صحافة اليرموك

نشطاء .. م الناشط السياسي سلطان العجلوني ّ و يقي أداء مجلس النواب بـ «صفر»، معزيا سبب تقييمه ذلك إلى أعمال السلطة التنفيذية التي أضعفت دور المجلس و جعلته غير فعال عبر وضع قوانين انتخاب مزورة، على حد وصفه. وأشار إلى أن قانون الانتخاب الحالي يضمن راحة السلطة التنفيذية، مؤكدا أن مبدأ الصوت الواحد لا ينتج عنه إلا مجلس نيابي ضعيف ولا يملك القدرة على التصرف مع القضايا التي تهم المواطن الأردني . واتهم العجلوني السلطة التنفيذية بأنها أوصلت المجلس ليكون , بحسب تعبيره, «مجلس ديكوري» غير فعال, و ليس له أداء تشريعي و رقابي, مدللا على ذلك بأن كل القضايا التي كانتضد الشعب و يرفضها أقرها المجلس بكل سهولة مثل قوانين الضريبة و معاهدة الغاز. وأضاف أن المجلس، بالمقابل، كان يمرر القوانين التي تتواءم مع مصلحة النواب و تمنحهم امتيازاتمثل زيادة الرواتب و امتيازات شخصية. وربط العجلوني وجود مجلس نيابي يلبي حاجات المواطن بتغيير قانون الانتخاب ليصبح نظيفا و عادلا و منصفا للشعب و عدم التلاعب بنتائج الانتخابات وتكون نزيهة و مضمونه للشعب. ووصف الناشط السياسي المحاميطارق أبو الراغب المجلس الحالي بأنه «ضعيف جدا»، وما زال هنالك إشكاليات حول طريقة التكتلات و إن الكتلة التي مازالت متماسكة هي «كتلة الإصلاح» و لكن عدد النواب في هذه الكتلة لا يسمح في بأن تكون صاحبة الرأي الأكبر . وأضاف أن الفئة الأكبر داخل مجلس النواب هم رجال الأعمال وهذا يؤدي الىغياب البرامج و طرح حلول فعلية و واقعية لمعالجة القضايا التي تهم المواطن الأردني . ونوه أبو الراغب إلى ان الملفات التي دافعت عنها الحكومة «برأها» مجلس النواب وذلك بسب ضعف معرفة النائب لمسؤولياته، ولجوء بعضهم إلى أبواب الوزراء لطلب الخدمات أو العطاءات أو غيرها وهذا ما أدى إلى التقليل من قيمة مجلس النواب. ن الناحية � واب م � ن � ح أن مجلس ال �� وأوض الدستورية هو أقوى سلطة من بين السلطات الثلاث «القضائية والتنفيذية والتشريعية» ، وأن المجلس هو الذي يراقب أعمال الحكومة ولديه الصلاحية في طرح الثقة بالحكومة. ولفت أبو الراغب إلى ان المجلس لا يحاسب المسؤولين الا بعد فوات الأوان مستخدما أدواته الدستورية لاستجواب المسؤولين والتي لا يتم تفعيلها إلا بعد انتهاء القضية . وكشف أن السبب في إطالة الحكم على القضية يتمثل بوجود مصالح وارتباطات ن القضية من � ع المسؤولين ع � للنواب م الحكومة، والتي تتمثل بعطاءات توظيف أو مصالح شخصية، مشيرا إلى وجود شراكة في الكثير من الأعمال بين أعضاء مجلس النواب وشخصياتحكومية، وهذا يتناقضمع الفصل بين السلطاتمما أدى إلىدعمهم للحكومة في الكثير من القضايا . ب أن الحل في تأسيس � راغ � و ال � ر أب � وذك واب يلبي حاجات المواطن ويمثل � مجلس ن وت الشعب هو تعديل قانون الانتخاب � ص ود شخصيات سياسية ضمن المجلس �� ووج المنتخب، والابتعاد عن الأساليب غير الشرعية في الحصول على الأصوات وأكد أن مجلسالنوابهو بوابة الإصلاح في الدولة وذلك لأن الدستور الأردني منح مجلس النواب صلاحيات كثيرة للدفاع عن المواطنين. وأقر الناشط السياسي الدكتور خالد الزبون بضعف أداء المجلس النيابي، معتبرا أن هذا المجلس «أسوأ مجلس» في تاريخ المجالس النيابية لأنهم «لا يتكلمون بصوت الشعب الأردني». واعتبر أن عدم نجاح هذا المجلس لأنه لم يكن باختيار شعبي بل باختيار عشائري، مؤكدا أن ضعف المجلس يكمن في قانون الانتخاب المجحف و المسير من قبل الحكومة وأن قانون الصوت الواحد يظلم الشعب في مسألة الاختيار. ويبدي الناشط السياسي عمار الشملان خيبة أمله من أداء مجلس النواب الحالي واصفا إياه بـ «أقل من المتوقع» و لم يقف في صف الشعب ولم يمثل الشارع الأردني في الكثير من القضايا . و بين إن ضعف المجلس الحالي كان بسبب قانون الانتخابات، و ضغط الحكومة عليه و تحول دور مجلس النواب من تشريعي و رقابي إلى خدمي . وأشار الشملان إلى أنه يجب تفعيل قانون انتخاب جديد، يساعد المواطنين على اختيار مجلس يمثل جميع شرائح المجتمع والابتعاد عن المناطقية والعشائرية. تطلعات حزبية.. قال أمينعامحزب البعث العربي الاشتراكي رم» الحمصي إن مجلس � ي «محمد أك � الأردن النواب الحالي ليس بالمستوى المطلوب منه لأداء واجباته ولم يكن متوافقا مع الشارع الأردني ومطالبهم. وأضاف أن المجلس يعمل لوحده دون اتصال بالأحزاب والتي تعتبر الأساس، مطالبا مجلس النواب برزيارة الأحزاب ويتحدثمعهم فيحوار طويل لمصلحة البلد وتفعيل دور الأحزاب الذي أصبح ملغي في الأردن. دوره، اعتبر أمين عام الحزب الشيوعي � ب فرج الطميزي أن المجلس من خلال ممارسات وسلوكياته الضعيفة يفتقر لسلطة تشريعية وبالتالي لم يتبنى مجلس النواب مطالب الشعب ولم يحدث أية إصلاحات اقتصادية او سياسية بل العكس فتعمقت الأزمة بشقيها. ادة النظر بقانون �� رورة إع �� ى ض � ار ال �� وأش الانتخابات بحيث يعتمد على القائمة النسبية المغلقة و اعتبار الوطن دائرة مغلقة ولا تتجزأ. وأشار الطميزي إلى أن بعضالنواب يسعون إلى تحقيق مصالحهم ويتناسوا المصلحة العامة للبلد، بينما الحزبيون يسعون لتحقيق البرنامج الذي وضعه لترشحه للانتخابات، والذي يتضمن مصالح جماهيرية سياسية أو اجتماعية. وقال أمين عام حزب التيار الوطني الدكتور صالح ارشيدات إن أداء مجلس النواب الحالي متذبذب في العديد من القضايا ومتابعتها كقضية الفساد وإرسالها للمحاكم المتخصصة، مضيفا أن المجلس لم يستطع وضع بصمته على قضايا مختلفة مثل قانون ضريبة الدخل والاستثمارات والمبيعات. وتابع أن طبيعة العمل الفردي الذي يعمل به المجلس لن يصل إلى وضع سياسات وحلول مجدية، معتبرا أن المجلس لم يلبي احتياجات الشارع الأردني ومطالبهم. ودعا إلى تغيير قانون الانتخابات الحالي بحيث يكون للقوى السياسية والفكرية والأحزاب بالذات وقوى المجتمع المدني دور بارز في الانتخابات، وذلك من خلال تشريع قوانين جديدة. كمادعاالىضرورةأنتتم العمليةالانتخابية على  القائمة الحزبية لتعزيز المشاركة  كما  ورد في الأوراق النقاشية الملكية التي تعتبر الطريق الوحيد لإخراج مجلس نيابي قوي. من جهته، قال أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي مراد العضايلة إنه لا يزال دور مجلس النواب غير فاعل بالصورة المطلوبة نتيجة القصور في قانون الانتخاب الذي لا يسمح بوجود كتل سياسية حقيقة في المجلس، وهذا يتطلب إعادة النظر في منظومة التشريعات الأساسية الناظمة للإصلاح . وأضاف أنه لا شك أن هناك مقترحات عديدة قدمت للحكومة من قبل الأحزاب السياسية لإعداد قانون انتخاب جديد إما بالعودة لقانون أو بالعمل على إيجاد قوائم 1989 انتخاب عام وطنية على المستوى الوطني ككل مع القيام بتعديلات جوهرية على القانون الحالي في القوائم النسبية بالدوائر المحلية وذلك بسبب طريقة الاحتساب التي تظلم الكتل الكبيرة ذات التصويت العالي . وأشار العضايلة الى أن الأغلبية العظمى من النواب تمثل الحكومة في المجلس ولم يمثلوا توجهات الشارع الأردني وآرائه وهنالك نائبا فقط قريبين من نبض 25 ما يقارب الـ الشارع. وأكد أن تعديل قانون الانتخاب هو بداية الحل في سبيل إيجاد مجلس نيابي يمثل الشارع الأردني، والعمل على وقف التدخلات الرسمية والأمنية في العملية الانتخابية وهذا كله سيفرز مجلسا نيابيا سياسيا. ذا يعيد الثقة للمواطنين � واعتبر أن ه بمجلسالنواب، لأن نسبة كبيرة من المواطنين لا يشاركون في الانتخابات وهذا الامر يتطلب تحفيزهم من خلال الشعور بأن هناك رغبة بوجود حياة سياسية حقيقية وليست فقط مجرد مشهد أقرب الى «الديكور». فيما يقول نائب الأمين العام لحزب الشراكة والإنقاذ سالم فلاحات إن الحزب ينظر على أن المجلس تشكل على أساس قانون «أعرج» لم يتمكن من تمثيله تمثيلا حقيقا ، وهو قانون رازات هذا �� إن إف � الصوت الواحد وبالتالي ف القانون أنتجت هذا المجلس العاجز عن القيام بالدور النيابي الحقيقي . ونوه الى أن مجلس النواب كان متوافقا مع من سهل تشكيله وهي السلطة التنفيذية ولم يكن بالأغلب العام يمثل نبض الشارع الأردني عدا عن الاستثناءات البسيطة ، فهو ام قوانين الضرائب � لم يستطع الوقوف أم «كالدخل والضرائب غير المباشرة» وتحديد الحريات وكثرة الاعتقالات خاصة معتقلي الرأي فلم يكن للنواب أية دور فيما يخصهم ، ولا في محاسبة الفاسدين والمستبدين، وبناء دولة ديمقراطية حقيقة نيابية ملكية. ار فلاحات الى أن المطلوب لتقديم � وأش مجلس نيابي يلبي حاجات الشارع ورأيه يكون من خلال تقديم قانون أحزاب عصري وقانون انتخاب عصري أيضا ، ومن ثم إيجاد إرادة سياسية عليا تعترف للأردنيين أن الشعب هو مصدر السلطة ، وهذا يقتضي بالدرجة الأولى تعديلات دستورية جذرية . ولفت الى أن الحزب قدم اقتراحات حول قانون الانتخاب، والقدرة على تمثيل أنفسهم في المجلس القادم بطريقة حصرية عادلة ، بالإضافة الى أن تكون الانتخابات على أساس قوائم حزبية من خلال برامج تقدمها الأحزاب وتحاسب عليها فيما بعد النتائج . ودعا فلاحات إلى العمل على إيجاد قانون انتخاب يقطع الطريق على أي قوى مالية أو جهات للتدخل والتأثير على النتيجة ، وأيضا أن تكون دائرة واحدة وصوت واحد ، وأن تكون الدائرة بعدد أعضاء مجلس الأمة، وألا يمارس السلطة أو القرار السياسي الا المنتخب بمعنى أن يكون مجلس الأعيان إما مجلسا استشاريا وإما أن يتم انتخابه انتخابا شعبيا مباشرا. ولفتفلاحات الى أنعدد قليل من الحزبيين نجحوا بدون الاعتماد على أي مما سبق ، وحتى القوائم الحزبية التي نجحت فيها كثير ممن نجحوا بناء على اعتبارات جهوية أو عشائرية وليستحزبية محضة ، ولكن من المؤكد أن أداء الحزبي يكون متكئ لفكر واضح والى مرجعية ومحاسبة ، بحيث يحاسب في حال شذ عن الطريق المرسوم له . محللون سياسيون .. ال الكاتب والمحلل السياسي حمادة � وق الفراعنه إن أداء مجلس النواب على مستوى صياغة القوانين يعتبر «أداء معقول» ولكن المضامين التي تصاغ فيها القوانين ضعيفة ، وذلك لأن المجلس يفتقد لمسألتين هامتين هما المستشارين القانونيين، وشخصيات سياسية لديها رؤية تدرك كيف يمكن أن تكون المضامين منسجمة مع مصالح الأردنيين. وأضاف الفراعنه أنه من الناحية الرقابية فإن دور المجلس في هذا الجانب محدود وضعيف ، مشيرا إلىضرورة قراءة النواب للتقارير الثلاثة النقدية للمؤسسات الأردنية وهي تقرير ديوان رأي والتشريع، � وان ال � المحاسبة، وتقرير دي والمركز الوطني لحقوق الإنسان ، ليكونوا بالفعل مراقبين جادين للسلطة التنفيذية. وتابع الفراعنه أن مجلس النواب عكس رأي الشارع الأردني وهمومه بشكل ضعيف جدا ، ولكن يمكنه العمل على إيجاد مجلس نيابي قوي يؤدي دوره الرقابي والتشريعي من خلال وجود قانون انتخاب يمثل كل أردني اذ يكون عابر للمحافظات والعائلات والعشائر وبدون مخصصات لشرائح من بدو أو مسيحيين أو شركس . دة بين � وح � ه يمكن أن نحقق ال � ال إن �� وق الأردنيين في الانتخابات من خلال القائمة الوطنية التي تضع في عضويتها مرشحين من كل المناطق، بالإضافة لقواعد انتخابية تنتخب القائمة بصرف النظر عن المرشحين الموجودين فيها، معتبرا أن الترشيحات، في الوقت الراهن، تتم للانتخابات البرلمانية على أساس الجهوية والعشائرية والمناطقية. ولفت الفراعنه إلى أنه من الممكن في ظل غياب القائمة الوطنية أن يتم تعويضها بالقوائم الحزبية ولكن القوائم الوطنية هي الأشمل والأفضل بحيث لا يكون هناك قائمة فردية أو جهوية أو مناطقية. وأكد أن الأردن قادر على إفراز مجلسنيابي قوي الا أنه لا يوجد إرادة سياسية ولا قرار سياسي للوصول لهذا الهدف، ولكن الشعب وناضج ولا يقل عن أي ٍ ي شعب واع �� الأردن مجتمع متطور. فيما يقول أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية الدكتور غازي الربابعة إن مجلس النواب الحالي كان له إيجابيات في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ولكن هذه الرقابة ناقصة، لأن الغالبية في البرلمان هيمع الاتجاه الحكومي أي أنها تكاد تكونجزء من السلطة التنفيذية وبالتالي يعتبر مجلس النواب غائبا لأن معظم الأعضاء هم من موالي الحكومة وليسوا من صوت المعارضة. اف أننا لو أخذنا كتلة حزب الإصلاح � وأض شخصفقطفإنه لا يمكن 15 والتي تضم على أن تحصر القرارات وحدها، وبالتالي يعتبر المجلس أمام الشعب غير قائم بدوره وواجباته على الوجه الأكمل والسبب أن الأعضاء الحاليين اؤوا على قانون انتخاب «الصوت الواحد» � ج والذي وصفه بالسيء. ح الربابعة أن هناك تناقضا كبيرا � وأوض بين الدعوة لحياة حزبية وبين توزيع المقاعد ، إذ أن هذه إشكالية بحاجة لتعديل ً جغرافيا حقيقي، فإذا أردنا حياة برلمانية نحن لسنا بحاجة إلى التقسيم الجغرافي لأن النائب ليس وان خدمة مدنية � نائب «خدمات» فهناك دي ومؤسسات تعوضهذا الشيء. وتابع أن الأردن بحاجة لأن يكون دائرة انتخابية وطنية واحدة ، أيصوت الوطن بمعنى أن يؤخذ النواب على معيار الكفاءة ليمثلوا كل الأردن وليسمنطقة جغرافية بعينها، لافتا إلى أن المجلس لم يلبي طموح الشعب الأردني لا في الوقت الحالي ولا السابق. ونوه الربابعة إلى أن الانتخابات البرلمانية الوحيدة التي أفضل نسبيا من غيرها من 1989 الانتخابات الأخرى هي انتخابات قانون والوحيدة التي كان بها رضا شعبي إلى حد ما، وذلكلأنهكانيقومعلىالقوائموليسالصوت الواحد، مع تأكيده على أن ذلك المجلس أيضا كان دون الطموح . وأكد أن الحياة الحزبية في الأردن عمرها ارة عن � ب � ي ع � زاب ه ��� قصير، ومعظم الأح أشخاص، لذلك فإنه من المفترض أن تنطوي أحزاب فقط لتشكل 3 الأحزاب في الأردن في قوة ضاغطة في البرلمان. قانونيون.. قال عضو مجلس نقابة المحاميين المحامي رزق الشقيرات إن أداء مجلس النواب الحالي متواضع ولم يلبي طموح أبناء الشعب والأصل دوره الرقابي والتشريعي بشكل � أن يقوم ب أفضل وأن يقوم بدوره الدستوري الذي انتخب من أجله و أن يكون هو صمام الأمان تجاه أبناء الشعب الأردني. وأضاف أنه يجب تعديل قانون الانتخابات الحالي وسن وتشريع قانون جديد كما كان الذي 1989   الحال في قانون الانتخابات لعام يقوم على تعدد الأصوات لأنه لا يوجد تعداد للأصوات في وقتنا الحالي وإنما صوت واحد. ده أن أداء �� دواه �� وبين المحامي عمر ال مجلس النواب الحالي متوسط، فعلى الصعيد السياسي كان له دور قوي وأثبت تواجده بشكل فعال وخاصة فيما يتعلق بقضيتنا الأولى فلسطين المحتلة، أما على الصعيد الوطني فلم يلاحظ أي تقدم من الناحية الرقابية على أعمال الحكومة ولم يستطع أن يتخذ موقف قوي حول بعضالقرارات الحكومية التي تمس المواطن بشكل مباشر. ي � ال � ح � اب ال �� خ �� ت �� ون الان �� ان �� ع أن ق ��� اب ��� وت يحمل بصمات قوانين الانتخابات السابقة ذاتها  لكنه يختلف في نظام القوائم وتقسيم  المقاعد الانتخابية. وأشار الدواهده إلى أن  قانون الانتخاب لا يلبي رغبة الشارع بطرح مجلس نيابي قوي يمثله بالناحية التشريعية والرقابية فالمطالبات الشعبية ترتكز على تخفيضعدد مقعدا مع مراعاة توزيع المقاعد ٩٠ المقاعد لـ حسب الأقاليم والمساحة الجغرافية ونظام الكوتات الموجود بالقانون، وإعطاء الشباب دور بالوصول إلى البرلمان وذلكمنخلال تخفيض عاما وذلك يحتاج إلى تعديل ٢٥ سن الترشح لـ دستوري. رورة إعطاء فرصة لتمثيل � د على ض � وأك حزبي لأن الحياة الحزبية في الأردن ليست وي وبالنهاية يبقى قانون � فاعلة بشكل ق الانتخابات قانون جدلي من الصعب جمع كافة التوافقات على صيغة معينة لاختلاف الآراء والمصالح. نواب وأعيان.. وقال النائب السابق سمير عويس إن دور مجلس النواب الحالي في القالب التشريعي ة من ناحية � ح � كانت إنجازاته فعلية وواض التركيز عليها, أما عن الجانب الرقابي فهو م، مرجعا سبب ذلك إلى � يتراجع بشكل دائ عدم القدرة على الفصل الكامل بين السلطات. واعتبر عويس المجلس الحالي من أضعف المجالس النيابية في دوره الرقابي مقارنة بالمجلسين السابقين. اف أن هنالك عددا كبيرا من أعضاء � وأض واء � ود س � وع � ن ال � المجلس يقدم الكثير م بالخدمات أو المواقف الوطنية والسياسية والمتعلقة بمحاربة الفساد ولكن تحت القبة واب بتحقيق مصالح الحكومة, � ن � يندمج ال ليساهموا بعد ذلك في تحصيل موارد الحكومة المالية من جيوب المواطنين وبذلك يكون دور المجلسضعيف في حماية الوضع الاقتصادي. بدوره، اعتبر النائب صالح العرموطي أن ٍ المجلس الحالي يقوم بدوره على مستوى عال ٢٠٠ من الناحية التشريعية فقد أقر أكثر من قانون, وسعوا لإلغاء اتفاقية ملحقي الباقورة مر , وتقدم المجلسلإلغاء مشروع اتفاقية ُ والغ , كما تقدم لإلغاء ً وقانونيا ً وادي عربة تشريعيا مشروع قانون التنفيذ وقانون العقوبات فيما يتعلق بحبس المدين, وإعداد مشروع قانون ضريبة المبيعات ونزع الصلاحية من الحكومة وإعادتها لمجلس النواب, و تقدم بمشروع تعديل قانون تسليم المجرمين. وأشار إلى أن المجلس له دور رئيسي في سعيه لإلغاء اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني، وأجمع الغالبية العظمىمن النوابعلى ضرورة إلغاء الاتفاقية بغضالنظرعنموقف الحكومة. وتابع أن المجلس من الناحية القانونية قد كشف عن مواضيع كثيرة منضمنها إحالة عدد من الوزراء إلى المحاكمسواء فيهذه الدورة أو قضية لهيئة ١٥٠ السابقة, وتم إحالة أكثر من مكافحة الفساد, كما تم تدقيق تقارير ديوان .٢٠١٦ إلى عام ٢٠٠٦ المحاسبة من عام ٍ واعتبر العرموطي أن الشارع الأردني راض عن أداء المجلس ومن حقه أن يرغب بالمزيد والسبب بذلك أن الإعلام مقصر في حق الدور النيابي ومجلس النواب , وأن هناك أصحاب مصالح ووصلات سياسية يسعوا إلى تدمير ذه المؤسسة فالإستقواء على المجلس � ه النيابي هو إستقواء على الدولة . بينما قال النائب موسى الوحش إن الدور ً الرقابي في المجلس النيابي ضعيف جدا والسبب هو قانون الانتخاب وما يرافقه من إجراءات لذلك تأتي مجالس نواب بعيدة عن المقاس , وقرب النواب من الحكومة يجعلهم يلبوا طلباتها فأغلب القرارات والمواقف كما تريدها الحكومة والحكومة لا تنظر للحاجة الشعبية. واعتبر الوحش أن الحكومات متغولة على % مما تقدمه الحكومة ٩٠ مجلس النواب و يمر بسهولة لأن مجلس النواب ضعيف بسبب السياسيات الحكومية وهذا لا ينفي أن مجلس النواب هو الأساس . وأضاف النائب أحمد الرقب أن المجلستناول منها قانون ً مجموعة من التشريعات الهامة جدا وال الشخصية, وقانون القضاء كما أن � الأح من القوانين ً هنالك منظومة حزمة كبيرة جدا ة وتفويض � زي � رك � الم � المتصلة بتفعيل ال الصلاحيات للسلطات. ع إن هنالك تعديلات فيما يخص � اب � وت الأمور الحياتية للمواطن في موضوع الضمان الاجتماعي والقوات المسلحة الأردنية والتعليم ذا لا ينفي أن بعض التعديلات � العالي, وه لم تكن موفقة باعتبار الأغلبية والأقلية في التصويت. و فيما يخص الجانب الرقابي، أشار الرقب إلى حد كبير ً إلى أن المجلس لم يكن موفقا ويحتاج إلى المزيد من الرعاية والعناية وذلك لقلة الجلسات الرقابية مقارنة مع الجلسات التشريعية, ولقلة التجاوب الحكوميمع الأسئلة النيابية. ال النائب عمر قراقيش إن المجلس � وق راء التعديلات التي تتواكب مع � استطاع إج متطلبات المرحلة والفترة المستقبلية من أعوام قادمة. ١٠-٥ وتابع أن هناك العديد من القوانين التي بحاجة لتعديل منها قانون ضريبة الدخل المعدل, وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص, وقانون الاستثمار والبنوك , بالإضافة لمجموعة من القوانين التي تتعلق بمسألة راءات � القضاء وتعديل قانون العقوبات, وإج المحاكم سواء الحقوقية أو الجزئية. ومن الناحية الرقابية، قام المجلس بتوجيه العديد من الأسئلة والاستجوابات لعدد من المسؤولين في السلطة التنفيذية كان أغلبها فيما يتعلق باحتياجات المواطنين ومدى أداء السلطة التنفيذية والواجبات الموكلة لها. وأشار إلى أن اللجنة المالية قامت في آخر عامين بتحويل عدد كبير من القضايا إلىهيئة مكافحة الفساد والنيابة العامة لمحاسبة هؤلاء الأشخاص سواء في استغلال السلطة أو هدر المال العام أو جرائم التزوير. وأوضح القراقيش أن المجلس لا يتهم ولا يعاقب بل يقوم بقراءة الملفات فإذا كان هذا الشخص مدان يتم تحويله للتحقيق ، كان أخرها هو إحالة وزيرين للنيابة العامة للتحقيق في قضايا تتعلق بسوء استخدام السلطة. ر أن المجلس قام برفع العديد من � وذك المذكرات منها ما يتعلق في مسالة سياسة م � ب وتقليل كلف المعيشة, ودع �� روات �� ال القطاعات الصناعية والخدماتية وتحسين البنية التحتية في المملكة. وأضاف أن مستوى الدور الرقابي للمجلس ليس المأمول منه ولكن صلاحيات المجلس أن مدة الدورة ً تستند لأحكام الدستور، متابعا أشهر والجلسات الرقابية تتم مرة واحدة في ٦ كل شهر. وأضاف أنا هناك فرقا بين مطلب المواطن وما هو موجود على أرض الواقع فالمواطن غير مطلع على دقة المعلومات ومتطلباته، وهي زيادة الرواتب وخفض الكلف المعيشية وتخفيض فاتورة الطاقة وكل هذا من مهمة السلطة التنفيذية والمجلس من واجباته مراقبة السلطة وليس مخول بتنفيذ هذا المتطلبات. وقال عضو مجلس الأعيان غازي الطيب إن المجلس يحق له كما يحق لأي نائب في الدستور واجباته الدستورية وهي الرقابة والتشريع ولكن بشكل أوسع وذلكلأن الخدمات التي تطلب من النواب تطلب من الأعيان بشكل أقل, كما أن النائب يستطيع مناقشة الوزراء والضغط عليهم في طلبات شخصية و يستجيب لهم الوزراء لكن الأعيان لا يستطيع مراجعة النائب في أي مسألة شخصية. وأشار إلى أن الأعيان والنواب يتم التدقيق والاتفاق بينهم عن طريق اللجان المشتركة في سبيل مصلحة الوطن ولا يوجد أي مصلحة خاصة، وأن القوانين توضع لخدمة المواطنين ولتنظيم حياة المجتمع وهذه القوانين يجب ان تتماشى مع القاعدة الدستورية التي وضعت اس يعمل مجلس � من أجلها وعلى هذا الأس الأعيان. وذكر الطيب أنه لا يوجد مجلس شارك في القضايا التي تهم الوطن كما شارك المجلس اء المجلس � ض � ي حين يقوم أع � ي, ف � ال � ح � ال بمشاركات جلسات النواب ويواظبوا على حضورها ومن ثم يقوموا بحضور جلسات الأعيان. ى ان التعاون والتوافق موجود � ار إل �� وأش بين المجلسين لمحاولة تقريب وجهات النظر ً والفاصل بينهم هو مصلحة الوطن، مطالبا واب بالتفرغ للرقابة والتشريع وترك � ن � ال الخدمات اللامركزية لأنها تقدم للمحافظات عن طريقهم وهم أعلم بذلك. ان تمام � ي � ت عضو مجلس الأع � ح � وأوض مع ً الغول أن مجلس الأعيان لا يتفق دائما قانون ٢٠ مجلس النواب، و هنالك أكثر من أعيد لمجلس النواب للاختلاف بينهم، فأحيانا يأخذها مجلس النواب وبعضها لا يقبلها مما يؤدي الى عقد جلسة مشتركة ويؤخذ القرار بالتصويت. ى أن توجهات الشارع ليست � ارت إل �� وأش بالضرورة أن تكونصحيحة قد تعكسمصلحة جهة معينة وليست بالضرورة أن تعكس ذه التوجهات � مصلحة الدولة فقد تكون ه مخالفة للدستور أو مواد أخرى في القانون لأن القوانين متشابكة. ان لا يبحث عن � ي � وبينت أن مجلس الأع المواضيع الشعبوية بل ينظر لمصلحة الدولة أو الجهة المعنية وهذا هو الفرق بين النواب والأعيان . وأضافت أن هناك الكثير من الاختلافات بين المجلسين وذلك لتعدد وجهات النظر فمنها ما يعتمد على أسس وقوانين ودستور وممارسات , فيما أن رئيس مجلس النواب يعترض مرات لرد مجلس الأعيان الكثير من القوانين التي يقدمها. .. الطراونة يرد رد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف ف مواطنين للمجلس � ة على وص � راون � ط � ال بالضعيف وفشله في تمثيل حقيقي للشعب، بقوله إن النائب الجيد يكون من اختيار الناخب الجيد، والعكسصحيح. وتابع ندرك أن هنالك أصوات غير راضية عن أداء المجلس ، ونسعى إلى كسب ثقتهم وأن نواصل عملنا الرقابي والتشريعي بما يحقق آمال وطموحات المواطنين، وأن نصل جلالة الملك ، ً إلى الغاية التي يوجه بها دوما في الوصول إلى تنمية شاملة يشعر المواطن فيها بتحسن مستوى معيشته. وأضاف الطراونة نحن في مجلس النواب أسهمنا إلى جانب دورنا الدستوري، في حل العديد من القضايا العمالية العالقة، ولم نكن غائبين عن أي مشهد فيه مطالب محقة لأي جهة كانت، فكانت لجان المجلس المختلفة إلى جانب عملها، تعقد الجلسات والاجتماعات المكثفة للتوصل إلى صيغ مرضية ما بين القطاعات المختلفة والجهات المسؤولة. وفي محور الشراكة والمسؤولية الوطنية، ادر إلى � ال الطراونة إن مجلس النواب ب � ق الريادة في تقديم الحلول والمقترحات حيال من واجب المسؤولية ً مختلف القضايا، انطلاقا على تطبيق الرؤية الملكية ً الوطنية، وحرصا بأهمية تعزيز الشراكة والتعاون بين مختلف السلطات في التعامل مع القضايا الوطنية. وقال الطراونة فيما يتعلق بعملنا فقد أقر المجلس الحالي منذ انتخابه ولغاية اليوم، ، وهذا جهد تشريعي كبير، وندرك ً قانونا 143 أن هذا واجبنا، وسنبقى نواصل الجهد والعمل لكي تستعاد الثقة بالمجلس، فالمجلس هو لهم. ً بيت الأردنيين وأبوابه مفتوح دوما ولفت الطراونة إلى تعامل مجلس النواب بمسؤولية وطنية مع قضايا الإحالة، من خلال تصويته قبل أيام بالموافقة على إحالة وزيرين سابقين إلى القضاء، وهو مشهد يؤكد حرص مجلس النواب على القيام بدوره الدستوري بمسؤولية وطنية عالية، وعلى الشكل الذي يعزز من قيم الفصل بين السلطات، كان المجلس فيها سيد نفسه فيما اتخذه من قرارات، وكنا نحرص على النأي بأنفسنا عن دار الأحكام المسبقة في القضايا محل � إص النظر، فنحن نؤمن بعدالة ونزاهة القضاء الأردني العادل. وشدد الطراونة على أن مسألة إعادة الثقة تشكل أولوية لدينا، وهي بالمناسبة مسألة تعاني منها العديد من المؤسسات الوطنية، ذه الثقة و � ادة ه �� ويتوجب اليوم العمل لإع العمل على تعزيز سيادة القانون ومواصلة جهود مكافحة الفساد، فلا أحد فوق القانون كما يؤكد جلالة الملك باستمرار. وأشار إلى أن الأردن بما يضم من كفاءات وادر مؤهلة، وبيئة ��� ات شبابية وك � اق � وط استثمارية متميزة، وموقع جغرافي هام، باستطاعته النهوض والاعتماد على الذات، وهو ما نتمنى أن نصل إليه في القريب العاجل. ٍ اف «بالمحصلة أقول إن كل متبصر � وأض بعمل المجلس ومطلع على تفاصيل ٍ منصف أعماله سيشاطرنا الرأي بأن المجلس تمكن من تحقيق منجزات عدة بذل فيها من الجهد والنشاطما يمليه الضمير والحسالوطني، غير لحجم ً لشعبويات، بقدر ما كان متيقظا ٍ مبتغ التحديات والأخطار المحيطة بالمملكة. .. والحكومة .. هواتفها خارج الخدمة حاولت «صحافة اليرموك» التواصل مع ر الشؤون السياسية والبرلمانية ووزير � وزي الدولة المهندس موسى المعايطة أكثر من مرة لمعرفة رأي الحكومة بهذا الملف، ولكن في كل مرة كان يؤجل الرد، دون ان تتحصل منه على تصريح. كما وحاولت «صحافة اليرموك» التواصل مع الناطق باسم الحكومة امجد العضايلة، لكن لم تستطع الحصول منه على رد ايضا بسبب تواجده خارج المملكة. الملف 3 2019 كانون الأول 15 _ 1441 ربيع الآخر 18 الأحد ࣯ ࣯ المشرفعلى الملف: فارس السعدي ࣯ ࣯ إعداد: ࣯ ࣯ فايز العظامات ࣯ ࣯ إسراء الأعرج ࣯ ࣯ مالك مقدادي ࣯ ࣯ تمارة القلاب ࣯ ࣯ أسيل الرجوب ࣯ ࣯ رغد بركات ࣯ ࣯ بنان هياجنة ! » جردة حساب مجلس النواب .. « » رقابيا.. منزوع الدسم مراقبون وحزبيون يصفونه بـ «الأضعف» .. و « عصري يفرز مجلس نيابي قوي قانون انتخاب ويطالبون بـ يذهب مراقبون وناشطون إلى وصف أداء مجلسالنواب مع وصوله لدورته الرابعة على انه مجلس«ضعيف .. منزوع الدسم»، ترك الحبل على الغالب لحكومات متعاقبة لم ترحم الشعب بقراراتها وسياساتها التي «أكلت الأخضر واليابس». في المقابل دعا ناشطون وحزبيون إلى تعديل قانون الانتخاب وتقديم قانون عصري يلبي الطموحات ورغبات الشارع، ويعزز الحياة الحزبية ويبني عليها، وصولا لتشكيل حكومات برلمانية يطمح جلالة الملك في الوصول إليها في المستقبل القريب. في هذا الملف.. تستعرض «صحافة اليرموك» أداء المجلس النيابي الحالي، وهل فعلا نجح هذا البرلمان في تلبية رغبات الأردنيين وعكس رغباتهم وتوجهاتهم.