صحافة اليرموك

٢٠٢٤ أ يا ر ١٩ _ ١٤٤٥ ذو القعدة ١١ الأحد 6 من هنا و هناك مرتبة في تقرير 14 تقدم الأردن حرية الصحافة الأخير الذي أصدرته منظمة مراسلون بلا حدود تقرير الحريات بشأن تصنيف الدول في ، إذ 2024 الحريات الصحفية للعام 180 من بين 132 حل في المرتبة دولة، الأمر الذي اعتبره صحفيون ومراقبون مـؤشـراً إيجابياً مقارنة مــع الــعــام الـمـاضـي الـــذي احتلت ، في 146 فـيـه الـمـمـلـكـة الــمــركــز حين يــرى بعض آخــر هــذا التقدم غير كــافٍ ويتطلب اتـخـاذ خطوات تتوافق مع هذا التقدم على صعيد التشريعات والعمل الصحفي. تقدم «حذر» في مؤشر الصحافة قــــــال نــــضــــال مـــنـــصـــور رئـــيـــس مــركــز حـمـايـة وحــريــة الصحفيين إن تقدّم الأردن أربعة عشر مرتبة فـــي «الـتـصـنـيـف الـعـالـمـي لحرية الـــصـــحـــافـــة» خــــطــــوةٌ فــــي الاتـــجـــاه الـصـحـيـح، ولــكــن عـلـيـنـا أن نتذكر فـي ذات الـوقـت أن هـذا التقدم لا يشكل شيئًا مفرحًا، لأن الأردن ما زال في مراتب متأخرة بعد المائة، فهو يستحق أن يكون في مراتب متقدمة تليق بسمعته وتساعد في تحسين صورته. وأضــــــاف مــنــصــور أن تحسين مـرتـبـة الإعلام فــي الأردن ليست «وصـــفـــة ســحــريــة عــجــيــبــة»، إنـمـا يستطيع تحقيق التحسين الفعلي بـعـدة أمـــور وهـــي، إرادة سياسية حـــاســـمـــة بــــدعــــم حــــريــــة الــتــعــبــيــر والإعلام، وعــــدم تقييد الـقـوانـيـن لتساهمفي توسيعحرية الصحافة وإيـــجـــاد ســيــاســات داعـــمـــة لحرية التعبير والإعلام. وتـابـع أنــهُ يجب وضــعِ توجهات واسـتـراتـيـجـيـات مــن قِـبـل الـدولـة لـــتـــذهـــب فــــي اتــــجــــاه دعـــــم حــريــة الإعلام وعمل الصحفيين، وتفعيل ممارسات لا تتناقض مع المعايير والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، علاوةً على ضمانخلو الممارسات مــــن الانــــتــــهــــاك ضــــد الـصـحـفـيـيـن والصحافة. ومن جهتهِ، يعتبر مدير تحرير جـــــريـــــدة الـــــــــرأي الـــصـــحـــفـــي يـــزيـــد كــنــعــان تـــقـــدم الأردن فـــي تـقـريـر 2024 الــحــريــات الصحفية لـعـام الـذي أصدرته منظمة «مراسلون بلا حــــــدود»، لــهــذه الــمــرتــبــة دون مستوى الطموح إذا ما علمنا أن عام 120 الأردن كـان في المرتبة .2022 وأوضح كنعان أنهُ يمكن للأردن تـحـقـيـق مــرتــبــة أكـــثـــر تـــقـــدمـــاً في مـجـال حـريـة الصحافة، مـن خلال الاســـتـــثـــمـــار بـــالـــكـــفـــاءات الـمـهـنـيـة والنهوض بالتشريعات التي تعزز الـحـريـات الصحفية وتـضـمـن حق الـــحـــصـــول عـــلـــى الـــمـــعـــلـــومـــة، مـع تخفيف الـعـقـوبـات الـتـي تتناولها بـعـض الـقـوانـيـن الـنـاظـمـة للعمل الـصـحـفـي، وعـلـى وجـــه الخصوص قانون الجرائم الإلكترونية. في حين يرى الصحفي سلامة درعاوي التقدم الذي حققه الأردن في مؤشر حرية الصحافة «إشارة إيـــجـــابـــيـــة» تــــــدل عـــلـــى الــتــحــســن الملحوظ في تصنيف البلاد مقارنة بالسنوات السابقة، معتبرا أن هذا التقدم يمكن أن يعكس تطورا في البيئة الإعلامية. وأضــــــاف أنـــــهُ مـــن الــمــهــم فهم أن تحسين حرية الصحافة ليس مـقـتـصـرا فـقـط عـلـى الـتـرتـيـب بل يشمل الـجـودة الفعلية للحريات الممنوحة للصحفيين والوسائل الإعلامـــيـــة، لــذا يجب التركيز على مواصلة الجهود لتحسين حقيقي ومستدام في هذا المجال. وأشـــــار درعــــــاوي إلـــى إجـــــراءات يــمــكــن أن تــحــســن مـــركـــز الأردن فـــي مـــؤشـــر الـــحـــريـــة، والـمـتـمـثـلـة بـــضـــرورة تـبـنـي ســيــاســات تشجع عــلــى الـشـفـافـيـة وتــســمــح بـحـريـة التعبير دون خوفمن العقوبات أو الرقابة، إذ يمكن للحكومة الأردنية أن تـلـعـب دورا هــامــا فـــي ضـمـان الــحــمــايــة الــقــانــونــيــة للصحفيين وتعزيز القوانين الـتـي تـدافـع عن حـــريـــة الـــصـــحـــافـــة، بـــالإضـــافـــة إلــى تحسين التعليم والتدريب المقدم للصحفيين ليكونوا أكثر قدرة على مــواجــهــة الـتـحـديـات الـحـديـثـة في مجال الإعلام. وعــــلــــى الـــصـــعـــيـــد ذاتـــــــــــهِ، قـــال المحامي الخبير في التشريعات الإعلامية الدكتور صخر الخصاونة إن تـــــقـــــدم الأردن فـــــي تـــرتـــيـــب درجة يعتبر 14 الحريات والتعبير من المؤشرات الإيجابية، التي تنم عـلـى الـتـقـدم فــي مـجـال ممارسة حـريـة الــــرأي والـتـعـبـيـر ومـمـارسـة الـحـريـات الإعلامـــيـــة، واصــفًــا بأنها ليست بالدرجات البسيطة بل هي درجات عالية. وأشـــار الـخـصـاونـة إلــى الأسـس التي يتم التقييم من خلالها، أهمها الـــمـــنـــاخ الـــســـيـــاســـي والـــقـــانـــونـــي، والبيئة الاستثمارية فـي وسائل حرية الرأي والتعبير، وهذا مؤشر يدل علىجدية الحكومة في تعزيز منظومة حرية الرأي والتعبير، لأنه مرتبط بالقدرة والمُكنة من قبل المواطنين ومن قبل المؤسسات الإعلامــــيــــة لــمــمــارســة دورهــــــا في حرية الـرأي والتعبير وفق ضوابط القانون. وأضـــــــــــــاف أنـــــــــه كــــلــــمــــا كــــانــــت الـــمـــمـــارســـة تــتــفــق مــــع الـــقـــواعـــد الأخلاقية والمهنية لممارسة الرأي والـتـعـبـيـر وحـــريـــات الاعلام، كلما زاد تقدمنا على الـمـؤشـرات التي تقيسحرية الرأي والتعبير، بينما كـلـمـا يـتـم انــتــهــاك هـــذه المعايير كلما تراجعنا إلى الخلف. بـــــــدورهِ، قــــال الـصـحـفـي بـاسـل ) درجة 14( العكور إن تقدم الأردن فيمؤشر حرية الصحافة العالمي، له علاقة بأن الدول التي تقدم عنها الأردن تـــراجـــعـــت، وهـــــذه الــــدول تراجع أداءهـــا في احـتـرام الحقوق والــحــريــات فــي بلادهـــــم، وبـالـتـالـي هذا التراجع وضع الجميع في هذه الترتيب، وهو في ذيل القائمة. وأضــاف العكور أنـه بعد الحرب على غـزة تبين أن حرية الصحافة عــــبــــارة عـــــن أكـــــذوبـــــة، وأن هـــذه الــتــصــنــيــفــات لا مــعــنــى لـــهـــا، وأن جــمــيــع وســـائـــل الإعلام الـغـربـيـة الـكـبـيـرة الـمـمـتـدة وأعــمــارهــا أكثر ) عام، أعمالها ليست مهنية 100( ولـيـسـت حـرفـيـة ولـيـس لـديـهـا أي مـعـايـيـر ولا أخلاق تـضـبـط عملها على الإطلاق، وأن الجميع تراجع وانـــحـــصـــر وانـــقـــلـــب عـــلـــى مـــبـــادئ المهنة وشرفها وميثاقها. مــن جـهـتـهِ، قـــال عـضـو مجلس نـقـابـة الصحفيين الصحفي خالد القضاة إنهُ يجب علينا أن لا ننسى ١٨٠ مــن أصـــل ١٣٢ أن تـرتـيـبـنـا دولة، وقبلسنتين كنا في المرتبة وتـراجـعـنـا الـسـنـة الماضية ١٢٠ برقم قياسي فلا يمكن قراءة الرقم حاليا بشكل منفرد، والأصل قراءة الرقم مقارنة مع مؤشرات دولية سابقة. وأضاف أن التذبذب في التقدم والتراجع لا يعني أنه تقدم، بل قد تكون دول أخرى هي من تراجعت والـعـكـس صحيح، وهـــذا الترتيب الـــدولـــي يـسـبـب مـشـاكـل كـثـيـرة، لافـتًـا إلــى أنــه يجب أن تـقـاس كل دولـــــة مــنــفــردة لــوحــدهــا لـمـعـرفـة تـقـدمـهـا وتــراجــعــهــا بـشـكـل دقـيـق ومعرفة إخفاقاتها ونجاحها في كل سنة، وأن يكون تأشير واضحوعدم إطلاق الأرقام بشكل عمومي. وأشــــــــار الـــقـــضـــاة إلــــــى أنــــــه «لا نستحق أن نكونفي الثلثالأخير» بـــل أن يـــكـــون الأردن فـــي الـثـلـث الأول وليس الأخـيـر، كـدولـة يوجد بـهـا اســتــقــرار حـكـم وتـعـلـيـم عالي وتسامح ومؤسسات مستقرة. ويــعــتــقــد بـــــأن وزارة الاتـــصـــال الــحــكــومــي لــهــا علاقـــــة بسيطرتها على مؤسسات إعلامية وأصبحت وكأنها جزءمن الحكومة، ومنظومة الـتـشـريـعـات بـــأن يـجـب أن تتبنى عـــلـــى أســــــاسحـــقـــوق الأردنـــيـــيـــن بالتعبير عــن آرائــهــم ولـيـس على أساس المعاقبة. البيئة التشريعية الأردنية واعتبر منصور أنقانون الجرائم الإلكترونية الـــذي خضع للتعديل فـــــي الـــــعـــــام الــــمــــاضــــي يــتــضــمــن بــنــودًا فضفاضة تتعلق بعقوبات ســالــبــة لـلـحـريـة وغــــرامــــات مـالـيـة مغلظة، إذ يمكن اسـتـخـدام هذه الــمــواد القانونية غير المنضبطة والفضفاضة بطريقة تشكّل ضغطا على حرية الإعلام وحرية التعبير. وذكــــرَ مـنـصـور أن الـقـيـود التي تـــواجـــه الـصـحـفـيـيـن فـــي مـمـارسـة عـــمـــلـــهـــم، كـــــعـــــدم وجـــــــــود تـــدفـــق كــــــافٍ لــلــمــعــلــومــات وقـــلـــة أعـــــداد المؤسسات الإعلامية المستقلة، بالإضافة إلـى شـح مـــوارد تحسين الــواقــع الوظيفي للإعلام، وكذلك نــــــــــدرة الـــــصـــــنـــــاعـــــات الإعلامــــــيــــــة الـــمـــســـاهـــمـــة فـــــي تـــطـــويـــر مـهـنـة الصحافة في الأردن. فــيــمــا يـــــرى يـــزيـــد كـــنـــعـــان بـــأن هناك تقاطعا أحياناً فيما بين تعدد القوانين الناظمة للعمل الصحفي و الضامنة للحريات، مثل قوانين الـعـقـوبـات والـمـطـبـوعـات والنشر وحـــق الــحــصــول عـلـى الـمـعـلـومـة، ونـــقـــابـــة الــصــحــفــيــيــن، والـــجـــرائـــم الإلــكــتــرونــيــة، لافــتًــا إلـــى أنــــهُ يجب إعــــــادة الــنــظــر بـــهـــذه الـتـشـريـعـات لـلـخـروج بـقـانـون عـصـري متكامل من شأنه أن ينظم المهنة، ويجوّد العمل الصحفي الحر والمسؤول، ويضمن انسياب المعلومات من مصادرها بحرية. وأوضـــــــح سلامــــــه درعــــــــاوي أنـــه بـالـرغـم مـن هــدف قـانـون الجرائم الإلــكــتــرونــيــة فـــي تـحـسـيـن الأمـــان الإلكتروني، فقد يكون له تأثيرات سـلـبـيـة عـلـى حــريــة الـصـحـافـة إذا لــم يـتـم تطبيقه بـشـكـل مــتــوازن، موضحًا أن الحل يتمثل بالعمل عـلـى صـيـاغـة الــقــانــون بـمـا يحمي المجتمع من الجرائم الإلكترونية دون أن يقيد حرية الصحفيين في نقل الأخبار والمعلومات. وذكـر درعــاوي إجــراءات لحماية الصحفيين، تتمثلبإنشاءالحكومة الأردنية آليات مستقلة لمراقبة أي انتهاكات ضـد الصحفيين وتوفير الــدعــم الـقـانـونـي لـهـم، إلـــى جانب تحسين التشريعات التي تحمي الإعلام الــتــي مــن شـأنـهـا أن تعزز بيئة أكثر أمانًا للصحفيين ليؤدوا مهامهم بدون خوف من التدخلات أو العقوبات. ولـــفـــت إلـــــى أنـــــه يـــجـــب تـطـويـر قوانين تحمي حقوق الصحفيين فــــي الــــوصــــول إلـــــى الــمــعــلــومــات ونـشـرهـا مما يـعـزز حـريـة التعبير ويـــســـاعـــد الأردن عـــلـــى الارتــــقــــاء بمستويات أفضل فيمؤشر حرية الصحافة. ودعــــا بــاســل الــعــكــور لتحسين مركز الأردن، اتـخـاذ عـدة إجـــراءات تـتـمـثـل بــرفــع الــوصــايــة الـرسـمـيـة والأمــــنــــيــــة عـــــن وســـــائـــــل الإعلام وإطلاق الحريات العامة والحريات الصحفية، ومراجعة التشريعات الناظمة للعمل الصحفي، وقوانين الــــجــــرائــــم الالــــكــــتــــرونــــيــــة ونـــقـــابـــة الصحفيين، والمطبوعات النشر، وهيئة الاعلام المرئي والمسموع. وتابع أن الإجـــراءات التي يجب على الحكومة أن تتخذها لضمان حـــريـــة الـــصـــحـــافـــة، هــــي أن تــدفــع قــبــضــتــهــا وصـــايـــتـــهـــا عــــن وســـائـــل الإعلام، وتدخلها في وسائل الإعلام سواء كان إداريـاً واقتصادياً وماليًا وترك وسائل الإعلام لتقوم بدورها دون وصاية رسمية وأمنية. ولفت العكور إلى أن هناك قيود موجودة في السيطرة الكاملة من الحكومة وأدواتــهــا وأجهزتها على وسائل الإعلام في بلادنا كلها، وأن كـــل وســـائـــل الإعلام تـحـت مظلة السلطات الـتـي تـمـارس وصايتها عــلــى هــــذه الـــوســـائـــل، مــبــيــنًــا أن التشريعات الموجودة تشكلخطر عـلـيـهـم وتــهــددهــم فـــي المعيشة إذ لـم يلتزم بتعليمات الإدارات، بــالــتــالــي ســيــتــم فــصــلــه أو ســوف يتعرض لعقوبات مالية يمكن أن تضر بحياته وحياة أسرته. وبـيـن خـالـد الـقـضـاة أنــــه يجب تـــوقـــيـــف قــــــــــرارات