صحافة اليرموك

اقتصاد يفتقد للابتكار قال المحللوالخبير الاقتصاديحسامعايش إن العوامل المؤثرة في اقتصاديات الدول واسعة وكبيرة تتشعب للنموذج الاقتصادي القائم، وطبيعة النشاط الاقتصادي هل هو اشتراكي أم رأسمالي أو ريعي أو استهلاكي أو إنتاجي، منغلق أم منفتح على العالم، وهذه عوامل أساسية في تحديد طبيعة النظام الاقتصادي وتؤثر عليه، كما وتؤثر السياسات والأنظمة المنظمة له فيه. وتابع أن طبيعة هذا النظام وطبيعة الهوية الاقتصادية بشكل عام هي ما تحدد والقوانين والقرارات التي يتم اتخاذها من قبل الحكومات ا إلى أهمية وجود ً ومنقبل المستثمرين، مشير هوية عامة للاقتصاد توجه السياسات وتكون معروفة لدى المستثمرين خاصة حينما يتعلق الأمر بالنظام الضريبي والقانوني وبنظام الإدارة النقدية والبنك � السياسات المتعلقة ب المركزي. ه يمكن تقييم الدولة � اف عايش أن �� وأض اقتصاديا والخروج بناء عليها تحديد طبيعة ونوعية الاقتصاد في هذه الدولة من خلال حجم استهلاك المواطنين وحجم الفقر والبطالة ومعدلات الدخل للأفراد، وهل هو اقتصاد يعتمد على التصدير بشكل عام أم على الاستيراد في تلبية طلباته الداخلية، بالإضافة الى امتلاكه رأسمال بشري مؤهل يتمتع بالكفاءة والعلم والخبرة والمعرفة. وبين أن أهم المشكلات التي تقع فيها الحكومات المتعاقبة من الناحية الاقتصادية هي التكرار فهي دائما تكرر نفس السياسات، ولا يوجد لديها تراكمية فيما يتعلق بأدائها واهتمامها بتحقيق إنجازات قصيرة المدى. اف أن إنجازاتها لم تعد ذات قيمة �� وأض مضافة للعملية الاقتصادية والمجتمعية، بالإضافة لتهميشها للمناخ السياسي الذي يفتح الباب واسعا أمام تبادل السلطة بكل ما يعنيه ذلك من محاسبة وتغيير كبير في السياسات والأفكار، وطرق المعالجة، وفي كيفية تناول القضايا المختلفة. ونوه عايش إلى أن الحكومات التي تعاقبت كلها تعمل بموجب برامج إصلاح اقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي أو تعمل ضمن منطق تلك البرامج إلى ينتهي أمدها، وبالتالي فلا ابتكارية ولا سياسات محفزة لعملية اقتصادية. وأكد أن الحكومات كلها القاسم المشترك بينها هو تركيزها على المديونية لتغطية العجز في الموازنة ولسداد الديون أو استخدامها للنفقات الجارية في بعض الأحيان. د تتفاوت في � ح أن الحكومات ق �� وأوض ك لأنها متفقه في � أولوياتها التراكمية وذل الخطوط العريضة فيما يتعلق بالضرائب وعجز الموازنة المستمر والدائم فيما يتعلق بمحاولاتها المستمرة في تغطية هذا العجز خلال فترة تواجد هذه الحكومة في الحكم راءات كثيرا ما تكون � من خلال سياسات وإج متضاربة. ات الحكومة � وي � ى أن أول � ار عايش إل �� وأش متغيرة وذلك لأنها تعبر عن رئيس الحكومة وليست الحكومة، فالحكومات المتعاقبة كل منها ركز على جانب ونادى به وتغير بتغيره لذلك فلا استمرارية أو تراكمية فيها، إضافة لعدم وجود أهداف ثابتة فهي متغيرة دائما، لافتا إلى أنجميع الحكومات تشتركفي الديون والضرائب والحصول على المنح والمساعدات وتغيير السياسات والقوانين والأنظمة. وبين أن الأردن تأخذ قروض من صندوق النقد الدولي ويوفر لها بالمقابل أيضا شهادة روض من �� وك للحصول على ق � ل � حسن س المؤسسات المالية والدولية المختلفة. وذكر عايش أن هدف صندوق النقد الدولي يلخص بالتأكد من أن الحكومات قادرة على الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بالديون أقساطا وفي المواعيد المحددة، وهمه النهائي هو الحصول على الفوائد والأقساط المترتبة عليها. وأوضح أن الحكومة تلجأ لرفع الدعم وفرض الضرائب لزيادة الإيرادات الكافية أو المناسبة أو من خلال مشاريع معينة، وقد يفرضالصندوق بعضها أو قد ينصح باللجوء لغيرها. ولفت إلى أن خروج الأردن من أزمة الديون المترتبة والمستمرة والمتجددة ليس بالأمر السهل إطلاقا، فلو افترضنا أن الأردن يدفع مليار دولار من القسط دون فوائد 2 سنويا فنحن نحتاج على أقل تقدير إلى عشرين سنة لسداد الدين الأردني دون الاقتراض من الصندوق. ج التصحيح � رام � ى أن ب � ار عايش إل �� وأش الاقتصادي التي يتم الخطيط لها لا تحدث النمو المطلوب منها والدليل إضافة إلى أن نمونا الاقتصادي خلال برنامج التصحيح الاقتصادي %، على الرغم 2 -%1.4 الأخير فقط بنسبة من من أن الحكومات عند تقديم موازنات النمو فإن بعضها كان يقول إن نسبة النمو ستصل %، ما يعني أن هذه البرامج لم 3.5-%2.2 من تساعد. ه علينا أن نعيد تقييم تجربتنا � د أن � وأك الحالية حتى تتفاوت مع الصندوق والبنك الدولي وغيرها من الجهات لأنه من الصعب أن يتم استبعاد الرجوع إليه، بالإضافة الى تغيير النموذج إلى جانب مراجعة السياسة التي تم اتباعها فيما يتعلق بالضرائب والرسوم وزيادة الكلف. رورة التفكير بسياسات �� رى عايش ض � وي جديدة من الاتفاق مع الدائنين لإعادة جدولة المديونية وتقليل أعبائها وتخفيض الفائدة عليها أو مسامحة الأردن من دفع الفوائد لثلاث مليار دولار 4 سنواتمثلا بما قيمته من الفوائد يساهم في استثمارهم في عملية اقتصادية حقيقة تسمح بسداد هذه المديونية دون أن تشعر بوطأة أعبائها على اقتصادنا. ضغوطات سياسية وقال رئيس الديوان الملكي ووزير الإعلام دول تلجأ إلى � الأسبق عدنان أبو عودة إن ال ، إذ ً صندوق النقد الدولي حال فشلها اقتصاديا للنجاة من هذا الفشل، ً يقدم لهذه الدول حلولا أن بعضهذه الدول تطبق الحلول وينجح ً مبينا وبعضها لا يطبق الحلول ويفشل ً اقتصاديا .ً اقتصاديا وبين أبو عودة أن البعد السياسي للإقراض يتمثل في إقراض الدولة لتغطية العجز المالي ومن ثم تسدد القرض حتى لا يتراكم. ولفت إلى أن الأردن بدأ بالتعامل معصندوق إلى أنه ً ، مشيرا ١٩٩٧ النقد الدولي في عام قبيل معاهدة السلام لم تقترض الأردن أي مبلغ من صندوق النقد بعد ذلك بدأت الديون بالتراكم. ودة أن الأردن عليه ديون � ح أبو ع � وأوض كبيرة وضخمة لصندوق النقد الدولي الآن، إلى أن تراكم الديون يدل على الواقع ً لافتا الاقتصادي السيئ لأي دولة إضافة إلى عدم تحول الاقتصاد في الدولة إلى اقتصاد إنتاجي. ،ً ونوه إلى أن اقتصاد الأردن ليس إنتاجيا ويطلق عليه مصطلح المجتمع الرعوي الذي على الديون والعطاءات المقدمة ً يعتمد دائما له. وأكد ضرورة وجود تقييم ذاتي صادق لدى ا أن الأردن لم ً كل عامل في الدولة، موضح يصل بعد إلى مرحلة