صحافة اليرموك

2022 كانون الأول 11 _ 1444 جمادى الأولى 17 الأحد من هنا و هناك 6 ࣯ ࣯ صحافة اليرموك – سندس الجفال على الرغم من شعور المرأة العاملة بتقديرها لذاتها واستقلالية حياتها، إلا أنها تواجه العديد من الضغوطات المهنية التي يمكن أن تؤثر على صحتها النفسية: كساعات العمل الطويلة، وسوء المعاملة وغيرها فبيئة العمل الخالية من الضغوطات والمشكلات أصبحت متطلب مهم لتحقيق الراحة النفسية لها . ذكرت الممرضة تسنيم الرفاعي، وهي أم لطفلة، أن دوام الفترة المسائية الذي يستغرق ، والسهر على راحة المرضى، ً ساعة تقريبا 16 عليها، ً نفسيا ً والتعب الجسدي يشكل ضغطا أن مسؤولية المنزل والطفلة تزيد من ً مضيفة هذا الضغط. وقالت ن.ب، التي تعمل في أحد المصانع، أن طول ساعات العمل، وسوء المعاملة، والتمييز العنصري داخل بيئة العمل، والجهد المطلوب في زيادة الإنتاج الذي يفوق طاقتها يؤثر على نفسيتها ويسبب لها الاكتئاب . وأضافت أنضغوطات العمل تقللمن إنتاجها، وتجعلها غير قادرة على العمل بالشكل المطلوب مما يتطلب منها إعادة إصلاح الأخطاء وبذل جهد مضاعف . وقالت المعلمة إيمانمحمد، وهي أم لطفلتين، إن صعوبة التلاؤم مع الآخرين في بيئة العمل، وبذل جهد لساعات طويلة، والتحضير اليومي، للراحة، وعدم القدرة على ٍ وعدم أخذ وقت كاف الموازنة بين العمل والبيت يسبب لها التوتر والقلق. وتابعت «أجد نفسي في بعض الأحيان غير قادرة على القيام بمهامي على أفضل وجه نتيجة الضغوطات التي تواجهني في عملي مما يؤثر ودة العمل أو تراكمه في بعض � على ج ً سلبا الأحيان». ال استشاري الطب � دد، ق � ص � ذا ال � ي ه � وف النفسي الدكتور موسى المطارنة إن عمل المرأة يساعدها على صقل شخصيتها، وبناء وجودها واستقلاليتها المالية، وتحقيق الاستقلال الذاتي، ادة مهاراتها وثقافتها، فهي � والاحتكاك، وزي أنه ً شريك رئيس في الإنتاج والبناء، مضيفا لا يمكن لأي عمل أن يخلو من المنغصات فهو يشكل في كثير من الأحيان عبء عليها. ار إلى أن هنالك العديد من المشاكل � وأش والضغوطات في العمل تؤثر على الصحة النفسية للمرأة العاملة منها: ساعات العمل الطويلة، وعدم تقدير الإنتاج في العمل، وتدني الراتب، بيئة العمل الغير نظيفة، والضغط من قبل المدير، وعدم التفاهم مع زملاء العمل، أن المرأة إذا أصبحت تعمل كآلة دون جدوى ً مبينا ستشعر بحالة من الظلم الذي يولد القهر، فيمكن أن تصبح عندها حالة من الاكتئاب والانطواء والتوتر وغيرها من المشاكل النفسية. ر المطارنة أن ضغوطات العمل التي � وذك تتعرض لها المرأة الناتجة عن طبيعة العمل، وضغط ساعات العمل الطويل تتطلب منها أن تتعلم مهارات إدارة العمل ومشكلاته، ومهارات معينة وظيفية لتخفيف الضغط، وفي حال كانت ناتجة عن حساسية الموظفين وعدم الفاهم مع مدير العمل أو الزملاء يحتاج منها التفكير ً بطريقة لحل مشكلاتها في إطار العمل، موضحا أن استمرارية التعرض إلى ضغط العمل دون وجود نافذة أو مساندة نفسية للمرآة يسبب لها حالة من الضغط النفسي. ويرى أن ضغوطات العمل والتغييرات النفسية التي تتعرض لها المرأة في العمل تقلل من الإنتاج وجودته لأن أي تأثير على النفسية يسبب لها حالة من التوتر، والقلق، وإشغال الذهن الذي يؤدي إلى وقوعها في الأخطاء. وفيالسياقذاته، قالرئيسقسم الإرشادفي عمادة شؤون الطلبة