حـــظـــر الـــنـــشـــر، والـــتـــضـــيـــيـــق فـــــي الــــــوصــــــول إلـــى الإنــتــرنــت، وقـضـايـا الـتـوقـيـف على أســاس حرية التعبير إذا كــان لها بعمل صحفي، والتوقيف المسبق أي على ذمـة التحقيق لأنــهُ يعتبر عــقــوبــة مـسـبـقـة، فــفــي كـثـيـر من الأحيان إذا أعطي الصحفي فرصة لـتـقـديـم الأدلــــة وإبـــــداء رأيـــه يبرِئه القاضي ويخلي مسؤوليته. وأضــــــــــاف أنـــــــه كـــــل الــــوســــائــــل الإعلامـيـة التي تنشر ســواء كانت صـــحـــفـــا أم مـــرئـــيـــا أم مــســمــوعــا تــمــتــلــك مـــنـــصـــات عـــلـــى شــبــكــات التواصل الاجتماعي وتعيد إنتاج مــــوادهــــا بـصـبـغـة رقــمــيــة ليصبح قانون الجرائم الإلكترونية صاحب اختصاص. وقـــال إنـــه علينا والـمـؤسـسـات الإعلامــــيــــة أن نـــكـــون حـــذريـــن في إبداء الرأي، فقد أدىقانون الجرائم الالكترونية إلى تراجعكبير في نشر الـمـحـتـوى الـمـنـتـقـد لـلـحـكـومـة أو الشخصيات العامة على شبكات التواصل الاجتماعي. ودعــا القضاة الحكومة لــ «تـرك الــمــؤســســات الإعلامــــيــــة بـحـالـهـا» وعدم التدخل في قضية الإعلانات أو مـــواردهـــا ولا تعيين الـقـيـادات فــيــهــا، مـــع ضــــــرورة وضـــــع قــانــون جديد يسمى قـانـون الاعلام يضم كـل أعـمـال الصحفي فـي مختلف مؤسساته وقطاعاته، وإيجاد قانون لدعم المؤسسات باستمرار. وبـــيـــن الـــخـــصـــاونـــة، أن قـــانـــون الـــجـــرائـــم الالـــكـــتـــرونـــيـــة واحـــــد من الــــضــــوابــــط الـــقـــانـــونـــيـــة والـــقـــيـــود القانونية الـتـي وضـعـت للحد من ممارسة الحريات بشكل عام، على الـــرغـــم مـــن ذلـــك إن هـــذا الـقـانـون ضـــبـــط جـــــزء مــعــيــن مــــن الــحــريــة الــمــخــتــلــفــة، وفـــــي نـــفـــس الـــوقـــت قـيَـد جـــزء معين مــن حـريـة الـــرأي والتعبير، وبالتالي قانون الجرائم الإلكترونية له دور سلبي. وتابع أن القانون لوحده لا يمكن أن يــكــون هـــو الـسـبـب فـــي تـراجـع التعبير، بل يوجد ظروفساهمت في التراجع منها ظـروف سياسية واجــــتــــمــــاعــــيــــة، وظــــــــروف تـتـعـلـق بالعادات والتقاليد، وظروف تتعلق بالوضع الظاهر في منطقة الشرق الأوسط. وأشار الخصاونةإلىأنالحكومة غـيـر مــســؤولــة عـــن تـعـزيـز حماية حرية الصحفيين، بل المسؤولية تقع على نقابة الصحفيين أنفسهم تـــحـــديـــداً، فـالـصـحـفـي دوره ليس مــحــصــور بــنــقــل الأخــــبــــار، إنـــمـــا له دور آخـر في مراقبة أداء السلطة الـعـامـة، وحـــق انـتـقـاد السياسات العامة المتعلقة في الدولة. وأكـد أنه يجب على الصحفيين القيام بأعمال صحفية مهنية أكثر تطوراً من عملية نقل الأخبار، مثل الصحافة الاستقصائية والتقارير المعمقة، ومن خلال الأخبار التي فيها خلفية أكثرمنالأخبار العادية. التحديات أمام الصحفيين يعتقد يزيد كنعان بأن المرحلة الراهنة، لاسيما بعد حرب غزة في أكتوبر الماضي ومــا تبعها من 7 تداعيات على القطاعات المختلفة، تــلــقــي عـــلـــى كـــاهـــل الــمــؤســســات الـصـحـفـيـة والإعلامــــيــــة مـسـؤولـيـة كـبـيـرة لترتقي إلـــى مـسـتـوى تلك الأحداثبمهنيةقوامها المصداقية والموضوعية والحرية المسؤولة. وبين أن هذا الارتقاء لن يأتي إلا إذا كانهناكوعي حكوميٌ بضرورة التعامل مع وسائل الإعلام بانفتاح فــكــري تـجـسـده قــوانــيــن عـصـريـة، بـــعـــيـــداً عــــن «تـــقـــزيـــم» دور تـلـك الوسائل، لا سيما الرسمية منها، لـتـكـون عـلـى مـقـيـاس الــوطــن بــدلاً من أن تكون على مقياس حكومة بعينها أو أشخاص بعينهم. ولـفـتسلامـــة درعــــاوي إلـــى أن الصحفيين فــي الأردن يـواجـهـون تـحـديـات تشمل قـوانـيـن الـجـرائـم الإلكترونية قوانين التشهير التي تستخدم أحيانًا لفرض قيود على النقد والتغطية الإعلامية، وتعديل هذه القوانين بما يوازن بينحماية الأمــن الوطني وحـريـة التعبير هو خـــطـــوة ضـــروريـــة لـتـعـزيـز الـعـمـل الصحفي الحر والمستقل. ويــــــــرى درعــــــــــاوي أن تـشـجـيـع الصحفيينعلى التدريبالمستمر وتــطــويــر مــهــاراتــهــم لـلـتـعـامـل مع الــضــغــوط الـسـيـاسـيـة والـقـانـونـيـة يـمـكـن أن يـسـاهـم أيـــضـــاً فـــي رفـع مستوى الإعلام في البلاد. ولـــفـــتصـــخـــر الـــخـــصـــاونـــة إلـــى القيود القانونيةالتي تحددبموجب أحكام قوانين أن يكون لها عقوبات، وقيود اجتماعية يفرضها المجتمع، وقـيـود دينية تــدور مـا بين الـحلال والحرام، وقيود يضعها الصحفيين عــلــى أنــفــســهــم وتــســمــى الــرقــابــة الــذاتــيــة عـلـى الأعـــمـــال الصحفية وهــــي مـــن أخــطــر الـــقـــيـــود، وتــكــون نابعة مـن الـخـوف، مـن المساءلة ســــواء كــانــت مــن الــقــانــون أو من المجتمع أو من خلال السياسات التوجيهية للمؤسسات الصحفية. عالميا 132 درجة في المركز 14 الأردن يتقدم 2024 «مؤشر إيجابي» على مؤشر حرية الصحافة لعام صحفيون يدعون إلى تعزيز التقدم بضمان الحماية القانونية للصحفيين ومراجعة التشريعات ࣯ إشراف: قاسم المحاسنة ࣯ ج ود بطاينة � ي ماء نوافله و س � ي عيسى و ت � ن � ي و أسيل ب � ب � إعداد: إيمان وهي عربية CNN المصدر: ࣯ ج ود بطاينة � ي رموك- س � صحافة ال قـــال أســتــاذ الـعـلـوم الـسـيـاسـيـة والـــعلاقـــات الـــدولـــيـــة مـحـمـد خــيــر الــــجــــروان إن الأردنــيــيــن لطالما تفاعلوا مع القضية الفلسطينية وجميع مجرياتها فـي الـحـرب على قـطـاع غـــزّة بكونهم جـــزءا مـن هــذه القضية ولا ينفصلون عنها أو عن احداثها، لافتا إلى أن الأردنيين رووا تاريخيًا بدمائهم ودماء أبنائهم ثرى فلسطين وشاركوا فيكافة المعاركضد الكيان، ودافعوا عنمدينة القدسوالمقدسات الإسلامية. وأضاف أن الأردنيين تفاعلوا وناصروا إخوتهم أثناء الانتفاضتين الأولى والثانية، ووقفوا صفًا واحــدًا أمـام جميع التجاوزات والاعـتـداءات من حــكــومــات الاحــــــتلال عــلــى أهــلــهــم فـــي الــقــدس والـــضـــفـــة وغـــــــزة وجـــمـــيـــع أراضــــــــي فـلـسـطـيـن التاريخية. وأشار إلى أنه لا تكاد تسقط إبرة فيفلسطين إلا وتسمع صـداهـا بين الأردنــيــيــن، معتبرا أن مــوقــف الأردنـــيـــيـــن ووحـــــدة صـفـهـم ونـصـرتـهـم لأهلهم في فلسطين في الحرب الأخـيـرة على غـــزة تـمـثـل جـانـبـا مــن تـاريـخـهـم الـمـشـرف في نصرة القضية والشعب الفلسطيني، وهذا امر طبيعي واعـتـيـادي بين الأردنـيـيـن على امـتـداد تراب الوطن. وأكــــــد أن الـــمـــوقـــف الــشــعــبــي هــــو امـــتـــداد طبيعي للموقف الرسمي الـذي يعتبر القضية الـفـلـسـطـيـنـيـة أحـــــد الـــثـــوابـــت الــرئــيــســيــة فـي السياسة الأردنــيــة داخـلـيًـا وخـارجـيًـا، مـن خلال إيـجـاد حـل عـــادل لها ودولـــة فلسطينية كاملة الـسـيـادة عاصمتها الـقـدس الـشـرقـيـة، وتمتع الـشـعـب الفلسطيني بـكـافـة حـقـوقـه وتـقـريـر مصيره، مشيرا إلى أن هذا ما يوكد عليه جلالة الملكوالحكومة الأردنيةمنخلال تبني القضية الـفـلـسـطـيـنـيـة وتـمـثـيـلـهـا فـــي كـــافـــة الـمـحـافـل السياسية والدبلوماسية الدولية. وأوضـــــــح جــــــــروان أن الأردنــــيــــيــــن يــتــابــعــون المواقفالرسمية التي تُرجمتمنخلال الكثير من الأفعال المشرفة لجلالة الملك والحكومة والجيش العربي التي يطول ذكـرهـا، لافتا إلى أن الأردن من أول الـدول التي كسرت الحصار الـمـفـروض على غــزة مـن خلال الجسر الجوي للمساعدات الإنسانية لسكان القطاع والـذي دفع الكثير من دول العالم لتبنيسياسة الأردن لإيصال المساعدات التي ساهم في التخفيف عن اخوتنا في غزة. وبيّن الجروان أن الموقف الشعبي لم يشكل ضغطًا على الموقفالرسمي، بل يمكن الحديث عــن دور الـمـوقـف الشعبي فــي دعـــم الموقف ا بجهود جلالة الملك والحكومة الرسمي ممثلً على مختلف الأصعدة الإقليمية والدولية لإنهاء الحرب والمجازر التي تقوم بها قـوات الاحـتلال في قطاع غزة، مؤكدا أن ذلك إشارة إلى أهمية هذه الوقفات التضامنية وما تمثله من وحده الـمـواقـف الشعبية والـرسـمـيـة تـجـاه الـثـوابـت الفلسطينية. وأشار إلى إيجابية وأهمية الوقفات الشعبية التضامنية مع القضية الفلسطينية ومجرياتها في إيصال رسالتنا لشعبنها الفلسطيني الذي يربطنا بهم المصير الواحد والمشترك، وكذلك بــيــان وحــــدة الــمــواقــف الـشـعـبـيـة والـرسـمـيـة، مشددا على أنه من أجل الحفاظ على أهميتها ومخرجاتها الإيجابية علينا ان نقف صفًا واحدًا امام أي تدخلات خارجية أو محاولات لتسيس هـــذه الــوقــفــات لتنفيذ مـصـالـح ضـيـقـة ترتبط بـجـمـاعـات تــهــدد الاســـتـــقـــرار الــداخــلــي ووحـــدة الأردنيين. خبير سياسي: الموقف الشعبي الأردني امتداد للموقف الرسمي تجاه القضية الفلسطينية المصدر: الجزيرة نت

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAwOTM=