صحافة اليرموك

ا اللجنة الملكية فقد تقدمت بعدة � أم توصيات منها التأكيد على أهمية «إعادة النظر في التشريعات الناظمة للرحلات المدرسية»، و«ضرورة تعزيز التنسيق بين أجهزة الوزارة [التربية والتعليم] المختلفة من خلال الربط الإلكتروني فيما بينها»، إضافة توصيتها بضرورة «التعاون بين وزارة السياحة والآثار ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المعنية لتحديد المواقع الآمنة والمناسبة للرحلات المدرسية»، إضافة إلى توصيات أخرى. وبالنسبة لقضية زعيتر فقد كان آخر تطور ؤال نيابي تم �� بعد س 2017 ام � حولها ع توجيهه لوزير الخارجية أيمن الصفدي، أوضح حينها ان اللجنة المشتركة بين الاردن والجانب الاسرائيلي تواصل التحقيق في القضية. ولم يتم الإعلان عن أسماء أعضاء اللجنة حتى وصل الأمر بالنائب خليل عطية بطرح تساؤل نيابي لمعرفة أعضاء اللجنة و  لكن لم رد من الحكومة. َ يتلق أهالي الضحايا اتهم المتحدث الرسمي باسم الأهالي «فاجعة البحر الميت» الدكتور عدنان أبو سيدو، والد الشهيدة ساره أبو سيدو، مدير مكتب جلالة الملك في حينها منار الدباس بالتدخل بتشكيل اللجنة الملكية المحايدة التي أمر بتشكيلها جلالة الملك. وتابع أنه تم ترشيحه للدخول إلى اللجنة الملكية المحايدة، ولكن عندما اشترطوا عليه عدم الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي والتصريح للإعلام رفض وخرج من اللجنة، على حد قوله. وأشار إلى أن بديلا عنه قد حل مكانه في اللجنة الصحفي زياد الطهراوي، والد الشهيد ريان الطهراوي، ومعه القاضي نائل العموش، والد الشهيدة إكرام العموش، والمهندس منذر العزه، والد الشهيدتين هند وريم العزه. يوما ٢٥ وأوضخح أبو سيدو أن اللجنة عملت بلا كلل و لا ملل، مبينا أنها كانت تجتمع كل مساء. 9 - ً صباحا 9 يوم من الساعة ولفت الانتباه إلى أنه حينما كان يلتقي الأهالي يوميا بعد اجتماع اللجنة الملكية المحايدة أخبروه بأن رئيسلجنة الأهالي محمد الرقاد اشترط على أعضائها بعدم البوح بما ل اللجنة على مواقع التواصل �� يجري داخ الاجتماعي و الإعلام . ويضيف أبو سيدو أن نتائج اللجنة سلمت وزراء وأمره � للملك و سلمها بدوره لرئيس ال بمحاسبة المقصرين و العمل بالتوصيات إلا أن الرئيس جمد هذه النتائج «بفريزر» البيروقراطية وحولها للقضاء ليتم حفظ الملف. ويضيف أن اللجنة النيابية أخرجت التقرير الذي يناسبها دون الأخذ بمشاعرنا وأن اللجنة المحايدة لا يوجد لها فائدة وكذلك اللجنة النيابية كانت فقط للرأي العام. ويدعو ابو سيدو إلى محاسبة المقصرين وعلى رأسهم الأمن العام الذي ترك الأطفال للموت، والدفاع المدني الذي حضر وبقي واقفا في مكان الحادثة بلا حراك لعدم وجود معدات دادات بعد أكثر �� إنقاذ، لافتا إلى حضور الإم ساعات، وكذلك محاسبة الجميع دون 3 من استثناء وخاصة المسؤولين بشكل مباشر عن هذه الحادثة من الوزراء كل حسب مسؤوليته. ويكشف أبو سيدو أن الأهالي قاموا بتقديم ) من الدستور ولكن 17( شكوى وفقا للمادة باءت هذه الشكوى بالفشل دون نتيجة «تشفي الجراح». وينتظر أبو سيدو والأهالي تلبية الوعود التي لم ينفذ منها شيء إلا النذر اليسير، حتى على مستوى متابعة الوضع النفسي لأهالي الضحايا، مؤكدا أن التعويضالمادي حق رباني أقرته الأديان والأعراف والقوانين . ويقول تامر ابو السندس، والد الشهيدة ميلار ابو السندس، إن وجود مثل هذه اللجنة كان عبارة عن «إبر تخدير» للأهالي في ظل الاستخفاف بمشاعرهم، وفي النهاية أخرجت اللجنة النيابية تقرير يناسبها متجاهلة «حرقة قلوبنا»، لافتا إلى أن الحكومة «لعبت لعبتها وأخفت الأدلة». اري و جميل � ك � ن عماد ع � ل م � ق ك � واف � وي القرعان الرأي مع المهندس منذر العزه، وهو عضو في اللجنة الملكية المحايدة، بأن اللجنة النيابية «مقصرة» ولم يتم التواصل معهم من قبل أي أحد من هذه اللجنة وما كان لها أية أهمية وأنها فقط للرأي العام. د زعيتر � وعلى صعيد قضية الشهيد رائ حاولت «صحافة اليرموك» التواصل مع عائلته رد على أي استفسار � إلا أنها اعتذرت عن ال لظروف خاصة . محللون سياسيون يستبعد المحلل السياسي عوني الداوود أن يكون تشكيل اللجان كـ «إبر تخدير» للرأي العام، و لكن في أحيان كثيرة يتوجب تشكيل رورة تقتضيها نوعية القضية � ض � اللجان ل المطروحة . وأضاف أن المشكلة ليست بتشكيل اللجان لأنها في كثير من الأحيان تكون ضرورية في عملية البحث أو الدراسة أو استقطاب آراء المختصين، مبينا أن السؤال الذي يجب و هل �� رح ه �� ط �� أن ي ك اللجان � ل � شكلنا ت لمجرد تشكيل اللجان ذ � أم للاستفادة والأخ بتوصياتها؟ داوود أن ���� د ال ��� وأك السلطة التشريعية من واجبها أنتتابعما تقوم به السلطة التنفيذية رض أن � ت � ف � م � ن ال �� وم ينعكس ذلك إيجابيا ن، � ي � ن � واط � م � ى ال � ل � ع مضيفا أن المسؤولية تقع أيضا على السلطة الرابعة وهي الصحافة التي عليها أن تتابع ك اللجان � ل � ج ت � ائ � ت � ن وسببتأخرها فيطرح النتائج. ه لا يوجد �� رى ان �� وي بديل عن اللجان ولكن يجب العمل بتوصيات هذه اللجان وليس مجرد تشكيلها , بمعنى أن تشكيل اللجان وسيلة لغاية اتخاذ القرارات . رأي المحلل السياسي والنائب �� وافقه ال السابق حمادة الفراعنة بأن «اللجان» ضرورية ولا يمكن لمؤسسة أن تتخذ قراراتها دون أن يكون هنالك لجنة لدراسة الموضوع والوصول الى نتائج لتنفذها الحكومة مثلا. وأوضح بأنه حين لا تنفذ الحكومة توصيات «اللجان» فإنها تفقد ثقتها في الشارع, مشيرا إلى أنه من فترة طويلة فقدت الحكومات المتعاقبة ثقة الشعب في اجراءاتها. وبين أن المشكلة ليست في اللجان التي يتم تشكيلها وإنما في عدم أخذ الحكومة بتوصيات هذه اللجان، وهنا تفقد مصداقيتها. وأشار الفراعنة إلى أنه لا يوجد بديل عن هذه اللجان لذلك ينبغي على الحكومة أن تتخذ قرارات تنسجم مع توصيات اللجان التي شكلتها. وقال المحلل السياسي الدكتور بدر الماضي أنه نتيجة للفشل الذي أصاب السياسات العامة للحكومات الأردنية المتعاقبة في الفترة الأخيرة أصبحت قناعة الشارع الأردني بأن هذه اللجان عبارة عن أداة لإلهاء الشعب عن القضية الأساسية. وأكد أن نتائجهذه اللجان يجب أن تكون بين أيدي الناس لكنها في كثير من الأحيان تبقى حبيسة الأدراج ولا يتطلع عليها المواطنون ولا تكون في متناول اليد وهذه إحدى الإشكالات التي تفقد ثقة الشعب في اللجان التي تشكلها الحكومة. ح الماضي أنه اذا أرادت الحكومة � وأوض استعادة ثقة الناس بما تقوم به من إجراءات من خلال هذه اللجان المشكلة فعليها أن تضع جدولا زمنيا للنتائج التي يمكن أن تتوصل إليها هذه اللجان بالإضافة إلى نشر هذه النتائج للرأي العام. ويذكر الماضي أنه يجب ان لدى الحكومة مؤسسات فاعلة من داخل أجهزتها قادرة على إنشاء وتقديم توصيات حقيقية سريعة من قبل المؤسسات العاملة في الدولة الى أصحاب القرار. ال المحلل السياسي الدكتور محمد � وق الشرعة إن الأصل في مهام اللجان المشكلة ات و مقترحات تهم الرأي �� هو تقديم دراس العام، لافتا إلى أن هنالك العديد من اللجان التي شكلت لم يؤخذ بمخرجاتها أبدا. واعتبر أن «اللجان» تشكل للتهدئة «العامة» ولكن في النهاية مخرجاتها ليست قابلة للتطبيق. قانونيون ومختصون في الدستور الأردني يقول المختص في القانون الدستوري والإداري في جامعة اليرموك الدكتور كريم كشاكش إن اللجان يتم تشكيلها حسب جهة الاختصاص، مبينا أن القضايا التي تتعلق بالحكومة المركزية يشكل لها لجان بحسب الأنظمة الداخلية التي يصدرها مجلس الوزراء. اف كشاكش أن القضايا التي تتعلق � وأض بالبرلمان كقضايا الفساد المالي والإداري و الرقابة على المؤسسات الرسمية يتم إحالتها إلى إحدى اللجان الدائمة في النظام الداخلي لمجلس النواب بحسب اختصاص كل لجنة. لجنة دائمة 14 وبين كشاكش أن هناك تشكل في كل دورة برلمانية جديدة، كما أن هناك لجان غير دائمة يقوم البرلمان بتشكيلها فيحالة ورود قضية ليستمنضمن اختصاص اللجان الدائمة . ويذكر كشاكش أن البرلمان يملك عدة طرق للرقابة تتمثل بتوجيه الأسئلة للوزير و الاستجواب وحق المناقشة العامة وتقديم الشكاوى ، على اعتبارا أن البرلمان هو رقيب على السلطة التنفيذية بموجب النظام الداخلي للمجلس. من الدستور،والتيتنص 17 وبينأنالمادة علىأنه«للأردنيينالحقفيمخاطبةالسلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون» تكفل للأردنيين حق تقديم الشكاوي مشيرا إلى أن لجنة تقديم الشكاوي و العرائضفي النظام الداخلي لمجلس النواب حين يردها شكاوى من المواطنينعلى أي وزير فإنها تقوم بمساءلته. لا يوجد نص دستوري وأكد كشاكش أن اللجان لا يوجد لها نص قانوني في الدستور، و إنما مصدرها النظام الداخلي لمجلس النواب الذي يصادق عليه راره يتم رفعه إلى جلالة � المجلس و بعد إق الملك للمصادقة عليه ثم ينشر في الجريدة الرسمية . وتابع إذا تبين لدى اللجان أن هناك تقصير من وزير معين فإنها تقوم برفع توصيات إلى مجلسالنواب لمحاسبته عنطريق الاستجواب سواء أكان وزيرا على رأسعمله أو مقالا، مبينا أنه يترتب على ذلك حجب الثقة بالوزير إذا كان عاملا. وأضاف أنه يتم إحالة الوزير المقصر إلى المدعي العام في حالات إضطرارية وفقا للمادة من الدستور. 60 وأوضحكشاكشأنعدمقياماللجانالنيابية بدورها على النحو الصحيح ناتج عنضعف في الكفاءة البرلمانية و ضغط السلطة التنفذية على أعضاء البرلمان لمنع استجواب الوزراء و كيد الحكومة على أعضاء مجلسالنواب وإتلاف بعض الملفات لطمس الحقيقة، بالإضافة إلى عدم فهم المجلسللنظام الداخلي مما أدى إلى رد الاستجواب الموجه في قضية البحر الميت شكلا و موضوعا و انتهاء القضية . أما بالنسبة لصلاحيات اللجنة في الدستور، قال كشاكش «الدستور الأردني لم ينصعلى أي قانون بالنسبة للجان.» وذكر كشاكش أن عمل اللجنة يتمثل في التحقيق في القضايا و جمع الأدلة و المعلومات حولها ثم تقديم توصيات إلى مجلس النواب الذي بدوره يقوم بمناقشة مسؤولية الوزير عن القضية وبناء عليه تحدد عقوبته إذا ثبت التقصير . ولفت إلى أن اللجان لا تحاسب إن لم تقم بالمهام الموكولة إليها لأنها لجان رقابية فقط، مشيرا إلى أن النواب يتم محاسبتهم في حال قيامهم بالاعتداء على نائب آخر في المجلس أو المساس بهيبة الأسرة المالكة. وطالب كشاكش بتعديل الدستور وإضافة ثلاثة قوانين للرقابة تتمثل بقانون لجنة تقصي الحقائق و لجنة الاستجواب و لجنة طلبات المناقشة العامة . و يرى المحامي سميح العجارمة بأن أغلب لجان التحقيق يتم تشكيلها لإيهام الرأي العام بأن المسؤولين أولوا الحادثة مدار البحث و الاهتمام، مشيرا إلى أن النتائج التي تتوصل إليها اللجان إرشادية و غير ملزمة للمسؤول . مؤسسات المجتمع المدني وقال مدير العلاقات الدولية في المركز الوطني لحقوق الانسان عاطف المجالي أن المركز عبارة عن مؤسسة «نفع عام» وهي جهة استشارية تقدم الاستشارة والتوصيات للجهات المعنية في أي حادثة تحصل. وبين ان المركز يضم عدد من اللجان لاستقبال الشكاوى والتي يحق له ضمن قانون المركز مراقبة أي عمل عام في المملكة أوأي انتهاك في حقوق الإنسان، موضحا أنها (لجنة الشكاوى) تعمل على تقديم التقارير عن الحادثة وترفع على إثرها التوصيات لرئيس راءات � وزراء المعنيين لاتخاذ الإج �� وزراء وال � ال اللازمة. رئيس اللجنة النيابية في قضية البحر الميت وذكر رئيس لجنة التحقيق في حادثة البحر الميت النيابية النائب عبدالمنعم العودات أن أي قضية يحقق فيها مجلس النواب يقوم بتحميل المسؤولية فيها للحكومة كما تم بالفعلفيفاجعة البحر الميتفقد تم المطالبة إثر التحقيقات والتوصيات بإقالة وزير التربية والتعليم ووزيرة السياحة والآثار. وأشارالعودات إلى أن اللجنة قامت بتقديم توصيات للجهات المعنية مثل الدفاع المدني بإنشاء مركز غطس في البحر الميت وتعديل تعليمات الرحلات المدرسية في وزارة التربية والتعليم، مؤكدا أنه تم تنفيذ معظم هذه التوصيات. و لفت العودات الى أن اللجان المحايدة ضمت بعضا من أهالي الشهداء للمشاركة والوقوف على اتخاذ القرار في لجنة التحقيق، مشيرا إلى أن هذه اللجنة مكملة للجنة النيابية فقد أخذت % من جهد العمل النيابي. ٨٠ وبين أن سبب تشكيل أكثر من لجنة للتحقيق في قضية البحر الميت عائد إلى اختصاص اللجنة النيابية في التحقيق في المسؤولية الوزارية أما اللجنة الملكية فهي مختصة بالبحث في أبعاد هذا الموضوع و حيثياته. المركز الوطني لإدارة الأزمات و قال الناطق الإعلامي للمركز الوطني لإدارة الأزمات الدكتور أحمد نعيمات أنه لا دور فعلي للمركز مع اللجان التي يتم تشكيلها من قبل الحكومة ومجلس الأمة، مبينا أنه كان للمركز دور في لجنة خاصة بقضية البحر الميت بحكم طبيعة عمله كمركز لإدارة الأزمات وهو ما يتصل بذلك فيما يخص الكوارث الطبيعية. وأوضح النعيمات أن المركز لا دور له في اللجان الحكومية التي نشرت وتم تشكيلها في العامين الماضيين، مضيفا «لكن المركز شأنه شأن اي مؤسسة وطنية إذا طلب منه أن يدخل في هذه اللجان من قبل رئيس الوزراء بحسب اختصاصنا فإننا نقوم بذلك». دور أي �� ى أن المركز لا يقوم ب � ار إل �� وأش رى بل تقوم مهمته الرئيسية � مؤسسة أخ على عدة محاور وهي تنسيق وتوحيد الجهود الوطنية وتقييم البنية التحتية والبيئة الاستراتيجية بمستوياتها كافة، وإعداد الخطط الوطنية والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة ات والحد من مخاطر الكوارث، �� إدارة الأزم �� ب وبناء القدرات الوطنية للقطاع العام والخاص وحشد الجهود الوطنية ات � ي � وص � ت � م ال � دي � ق � وت للجهات الإستراتيجية. ح النعيمات ��� وأوض أن المركز يعمل على استراتيجي مستوى دا أنهم � ؤك � ي، م � ن � وط تعاملوا مع لجنة البحر الميت قانونيا حسب نظام المركز الوطني ٢٠ لإدارة الأزمات رقم ٢ المادة ٢٠١٥ لسنة من الأزمات، مشيرا إلى أن مركز إدارة الأزمات هو هيئة مستقلة لم تدخل في لجنة البحر ا «لجنة � ه � ت لأن � ي � م � ال خاصة.» وأكد أن مركز إدارة الأزمات أرسل تقريرا إلى اللجان العامة والخاصة عن سياحة المغامرة أشهر، جاء ٤ قبل وقوع حادثة البحر الميت بـ فيه تلك المنطقة غير آمنة وغير مستقرة ومن الممكن ان تحدث بها حوادث وانهيارات في أي لحظة. وأشار النعيمات إلى أن المركز لم يتعامل بشكل مباشر مع اللجان، مبينا أنه يوجد مندوب من كافة المؤسسات يكون له علاقة باللجان، مؤكدا أن اللجنة الوحيدة التي تم التدخل فيها من جانب المركز هي لجنة البحر الميت فقط . نواب «الشعب» وقال النائب عقلة الزبون أن اللجان التي شكلت ليست عبارة عن «إبر» لتخدير الشعب ل الوصول إلى � بل هي لجان تعمل من أج إلى أن أي قضية تحتاج الى لجنه ً نتيجة، منوها من اجل ان تنجزها. اف أن دور مجلس النواب في قضية � وأض البحر الميت تمثل بعقد جلسة خاصة مع أهالي الشهداء، مشيرا إلى أن رأي النواب إتجاه القضية توجه لوجوب محاسبة أي مسؤول عن التقصير الذي حصل قبل الحادثة وبعدها. وأشار الزبون إلى أن مجلس النواب وافق على لجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة من أجل الوصول إلى الحقيقة والعمل على التوصيات في كافة الجهات حيث صدر عن اللجنة التقرير المطلوب منها وتم تقديمه الى الحكومة. ونوه الزبون إلى قيام المجلس بعد تشكيل اللجنة التي ترأسها وضمت في عضويتها نواب بزيارة موقع الحادثة لمعاينتها على أرض الواقع. وأكد أن حادثة البحر الميت أولا وأخيرا قضاء وقدر فالمياه التي أتت لا أحد يستطيع أن يحدد مصدرها ومن أي جهة فالنتيجة التي نصل لها أنه لا يوجد إنسان يتحمل نتيجة الذي حصل؛ فالشتاء الذي كان وقت الحادثة لم يكن متوقعا. ورفض النائب صالح العرموطي وصف هذه اللجان بأنها «إبر» تخدير الشعب إذ أنها ساهمت وقامت بإحالة وزيري التربية والتعليم ووزيرة السياحة من مناصبهم. ولفت إلى أن الحكومة إذا لم تتجاوب مع التوصيات التي قدمتها اللجنة فسيتم العمل ادة طرح الثقة فيما � كمجلس نيابي على إع بيننا وبينها. وقال النائب إبراهيم بني هاني أنه كان للنواب دور في تشكيل لجنة البحر الميت وساهموا بتقديم توصيات وعلى إثرها استقال وزيري التربية والسياحة وتحملوا المسؤولية رورة استقالة �� وب وض �� ن وج � م م � رغ � على ال الحكومة ككل لأن ما حصل هو مسؤولية جماعية. وبين بني هاني أن النواب عملوا على مدار الساعة لمدة يومين وأتموا مهمتهم خلال ساعة من عمل ميداني وعقد اجتماعات، 48 بالاضافة إلى تقديم الخلاصة في اليوم الثالث والتي تمثلت بالتوصيات . ع التوصيات للحكومة، � ه تم رف � د أن �� وأك وانطلاقا من دور النواب الدستوري التشريعي و الرقابي تم متابعه الامر من قبل المجلس لكن الحكومه قامت بتشكيل لجنة أخرى، وحتى اللحظة النتائج التي من المفترض أن تصدر عن الحكومة لم تظهر. وأوضح بني هاني أن مجلس النواب يعمل علىعقد جلساترسمية للضغطعلى الحكومة إلى أنه سيتم ً لتلبي احتياجات الشارع ، منوها تشرين الثاني، 10 عقد دورة عادية في تاريخ وهي آخر دورة للمجلس ،وسيتم فيها مناقشة موضوع كارثة البحر الميت ونتائج اللجان التي تشكلت وما الذي نفذ منها وما لم يتم تنفيذه. وقال نائب رئيس لجنة التوجيه الوطني و الإعلام الدكتورة ديمة طهبوب إن لجنة قضية البحر الميت هي لجنة تحقيقة دورها محصور في التحقيق في الحادثة و تقديم التوصيات، مشيرة إلى أن الحكومة لم تقم بتطبيق تلك التوصيات. وتابعت أن كتلة الإصلاح ستقوم بتقديم مذكرة طرح ثقة بالحكومة مع بداية الدورة الانتخابية القادمة، مشيرة إلى أن هذا جزء من المهام الكثيرة التي لم تقم الحكومة بتنفيذها. دت طهبوب أن من هو متابع للأمور � وأك والمجرياتالتيتحدثيعلمبأنهناكتحقيقات ومحاسبات إدارية لم تقم بها الحكومة كما يجب هم الأهالي».» ً و من يعلم بهذا الملف جيدا وأضافت «الأهالي على معرفة كاملة بأن الحكومة مقصرة ولم تقم بواجباتها و لم تحاسب المسؤولين عن حادثة البحر الميت وبل اكتفت الحكومة بتحميل المسؤولية لبعض الوزراء الذين استقالوا في وقتها.» وبينت طهبوب أن الحكومة قامت بإرسال م تقم � ى مكان الحادثة لكنها ل � ة إل �� دوري بمحاسبة الهيئات الإدارية المسؤولة عن إصدار التراخيص. وذكرت أن دور النواب متمثل في الضغط على الحكومة لإقرار قرارات تلبي احتياجات الشعبمنخلال إعطاء الثقة بالوزراء أوطرحها. و تابعت «أنا منذ البداية لم أعطي ثقتي للحكومة بل على العكس في كتلة الإصلاح طالبنا بطرح الثقة بالحكومة لأن الحكومة قصرت في قضايا كثيرة و منها حادثة البحر الميت و الملفات الاقتصادية التي تمس حياة المواطن.» حكومة «النهضة» .. تتهرب وكانت «صحافة اليرموك» قد تواصلت مع وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، للحصول منها على رد حول موضوع هذا الملف ولكنها لم ترد على هاتفها. بعدها تواصلت «صحافة اليرموك» مع مدير مكتب الوزيرة غنيمات، الذي طلب ارسال الأسئلة له عبر «الواتس اب» وهو ما تم فعلا .. كما وجرى الإتصال والتأكيد عليه أكثر من مرة لتذكيره يالإسئلة تمهيدا لنشر رد الحكومة حول موضوع الملف المنشور .. ومع ذلك لم يتم تزويدنا بالرد. رة الثانية � م � ي ال � ذه ه �� ون ه � ك � وعليه ت رد على � التي «تتهرب» فيه الحكومة من ال استفسارات «صحافة اليرموك» حول مواضيع وقضايا وطنية تتناولها. وهنا تتساءل «صحافة اليرموك» لماذا تتجنب الحكومة من خلال وزيرة الدولة لشؤون الإعلام - الناطق الرسمي باسمها ومكتبها من الرد على استفسارات الصحف ووسائل الإعلام، ذي «تتشدق» فيه «حكومة �� في الوقت ال الرزاز» بالإنفتاح على الإعلام والتواصل مع الصحفيين. الملف 3 2019 تشرين الثاني 3 _ 1441 ربيع الأول 6 الأحد على خلفية فاجعة البحر الميت وفاجعة مقتل القاضي رائد زعيتر، اللتين هزتا الرأي العام الأردني، والمطالبة بمحاسبة عادلة للمسؤولين و المتسببين بالدرجة الأولى عن التخاذل الواضح في أداء المهام الموكولة إليهم، على إثر هاتين القضيتين وغيرها من القضايا تشكلت لجان عديدة للتحقيق فيها؛ ولكن مازلنا ننتظر نتائج التحقيق لبعض هذه القضايا، مما دفع المواطنين للتساؤل عن أهمية هذه اللجان، بل إن بعضهم ذهب للاعتقاد بأنها عبارة عن «أبر تخدير» ليس أكثر. فقد خلصت اللجنة النيابية المشكلة للتحقيق في حادثة البحر الميت إلى مخالفة مديرية تربية لواء الجامعة في العاصمة عمان لبعضأحكام تعليمات الرحلات والزيارات المدرسية، ومخالفة النشرة الجوية الصادرة عن دائرة الأرصاد الجوية التيحذرت من خطر تشكل السيول «الأمر الذي كان يتوجب معه على الوزارة [وزارة التربية والتعليم] ومن خلال مديرياتها التعميم بإلغاء سة المنظمة للرحلة بعض التعليمات. َ جميع الرحلات المخصصة لهذا اليوم»، ومخالفة المدر ࣯ ࣯ اعداد الملف: ࣯ ࣯ ࣯ ࣯ مريم السرخي ࣯ ࣯ بنان هياجنة ࣯ ࣯ تمارا القلاب ࣯ ࣯ مالك مقدادي ࣯ ࣯ فايز العظامات ࣯ ࣯ ركسانا ريحاني ࣯ ࣯ يتول العتوم ࣯ ࣯ ابتهال ذكر الله لجان «غير دستورية» يتم تشكيلها دون جدوى وبلا نتائج حقيقية لجان «الأزمات» تخلق «أزمات» مع الرأي العام.. واتهامات بوصفها «أبر تخدير».. ومطالبات بعقاب المسؤولين «حادثة البحر الميت».. الحكومة عاقبت «المقصرين» بتعيين أحدهما سفيرا في اليابان وآخر رئيسا «لتطوير المناهج»!! أعوام على جريمة الصهاينة بحق الشهيد زعيتر و «القاتل» لا يزال حرا.. 5 .. بدون تشكيل لجان نيابية و عامان على جريمة الصهيوني على الأراضي الأردنية والقاتل تحت حماية «كيانهم» للمرة الثانية.. حكومة «النهضة» توصد أبوابها وتغلق هواتفها في وجه «صحافة اليرموك» الشهيد رائد زعيتر أرشيفية