صحافة اليرموك

٢٠٢٤ نيسان ٧ _ ١٤٤٥ رمضان ٢7 الأحد الملف 3 ࣯ ي عياصرة � ن � إشراف: عو ࣯ ي � ب � وإيمان وهي ࣯ إعداد: لمى عتوم ࣯ حمزة زقوت ࣯ بشرى الحايك ࣯ ي � ب � ي م الزع � رن «خطة اقتصادية مالية تضعها الدولة لـــمـــدة عـــــام، مـــن أجــــل تـحـقـيـق أهــــداف مـحـددة وعلى رأسـهـا النمو الاقتصادي والـتـنـمـيـة الـمـسـتـدامـة وتـقـلـيـل الفقر والـــبـــطـــالـــة»، كــــان هــــذا تــعــريــف أســتــاذ الاقـــتـــصـــاد قـــاســـم الـــحـــمـــوري لـلـمـوازنـة الــعــامــة لــلــدولــة، ومــفــهــوم يـحـمـل هـذا الــثــقــل لا يـمـكـن الــتــعــامــل مــعــه بجهل وعـــفـــويـــة.. «أنـــــا مــســافــر عــلــى الـعـمـرة وموافق على الموازنة سلفًا»، هكذا كان تعليق الـنـائـب فـــواز الـزعـبـي تـحـت قبّة ، من يقرأ 2022 البرلمان على مـوازنـة المشهد سيقف حائرًا أمام من وضعت بين يديهم الأمانة. حـــجـــم الــمــشــكــلــة واضــــــح مــــن دون استعراض الأرقام والإحصائيات، موازنة هـــي مــــوازنــــة «تــقــلــيــديــة» كما 2024 وُصفَت،وبدتكأنهاإجراءروتيني،وحُفرة العجز تتسع، وطريق العودة إلى الطريق الــصــواب تـطـول أكـثـر فـأكـثـر، والاعـتـمـاد «الــغــريــب» عـلـى الـمـنـح والـمـسـاعـدات التي توضع في خانة الإيرادات للموازنة، يصف المشكلة باختصار. ويـلـفـت الـخـبـيـر الاقـــتـــصـــادي حـسـام عـايـش إلـــى أن الــمــوازنــة الـعـامـة لسنة أُعــــدّت قـبـل بـــدء الـــعـــدوان على 2024 غــزة، وبالتالي «لـم تأخذ بعين الاعتبار هذه الأحداث». وتابع عايش: «الحكومة عند تقديم مشروع قانون الموازنة العامة أشارت إلــــــى الأحـــــــــداث فــــي غــــــزة والـــتـــأثـــيـــرات المحتملة على الاقتصاد الأردني». في حين يرى مدير مديرية الشؤون الاقــتــصــاديــة فــي وكــالــة الأنـــبـــاء الاردنــيــة «بــــتــــرا» ســـيـــف الــــديــــن الـــصـــوالـــحـــة أن لتتوافق 2024 الحكومة أعـدّت موازنة مــع أولـــويـــات تـعـزيـز الـنـمـو الاقـتـصـادي %خلال الثلاثة 2.7 للبلاد الذيوصل إلى ، وبما يتوافق مع 2023 أربــاع من عـام رؤيـــة التحديث الاقـتـصـادي «حـيـث من .»2033 % عام 5.5 المأمول أن يبلغ تحديات التوازن المالي.. الإيرادات والنفقات في الموازنة الأردنية يــوضــح عــايــش أن مـــن أهـــم مـصـادر الإيـــرادات للحكومة، هي ضريبة الدخل وضريبة المبيعات التي تشكل حوالي % من إجمالي الإيـــرادات الضريبية، 70 والــــــرســــــوم الـــجـــمـــركـــيـــة، والــــضــــرائــــب المباشرة وغير المباشرة، والإيــــرادات الــعــقــاريــة، ومـــن الـمـشـتـقـات النفطية والسجائر والتبغ. ويعتقد عـايـش بـــأن الإشـكـالـيـة بين النفقاتوالإيرادات، تكون بمقدار الإنفاق في الموازنات الذي يتم الالتزام به، بينما الإيرادات يتم توقعها. وأكــــــد عـــايـــشعـــلـــى ضـــــــرورة حـــرص الحكومة في توقعاتها للإيــــرادات، «لأن هناك متغيرات كثيرة تؤثر عليها». ا وتـــابـــع عـــايـــش: «مــــن الــمــفــتــرض ألّ نذهب لإنفاق كامل المخصصات؛ لأنها مـتـوفـرة مـن جانبين إيــــرادات ضريبية وغير ضريبية، ومن المنح والمساعدات والديون». وبيّن عايش أن الحكومة تنفق بناءً على الديون وعلى إيــرادات ربما يتحقق بعضها أو كلها حسب الحالة القائمة، لكنها تبقى أقل من النفقات. وأشار عايش إلى أن هنالك زيادة في الفوائد المترتبة على المديونية كجزء من نفقات الموازنة العامة الذي يقارب مـلـيـون ديـــنـــار، الأمـــر الـــذي يستدعي 2 مـراجـعـة النفقات الـعـامـة، «وخـصـوصًـا أن هذه النفقات هي من الأسباب التي تؤدي إلى زيادة العجز في الموازنة رغم زيــــادة الإيــــــرادات الـمـحـلـيـة بـشـكـل عـام والضريبية بشكل خاص». فيما أشـــار أسـتـاذ الاقـتـصـاد بجامعة الـيـرمـوك الـدكـتـور نــوح الشياب إلــى أن مـعـظـم الـنـفـقـات تــذهــب إلـــى الـنـفـقـات الــجــاريــة لتغطيتها، مـــع وجــــود نفقات رأســـمـــالـــيـــة قـلـيـلـة جــــــداً، وعـــــدم وجـــود مـشـاريـع كـبـرى تـم تمويلها خلال هذه الموازنة. وأضـــــاف الــشــيــاب أن الإيـــــــرادات في الــــمــــوازنــــة تــعــتــمــد بــشــكــل كــبــيــر عـلـى الـــضـــرائـــب، والـــعـــجـــز يــتــم تــمــويــلــه من الخارج. وأوضــــــح أســـتـــاذ الاقـــتـــصـــاد بـجـامـعـة الـيـرمـوك الـدكـتـور قـاسـم الـحـمـوري أن الإيـرادات والنفقات هما جانبا الموازنة، وبالتالي في أي موازنة تحاول الحكومة أن تجعل الإيــــرادات تزيد عـن النفقات، «لـكـن فــي الاردن مـنـذ تأسيسه هناك عجز، أي أن الإيرادات أقل من النفقات». وقـال الصوالحة إن مصادر الإيـرادات مـــا زالــــت عـلـى حــالــهــا، والـــتـــي تــأتــي من الـمـنـح والـــقـــروض والـــرســـوم الجمركية والضرائبسواء الدخل أو المبيعات. وأشـــار المستشار الاقـتـصـادي مهند عبّاس إلى أهمية إنشاء فئات ضريبية مـــتـــعـــددة لـــتـــوزيـــع الــــعــــبء الــضــريــبــي بـشـكـل عـــــادل، «خـــاصـــة عــنــدمــا يتعلق الأمــر بالمواد المدعومة مثل النفط»، مقترِحًا تخصيص حصص مـحـددة من هــذه الـمـواد للموظفين فـي القطاعين الـحـكـومـي والــعــســكــري، بــالإضــافــة إلـى المتقاعدين، لتشجيع استخدام الطاقة بكفاءة وتخفيف الأزمات داخل المدن. وقــــــال الــخــبــيــر الاقــــتــــصــــادي فـهـمـي الــكــتــوت إنّ الـنـفـقـات الـرأسـمـالـيـة في الستينيات والسبعينيات كانت تُقسم إلــــى قــســمــيــن: الــنــفــقــات الــرأســمــالــيــة الاســتــثــمــاريــة الـمـتـعـلـقـة بـالـمـشـاريـع، ونفقات التشغيل والصيانة، «لكن في الآونة الأخيرةصارت النفقات الرأسمالية بشقّيها تـأخـذ الـجـانـب الآخـــر وتستثني مـــوضـــوع الــنــشــاطــات الاســتــثــمــاريــة أو مساهمة الدولةفياستثماراتمباشرة مع القطاع الـخـاص، واقتصرت أعمالها على الجانب المتعلق بالصيانة والبنية التحتية، مـن أجــل الحفاظ على البنية التحتية لكي تسهُل العملية التنموية الـمـسـتـدامـة»، مـشـيـرًا إلـــى أنـهـا مجرد نفقات سنوية وأثــرهــا ينتهي فـي ذات السنة، إضافةً إلى دورها في توفير فرص عمل تشغيلية في بعض المشاريع. وبيّن الكتوت أن النفقات الرأسمالية لم تتغير عمّا 2024 وعام 2023 فيعام ،وبقيتتترواح 2022 كانتعليهفيعام % من إجمالي الإنفاق العام، 15 بنسبة حتى وإن تغيرت الأرقام المطلقة بشكل محدود، «علمًا أن النفقات الرأسمالية الأردنـيـة لم تُسهم في مشاريع تنموية تعزِز التنمية المستدامة وتوفِر فرص عمل كما هو مطروح». وأضــاف الكتوت أنّ النفقات الجارية «تبتلع» الجزء الأعظم من خزينة الدولة من الإنفاق العام، وأنّ النفقات الجارية بــحــاجــة الــــى مــراجــعــة عــلــى الـــرغـــم من أن جـــزءًا منها بلغَ مرحلةً مـن الصعب مراجعتها مـراجـعـةً جـوهـريـة، مبينا أن مــراجــعــة الـنـفـقـات الــتــي عـمـلـت عليها الـدولـة خلال العقود الماضية تراكمت حـــتـــى أصـــبـــحـــت «عــــائــــقًــــا» أمــــــام تــطــور الاقتصاد، «على سبيل المثال شكَلت رواتـب العاملين في القطاعين المدني % مـن الإنـفـاق 65 والـعـسـكـري حـوالـي العام، إضافةً إلى فوائد المديونية حوالي % من 83 %، مجموع كليهما يقارب 18 الإنـفـاق الـعـام، هـذه النسبة ناجمة عن أخطاءمُورستخلال السنواتالماضية. ويـــرى الـكـتـوت أن الإنــفــاق «الممول من القروض» الذي كُرِس لحل مشكلة البطالة، لم ينجح في تلك الغاية، فنسبة الـعـاطـلـيـن عــن الـعـمـل الــيــوم أكــثــر من نسبة الناس العاملي..متسائلا «وهل حُــلــت أزمــــة الــفــقــر؟، فنسبة موظفين %، منهم مَن 70 الدولة ليست أقل من يعيشعلىخط الفقر، «يبدو الخطأ جليًا في هذه السياسات». مخصصات الموازنة وأكـــد عـايـشضـــرورة مـراجـعـة أعــداد العاملين فــي الـقـطـاع الــعــام، وبالتالي إعـداد موازنة أصغر وبالذات عند النظر إلـــى الـهـيـئـات المستقلة الـتـي يفترض أن يعاد هيكلتها وتخفيضها وإلغاء جزء كبير منها. وبالنسبة إلــى الــزيــادة فـي النفقات الرأسمالية، يرى عايش أن تأثيرها يبقى مــحــدودًا فـي إحـــداث النمو الاقـتـصـادي المطلوب، مما يحمّل الـمـوازنـة مزيدًا من الإنفاق. وتـابـع الـصـوالـحـة: «حـسـب الـمـوازنـة تـم زيـــادة مخصصات صـنـدوق المعونة الـــوطـــنـــيـــة وتـــوســـيـــع شـــبـــكـــة الــحــمــايــة الاجتماعية، وتوفير المخصصات المالية لضمان استقرار أسعار السلع الأساسية فـــي الـــســـوق الـمـحـلـيـة إلــــى جــانــب رفــع مــخــصــصــات الــتــعــلــيــم (صــــنــــدوق دعـــم الطالب) والصحة». وقالالصوالحة إنتوزيع المخصصات محكوم بالأولوياتالتي تضعها الحكومة، «وفي بلد مثل الأردن فإن خدمة الدين والرواتب والصحة والحماية الاجتماعية ودعم القمح والأعلاف لها أولويات كبيرة في ذلك». كيف يمكن للإنفاق الرأسمالي أن يقود النمو الاقتصادي؟ اعتبر الشياب الـديـن الـعـام الموجه للإنــــفــــاق الـــرأســـمـــالـــي ولـــيـــس للإنـــفـــاق الجاري «بمثابة استثمار للدولة». ويـــــــرى الـــشـــيـــاب أن الـــــدولـــــة لــهــذه اللحظة لم تستطع صياغة مجموعة من المشاريع الكبيرة الرأسمالية المحورية لها، سـواء كان في البنية التحتية مثل الــقــطــارات أو فــي قـطـاع الـمـيـاه أو دعـم المشاريع التيتسمى«كثيفة العمالة». ولــــفــــت الـــشـــيـــاب إلـــــى أن الــمــبــالــغ الكبيرة التي يتم ضخها لدعم المشاريع الـصـنـاعـيـة والــتــجــاريــة والـــزراعـــيـــة ذات الـطـابـع التوظيفي ســتــؤدي إلـــى دوران الـعـجـلـة الاقـــتـــصـــاديـــة، «وبــالــتــالــي هـذه الـمـبـالـغ الـتـي تــم اقـتـراضـهـا ســـوف يتم استرداد جزء كبير منها خلال فترة زمنية قصيرة»، الأمـر الـذي سيخلق الوظائف ويشغّل الشباب، ويزيد فرصة حصولهم على دخل عالٍ للإنفاق، وحصول الدولة على عوائد نتيجة هذا الانفاق مما يؤدي إلى تحسين الحياة العامة. وأوضـح الصوالحة أن الحكومة تضع مجموعة من المخصصات في الموازنة لغايات الإنفاق الرأسمالي، وفي الغالب تـــكـــون مـــشـــروعـــات تـتـعـلـق بـالـخـدمـات والـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة، أمـــــا الـــمـــشـــروعـــات الاستثمارية فالحكومة تعمل على إعداد الفرصوترويجها وعرضها للمستثمرين ســـواء مــن داخـــل المملكة أو خـارجـهـا، كونها تحتاج الى تمويلاتمالية لا تملكها الحكومة. وقـــال عـبـاس إن الأردن يسعى إلـى اســـتـــكـــشـــاف وتـــطـــويـــر مــــصــــادر الــطــاقــة المحليةمثلالغاز فيشرقالبلاد، وذلك كجزء من التحول نحو الطاقة الخضراء، وتأتي مشاريع الهيدروجين الأخضر في مقدمة هذا السعي، إلى جانب مشاريع الطاقة الشمسية والرياح، وفيما يتعلق بالطاقة النووية، فإنها تُلبي احتياجات المستقبل، معتقدًا أنها «قريبة جـدًا» حـسـب وصــفــه، حـيـث تـحـتـاج إلـــى دعـم وتنفيذ فوري لتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية. وأكد عباس على ضرورة التكامل مع الدول العربية المجاورة، «خاصةً سوق الخليج»، لتعزيز الاقتصاد العربي. ويــــرى عــبــاس أن الــحــكــومــة تسعى جاهدةً لجذب المستثمرين والصناديق الـسـيـاديـة الخليجية إلــى الأردن، حيث تركز على كافة القطاعات بما في ذلك الـــزراعـــة الـتـي تمثل أهـمـيـة كـبـيـرة في تـحـقـيـق الأمــــن الـــغـــذائـــي، عــبــرَ تحسين وســائــل الإنــتــاج وإعــــادة هيكلة الــزراعــة فـــي الأراضـــــــي الـــزراعـــيـــة بـــالـــتـــعـــاون مع الاســـتـــثـــمـــارات الـخـلـيـجـيـة والــصــنــاديــق السيادية، مما يعزز إمـداداتـنـا بالغذاء ويحقق الاستقرار الغذائي. وقـــــال الـــكـــتـــوت إنــــه مـــن الـمـفـتـرض أن تُخصِص الـمـوازنـة نصيبًا لمشاريع الــتــنــمــيــة الـــمـــســـتـــدامـــة، عـــلـــى سـبـيـل الـــمـــثـــال، فـيـمـا عُـــــرف بـخـطـة الـتـحـديـث الاقـتـصـادي، حيث إن الـدولـة ستساهم خلال السنوات العشرة القادمة بحصة مليار 42 مـن مـشـروع يتطلب حـوالـي دينار، وحصة الدولة فقط تقدر بحوالي مليار دينار 1 %، أي تقدّر بأكثر من 18 سنويا، «للأسـف الشديد لا تفِي الدولة بهذا الـوعـد الــذي قدمته تحت مسمّى التحديث الاقتصادي». وأشار الكتوت إلى أن الدولة تتشارك ألف 100 مع القطاع الخاص في توفير فرصة عملسنويًا حتى تصل إلىمليون فرصة خلال السنوات العشر القادمة. ويرى الكتوت أن أكثر القطاعات التي تحتاج تركيزًا وتطويرًا هو قطاع التعدين، خصوصًا مع إمكانيات الاستثمار فيهذا القطاع بالشراكة مع الصين أو غيرها من الـــدول الآسـيـويـة، على أن تحصل هذه الـــدول على حصة معينة مـن إيـــرادات هـذه المشاريع، «وتعود الحصة الأكبر لصالح الدولة في الوقت نفسه، لإتاحتها فرص العمل لأبناء البلد». وأضـــــــــاف الــــكــــتــــوت أن تـــعـــزيـــز دور قــطــاع الـصـنـاعـة والـــزراعـــة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة مَهمة أساسية يُفترض أن يجرى العمل عليها. واعــتــبــر الــكــتــوت أن تـوحـيـد الـعـبء الـــضـــريـــبـــي بـــيـــن الــقــطــاعــيــن الــصــنــاعــي والــتــجــاري حـسـب الــقــانــون الـجـديـد «لا يــجــوز»، وذلـــك لأنــه يـحـرِم الصناعة من سـيـاسـة تفضيلية خـــاصـــة، فـقـد كـانـت السياسة معفاة من الضرائب لقطاعي الـصـنـاعـة والـــزراعـــة سـابـقًـا، «لـيـسمن المُفترض أن تؤخذ الضريبة مِـن الذي يعمل في القطاع الزراعي، والأولوية هي الاستثمار في القطاع الـزراعـي، وكذلك الصناعي». ودعــــــــــا الـــــكـــــتـــــوت الـــــــدولـــــــة لـــجـــذب الـمـسـتـثـمـريـن الـمـحـلـيـيـن والـعـربـيـيـن والدوليين وتقديم المزايا والمكاسب لـهـم، «مـــع أن الـسـيـاسـات الـرسـمـيـة لا تنسجم مع هـذه النصائح، بل يفترض رسم نهج وسياسات جديدة في الدولة الأردنـيـة، تنطلق هـذه السياسات بإزالة الــــعــــبء الـــضـــريـــبـــي خـــاصـــة مــــا يـتـعـلـق بــالــضــرائــب غـيـر الــمــبــاشــرة، الـضـرائـب غـيـر الـمـبـاشـرة مــن ضـريـبـة المبيعات إلى الضريبة الخاصة على المحروقات، إلـى غير ذلـك من الضرائب التي تعتبر ضرائب انكماشية أسهمت في إضعاف النمو الاقتصادي». وتابع الكتوت: «عندما يرىالمستثمر أن الاقتصاد الأردني لم يرتفع عن نسبة عـــام، فلن يرى 12 % منذ أكـثـر مـن 2 فـــرصـــةً لـــه فـــي الــعــمــل داخـــــل الأردن، ولذلك على الدولة أن تعمل على إعادة صياغة السياسات الضريبية، كتخفيض الضرائب المباشرة خاصة». الموازنة وجهًا لوجه مع التحديات الإقليمية والاقتصادية وأوضــــح عـايـش أن الـحـكـومـة قامت بــإعــداد مــوازنــة وفـــق متطلبات الـوضـع الاقـتـصـادي والـبـنـود المعتادة للإنـفـاق، مــــشــــيــــرًا إلــــــى الــــــزيــــــادة فــــي الــنــفــقــات الرأسمالية في مثل هذه الظروف التي قد تشكل أحد التعاملات غير المباشرة مع الحرب على غزة. وأضــــاف عــايــش أن الـحـكـومـة «ربـمـا اخذت في سياستها الاقتصادية العامة تـداعـيـات وانـعـكـاسـات الــحــرب فــي غـزة على الاقتصاد الأردنيوأخذتبالاعتبار ما يحدث في باب المندب او أي أحداث أو قضايا عالمية أخرى تؤثر على الصادرات والــــواردات الأردنــيــة»، ويــرى عايش أنه مــن الـصـعـب وصـــف الــمــوازنــة بـأنـهـا قد بنيت على أســـاس مـا يـحـدث فـي غـزة، خاصة وأن الأوضــاع لم تكن واضحة، أو أن الحكومة لم تتوقع أن العدوان سوف يطول لأشهر وربما لأكثر من ذلك. وعلى الصعيد ذاتـه، قال الشياب إن لــم تـأخـذ بعين 2024 الــمــوازنــة لسنة الاعتبار وضع سياسات مالية للرد على ارتدادات الأزمة في فلسطين. وأوضـــــــــح الــــشــــيــــاب أن الــمــحــصــلــة النهائية للعدوان الإسرائيلي على غزة لــهــا انــعــكــاســاتسـلـبـيـة عــلــى اقـتـصـاد المنطقة، مــؤكــدًا ضـــرورة وجـــود برامج وخطط اقتصادية لمواجهة الارتـــدادات السلبية المتوقعة. وأشــــــار الـــشـــيـــاب إلــــى وجـــــود تـهـرب ضريبي «كـبـيـر» فـي الأردن، ومــع بذل جهود لتقليل من التهرب الضريبي إلا أن هذه الجهود لم تصل إلى ذروتها لعملية التحصيل الضريبي العادل. وأشــــــار الـــحـــمـــوري إلــــى أن الـــظـــروف الـــجـــديـــدة والــمــســتــجــدات الـــتـــي تحيط بــالأردن أثـرت على الموازنة، متوقعًا أن تتراجع الإيـرادات، خاصة قطاع السياحة الـــــــذي تــــضــــرر بـــشـــكـــل واضـــــــح وكـــبـــيـــر، والـنـفـقـات ستبقى كـمـا هـــي، «ولــذلــك يتضح أن العجز قد يـزداد عن السنوات السابقة». وأشـــار الصوالحة إلــى مجموعة من التحدياتالرئيسية التيقد تواجه الأردن ،موضحًا كيفستعكس 2024 خلالعام الــمــوازنــة هـــذه الـتـحـديـات الاقـتـصـاديـة، وتــمــثــلــت الـــتـــحـــديـــات الــرئــيــســيــة الـتـي تواجه الأردن اقتصاديًا خلال هذا العام فــي عـــدة نــقــاط، وعـلـى رأســهــا اسـتـمـرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والذي من المتوقع أن يتسبب في تأثير سلبي على العديد من القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك قطاع السياحة الـذي يعتبر من القطاعات الحيوية في الاقتصاد الأردني، إلىجانبتأثر المملكة بتطورات المنطقة الإقليمية، خاصة في منطقة الـبـحـر الأحـــمـــر، مـمـا يــؤثــر على حـركـة الــملاحــة الـبـحـريـة وبـالـتـالـي على مستوردات وصادرات البلاد. وتابع الصوالحة: «تـراجـع الـصـادرات الصناعية، هو أمر يشكل تحديًا إضافيًا للاقــتــصــاد الأردنــــــي، حـيـث يعتبر قطاع الصناعة من القطاعات الرئيسية التي تسهم في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل». وقال عباس إن الموازنة تعتمد على ،٪٩٠ النفقاتمن موارد داخلية بنسبة وهــذا في ظل الـظـروف المتغيرة، مثل جائحةكورونا وحربغزة، معتقدًا أنهمن الضروري وضع خطة طوارئ للمتغيرات المفاجئة. ولفت عبّاس إلى أن الجهود تأتي في ظل التأثيرات الخارجية على أمن البلاد من خلال محاولات تهريب المخدرات، مما يستدعي تكاتف الجهود والتعاون بين جميع الـجـهـات المعنية لمواجهة هذه التحديات. عجز الموازنة يبدو وكأنه أزَلي.. أوضح عايش أن عجز الموازنة يُموّل بــالــقــروض، والـــديـــون، والـمـنـح، وأحـيـانًـا يـمـول بتقليل الإنــفــاق على الـخـدمـات، أو بتأخير المستحقات على الحكومة، وعـدم سدادها؛ وهـذا ما يظهر أن وضع الـمـؤشـرات المالية والاقـتـصـاديـة كأنها أفضلمما هيعليه، ولذلك يجبأخذها بعين الاعتبار عند تخصيص النفقات او توقع الإيرادات. ويـــــرى الـــحـــمـــوري أن ســبــب الـعـجـز فـــي الأردن هـــو اعــتــمــاد الـحـكـومـة على الـمـسـاعـدات فـي سـد العجز الـمـوازنـة، هذه الموازنة التي يبلغ مقدارها قرابة مـلـيـار ديـــنـــار، «لــكــن الـمـشـكـلـة في ١٢ % من هذه 70 الاردن هي أن أكثر من الــمــوازنــة يصعب تغييرها أو تعديلها لأنها تتضمن رواتب متقاعدين لابد من دفعها»، وبالتالي النفقات الاستثمارية أو تـــمـــويـــل الـــمـــشـــاريـــع الـــرأســـمـــالـــيـــة ومخصصاتها «مـتـواضـعـة جــــدًا»، على الرغم من أنها ازدادت قليلا هذا العام إلا أنها ما زالت متواضعة. وقـــال الـحـمـوري إن الـمـتـابـع للشأن الاقـــتـــصـــادي يلاحــــظ أنــــه لـــم يـحـصـل أي مـــشـــروع كــبــيــر فـــي الأردن خلال آخــر عـشـريـن سـنـة عـلـى الإطلاق، وبـالـتـالـي الــمــوازنــات المختلفة تشكل النفقات الــجــاريــة لـلـجـزء الأكــبــر منها بـعـيـدًا عن النفقات الرأسمالية، «ببساطة.. التحدي الذي يواجه الأردنفي الموازنة هو تحدي العجز، أي أن الإيرادات أقل من النفقات، وهو أهم عجز تواجهه الموازنة». وأشار الصوالحة إلى أن نسبة تغطية النفقاتمن الإيرادات المحلية تصل إلى % في مشروع الموازنة العامة للعام 90 الذي أرسلته الحكومة لمجلس 2024 %4.4 النواب وخفض العجز الأولى من مـن الـنـاتـج المحلي الإجـمـالـي إلــى نحو .% 2.1 وأشــــار الـصـوالـحـة إلـــى خـفـض الـديـن % من الناتج المحلي 88.8 العام من %، وذلـك عبر رفع 88.3 الإجمالي، إلى مليار 7.325 الإيــــــرادات المحلية مــن مليار دينار بطريقة 9.579 دينار، إلـى عادلة، عبر تعزيز إيرادات ضريبة الدخل 1.950 مـلـيـار ديـــنـــار، إلـــى 1.180 مــن مليار دينار. موازنة «تقليدية».. «كوبي بيست» تختلف 2024 يرى عايش أن موازنة من حيث القيمة، لكن مصادر الإيرادات وكيفية الانـفـاق تكاد تكون متماثلة مع بـعـض الــمــوازنــات الـسـابـقـة، مــع وجــود بــعــض الـــتـــغـــيـــرات، «مـــــثلا عــلــى صعيد الإنفاق، هنالك إضافة لصندوق المعونة الــوطــنــيــة وبـــعـــضمـتـطـلـبـات الـحـمـايـة الاجـتـمـاعـيـة واضـــافـــة إلـــى الـمـعـالـجـات الطبية والجامعات، ومع ذلك تظل هذه ضمن الصورة العامة للإنفاق». وأضـــاف عايش أن الحكومة تتحدث عــن نـجـاحـات فــي الإيـــــرادات الضريبية، وهـــي الـمـتـوقـع أن تــزيــد إلـــى أكــثــر من %، والإيــــرادات العامة إلـى أكثر من 10 .%9.5 وتــابــع أن نتيجة الإيــــــرادات ستكون أفـــضـــل مــــن الــــعــــام الــــمــــاضــــي، حـسـب تـوقـعـات الـحـكـومـة، ولـفـت إلـــى أن هـذا مــوضــوع متابعة يـفـتـرض ألا يـأخـذ كما تتوقعه الحكومة في الموازنة. ورأى الــشــيــاب أن الـــمـــوازنـــة لسنة هي موازنة «تقليدية» من حيث 2024 بنود الإيرادات والنفقات التي تم تعبئتها ولم تختلفكثيرًا عن الموازناتالسابقة. لن 2024 وقــال الشياب إن مـوازنـة تُحدث تغييرًا في واقع المواطن الأردني وفي الواقع الاقتصاديوذلكلأنها لم تأتِ بمشاريع كبرى أو بمشاريع تقوم على أساسضخالسيولةفيالأسواقوتحفيز المواطن على العمل والاستثمار. وقــــــــال الـــــحـــــمـــــوري: «لا يــــوجــــد أي استراتيجية للتعامل مـع العجز، فقط الـحـكـومـة تعتمد عـلـى ســد الـعـجـز عبر الـمـسـاعـدات وبـالاقـتـراض لـذلـك نلاحـظ أن الـمـديـونـيـة فــي ازديــــاد مستمر، أمـا المقارنة بين مـوازنـة هـذا العام والعام copy الــســابــق فــهــي نــفــس الـــشـــيء « »، لا يوجد أي تغيير يذكر عليها». paste 2024 ويرى الصوالحة أن موازنة عام هـــي «الأكــــبــــر» فـــي تـــاريـــخ الـــمـــوازنـــات الـحـكـومـيـة لـجـهـة الإنـــفـــاق الــرأســمــالــي بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي وتوفير مقومات تحريك الاقتصاد الوطني، كما تم رفع الإنفاق الرأسمالي ومخصصات الحماية الاجتماعية إلى أعلى مستويات مليون دينار 1729 تاريخية لتصل إلى مليون دينار على الترتيب، فيما 2349 و تعهدت بعدم إضافة ضرائب جديدة. توصيات في انتظار الاستجابة.. دعــا عـايـش الحكومة لتصغير حجم الموازنة وليس إلـى زيــادة حجمها، لأن كــل زيــــادة فــي الـحـجـم تعني زيــــادة في الـنـفـقـات، وهـــذه الـــزيـــادة فــي كثير من الأحــيــان لا تـــؤدي الـنـتـائـج الـمـرجـوة من خطة الموازنة. ونوّه عايش إلى ضرورة وجود موازنة طوارئ للاستعداد إلى أي سيناريوهات محتملة، خاصة وأن الأولوية في بعض الـــمـــشـــاريـــع تـــراجـــعـــت بـــســـبـــب وجــــود مشاريع ربما تتقدم فـي أولويتها على مشاريع كان يتم الإعـداد للإنفاق عليها، ولعدم معرفة مـآلات الوضع السياسي في المنطقة. ووتـابـع عـايـش: «فــي الـوضـع الراهن لا نعلم النتائج المترتبة مـن الـعـدوان على غـــزة، فيما إذا كــان هنالك تهجير للفلسطينيين سـواء في غزة او الضفة الغربية، ولا نعلم الطريقة التيستدير بها إسرائيل علاقاتها مع الدول العربية التي وقعت اتفاقيات سلام معها وخصوصًا اننا نتحدث عن شرق أوسط جديد الذي 50 تحدث عنه نتنياهو بأنه سيتغير إلى سنة قادمة». وأوضح عايش أن تدمير دولة عربية إثر أخرى لا شك أنه يهيئ لشرق أوسط جديد مما يستدعي وجود موازنة طوارئ مـرنـة يمكنها أن تتعامل مـع أكـثـر من سيناريو محتمل في حال وقوعه، حتى وإن لم تحدث على الأقـل تبقى الخطط ا عن التحركات الآنية. موجودة فضلً وبيّن عايش ضــرورة بحث الحكومة عــن مــصــادر دخـــل إضــافــيــة تتمثل في زيـــادة النمو الاقـتـصـادي والاستثمارات وزيــادة المؤسسات والشركات واعـداد العاملين فيها مما سيوفر مصادر دخل إضافية جديدة مع المصادر التقليدية. وأشار عايش إلى دور هذه الإضافات فــــي تــحــســيــن الإيـــــــــــرادات الــحــكــومــيــة، وبالتالي التأثير على العجز في الموازنة وتخفيضه الأمر الذي يؤدي إما إلىضبط المديونية أو تقليل الحاجة إليها وتقليل الاعتماد على المنح والمساعدات التي «مـــن الــغــريــب» انــهــا تــوضــع فـــي خـانـة الإيرادات للموازنة. ولـــفـــت عـــايـــش إلــــى نـــجـــاح الـحـكـومـة فـي الحد مـن التهرب الضريبي وزيــادة إيــراداتــهــا وســـد فــجــوات الـتـهـرب منها، وذلكمنخلال تعديل الحكومة للأنظمة والقوانين ذات الصلة بمواجهة اشكال التهرب الضريبي. وأضــــاف عـايـش أن الـحـكـومـة طــورت أنظمة الاستشعار الضريبي الذي يمكنها من تحديد الفجوة الضريبية، الأمر الذي قلل مـن تلك الـفـجـوات وسمح بزيادة إيـراداتـهـا، وأيضا إعــادة تنظيم التواصل الضريبي بينها وبين المكلفين من خلال القيام بإنجاز الضريبة إلكترونيًا، وبالتالي ســهّــل ذلــــك الــتــعــرف عــلــى الالـــتـــزامـــات الضريبية والوفاء بها. وفيما يتعلق بمدى قــدرة الحكومة على التنفيذ، قال عايش إن «الحكومة شاطرة في الإنفاق فقط». وأوصـى الحموري بأن تركز الحكومة على الإيــــرادات غير الضريبية، مثل أن تهتم بمشاريع التعدين، وزيادة القيمة المضافة على الـفـوسـفـات، واستخراج الـنـحـاس مــن الــجــنــوب، والـتـركـيـز على الـطـاقـة الــمــتــجــددة، مـوضـحًـا أن زيـــادة الضرائب تضعف الاقتصاد وتدخله فيما يسمى بـ»الركود الاقتصادي». ودعـــــا عـــبـــاس إلــــى تــعــزيــز الـسـيـاحـة الداخلية وتشجيع الاستثمار فـي هذا الـقـطـاع، مــن خلال تنظيم الـمـؤتـمـرات والــفــعــالــيــات فـــي الــمــنــاطــق الـسـيـاحـيـة الرئيسية مثل البحر الميت والعقبة، مشيرًا إلـى أن هـذا الدعم سيسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وزيادة الإيرادات السياحية. وشـــدد عـبـاس على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص، وضرورة اتخاذ إجــراءات فعالة لتعزيز الاستثمار وتعزيز الثقة بالاقتصاد الأردني في ظل التحديات الحالية التي تواجهها المنطقة. وأظهر عبّاستفاؤله بالبنوك لإطلاقها مــــــبــــــادراتٍ جــــديــــدة لـــدعـــم الاســـتـــثـــمـــار والشركات المحلية. ويـــــــــرى أن هـــــــذه الــــــمــــــبــــــادرات قــد استحوذت على اهتمام واسع مِن قِبل الشركات والمستثمرين وذلك لتحليل أرباحها، بغرض زيادة الشفافية وتعزيز الثقة بين المستثمرين والمساهمين، وفـــي حـــال وجــــود فـــرص لـلـتـوسـع، فـإن الــشــركــات تـحـظـى بــالــدعــم الـــمـــادي من البنوك، مما يسهم في تحقيق أهدافها وتطوير أنشطتها بشكل فعال. ك ـــــــد عـــبـــاسعـــلـــى أهـــمـــيـــة تـحـفـيـز � وأ الـــقـــطـــاع الــصــنــاعــي ودعـــــم الــتــوســعــات في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، وخـاصـة فـي ظـل ارتـفـاع أسـعـار الفائدة و»ضبابية» الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى ضرورة تعزيز الجهود بين القطاعين العام والـخـاص، من أجـل نمو الصناعة والـزراعـة والاستثمار والسياحة بشكل أســــاســــي مــــن خلال هـــــذه الـــشـــراكـــة، «فـبـدعـم الـصـنـاعـة الـمـحـلـيـة وتشجيع الاســـتـــثـــمـــارات، يــتــم تــعــزيــز الاقــتــصــاد المحلي وزيــــادة فــرص التشغيل، مما يقلل مـن مـعـدلات البطالة ويـرفـع من مستوى الدخل». وتـــــابـــــع: «عــــلــــى الـــمـــواطـــنـــيـــن دعـــم وتشجيع المنتجات المحلية والشركات الــمــحــلــيــة، كــوســيــلــة لـــدعـــم الاقـــتـــصـــاد الـوطـنـي»، مشيرًا إلــى أن قــوة اقتصاد الـــبلاد هـي دعـم لغرة والضفة، وينبغي أن يكون هذا المفهوم معروفًا للجميع، بــدءًا من المواطنين حتى المسؤولين والقطاع الخاص. وأضـــــــــــاف عـــــبـــــاس أن الــــمــــشــــاريــــع الاستراتيجية التي يتم التركيز عليها هو مشروع النقل البحري، والذي يهدف إلى توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بـيـن الأردن والـخـلـيـج وروســـيـــا، متابعا «وتقع ضمن الخطة أيضًا إنشاء شبكة سكك حديدية تربط الشمال بالجنوب، بما يتماشى مع مبادرة طريق الحرير، كــواحــدة مـن الـمـشـاريـع الضخمة التي تـخـدم المنطقة بـأسـرهـا، بـالإضـافـةِ إلى مـطـارات لوجستية تـعـزز نقل البضائع والركاب». وفــــي ســـيـــاق آخـــــر، أكــــد عـــبـــاس على أهمية متابعة الشركات الكبيرة وفرض ضـرائـب تصاعدية عليها، بما فـي ذلك البنوك، لدعم الاقتصاد وتخفيف العبء عن الموازنة. وشـدد على ضــرورة مكافحة التهرب الـــضـــريـــبـــي مــــن خلال تــحــســيــن جــــودة البياناتومراقبةعملياتالبيعوالشراء، مـــؤكـــدًا أهـمـيـة مـراقـبـة الـتـجـار وخـاصـة الـمـسـتـورديـن لمنع الاحــتــكــار وتحقيق الــمــنــافــســة الـــعـــادلـــة، لـتـوفـيـر الـفـرصـة للمواطنين للاستفادة من توفر السلع. ب ـــــاس بـــمـــجـــمـــوعـــة مـن � وأوصـــــــــى عـــــ الاقــــتــــراحــــات، تـتـضـمـن دمــــج عــــدد من الــــــــــوزارات لـتـحـقـيـق الــتــنــســيــق الأكـــبـــر والإنتاجية العالية، «على سبيل المثال، اقترح دمج وزارة الزراعة، ووزارة المياه فــي وزارة واحــــدة تـسـمـى وزارة الأمــن الغذائي والتغير المناخي، ودمـج وزارة الأشغال ووزارة الطاقة في وزارة البنية التحتية، ويأتي ذلك في سبيل تخفيض النفقات بشكل كبير، بـــدلاً مـن القيام بــالــنــفــقــات عــلــى ثلاث وزارات، يمكن القيام بذلك على وزارة واحـــدة، إضافةً إلى تحسين الإنتاجية عن طريق تحقيق التنسيق الأكبر بين الوزارات والمهنيين الفنيين، «إنتاج أكبر، خسائر أقل، جلب استثمارات، قدرة مستقبلية علىسداد الـديـون، زيــادة الناتج المحلي الإجمالي مليار 80 أو 70 مليار دولار إلى 46 من دولار في السنة». ولفتعباسإلى أن العالم يتجه حالياً نحو التكنولوجيا والــذكــاء الاصطناعي، مـوجِـبًـا علينا الاســتــعــداد لـهـذا التحول وتـأسـيـس شـركـات متخصصة فـي هذا الــمــجــال، تُـحـقـق الأربــــــاح وتُـــقـــدم دعـمـاً خاصاً للبلد وتُسهم في تحقيق الازدهار، فالشركات الخمس الكبرى في أمريكا، التي تمثل مئات المليارات، هي الداعم الرئيسي للاقتصاد الأمريكي. وأشـــــــاد عـــبـــاس بـــالـــعـــقـــول الأردنــــيــــة المتميزة، مـذكِـرًا أنها بحاجة إلـى إعـادة تـنـظـيـم الــخــطــط الـــدراســـيـــة التعليمية والتركيز على المسارات المهنية. وقــــال عـــبّـــاس إنّ بـعـد الانــتــقــال إلـى المسار التكنولوجي، الـذي هو العصب الحي للحياة الحالية، سيتقدم العالم أمامنا إذا لم نضع أسسمعينة وحوكمة في سبيل الدخول إلى الثورة الصناعية الخامسة. وذكر عبّاس أن كلّ هذه الاقتراحات تتطلب خطط جريئة ومبتكرة وشاملة يتم العمل عليها، ما كانت ستكون إلا بحكمة وقيادة جلالة الملك والتعليمات والـتـوجـيـهـات الــتــي أعــطــاهــا سـمـو ولـي الـــعـــهـــد، «الــــــــذي لا يـــنـــفـــكُ عــــن دعــمــه للشباب، لأن الـشـبـاب هـم الأقـــرب إلى المستقبل وهم العقول التي يمكن أن تتأثر بالتكنولوجيا وتفكر وتبدع، بالإضافة إلى المرأة التي تعملجنباً إلى جنبمع الـرجـل، حتى يبنيانِ المجتمع الأردنـــي ويحققانِ الازدهار والتقدم المطلوب». وقــال الكتوت إنــه مـن المفترض أن تُسهم الـدولـة بإنشاء مشاريع تنموية بالتنسيق مع القطاع الخاص، حتى توفّر فـــرص عـمـل للأجــيــال ولـيـسمــن خلال توسيع المؤسسة البيروقراطية التي % مـن مؤسسات 39 أصبحت تشكل الدولة ومن مجموع العاملين، وسُجِلَت منأعلىالنسبفيالعالم،«وهنا يكمُن الـخـلـل الـــذي وصـــل إلـــى عـنـق الـزجـاجـة، وبالتالي ليسمن السهل الخلاصمنه، لـكـن هـــذا لا يـعـنـي أن هـــذا هــو التفكير الوحيد، لا بدَ من النفاذ خارج الصندوق، كأن يتم تخفيضرواتببعضالعاملين، نــظــرًا لارتـفـاعـهـا فــي مـسـتـوى المجتمع الأردني». واقـــتـــرَح الـكـتـوت نـظـريـةً تـنـصُ على إنشاء معادلة لحساب الرواتب بمعنى ا تـــكـــون أعـــلـــى راتـــــب فـــي مـؤسـسـات ألّ الدولة يتجاوز ثمن أضعاف أدنى راتب، وبالتالي نحصّل السقوف العليا ونعطي فرصة للسقوف المتدنية، فإذا رُفع الحد دينار، فلا يجوز أن يكون 300 الأدنى إلى ، أما إذا رُفع 2400 أعلى راتب أكثر من فسيرتفع الحد 400 الـحـد الأدنـــى إلــى الأعلى وجوبًا، فرصة للحد الأدنى، مؤكدا أن الــغــايــة مـــن هــــذه الــمــعــادلــة «عـــدم وجــود هــوّة واسعة بين الحدين الأعلى والأدنى». وتـــابـــع الـــكـــتـــوت: «عـــلـــى الــــدولــــة أن تــــدخــــل مـــرحـــلـــة جــــديــــدة تــخــتــلــف عـن السابق، فيُفترض أن تتعاقد الدولة مع مؤسسات وقطاعات دولية معينة تابعة لحكومات أخـرى لها مصلحة الاستثمار في موارد البلاد الغنية لإدرار الدخل على الـخـزيـنـة وتـوفـيـر فـــرصعـمـل وإنـعـاش الاقتصاد». «تقليدية» ولن تُحدث تغييرًا في واقع المواطن الأردني.. 2024 خبراء اقتصاد: موازنة ولم تأخذ بعين الاعتبار وضع سياسات مالية لمواجهة تبعات الأزمة في فلسطين ضرورة وجود موازنة طوارئ للاستعداد إلى أيسيناريوهات محتملة.. أهمية تحفيز القطاع الصناعي ودعم التوسعات وإنشاء مشاريع تنموية

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAwOTM=