صحافة اليرموك

وعلى الرغم من الرفض الشعبي لاتفاقية الغاز، من خلال تقديم الحملة الوطنية الأردنية ذارا عدليا عبر � إن 25 لإسقاط اتفاقية الغاز وثيقة قدمت لهيئة مكافحة الفساد، بشهر أيلول يعلمون الحكومة بتجاوزها للقانون؛ إلا أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية خصصت ملايين 8 بمشروع موازنتها للعام المقبل دينار لمشروع تنفيذ خط الغاز الإسرائيلي، ويعلن الاحتلال بعدها عن بدء تصدير الغاز إلى الأردن خلال الأسبوعين القادمين حسب ما أكدته وسائل الإعلام الإسرائيلية. الحكومة أخفت بنود هذه الاتفاقية عن واب، لتكشف � ن � ي ومجلس ال �� الشارع الأردن بعدها كتلة الإصلاح النيابية عبر النائب صالح العرموطيعن بنودها منخلال مؤتمرصحفي نائبا على 40 عقدته الكتلة ، كما وقع نحو مذكرة لرئيس المجلسطالبوا فيها عقد جلسة لمناقشة إلغاء اتفاقية الغاز. ناشطون يرفضونها وقالت النائب السابق والناشطة السياسية هند الفايز إن السبب الأساسي في عدم عرض الاتفاقية على مجلس النواب لغاية الآن هو ضعف مجلس النواب الحالي، منوهة إلى أن المجلس الحالي حصل على عدة فرص ذهبية لإيقاف هذه الاتفاقية ورغم تسلمهم للنيابة سنوات، لم يناقشوا بنودها وحيثيات 3 منذ .2019 شهور من عام 4 الاتفاقية إلا بآخر وأوضحت أن كل هذه الاتفاقيات تبعات لاتفاقية «وادي عربة» التي وقعت في عام ، فلو كان الشعبقويمتماسكومتكاتف 1994 لم يفرض عليه أي اتفاقية. ال الناشط السياسي المهندس معتز � وق العطين إن الأردنيين جميعهم يرفضون هذه الاتفاقية مع العدو الصهيوني والتي أسماها «اتفاقية ذل وعار» . م كناشطين �� ح العطين أن دوره �� وأوض رأي العام لرفض �� سياسيين هو توجيه ال أي ممارسات من قبل الكيان الصهيوني أو معاهدات أو اتفاقيات تدعو للتطبيع من خلال الوقفات الاحتجاجية واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لزيادة وعي المواطنين والضغط على النواب من خلال القواعد الشعبية، مشيرا إلى أنهم لا يملكون سوى استخدام الأساليب والأدوات السلمية والمتاحة لهم بالتعبير عن الرأي. ونوه إلى أنه يجب على الحكومة أن تظهر هذه الاتفاقية للمواطنين والرأي العام وكشف ي � ملابساتها فمن هنا يكون الشعب الأردن مستعد أن يتحمل كافة الخسائر لوقف هذه الاتفاقية، مؤكدا أن الأردنيين مستعدون لدفع الشرط الجزائي مقابل إلغائها في حال كان هناك شروط جزائية من خلال عمل مبادرات شبابية. وتوافق الناشط السياسي سلطان العجلوني مع رأي العطين على تسميتها «باتفاقية الذل والعار» بدلا من اتفاقية الغاز وذلكلأنها أبرمت لمصلحة الاحتلال وليس لمصلحة الأردن، واصفا بنودها السرية بـ «المذلة والمهينة» للأردنيين. وأوضح أن هذه الاتفاقية عبارة عن صفقة فساد مشبوهة، وهي غير خاضعة لرقابة البرلمان ولم تعرض عليه لغاية الآن. وقال العجلوني رغم إن العدو الصهيوني يسرق حقول الغاز من شواطئ غزة إلا أنهم باعوا الغاز  للأردن بأضعاف السعر العالمي أي أن الأردن ملتزم بأسعار شراء مرتفعة من الآن عام وبشروط جزائية عالية تجعل 15 ولغاية الأردن غير قادر على الانسحاب، مضيفا أن «العدو الصهيوني يجلب الاقتصاد الأردني لمصلحة اقتصاده.» وأضاف أن كل من وقع ووافق على الاتفاقية يجب أن يحاكم ويأخذ جزائه العادل لأنهم ن الوطني للخطر، متسائلا �� وا الأم � رض � ع باستهجان «في عاقل بترك أمن الطاقة في يد عدوه؟» وتوقع العجلوني استمرار العمل بهذه الاتفاقية ولن يتم إلغاؤها لأن تأثير النشطاء السياسيين الأردنيين محدود، مؤكدا أن التغيير سيبدأ في حال كان هناك حراك شعبي واسع. احتجاج مستمر ال منسق الحملة الوطنية الأردنية �� وق لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني الدكتور هشام البستاني إن الحملةسلمتهيئة مكافحة الفساد وثيقتين قانونيتين ، فالوثيقة الأولى «إنذار عدلي» قدم بشهر أيلول الماضي ويتضمن إعلام الحكومة بتجاوزهم للقانون، مبينا أن عدد هذه البلاغات من أعضاء الحملة إنذارا. 