صحافة اليرموك

2023 أيار 14 _ 1444 شوال 24 الأحد تراجع كبير بالحريات ويــرى عضو مجلس نقابة الصحفيين خالد القضاة، أن مؤشر الحرية الصحفية في الأردن تراجع منذ تولي الحكومة الحالية، وكان بسبب مـدّ أذرعها في جميع المؤسسات والمجالس النقابية وإعـــادة وزارة الاتـصـال الحكومي التي تــســيــطــر بــشــكــل مـــبـــاشـــر عـــلـــى الــمــؤســســات الإعلامية في الدولة، مّا يقيد الحريات الصحفية. وأردف أن دولــــة بــمــؤهــ ت الأردن تتمتع بالأمانوالاستقرار ومستوىعاليمنالتسامح، درجة بحسب مؤشر حرية الصحافة 26 تتراجع فهذه قفزة كبيرة صادمة، وتساءل أين تعليق الحكومة على هذه النتائج؟ وأكد على الدور الذي يجب أن تقوم به نقابة الصحفيين تجاه حماية هذه الحريات، ولكن مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي أصبح هناك خلطالمواطنفيالمصادر الصحيحةوالحقيقية الواضحة فأصبح يلتجأ لوسائل التواصل التي تقدم المعلومة بشكل أسرعولكن تفتقر للدقة. بدوره رفضأمين عامصندوق مجلسنقابة الصحفيين عدنان بريّة، الحكم على أن مستوى الـحـريـة الصحفية بـتـراجـع ســـواء بــوجــود قيود أو تحرر الصحافة فهو كـ م غير دقيق بسبب اختلاف المؤشر من منظمة لأخرى، مبررا بأنه لا يوجد في الأردن أيمؤشر وطني لقياسالحرية. وحــــول مــؤِشــر حــريــة الـصـحـافـة فــي الأردن بحسب منظمة مـراسـلـون بـ حـــدود، تساءل بــــريــــة، مــــا طــبــيــعــة الـــمـــؤشـــر الــــــذي اعــتــمــدتــه المنظمة؟، وما العينة التي أخذتها؟، مبينا عدم وجـود مؤشر وطني نقطة سلبية، وتعود هذه المسؤولية على النقابة في إنتاج تقارير دورية ومـتـواصـلـة لـلـخـروج بـمـؤشـر وطـنـي يـــدل على مستوى حرية الصحافة. وفـي السياق ذاتــه، اعتبر الكاتب الصحفي أحمد حسن الزعبي أبرز التحديات التي يواجهها الـصـحـفـيـون هــي عـــدم قـدرتـهـم عـلـى ممارسة الصحافة بالصورة الطبيعية، وأن هناك صعوبة فــــي الـــحـــصـــول عـــلـــى الــمــعــلــومــة فــــي الـــوقـــت المناسب، مؤكداً أن التهديد الأمني والوظيفي لـلـصـحـفـيـيـن يـــكـــون بـشـكـل مــبــاشــر ومـقـصـود لبعض الصحفيين. واستشهد الزعبي بمؤشر الحرية الصحفية الأخير كدليل على التراجع الذي يشهده الأردن فـــي الـعـمـل الـصـحـفـي، مــشــيــراً إلـــى أن نقابة الصحفيين مغيبةٌ عـمـا يـجـري وكـأنـهـا تخشى من الضغوط الأمنية باستثناء بعض الأعضاء الفاعلين بالنقابة. إعلام مكبّل وحرية مكممة وقـــال منسق وحـــدة الأبــحــاث بمركز حماية وحرية الصحفيين إسلام البطوش، إن التراجع يعود لنوع المؤشر المستخدم لقياسالحريّات، فالحرية الصحفية في الأردن موجودة، لا تتطور ولكن لا تتراجع، فالصحفيون لا يتعرضون للعنف والاعـتـداء الجسيم كما في السابق الأمـر الذي دفـع المركز لتأسيس وحـدة ميلاد للمساعدة القانونية التي تتبنّى قضايا للصحفيين أمـام القضاء بشكل كـامـل، وبسبب نقص الـمـوارد المالية بعد جائحة كـورونـا والـحـرب الأوكرانية قضايا 10 الروسية، تراجعتقدرة المركز لتبنّي سنوياً. ويـــــرى نــقــيــب الـصـحـفـيـيـن الـــســـابـــق طـــارق المومنيوجود حرية للصحافة في الأردنولكنها شهدتفي الفترة الأخيرة تراجعًا مما كانتعليه في فترات سابقة وهذا أمر محزن ومؤسف إذ يوجد هناك مؤشر على تراجع حرية الصحافة، معتبرا أنــه مـؤشـر غير مـريـح ومـطـلـوب اتخاذ بعض الاجـراءات لتعود الامور لطبيعتها وتكون حرية الصحافة أفضل مما عليه الآن. وأضــــاف أن الـسـبـب الـرئـيـس لـتـراجـع حرية الصحافة يعود إلى ضغوطات حكومية تمارس عـلـى وســائــل الإعــــ م، وضـعـف انـسـيـاب تدفق المعلومات وامـتـنـاع الكثير مـن المسؤولين بالرد على وسائل الإعلام. وأوضـح أن الجانب الاقتصادي له دور كبير في تراجع حرية الصحافة في الأردن من جانب الـمـعـانـاة مالية الـتـي تواجهها وسـائـل الإعــ م المختلفة، إذ أن الصحفيين لا يتقاضون رواتبهم المستحقة، وتراجعفيمستوىدخلهمما يؤدي إلى اضطرارهم للتقاعد المبكرمن أجل الحصول على راتــب ثابت، إلـى جانب تعدد المرجعيات وأصبح من المسموح لأي شخص أن يتدخل في وسائل الإعلام يحدد توجهاتها وسياساتها. 25 وأوضــــح الـمـومـنـي أن هـنـاك مــا يــقــارب قـانـونـا يقيد عمل الصحافة والإعــــ م إذ يجب تعديلها بما يعزز حرية الإعـ م ويكتفى بقانون واحــــــد فـــقـــط يــنــظــم مــهــنــة الـــصـــحـــافـــة وعــمــل المؤسسات الصحفية والإعـ مـيـة مشيرًا إلى أن البيئة القانونية هيسبب من اسباب تراجع حرية الصحافة، منوها بـأن لنقابة الصحفيين دور أساسي في الدفاع عن الحريات الصحفية وحق الصحفيين في الحصول على المعلومات بــــالإضــــافــــة إلـــــى مـــمـــارســـة عــمــلــهــم الـصـحـفـي والإعلامي. وقالالصحفيالدكتورداودسليمانالقرنةإن حرية الصحافة في الأردن نسبية ولكنها مقيّدة ومحكومة باعتبارات كثيره ترتبط بالموضوع وبالمؤسسة التي يعمل فيها الكاتب، وأن حرية الرأي ملموسة في القضايا الاجتماعية أكثر مما هي عليه في القضايا السياسية أو الاقتصادية. وأضــــاف أن الـحـكـومـات الأردنـــيـــة المتعاقبة لم تتوقف عن سن تشريعات لتنظيم العمل الصحفي وتقييده وقد حاولت نقابة الصحفيين تغيير بعضهذه التشريعاتولكنها فشلتفي ذلك؛ لأن النقابة جسم تعاوني أكثر منه نقابي، كما أن نسبة كبيرة من منتسبيها يعملون في الأجهزة الإعلامية الحكومية لذلك فهم يترددون في الاحتجاج على هذه التشريعات. وأشــار إلـى أن من أبــرز أسباب تراجع حرية الصحافة في الأردن يكمن في ضعف السياسة الـحـزبـيـة وصـحـافـة الــــرأي، بـالإضـافـة إلـــى رعـايـة الحكومة لمؤسسات صحفية معيّنة والتضييق على صحف أخـــرى مـن خــ ل تـوزيـع الإعـ نـات والتمييز في الإعـفـاءات الخاصة بالورق ومواد الطباعة. وقال مدير تحرير وكالة أنباء سرايا الإخبارية الصحفي مصعب عليوة إن هــذا السجل في كل بلد يتوقف على خمسة مـؤشـرات تساعد على فهم مستوى حرية الصحافة في الدولة أو الإقليم وهي السياق السياسي، والإطار القانوني والــســيــاق الاقـــتـــصـــادي، والــســيــاق الاجـتـمـاعـي، والثقافي، ثم السلامة والأمن. وتـابـع أنــه وبــنــاءً على هــذه الـمـؤشـرات فأن حـــريـــة صــحــافــة فـــي الأردن وأن وجـــــدت فهي مهمشة ومقيدة جزئيًا وأنه للأسف لدينا إعلام مـكـبـل وحـــريـــة مـكـمـمـه مـفـصـلـة عـلـى مـقـاس السلطة، ومعظم الصحفيين يمارسون الرقابة الذاتية على أنفسهم خشية الملاحقة القانونية. وأوضح أن من أسباب تراجع حرية الصحافة فـي الأردن هـو التشريعات الإعـ مـيـة الناظمة للعملالصحفيإذ تؤثروتحدمنحرية الصحافة في الأردن إذ تعرض الصحفيون والمؤسسات الإعلامية في الأردن وعلى مر السنين للرقابة المستمرة، مشيرا إلــى أنــه مـع بـدايـة جائحة قامت الحكومة الأردنية 2020 كورونا في عام بتقييد الصحفيين بشكل أكبر من خلال إصدار تـشـريـع جــديــد يـحـد مــن حــريــة الـتـعـبـيـر داخــل المملكة. ولفت عليوة إلى أنه تم ضبط حرية التعبير والصحافة مـن قبل السلطات الرسمية التي استخدمت العديد من القوانين التي تحد من حرية الصحافة وهـي: قانون مكافحة الإرهـاب، وقانون الجرائم الإلكترونية، وقانون الصحافة والـــمـــطـــبـــوعـــات، وقــــانــــون الـــعـــقـــوبـــات لاعــتــقــال الصحفيينوالتضييقعلىالمطبوعاتالإعلامية المحلية، معتقدا بأن السلطات الأردنية نفذت رقابة أكثر صرامة على وسائل الإعلام من خلال إصـــدار أوامـــر منع النشر الصحفي التي تحظر تغطية الكثير من الاحتجاجات والفعاليات. وأشار إلى العديد من الأسباب التيساهمت فـي تـدنـي مستوى حـريـة الصحافة ويـأتـي في مقدمتها القوانين الأردنية والسياسات الجديدة تقيد حرية التعبير بشكل عـام، لافتا إلـى الكم الكبير في المعلومات المغلوطة والمضللة منذ سـنـوات، والــذي أدى إلـى تراجع الثقة بوسائل الإعـ م بشكل عام في الأردن وخاصةً المواقع الإخبارية. وأكد عليوة أن جائحة كورونا أظهرت الحاجة المُلحة إلــى الـحـصـول على أخـبـار ومعلومات مـوثـوقـة فـي الأردن كغيرها مـن الـــدول إلا أنه تم استخدام إجـراءات مكافحة فيروس كورونا لتبرير الانتهاكات الكبيرة المرتكبة بحق حرية الصحافة، وأنـــه تـم حجب الـخـدمـات الإخـبـاريـة على شبكة الإنترنت وملاحقة بعض الصحفيين بشكل غير قانوني واختراق المواقع الإعلامية، إذ تـخـضـع شــركــات الإنــتــرنــت الـخـاصـة للمزيد من التدقيق في كيفية إشرافها على المحتوى وتـعـديـلـه واسـتـخـدامـهـا لـلـبـيـانـات الشخصية للتأثير على ما يراه المستخدمون. وشـــــدد عــلــى ضــــــرورة تــعــديــل بــعــضمـــواد القوانين التيمنشأنها الحدمنحرية الصحافة إذ يجب وضــع تشريعات جـــادة وحقيقية من شأنها تعزيز الحريات الصحفية في الأردن في ظل تراجع الحرياتالصحفية المستمر خصوصًا أن الحكومة تعلن باستمرار أنها ملتزمة بتعزيز نـهـج الانـفـتـاح والــتــواصــل مــع مختلف وسـائـل الإعــــــ م وتـــوفـــيـــر الــبــيــئــة الــمــ ئــمــة لـلـحـريـات الإعلاميّة المسؤولة. وفي الصعيد ذاتـه، قال مدير تحرير جريدة الـرأي الصحفي يزيد كنعان إن حرية الصحافة مسألة نسبية بالنظر إلى ملكية وسائل الإعلام (حكومية أم خاصة)، ولكن في الإطار العام حرية الصحافة في الأردن تشهد حالة من التراجع رغم التطور التكنولوجي والفضاء الإلكتروني الذي عزز من سرعة وغزارة تدفق المعلومات. وأضاف أنه في الأعوام الأخيرة تراجعتحرية الصحافة فـي المملكة لأسـبـاب عــديــدة، منها التدخل الحكومي في تعيين قـيـادات إعلامية ليستعلى مستوى واحد من الكفاءة المهنية، مّاساهمفيإضعافالمحتوىالمقدم للجمهور عـلـى اخــتــ فــه فـــي الإعـــــ م الــمــرئــي والــمــقــروء والمسموع، وبالتالي تحييد تلك الوسائل عن ممارسة دورها كسلطة رقابية رابعة. ويرىكنعانأنالاعتمادعلىالإعلانالحكومي ورأس المال لعب دوراً في الهيمنة على بعض وسائل الإعلام حتى المملوكة للقطاع الخاص، لا سيما بعض المواقع الإلكترونية، ناهيك عن بعض التشريعات التي عززت رقابة السلطات عــلــى تـــدفـــق الــمــعــلــومــات خـــاصـــة عــلــى شبكة الإنترنت، مثل قانون الجرائم الإلكترونية. وأضافأنه لا يمكن تجاهلبعضالممارسات اللامهنية لدخلاء المهنة، لا سيما على منصات التواصل الاجتماعي التي أسفرت عن كثير من المخالفات للقوانين والأنظمة الراعية للعمل الصحفي والإعـــ مـــي الـحـر والــمــســؤول مثلما خـالـفـت أخــ قــيــات الـمـهـنـة الـمـنـصـوص عليها بـمـيـثـاق الـــشـــرف الـصـحـفـي الـــصـــادر عـــن نقابة الصحفيين، وسـط تراجع ملحوظ لـدور النقابة في تفعيل العمل به. وأوضح كنعان أنهُ لضمان تقدم المملكة في مؤشر حرية الصحافة للأعوام المقبلة، لا بد من تفعيل أدوار كافة الشركاء فـي هـذا المضمار (قيادات إعلامية، ناطقين إعلاميين في الوزارات ومؤسساتالدولة،صحفيين، نقابة الصحفيين، وزارة الاتـصـال الحكومي)، جنباً إلـى جنب مع توحيد التشريعات الناظمة للعمل الصحفي والإعلامي في إطار قانون المطبوعات والنشر. و دعـا كنعان طـ ب وخريجي كليات الإعـ م إلى ضرورة تحري الدقة والصدقية في عملهم الــصــحــفــي، وتــغــلــيــب الــعــمــل الــصــحــفــي الـحـر الـمـقـتـرن بـالـمـسـؤولـيـة، وصــــولاً إلـــى إعـــ م حر يــمــارس دوره الــرقــابــي بـكـل مـسـؤولـيـة بهدف الإصلاح لا النقد والتجريح. بينما يعتقد مـديـر تحرير جـريـدة الدستور الصحفي عُمر محارمه بأن حرية الصحافة في الأردن معدومة، وسببها الكثير من المعيقات والــمــشــاكــل الــتــي أدت إلــــى تـــدهـــور الــحــريــات الصحفية في السنوات الأخيرة بشكلٍ عام، وفي تراجع كبير بحرية الصحافة، مُضيفاً أن التقارير الدولية سجلت تراجع الأردن مرتبة كبيرة على هامشحرية الصحافة الأردن. واستطردمحارمة أن التراجعوعدم الاستقرار المالي يؤدي إلى كثير من المشاكل أولها عدم قدرةهذه المؤسساتعلى استقطابالكفاءات الـصـحـفـيـة الــمــتــمــيــزة فـــي الــفــنــون الـصـحـفـيـة الـحـديـثـة مـــع انـــطـــ ق الـتـكـنـولـوجـيـا والـرقـمـيـة والعالم الرقمي. ويقول خالد القضاة إن الصحفي أصبح يلهث خلف لقمة العيشويبحثعن الوسط الإعلامي الذي يحقق له الدخل الأكثر والضمان الأوسع، فنجد تشكل تيارات في الوسط الصحفي تبتعد عن المؤسسات الإعلامية التي لا تزال العامود الفقري لإعـــ م الـدولـة وصـمـام أمـــان الحريات الصحفية، فالنقابة تحمي الصحفي أمام القضاء وتدافع عنه، أما عندما تتعلق القضايا بوسائل التواصل الاجتماعي فعلى النقابة الـدفـاع عن قانون حرية الرأي والتعبير الأردني. غياب للنقابة تـحـدث الـقـضـاة حــول دور النقابة بتنسيب وتوظيف خريجيّ الإعلام: «إن هناك هوة كبيرة بينخريجي الإعلام والنقابة» ويرى أن قرار عدم قبول مـن يعمل بمؤسسات أجنبية للنقابة، يحرم فئة كبيرة من الصحفيين من الانتساب للنقابة، ووصفه بالقرار المعيب بسبب تخوف بعض الشخصيات في النقابة من دخـول فئة الشباب الخريجين الفاعلين للنقابة والعاملين في المؤسساتالأجنبيةمّا يشكل ثورة للأفضل في النقابة بسبب الطاقات الكبيرة المُضافة، الأمر الذي يهدد بعض المصالح و «الكراسي» في النقابة، على حد وصفه. واقــــــتــــــرح تـــــدريـــــب خــــريــــجــــي الإعــــــــــ م فــي أشــهــر ثم 8-6 الـمـؤسـسـات الإعــ مــيــة لــمــدة الــحــصــول عـلـى شــهــادة مــمــارســة مـهـنـة تكون بـمـثـابـة جــــواز سـفـر لـلـعـمـل فـــي أي مؤسسة إعلامية، وبهذا تصبح المهنة الإعلامية مقتصرة على خريجي الإعلام فقط. ويتفق الصحفي طارق المومني مع ما ذهب إليه القضاة، مبينا أن مـن أحـد أسـبـاب تراجع العمل الصحفي هو وجود أشخاص لا يمتلكون شهادةفيالصحافةويمارسونالعملالصحفي وهم لا يمتلكون خلفية علمية وصحفية كافية لعملهم في الصحافة مما أدى إلـى ضياع حق خــريــجــي طـلـبـة الــصــحــافــة فـــي حـصـولـهـم على وظائف في المؤسسات الحكومية والخاصة. وذكـر أن القانون لم يحصر ممارسة المهنة لمنهوخريج تخصصالصحافة وذلكما يجعل المساحة لطلبة الصحافة أقـل إذ من الأولوية أن تـقـوم وسـائـل الإعـــ م بتوفير الـوظـائـف في المؤسسات الصحفية لخريجي الصحافة وذلك لامـتـ كـهـم خلفية أكـاديـمـيـة وهـــم الأقــــدر على ممارسةهذه المهنة، وذلك لمحدودية الوظائف في بعض وسائل الإعـ م ولا سيما مؤسسات الإعلام الرسمية (تلفزيون المملكة، وكالة الأنباء الاردنـــيـــة، مؤسسة الإذاعــــة والـتـلـفـزيـون) التي تعتمد في موازناتها على خزينة الدولة. واعــتــبــر عــدنــان بــريّــة أن نـقـابـة الصحفيين جزء من مؤسسات الدولة الموجودة بموجب القانون، وشدد على أن الصحافة مهنة تكتسب بـالـمـمـارسـة فـهـي لا تـسـتـهـدف الـخـريـجـيـن بل الـمـمـارسـيـن، عـلـمـاً أن الـنـقـابـة قــامــت بعمل جـــدول لخريجين الإعـــ م للتسجيل، ولــم يكن هناك إقبال. واكد أن النقابة تتابع جميع قضايا الصحفيين في المحاكم وأن العقوبات تطبق غالباً بحسب قـــانـــون الــجــرائــم الإلـكـتـرونـيـة عـلـى مـــن ليسوا صحفيين. وأشــار الدكتور داود سليمان القرنة إلـى أن للنقابة دور في تدني حرية الصحافة في الأردن إذ إن النقابة محكومة بكل الاعتبارات ورؤساء النقابة ينتمون أساسًا، أو كانوا، إلى مؤسسات رســمــيــة، مـؤسـسـة الــــرأي فــي الأســـــاس، وهـم ليسوا نقابيين في الأصل كما أنهم لا يمتلكون أدوات الضغط والتأثير والموارد لدعم أعضائها والدفاع عن الذين يقدّمون للمحاكمات تحت قانون الجرائم الالكترونية. ولفتمدير تحرير موقع انباء سرايا مصعب عـلـيـوة أن لـنـقـابـة الصحفيين الأردنــيــيــن دورا فــي تـدنـي حـريـة الـصـحـافـة، فـالـنـقـابـة مــا زالــت تــدار وتــدور بعقلية «عشائرية» لا تختلف عن الانتخابات التشريعية التي ينتقدها الصحفيون أنفسهم، وهي ذاتها مشكلة التمثيل الحر في الأردن ومنها: المصالح الضيقة الجهوية الخاصة هـــي مـــا يـتـحـكّـم بــصــنــاديــق الاقــــتــــراع أيــــا كـانـت الأصواتالتيترفدها، وأيًا كانتالجهة المنتخبة التي نبحث عن تشكيلها. وتابع أنه طالما هذه العقلية هي التي تدير النقابة فإنها بالتالي لا تقوم بدورها المفروض فـي تعزيز الـحـريـات الإعـ مـيـة ورعــايــة مصالح الهيئة الـعـامـة ورفـــع سـويـة أعـضـائـهـا المهنية بالتدريب وتحسين الخبرة والحصول بسهولة على المصادر الإخبارية بسهولة ويسر فضلاً عن أن النقيب ومجلس النقابة يفترض أن يحولوا دون أي تدخل أو تأثير مـن شأنه أن يحد من حرية العمل الصحفي. حظر النشر مــن جـانـبـه، قـــال مـديـر هيئة الإعــــ م بشير المومني إن كثرة وتعدد التشريعات الإعلامية وجـــدت لـمـزيـد مــن التنظيم الـعـمـل الإعـ مـي وليسالحد منحرية الرأي والتعبير، ابتداء من ) منه، ومن ثم 15( الدستور الأردني في المادة التشريعات القانونية المتعلقة بالإعلام والتي تـتـمـاشـى مــع الـمـعـايـيـر الــدولــيــة لـحـريـة الـــرأي والتعبير. وأضـــاف أن التعديلات الأخـيـرة على قانوني الــمــطــبــوعــات والــنــشــر والـــمـــرئـــي والـمـسـمـوع تضمنت أفضل المعايير الدولية لحرية الرأي والمسؤولية القانونية مـن خـ ل إلـغـاء جميع العقوبات السالبة للحرية، ونصت مـن خلال موادها على حماية واحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم وحياتهم الخاصة، وسعت من خلال نصوصها الــى مـحـاربـة اي دعـــوة الــى الكراهية القومية او العرقية او الدينية او التفرقة بين المواطنين. ) مــــن قـــانـــون 8( وأشــــــــار إلـــــى أن الـــــمـــــادة 1998 ) لـسـنـة 8( الـمـطـبـوعـات والــنــشــر رقـــم وتــعــديــ تــه حـــظـــرت فــــرض قـــيـــود تـعـيـق عمل الصحفي وحرية الصحافة، بالإضافة الى العديد من النصوص التشريعية التي اعطت ميزات اضافية للصحفي ليقوم بعمله بحرية. وحــــــول دور الـــهـــيـــئـــة فــــي تــطــبــيــق قــانــونــي المطبوعاتوالنشروالإعلامالمرئيوالمسموع، أوضــــح الـمـومـنـي أن الـــــدور يـتـمـثـل مـــن خـ ل قيامها بسلسلة من الإجراءات لتنظيم ممارسة العمل الصحفي والإعلامي وتشجيع الاستثمار إيمانا بضرورة تحقق التنوع والتعدد المطلوب لجميع أطياف المجتمع، وتقوم بتنظيم عمل كافة المؤسسات الإعلامية المقروءة والمرئية والمسموعة وخلق بيئة استثمارية ضمن إطار قانوني. وأوضـــح أن مديرية التراخيص تعمل على تـرخـيـصعـــدد مــن وســائــل الإعــــ م الــمــقــروءة والـمـسـمـوعـة والــمــرئــيــة وتــقــديــم التسهيلات اللازمة وفق أطر قانونية، والهدف منها تنظيم عمل هـذه المؤسسات، كما تعمل المديرية بـمـتـابـعـة الـمـصـنـفـات الــمــرئــيــة والـمـسـمـوعـة وإجازتها، بالإضافة إلى المطبوعات التي تصدر مـن خــارج المملكة ويتم إدخالها عبر المنافذ الــحــدوديــة، بــالإضــافــة الـــى الـعـديـد مــن المهام الـمـنـصـوص عليها فــي الـقـانـونـيـن الـمـذكـوريـن والتي ساهمت بتنظيم العمل الصحفي. واتفق مدير هيئة الاعـ م السابق المحامي طـارق أبـو الـراغـب، مع ما ذهـب اليه المومني، وقـــــال إن الــتــشــريــعــات والـــقـــوانـــيـــن الــخــاصــة بالصحافة لا تشكلعائقاً علىحرية الصحافة في الأردن، لكنها بحاجةٍ إلى تحديثوتطوير للتوافق مع التطورات التكنولوجية الحديثة، مشيراً إلى ضرورة وضع تشريعات جديد. وفيما يتعلق بـقـرار حظر الـنـشـر، أشـــار إلى أن الـــقـــرار يـكـبـت عـمـل الصحفيين مــن خـ ل نشر مــواد صحفية وأن الـقـرار تنفذه السلطة التشريعية والقضائية، موضحاً أن القضاء يرتئي في حالات معينة قرارا بمنع النشر، مثل حالات مـحـددة تلجأ الحكومة إلـى منع النشر حمايةً لها ولأطراف القضية مثل: قضايا الشرف يمنع النشر فيها حمايةّ للح وحول دور الهيئة في تنظيم العمل الصحفي والإعلامي، أكد أنها تقوم بإعطاء رخصللعاملين في المؤسسات الإعلامية، لكن تنظيم العمل الصحفي هو دور نقابة الصحفيين، مشيراً إلى وجــــود الــعــديــد مـــن الـعـامـلـيـن فـــي مـؤسـسـات إعلامية غير منتسبين لنقابة الصحفيين. البرلمان سلطة «معادية» للعلام ويـؤكـد منسق وحــدة الأبـحـاث بمركز حماية وحرية الصحفيين إسلام البطوش، أن التحديات الـــتـــي يـــتـــعـــرض لـــهـــا الــصــحــفــيــيــن، مــــن أبـــرزهـــا التشريعاتوالقوانين، تهدر الحقوق الدستورية التي كفلها الدستور للصحفيين. ويـرى البطوش بأن البرلمان يظهر كسلطة «معادية»للإعلامولايقومبمراجعة التشريعات الــمــقــيــدة، وبـــالإضـــافـــة إلــــى اســـتـــخـــدام الإعــــ ن الحكومي والقضائي للتدخل في وسائل الاعلام واحتوائها مّا أدىإلىممارسة الصحفيينالرقابة الذاتية على أنفسهم خشيةَ الملاحقة القانونية، التي تُفضي إلى التوقيف أو السجن. وحـــــول دور مـجـلـس الــــنــــواب، يـتـفـق مـديـر تحرير مـوقـع ســرايــا عليوة مـع الـبـطـوش بأن البرلمان يقف في أغلب اعضائه بشكل معاد لحرية الصحافة، فهو لا يقف بحزم ضد القوانين والــتــشــريــعــات الـــتـــي تـقـيـد حـــريـــة الصحفيين وعـــمـــلـــهـــم، ونــتــيــجــة تـــخـــوف الــصــحــفــيــيــن مـن الاعـتـقـال والملاحقة القضائية وقـطـع الأرزاق، وتدخل أصحاب المال والمنفذون فيسياسات الـمـؤسـسـات الإعـ مـيـة، إذ جعل هــذا التهديد الــمــالــي غــــرف الأخـــبـــار أكـــثـــر عُـــرضـــة لـلـضـغـوط الممارسة من قبل الجهات الخارجية وأصحاب المنافذ الإعلامية والمدراء التنفيذيين. تشريعات تحتاج لتعديل ويــعــتــقــد الــمــتــخــصــص بـــالـــقـــانـــون الــمــدنــي المحامي أنس الدعجة عدم وجود مشكلة في نصوص القوانين الناظمة للعمل الصحفي بل المشكلة تكمن في تطبيق هذه القوانين مثل من قانون الجرائم الإلكترونية التي 11 المادة تـنـص عــلــى: مـعـاقـبـة أي شـخـصســــواء أكـــان صحفي أم مــواطــن عـــادي عـلـى نـشـر أو إعـــادة نشر مـــادة صحفية ســـواء نـشـرت هــذه الـمـادة في الصحف الإلكترونية أو على مواقع التواصل الاجتماعي. من قانون 11 وأضــاف الدعجة أن الـمـادة الـــ الـجـرائـم الإلـكـتـرونـيـة تحد مـن حـريـة الصحفي وتتيح القبض على المشتكى عليه سواء أكان صحفي أم مواطن، مشيرًا إلى أن باقي نصوصه تقوم على تنظيم العمل الصحفي مثل قانون خطاب الكراهية. وأكـــد أن الـتـشـريـعـات الـنـاظـمـة بـحـاجـة إلـى بعض التعديلات لتتلاءم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان في كل عام، ومن الأمثلة على بعضالتعديلات التي يجبإجراءها هو استثناء لــقــانــون الـجـرائـم 11 الـصـحـفـيـيـن مـــن الـــمـــادة الإلكترونية إذ يسمح لهم بالنشر والتعبير عن رأيهم دون التعرض لمساءلة قانونية. وأشارالدعجةإلىأنقانونالجرائمالإلكترونية غير موجه للصحفيين فقط بل موجه لكل من يخالف بنوده، إذ إن القانون الخاصبالصحفيين هو قانون المطبوعاتوالنشر الذييتضمنعدة نصوص أيضًا تحد من حرية الصحافة، مشددا على أن الصحافة هي السلطة الرابعة للدولة إذ يجب أن يكون هناك قانون يحمي الصحفيين ويتيح لهم حرية التعبير عن رأيهم التي كفلها لهم الدستور الأردني. واســتــشــهــد الـــدعـــجـــة بــأمــثــلــة عــلــى تـوقـيـف مجموعة من الصحفيين بسبب قيامهم بنشر أخبار مخالفة للنصوص القانونية التي وضعت للصحفيين مثل: الصحفي أحمد حسن الزعبي الذي تم اعتقاله بسبب التعليق على موضوع 2022 مـن عــام 12 إضــرابــات مـعـان فـي شهر بالإضافة إلى إيقافعدد من الوكالات الإلكترونية بسبب مخالفتها القانون. ولفتإلى الدور الذييجبأن تقوم به النقابة في حماية حرية الصحفيين من خـ ل رفضها إيقاف الصحفيين دون إثبات إدانتهم، إذ تعد النقابة الداعم الأول للصحفيفيحقه لممارسة مهنته دون قيود ضمن حدود القانون. ونــوه بـأن هناك عـدد مـن الصحفيين الذين يقل نشاطهم الإعـ مـي بسبب كثرة القوانين التي تحد منحريتهم وشعورهم بأنهم مقيدون ولا يسمح لهم بالتعبير عن رأيهم. ويشدد الصحفي عمر المحارمة على الحاجة لتعديل الكثير مـن الـقـوانـيـن خصوصا قانون الجرائم الالكترونية وقـانـون نقابة الصحفيين لتحسين مستوى الحرية الصحفية، مبينا أن المؤسسات الصحفية في الأردن تواجه وتعاني مـــن مــســألــة الاســـتـــقـــرار الـــمـــالـــي وهـــــذا سببه تراجع سـوق الإعــ ن لصالح منصات التواصل الاجتماعي. وأشار إلى أن التشريعات التي شهدناها آخر سنوات والإجراءات والتعامل الحكومي مع 10 الصحافة والصحفيين كلها أدت للتراجع عن المستوى، مؤكدا أن هذا ليس المستوى الذي نطمح إليه لبلد يتغنى بالحرية والديمقراطية. الملف 3 شهدت حرية الصحافة في الأردن في الآونة الأخيرة، تراجعا ملموسا، ويرى عاملون ومختصون في الإعلام، أن سبب هذا التراجع يتعدد ما بين تشريعي ورقابي وسياسي، بسبب تدخل الحكومة بشكل مباشر في كثير من وسائل الإعلام، والذي يعزز ذلك التراجع الكبير فيحرية الصحافة بحسب تقرير مؤِشر حرية الصحافة في الأردن بحسبمنظمة مراسلون بلا حدود دولة. 180 من أصل 146 درجة واحتلت المركز 26 الذيصدر أخيرا، والذي تراجعت فيه حرية الصحافة في الأردن :2023 الأردن على مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام دولة!! 180 من أصل 146 المرتبة الصحافة في الأردن.. تقهقر حاد بالحريات.. «نوم عميق» للنقابة.. وقوانين كثيرة تكبّل الصحفيين وتكمم أفواههم ࣯ ي � ب � ي م الزع � المشرف على الملف: رن ࣯ اعداد الملف : ࣯ ي ماء شاكر � ت ࣯ ي � ج بال � راما ال ࣯ قاسم محاسنة ࣯ لميسعلاونة ࣯ لمى عكاشة ࣯ ميس النصر المصدر : مراسلون بلا حدود ٢٠٢٣ عام ١٤٦ إلى ٢٠٢٢ عام ١٢٠ ترتيب الأردن حسب مؤشر حرية الصحافة تراجع من

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAwOTM=