صحافة اليرموك

(ب) المتعلق بالباقورة 1 ق الملحق � ووف الذي جاء استنادا على معاهدة وادي عربة فإن «إسرائيلتعترفبأنالمنطقةتقعتحتالسيادة الأردنية، وفيها حقوق ملكية أراضي خاصة ومصالح مملوكة إسرائيلية، ويترتب على هذا حسب المعاهدة أن يمنع الأردن من استيفاء وم، أو فرض حرية مقيدة للمتصرفين � رس بالأرض وضيوفهم أو مستخدميهم بالدخول اليها والخروج منها واستعمالها، والحركة ضمن الحدود.» إلى أنه «لا يطبق الأردن تشريعاته ً إضافة الجمركية او المتعلقة بالهجرة على المتصرفين بالأرض أو ضيوفهم أو مستخدميهم الذين يعبرون من إسرائيل إلى المنطقة لغرض تفق ُ الزراعة أو السياحة أو أي غرض آخر، وي أنه على الأردن اتخاذ كافة الاجراءات الضرورية لحماية أي شخص يدخل المنطقة، حسب هذا الملحق، والحيلولة دون مضايقته أو إيذائه.» وذهبت المعاهدة إلى أنه «يسمح بدخول الشرطة الإسرائيلية بلباسهم الرسمي بالحد ى من الشكليات الى المنطقة لغرض � الأدن التحقيق في الجرائم ومعالجة الحوادث الأخرى الأرض أو �� بالمتصرفين ب ً المتعلقة حصرا ضيوفهم أو مستخدميهم.» وفيما يخص الغمر، فقد نصت المعاهدة على أنه «يتفق الطرفان على أساس مؤقت ً على تطبيق نظام خاص بالغمر، واعترافا بالسيادة الأردنية على المنطقة.» رت حقوق استعمال �� إلا أن المعاهدة أق الأرض، ويسري �� اسرائيلية خاصة تتعلق ب على الباقورة ما يسري على الغمر من حيث تطبيق التشريعات والقوانين التي اتفق عليها الطرفان. التحقق من صلاحية المياه قال المستشار الدولي في شؤون التخطيط والبيئة الدكتور سفيان التل إنه يجب على الأردن أن يتحقق من صلاحية المياه الموجودة أن ذلك يتم ً في أراضي الباقورة والغمر، مبينا من خلال أخذ عينات من المياه وإخضاعها إلى عدة فحوصات من قبل المختبرات التابعة أن المياه الموجودة ً لوزارة المياه والري، مؤكدا ما لم تمتد يد ً دا � في المنطقتين عذبة ج اسرائيلية لتلويثها. ونوه التل إلى وجود اسباقيات لإسرائيل في تلويث المياه بصورة متعمدة وقد صرح عنها الإعلام الاردني في ذلك الوقت، إذ تمضخ مياه برك الأسماك إلى الأردن على أنها مياه عذبة، ووصل مستوى التلويث فيها إلى أن محطة «زي» عجزت عن تنقية المياه التي لوثتها أن مياه برك الأسماك يجب ً اسرائيل، موضحا إلقاؤها في المجاري فهي لا تصلح للاستخدام. - 12 وأشار التل إلى وجود ما يقارب من بئر مياه عذبة مصدرها (الديسي) ضمن 15 أنه يجب على ً أراضي الباقورة والغمر، مؤكدا ي أن يصرح بدقة عن أعداد �� الجانب الأردن هذه الآبار، منوها «إلى أنهم تكتموا عن هذه الجزيئة». ..و العبث بالمياه ولفت التل إلى احتمالية أن تعبث إسرائيل بكمية المياه الموجودة في منطقة الباقورة والغمر منخلال حفر آبار في المنطقة المجاورة لها، وبذلك يستطيعون من خلالها حفر الآبار و الوصول إلى المياه الجوفية الموجودة في لبند في ً أن هذا يعد مخالفا ً المنطقة، مؤكدا اتفاقية وادي عربة الذي ينص على منع أي طرف من إقامة أعمال من شأنها التقليل من كمية ونوعية المياه الموجودة في أراضي الباقورة والغمر. ويتابع التزم الأردن بهذا البند طوال السنين الماضية ومنعوا الأردنيين من حفر آبار في الأراضي الأردنية حتى لا تؤثر على كمية المياه، لذلك لا بد من أن تمنع الحكومة إسرائيل من حفر آبار مجاورة للمنطقة. ذي هدد � وردا على الوزير الإسرائيلي ال بقطع المياه عن الأردن، قال التل إن إسرائيل