النقد الذاتي. وبين أبو عودة أن استخدام صندوق النقد الدولي كحجة للدول المقرضة لتمرير قرارات سياسية ومصيرية أمر ليس بالضرورة حدوثه، ال قبول المقترض لذلك فإنه � فقط في ح إلى أن هذه الحاجة ليست ً يمرر القرار، منوها قانونية. وذكر المحلل السياسي وليد أبو دلبوح أن داف صندوق النقد الدولي والتي تتمثل � أه إلى ً بالنيل من اقتصاد ومقدرات البلاد مشيرا ً أن أهدافه ليست بالضرورة أن تكون تقويضا لنظام الحكم أو تغييره. ات المتحدة �� ولاي �� وح أن ال � ب � و دل �� وبين أب الأمريكية من أكثر الدول التي تؤثر في أهداف إلى أنها ً وسياساتصندوق النقد الدولي مشيرا ٪ من أسهم صندوق النقد. ١٧ تملك استفادت من ً ى أن هنالك دولا � ولفت إل أخرى ً صندوق النقد الدولي بيد أن هنالك دولا كان لها تجارب سيئة مع صندوق النقد ولازالت تقبع تحت رحمته. وأكد أبو دلبوح أن صندوق النقد الدولي ضاغطة على اقتصاديات الأردن، ً يعتبر يدا إلى أن وجود نوع من الصفقات السياسية ً منوها كصفقة القرن لذلك سيكون الصندوق أداة ابتزاز للأردن. كان ً واعتبر أن نجاح بعض الدول اقتصاديا بسبب ابتعادها عن صندوق النقد الدولي كماليزيا، منوها إلى أن صندوق النقد الدولي له دور كبير في اللعب بسياسات المنطقة ، بالإضافة الى أن صندوق النقد ً استراتيجيا الدولي له سياسات ثابتة لا تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الدول. دول في السابق � ح أبو دلبوح أن ال � وأوض كانت تكمن قوتها في القوة العسكرية حيث كان المحرك الأول للسياسة الخارجية أما الآن فالدول العظمى فرضت هيمنتها بشكل أكبر من خلال ضمها للجناح العسكري والاقتصادي والمالي إضافة إلى الجناح التكنولوجي. يعني ً ولفت إلى أن تهدم الدولة اقتصاديا تأثرها من ناحية الاستقرار السياسي من خلال ارتفاع معدلات الفقر والبطالة ومن الناحية الاجتماعية سيؤدي إلى انتشار الجرائم وحالات الانتحار. وذكر أبو دلبوح أن مخاطر صندوق النقد ع الدعم � دول يتمثل في رف �� الدولي على ال عن الدول والشركات والاقتصاد بطريقة غير مباشرة إضافة إلى إسقاط بعض السياسات ً على الدول بذريعة أن الدولة لن تنجح اقتصاديا إلا إذا اتبعت سياساتهم. وتابع أبو دلبوح أن الحكومة الأردنية لا تعترف بوجود بعد سياسي عند الاقتراض إلى نظرتهم بأن ً من صندوق النقد، مشيرا الاقتراضمنه يمثل دعما ماليا لاقتصاد الدولة ومشاريعها ويمثل نهضة لها. وبين أن منظور المحللين اتجاه صندوق النقد الدولي ذو أبعاد سياسية بيد أن منظور الدولة لصندوق النقد ذات بعد اقتصادي بحت يتمثل في النمو الاقتصادي واستقرار العامل النقدي. ه كلما اعتمدت � ى أن � و دلبوح إل � ار أب �� وأش الدولة على صندوق النقد الدولي كلما دل ذلك على ازدياد الفساد وتأثرت الدولة بسياسيات صندوق النقد أكثر. ات المتحدة �� ولاي �� ن ال � ارة م �� وبين أن إش الأمريكية كفيلة في إيقاف أي مشروع فإنه سيفشل ولن يمرر لأنها تمتلك الحصة الأكبر ا أن الأردن لن ً في صندوق النقد الدولي، مبين من أزمة الديون فالوقت تأخر على ً يخرج نهائيا ذلك. لا قوانين قال أستاذ القانون الدستوري الدكتور ليث نصراوين إنه لا يوجد أي شروط أو محددات ذكرت في الدستور للاقتراض من صندوق النقد الدولي على اعتبار أن الصندوق هو جهة دولية تابعة للأمم المتحدة و بالتالي لا يحكمها القانون الأردني إنما القانون الدولي. وأكد نصراوين أن القانون الأردني نظم عملية الاتفاقيات والمعاهدات التي تبرمها من 2/33 م � ادة رق � م � ان ال ً الأردن، مضيفا الدستور الأردني ينصعلى أن الاتفاقيات التي تحمل خزينة الدولة شيئا من النفقات أو التي تمسحقوق الأردنيين العامة والخاصة لابد من موافقة مجلس الأمة عليها. وأشار نصراوين إلى أن الأردن أبرمت اتفاقية تصحيح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي والتي تمس حقوق الأردنيين العامة والخاصة ً وتحمل خزانة الدولة شيء من النفقات، مضيفا أنها لم تعرض على مجلس الأمة للتصديق عليها. وبين أن عدم عرضها على مجلس الأمة يعود لقرار التفسير الذي صدر عن المجلس العالي لتفسير الدستور والذي فسر المادة رقم من الدستور أن الاتفاقيات والمعاهدات 2/33 لغايات موافقة مجلس الأمة لابد من أن تكون مبرمة بين دولتين وصندوق النقد الدولي هو ليس دولة لغايات عرض الاتفاقية معه أن القرار أصدر في ً على مجلس الأمة، مضيفا الخمسينات والستينات. وأوضح نصراوين أن المحكمة الدستورية أعادت التأكيد على هذا المبدأ 2019 في عام فيما يتعلق باتفاقية الغاز التي لا تعرض على مجلس الأمة لأنها ليست مبرمة بين دولتين. من 1/45 وتابع نصراوين أنه بحسب المادة الدستور الأردني التي تنص على أن مجلس الوزراء يتولى إدارة جميعشؤون الدولة الداخلية والخارجية فيمارسصلاحياته بما يراه مناسب باعتباره صاحب الولاية العامة. وأضاف أنه في حال إساءة استخدام القرض دم استخدامه بالشكل الصحيح يتم �� وع تصنيفها ضمن الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات كاستغلال وظيفة و جرائم الاختلاس وجرائم الاعتداء على المال العام. من 22 وأشار نصراوين إلى أن المادة رقم قانون الدين العام تنصعلى عدم تجاوز نسبة ان ً %، مضيفا 60 الدين العام الخارجي نسبة من نفس القانون تنص على 23 المادة رقم % من 80 عدم تجاوز الدين العام الداخلي نسبة إجمالي دخل الدولة وإلا تصبح الحكومة مخالفة لأحكام القانون. جميع المشاريع «بخير» وزارة التخطيط �� ال الناطق الإعلامي ل � ق والتعاون الدولي عصام المجالي إن البنك عاما والتي 59 مشاريع منذ 110 الدولي مول تعد بدايات تعاون البنك الدولي مع الأردن. وأنكر المجاليوجود مشاريع تم تمويلها ولم ا أنه من الاستحالة أن يتم تمويل ً تنفذ، موضح أي مشروع من قبل البنك الدولي دون أن يأخذ حيز التنفيذ، فالبنك يتابع سير كل مرحلة من المشروع عن طريق زيارة وفد منهم، وبعد انتهاء كل مرحلة يتم تحويل جزء من المبلغ. وأضاف أن المشاريع التي لم تنفذ على أرض الواقع، كانت عبارة عن مفاوضات عديدة بين الحكومة الأردنية و إدارة المشروع قبل اقتراض المبلغ من البنك الدولي، أو اتفاق مع البنك ا أنه بعد دراسة الميزانية و ً الدولي، موضح نسب الفائدة يتم التراجع عن تنفيذه لأنه يسبب عجز كبير للحكومة الأردنية. و قالت مديرة مشروع الخدمات البلدية في وزارة البلديات المهندسة رائدة عوران إن البنك الدولي قام بتمويل أحدث مشاريعهم الذي تم البدء به منذ أربع سنوات تحت مسمى (خدمات البلدية و التكيف الاجتماعي)، والذي يهدف إلى خدمة البلديات المتضررة من اللجوء السوري. و لفتت إلى أن تكلفة المشروع وصلت إلى مليون دولار، حيث يفترضالانتهاء منه في 63 ، مشيرة إلى ان البنك الدولي هو 2021 حلول الممول لهذا المشروع. و أضافتعوران أنهخلال السنتين القادمتين مشروع ابتكاري في وزارة 12 سوف يتم تمويل مليون دولار، و سوف تكون 23 البلديات بقيمة هذه المشاريع بشراكة مع المستثمرين لضمان ديمومتها، و سيتم الإعلان عن هذه المشاريع باحتفالية دولية ابتكارية قريبا. وقال مساعد أمين عام وزارة المياه و الري الناطق الإعلامي عمر سلامة إن مشروع جر مياه الديسي أحد أهم مشاريع المياه التي كان بتمويل من جهات حكومية و خارجية إضافة للبنك الدولي. وبين أن البنك الدولي كان في البداية أحد الممولين لكن بسبب الغلق المالي أعلن البنك ،2008 الدوليقراره بعدم تمويل المشروع في ما دفع الحكومة إلى البحث عن ممولين آخرين من قطاعات خاصة على مبدأ البناء والتشغيل والتسليم. ه فيما بعد تم إكماله � ح سلامة أن �� وأوض بتمويل من شركة تركية متخصصة، وفي تم العمل به وهدف إلى الحد من 2014 بداية العجز المائي، ومن المفترض أن يقوم بتزويد مليون متر مكعب من المياه 100 الأردن بنحو الجوفية النقية سنويا. و بحسب تقرير نشر في قناة المملكة، فقد مشاريع أردنية بتمويل 10 أشار إلى وجود من البنك الدولي «لكنها لم تنفذ»، إضافة مشاريع لا تزال حتى الآن قيد التنفيذ، 7 إلى ن بينها مشروع صوامع الأردن، إلا أن � وم مدير الشؤون الفنية للشركة العامة الأردنية للصوامع و التموين أسامة عراكسية نفى تماما تمويل البنك الدولي لمشروع الصوامع.  و أضاف ان أول مشروع للصوامع كان في ، و بعد تفجير الصوامع العام الماضي تم 1978 و 2017 الانتهاء من بناء مبنى جديد في نهاية حاليا يتم العمل على توسعة للمبنى. تسديد الدين بـ «الدين» قال مقرر اللجنة الاقتصادية النائب عمر قراقيشإن عملية الموافقة على القروضالتي تأخذها الأردن من صندوق النقد الدولي هي مسؤولية السلطة التنفيذية المناطة بالحكومة فتستقرضبناء على تقديرات الموازنة، مؤكدا أن لها الولاية العامة لتسهيل أعمال الحكومة بسبب حاجتها للمال لغاية تمويل المشاريع. وأضاف أن دور مجلس النواب يقتصر على الموافقة على مشروع قانون الموازنة وضبط ) بالدستور الأردني، 112( النفقات بحسب مادة وفي حال كانت الموازنة لا تلبي الطموح فلا يصوت مجلس النواب عليها. وتابع قراقيش أن مهمة اللجنة تنحصر في مناقشة الموازنة وتعديلها والموافقة عليها، ففي حال وافقوا على موازنة التمويل تصبح الحكومة قادرة على الاقتراض من صندوق النقد الدولي أو من أي مكان تراه مناسب، مبينا أن مجلس النواب لا تتعدى صلاحيته سوى بالاطلاع على قيمة القروض ونسبة الفوائد المترتبة على الحكومة الأردنية. ولفت إلى أن اللجنة تمارس دورها الرقابي بالاطلاع على كافة المشاريع التي تكون رأسها الماليمنصندوق النقد الدولي، فيحال نفذت أم لم تنفذ، من خلال الاجتماعات مع الحكومة والقطاعات المختلفة. وأشار قراقيشإلى أنهناك بعضالقروض تكون لغاية تسديد مستحقات أو لتسديد قرض بقرضبهدف اللجوء إلى قروضميسرة ويمكن تسديدها على مدة زمنية أطول. وأكد أن الفائدة الحقيقة من هذه القروض تكمن في سد عجز الميزانية الأردنية فيتم تغطية العجز من خلال الاقتراض، وفي حال حققت الموازنة إيراداتفائضة تتوقف الحكومة عن الاقتراض. ى أن الحل الوحيد �� ار قراقيش إل �� وأش للاستغناء عن القروض هي رفع ناتج المحلي الإجمالي عن طريق تشجيع وتحفيز الاستثمار وتجهيز بيئة مناسبة لمشاريع إنتاجية جديدة باستقطاب مستثمرين من الخارج. وه إلى أن مؤشرات النمو الاقتصادي � ون متدنية في جميع دول العالم في ظل الظروف رادات، �� ى انخفاض الإي � رة مما أدى إل � ي � الأخ % من موازنة الدولة الأردنية 65 موضحا أن تشكل رواتب الموظفين لذلك لا يمكن ضبط الرواتب لانعكاسها سلبا على المجتمع. ح عضو اللجنة الاقتصادية النائب � وأوض رياض العزام أنه غالبا ما يكون في الموازنة التي تقدمها الحكومة عجز كبير، فبالتالي لا بد أن تلجأ الحكومة لتغطية هذا العجز، مشيرا إلى أنه قبل عملية الاقتراض من الصندوق تعرضالموازنة على مجلسالنواب ، فإذا وافق المجلسعلى الموازنة من خلال التصويت هذا دليل واضح على موافقة مجلس النواب للجوء الحكومة الأردنية إلى الاقتراض من أي مصدر تراه مناسب. وأكد العزام أن القروض لها فوائد عديدة من أهمها إلغاء دين قديم بدين جديد بفوائد أقل، وتغطية العجز وتسيير بعض المشاريع وتغطية الأمور الإجبارية كالرواتب. وأضاف أن لجنة الاقتصاد والاستثمار يحق لها مراقبة ومتابعة ما قبل الموازنة وبعد ا أن السلطة التنفيذية تنفذ ً الموازنة، مضيف الواجبات المطلوبة منها بحسب استراتيجيات موضوعة لتغطية العجز في الموازنة. ح العزام أن الحل الوحيد لتقليل � وأوض اعتماد الحكومة على الاقتراضهو زيادة الناتج رادات لتغطية �� المحلي الإجمالي بزيادة الإي النفقات من خلال مشاريع صغيرة وتحريك الصناعة وقطاع الزراعة والاقتصاد والسياحة. وقال عضو اللجنة الاقتصادية والاستثمار النائب رجا الصرايرة إن صندوق النقد الدولي هو مقرض لكل الدول فمن واجبه تقديم منح ذا الصندوق وبالأخص � روض لأعضاء ه �� وق الدول النامية لكن بشروط و برامج يجب أن تتقيد بها الدولة وتحديدها بمدة معينة لسداد القرض. ولفت الصرايرة إلى أن الحكومة لم تقترض سوى مرتين خلال فترة وجود مجلس النواب الحالي. حقائق ومعلومات روض تقدم به � - تعود قصة أول طلب ق الأردن إلى بنك الإنشاء والتعمير «البنك الدولي ، وفي العام نفسه 1953 » في العام ً لاحقا ا ً هاجمت الحكومة الأردنية البنك الدولي علن وقام الأردن بوقف تسديد التزاماته تجاه البنك ، واحتج على سياسته. ً علنيا ً ووجه له انتقادا - أعلنت الحكومة الأردنية، في بداية العام الحالي، توصلها إلى اتفاق مع صندوق النقد مليار 1.3 الدولي، لبرنامج تمويل جديد بقيمة %، لمعالجة متطلبات الاقتصاد 3 دولار وبفائدة المحلي وتحفيز النمو. - ارتفع إجمالي الدين العام خلال عام واحد مليار دينار، وفق النشرة 1.7679 بقيمة ادرة عن وزارة المالية الشهر � ص � المالية ال الماضي التي تناولت تطورات المالية العامة بأكمله. 2019 خلال عام - وصلت نسبة النمو في إجمالي الدين العام %، بعد أن سجل الإجمالي في نهاية 6.25 إلى ً مليار دينار، مشكلا 30.0762 العام الماضي % من الناتج المحلي الإجمالي. 96.6 نسبة - تخطى إجمالي الدين العام في أيلول مليار دينار. 30 حاجز 2019 - وصل الدين الخارجي نهاية العام الماضي مليار دينار، فيما بلغ الدين 12.3382 إلى مليار دينار. 17.738 العام الداخلي - الحكومة تعهدت ضمن أولويات عملها بتخفيض نسبة الدين 2020-2019 لعامي 2020 العام من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية .%92.4 إلى - خلال العام الماضي ارتفع الدين الخارجي ،%2.07 مليون دينار وبنسبة ارتفاع 250.7 بنسبة ً فيما سجل الدين العام الداخلي ارتفاعا مليار 1.5173 % بعد أن ارتفع بقيمة 9.35 دينار. - يعرف قانون الدين العام وإدارته، الدين الخارجي بـ «الدين العام الواجب تسديده بغير الدينار الأردني»، أما الدين الداخليفهو «الدين العام الواجب تسديده بالدينار الأردني». - ارتفعت مديونية «شركة الكهرباء الوطنية مليون دينار، بعد أن 200 وسلطة المياه» بنحو مليار دينار حتى 7.6 وصلت قيمة المديونية مليار دينار 7.4 نهاية العام الماضي، مقابل .2018 نهاية ، قيمة 2019 - بلغت فوائد الدين العام لعام %12.63 مليار دينار/ مشكلة نسبة 1.1134 8.8127 والذي بلغ 2019 من إجمالي إنفاق مليار دينار. - كانت الحكومة قدرت قيمة فوائد الدين مليار دينار، أي 1.0515 بـ 2019 العام في %5.89 أن قيمة الفوائد الفعلية ارتفعت بنسبة مليون دينار. 61.9 وبقيمة الملف 3 2020 آذار 15 _ 1441 رجب 20 الأحد ࣯ ࣯ المشرف على الملف : ࣯ ࣯ عبد الرحمنزينالعابدين ࣯ ࣯ إعداد : إسراء الأعرج ࣯ ࣯ روعة الصفدي ࣯ ࣯ فايز العظامات ࣯ ࣯ مروة الطعاني ࣯ ࣯ هبة ملكاوي ࣯ ࣯ إسراء العلي ن: جميعها «بخير» ِ مشاريع مولها صندوق النقد الدولي.. ووزارة التخطيط تطمئ 110 «وصفات» صندوق النقد الدولي أرهقت الأردنيين بلا «علاج» نواب: الحكومة تلجأ «لسد الدين بالدين» من صندوق النقد الدولي خبراء: القاسم المشترك بين الحكومات المتعاقبة هو «رفع المديونية والاقتراض من صندوق النقد» بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بدعوة من الولايات المتحدة الأمريكية والتي 1944 تأسسصندوق النقد الدولي في العام حيث أول قرض، توالت بعدها القروض. 1989 تملك النسبة الأكبر منه، وبدأ الأردن علاقته مع صندوق النقد الدولي منذ % من الناتج 77 ، دخل الأردن في الصندوق ببرنامج إصلاحي اقتصادي بهدف تخفيض الدين العام بنسبة 2016 في العام .2021 المحلي الإجمالي بحلول العام ويطلب الصندوق من الأردن لتحقيق هذه الإصلاحات خفض الإنفاق الحكومي ورفع الدعم عن السلع الأساسية وزيادة الضرائب على المبيعات وزيادة نسبة ضريبة الدخل. ا في ظل تساؤلات عديدة حول ً وصفة الصندوق لحل الأزمة الاقتصادية في الأردن سياسية تعمل على زيادة الفقراء فقر مواقف الصندوق هل هي سياسية أم اقتصادية؟ صحافة اليرموك تستعرض علاقة الحكومة الأردنية بصندوق النقد الدولي في هذا الملف. الرزاز خلال أحد الاجتماعات مع ممثلي صندوق النقد الدولي