ كبيرة جدا ووصف الرواتب التي يتقاضاها العاملين بالهيئات بالفلكية، إذ أن هذا يدل على نوع من عدم العدالة في المجتمع الأردني في توزيع الرواتب. بينما قال الخبير الاقتصادي فائق حجازين ،ً اقتصاديا ً إن الهيئات المستقلة ليست عبئا أن هناك هيئات ليس لنا غنى عنها ً مبينا كهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، كما أنه يوجد مجموعة من شركات الاتصال تعمل في بيئة دور التنظيمي � تحتاج إلى التنظيم، وهذا ال مناط بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وبالتالي لا يمكن التخلي عنها في إطار التزامات الأردن في منظمة التجارة العالمية التي أخفق فيها الإشراف المباشر للحكومة علىهذه القطاعات، والتي أولت ذلك إلى هيئات القطاع الخاص التي لها ضرورة وتؤدي وظيفة ودورا لا يمكن الاستغناء عنه. وتابع أنه تم دمجهيئة تنظيم قطاع الطاقة وقطاع المعادن في هيئة واحدة لتصبح هيئة قطاع الطاقة والمعادن، مؤكدا أن الهيئاتدوائر فنية لها ضرورة لمراقبة المهنة وتطويرها، أن هناك بعض المؤسسات التي يمكن ً مبينا دمجها مع بعضها البعض لتخفيف التكاليف. وأيد حجازين فكرة إعادة النظر في بعض الهيئات حسب الوظائف التي تقدمها، فمن ان إلى � ي � ي بعض الأح � ول ف � وص � الممكن ال الاستعاضة عن بعض الهيئات في الوزارات، أما عن الهيئات التنظيمية مثل (هيئة الأوراق المالية، هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، هيئة قطاع النقل، وهيئة تنظيم الطاقة والمعادن) فيؤكد عدم القدرة على الاستغناء عنها. ً ار إلى أن بعض الهيئات تشكل عبئا � وأش على الدولة من حيث استئجار المباني ورواتب الموظفين ونفقات الماء والكهرباء، وهي بذلك لا تنعكس مباشرة على المواطنين إذا تم إلغاؤها بل على خزينة الدولة وبالتالي على قدرة الدولة في توفير ً تنعكس إيجابيا خدمات المواطنين. الحكومة .. لا ترد «صحافة اليرموك « حاولت مرارا وتكرارا ة لشؤون � دول � رة ال �� التواصل مع مكتب وزي الم - الناطق الرسمي باسم الحكومة � الإع جمانة غنيمات، حيث تم الاتفاق مع مدير مكتبها على إرسال الأسئلة عبر «الواتس اب» من يوم الاثنين الماضي، كما وتم الاتصال معه والتأكيد على أن المادة جاهزة للنشر وبحاجة لرد من الحكومة حولها عملا بمبدأ الرأي والرأي الآخر، ومع ذلك لم نحصل على إجابة. الملف 3 2019 تشرين الأول 27 _ 1441 صفر 28 الأحد ࣯ ࣯ اعداد الملف: ࣯ ࣯ فارس السعدي ࣯ ࣯ حسن الرحمون ࣯ ࣯ تمارة القلاب ࣯ ࣯ فايز العظامات ࣯ ࣯ حلا ابو ذيب ࣯ ࣯ رغد بركات مطالب شعبية متزايدة بإلغائها أو دمجها .. الوحدات والهيئات المستقلة..عبء إضافي على الموازنة.. وفشل في تحفيز الاقتصاد الوطني الحكومة «تتهرب»من الرد على استفسارات «صحافة اليرموك» ألف موظف 40 هيئة تضم ما يقارب 60 أرقام تشير إلى