مليون متر مكعب من سد الوحدة، أي 25 تأخذ أن الأردن هو من يستطيع قطع المياه على إسرائيل. وأضاف أنه يجب أن يترتب على استرجاع أراضي الباقورة والغمر ارتفاع حصة كلمواطن أردني من المياه، أما بالنسبة للمشاريع التي يمكن استثمارها من المياه الموجودة في المنطقة فهي تحتاج إلى دراسة وتخطيط ومن ثم وضع خطة عمل فورية. وتابع أن الحكومة الأردنية تتستر عن إعطاء أرقام صريحة ونسب حقيقية لكميات المياه أنه ً التي يتقاسمها الأردن مع اسرائيل، مضيفا بعد انسحاب اسرائيل من المنطقة يشترط عدم أخذ أي نسبة من هذه المياه لهم. سلطة وادي الأردن و قالأمينعامسلطةواديالأردنالمهندس علي الكوز إن كل المعلومات المتعلقة بأراضي الباقورة والغمر لدى وزارة الخارجية فهي الجهة المنوطة بهذه القضية. وأكد الكوز أن جميع حقوق الأردن محفوظة ومصانة وفق ملحق اتفاقية السلام الموقعة أنه في حال قامت اسرائيل ً ، مضيفا 1994 عام بتلويث المياه، فإنها ستكون أول المتضررين لمجاورتهم لنا على طول امتداد نهر الأردن، أن ما يتداوله المواطنون من تخوفات ً مضيفا بقطع المياه هي أنباء لا صحة لها. وجهة نظر زراعية و قال الخبير الزراعي المهندس فياض الحوارات إنه يمكن استغلال أراضي الباقورة والغمر بعمل جمعيات تعاونية لمزارعي المنطقة، وأن يكون لهذه الجمعيات مرشدون أنه يجب ً زراعيون لأهميتها الوطنية، موضحا أن تكون الزراعة على النمط الحديث من خلال شبكات الري بالتنقيط. ادة تأهيل الأرض � رورة إع � دد على ض � وش ً واستغلال المحاصيل الموجودة فيها، إضافة ة التربة من ناحية � ادة دراس � رورة إع � إلى ض حموضتها واحتياجها لعناصر معينة. وطالب الحوارات بمراقبة الأرض وفحص من خلال ً صلاحيتها قبل استثمارها زراعيا زراعة بذور النباتات الحولية سريعة الإنبات في أحواض صغيرة، وفحص حموضة التربة، ومن ثم تحليلها من ناحية العناصر السمادية. ي جرعة � ادة ف �� ود زي �� ال وج � ي ح � ع ف � اب � وت المبيدات المستخدمة للأعشاب التي تؤدي إلى عدم إنبات المحاصيل يجب تركها حتى خروج تأثير المبيد لمدة لا تزيد عن عام. وأشار إلى أن المحاصيل التي تزرع في أرض الباقورة تختلف عن المحاصيل في أرض الغمر وهذا يعتبر نمط زراعي. زراعة الحمضيات و النخيل وبين أستاذ علوم الأرض والبيئة في جامعة اليرموك الدكتور خلدون القضاة أن الباقورة تقع على ملتقى نهري الأردن و اليرموك ومن هنا تأتي أهميتها باعتبارها من أخصب الأراضي الزراعية، لأنها تعتمد فيفصل الشتاء على مياه الأمطار، إذ يصل معدل الأمطار فيها إلى ً ، مشيرا ً ملم سنويا 450 إلى ما يقارب أن الحمضيات من أفضل المحاصيل الممكن زراعتها فيها. وتابع بالنسبة لمنطقة الغمر فهي تقع في منطقة وادي عربة التي هي عبارة عن خزان إلى ً ، إضافة ً سنويا ٣ مليون م 30 جوفي يعطي انها تحتوي على مزارع من أجود أنواع النخيل، الالاف دونم، 4 إذ تصل مساحتها إلى ما يقارب لذلك يفضل زراعتها بالنخيل. تنفيذ بنود المعاهدة ويرى وزير الدولة لشؤون الإعلام الأسبق سميح المعايطة إن قرار الأردن فيما يخص الباقورة والغمر هو تنفيذ لبنود معاهدة السلام بين الأردن وكيان الاحتلال، ومن المفترض أن أن ً لا يؤثر على العلاقة بين الطرفين، متابعا ً منطبيعة إسرائيل المماطلة وأنها تحاول دائما عدم إعطاء الآخرين حقوقهم حتى المنصوص عليها بالمعاهدات الثنائية، لذلك فهي تمارس منذ عام سياسات متعددة بهدف الضغط على الأردن لتأجيل تنفيذ القرار. إن مراجعة �� ة ف � ال � ح � ذه ال �� ي ه � ع ف � اب � وت المعاهدات الدولية ليست بالأمر السهل لأنها إلى أنها ً تحتاج إلىموافقة كلا الطرفين، إضافة إلى أن ً خاضعة لقواعد القانون الدولي، منوها الأردن يتعامل بحزم وهدوء مع كل التجاوزات الإسرائيلية، وعند حدوث أي خروج إسرائيلي يحفظ له ً عن المعاهدة يمارس الأردن ردا حقوقه . وأشار المعايطه إلى أن الرسالة الأردنية الأهم التي يوصلها إلى العالم هي تمسكه بحقوقه في أرضه المستعادة والمحافظة على أن ما يدعم ً سيادته الوطنية عليها ، موضحا هذه الرسالة القوية هو مصداقية الموقف الأردني في كل القضايا، مؤكدا أن هذا الالتزام عنها. ً للمعاهدة وليس خروجا ً يأتي تنفيذا ولفت الى أن تأثير عودة الأراضي الأردنية ً إلى ملكية الأردن والأردنيين إيجابي سياسيا ً ، ويعزز الصورة الإيجابية للدولة داخليا ً ووطنيا وخارجيا. ويضيف المعايطة بالنسبة للرأي العام عن هذا الأمر لأن ٍ الإسرائيلي فهو غير راض طبيعة إسرائيل سلبية تجاه أي حق عربي. ولفت إلى وجود فتور وبرود سياسي كلي في العلاقة بين الطرفين نتيجة السياسات الإسرائيلية، إلا أن هنالك مصالح ثنائية مثل القضايا الأمنية يحرص الطرفان على الحفاظ عليها، مع تأكيده على أن ذلك لا يلغي وجود البرود السياسي الكبير. نقطة هامة فيما قال مدير مركز القدس للدراسات السياسية المحلل السياسي عريب الرنتاوي لا شك أن إلغاء العمل بملحق الباقورة والغمر يشكل نقطة هامة في أجندة العلاقة الأردنية الإسرائيلية، إذ أن إسرائيل وقبل توقيع الاتفاقية اعتمدت على نظرية فصل المسارين الأردنيوالفلسطيني بمعنىأنهاتستطيعفعل ما تشاء بالفلسطينيين والأرض الفلسطينية، في ذلك أنه لن يؤثر على علاقتها مع ً مفترضة الأردن أو السلام الأردني. ولفت الرنتاوي إلى أن انتهاكات اسرائيل المتكررة لمعاهدة السلام الأردنية وما تشتمل عليه رعاية الهاشميين والمقدسات الإسلامية والاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى، د زعيتر، وحادثة السفارة في � و قضية رائ منطقة الرابية، والأسيرين (اللبدي ومرعي) ، والآن الباقورة والغمر، كلها جعلت من السلام في ً محصورا ً باردا ً الأردني الإسرائيلي سلاما قنوات سياسية أمنية ضيقة. ويؤكد أن مسألة أراضي الباقورة والغمر قابلة للحل إلا أنه يعتقد بأن إسرائيل ستلجأ كما تفعل الآن للمماطلة. ويرى الرنتاوي أن الأردن الآن يوصل رسالة ام بصورة أكبر بأن � عميقة ستتضح مع الأي مواقف الأردن لم تعد مضمونة أو متوقعة ولا مربوطة بسقف المعاهدة كما يعتقد كيان الاحتلال، أي لم يعد «في الجيبة،» على حد وصفه. ويتابع هذه الرسالة أرسلت من خلال مواقف الأردن الأخيرة، إلا أنه يجب الآن العمل على ترسيخها وإظهارها بشكل يقطع الشك باليقين ولا يترك مجال للاجتهاد أو التأويل، مشيرا إلى أن إسرائيل ستحسب حسابا لأي انتهاك قد يمس الحقوق والمصالح الأردنية .ً مستقبلا الداخل الإسرائيلي ح الرنتاوي أن الداخل الإسرائيلي � وأوض يعيشالآن حالة من القلق والانزعاج الشديدين اللذين يتعديان مسألة أراضي الباقورة والغمر إلىما هو بعد من إرجاعها، بخاصة مع استخدام الأردن سلوكا سياسيا بعيد عن سلوكه الذي سنة الماضية، فقد بدأ 25 حكمه طيلة الـ بتصرف على نحو مغاير ويرفض السياسات الإسرائيلية وفقخطواتعملية إجرائية، ودليل ذلك تعامل الأردن مع المتسلل الاسرائيلي لأراضي وعدم إرجاعه. ويرى وجود جدل واضح وحقيقي «متشائم» في إسرائيل حول مستقبل العلاقات الأردنية الإسرائيلية، من خلال ما يكتب في إسرائيل عندلالاتهذه الأحداث، بالإضافة لوجود اتهام واضح من قبل اليمين المتطرف للأردن بنكران الجميل، وعدم اعترافه بالخدمات التي تقدمها إسرائيل للأردن. راء � ب � خ � ض ال � ع � اوي أن ب �� ت �� رن �� وزاد ال الاستراتيجيين الإسرائيليين تحدثوا بطريقة واتهموا حلف اليمين بأنه هو من ً أكثر عمقا أساء للعلاقات الأردنية الإسرائيلية ودفع الأردن لاتخاذ إجراءات حازمة. اف أن هناك إجماع واضح على تعثر � وأض العلاقات الأردنية الإسرائيلية على المستوى الشعبي، إلا أن التنسيق الأمني والقنوات مفتوحة في هذا الجانب، معتبرها نقطة هامة وموضع دراسة في المستقبل من زاوية تحليل الربح والخسارة للجانبين بمعنى ما الذي ستجنيه الأردن وما الذي ستجنيه إسرائيل. النواب ومواقفهم وقال عضو لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب النائب موسى ابو هنطش إنهم لم يبحثوا موضوع الباقورة والغمر كلجنة زراعة ومياه، إنما تم بحثه في كتلة الإصلاح، وتمت زيارة المنطقة والاطلاع على الوضع مباشرة، ، وبعد التسليم ً وبناء عليه، تم إثارة الأمر مسبقا سيتم الحديث عن الدور المنوط بهم كلجنة مياه وزراعة. وتابع بعد العاشر من هذا الشهر «سندعو كلجنة زراعة ومياه لعمل لقاء والدخول في التفاصيل حول موضوع الزراعة والمياه في ي � ه لن يدخل أراض � المنطقة»، موضحا أن الباقورة أي شخص يهودي بعد هذا التاريخ ، وأن الذين يدخلونها ويزرعونها هم فلسطينيو »، كانوا يأتون 48 الداخل المعروفون بـ «عرب ون القمح ويحصدون الأرض، � زع � إليها وي وتجمعهم علاقات طيبة مع الأردنيين. ي مسجلة على أنها � ار إلى أن الأراض � وأش 48 مؤجرة لليهود، مشيرا إلى أن عرب الـ يحملون جواز إسرائيلي، وإنه لم يدخل أي عسكريصهيوني أو غير ذلك الى هذه الأرض. وشدد ابو هنطش على أن المشكلة تقع في الجزء الشرقي من بحيرة طبريا باتجاه الأردن الذي نأخذ منه المياه، حيث يوجد معبر «الدجانية»، وأراضي هذا المعبر ليست ضمن الأراضي الأردنية، انما يوجد فيها مستعمرات، إذ أقيم فيها أول مخيم للمزارعين الصهاينة، أنه تم إلقاء المياه العادمة فيها لذلك ً موضحا فإن أي تلوث يحصل في مياه تلك المنطقة يعتبر مقصودا. وأشار إلى أن حادثة تلوث المياه في معبر كانت مقصودة، إذ 1998 «الدجانية» عام تم تلويثها بمياه الصرف الصحي للتخلص منها، وأصبح من بعدها اليوم الوطني للمياه «بالنهاية اسرائيل عدو لا ً في الأردن، مضيفا أن ً يرحم» لا في المياه ولا في الهواء، معتقدا التلوث الإشعاعي سببه اليهود. و قال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار اض العزام من ناحية اقتصادية � النائب ري فالمنطقة منطقة زراعية وعليه يمكن عمل مصانع للاستفادة من منتجاتها، مثل مصانع «رب البندورة»، واستغلالها في الإنتاج الزراعي. وأشار العزام إلى انه حسب الاتفاقية يوجد حصص من المياه وهي كميات متفق عليها بين الأردن وإسرائيل ولغاية الآن لا يوجد عليها إشكاليات وأن الكيان الصهيوني يستخدمها لزراعات محلية وان الطبيعة الجغرافية لهذه المنطقة لا يمكن تغيرها بسهولة وحسب العرف الدولي لا يمكن الاضرار بأي دولة من داخل أراضيها . وأكد على وجود جمعيات ومختبرات لفحص التربة والمياه والرقابة عليها بالإضافة الى انه يوجد هناك طريقتين لاستثمار المنطقة إما بإعطائها للقطاع الخاص أو القطاع العام وان الشراكة بين القطاعين مطلوبة . وأشار العزام الى ان النواب يعملون لحساب المصلحة الوطنية لكن بعض الأحيان مصلحة الدولة تختلف مع راي الشارع و يوجد اتفاقيات يصعب التراجع عنها بحيث يعمل النواب مع الحكومة بما يحقق مصلحة البلد اما بإلغاء الاتفاقية او البقاء عليها الا اذا تم انتهاء مدة الاتفاقية . و قال النائب عبد المنعم العودات إن هذه الأراضي أردنية وبعد انتهاء الاتفاقية ستكون تحت السيادة الأردنية وان دورهم كمجلس واب محاسبة الحكومة في حال ما انتهى � ن العقد مع إسرائيل واذا قصرت في دور معين وبناءا على هذا التسليم الرسمي يتوجب على الحكومة فحص التربة والمياه وهم كمجلسلا دور لهم في فحص التربة والمياه. و قال النائب صالح العرموطي إن الحكومة استجابت لمطالب مجلس النواب بإصدار قرار الغاء اتفاقية الغمر والباقورة، مضيفا أنه لا يوجد هناك تخوف من قبل الشارع الأردني في مماطلة إسرائيل في الالتزام بهذه الاتفاقية. ودعا إلى بث كامل الدعم والقوة من قبل الشارع الأردني ومساندة الحكومة بما يتعلق باتفاقية الباقورة والغمر وعدم التشكيك بدور الحكومة. واعتبر العرموطي أن القرار الصادر من مجلس الوزراء بإنهاء اتفاقية الباقورة «قرار لا عودة فيه»، مضيفا أنه في حال تعنتت ي فعلى الحكومة �� إسرائيل بتسليم الأراض الأردنية هنا أن «تغلق البوابة فقط» وأن تدعم القوات المسلحة. م رفض � ه ت �� ى ان �� ي إل � وط � رم � ع � ار ال ��� وأش مفاوضات تسليم المواطنة هبة اللبدي وعبد الرحمن المرعي مقابل التراجع عن فسخ اتفاقية الباقورة والغمر باعتبارها ارضمقدسة وذو أهمية كبيرة. واكد العرموطي أن أراضي الباقورة والغمر ستكون محطا سياحيا بعد التحرر من الاتفاقية لتكون متنفس للمواطنين الأردنيين والعرب وذلك بإلغاء حق التصرف من قبل الصهاينة لتصبح بتصرف الحكومة الأردنية، لافتا الى ان مصطلح تأجير أراضي الباقورة هو مصطلح خاطئ يتداوله الناس بل هو حق تصرف من قبل الدولة الصهيونية . و قال النائب وائل رزوق ان مجلس النواب وقع على مذكرة يطالب فيه الحكومة بإنهاء ملحق أراضي الغمر والباقورة، مشيرا إلى أن طبيعة المنطقة زراعية لا يوجد بها أي شيء لتكون سياحية فهي زراعية بحتة، ويمكن ان نستثمرها في الزراعة اكثر من السياحة وممكن ان تكون سياحة داخلية وفيها معلم وحيد بناء قديم لتوليد الكهرباء، وهو البناء الذي كان يغطي فلسطين والقدس ويغذي جزءا من عجلون بالكهرباء . وجهة نظر عسكرية ال العين الأسبق والمحلل العسكري � وق غازي الطيب إن أراضي الباقورة والغمر تقع تحت السيادة الأردنية، فهي أراضي أردنية اس، «ولكن خلال عمليات قام بها � من الأس الاحتلال، تمكن من مصادرة الأراضي و التوسع والسيطرة عليها». وأضاف الطيب أن الاحتلال أوجد في هذه الأراضي مجموعات من اليهود تقوم بعمليات الزراعة والاستفادة منها كما فعل في الضفة إلى ً الغربية والجولان ومناطق أخرى، مشيرا أن الاحتلال لا يوفر أي جزئية بالاستفادة من المناطق التي احتلها. وأكد أن السلطات الأردنية تحافظ على ن، واستطاعت أن تنتزع � ي � ي � حقوق الأردن الاعتراف من الاسرائيليين بأنها أراض تقع تحت السيادة الأردنية، حتى مع وجود مزارعين اسرائيليين فيها. راءات � وأوضح الطيب أنه بالرغم من الاغ التي قدمتها اسرائيل ومحاولتها تمديد السيطرة على الأراضي لمساعدة مواطنيها، رفض الأردن وأكد على سيادته على المنطقة. وأشار إلى أن الحكومة الأردنية لم توافق د على أن � على التمديد، وجلالة الملك أك ي الاردنية هي أراض مقدسة يجب �� الأراض المحافظة عليها، ولا يمكن أن يقبل بإعادة تأجيرها أو استثمارها من قبل الإسرائيليين. ويرى الطيب عدم وجود أي مبرر للاستمرار الإسرائيلي فيها ، فكلمة السيادة تعنى السيادة الكاملة، والغمر والباقورة أرض أردنية عزيزة على عدم جواز ً كما هي إربد وعمان، مشددا وجود لباس عسكري اسرائيلي ضمن المنطقة أو مستوطنين إسرائيليين. وأوضح أن الإسرائيليين حاولوا بكل الطرق الممكنة الاستفادة من الضغط على مستوى العالم أو على مستوى الدبلوماسية من أجل تمديد العمل بالملحق، مضيفا «الاتفاقيات ١٩٤٨ هي اتفاقيات، ووجود أراضي قبل عام منع أبدا، كما لا ُ باسم شخصيات يهودية، لا ي منع أن نمتلك نحن الأردنيين أراض، ولكن ُ ي السيادة تبقى للأردن وللجيش الأردني». ويرى أن اتفاقية وادي عربة لا يوجد بها ما يمكن أن يراجع، وأنها ليست عرضة للنقاش في الوقت الحاضر، ولكن الاتفاقيات الدولية يتم الاتفاق عليها بين الدول الموقعة ً دائما على الاتفاقية وتحترم الدول هذه الاتفاقية حترم التواقيع. ُ وت ولا يعتقد الطيب أن إسرائيل قد تلحق أي ذلك ً ضرر عسكري أو مدني بالأراضي، مبررا بأن أي عمل من هذا النوع يعتبر عملا عدوانيا، زء من الاتفاقية � ل يوجد ج �� ه في الأص �� وأن ينص على عدم إحداث اي تغير في الاراضي لاستخدامها لغايات زراعية وليست عسكرية. وقالالمحللالعسكريعبدالجليلالمعايطه ان السيادة الكاملة هي اردنية شرعيا وقانونيا ودوليا، مؤكدا على أنه حتى لو حدثت مشاورات فانهذا لا ينفيحق الأردن في السيادة الكاملة غير المنقوصة على المنطقتين. وأضاف «إسرائيل وغيرها يعلمون ان هذه الأراضي تم تأجيرها لفترة معينة، و»أعجب إسرائيل غزارة الإنتاج» فيها ، مشددا في ذات الإرادة � الوقت على ان المحلق لن يستمر ف الأردنية ترغب في استرجاع هذه الأراضي. ويرى المعايطة ان الأردن لن يؤجل الملحق، مضيفا انه من المفترضان ترجعهذه الأراضي الى مزارعين أردنيين. ويضيف أن إتمام السيادة لا يأتي إلا بعد أن يخرج المزارعون اليهود من الأراضي بشكل كامل، وفرض السيادة الأردنية عليها بوصفها ي � ة، موضحا ان تأجير الأراض � ي � أراض اردن للمزارعين اليهود إن تم فهو أمر لا يجوز ويتنافى مع مبدأ السيادة. ولفت الى ان إسرائيل لا تغامر بزعزعة العلاقات مع دولة حدودية مثل الاردن وان اسرائيل تهمها علاقتها مع الأردن، كما انها بحاجة لها. وتابع المعايطة «عندما تعود هذه المنطقة للأردن تصبح مثلها مثل اي منطقة اردنية أخرى»، واذا لم يحصل هذا فستثار الشبهات رورة عودة � حول الحكومة، مشددا على ض الأرض بسيادة أردنية كاملة. ولا يرى ان هناك أي تخوفات فيما يخص الملحق، مبررا ذلك بأن إسرائيل لا تغامر بعلاقتها مع الأردن. وجهة نظر قانونية واعتبر نقيب المحامين الأردنيين المحامي مازن ارشيدات إن هذه اراضي الباقورة والغمر لم تكن مؤجرة لإسرائيل وإنما كانت مقدمة اب، حيث � ب � «هبة لله تعالى» ولا نعلم الأس ينص الملحقان الخاصان بهما «على أن أرض الباقورة متصرفون بالأرض» و «أرض الغمر: 25 المستعملون للأرض» أي استعمالها بفترة سنة. وأشار ارشيدات إلى ان العدو الصهيوني لا يلتزم بعهد ولا اتفاق وهوايته دائما أسلوب المماطلة والمراوغة ، متوقعا الوصول إلى مرحلة التحكيم الدولي فيما يخص الباقورة والغمر. وتابع من المفترض خلال العام الماضي أن يكون قد حدثت مشاورات بين الطرفين لعمليات الانتهاء والتسليم، وحسب اتفاقيات الملحق يتوجب على اسرائيل تسليم الأراضي. اف ارشيدات أن اسرائيل تتبع دائما � وأض اسلوب المماطلة، إذ أننا ما زلنا نستذكر قضية «طابا» في مصر التي استمرت بالتحكيم سنوات، واذا رفضت اسرائيل تسليم 10 لمدة الأرض، فعلى الأردن اللجوءللتحكيم أولمحكمة العدل الدولية، وعلى الأغلبسيلجأ إلى محكمة العدل الدولية لا إلى «التحكيم» لأن اسرائيل لا تنكر ان هذه الأراضي أردنية. ي يستطيع إذا ما � وتابع أن الجيش الأردن رفضت اسرائيل تسليم الأراضي أن يدخلها ي فوقها، دون اللجوء �� ويرفع العلم الأردن للتحكيم الدولي. وبين ارشيدات أن هذا لا يعتبر إعلان حرب أردنية، ولكن هذا يحتاج إلى جرأة ٍ لأنها أراض من الحكومة الأردنية لاتخاذ مثل هذا القرار . ذه المعاهدة فيها ضعف � ح أن ه �� وأوض بالصياغة القانونية بالنسبة لنا وهذا لمصلحة ي ليس لديه � اسرائيل، إذ أن الجانب الأردن الخبراء في صياغة الاتفاقيات القانونية أو أنه مجبر على توقيع هذه الاتفاقية . وقال ارشيدات إن مسؤولين اسرائيليين ي � ود أراض � يزعمون حسب تصريحاتهم وج مملوكة لأشخاص اسرائيليين، وهذا الكلام غير صحيح، لأنه إذا بحثنا في جميع قيود ي وسلطة وادي الأردن فإنه لا يوجد � الأراض ي مملوكة لإسرائيليين في الباقورة � أراض والغمر. ة دخلت � ي � ي الأردن �� وبين أن جميع الأراض بالتسوية وأي أرض غير مملوكة لإنسان فهي مملوكة لخزينة الدولة، ولم نجد أي شخص غير أردني يمتلك في الباقورة مترا واحد. ان هنالك أراض مملوكة �� ع إن ك � اب � وت لأشخاص غير أردنيين في الباقورة والغمر كما هو متداول فإن الحكومة الأردنية تستطيع استملاكها عن طريق قانون الملكية العقارية. وبين أنه بعد استلام الأرض فإنه يطبق كافة أحكام القانون الأردني عليها من ناحية الدخول،وذلكمنخلالتأشيرةوفرضالرسوم والضرائب الجمركية، بما فيه تطبيق السلطة القضائية الأمنية والعسكرية والشرطية. وأشار ارشيدات إلى أنه اذا رفضت اسرائيل ي، ولم يرغب الأردن باللجوء � تسليم الأراض ال جيشه لها، فإنه �� للتحكيم الدولي وإدخ ة - � ي � يستطيع إلغاء معاهدة السلام الأردن الإسرائيلية من خلال مجلس النواب بإصدار قانون يلغي قانون المعاهدة. و قال أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية الدكتور ليث نصراوين ان انتهاء العمل بملحقي (أ) و (ب) من معاهدة السلام الأردنية ي الباقورة � أراض � الإسرائيلية المتعلقين ب والغمر، لا يؤثر على معاهدة السلام الأردنية - الإسرائيلية. وأضاف أن هذين الملحقين كانا يعطيان لإسرائيل معاملة خاصة في منطقتي الباقورة والغمر، و بالتالي لم يكن هو إيجار أو تسليم سنة 25 للأراضي الأردنية، ولكن الأردن خلال الماضية رتب وضعا قانونيا خاصا لإسرائيل في هاتين المنطقتين. وتابع أن هذا الوضع القانوني كان يوفر لليهود حرية الدخول والخروج دون تأشيرة، وعدم انطباق قانون العقوبات عليهم ، وعدم وجود ضرائب ورسوم جمركية. وبين نصراوين أن الوضع القانوني الآن ي الباقورة والغمر � يقضي بأن تعامل أراض كأي أراضي أردنية أخرى وتطبق عليها جميع ة، موضحا أن الترتيبات � ي � القوانين الأردن والامتيازات الخاصة التي كانت قد منحت ي الأردنية � للجانب الاسرائيلي على الأراض ستنتهي، فقد كان يحق للجيش الاسرائيلي أن يدخل باللباس العسكري وأن يحمل السلاح، ويمنع تطبيق قانون العقوبات على أراضي الباقورة والغمر وفرض الضرائب والرسوم والجمارك. وأوضح أن دخول الاسرائيليينسيستمر ولن ينتهي، ولكن ضمن السياسة العامة الاردنية ، أي عن طريق تأشيرة دخول وخروج، وفرض الضرائب والرسوم الجمركية وتطبيق القانون الأردني عليهم. وأكد حق الأردن في اللجوء إلى التحكيم من بنود معاهدة 29 الدولي حسب المادة السلام إذا ما رفضت اسرائيل تسليم الأراضي، متابعا أنه لن يكون هنالكصعوبة على الأردن بعملية التحكيم الدولي لأن اسرائيل تعترف بالسيادة الأردنية على أراضي الباقورة والغمر ولا تنازع على السيادة. ويرى أن دور الحكومة الأردنية في الوقت الحالي هو استثمار هذه الأراضي، والعمل بها واستغلالها في مجال السياحة، فلها الحرية بأن تفعل بها ما تشاء . تغرات قانونية وعبر عن تخوفه من وجود ثغرات يمكن استغلالها من قبل اسرائيل بخصوص المادة المتعلقة بالتحكيم الدولي، إذ أنها لم تشر إلى مكان وزمان التحكيم، والقانون الواجب التطبيق عليه، ومدة التحكيم، وكيف سيتم التحكيم، فمن الممكن استغلال عدم وجود هذه النقاط بالمعاهدة. من ١١ وأكد أن الأردن يستطيع حسب المادة خاصة يملكها ٍ الدستور إذا كان هنالك أراض اسرائيليون فإن الأردن يمكنه أن يقوم بدفع مقابل مادي لهم، أي الاستملاك (نزع الملكية .)ً جبرا «الخارجية».. والتصريحات وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله الفايز في معرض رده على استفسارات «صحافة اليرموك»، فيما اذا كان هناك ترتيبات فنية او «لوجستية» تتصل بموضوع الباقورة والغمر واقتراب موعد انهاء الملحق الخاص بهما، وزارة ليس لديها اي تعليق حول هذا � ان ال الموضوع في الوقت الحالي. وأكد أن العديد من وسائل الإعلام اتصلت تستفسر حول موضوع ملف الباقورة والغمر، لافتا إلى ان الجواب كان هو ان الوزارة ستصدر بيانا صحفيا كاملا خاصا بموضوع الباقورة والغمر فيه كافة التفاصيل المطلوبة. هذا واعلنت وزارة الخارجية عن عقد مؤتمر دا- الأثنين في الباقورة لوزير �� صحفي غ الخارجية ايمن الصفدي دعت إليه مختلف وسائل الإعلام. الملف 3 2019 تشرين الثاني 10 _ 1441 ربيع الأول 13 الأحد جاء قرار جلالة الملك التاريخي قبل نحو عام بإنهاء ملف تأجير أراضي الباقورة والغمر للاحتلال الإسرائيلي، تأكيدا للموقف الشعبي الرافض في استمرار التأجير، فجاء موقف الدولة الأردنية باستخدام حقه من الناحية القانونية برفضه تجديد أو تمديد تأجير الأراضي، قبل عام من المدة المحددة لانتهاء العقد، والتي تنتهي في هذا اليوم - الأحد. ࣯ ࣯ اعداد الملف: ࣯ ࣯ فارس السعدي ࣯ ࣯ حسن الرحمون ࣯ ࣯ فايز العظامات ࣯ ࣯ اسراء العلي ࣯ ࣯ اسراء الأعرج ࣯ ࣯ أسيل الرجوب ࣯ ࣯ ركسانا الريحاني ما بعد استعادتهما.. ماذا أعدت الحكومة لـ لاستثمار وتنمية «الباقورة والغمر»؟؟ مخاوف شعبية من مراوغة صهيونية بتسليمهما.. وتحذيرات من عبث صهيوني بكمية المياه وجودتها بئر مياه عذبة «ديسية» المصدر في أراضي الباقورة والغمر؟؟ 15 - 12 ماذا سيحل بـ في حال تعنت الصهاينة بتسليمها.. هل ستلجأ الحكومة إلى التحكيم الدولي.. أم إلى الدستور بـ «نزع الملكية جبرا»؟؟ نقيب المحامين: جميع قيود «الأراضي و سلطة وادي الأردن» تكشف عدم امتلاك إسرائيليين لأراض في الباقورة والغمر