صحافة اليرموك

2020 آذار 15 _ 1441 رجب 20 الأحد من هنا و هناك 6 ࣯ ࣯ صحافة اليرموك - ريم زايد ي الأردن � زال الصحافة الورقية ف �� ا ت � م وبخاصة اليومية منها تواجه أزمة تتعاظم يوما إثر يوم جراء الوضع الاقتصادي المتأزم الذي تعانيه، إلى جانب المنافسة الشديدة من مؤسسات الإعلام الالكتروني، إلى جانب عدم مواكبة التطورات التكنولوجية في الإنتاج الصحفي. ولعل توقف صحيفة السبيل اليومية عن الصدور العام الماضي، وتقليص أعداد الموظفين من الصحفيين في عدة صحف، إضافة إلى تراجع مبيعات الصحف، جعل من الأزمةتتفاقموتنبهإلىمصيريشوبهالغموض ف مستقبل الصحافة الورقية. ّ والخوف يغل يرى المواطن إبراهيم ذيابات أن السبب الرئيس في تراجع مبيعات الصحف الورقية وإيصالها إلى الإفلاس هي ثورة التكنولوجيا التي اجتاحت العالم بأكمله، بحيث أصبح بإمكان جميع المواطنين أن يتصفحوا كمية مهولة من الأخبار بوقت قصير جدا، عدا عن أن إيرادات الصحف انخفضت بسبب تراجع قارئيها وحتى أصحاب الاشتراكات الشهرية منها. ويؤكد ذيابات أن أحد أهم أنماطه المعيشية التي يقوم بها منذ عشرين عاما فأكثر، هي راءة الصحف الورقية بشكل يومي ودون � ق انقطاع، مشيرا إلى أنه لا يتخيل حياته دون صحف ورقية يفتتح بها صباحه في كل يوم، ولو استيقظ ذات يوم ووجد الصحف اليومية قد اندثرت فسيعود لنسخ الصحف المؤرشفة. وترجع المواطنة نهى مكاحلة سبب تقلص عمر الصحف الورقية إلى تحول الناس إلى شبكات التواصل كمصدر بديل للأخبار، وأن المواقع الإلكترونية أودت بحياة الكثير من الصحف الورقية، محملة تراجع إنقرائية الصحف إلى «جيل اليوم» الذي لم يعد جيل شغوف نحو القراءة، ولا يكلف نفسه حتى أن يدفع «ربع دينار» من أجل اقتناءصحيفة ورقية كل يوم صباحا. وبالرغم من تراجع مبيعات الصحف والإقبال عليها؛ إلا أن مكاحلة تفضل أن تقرأ الصحيفة الورقية يوميا، وتجد فيها متعة تختلف عن أي وسيلة أخرى. ويعتقد المواطن أمينسهاونة بأن الصحيفة ا، إلا أنها ستبقى � الورقية مهما تراجع دوره منظومة تحتوي على معلومات وطابع خاصلا يحظى به الإنترنت، مشيرا إلى أن «الجريدة» تحتوي علما يقدم للقارئ بطريقة منقحة سليمة تنمي من ذهنه وتكسبه معرفة على عكس المواقع الإلكترونية التي تخلو من الرقابة والدقة والمصداقية أحيانا. رأي نادر �� ح الصحفي في جريدة ال �� وأوض الخطاطبة أن أبرز التحديات التي تواجه الصحف الورقية في الأردن، هي الحالة الاقتصادية والوضع المادي للمؤسسات الصحفية، وضعف الإدارات وعدم تخصصها. وادر في � ك � دم تخصص ال � ع سبب ع �� وأرج المؤسسة الإعلامية إلى وقوع المؤسسة تحت ملكية «الضمان الاجتماعي» كونها صاحبة رار في اختيار � ق � الأسهم الأكبر وصاحبة ال الإدارات، مما أدى إلى وجود إدارات لا علاقة لها بالعمل الصحفي، وعدم قدرتها على مواجهة التحديات في ظل الأزمة الحالية. ونوه الخطاطبة إلى أن استمرار الصحف الورقية على نفس النسق الذي تعمل به الآن، وعدم بذل مجهود على تحسين مضمونها، هو تنبؤ حقيقي لغيابها بعد فترة قصيرة عن الم، وسيؤدي إلى إحلال المواقع � فضاء الإع الإلكترونية مستقبلا بدلا من الصحف الورقية. و يرى الصحفي في جريدة الدستور حازم صياحين أن «المضايقات» الحكومية تؤدي اد الصحفي والتقليل من � ه � ى إج � أحيانا إل إنتاجيته، عدا عن أن واقع الصحف الأردنية ع مجهول غامض «محفوف � بنظره هو واق بالمخاطر» فيظل الثورة التكنولوجية الهائلة، وأصبح الاعتماد الكلي على الإعلام الرقمي، راءات جديدة � داعيا إدارات الصحف لاتخاذ إج للتعامل مع هذا الظرف. واعتبر الصحفي في جريدة الغد أحمد ات في الصحف � الن � التميمي أن ضعف الإع الورقية وعدم الإقبال على شرائها أدى إلى تراجع مبيعاتها، لافتا إلى أن الفشل الإداري قد يدمر مؤسسة بأكملها. وأكد التميمي أن تخفيف أعداد الموظفين أو إلغاء خدماتهم ليسحلامثاليا لإنقاذ المؤسسة؛ لأن القائمين على نجاح هذه المؤسسة وبقائها رى لإنقاذ � هم الموظفين، مقترحا حلولا أخ الصحف من التقلص كاللجوء إلى تنشيط دائرة الإعلانات، أو إجراء تحقيقات استقصائية للصحيفة، أو التواصل أكثر مع المواطنين والتجار ورؤساء الأموال، أو الدخول بشراكة مع إحدى المحطات التلفزيونية لحلهذه الأزمة، أو اللجوء إلى دمج الأقسام الفنية لتخفيف الأعباء المادية والمرتبات الشهرية. بدوره، فند مدير مكتب صحيفة الرأي في د محمد قديسات صحة الشائعات حول � ارب التوجه نحو دمج صحيفتي الدستور والرأي، معتبرا أن قرار إعادة الهيكلة هو قرار مرتبط بالإدارة لا بهيئة التحرير. واعتبر قديسات أن المأزق الذيتعانيه بعض الصحف حول عدم تسلم بعض الصحفيين مرتباتهم بأنها «ضائقة مؤقتة»، مؤكدا أن الصحفي هو شخص صاحب رسالة لا يسعى فقط لكسب المال. ووصف قديسات ما تعانيه الصحف الورقية الأردنية حاليا بمرحلة «صراع البقاء»، محذرا بأنها تتجه نحو التراجع والانهيار بسبب انخفاض نسبة التوزيع والإعلان. وقال رئيس تحرير صحيفة العرب اليوم سابقا فهد خيطان إن «العرب اليوم» لم تنهار بسبب أزمة الصحف المالية، إنما لظروف أخرى اقتصادية تخص الصحيفة. ة التي تمر بها الصحف في � ف الأزم � ووص ة إدارة»، وخاصة �� ذه المرحلة بأنها «أزم � ه المؤسسات المملوكة للدولة، في حين تعاني الصحف الأخرى من «أزمة صمود» أمام المواقع الإلكترونية في عصر التطور الملحوظ. وأوضحرئيستحرير السابق لجريدة السبيل (التي توقفتعن الصدور العام الماضي) عاطف الجولاني أن مستقبل الصحافة الورقية الآن يقف أمام تساؤلات واحتمالات صعبة جدا. دار، أكد �� ول توقف الجريدة عن الإص � وح الجولاني أن توجه السبيل واستقلاليتها كان سببا وجيها لعدم يد مد العون لها من قبل الحكومة بسبب ما تمثله من خط سياسي، مضيفا أنه لا مانع من وجود موقع إلكتروني يخدم الصحيفة بنسختها الورقية في الوقت الحالي. وأشار العضو في مجلس نقابة الصحفيين الصحفي خالد قضاة إلى أن الصحافة الورقية ما زالت تحتفظ بإرثها ولا تعمل على تطويره، معتبرا أن المؤسسات الإعلامية لا تسعى ا وتأهيل العاملين في �� وادره �� لتدريب ك قياداتها، وأنها تبقى تحت ذراع مؤسسات حكومية و تضطر لأن تخدم أجندتها مما يؤدي إلى تضييق الحصار على هذه المؤسسة لأن قراراها ليس بيدها . واقترح القضاة على الصحف للخروج من الأزمة بأن تتحول الصحف الورقية إلى وثيقة يختلف فيها المحتوى عن ما هو عليه الآن ، وأن تتجه إلى ما وراء الخبر والتحليلات والتحقيقات، وأن تبتعد عن الأخبار المستهلكة التي أشبعت نشرا قبل الظهور على المواقع الإلكترونية، وأن لا تعيد ما ينشر قبل بيوم، وتبدأ به بصفحاته الأولى . ودعا المؤسسات الإعلامية إلى أن تتجه لإنشاء مؤسسات تدريب، وأن تكون الصحيفة الورقية هي إحدى أذرع المؤسسة، لا المغذي الرئيسي لهذه المؤسسة الإعلامية بأكملها، وأن تنوع من طريقة وصولها إلى الجمهور، كعمل نسخة ورقية باللغة الإنجليزية و تنشيط الموقع الإلكتروني الخاصبالمؤسسة منخلال عمل فيديوهات . وأكد أن التغيير في المؤسسات الإعلامية وادر مؤهلة في � لن يتم إلا من خلال بث ك ادرة على التعامل مع الثورة � المؤسسات، ق الرقمية، وأن الفشل الإداري كان سببا وجيها لفشل كثير من المؤسسات الإعلامية الكثيرة. «على حافة الانهيار»!! «صراع البقاء» للصحف الورقية اليومية أمام «أزمة إدارة» و «أزمة صمود» لون إدارات المؤسسات الصحفية مسؤولية الأزمة.. ويدعونها إلى اتخاذ إجراءات لإنقاذها ّ صحافيون يحم تعبيرية ࣯ ࣯ صحافة اليرموك – جمان غرايبة ‎ ا ما تكون أمراضا مزمنة، وعادة ً الأمراض الوراثية غالب ما تكون شديدة البأس، وتهدد حياة المصاب بها بالموت، ، إلا أن هنالك ً وبالرغم من التقدم الذي يشهده الأردن صحيا مؤشرات بدأت بظهور أمراضوراثية نادرة، يواجه المصابين عليهم وعلى آبائهم، تتمثل ً ا ثقيال ً منها مشكلات تشكل عبئ بارتفاع تكاليف العلاج وعدم تكفل الحكومة بتأمين دوائهم. تعاني الطفلة الأردنية تالا -اسم مستعار- صاحبة الست سنوات من مرضوراثي نادر يسمى نقصكوبالامين ج، وهو ا يعاني المريضمن عدم قدرة الجسم ً مرضوراثي نادر جد بنفسه، وبالتالي معاناة الجسم B12 على تصنيع فيتامين .B12 من نقصحاد في فيتامين وتقول والدة الطفلة تالا أن أعراض المرض كانت تظهر ولادة، والتي لم تكن معروفة في تلك � على ابنتها منذ ال الفترة، مشيرة إلى أن ابنتها كانت تتألم بشدة وتعاني من أعراضهذا المرضلكنها لم تكنعلىدراية به، وذلكبسبب «جهل مستشفياتنا في الأمراض الوراثية النادرة». وأضافت لـ «صحافة اليرموك» أنها عرضت ابنتها على أغلب مستشفيات الأردن الحكومية والخاصة، «بس كل الدكاترة كانوا يقولوا لي بنتك ما فيها إشي، مجرد وجع بطن» ومع إصرارها على أن ابنتها كانت تعاني من مرض نادر، فـبعد طول انتظارها للأمل المجهول بدأت بتصفح شبكة الانترنت لمعرفة ما هو داء ابنتها وللتأكد من كون ابنتها مصابة بمرض نادر. وتضيف والدة الطفلة «بعد ما فقدت الأمل إني ألاقي حل لمرض بنتي بهالبلد قررت أطلع فيها برى الأردن»، وقد في معرفة ً توجهت عائلة الطفلة بالكامل إلى بريطانيا أمال الوضع الصحي لابنتهم، وما لبثوا أقل من شهر واحد حتى كشفت التقارير الطبية في المستشفى الحكومي البريطاني أن ابنتهم تعاني من مرض وراثي نادر وهو ما يعرف بنقص «كوبالامين ج». وقالت والدة الطفلة إلى أن تكلفة علاج ابنتها قد تصل إلى ا. ً آلاف دينار سنوي ١٠ وأشارت أن الحكومة البريطانية كانت قد تبرعت للطفلة ، غير الرعاية ١٨ بتكلفة العلاج بالكامل حتى بلوغها سن الـ الصحية المجانية التي توفرها الحكومة البريطانية للمقيمين على أرضها من مختلف الجنسيات. وقالت والدة الطفلة أن الحكومة الأردنية رفضت وترفض أن تؤمن لابنتها الدواء «إحنا ما بدنا منهم يدفعوا تكاليف العلاج، إحنا بدنا ياهم يأمنولنا الدواء». ومن جهته قال استشاري الأمراض الوراثية في الخدمات ‎ الطبية الملكية الدكتور محمد الرقاد أن تكلفة العلاج ا، وتختلف حسب المرض ً للأمراضالوراثية النادرة مكلفة جد فبعض الأمراض الجينية الوراثية تتعلق بنقص إنزيم معين فيتم تعويض هذا الإنزيم المكلف الذي تصل تكلفته إلى ا. ً ألف دولار سنوي ٩٠ وذكر أن هنالك أبحاث علمية في مراحل حديثة ومتقدمة ‎ Gene« في الطب تعالج الخطأ الوراثي عن طريق الجينات مليون ٢.٢ ا تكلفتها بما يقارب ً » « التي تقدر أيض therapy دولار -حسب وزن المريض-. أما عن وجود حالات وفاة بسبب الأمراض الوراثية النادرة ‎ في الأردن فأجاب الرقاد «نعم، صادفتنا الكثير من حالات الوفاة لأننا نحن العيادة الوراثية الوحيدة في الأردن لذلك ل ّ أغلب الحالات الوراثية الصعبة غير المشخصة تأتي أو تحو لنا»، ويأتي تزايد عدد وفيات الأمراضالوراثية النادرة بسبب عدم توفر علاج شافي لهذه الحالات. وأضاف لـ «صحافة اليرموك» أنه لا توجد احصائيات دقيقة ‎ لدى الخدمات الطبية الملكية تحصر عدد الحالات الوراثية داد مرضى � النادرة، ولنتمكن من وضع احصائيات عن أع الأمراضالوراثية النادرة يجبعلىجميع المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة والمحلية أن تتعاون فيما بينها لتشكيل قاعدة بيانات متكاملة لحصر أعداد المرضى ولتسهيل قيام دراسات بحثية علمية لتفادي هذه الأمراض وعدم تكرار حدوثها كل عام. وصرح أنه لم يتلقى الدعم الحكومي والرسمي في مجال ‎ ا بعد اكتشافه «متلازمة الرقاد» ً الأبحاث العلمية وخصوص -مرض وراثي نادر يؤثر على الجهاز العصبي- الذي أفاد أنه اجتهاد شخصي منه ومن زميلته الاستشارية الوراثية سماح الطوالبة. ح أن السبب وراء ذلك هو عقلية وأيديولوجية � وأوض ‎ ا ً المسؤولين والإداريين في المؤسسات الحكومية وخصوص في القطاع الطبي، معللين تقصيرهم في دعم الأبحاث العلمية في الخدمات الطبية الملكية على أن الخدمات الطبية .ً علميا ً بحثيا ً الملكية هي مركز خدمي وليست مركزا وكشف الرقاد أنه واجه معوقاتوصعوبات إدارية حالتدون ‎ عن تلقيه ً تمكين سير أبحاثه العليمة بسهولة ويسر، كاشفا من شركات عالمية ومؤسسات خارجية لجؤوا للأردن ً دعما وذلك بسبب وجود الحالات المرضية لدينا في الأردن. راض الوراثية تشكل معضلة كبيرة � ه إلى أن الأم ّ و � ون ‎ في المجتمع الأردني من ناحية نقص الوعي الصحي، زواج الأقارب. تكلفة العلاج الباهظة، تجاهل حكومي، المعاناة النفسية والعاطفية لدى الأهل والمصاب). ومن جانبه قال رئيس الجمعية الأردنية للأمراض الوراثية ‎ التخزينية النادرة التي تعنى بالأمراض الوراثية النادرة المهندس عماد المومني أن الجمعية تتكفل بثلاثة أمراض لا يغطيها التأمين الأردني وهي: (بومبي، جوشير، وعديد السكاريد المخاطية). وأضاف أن الأردن يوجد بها أربعة مرضى مصابين بمرض ‎ عديد السكاريد المخاطية الذي تصل تكلفة العلاج للمريض ا، بينما مرضى ً ألف دينار سنوي ١٦٠-١٤٠ الواحد إلى -٧٠ البومبي تصل تكلفة علاج المريض الواحد منهم إلى ا. ً ألف دينار سنوي ١٠٠ الج كافة المرضى الأردنيين المصابين � ا كلفة ع �ّ أم ‎ ا ً مريض ٣٥ بالأمراض الوراثية النادرة الذين يبلغ عددهم مليون دينار أردني وترفض الحكومة الأردنية ٢.٥ ر بـ ّ تقد تغطية تكاليف العلاج معللة سبب ذلك بـغلاء ثمن العلاج وتعتبره على أنه مرهق للميزانية! وتابع المومني «يأتي رفض الحكومة الأردنية بتغطية تكاليف العلاج بسبب الكلفة الباهظة، وأن الحكومة تعتبر ا ً مليون دينار ثمن ٢.٥ ر من انفاق �� موتهم أسهل وأوف لعلاجهم» وذكر أن الجمعية حاولت جاهدة التواصل مع الديوان ‎ الملكي والحكومة الأردنية ووزارة الصحة والمؤسسات الصحية الحكومية لإيجاد حل نهائي لقضية علاج الأمراض ما كان ينتهي اللقاء بوعود تشكيل ً الوراثية النادرة لكن دائما ا ً لجان وهيئات حكومية لا تغني ولا تسمن من جوع، مضيف نائب قاموا بها ٣٨ أنه «غير المذكرة النيابية التي وقعها باستجواب الحكومة بهذا الشأن لكن لا حياة لمن تنادي». وكشف أن الجمعية بذلت قصار جهدها بالبحث والتواصل ‎ معشركات أدوية عالمية لتأمين الدواء والتكلف بثمنه، وعندما ثبت أن ُ استجابت بعض الشركات وطلبوا وثيقة رسمية ت الحكومة لا تتكفل بعلاج المرضى المصابين بالأمراض الوراثية النادرة رفضت الحكومة تزويدهم بالوثيقة وردت بـ «الموضوع قيد الدراسة»، واستنكر المومني ذلك الرد بقوله «لا برحموا ولا بخلوا رحمة ربنا تنزل». وانتقد الحكومة التيلا تسعى لتطوير ودعم البحث العلمي ‎ وازرة الصحة الاهتمام � في هذا المجال ونفى وجود نية ل بالخبرات العلمية والطبية ودعمها وتوفير مختبرات طبية مجهزة بأحدث الأجهزة المستحدثة للكشف عن المزيد من الأمراض الوراثية النادرة في محاولة معرفتها واكتشافها والحد منها قبل وقوع حالات كثيرة منها. وأوضح أن المرضى الذينكفلتعلاجهم الشركة المصنعة ‎ مريض ١٨ إلى ١٧ » يتراوح عددهم من SANOFI« للدواء ويحصلون على الإنزيم التعويضي لهم بكميات متواضعة منهم نصيبه حسب الحاجة. ّ ويأخذ كل ا إلى أن الجمعية تقوم بالتواصل الدوري مع ً وأشار أيض ‎ الخدمات الطبية الملكية للحصول على معلومات وبيانات حول المستجدين من المرضى. ليست الأمراض الوراثية النادرة وحدها ضحية للإهمال والتهميش الحكومي، فمثيلاتها كثر، إذ تطرح الأمراض الوراثية النادرة أسئلة كثيرة وتحديا كبيرا يتوقف على أهمية تسليط الضوء على كواليس المعاناة المرتبطة بداء مجهول، يزيد من معاناة ومشقة المرض قبل فوات الأوان. ويبقى السؤال متى تلتفت لهم الحكومات المتعاقبة وتضع اسمهم ضمن لوائح تنميتها. وفي حديث أجرته صحافة اليرموك مع الناطق الإعلامي باسم وزارة الصحة الدكتورراضي الجوارنة رفض الجوارنة ا ذلك بأن البيانات والإحصائيات المتعلقة ً إجابة أسئلتنا مفسر بالأمراض الوراثية النادرة هي معلومات سرية ولا يجوز لأي أحد الاطلاع عليها. مرضى الأمراض الوراثية النادرة .. من يؤمنهم بالعلاج ؟ ‎ تعبيرية ࣯ ࣯ صحافة اليرموك - ساجدة سمير أدت الثورة التكنولوجية التي نعيشها إلى توسيع وتعميق قنوات الاتصال عبر العالم، مما ساهم في دخول الانترنت إلى مجالات عديدة لم نألفها، وأصبح الفرد منا يستطيع أن يبني علاقات مع الجنس الآخر بكل سهولة، وأصبح هناك تبادل فيديوي مما سهل إجراء أمور عديدة لم نكن نألفها مثل الزواج بالكتابة عن طريق الانترنت. قال المستشار القانوني والمحامي الشرعي نافع الصغير إن في حالة عقد الزواج عن طريق الانترنت لا يستطيع القضاء التأكد من أهلية العاقدين ومن العمر والديانة والميول وكافة الوثائق الشخصية، فهناك أشياء يجب أن ترعاها جهة رسمية حتى نصادقعلى البيانات الشخصية العائدة للخاطب والمخطوبة، لأنه يدخل في هذا الأمر موضوع التحايل. 79 وبين أنهما إذا تصادقا وأقرا وفق المادة من قانون الأحكام العدلية بأنهما زوجان داخلان ببعضهما وأنجبا لا يقبلمنهما هذا الإقرار، لأنهما ربما يقصدان أن يحققا لأنفسهما مصلحة أو يقصدان من حيث النتيجة التحايل على القانون، لذلك جاء القضاء بالأحوط وطلب بينة شخصية شهادة عدلين أو شهادة رجل وامرأتين أنهما زوجين واشتهر في المحلة أو المنطقة بأنهما زوجين، فربما القضاء يثبتهذه الدعوة منخلال دعوة إثبات زوجية أو أن يرد الدعوة أو يتخذ فيها إجراء، فالقراء منوط بالسلطة القضائية. اف في حديث لـ صحافة اليرموك أنه � وأض أصبح هناك مواقع خاصة للدردشات والتواصل للراغبين بهذا النوع من الزواج، وأضاف أن مثل هذه الأشياء فيها من المحاذير ويجب أن يكون فيها ضوابط قانونية ويترتب عليها آثار سلبية ويتطور الأمر من صورة إلى ممارسات خاطئة ويدخل فيها التدليس. ر أن من صحة الزواج الحقيقي ّ وأكد الصغي لدى المحاكم أن يكون هناك شاهدين عدلين سامعين الإجابة والقبول فاهمين المقصود منهما، وتساءل عن كيفية التحقق من هذا عن طريق الانترنت إذا كان الزوج في جهة والزوجة فيجهة أخرى، فلايكونهناك اتحاد في المجلس ولا يكونهناك اتحاد في إرادة الإجابة والقبول ولا في الشخوص أنفسهم. وبين الصغير أن الزواج بالكتابة عبر الانترنت يحتاج إلى توثيق العقد لدى المحاكم الشرعية، وينظمه قاضي العقد الذي من اختصاصه مثل هذه الأمور على قسيمة مخصوصة، فالمجلس زواج عبر الانترنت هو مجلس حكمي � لعقد ال ومعنوي ليس مجلس محسوس أو مادي فهو بالنهاية عالم افتراضي. وتساءل الصغير عن سبب عدم وجود هوية إلكترونية تكون موثقة وغير قابلة للتحايل تدخل في إجراء العقد الالكتروني عن طريق الانترنت، مضيفا أن الفقرة الرابعة في المادة السادسة من قانون المعاملات الإلكتروني قد منعت موضوع الزواج عبر الإنترنت، ولم يذكر قانون الأحوال الشخصية أي مادة بخصوصهذا ا أنه لا بد من وجود تشريعاتعن ً الموضوع مضيف هذا الموضوع وتكون ملزمة. ي � واختتم الصغير بنصيحة الشباب الأردن بعدم اللجوء لمثلهذه العقود المبنية على الشك والاحتمال والظن والذهاب إلى اليقين والمحاكم ا أنه في حال الخطأ ً الشرعية الأردنية، مبين ً ي الذي يحفظ دائما � اللجوء إلى القضاء الأردن قدسية عقود الزواج. الصغير: القانون الأردني لا يجيز عقود الزواج عبر الانترنت تعبيرية