25 بلغ وتابع أما بالنسبة للوثيقة الثانية فهي «الإخبار للنائب العام» قدمت بتشرين الثاني الماضي يطالبون من خلالها متابعة القضية، وتحويل الجهات والأشخاص المشتكى عليهم للمحكمة، مشيرا إلى أن الحكومة «لم تستجب للوثيقتين ولم تتخذ أي إجراء». وأوضح أن الحملة استخدمت كافة الأدوات المتاحة بشكل فعال من مظاهرات، جلسات ات لأصحاب � توعية، مؤتمرات وتقديم دراس القرار، مضيفا أن الحملة واجهت تضليلا إعلاميا بالحقائقوالمعلوماتوالتياستطاعوا الحصول عليها من خلال الشركات القائمة على تطوير حقل الغاز والصحف العالمية، وبعدها قدموا هذه المعلومات للمواطنين بكامل الشفافية. وتابع البستاني أن الحملة احتجت على الاتفاقية بأشكال عديدة من خلال الاعتصامات ومنها أكبر اليافطات الاحتجاجية، بالإضافة إلى عمل محاكمة شعبية، وتوزيع مطبوعات، وإنشاء صفحة على الفيسبوك غايتها نشر المعلومات حول الاتفاقية. ونوه إلى أن الحملة خاطبت الحكومة عدة ل ِ مرات لعقد اجتماع معها إلا أن طلبهم «قوب بالرفض»، مضيفا أن رغم تعاملهم مع مجلس النواب بشكل مطول لكنه لم يحقق أي نتيجة، رغم أنه قادر دستوريا على منع الحكومة من استيراد هذا الغاز. وقال عضو لجنة المتابعة في الحملة محمد العبسي إن الحملة توجهت للتحركات القانونية شهور، فقدموا إنذارا عدليا للحكومة 4 منذ الحالية مضمونه أنه ترتب على خزينة الدولة مليار دولار، 10 راء هذه الاتفاقية مبلغ � ج كما أنه يحوم حولها «شبهات فساد»، وتمس بحقوق الأردنيين العامة والخاصة مبينا أن شخص اشتكوا عبر هذا الإنذار. 500 وأضاف العبسي أن الهدف من هذا الإنذار مطالبة المسؤولين بوقف العمل الفوري بإنشاء أنابيب الغاز ووجوب الانصياع لإرادة مجلس النواب والإرادة الشعبية ولأصحاب الأراضي خذت منهم قسرا لتنفيذ هذا المشروع. ُ التي أ وتابع أن الخطوة التالية كانت عبارة عن تقديم بلاغ للنائب العام فتوجهت أعضاء لجنة المتابعة بعد أن وقعت عدة جهات انضمت للحملة من أحزاب ونقابات مهنية وعمالية ، ويتراوح عدد الأشخاص المقدمين للبلاغات شخص. 200 إلى 150 من ونوه إلى أن البلاغ قدم بحق الحكومتين السابقتين والحكومة الحالية التي تنفذ هذه اء شركة � ض � الاتفاقية ورئيس مجلس وأع الكهرباء الوطنية ورئيس مجلس وأعضاء شركة البوتاس. وكشف العبسي أن هناك عدة خيارات أمام ررت الحكومة الاستمرار � الحملة في حال ق ا استمرارهم �� بالعمل بهذه الاتفاقية إم باستخدام أدوات الضغط خلال الثلاثة أسابيع المتبقية لبدء تدفق الغاز حسب التقديرات من أجل وقف الأعمال الإنشائية وإلغاء الاتفاقية، ومحاكمةكلمنوقععلى الاتفاقية، أو أنتقوم الحملة بحل نفسها حتى لا تصبح «ديكورا». اد النقابات العمالية � ح � ال رئيس إت �� وق المستقلة والعضو في لجنة المتابعة للحملة سليمان الجمعاني إن هذه الحملة من أكثر الحملات فاعلية بتاريخ الأردن من خلال تنفيذ مسيرات واعتصامات ووقفات احتجاجية أمام شركة الكهرباء الوطنية، أمام مجلس النواب، ع، والعديد من � راب � دوار ال �� ط البلد، وال � ووس الأماكن الأخرى، مضيفا أنه بالرغم من هذا أي استجابة من الحكومة أو َ فالحملة لم تلق ردود فعل قوية من الشعب الأردني. موقف اللجان والنقابات وعبر رئيس لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع النقابية ياسر أبو سنينة عن رفض اللجنة التام لفكرة بيع الأردن غاز «مسروق» من فلسطين، ولدى اللجنة ملف كامل يتناول موضوع هذه الاتفاقية من خلال عدد من المندوبين والمعنيين فيه بشكل أساسي، إذ حاولت اللجنة خلال الفترة الماضية مشاركة كل الأنشطة التي ترفض بصورة واضحة اتفاقية الغاز الإسرائيلي. دم إغفال المواقف الأخيرة � ى ع � ا إل � و دع للملك بوصفه رأس الدولة فيما يخصالوصاية الهاشمية وملحقي الباقورة والغمر بالإصرار على عدم تجديد تأجيرهما، واستثمار تلك المواقف في التعامل مع هذه الاتفاقية. و سنينة موقف الحكومة بأنه � ف أب � ووص «سلبيجدا» ومتكتممنذ البداية على الاتفاقية وبنودها، متهما الحكومة بتعمدها إخفاء بنود الاتفاقية لعدم رغبتهم بمعرفة الشعب أي من تفصيلاتها وذلكلأنها مرفوضة بكل المقاييس على المستوى الشعبي والوطني. وأوضحأنجميعتبعياتهذهالاتفاقيةسلبية على البعد المعنوي والوطني والمادي، ويمكن إستغلال المبلغ المدفوع للكيان الصهيوني على مدى سنوات الاتفاقية باستيراد الغاز من دول عربية فهي أولى. و قال رئيس لجنة مقاومة التطبيع والقضايا القومية في نقابة المهندسين الأردنيين في إربد عوني عقيلات إن النقابة ترفض على دوام أي علاقة قد تربط الأردن بالعدو �� ال الصهيوني سواء أكانت إعلامية أو اقتصادية أو فنية أو سياحية وتعتبرها تطبيعا. واعتبر أن العلاقة التي تربط دائما أي دولة بالعدو الصهيوني هي علاقة منفعة من جهة واحدة وبالغالب فإن مصلحة العدو هي التي تمرر، وذلك لأن الكيان الصهيوني دائما يأخذ دون أن يعطي أو يخسر. ة ترهن مصادر � وتابع عقيلات أن لا دول الطاقة الخاصة بها أو المياه بيد أي دولة أخرى، واستهجن متسائلا «كيف من الممكن أن يقبل الأردن أن يرهن أحد مصادر الطاقة بيد العدو؟» ولفت إلى أننا نستطيع كدولة استغلال المليارات في إنجاز مشاريع طاقة متجددة وتشغيل الكثير من العاطلين عن العمل ، إلا أن الحكومة أصبحت رهينة باتفاقية هزيلة رف العدو الصهيوني فقط � مدروسة من ط وليس من الطرف الأردني . د رئيس مجلس النقباء الدكتور زيد � وأك الكيلاني رفض النقابات المهنية لاتفاقية الغاز الإسرائيلي، مشيرا إلى المطالبة الدائمة للحكومة بإيقاف هذه الاتفاقية. ً واتهم الحكومة بعدم التعامل بشفافية أبدا في طرح الموضوع على الشارع حتى وإن كان هناك بنود غرامات مالية طائلة، معتبرا أن الاتفاقيات التي تكون مع العدو الصهيوني لا يستفيد منها إلا طرف واحد وهو طرف العدو. ات قد � وب � ع � اف الكيلاني أن أي ص ��� وأض تأتي نتيجة إلغاء العمل بهذه الاتفاقية فإن الشعب الأردني سيقف خلف الحكومة والدولة وسيدعمها بقوة. ودعا الحكومة إلى البحث المستمر عن الغاز، بالإضافةلإمكانية الدولة استيراد غاز من الدول العربية حتى وإن كانت الكلفة عالية، بحيث يتم العمل على إيقاف هذه الاتفاقية. وأقر الكيلاني بعدم معرفة الأسباب التي أدت إلى توقيع الاتفاقية، مشيرا إلى أنه في حال كانت الأسباب اقتصادية بحته فلن تكون مرضية أو مقنعة شعبيا وسياسيا ولا من أي اتجاه. فيما يقول عضو مجلس نقابة المحاميين الأردنيين أنس الشطناوي إن النقابة بمجالسها المتلاحقة أبدت الرفض القاطع لأي اتفاقية مع العدو الصهيوني. وأشار إلى عدم تعامل الحكومة إلى الآن بشفافية مع ملف الاتفاقية، موجها للحكومة اتهامات بالتعامل مع الضغط الشعبي الكبير «بالتسويف والاستهتار» بإبقاء بنود الاتفاقية سرية وغير واضحة وعدم السماح للشعب بأخذ دوره الحقيقي في الدفاع عن وطنه ومستقبل أبنائه. ن أن العمل بهذه � ذر الشطناوي م �� وح الاتفاقية سيزيد من الأعباء المالية على المواطنين وسيزيد من عبء الحياة المعيشية، مما سيؤثر على مواقفهم السياسية تجاه العدو الصهيوني. ذه الاتفاقية اغتصاب للأرض � واعتبر ه الفلسطينية وتشريد للأهل واستيلاء على المقدرات وبيعها دون وجه حق، متسائلا «هل يعقل أن نشتري مقدرات أهلنا المسروقة ممن لا يملكها ولا يملك حقها؟» ونوه إلى أنه في حال استجابت الحكومة لمطالب الشعب بإيقاف الاتفاقية مهما كانت التبعات المالية والجزائية المترتبة عليها فإن الشعب سيقف خلف قيادته ويدعمه في دفع هذا الشرط من قوت أبناءه في سبيل إلغاء هذه الاتفاقية. وطالب الشطناوي بوجوب عرض الاتفاقية منخلالمجلسالأمة وإلا تعتبر باطلة، وخاصة أن هذه الاتفاقية تشكل ضغطا كبيرا على الشعب، مع اعتقاده بضرورة طرح الحكومة هذا الملف للاستفتاء العام الشعبي لأن هذا الأمر لا يخص السلطات ولا القنوات التشريعية فقط، وإنما يخصشعب كامل. وأوضح أن كفالة الحكومة للشرط الجزائي يعتبر خرقا للقانون وذلك لأنها كفلت شركة ة حكومية، � رك � ش � ذه ال �� ت ه � ان � حتى وإن ك فهي بذلك حملت خزينة الدولة أعباء مالية مستقبلية، فكان الأولى على الحكومة أن تضع مجلس الأمة أمام مهامه. نواب يرفضون وأكد عضو لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس النواب محمود الفراهيد رفض اللجنة لاستيراد الغاز الإسرائيلي . و اعترف أن اللجنة عقدت اجتماعين خلال الفترة الحالية، لم تناقش خلالهما اتفاقية الغاز. ورفضعضو لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس النواب رمضان الحنيطي الرد على استفسارات صحافة اليرموك، وأبدى تحفظه في التعليقعلىكل ما يتعلق باتفاقية استيراد الغاز. وأفاد النائبصالح العرموطي أن ما تم فعله عمليا بعد كشفه لبنود اتفاقية الغاز إطلاع المواطن والرأي العام على بنودها التي وجد )33( فيها ما يخالف الدستور الأردني والمادة والإطلاع على إذعانات الحكومة. ا ورد على لسان � واعتبر العرموطي م أن الاتفاقية موقعة مع شركة � الحكومة ب الكهرباء الوطنية كلام «غير صحيح». وتابع أن الحكومة أصدرت قرارا من مجلس الوزراء بإلزام شركة الكهرباء الأردنية الموافقة 11 على توقيع الاتفاقية، وثبت وجود مبلغ مليار كفالة من قبل الحكومة . وخلال استعراضه لبنود الاتفاقية، أشار بند تستطيع الحكومة 11 العرموطي إلى وجود منخلالها إنهاء الاتفاقية دون أن تتحملخزينة الدولة أي مبلغ. وأكد أنه بعد دراسته للاتفاقية رفع توصيات أي إصغاء، معتقدا بأن َ للحكومة لكن لم تلق هنالك ضغوطات ومراكز قوة على الحكومة تسعى لعدم إلغاء هذه الاتفاقية. عضو من مجلس النواب 40 اف أن �� وأض قدموا مذكرة خطية للرئيس مطالبين بعقد جلسة لمناقشة إلغاء اتفاقية الغاز، معتبرا بأن ما ينشر بخصوص استيراد الغاز خلال أيام لا يعني انتهاء مطلب مجلس النواب الدستوري بعقد الجلسة لإلغاء الاتفاقية. وأكد النائب محمد العتايقة أن الاتفاقية لم يتم توقيعها بعهد مجلس النواب الحالي وإنما تم الاتفاق عليها قبل انعقاد مجلس النواب الثامن عشر، وتم رفع عدد من المذكرات ه كقانون وعرضه على النواب لكن �� لإدراج دم عرضه على مجلس � الحكومة تحاول ع النواب . د العتايقة رفض المجلس للاتفاقية � وأك لأن هذا الغاز ليس ملك لإسرائيل بل ملك للفلسطينيين، واصفا الغاز بأنه «غاز مسروق». وشدد النائب رائد الخزاعلة على أن جميع أعضاء مجلس النواب باختلاف مستوياتهم وفكرهم متفقين على رفض التطبيع مع هذا العدو الصهيوني بأي شكل كان . وبينالخزاعلة أنهفيمايتعلقبقرارالمحكمة الدستورية بعدم عرض الاتفاقية على مجلس النواب لا يمكن الاعتراضعليه، لأنه من ناحية دستورية لا يجب التعرض لقضية تحت مظلة القضاء. ولفتت النائب حياة مسيمي إلى أن النقطة المضيئة لمجلس النواب الحالي هي التصويت بالإجماع ضد اتفاقية الغاز، ويتوجب على النواب المتابعة لإيقاف هذه الاتفاقية على أرض الواقع فدور أعضاء المجلس لا يقتصر على التصويت فقط . وأضافت أنه تم توقيع مذكرة تنص على تبني المجلس موقفا عمليا اتجاه القرار الذي اتخذه بالتصويت لإيقافها على أرض الواقع، ومن حقه أن تعرض عليه وأن يلزم الحكومة بعدم الاستمرار بها. ونوهت إلى أن الحكومة ادعت أن الاتفاقية واء حكومية أو غير �� تمت بين شركتين س زام عرضها � حكومية فبالتالي ليس من الإل على مجلس النواب، لكن الاتفاقية كان فيها بنود بينحكومتين فيجب إطلاع مجلسالنواب عليها ولكن الحكومة نفت ذلك . وقال النائب إبراهيم بني هاني إن الاتفاقية وصلت لمجلس النواب ولجنة الطاقة ولكن لم يتم الكشف عن بنودها حتى يطلع عليها ل الخزينة الأردنية ّ المجلس، مع أنها تحم تبعات مالية. وتابع أن هذه الاتفاقية تمت قبل انعقاد المجلسوكانموقف المجلسبعد انعقاده يعبر عن رفض الاتفاقية لما فيه من ضرر للمصالح الفلسطينية وسرقة للغاز من أراضيهم، وإلحاق الضرر بالمواطن والدولة الأردنية. قانونيون وحقوقيون وقال أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية الدكتور ليث نصراوين إن المعاهدات والاتفاقيات لا تحتاج الى عرضها على مجلس الأمة, لكنها تعرضعلى مجلس الأمة في حال كانت تمسحقوق الأردنيين العامة والخاصة أو التي تحمل خزينة الدولة أعباء إضافية. ار الى أن اتفاقية الغاز تمس حقوق � وأش المواطنين وتمس خزينة الدولة، لكنها لم توقع بين دولتين أي أنها لم توقع بين الحكومة الأردنية والحكومة الإسرائيلية وإنما وقعت بين شركة أردنية وشركة إسرائيلية. ذه الاتفاقية «لا � اف نصراوين أن ه �� وأض يجب عرضها على مجلس الأمة» بحسب القرار التفسيري للمجلس العالي لتفسير الدستور والذي أكدته فيما بعد المحكمة الدستورية في .2019 لعام 2 قرارها رقم ويرى أن العبرة ليست بأطراف الاتفاقية وإنما العبرة بموضوعها ومضمونها , مؤكدا «إذا كانت تمس حقوق المواطنين وتمس خزينة الدولة يجب عرضها على مجلس الأمة بغض النظر عن أطراف الاتفاقية», معتبرا بأن جانبا من هذا القرار هو «سياسي». وأوضح نصراوين أنه يجب قراءة الاتفاقية ذاتها لمعرفة مدى إمكانية الحكومة إلغاء هذه الاتفاقية, لكن حتما يكون هنالك شروط جزائية وأبعاد مترتبة على إنهائها, مشيرا الى أن الاتفاقية ليست متاحة وغير معروفة ولم يتم الاطلاع عليها لمعرفة ما الأحكام المترتبة لإلغائها. ونوه الى أن مجلس الوزراء سواء الذي وقع عليها أو الذي صادق عليها لم يخالف الدستور رم جزائي أو مسؤولية � ولا يوجد هنالك ج جزائية بحق أي وزير أو أي حكومة , ولن تحاسب الحكومة لأنها ليست طرفا بالاتفاقية, وإنما هي شركة الكهرباء الوطنية. وتابع نصراوين أما بخصوصالاتهامات التي وجهت للحكومة من قبل حملة إسقاط اتفاقية الغاز وهي (جريمة الخيانة العظمى وإساءة استخدام السلطة والاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة)، من ناحية قانونية توقيع الاتفاقية لا يشكل أي جرم من هذه الجرائم المدعى بها من قبل الحملة. وأضاف أن المحكمة الدستورية لم تختلق أو تكرسمبدأ جديدا وإنما هي إعادة التأكيد على , مشيرا 1995 مبدأ دستوري صادر منذ عام الى أن امتلاك الحكومة لجميع أسهم شركة الكهرباء لا يجعلها مؤسسة حكومية فهي شركة مساهمة عامة منشأة بموجب قانون الشركات وهي ليست مؤسسة رسمية. وبين أستاذ القانون الجنائي والدولي دارا الدكتور محمد العتوم أن � في جامعة ج الاتفاقيات الدولية في الدستور الأردني فإن ) تنصعلى«أنهذه الاتفاقياتهي 33( المادة من صلاحية السلطة التنفيذية», لكن هنالك نوع من الاتفاقيات يجب عرضها على مجلس الأمة قبل توقيعها والتصويت عليها وهي التي تمس حقوق المواطنين وتمس خزينة الدولة. وأضاف أنه على الصعيد الدوليلا يوجد حجج أو تذرع ورمي الحمل على القوانين الداخلية لأنه يجب أن يكون قد اتبع إجراءات القانون الداخلي قبل أن تبرم المعاهدة وتصادق عليها الحكومة. وأشار العتوم الى أن الحجة المتمسكة بها الحكومة على أن الاتفاقية وقعت بينشركتين لا يعفيها من عدم طرحها على مجلس النواب قبل التصديقعليها حتى لو كانتشركة خاصة ح بأن � و مستثمرة، والنص الدستوري واض الاتفاقية التي تمس حقوق المواطنين يجب عرضها على مجلس الأمة قبل التصديق عليها حتى لا نتحمل المسؤولية الدولية ونتطرق الى موضوع التعويض. رار المحكمة الدستورية لا � ح أن ق � ووض يمكن التعرض له, ولكن هذا القرار ليس ؤال هنا كيف تفسر المحكمة � س � صائبا وال وتنظر في الأمور التي تخالف الدستور, فهي مخالفة صريحة وواضحة للدستور الأردني في عدم طرح اتفاقية الغاز على مجلس النواب لمناقشتها. وتابع العتوم أن شركة الكهرباء الوطنية لا تعتبر شركة خاصة فهي تقدم خدمة عامة وتحقق مصلحة عامة, وهي تخضع لأحكام القانون العام حتى لو أنها بمسمىشركة خاصة والعقود التي تبرمها عقود إدارية للدولة لذلك هي بصبغة مؤسسة عامة رسمية. وبين أن الحكومة لا تستطيع أن تلغي الاتفاقية من طرفها من دون دفع الشرط الجزائي المترتب ببنود هذه الاتفاقية. وتابع العتوم أن الحكومة عندما وقعت اتفاقية الغاز أثبتت أنها تناقض نفسها ، متسائلا هل الحكومة ممثلة لشركة خاصة توقع الاتفاقية عنها؟ ولماذا لم يذهب ممثل منشركة الكهرباء لتوقيع الاتفاقية؟ معتبرا أن مجرد إبرام الحكومة للاتفاقية فهذا عين أنها ليست لشركة خاصة. واعتبر أن البلاغات المقدمة على الحكومات التي وقعت الاتفاقية هي وسائلضغطشعبية لا أكثر ولا تستطيع إدانة الحكومات ولا تتأثر بها الحكومات ولا بأي شكل من الأشكال. وأكد العتوم أن البديل القانوني هو أن مجلس النواب يتكلم بمسؤولياته ويسقط الل ما يعرف بالمسؤولية � الحكومة من خ التضامنية, وأن هذه الحكومة يجب إسقاطها. محللون اقتصاديون وقال المحلل الاقتصادي خالد الزبيدي إنه كان يفترض ألا توقع اتفاقية الغاز لأنها تهدد الأردن، ولا وجود للاستقرار بعلاقة الأردن مع إسرائيل، معتبرا إياها اتفاقية إذعان فرضت على الأردن من قبل أمريكا. اف أن الأردن ليس بحاجة إلى الغاز، � وأض فالغاز متوفر في جميع أنحاء العالم وبأسعار أقل، وإلى وجود ميناء غاز العقبة الذي تولد منه الأردن الكهرباء، مشيرا إلى أن ميناء غاز ني بمنحة من الكويت بقيمة تقدر بـ ُ العقبة ب مليون دولار. ١٠٠ وأشار الزبيدي إلى أن الأردن يغطي حاجته ٪ وأكثر من الغاز المصري. ٥٠ من الغاز بنسبة وتابع أن اتفاقية الغاز غير معلنة ولم يتم رؤية تفاصيلها، والمعلومات المسربة منها تشير إلى أن السعر الموقع في الاتفاقية يعادل حوالي ثلاثة أضعاف السعر العالمي للغاز. و بين الزبيدي أن السعر الموقع في اتفاقية دولار لكل قدم مكعب، في حين ٦.٢ الغاز يبلغ دولار لكل ٢.٥ أن السعر العالمي للغاز يبلغ للأردن وإنما ٍ قدم مكعب، وهذا السعر غير مجد يخدم الكيان الصهيوني. ويؤكد الزبيدي أن الاتفاقية ليس لها ثمار اقتصادية تعود على الأردن بالنفع، وأن الأردن ٪ من الكهرباء وبدون ٥٠ لديه فائض بنسبة استيراد الغاز الإسرائيلي، مضيفا أن الأردن إذا توسع أكثر بالطاقة الشمسية فإن الفائضمن .% 70 % إلى 60 الطاقة سيزداد بنسبة ويتابع الزبيدي أن الأردن لن يتعرض إلى ضغوطات اقتصادية من الجانب الإسرائيلي أن الأردن لا ً في حال إلغائه للاتفاقية، مبينا يوجد بينه وبين إسرائيل أي تجارة بالإضافة إلى عدم وجود إقبال من الشعب الأردني على المنتجات الإسرائيلية ويعتقد أن الأردنمن الممكن أن يتعرضإلى ضغوطات اقتصادية من الجانب الأمريكي في حال إلغائه للاتفاقية والتي تتمثل بتخفيض عدد من القروض أو إيقاف بعض المنح. ويذكر الزبيدي المكاسب التي ستعود على ي في حال إلغائه للاتفاقية � الاقتصاد الأردن والتي تتمثل باعتماد الأردن على الطاقة المحلية وهي طاقة الرياح و الطاقة الشمسية بالإضافة إلى الطاقة التي تولد من الصخر إلى أن الأردن يعد رابع دولة ً الزيتي، منوها في العالم تمتلك الصخر الزيتي. ويؤكد أن استخدام الأردن لموارد الطاقة من شراء الغاز من الخارج يساهم ً المحلية بدلا في حماية الاقتصاد الأردني. يقول المحلل الاقتصادي سلامة درعاوي إن الأردن لديه خيارين استراتيجيين لتغطية حاجة الأردن من الغاز وهما عودة الغاز المصري غطي نصف احتياجات ُ وبكميات كبيرة ت ستخدم في توليد الطاقة ُ از الم َ المملكة من الغ بالإضافة للنفط العراقي الذي بدأ يصل الى موقع مصفاة البترول في الزرقاء. ويضيف أنه في حال عودة الغاز المصري للأردنسينتجعنه انخفاضفي أسعار الكهرباء ة، ّ ة والاستهلاكي ّ على كافة الشرائح الاقتصادي إلى أن أسعار الكهرباء الراهنة في الأردن ً مشيرا هي الأعلى من بين كل دول المنطقة. ويشير درعاوي إلى أن لم يصدر أي تصريح من الجهات الرسمية فيما يخص الجوانب ً الاقتصادية لاتفاقية الغاز والتي أثارت جزء من الرأي العام، مضيفا أنشركة الكهرباء ً كبيرا الوطنية أوضحت في بيانها أن الاتفاقية تمثل دى الخيارات المستقبلية للتزود بالغاز � إح الطبيعي لتوليد الكهرباء. ويلفت درعاوي إلى أن العلاقات الاقتصادية الأردنية الأمريكية لن تتأثر في حال إلغاء اتفاقية الغاز الإسرائيلي وذلك لأنها علاقات ً ممتدة و تتجه إلى الازدهار والاستقرار، منوها ى أن الأردن يعتبر حليفا وصديقا مهما � إل لأمريكا. ويفيد بأن الحكومة لم تنشر نص الاتفاقية الموقعة لذلك ليس لدينا علم بالضمانات إلى أن ملامح الاتفاقية ً الموجودة فيها، مشيرا المنشورة عبر وسائل الإعلام تبين أن مدة أو عند ً عاما ١٥ الاتفاقية تنتهي إما بمرور استكمال الكمية المتفق عليها قبل انتهاء مدة العقد. للملامح المنشورة ً ويتابع درعاوي أنه وفقا للاتفاقية فإنه في حال إلغاء الاتفاقية من قبل البائع بسبب تقصير المشتري؛ فإن المشتري يتحمل مسؤولية تعويض البائع عن الأضرار و الخسائر الناتجة عن هذا الإنهاء. ويضيف درعاوي أنه في حال كان الانتهاء للاتفاقية من تاريخ السريان وحتى تاريخ السنة الخامسة من بدء التشغيل التجاري مليار دولار أما 1.5 على المشتري دفع مبلغ اري المفعول خلال � ذا الإنهاء س � ان ه � إذا ك الفترة من التاريخ الذي يلي مباشرة السنة الخامسة لتاريخ التشغيل التجاري حتى السنة العاشرة لتاريخ بدء التشغيل التجاري، فإن على مليون دولار. 800 المشتري دفع 400 ويوضح درعاوي أنه على المشتري دفع 10 مليون دولار في حال كان الإنهاء بعد مرور سنوات من بدء التشغيل التجاري. خبراء طاقة ذر الباحث والخبير في مجال الطاقة � وح البروفسور إسماعيل الحنطي أن هذه الاتفاقية ستخل بأمن التزود بالطاقة في الأردن لأنه وضع نفسه رهينة مورد واحد وباتفاقية طويلة الأمد، فكيف إذ ربطنا أنفسنا بعدو سيفرض شروطه علينا ويستطيع التحكم بنا، مؤكدا أن الاتفاقية لو كانت قصيرة الأمد لما قبل بها الكيان الصهيوني. اف أن الأردن سيكون سوق استثمار � وأض لمشروعهم، ولا يمكن أن يتم تطوير حقول ا ً الغاز لدى الاحتلال لولا بيعه للأردن، مضيف أن اتفاقيات الغاز طويلة الأمد تساعد البائع بتطوير الحقل والبنية التحتية لديه. ذه الاتفاقية ستحرمنا من � ع أن ه � اب � وت عروض سوق الغاز العالمي وتقليص التنوع بمصادر الطاقة، إضافة إلى أنها ستؤثر على نمو مشاريع الطاقة المتجددة كالرياح والطاقة الشمسية. ود العديد من مصادر الطاقة �� د وج �� وأك المتجددة كالرياح والطاقة الشمسية إضافة للصخر الزيتي والتي تجعلنا «غير مضطرين» ى أن العديد من � لهذه الاتفاقية، إضافة إل محطات توليد الكهرباء بالوقود التقليدي متوقفة عن العمل لعدم الحاجة إليها. فيما أوضح المدير السابق لمركز المياه والطاقة والبيئة في الجامعة الأردنية الدكتور أحمد السلايمة أن مشاريع استخراج الغاز في الدول تباع للدول المجاورة أو تصديرها كـ «غاز مسال» وهذا يعد مربكا ومكلفا، فكان الأردن «الخيار الأفضل للاحتلال» في تسويق الغاز لسهولة النقل وقلة التكاليف. ار السلايمة إلى أن الحكومة تتذرع � وأش بوجود شرط جزائي «فالاتفاقية لم تتم بعد»، ولم تطلعنا الحكومة على تفاصيلها الدقيقة، وإن كانت بسعر تفضيلي أم لا، إضافة إلى الأسباب التي دعتها لتوقيع الاتفاقية سياسية أم اقتصادية. وأكد وجود بدائل أخرى لاستيراد الغاز عن طريق ميناءصلاح الأحمد في العقبة فهو مجهز لاستقبال الغاز المسال، مشيرا إلى أن دولة قطر، مثلا، تبيع الغاز إلى جميع أنحاء العالم ولم تقتصر على دول المجاورة لها. الحكومة.. من يصرح؟ تواصلت «صحافة اليرموك» مع وزير الدولة الم - الناطق الرسمي باسم � لشؤون الإع الحكومة أمجد العضايلة حول موضوع اتفاقية الغاز إلا أنه رفض الرد على أي سؤال، معلقا أن وزارة الطاقة هي المختصة بهذا الشأن، قائلا «ما بدي اتعدى على اختصاصها.» رار على ضرورة الحصول على � وبعد الإص تصريح منه رد «بس تتصلوا بوزيرة الطاقة بعدين بتحكوا معي وبتاخدوا ردي.» وبدورها قامت «صحافة اليرموك» مرارا وتكرارا بالتواصل مع وزيرة الطاقة هالة زواتي لكنها لم تجب على أي اتصال أو رسالة منا، لنعاود الاتصال بعدها بالناطق الرسمي باسم الحكومة أمجد العضايلة لنخبره بأن وزيرة الطاقة لم ترد على اتصالاتنا فلم يرد هو الآخر رغم أنه الناطق الرسمي باسم الحكومة.. فإلى أين نذهب للحصول على المعلومة؟ الملف 3 2019 كانون الأول 8 _ 1441 ربيع الآخر 11 الأحد ࣯ ࣯ المشرفعلى الملف: فارسالسعدي ࣯ ࣯ إعداد: ࣯ ࣯ اسراء العلي ࣯ ࣯ اسراء الأعرج ࣯ ࣯ مالك مقدادي ࣯ ࣯ تمارة القلاب ࣯ ࣯ مريم السرخي ࣯ ࣯ عبد الرحمن زين العابدين ضبابية المشهد الرسمي تثير سخط الشارع الأردني ..» اتفاقية العار « » تضرب بعرض الحائط رفض الأردنيين حكومة الطاقة الفائضة « لا حول له ولا قوة للاتفاقية .. وتدير ظهرها لمجلس «نواب» لا تزال الساحة الأردنية الرسمية والشعبية مشغولة بالجدل القائم حول اتفاقية الغاز المبرمة ما بين الأردن وإسرائيل، فالشارع الأردنيمستمر بمطالبته إلغاء الاتفاقية التي يعتبرها «اتفاقية ذل وعار» ولا تخدم المصلحة الوطنية الأردنية، ويتناغم مع نبض الشارع الفعاليات النقابية والحزبية وعدد من النواب في إصرارها على إلغاء هذه الاتفاقية. في حين يستمر الجانب الرسمي المتمثل في الحكومة بإصراره على المماطلة و تسويف الموضوع دون اتخاذ أي قرار واضح تجاه هذه الاتفاقية. ، لتزويد 2016 اتفاقية الغاز هذه تم إبرامها بين شركة الكهرباء الوطنية، وشركة «نوبل إنرجي» في الأول من أيلول لعام . ً عاما 15 مليار متر مكعبمن الغاز، علىمدار 45 المملكة بالغاز منحقل«ليفياثان» البحري بتكلفة عشرة ملياراتدولار، وبنحو