صحافة اليرموك

2019 كانون الأول 22 _ 1441 ربيع الآخر 25 الأحد 2019 بانوراما 2 ࣯ ࣯ صحافة اليرموك- جمان غرايبة وهدى أبو هاشم يعد موضوع الحريات العامة في الأردن من الملفات الجدلية التي تطرح على الساحة مستمر في ظل وجود قوانين عديدة ٍ بشكل تناقضجوهر الحرية وتقيد منها. قوانين على خلفيتها شهد الأردن حملة اعتقالات واسعة في صفوف النشطاء، وتقارير لمنظمات معنية بحقوق الإنسان والحريات ع � ادة ونقصان لمؤشر واق �� العامة بين زي الديمقراطية والحريات في الأردن. ا» ً الأردن حر «جزئي أعلنت مؤسسة «فريدوم هاوس» الأمريكية والمعنية بواقع الديمقراطية والحريات العامة في العالم تصنيفها السنوي في شهر أيلول، نا في الحريات في الأردن ّ الذي أظهر تحس ، بعد تصنيفها ً وتقدمه على المؤشرات عربيا .ً له بأنه بلد حر جزئيا وبحسب تصنيف المؤسسة فقد احتل الأردن، في مستوى الحريات، المرتبة السادسة من دولة على مستوى الشرق الأوسط 25 بين وشمال أفريقيا، واحتل الأردن هذه المرتبة ليتم 100 نقطة من 37 بعد أن حصل على تصنيفه وفقا لهذه النقاط بالبلد الحر «جزئيا». اوس قوانين �� دوم ه � ري � ت منظمة ف � ف � ووص الم الأردنية مقيدة وغامضة ومطبقة � الإع بشكل تعسفي. تصنيف مؤسسة «فريدوم هاوس» يناقض ما قالته منظمة “هيومن رايتس ووتش” المدافعة عن حقوق الإنسان في بيان لها في من شهر تشرين الثاني، والذي قالت فيه 28 أن السلطات الأردنية تستهدف بشكل متزايد النشطاء السياسيين ومناهضي الفساد بتهم تنتهك حقهم في حرية التعبير. ش” � وانتقدت منظمة “هيومن رايتس ووت التعديلات المقترحة على قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن والتي “من شأنها أن تقيد بشكل مفرط حرية التعبير” . وكشفت المنظمة أن معظم المحتجزين يواجهون اتهامات تتعلق بمنشورات على ظهر مشاركتهم ُ مواقع التواصل الاجتماعي ت في المظاهرات أو انتقاد قيادة البلاد، ونشطاء آخرون تتهمهم السلطات بـ «التحريض على تقويض نظام الحكم»، وهي جريمة تصنف على أنها إرهابية وتخضع لاختصاص «محكمة أمن الدولة». ودعت المنظمة الأردن لوقف استخدام أحكام ن حرية التعبير، � جزائية غامضة للحد م والإفراج عن أي محتجز بسبب التعبير السلمي عن آرائه. وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقا مايكل بيج «إن الأردن يواجه مشاكل سياسية واقتصادية وسياسية كبيرة تزيد من غضب المواطنين، لكن سجن النشطاء وانتهاك حقوق المتظاهرين لن يؤدي سوى إلى إخفاء السخط الشعبي، ومن الضروري السماح بحرية التعبير ليثق المواطنون بأن مخاوفهم مسموعة وتؤخذ بعين الاعتبار.» - اعتقالات نشطاء على خلفية قضايا الرأي والتعبير اعتقلت الحكومة العديد من النشطاء في شهر آذار وأيلول وتشرين الثاني على خلفية قضايا رأي والتعبير، والمشاركة في المظاهرات � ال ك على قوانين � ة، مستندة في ذل ّ السلمي الجرائم الإلكترونية والعقوبات ومنع الإرهاب. الح � رت كتلة الإص � ب � ت � رى اع �� ن ناحية أخ � م النيابية أن الحريات في الأردن بتراجع غير مسبوق، مطالبة بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، وإنهاء الإجراءات المتخذة بحقهم، ة حكومة الرزاز المسؤولية الكاملة عن ّ محمل صحة وحياة المعتقلين. تزايد الاعتقالات جعلت النشطاء يطلقون حملة #بكفي_اعتقالات على مواقع التواصل الاجتماعي في شهر تشرين الثاني، للفت الانتباه إلى الاعتقالات والمطالبة بإطلاق راج عن جميع معتقلي � الحريات العامة والإف الرأي. وتعقيبا على وضع الحريات العامة في الأردن، دعا رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين خالد القضاة إلى الحاجة لإعادة النظر بقانون ة كل التشوهات � الجرائم الإلكترونية لإزال ، والتي مست 2011 التي طرأت عليه في عام بحرية التعبير وعودته إلى الوضع الطبيعي بأن يكون قانون لحماية أمن المعلومات وليس قانون لتكميم الأفواه. وعن إنكار الحكومة وجود معتقلي رأي لديها رد القضاة «لا يمكن لأي مسؤول أردني أن ينكر وجود معتقلي رأي لدينا، بل يوجد لدينا معتقلي رأي تحت مسوغات قانونية مختلفة مما ورد في قانون الجرائم الإلكترونية وقانون ن الدولة وتقويض � الات ومحكمة أم � ص � الات النظام.» وقال إنه لا يمكن لصفحة على الفيس بوك أن ترعب دولة أو تؤدي إلى مثل هكذا حملة ا أن الدولة ً اعتقالات تعسفية وواضحة، مؤكد الأردنية عليها برفع صدرها لكل الآراء وحتى لو كان في مثل هذه الآراء شطط وآراء غير مألوفة وأشار إلى أن مجلس النواب الممثل للشعب ا مشاهد ذم وتحقير ً الأردني أجمع يشهد يومي وشتم وتداول أسلحة غير قانونية، فإذا كان المجلس الممثل للشعب يتعامل مع هكذا قضايا بهذا الأسلوب، كيف لك بالرأي العام لأن ي تمس � كل قضية تطرح في الشارع الأردن حياة المواطن. في هذا الشأن قال رئيس لجنة الحريات في نقابة المحامين وليد العدوان قال العدوان أن المواد القانونية الخاصة بقانون مثل قانون العقوبات ومنع الإرهاب والجرائم الإلكترونية الاجتماعات العامة، المطبوعات، إضافة راءات والتطبيقات من � إلى مجموعة من الإج الأجهزة الأمنية تمس الحريات العامة وتقيضها بشكل كبير. وأشار إلى عدد الموقوفين في قضايا الرأي العام والقضايا السياسية مثل جرائم إطالة راوح فوق � ت � م الإلكترونية ي � رائ � اللسان وج الخمسين. وزراء عمر الرزاز � على تصريح رئيس ال ً وردا بأن السجون خالية من المعتقلين السياسيين، ي لا يوجد �� دوان أن القانون الأردن � ع � رد ال فيه مصطلح معتقل سياسي، والناشطون والحراكيون الذين يتم اعتقالهم هم موقوفون أو من المدعي العام. ً إداريا ً توقيفا ذي يتم إسناده �� اف «طبيعة الجرم ال �� وأض أن قضيتهم ً إلى الحراكيين تعطي انطباعا سياسية، مثل تهمة تقويض نظام الحكم، إن مصطلح المعتقل السياسي � بالتالي ف موجود وفق العرف الدارج وليس القانون». وتابع العدوان أن بعض المتهمين إلى محكمة أمن الدولة والمحاكم النظامية بتهم مثل إطالة اللسان أو تقويض نظام الحكم وهي تهم لا تنطبق على شخص قام بالهتاف أو الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي». وأكد العدوان أن نقابة المحامين تنوي عقد ون منع � ان � ادم بعنوان «ق � ق � دوة الشهر ال �� ن الجرائم ما بين الإلغاء والتعديل» لبحث وجهات النظر المطروحة ودراستها وتقديمها إلى الجهات المعنية . ن العدوان أن ّ وعن دور نقابة المحامين بي النقابة تسعى بكل جهودها إلى تغيير وتعديل القوانين التي تضيق على حرية الرأي والتعبير دوات التي � ن � عبر المشاركة بالمؤتمرات وال عنى بالقوانين والحريات. ُ ت الح المعايطة أن قانون � ال المحامي ص � وق الجرائم الإلكترونية والعقوبات ومنع الإرهاب فيها فضاءات واسعة لاسداء التهم وتقيد حرية الرأي والتعبير، والأصل أن لا تصدر قوانين تصادر حقوق أساسية للمواطنين في قانون الجرائم 11 ادة � م � ف أن ال �� ووص الإلكترونية مبالغ في عقوبتها، وتناقض مبادئ الدستور الأردني التي حثت على حرية ا الجانب التطبيقي لهذا القانون ً التعبير، مضيف سع في توقيف النشطاء ّ تو من قانون الجرائم «يعاقب 11 وتتضمن المادة كل من قام بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن الشبكة الإلكترونية أو الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلومات، تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة ) دينار ولا تزيد عن 100( مالية لا تقل عن ) دينار أردني». 2000( وطالب المعايطة بمستوى حرية التعبير أكبر تحت ما يسمى بالنقد المباح، وبطريقة تتيح لهم مساحة كافية للتعبير عن آرائهم السياسية طالما أنها بقيت في إطار السلمية وعن دور المحامين في تعديل القوانين أوضح المعايطة أن نقابة المحامين من المفترض أن يكون لها دور فعلي في التعديل والصياغة، ا ما تستشير جهات ً لكن اللجنة التشريعية نادر معنية مثل نقابة المحامين في ذلك » بـ «درجتين» ٍ تحسن «غير كاف في مؤشر حرية الصحافة أصدرت منظمة مراسلون بلا حدود تقريرها السنوي، في اليوم العالمي لحرية الصحافة، ، والذي 2019 حول مؤشر حرية الصحافة لعام يشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، معتبرة «أنها المنطقة الأصعب والأخطر على سلامة الصحفيين.» اع في مستوى حرية � ف � وأظهر التقرير ارت ة بدرجتين لهذا العام، � ي � الصحافة الأردن بعد أن كان 130 وتصنيف الأردن بمرتبة .2018 في عام 132 بمرتبة وتعليقا على هذا التصنيف، قال رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور إن مؤشر الحريات الإعلامية لم يتحسن سوى أن الأردن لا ً بشكل طفيف، وغير كاف، مؤكدا يليق به أن يكون في ذيل القائمة الدول في الحريات الصحافية، وأن الدرجتين لا تحدثا ن بيئة ومناخ حرية ّ في تحس ً حقيقيا ً فرقا الإعلام في الأردن. وأكد أن الحرية الإعلامية في الأردن عالقة بين رؤى مختلفة، وصراعات مستمرة، وأن ما قاله الملك عبد الله الثاني «حرية الصحافة سقفها السماء» لم تترجمها الحكومة إلى خطوات ً فعلية وحقيقية على أرض الواقع، مشيرا إلى التحديات التي تواجهها حرية الصحافة في الأردن بسبب غياب ممارسات تدعمها وتساهم في تقدمها. وأضاف منصور أن المركز يعمل بالشراكة مع الحكومة لتطوير البيئة التشريعية المتعلقة بالحريات الصحفية، وتقديم العون للصحفيين الموقوفين، ورصد الانتهاكات التي يتعرضون لها أثناء ممارستهم لمهنتهم وتابع «نستطيع أن نتجاوز العثرات في الأردن، وأن نغادر المساحة الرمادية، فلا نحن في مصاف الدول الديمقراطية، ولا نحن ننتمي لدولة ديكتاتورية، وعلى هذا تبقى حرية الإعلام عالقة في انتظار إدارة وإرادة سياسية تنهي الجدل». تعليق منصور السابق وافقه عليه رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين خالد القضاة الأردن، � بتأكيده أن «هذه المكانة لا تليق ب بإمكاننا أن نتقدم بخطوات وتتحسن مرتبتنا لنكون بالنصف الأول، باعتبار الأردن دولة مهيئة لأن تكون من الدول التي لديها حريات، لكن القيود ما زلت تشتد يوما بعد يوم على حريات التعبير وخاصة في القوانين والأحكام». راوح مكانه منذ � ح أن الأردن ما زال ي � وأوض سنين في حرية الصحافة؛ وذلك بسبب انهيار ا وهذا ما أدى ً الدول المجاورة للأردن سياسي إلى ارتفاع مستوى الحريات العامة في الأردن. وأشار إلى أنه يجب علينا النظر للدول التي تقع في النصف الأول من هذه المؤشرات حتى ا بين دول ً نخرج من هذا الإطار ويكون لنا مكان العالم المتقدم في مجال الحريات. وأثناء إعداد هذا التقرير، تواصلنا مع وزير الم أمجد العضايلة ولم � الدولة لشؤون الإع نحصل على رد. «الحريات» خلال عام.. خطوة للأمام على سلم الحريات الصحفية بتقدم «طفيف».. وخطوات لـ «الخلف» في ملف الحريات العامة تصنيف حرية الصحافة في الأردن «مراسلون بلا حدود» من إحدى الوقفات المطالبة بالحريات العامة في عمان- ارشيفية