في جامعة اليرموك الدكتور حسن الصباريني إن ساعات العمل الطويلة، دم الاستقرار � ردود المالي المتدني، وع � م � وال الوظيفي، والتسلط من قبل مدير العمل، وبذل جهد كبير يفوق طاقة المرأة، والتعب الجسدي الناتج عن الجهد يؤثر على صحتها النفسية. وتابع أن الضغط المهني للمرأة العاملة يمكن أن يسبب لها العصبية، والاضطرابات النفسية، وفقدان سيطرتها في التعامل مع أفراد الأسرة أن تلك ً أو مع الزوج في حال كانت متزوجة، مبينا الاضطرابات من الممكن أن تتطور إن لم يتم حل صلب المشكلة فتصبح متلازمة أو مرض يحتاج إلى جلسات وعلاج . : «شعور المرأة ً واستطرد الصباريني، قائلا بعدم الراحة، والتقدير، والضغط لن يمكنها من الإنتاج والإبداع بالشكل الصحيح لأن ذلك يأتي من الاستقرار والهدوء» . واختتم حديثه :»يجب على الأهل أو الطرف الآخر أن يتفهموا ضغط العمل الذي تمر به المرأة والقيام بمساندتها، وتخفيف العبء عنها لتخفيف الأثر النفسي كما يفضل أن تبحث المرأة عن عمل آخر في حال كان العمل سيخسرها صحتها وأمور أخرى أو القيام بعمل مشروع ذاتي حتى لو كان بسيط». المرأة العاملة ... بين وطأة العمل والضغوطات النفسية ࣯ ࣯ صحافة اليرموك – جميل المجذوب قال الرئيس السابق للهيئة المستقلة للانتخاب العين الدكتور خالد الكلالدة، حين استلمت الهيئة كرئيس لها تلقيت دعما ملكيا مطلقا، وقال لي جلالة الملك عبد الله الثانيبنالحسين: «إننيأعرفاهتمامكبمسالة النزاهة، ولا تسمح لأي تدخل كان وإن حصل فأنا موجود». وأضاف الكلالدة في لقاء خاص مع صحافة اليرموك، أن «تلك الكلمات جعلتني أترجم ذلك التوجيه الملكي إلى أفعال، ولم يكن هناك أي تدخل في شؤون الهيئة من أي جهة كانت،» مستشهدا بمثال على قوله «حين طلب أحد مدراء المخابرات الفرعية منا أسماء العاملين في الانتخابات، وعلى أثرها تواصلت مع المدير العام للمخابرات آنذاك وقلت له: «كيف زلمتكم «بضبع» رئيس دائرة في الهيئة ويطلب منه أسماء العاملين معه، وكان رده لي «افصله من عندك»، على حد قول الكلالدة. وأوضح أن الهيئة في الانتخابات النيابية الأخيرة أوقفت شخصا اخترقوا الانتخابات بصور شتى، وفقا 43 أكثر من للقانون ومن خلال الجهات ذات العلاقة، ولم تتحدث الصحافة عن ذلك في حينها. وحول التصريحات المنسوبة له بقيامه بتعيين نواب 81 ، أوضح الكلالدة «لم أقم بتعيين 2007 في برلمان ، كما نسب لي، لكن الحقيقة 2007 نائبا في البرلمان عام أننينقلتتصريحمديرمخابراتسابقفيإحدىاللقاءات 81 2007 المتلفزة، هو قال «انا عينت في انتخابات نائبا» وحين قلت ذلك أخذت الصحافة التصريح ونسبته لي وذلك عار عن الصحة.» وفيما يتعلقبعمل الهيئة المستقلة للانتخابوهو على رأس عمله، أوضح أن الهيئة استطاعت إنجاز الكثير إلى أن أصبحت الهيئة تنافس أكبر الهيئات المشابهة لها في العالم، واستطاعت إنجاز الكثير في ست سنوات كهيئة وليس أنا كشخص، مشيرا إلى «أننا أصبحنا نمتلك خبرة كبيرة في إدارة الشؤون الانتخابية في شتى أشكالها.» وأضاف الكلالدة أنه وبناء عليه توجت خبرتنا تلك ي المعني بالدراسة � بإنشاء المعهد الانتخابي الأردن والتدريب للعملية الانتخابية، مشيرا إلى أن الهيئة تشرف وتدير الانتخابات بمختلفصنوفها في الأردن، ويعمل مع ألف شخص 60 الى 50 الهيئة بالسلك المدني ما يقارب وهم بحاجة إلى تدريب ولا يمكن أن نقوم بتدريبهم دفعة واحدة، وجاءت فكرة إنشاء المعهد الانتخابي، من أجل تدريبهم ولدينا قاعدة بيانتا ومعلومات ضخمة لكل من عمل في الانتخابات في السنوات الماضية. وأكد أن الذين عملوا في الهيئة سابقا هم بمثابة خبراء بالشأن الانتخابي، مشيرا إلى تدريب أكثر من شخص وبعد ان يتلقوا التدريب الكامل ينطلقون 600 إلى الميدان ليقوموا بتدريب الكوادر التي تشرف على لجان الفرز والاقتراع، بالإضافة الى تدريب خبراء الربط الالكتروني. وأوضح أن المعهد الانتخابي الأردني هو الرابع على ساعة 300 مستوى العام فيما يتعلق بالانتخابات، ويقدم معتمدة بمثابة دبلوم عالي وبصدد استحداث درجة الماجستير في المستقبل القريب. وعلىصعيد توجهاته الحزبية، أكد الكلالدة «كنت وما بحضن الحكومة ِ زلت يساريا شيوعيا»، متابعا «لم أرتم كما يقال فهذه التعابير التي أطلقت ضدي توصيفية وغير دقيقة، وما زلت يساريا بفكري وعضوا في الحزب الشيوعي الأردني حتى اليوم،» واستطرد قائلا «منذ دراستي في الثانوية العامة ي، وأكملت دراستي �� انتسبت للحزب الشيوعي الأردن الجامعة بتخصص الطب البشري وكنت عضوا بنقابة الأطباء عن هذا الحزب،» مضيفا «في ثمانينات القرن الماضي أعتقلت وسحب مني جواز سفري إلى أن تم إلغاء وعادت الحياة الديمقراطية 89 الأحكام العرفية في عام للأردن، واستعادت الحياة الحزبية شرعيتها وسن قانون ،1989 يعنى بالأحزاب،» وفيما يعرف بهبة نسيان عام شخصمن الحزب وتم 100 أشار إلى اعتقاله مع أكثر من الإفراج عنهم لاحقا بأمر ملكي. وأكد الكلالدة «عدم تخليه عن فكره السياسي،» بل حصل تطور، قائلا «إنني من دعاة الاقتصاد الاجتماعي وانتقلنا من الفكر الشمولي للحزب الشيوعي الذي أحترم إلى فكرة الاقتصاد المركزي ثم إلى اقتصاد السوق الاجتماعي، حتى نواكب تطورات الحياة.» وشدد على أن رؤية جلال الملك لتحديث المنظومة السياسية ما هي إلا ترجمة للأوراق النقاشية التي أطلقها وبخاصة الورقة النقاشية الأولى التي ذكر فيها جلالته «إنني أريد أن أورث ابني مملكة دستورية»، مؤكدا أنه كان علينا الذهاب إلى حكومات برلمانية، معتبرا أنه «لا يجب ان يكون الملك دائما في الواجهة إنما يكلف تلك اللجان لتصل إلى تفاهمات من أجل ترجمة توجهات سيد البلاد إلى واقع.» وعن رأيه بالأحزاب الأردنية، وصف الكلالدة الأحزاب زاب عملها محليا � بأنها «ضعيفة جدا» ولم تطور الأح وعالميا، موضحا أن الأحزاب سابقا كانت أقوى من الآن، حين كانت تعمل بالسر وكانت تدفع الثمن لقاء ما تقوم به مثل: الاعتقال، ومنع السفر، ومنع التوظيف، وكثير من التضييق على أعضاء الأحزاب، وأصبحت اليوم هذه المفاهيم بحكم الماضي. ا الشباب إلى الاستفادة من التجارب الحزبية � ودع السابقة، والنظر إلى المستقبل برؤية جديدة ثاقبة، معتبرا أن غالبية الشباب الأردني غير مهتم بالعملية الحزبية، الأمر الذي يتوجب على أهل الاختصاص بعقد حوارات شاملة مع الشباب. واعتبر الكلالدة أنه من المبكر الحديث عن حكومة برلمانية، موضحا أنه وفي حال أجريت انتخابات على أساس حزبي ووصل حزبيون للبرلمان، فلا بد أن يقوم جلالة الملك بتكليف الأغلبية الحزبية لتشكيل حكومية برلمانية. خالد الكلالدة: تلقيت دعما ملكيا مطلقا ولم يكن هناك تدخل في الانتخابات بـ «حضن» الحكومة ِ كنت وما زلت شيوعيا ولم أرتم من المبكر الحديث عن حكومة برلمانية لـ صحافة اليرموك ً الكلالدة متحدثا ࣯ ࣯ صحافة اليرموك- سليمان الجاموس رة» التي نشأتفيعام ّ ة «المشف ّ أصبحت العملات الرقمي ، تفرض واقعها في أسواق التداول المالي في أنحاء 2009 العالم، وامتد المشاركين بالتداول فيها إلى الأردن بالرغم من حظر القانون للتعامل بها. يقول الدكتور ابراهيم عبيدات أستاذ القانون التجاري من كلية القانون في جامعة اليرموك إن هذه العملات تعد من أساسيات المستقبل بحيث تكون مقابلة لتبادل السلع والخدمات وتكون مستودع القيمة شأنها شأن العملات ا، وقابلة للتداول ً ا فشيئ ً الحالية، وبالتالي أصبحت رائجة شيئ والتعاون وشائعة في الاسواق المالية وخلافه. وأضاف لصحافة اليرموك، تعتمد في شكل أساسي على نظام اسمه نظام الند للند، باعتبار أن هذه العملة يتم التعامل بها بشكل مباشر دون وساطة أي بنوك أو سلطات مالية للدولة، بمعنى أن مخاطر تلك العملات تساعد على ا تمويل الارهاب، وما تشكله ً الاحتيال وغسل الاموال وأيض من تهديدات مباشرة لأمن واستقرار النظام المالي للدولة. وأشار إلىأنالبنكالمركزيالأردنيمنع التبادلبالعملات الرقمية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باعتبار أنها لا ر البنك من مخاطر التعامل ّ تخضع لسلطاته ورقابته، وحذ بها حتى يخلي مسؤوليته من وقوع المتعاملين بها ضحية احتيال وضياع لحقوقهم. وعن امكانية التحقق ورصد عمليات تبادل العملات المشفرة أو عمليات الاحتيال، أوضح عبيدات أن العملات الرقمية تعتمد على نظام يطلقعليه اسم «سلاسل الكتل» وهو عبارة عن مخزن أو مستودع للمعلومات والبيانات تلقائي، بحيث تدخل البيانات بشكل ٍ ويجدد نفسه بشكل متسلسل وتعتمد على الذكاء الاصطناعي والخوارزميات دة. ّ المعق وبالتالي إن عمليات النصب والاحتيال قد لا تجري من خلال العملة ذاتها، إنما تتعلق بالوسائل التي يتم عن ا، أنشأنها شأن العملة الورقية ً طريقها تبادل العملات، مبين أو النقود الإلكترونية قد يكون هناك معتدين ومطلعين وأصحاب برامج متخصصة في الهاكرز يستطيعون الإيقاع بالمتعاملين بهذه العملة وسرقة حساباتهم. وفيما يتعلقبالإضرار بالاقتصاد الوطنيجراء تبادلهذه العملة، لفت عبيدات، أنه وفق قانون العقوبات الأردني في وكون هذه العملة غير خاضعة 252 إلى 239 نص المادة للسلطات المالية في الدولة، قد يكون هناك تأثير من خلال المساهمة تخفيض قيمة الدينار الأردني وارتكاب جرائم وال، هناك الكثير من بنوك دول � اقتصادية كغسيل الأم العالم المتقدمة ومنها الولايات المتحدة وألمانيا والصين، ة التعامل وتبادل ّ كانت قد حذرت الشركات والأفراد من مغب العملات الرقمية والمشفرة وخلافه. ه، على جميع من يتعامل بهذه العملة أن يكون على ّ ونب ا، ً دراية وعلم بآلية وكيفية تداولها، وألا نتعامل بها جزاف ويجب أن يكون منخلال الاحترافعنطريق دورات وخبرات كافية بهذا المجال وليس فقط معرفة بسيطة. ل ّ حم ُ واستمر بقوله إن التعامل بالعملة الرقمية ي المسؤولية الكاملة للشخص المتعامل بها، كونها لا تقع ارج سيطرة البنك � لطات المالية للدولة وخ ُ ضمن الس المركزي، وتعتبر عملة غير فعلية أو غير قانونية، لعدم وجود أي التزام في أي بنك لتبديل قيمتها مقابل نقود صادرة عن الحكومات. خبير قانوني :العملات «المشفرة» غير خاضعة لسلطات البنك المركزي بالرغم من منع تداولها في الأردن تعبيرية ࣯ ࣯ صحافة اليرموك- رزان المومني لا زالت مشكلة العنف الأسري ضد الفتيات في الاردن أحد أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام لما تمثله من تهديد لحياة الكثيرات وسلامتهن, في المقابل سعت مؤسسات الدولة لحمايةهؤلاء الفتياتبانتهاجطرقعدة, لعل أبرزها حجز الفتيات المعنفات والمهددة حياتهن في عنف ُ ملاجئ تابعة لوزارة التنمية الاجتماعية مع ترك الم ا. ً ا طليق ً د حر ِ هد ُ والم لكن يبدو أن تلك الدور خرجت عن أهدافها المتمثلة بالحماية إلى مجموعة من الأفعال التي وصفت بأنها انتهاك لحقوق الإنسان من حجز لحرية النزيلات ومنعهن من الدراسة والعمل وفصل الأمهاتعن أطفالهن وغيرها الكثير. وترى الناشطة الحقوقية والنسوية إيمي سوزان داود أنه من الضروري حماية الضحية، لكن لا يمكن أن تكون عنطريقحجز حريتها، بل حجز ومعاقبة مصدر التهديد، أما الآن فالصورة مقلوبة، الضحية في السجن ومن يقوم بتهديدها في الخارج، مشيرة إلى قانون منع الجرائم -ساري المفعول إلى الآن- والذي يعطي 1954 لسنة الحق للحاكم الإداري بوضع النساء بالسجون بغرض حمايتهن وهذا يعد شبهة دستورية فالأصل أن يكون التوقيف قضائيا وليس بسلطة الحاكم الإداري. ً وقهرا ً وتتابع داود أن ما يزيد من هذا الاحتجاز سوءا يتغيبن عن منازلهن ّ أنضحاياه في كثير من الأحيان كن هربا من البيئات المسيئة، فلا تترك الدولة لهن فرصة للنجاة بالاستقلال عن معنفيهن رغم تجاوزهن السن القانوني. وتشير داود إلى أن هذا الاحتجاز يرافقه انتهاكات كالمنع من الخروج وحمل الهواتف والحرمان من العمل والتعليم وفصل الأمهات عن أطفالهن قسريا وسوء المعاملة والإهانة من قبل مشرفات دور الايواء وكثير من موظفي حماية الأسرة، لافتة إلى الشهادات المتتابعة التي تصلها من الضحايا وإخضاع الفتيات لفحوصات كشف العذرية المصنفة من منظمة الصحة العالمية على الضحايا ً را � كأحد أشكال الاغتصاب، ما يترك أث كالأثر الذي تتركه بقية أشكال الاغتصاب الأخرى كشعور الضحية بالعار والخزي واضطرابات نفسية وصحية . ً غير علمي أساسا ً وعقلية وسلوكية، عدا عنكونه اختبارا وعن مصائر المعتقلات داخل تلك الدور، أوضحت أن مصائر الفتيات داخل معتقلات دور الرعاية والسجون تختلف لكنها تتراوح بين المر والأمر، فبعضهن يقضين أغلب أعمارهن سجينات دون ذنب حتى إذا خرجن بعد زوال الخطرعنهنيصبحنفيعمر يضيعمعهمستقبلهن من حيث عدم القدرة على العمل ولا الدراسة ولا تعيلهن الدولة التي تسببت في دمار مستقبلهن فيجلسن عالة على المحسنين، مشيرة إلى أن أخريات يتزوجن بزيجات مسيئة أو فقيرة للغاية فيكابدن مرارة العيش الصعب، وأخريات يستسلمن لعنف عائلاتهن ويخرجن فتمارس عليهن العائلة مزيدا من العنف والحرمان يصل بعضها حد القتل أشهرهن ما عرف بقضية صرخات أحلام التي قمنا كنشطاء حقوقيين بالكشف عنها بالصوت والصورة. وفي الحديث عن الحلول المطروحة، اقترحت داود استبدال التعهد بصلح قضائي، وإنشاء ملاجئ آمنة للنساء، وتخصيص خطوط ساخنة للمعنفات، والمساواة بين المواطنين في الحقوق ما يعني تمكين النساء واخراجهن من دائرة العوز والضعف والتهميش. حقوقية نسائية: دور إيواء المعنفات احتجاز لحرية الضحية وانتهاك لحقوقها تعبيرية

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAwOTM=