صحافة اليرموك

تتعدد الدول التي تضم معتقلين وأسرى أردنيين خصوصا على قضايا سياسية، منها سوريا والكيان الصهيوني والسعودية وغيرها من الدول، إذ يبلغ عدد المعتقلين الأردنيين معتقلا في 40 وفقا للنائب أحمد الرقب السعودية، وبحسب تقارير صحفية و ما يقارب معتقلا فيسجون الاحتلال الصهيوني، في 18 معتقلا في سوريا ، فيما 20 حين يبلغ عددهم تغيب الإحصائية الرسمية عن الساحة فاتحة باب التأويل أمام الرأي العام والناشطين حولها. و يتساءل الأردنيون عن السبب الرئيسي في اعتقال الأشخاص بناء على توجههم وفكرهم السياسي في الخارج، كما يتساءلون في ذات الوقت عن احترام وتطبيق هذه الدول لحقوق الانسان والمعاهدات والمواثيق الدولية التي تكفل حقوق عدة للمعتقل أو الأسير على أراضيها. أسرى محررين وذويهم قال الشيخ مصعب غرايبة والد الإعلامي عمير غرايبة، المعتقل في سوريا، إن ابنة كان في رحلة مع أصدقائه إلى سوريا الشقيقة ، مبينا ان «عمير» عنده حب للتصوير مما جعله يصطحب معه كاميرا للتصوير، كونه خريج إعلام في جامعة اليرموك ويعمل في مجال الإعلام. وأضاف انه بعد خروج «عمير» من دمشق متجها إلى درعا تم إيقافهم من قبل الأمن وتم تفتيشهم وعندما وجدوا الكاميرا تم إنزاله هو وأصدقائه وعندما تبين ان الكاميرا لـ «عمير» تم الإفراج عن أصدقائه في حين تم اعتقاله. ويتابع الغرابية ان أول ثلاثة أشهر من اعتقاله لم يكن يعرف مكان «عمير» بعد ذلك تم الاتصال بينهما، مضيفا انه كان مسجون في سجن فرع فلسطين في دمشق وتم نقله في الفترة نفسها إلى سجن سيدة العذراء. وأشار إلى ان تهمة «عمير» التي وجهت له من قبل الأمن السوري هي ممارسة العمل الصحفي دون ترخيص، مضيفا أنهم اعتقدوا أنه يعمل لجهات خارجية وهذا أمر غير صحيح إلى ان الأشياء التي تم تصويرها هي ً ، مشيرا عبارة عن صور طبيعية وبعض من مناطق الدمار وصوره لمحطة كهرباء اعتبروها صورة حيوية. ويتابع قمنا بإعلام وزارة الخارجية بعد مضي شهر من اعتقاله، تم وعدنا بإعادته، وهنا يطالب الغرايبة الحكومة ان تقوم بكامل وسعها لأرجع ولده المعتقل منذ شهور عديدة ، داعيا ومتمنيا من أعضاء مجلس النواب ان يتدخلوا بحكم علاقاتهم مع الحكومة السورية للإفراج عن «عمير» . ويضيف أن عدد من النواب والشخصيات الأردنية بحكم علاقاتهم مع الحكومة السورية كان لهم دور في عودة الكثير من الأردنيين المعتقلين فيسوريا ولكن عند قضية «عمير» ينسحبون و يتباطأون . فيما يقول الصحفي حلمي الأسمر، قريب الزميل الصحفي عبد الرحمن فرحانة المعتقل في السجون السعودية، إنه تم التواصل مع جميع دوائر الدولة وعلى رأسهم وزارة الخارجية وكان لدى الخارجية العلم عن اعتقال فرحانة من الطرف السعودي، ولكن لم يكن هنالك أي نتيجة، مشيرا الى انه لم تسند له أية تهمة أو محاكمة إلى الآن وإنما مجرد توقيف. وتابع الأسمر أن السلطات السعودية سمحت بزيارته من قبل زوجته وأولاده، وتمكينه من القيام بإجراء مكالمة هاتفية أسبوعيا. ح أن العرف الدبلوماسي المتعارف � وأوض عليه بأنه عندما تكون هنالك قضية عالقة يتم تسليم السفير رسالة َ بين دولتين بداية احتجاج وبعدها يتم استدعائه وتوبيخه وإن لم يكن هنالك استجابة يتم طرده، ولكن لم نرى هذه الإجراءات المألوفة بين الدول. معتقل 30 وأضاف الأسمر أن هنالك حوالي ي في السجون السعودية وحتى هذه �� أردن اللحظة لا يوجد أي غضبة رسمية لاستباحة حياتهم، أو أي ردة فعل رسمي تشفي الغليل وتقنع أنهؤلاء الناسلهممكانتهم واحترامهم لدى دولتهم. رر اللجنة الوطنية للأسرى � ق � ال م �� وق ي المعتقلات � ن ف � ي � ي � ن الأردن � ودي � ق � ف � م � وال الإسرائيلية الأسير المحرر من سجون الاحتلال ) أسير 21( الصهيوني فادي فرح «الآن لدينا ) أشخاص 7( أردنيداخلسجون الاحتلالمنهم ) محكومين بين 8( محكومين بالمؤبد وحوالي راض � سنة أغلبهم يعانون من أم 36-15 عديدة». ويرىفرحأنأغلبالمحاكماتتفتقرلمتابعة قانونية حقيقية من خلال عدم توكيل الجهات الأردنية المختصة لمحامين للدفاع عن هؤلاء الأسرى، وبذلك يكونهنالك استفراد من خلال المحاكم الإسرائيلية في أسرانا الأردنيين. وقال محمد الشويكي شقيق المعتقل في السجون السعودية علي الشويكي انه لم توجه لشقيقه أي تهمة حتى اليوم، مؤكدا انه ما زال تحت التحقيق وتم التواصل مع وزارة الخارجية والسفارة السعودية في الرياض وجميعهم أفادوا بأنه ما زال تحت التحقيق ولا يوجد أي تهمة مسندة له الى الآن. وأضاف الشويكي «بعد مطالبتنا من وزارة الخارجية بتوكيل محامي للدفاع عنه إلا أن وزارة قالت بأن الجانب السعودي يرفض �� ال توكيل أي محامي للدفاع عنه لأنه ما زال تحت التحقيق ولم يتم إسناد أي تهمة له». وأشار إلى أنهسمح لشقيقه قبلشهر ونصف بالحديث مكالمة واحدة كل أسبوعين، وكانت اخر مكالمة أجراها معهم الأسبوع الماضي. وتابع أن وزارة الخارجية لديها مسؤولية وجهد وطرق أكبر للإفراج عن المعتقلين في السجون السعودية وخاصة ان هؤلاء المعتقلين لم يخلوا بأية قوانين أو جرم مخالف للقانون السعودي وانما موقوفين دون تهمة مسندة لهم. ي في سجون � وقال والد أصغر أسير أردن الاحتلال الصهيوني مهدي سليمان ابو صدام سنة أثناء زيارته 15 أن ولده أسر وكان عمره للضفة الغربية وتعرض لأبشع أنواع التعذيب 7 تهمة ومضى على سجنه 27 وأسندت له سنوات 5 سنة فعلية و 15 سنوات وحكم عليه ألف 30 وقف التنفيذ وسنتين تحت المراقبة و شيكل كتعويض. وم اعتقل فيه محمد � وتابع «منذ أول ي توجهت لوزارة الخارجية ولم تقم بوضع محامي للدفاع عنه ولم تقم بزيارته ولم تحضر اي جلسة من جلسات المحاكمة علما بان عدد جلسة». 60 جلسات المحاكمة كان أكثر من سنوات لم 7 الل � ه خ � اف سليمان ان �� وأض مرات، وكانت أول زيارة 3 يقم بزيارته سوى له لابنه بعد إضرابه عن الطعام والشراب أمام مبنى وزارة الخارجية في عمان ، مضيفا «ورغم التواصل مع كافة المنظمات والحقوق الإنسانية الا انه لم تجدي أي فائدة بإخراج ولدي من السجون الإسرائيلية». ي المحرر من �� ال الأسير الأردن � دوره، ق �� ب سجون الاحتلال سلطان العجلوني إن ظروف الاعتقال كانت صعبة وقاسية بسبب البعد عن الأهل ومنعهم من الزيارات والتواصل معهم، والمتابعة الرسمية كانت أكثر من سيئة وفي بعض الأحيان تكون محرضة للاحتلال علينا. وأضاف أن الحكومة الأردنية كانت تطلب من سلطات الاحتلال وضعه بالعزل ومعاقبته لأنه كان يكتب مقالات وينشرها بالصحافة الأردنية، والتعامل سيء جدا ولم يكن هنالك أي متابعة من قبل الحكومة. وأشار العجلوني إلى أن الأسرى المحررين يتعرضون لمضايقات شديدة من قبل الأجهزة رى � الأمنية ، ووصلت اعتقال معظم الأس المحررين. واتهم العجلوني أجهزة أمنية أردنية بقيامها بتسليم مواطنين أردنيين لسلطات الاحتلال كالمواطن سامر البرق، ليظهر بعدها الجانب الرسمي ويعلن أي الجانب الرسمي بأنه سيزور ل هو من قام � الأص � رى الأردنيين و»ب �� الأس بتسليمهم»، على حد زعمه. ي في هذه �� ويتابع «يكون الجانب الأردن زء من المشكلة � الحالة ليس مقصرا بل ج وليس الحل»، مضيفا أن هنالك مسؤولية شعبية كبيرة على المواطنين الأردنيين رى الأردنيين �� ذي يتجاهلون قضية الأس � ال داخل سجون الاحتلال ولا يهتمون بالضغط والمطالبة للإفراج عن الأسرى. ح العجلوني بخصوص الاعتقالات � وأوض التعسفية التيتتم للأردنيينفيدول الخليجلا تستطيع الحكومة المطالبة بهم خوفا من قطع المساعدات التي يقدمونها للأردن، ويضيف دى الحكومة � ي رخيص ل �� «المواطن الأردن والدولة» لذلك يحدث التقصير الرسمي. وقال حمزة الحلمان شقيق المعتقل في السجون السعودية ماهر الحلمان انه لم توجه لشقيقه أي تهمة، وبعد مضي شهرين على اعتقاله قاموا بمراجعة القنصلية الأردنية، ك الوقت يقومون بمراجعة وزارة � ومنذ ذل الخارجية بين الحين والآخر، وتم إخبارهم بأنه تم توجيه كتب رسمية للجانب السعودي ولكن ليس هناك أي رد من قبلهم. ويشير الحلمان الى ان «الجانب السعودي رفض توكيل محامي للدفاع عن ماهر بحجة أنه ما زال موقوفا ولا يوجد أي قضية وأنه ا زال تحت � موقوف بالسجن السياسي وم التحقيق فلا يستطيع المحامين الدفاع عنه». وأوضح أن أول زيارة لهم تمت بعد مضي شهرين ونصفمن اعتقاله بعدها منعت الزيارة لمدة سنة وشهرين، وفي هذه الفترة بقي في العزل الانفرادي، بعدها تم نقله الى السجن الجماعي وسمح له بالزيارات والاتصال. ار الى أن القنصلية الأردنية طلبت � وأش زيارته كثيرا ولكن لم يكن هناك أي رد من قبل الجانب السعودي وقبل شهر قام القنصل الأردني بزيارته والاطمئنان عليه. وقالت السيدة عبير ظاهر، زوجة المعتقل في السجون السعودية عبد الكريم المعالي، انه لم توجه لزوجها أي تهمة، مضيفة «لم نستطع 20 معرفة أي أخبار عنه الا بعد مضيشهرين و يوم من تاريخ اعتقاله، حيث كان في السجن الانفرادي طول هذه الفترة، بعدها سمح له بالزيارات والاتصالات». ادت من زيارته يوم � ى أنها ع � ارت ال �� وأش الأربعاء الماضي وانه بصحة ومعنوية جيدة، مرات 3 وانه لم يتم التحقيق معه الا حوالي بفترة عزله، لافتة الى انه تم التواصل مع وزارة الخارجية ولكن لم يحركوا ساكنا، حتى وانه في إحدى المرات قاموا بمراجعة القنصلية للحصول على ورقة خاصة وبادروا بالاستفسار اذا حصل مع عبد � أي موظفي القنصلية «م الكريم» وبهذا اكتشفنا انه ليس لديهم أدنى معرفة عن أخباره. مشيرة الى أنه «من المفترض ان يكون العكس.. أي أننا نعرف أخباره منهم». نواب يتحدثون يقول رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق واد � واب النائب ع � ن � ي مجلس ال � ان ف � س � الإن رى والمعتقلين ��� دة ان قضية الأس �� زواي �� ال الأردنيين في الخارج تعد محور اهتمام النواب لذلك تجتمع اللجنة مع وزير الخارجية بشكل دوري لإثارة القضية. وأكد اناللجنةبحثتمطولالقضاءمحكومية المعتقلين في الدول الأخرى داخل الأردن لكن تلك الدوللا تعترف بأنهم«معتقلي رأي» الأمر الذي يشكل عائقا أمامهم، مبينا أنهم كنواب لا زالوا يطرحون هذه الجزئية في كل فرصة تسمح لهم، منوها الى أن السعودية وسوريا هما أكثر دولتين تحويان معتقلين أردنيين. 2019 ووصف نشاطوزارة الخارجية فيعام بـ «الغير مسبوق» من قبل وأنها تقدمت على الدول المتقدمة في متابعة رعاياها، على حد وصفه. وأوضح مقرر لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب النائب قيس زيادين ان دور مجلس النواب يقتصر على الدور رقابي على وزارة الخارجية، ليقوم النواب بالضغط عليهم رى والمعتقلين الأردنيين في � لمتابعة الأس الخارج،مشيراإلىأندوروزارةالخارجيةمحوري وفعال في فك أسر المعتقلين السياسيين. وشدد على واجب الدولة إخراج المعتقلين السياسيين، أما بالنسبة للذي يسجن لمخالفته قوانين الدولة الموجود فيها فيعاقب وافقا لقوانينها. وأوضح ان الأدوات التي يستخدمها البرلمان لتسليط الضوء على قضية الأسرى والمعتقلين في الخارج هي وقفة تشريعية رقابية بالإضافة إلى الوقفات التضامنية وتوجيه أسئلة لوزير ن وصلت � ى أي � واب ال � ن � الخارجية، ليفهم ال «الخارجية» وما هي الآليات التي يقومون بها لفك أسرهم. وكشف النائب احمد الرقب عن وجود أكثر معتقلامن الجنسية الأردنية فيسجون 40 من السعودية وأنهم ليسوا معتقلين لقضايا جنائية بل لقضايا سياسية، مشددا على أهمية الإفراج عنهم في أسرع وقت ممكن. وبين ان البرلمان تواصل مع وزارة الخارجية ر لكن لا يوجد نتائج على ارض � لتتابع الام الواقع، لافتا الى ضرورة قيام الحكومة بوضع مزيد من الضغوطات على الحكومة السعودية ن المعتقلين، متهما الحكومة � راج ع � إلف � ل الاردنية بالتقصير تجاه المعتقلين الاردنيين في السعودية. دت العضو في لجنة الحريات العامة � واك وحقوق الإنسان في مجلس النواب النائب شاهة العمارين أن اللجنة تجتمع مع وزير الخارجية بشكل دوري لمعرفة أعداد الأسرى دول الموجودين فيها والمطالبة بتفعيل � وال تبادل الأسرى بين الدول ومعرفة أخبارهم أولا بأول من خلال التواصل الدائم والمستمر بين اللجنة و»الخارجية». وأشارت إلى انه لا يشترط ان كل ما تقوم به الحكومة يجب ان يظهر على وسائل الإعلام، لافتا إلى وجود معتقلين سياسيين في الدول المجاورة وأكثرهم في السعودية وأن هناك مساجين في قضايا أخرى منها مالية واخلاقية، واب يتابعون القضايا بشكل �� وان هناك ن شخصي. واشار النائب نواف النعيمات الى أن لجنة الشؤون الخارجية تتعاون مع وزارة الخارجية لنقل المعتقلين الأردنيين إلى الأردن لقضاء محكوميتهم، مبينا أنهم قطعوا مسافة طويلة في هذا الأمر وأنه صدر أكثر من مذكرة بهذه الجزئية من لجنة الشؤون الخارجية. وتابع لا بد من تعاون جميع المؤسسات واب � ن � ع مجلس ال � ة م � ي � دول � والمنظمات ال باستخدام وسيلة الضغط على الحكومة لإخراج كافة المعتقلين لأن هناك ظلم واضح يتعرض له المواطن العربي في سجون الاحتلال بشكل خاص و باقي الدول بشكل عام. ولفت النعيمات إلىضرورة أن تخاطب الدولة الأردنية دولة اخرى بطرق دبلوماسية لإخراج المعتقلين وأن تستخدم وسائل ضغط أقوى من خلال المطالبات الرسمية، متمنيا أن يصل الأردن إلى هذه المرحلة. واكد النائب إبراهيم بني هاني على الدور «الضاغط والجاد» الذي يمارسه مجلس النواب ، وان المجلس يتدخل «تدخلا جيدا» للإفراج عن الأردنيين في جميع الدول العربية، مشيدا بدور لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب التي تتولى هذه القضية. وبين بني هاني أن وزارة الخارجية تكثف جهودها، لافتا الى وجود مكتب داخل الوزارة يعمل على مدار الساعة في حال أصيب أي أردني بمكروه يتم التواصلمع السفارة، متمنيا أن يكون التنسيق والتواصل مع السفارات الأردنية الموجودة في البلدان الأخرى فعال أكثر مما هو عليه حاليا. وطرح بني هاني مثالا على ذلك عندما اعتقل أردنيان السنة الماضية في الإمارات على متن سفينة بتهمة تهريب نفط وأفرج عنهم خلال يومين بجهود وزارة الخارجية. ح النائب جودت الدرابسة أن اتخاذ � وأوض الإجراء في قضية الأسرى والمعتقلين يعتمد ى على جهود وزارة الخارجية � بالدرجة الأول وغالبا لا تستطيع التدخل المباشر في قضايا المعتقلين لحقوق قضائية. ويضيف «ففي هذا الحال الحكومة لا تملك راءات المحاكمة وطريقة �� وى متابعة إج � س تعاملهم مع السجين»، مؤكدا أن الحكومة تسعى للإفراج عن معتقلي الرأي بأسرع وقت ممكن ودورها مرضي عنه في هذه الجزئية. واب، يؤكد � ن � دور مجلس ال � ا بالنسبة ل � أم الدرابسة أنهم يتابعون مع وزارة الخارجية كافة الإجراءات التي تتخذ بحق الأردنيين خارج الأردن كإجراءات قانونية وتطبيق القانون الدولي بما يتعلق بمعالجة السجين وتوفير محاكمة عادلة له وتوكيل محامي عنه وتوفير الأدلة للمدافعة عنه، مضيفا أن مجلس النواب ارات ما بين السجين أو � ينسق لاتصالات وزي المعتقل مع ذويه. ود العديد من الأدوات التي � وه إلى وج � ون ذا الشأن � يستخدمها مجلس النواب في ه كالتواصلوالتنسيقبين الأخير ومجلسالنواب للبلد التي يتواجد فيه المعتقل للتأكد من أن السجين لا يتعرض للضرب أو لأي ضغوطات نفسية، مؤكدا أن النواب على مستوى شخصي يقدمون كافة الخدمات للسجين أو أو المعتقل او للأسير ولأهله. إهمال واضح وقال الناشط السياسي الدكتور سفيان التل إن «إهمال الحكومة واضح بشأن المعتقلين» فمنهم من هم في سجون الاحتلال تجاوزوا عاما، مضيفا «حتى نصدق ما تمارسه ٢٠ الـ الحكومة في هذا الشأن عليها أن تطلق سراح المعتقلينداخلالأردنلأنمطالبتنابالأردنيين من هم خارج البلاد لا يتوازن مع اعتقالها لهم ووضعهم في السجون داخل الأردن»، مبررا ذلك بان المواطن له حقوق على الدولة ولا % منها. 1 يأخذ دد الناشط السياسي والحزبي مراد � وش العضايلة على أهمية ان تكون من ضمن أولويات الحكومة ووزارة الخارجية متابعة المواطنين بمجرد خروجهم من الدولة سواء لغايات العمل او الاغتراب او أي سبب أخر المعتقلين خارج البلاد لأسباب سياسية، ً خاصة للحفاظ على كرامة المواطن. واوضح أن متابعة الحكومة ليست كافية ويجب أن تكون رسمية أكثر لتحقق صدى إيجابي، فالأردني يجب أن يكون الأولوية الأولى للدولة والحكومة على حد وصفه. وقالالناشطالسياسيخيرالدينالجابريأن التعامل الحكومي الأردني مع ملفات المعتقلين ، ربما لعلاقة ً في الخارج من أكثر الملفات إهمالا الأردن مع هذه الدول وبالتالي يسعى الأردن رار بهذه العلاقة ولكن هذا على � لعدم الإض حساب كرامة الأردنيين، حسب وصفه. الوطني لحقوق الإنسان «بلا ولاية» وقال المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور موسى بريزات ان المركز لا يوجد له ولاية كمؤسسة وطنية لمتابعة شؤون الرعايا الأردنيين في الخارج، لأن هذا من ً مهام وزارة الخارجية، وان عمل المركز قانونيا يقتصر داخل الأردن. وتابع أن المركز ليس من مسؤوليته متابعة المعتقلين والأسرى خارج البلاد ولا يوجد لديه أي معلومات أو شكاوى بما يخص هذا الشأن، مضيفا «لا يمكن التدخل في هذا الشأن في حال لم يتم تقديم أي شكوى من المعتقلين». وأوضحبريزات أنكل المعلومات التيتخص هذا الشأن موجودة لدى وزارة الخارجية، كما أن فهنالك ً موضوع المعتقلين والأسرى واسع جدا قضايا لا يمكن تسميتهم فيها معتقلين لأنه قد يكونوا خالفوا قوانين البلاد أو الإقامة ومنهم معتقل تعسفي ومنهم من عليه قضايا جرمية. رأي قانوني وقدم أستاذ القانون الدستوري في الجامعة ة الدكتور ليث نصراوين توضيحا � ي � الاردن لمصطلحات (الأسير،والمعتقل،والموقوف)، مبينا ان الأسير حسب القانون الدولي هو أسير حرب ويكون نطاق الحماية له حسب اتفاقيات جنيف الأربعة، والمادة الثالثة من الاتفاقية التي تنطبق على أسرى الحروب، والاتفاقية الرابعة ي � التي توفر الحماية للمدنيين في الاراض المحتلة. وتابع في تعريفه للمعتقل وفق القانون الدولي انه أي شخص تم ايقافه بطريقة غير رى، وتقر � ة أخ � قانونية تعسفية في أي دول له المواثيق الدولية حرية المحاكمة العادلة كحرية الحركة وحرية الانتقال وعدم جواز توقيفه بشكل تعسفي والموقوف يكون في الدعاوى القضايا الجزائية. وقال نصراوين في حال استنفذت الأردن رى في � الطرق الدبلوماسية مع الدولة الاخ استرجاع معتقليها في الخارج، فمن الممكن أن تتقدم بشكوى على هذه الدول امام اللجان الدولية لحقوق الإنسان، موضحا لكي تنعقد الشكوى يجب ان تكون كلتا الدولتين (الأردن والدولة الأخرى) تعترفان بحق اللجنة في قبول الشكوى عليها حسب القانون الدولي. وتابع انه يمكن للأردني المعتقل نفسه أن يتقدم بشكوى ضد الدولة المعتقل فيها أمام اللجان الدولية من خلال محامين او الاقارب او من خلال اشخاص معينين يذهبون نيابة عنه الى اللجان الدولية لحقوق الإنسان، «لكن يجب ان تكون الدولة المعتقل فيها موافقة على قبول الشكوى». وأضاف نصراوين أن الدستور الأردني لم يتضمن أي نص يعطي حماية للأردنيين دوده، وأن الدستور لا �� ارج ح � المتواجدين خ واع الحقوق الدستورية، �� يتضمن جميع أن فهناك حقوق منصوص عليها ضمن الوثيقة زءا من � الدستورية، وهناك حقوق تعتبر ج المبادئ والأعراف. ب الدولة حماية � دد على انه من واج � وش ارج، وأنها ليست بحاجة � خ � مواطنيها في ال الى نص دستوري لتكليفها، مؤكدا أن الدولة ملزمة بتوفير الحماية لمواطنيها داخل الأردن وخارجها، وان الدولة يجب حماية المواطنين وحقوقهم داخل الدولة، أما خارج الدولة فيتعين عليها ان تقوم بحماية مواطنيها شريطة ان لا يتعارضهذا الواجب مع القوانين والتشريعات الموجودة في الدول التي يتواجدون فيها. ار نصراوين إلى أن الدولة الأردنية � وأش تحمي الاردني في الخارج فقطعندما يثبت انه لم يرتكب أي جريمة او اعمال تعتبر مجرمة في تلك الدولة، وفي بعض الحالات تكون الدولة أبرمت اتفاقية تبادل سجناء، وفي هذه الحالة إذا ارتكب أي أردني جريمة في دولة أخرى فانه سوف يحاكم حسب قانون واحكام تلك الدولة وسيادتها. وتابع «لكن قد تطالب الدولة الاردنية باسترداد ذلك الشخص بالاستناد الى اتفاقية تبادل السجناء بين الاردن وتلك الدولة التي قامت بإصدار الحكم بحق الأردني.» ي في الخارج �� وبين نصراوين أن الأردن يخضع لقانون الدولة المتواجد فيها وليس كل القوانين في العالم تراعي حقوق الانسان مثلا إذا كان القانون في السعودية يسمح للتحقيق بان يستمر مدة طويلة ولا يحدد مدة للاعتقال فهذا قانون وطني يجب ان نحترمه لكن كحكومة أردنية لا تستطيع الاعتراض على مدة التحقيق انما لها الحق ان تستعمل الطرق الدبلوماسية مع الحكومة السعودية لكن الطرق الدبلوماسية قد تنتهي في حال وجود القانون ويجب على الدولة ان تحترمه. راءات المتخذة لإرجاع �� ار إلى أن الإج � وأش المعتقلين في الخارج تقوم الدولة باتخاذ اجراءات دبلوماسية سياسية مثل الضغط على الحكومة سياسيا إما بسحب السفير، أو بإغلاق السفارة، او قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدولة الأخرى. ان لها اتفاقيات � ال ك � ه في ح � اف ان �� وأض دبلوماسية او اقتصادية او اجتماعية او ثقافية تقوم بالتهديد بقطعها وقد تكون بعض الإجراءات مثل إغلاق الحدود، او اعلان المقاطعة ومنع استخدام النطاق الجوي كالوضع على قطر او تسفير مواطنيها وغيرها من الاساليب التي يمكن ان تستخدمها وهي وسائل دبلوماسية سياسية. نقابية ٍ مساع وقال رئيس مجلس النقباء الدكتور زيد ادة تسعى �� الكيلاني إن وزارة الخارجية ع وتحاول في ملف الأسرى والمعتقلين الأردنيين في الخارج الا أننا نحتاج أن يكون الدور واضحا على أرض الواقع أكثر، كأن تكون المحاولات راءات أفضل مما يقومون به حاليا لأنه � والإج واضح أن الإجراءات غير كافية وليست مترجمة بطريقة واضحة. ار الى أن تعامل الحكومة مع قضية � وأش هبة اللبدي وعبدالرحمن مرعي كان مجديا جدا، متمنيا أن تقوم الحكومة باستغلال ما قد يمكنها من استرجاع جميع الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال، ومثال ذلك في فترة اعتقال اللبدي ومرعي طالب مجلس النقباء أن يتم استغلال وجود المتسلل الإسرائيلي في إخراج جميع الأسرى من السجون. ولفت الكيلاني الى أن النقابات بشكل عام تهتم بجانب الأسرى في سجون الاحتلال من خلال عدد من اللجان الموزعة داخل النقابات، والتي يشتمل دورها على زيارة الأسرى في السجون وتأمين احتياجاتهم والدعم اللازم لهم، بالإضافة للوقفات التي تقوم بها النقابات والضغط على الحكومة مع الشارع الأردني، وهذه تقعضمن الإجراءات الروتينية التي تقوم بها النقابات عادة للضغط وإثارة الرأي المحلي والعربي والعالمي تجاه القضايا. رى � رورة التفريق بين الأس �� ى ض � وه ال � ون والمعتقلين (اعتقالات جنائية) فالاعتقالات الجنائية لا تتعامل النقابات معها وانما تطالب فقط بوجود محاكمة عادلة خاصة في حالة الإيقاف دون معرفة الأسباب الفعلية للإيقاف، بينما تهتم بجانب الأسرى وخاصة في سجون الاحتلال لعدم توافر أي معلومات للنقابات عن الأسرى في الدول الأخرى. ولفت الى أن كافة النقابات المهنية لديها لجان مشكلة في نقاباتها ولجان أخرى مندوبة عنكل نقابة تجتمع فيمجلسالنقباء وتعطي رى وزياراتهم، � تقرير كامل عن حالة الأس وتعمل على جمع التبرعات أيضا وذلك لأن ملف الأسرى ملف وطني. فيما يقول رئيس لجنة الحريات في نقابة المهندسين المهندس أشرف العمايرة إن هناك ملفين يتم التعامل معهما، ملفمعني بالأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال وملف آخر معني بالمعتقلين بالخارج من البلدان الأخرى، لافتا الى أن ملف المعتقلين ملف شائك جدا. واعتبر أن ما حدث مع هبه اللبدي وعبد الرحمن مرعي تطور كبير في الدولة الأردنية ومنمواطنيهاخاصةفيمايتعلقبالأسيرين،أما فيما يتعلق بالملف الأكبر وهو بقية الأسرى في سجون الاحتلال فهو مغيب ودون الطموح رغم كل الضغوطات، فلم تتعامل معه الحكومة في الفترات السابقة خارج الإطار الروتيني المعتاد. وبين أن جهود لجنة الحريات تكون دائما بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لحقوق الأسرى، ومحاولة تقديم الدعم النفسي والمادي لأهالي الأسرى، بالإضافة للمحاولات الكبيرة بتذكير الحكومة الأردنية بمسؤولياتها تجاه الأسرى والتعاطي بقوة مع هذا الملف. وفيما يخص المعتقلين الأردنيين في السعودية، أوضح العمايرة أن اللجنة مؤخرا علمت بأمر مهم من خلال لجوء الأهالي إليهم، مشيرا إلى أن اللجنة طلبت مؤخرا من الأهالي تزويدهم بالمعلومات الرئيسية عن أسباب الاعتقال وظروفه لتتحرك اللجنة مباشرة بعد ذلك في إطار الأعراف والأصول سواء من النقابات أو وزارة الخارجية. ويعتقد أن سبب الاعتقال هو «مناقشة قضية فلسطين» ليست المبرر أو السبب الفعلي للاعتقال في هكذا دولة عربية، إلا أنه من الممكن أن يكون هذا عنوان كبير أسفله تفاصيل أخرى أدق. ولفت العمايرة إلى أن النقابات باعتبارها كبرى مؤسسات المجتمع المدني فإن وسائل ضغطهاتشابهوسائلضغطمؤسساتالمجتمع من حملات التأييد والدعم وتحشيد الرأي العام، وأيضا الضغط بالعلاقات التشبيكية بينها وبين أي مؤسسة، وبالتالي دائما يتم اتخاذ سلسلة من الإجراءات مع إعطائها منحى تصاعدي. ويرى نائب نقيب المحاميين المحامي ناصر بهذا الملف، ولم ِ كمال أن الحكومة لم تعتن أن يتم ً تتعامل معه بالطريقة المناسبة، متأملا التعامل مع جميع الأسرى الأردنيين كما تم التعامل مع الأسيرين المحررين اللبدي ومرعي إذ أن الحكومة الأردنية ونتيجة للجهود الشعبية تجاه الأسيرين المحررين قامت بهذا التحرك. ح وجود عدد من اللجان في مجمع � وأوض النقابات المهنية ونقابة المحاميينتحاولحصر عدد الأسرى بشكل عام، بالإضافة لمحاولة توكيل محاميين لهم سواء من لجنة فلسطين أو لجنة الأسرى الموجودة في المجمع. واعتبر كمال أن النقابات من أكثر الجهات التي تضغط على الحكومة بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية أو الجهات الفلسطينية لدعم هذا الملف، لذلك فإن النقابات بمجموع المعلومات التي لديها تشكل قاعدة للبيانات التي تقدمها بدورها للحكومة لغايات معالجة الموضوع. و اعتبر رئيس لجنة الحريات في نقابة المحاميين وليد العدوان أن الحكومة تتابع باستمرار هذا الملف إلا أن هناك عجزا حكوميا عن تحقيق أي نتائج إيجابية، مضيفا أن هناك عدد من الموقوفين الأردنيين في السعودية وتعمل اللجنة الآن على معرفة الأسباب الفعلية لإيقافهم واعتقالهم، لأن الحيثيات وتفاصيل الموضوع ليست متكشفة، للبدء بالعمل عليه. وب التفريق بين � دوان على وج � ع � د ال � وأك معتقلي داخل هذه البلدان ومعتقلي الجرائم السياسية، «إذ نتفاجأ في بعض الحالات من إيصال معلومات خاطئة حول جرم داخلي على انه اعتقال وتوقيف»، لافتا إلى أن موضوع الاعتقال يختلف ويتنوع لذلك يتم التعامل مع كل واحد على حده. وأشار إلى أنعمل اللجنة يكون بالتواصلمع الحكومة من خلال المنسق الحكومي لحقوق الإنسان، وأيضا مع «الخارجية» للحصول على المعلومات عن أي سجين أو معتقل، اذ أن النقابات وخاصة لجنة الحريات تحاول الضغط بصورة كبيرة على الحكومة من خلال اجتماعاتها ووقفاتها الاحتجاجية لتقف مع أي معتقل تكون قضيته قضية رأي عام بالدرجة الأولى. «الخارجية».. في انتظار المعلومات وزارة الخارجية �� ال الناطق الرسمي ل � وق وشؤون المغتربين السفير ضيف الله الفايز ان جهود الوزارة فيما يخص المعتقلين في الخارج مستمرة، مبينا أن «الوزارة» لا تمتلك القدرة المالية لتأمين محامين للدفاع عن جميع هؤلاء الات إنسانية محدودة � المعتقلين، إلا في ح تستدعي ذلك. ولفت إلى ان استكمال هؤلاء المعتقلين الأردنيين في الخارج لمحكومياتهم في الأردن، يحكمه اتفاقياتثنائية بين الأردنوهذه الدول. ولمدة دامت أربعة أيام انتظرنا معلومات حول الملف من السفير الفايز، كان قد وعد «صحافة اليرموك» بتزويدها بتلك المعلومات المتعلقة بالأردنيين المعتقلين خارج المملكة، دول المعتقلين فيها، � وبأعداد الأردنيين وال ول المفقودين العسكريين � ومعلومات ح دول التي تربط � الأردنيين في إسرائيل، وال المملكة اتفاقيات بخصوص استكمال الأسرى لمحكومياتهم، وعدد القضايا التي تم توكيل محامين من قبل وزارة الخارجية لهم للدفاع عنهم. إلا أن السفير الفايز لم يقم بالرد على ام من �� ة أي � ع � وك» بعد أرب � رم � ي � «صحافة ال الانتظار.. ولا زلنا ننتظر. الملف 3 2019 تشرين الثاني 24 _ 1441 ربيع الأول 27 الأحد ࣯ ࣯ اعداد الملف: ࣯ ࣯ إسراء العلي ࣯ ࣯ إسراء الأعرج ࣯ ࣯ أسيل الرجوب ࣯ ࣯ روكسانا الريحاني ࣯ ࣯ فارس السعدي ࣯ ࣯ فايز العظامات ࣯ ࣯ محمد جرادات تساؤلات حول مدى حرص الحكومة على «كرامة» الأردنيين المعتقلون الأردنيون في الخارج.. صرخات من ظلم «ذوي القربى» وجبروت «العدو الصهيوني».. والخارجية «أذن من طين» و»أذن من عجين»!! من حق جميع الأردنيين أن يشعروا فوق أي أرض وتحت أي سماء بالحماية التامة والاحترام الكامل، وأن يشعروا بأن حكومتهم ودولتهم تقف خلفهم وتحميهم من أي خطر يحدق بهم، وأن تبذل كل الجهود والسبل لأجل الوقوف بجانبهم وتوفير الدعم النفسي لهمخصوصا إذا كانوا معتقلينخارج البلاد، خصوصا فيقضايا الرأي والقضايا التي تأتي على خلفية سياسية، ما يلزم الحكومة والسفارات في الخارج بمتابعة قضايا المواطنين وتوكيل محامين للدفاع عنهم وتأمين تواصل مباشر مع أهاليهم في الأردن أو أينما كانوا. من إحدى الوقفات للمطالبة بالإفراج عن معتقليين أردنيين في الخارج