صحافة اليرموك

تشر ين ا لثا ني ١٧ _ ١٤٤٦ جماد أول ١٥ الأحد 6 من هنا و هناك ࣯ ي رموك- حلا الدباس وحمزة زقوت � صحافة ال يأتي حديث وزيــر العمل الجديد الدكتور خالد البكار عن نية الــوزارة رفع الحد الأدنـى للأجــور، في الوقت الذي يعاني عاملون في المؤسسات المختلفة خاصة في القطاع دينار، ٢٦٠ الخاص من تدني الحد الأدنى للأجور الذي يبلغ وهو ما يشغل في الفترة الحالية اهتمام ًًا كبيرًًا من قبل اتحاد العمال، كما تعمل بعض المؤسسات على حسم جزء من الراتب والتهرب من الالتزام به. وقـد أصـدر منتدى الاستراتيجيات الأردنــي ورقـة عمل «اقـــتـــصـــاديـــات الــحــد الأدنـــــى لـــأجـــور: نــظــرة عـلـى الـحـالـة الأردنية»، وبينت الورقة أن الحد الأدنى للأجور قد ارتفع في دينارًا 150 بالقيمة الاسمية من 2010 الأردن منذ العام دينارا 260 دينارًا بالقيمة الحقيقية)، وإلى 143.0( شهريا ، وبذلك 2021 دينارًا بالقيمة الحقيقية) في عام 253.1( %26 يكون الحد الأدنى للأجور الحقيقي قد ارتفع بنسبة % في عام 17 ، و 2017 % في عام 11 ، و 2012 في عام .2021 ويعبّر المواطن صايل الجبور عن مشاعر ممتزجة بين استيائه وفرحه بنفس الوقت من هذا القرار، أول ًا لتحسين الوضع المعيشي، وثانيًا بسبب خوفه من زيــادة أسعار السلع والخدمات والحياة المعيشية بشكل عام. وقـــــال مـــديـــر مـنـصـة «نــشــامــى جــــو» الــنــاشــئــة ضـيـاء عبنده، إن رفع الحد الأدنى للأجور قد يترك تأثيرات مادية على الشركات الصغيرة بشكل رئيسي، مشيرا إلـى أن أصحاب هذه الشركات يواجهون تحديات أكبر لرفع رواتب الموظفين بسبب التكاليف الأخرى، مثل فواتير الإنترنت، والكهرباء، والإيجار، والمياه. وأوضــــح أن الـشـركـات الـكـبـرى، رغـــم أن تـأثـيـر الــزيــادة عليها قد يكون أقل، إلا أن رفع رواتب آلاف الموظفين، ولو بمبالغ صغيرة، قد يؤدي إلى تأثيرات تراكمية على دخل هذه الشركات. وأضـاف عبنده أن رفع الحد الأدنـى للأجور قد يؤثر في استراتيجيات التوظيف لــدى الـشـركـات، إذ إن أصحاب الأعـــمـــال قــد يـتـوجـهـون نـحـو تـوظـيـف أصــحــاب الـكـفـاءات العالية أو الخبرة الأكبر، وقد يتم تجنب توظيف ذوي الخبرة المحدودة أو الكفاءة المنخفضة. ولـفـت إلـــى أن هـــذا الـــقـــرار قــد يـدفـع بـعـض الـشـركـات لتقليص عدد العاملين لديها، والتركيز على تحسين جودة المخرجات للحفاظ على تنافسية عالية في السوق وتعزيز الأربــاح والمبيعات، مطالبا وزارة العمل، باتخاذ خطوات لتخفيف الأعباء عن الشركات عبر تخصيص مبالغ مالية لدعمها، مّا قد يساعدها على الحفاظ على عدد الموظفين وزيادة الأجور. ومن جهته قال المحلل الاقتصادي ياسين الطراونة إن دينار ما زالت ٣٠٠ المطالبات برفع الحد الادنى للأجور إلى قيد الدراسة، مضيفًًا أنه يتوقع نتيجة هذه المفاوضات دينار. ٢٨٠ هي زيادة تصل إلى وتابع الطراونة أن هذه الزيادة المحدودة لن يكون لها تأثير ملموس على القطاع العمالي، وخاصة في ظل ارتفاع الأسعار وتزايد تكاليف المعيشة، واصفا تأثير هذه الزيادة على الإنفاق الاستهلاكي للفرد بأنه «خجول». وقـال إنه في حال تم رفع الحد الأدنـى للأجـور سيدفع بعض أصحاب العمل إلى عكسها على أسعار المنتجات والـــخـــدمـــات، م ّّـــا يـعـنـي أن الـمـتـضـرر الأســـاســـي سيكون المستهلك. وأوضح الطراونة أن رفع الأجور قد يكون له أثر إيجابي أو سلبي كبير، بسبب ما يعتبرونه زيادة “شكلية” وليست “حقيقية”، لافتًًا إلـى أن الأسعار سترتفع بنسبة تعادل أو تتجاوز نسبة الزيادة في الأجور وبالتالي قد لا يطرأ أي تحسن ملموس على حجم الاستهلاك أو مستوى الرفاه المعيشي للعامل. وذكر الطراونة أن خط الفقر في الأردن يصل إلى حوالي دينار بالكاد تكفي لتغطية 300 دينار في حين أن 700 الاحتياجات الأساسية لشخص بالغ. من جانبه، قـال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال خالد الفناطسة إن رفـع الحد الأدنــى للأجــور خطوة بالغة الأهمية، مؤكدا أن الأجــور الحالية لا تكفي لتغطية أدنى احتياجات الحياة الأساسية. وأوضح الفناطسة أن تحسين الأجور سينعكس بشكل مباشر على الاقـتـصـاد الوطني مـن خلال تعزيز الحركة التجارية والصناعية، مّّــا سيؤدي إلـى دوران رأس المال بشكل أكبر، لافتا إلى أن العاملين اليوم يعانون من تراجع دخلهم وقدرتهم الشرائية، ولذلك فأن أي زيادة على الحد الأدنـــى للأجـــور ستكون ذات تأثير إيـجـابـي على مختلف الأطراف. وأكــد أن قـانـون العمل والأنظمة المرافقة لـه وجـدت أدوات للرقابة والتفتيش لضمان تنفيذ القرار. وأوضـــح أن وزارة العمل هـي الـمـسـؤولـة عـن تكثيف حملات التفتيش والرقابة على الشركات والمصانع لضمان التطبيق الفعلي، مبينا أن مؤسسة الضمان الاجتماعي لديها الوسائل لكشف مدى التزام الشركات بالحد الأدنى للأجور عبر حسابات الرواتب الخاضعة للضمان. وقال الفناطسة إن جميع العمال سيستفيدون من أي قرار يتعلق برفع الحد الأدنى للأجور، مضيفًا أن القرارات السابقة استثنت بعض العاملين في المناطق الصناعية المؤهلة، مثل قطاع الملابس. وأشـار إلى أن بعض القطاعات قد تواجه تحديات في الالتزام بالقرار، لا سيما المدارس الخاصة التي كانت محط شكاوى سابقة من العاملين فيها بشأن تطبيق الأجور. وفـــي حـــال تــأثــر بـعـض الــعــمــال بــتــداعــيــات رفـــع الـحـد الأدنى للأجـور، أكد الفناطسة التزام اتحاد نقابات العمال والنقابات العمالية الكامل بالدفاع عن حقوقهم، مؤكدا دعمه القانوني لأي عامل يتعرض للضرر من خلال توكيل محامين للدفاع عن حقوقه وتفعيل قانون العمل في هذا السياق. مـن جانبه، قــال الناطق الإعلامـــي باسم وزارة العمل محمد الـزيـود إن وزيــر العمل الدكتور خالد البكار أعلن عن تطبيق قـرار رفع الحد الأدنـى للأجــور، والـذي سيدخل ، موضح ًًا أن قــرار رفع 2025 حيز التنفيذ مع بداية عـام الحد الأدنـــى للأجـــور مرتبط بمعدلات التضخم للعامين الماضيين. وفيما يتعلق بنسبة الزيادة على الحد الأدنـى للأجـور، أضاف الزيود أن هذا القرار هو من صلاحية اللجنة الثلاثية لـشـؤون العمل المشكلة بموجب قـانـون العمل وتضم ممثلين عن الحكومة وأصحاب العمل والعمال، مؤكدا أن جميع أطراف الانتاج ممثلة بهذه اللجنة الثلاثية وهي صاحبة الـصلاحـيـة للإعلان عـن نسبة زيـــادة الحد للأدنــى للأجور. أما فيما يتعلق بآلية الرقابة التي تتبعها وزارة العمل لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور، أوضح الزيود أن الوزارة تعتمد على منصة إلكترونية تُُدعى «منصة حماية»، التي تستقبل الشكاوى العمالية من جميع محافظات المملكة أو من خلال الموقع الالكتروني للوزارة ويستطيع العامل المشتكي أن يختار أن تكون شكوى سرية. وتابع أن هناك جولات تفتيشيه تقوم بها فرق التفتيش في الـوزارة على مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية في المملكة للتأكد من مدى التزام هذه المنشآت بالحد الأدنــــى لــأجــور، لافــتًــا إلـــى أن الـجـولـة التفتيشية موثقه بـالـكـامـيـرات الـتـي تـكـون مثبته عـلـى صـــدور المفتشين لضمان شفافية الاجراءات وصحتها. وأوضـــــح الـــزيـــود أن مـخـتـلـف الــقــطــاعــات والـمـنـشـآت فـي القطاع الـخـاص تستطيع الاسـتـفـادة مـن «البرنامج الوطني للتشغيل» الذي تنفذه وزارة العمل الذي يهدف إلى تشغيل الأردنيين والأردنيات في مختلف محافظات المملكة. وأضــــاف أنـــه يـمـكـن الــتــقــدم لـلـبـرنـامـج إلـكـتـرونـيـا عبر موقع الوزارة الإلكتروني ويعمل البرنامج على الربط بين أصحاب العمل والباحثين عن عمل في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية. وذكر الزيود أن البرنامج يقدم دعم ًًا للأجور لكل منشأة تسجل فيه حيث تستطيع تعيين موظفين شباب من خلاله وتحصل بالمقابل على دعم مالي. 130 وأكـــد أن الـبـرنـامـج يـدعـم أجـــور الـعـمـال بـمـقـدار 10 دينارا شهريا لكل عامل، بالإضافة إلى مساهمة قدرها دنانير كبدل 10 دنانير في اشتراكات الضمان الاجتماعي، و مواصلات. ونـــوه الــزيــود بـــأن هـــذا الـبـرنـامـج يـسـاهـم فــي تخفيف التكاليف التشغيلية على منشآت القطاع الخاص وأصحاب العمل ويعزز من فرص تشغيل الأردنيين. وزارة العمل عازمة على رفعه بداية العام القادم.. الحد الأدنى للأجور.. مطالبات عمالية لزيادته محاذير شركات القطاع الخاص من تضررها.. ومخاوف المستهلكين من موجة ارتفاع أسعار بسببه تعبيرية فـــي إطـــــار جـــهـــود الإصلاح الإداري أُُلــغــي ديــــوان الـخـدمـة الـمـدنـيـة، الجهة الـمـسـؤولـة عــن إدارة شــــؤون الـخـدمـة المدنية، ليحل محله نظام هيئة الخدمة والإدارة العامة التي أُُنشئت بموجب ، وتهدف 2023 ) لسنة 80( نظام رقـم الـهـيـئـة الــجــديــدة إلـــى وضـــع سـيـاسـات واستراتيجيات تشمل تحسين الموارد الـبـشـريـة، وتـعـزيـز الـشـفـافـيـة، وتـكـافـؤ الـفـرص مـن خلال إدخـــال تغييرات في آليات التوظيف وتنظيم الموارد البشرية بشكل أكثر فعالية. وبـــالـــرغـــم الأهـــــــداف الــمــعــلــنــة لـهـذه التعديلات فقد أثارت ردود فعل متباينة في الشارع الأردنـي، وأعرب العديد من الموظفين والمواطنين عن مخاوفهم وقلقهم من تأثير هذه التعديلات على حقوقهم الوظيفية وحياتهم المهنية وسلبها منهم، مّّــا يثير تـسـاؤلات حول تأثير هذا التغيير على استقرار التوظيف وكفاءة الجهاز الحكومي. وقـــال علاء الـــدراوشـــة، أحــد خريجي كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة اليرموك، إن قرار إلغاء التوظيف في القطاع الحكومي عبر ديوان الخدمة المدنية يعتبر خطوة غير محبذة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تجزئة الرقابة المالية والإدارية، م ّّا يفتح المجال للتجاوزات ويمس بحقوق المواطنين. وأضـــــــــــاف الــــــــدراوشــــــــة أن تــعــيــيــن الخريجين مستقبلا قد يكون مشروطا بمصالح الـــــوزارة والــواســطــة، مـتـجـاوزا عنصر الـكـفـاءة، مـا ينعكس سلبا على الخطط المستقبلية التي قد تصبح غير مستقرة نتيجة غياب الأمــان الوظيفي وتحول الوظائف إلى عقود مؤقتة. وبـالـمـقـابـل، قـــال مـحـمـد مـسـاعـدة، خـــريـــج قــســم الــمــحــاســبــة فـــي جـامـعـة اليرموك، إن قـرار إلغاء ديــوان الخدمة الـمـدنـيـة لــم يـؤثـر بشكل مـلـحـوظ على خريجي المحاسبة، مشيرا إلى أن فرص توظيفهم عبر ديوان الخدمة في الأصل كانت نادرة. مـــن جــانــبــهــا، تــــرى فــــرح ســـويـــدات، خريجة قسم اللغة الإنجليزية في كلية الآداب بجامعة الـعـلـوم والتكنولوجيا الأردنـيـة، بـأن قـرار إلغاء ديــوان الخدمة واستبداله بهيئة الخدمة والإدارة العامة يعزز الكفاءة في إدارة شؤون الموظفين الـحـكـومـيـيـن، معتبرة أن هـــذا التغيير سيؤدي إلى تأثير إيجابي في التوظيف لأنــه سيعطي كـل شخص فرصته بناء على الكفاءة والقدرات. وأوضحت أن توقعاتها للهيئة الجديدة في تحسين عملية التوظيف تعتمد على المرونة في آليات التوظيف، م ّّا يجعلها أكـثـر قـــدرة على التكيف مـع متطلبات ســـوق الـعـمـل، مـشـيـرة إلـــى أن الهيئة قد تعمل بنظام شفاف وعـادل لاختيار المرشحين مّّــا قـد يسهم فـي تحسين الــكــفــاءة وتـقـلـيـل الـــوقـــت الـمـسـتـغـرق فــي عمليات الـتـوظـيـف مــع الـتـأكـد من اتخاذ القرارات بناء على معايير واضحة وموضوعية. مـن ناحية أخـــرى، يــرى حـــازم ابـــداح، موظف في جامعة آل البيت ، إن نظام الهيئة الجديد يميل نحو سلب حقوق الموظفين والـتـعـدي عليها، لافـتـا إلـى أن هــذه الـتـعـديلات سـتـؤدي إلــى نتائج سلبية على موظفي القطاع العام، خاصة فيما يتعلق بالإجازات دون راتب. وتــابــع أن مــن أبـــرز هـــذه الـنـتـائـج هو فقدان الخبرة المؤسسية، مّّــا سيجبر الموظفين الجدد على قضاء وقت طويل للتأقلم والتكيف، الأمر الذي سيؤدي إلى ضعف وكفاءة أقل في العمليات. فــي حـيـن تـتـوقـع سـهـام أبـــو حـصـان، موظفة في وزارة التربية والتعليم، بأن تحمل الـتـعـديلات الـجـديـدة على نظام الــخــدمــة الـمـدنـيـة والــــمــــوارد الـبـشـريـة بـعـض الــفــوائــد المحتملة، ولكنها في الوقت نفسه تبرز السلبيات بشكل أكثر وضوحا وتأثيراًً، مشيرة إلى أن التحديات قد تفوق الفوائد المرجوة. بدوره، قال مسؤول الإعلام والاتصال فـــي الاتـــحـــاد الـعـمـالـي مــــراد كـتـكـت إن الفئات الأكثر تأثرا من نظام إدارة الموارد الـبـشـريـة الـجـديـد هــم مـوظـفـو الـقـطـاع العام، على الرغم من أن النظام يتضمن جوانب إيجابية، مثل ربط الراتب بأداء الـــمـــوظـــف وتـــقـــديـــم حـــوافـــز تشجيعية للموظفين ذوي الأداء المتميز. وأضف كتكت أن هناك مواد تتطلب تـــعـــديلا لــضــمــان تـحـقـيـق الــــتــــوازن بين الــعــدالــة والـشـفـافـيـة وتـحـسـيـن كـفـاءة القطاع العام وحماية حقوق الموظفين فيه، مبينا أن بعض المواد في النظام قد تؤثر سلبا على إنتاجية الموظفين، مّّا سينعكس سلبا على كفاءة القطاع العام في تقديم خدماته للمواطنين. ورحب كتكت بقرار الحكومة السماح لموظفي الـقـطـاع الـعـام بالعمل خـارج أوقــــات الـــــدوام الــرســمــي، مـعـتـبـرًًا إيــاه خــطــوة فــي الاتـــجـــاه الـصـحـيـح لتخفيف مـــعـــانـــاة الــمــوظــفــيــن، خـــاصـــة فـــي ظل مستويات الأجور المتدنية والإصرار على عدم رفعها. وأشار كتكت إلى أن تقييد مدة الإجازة بـــدون راتـــب ســيــؤدي إلـــى فــقــدان آلاف الموظفين الحاصلين على إجازات بدون راتب لوظائفهم خارج المملكة، حيث أن ألـف موظف من القطاع العام 13 نحو يـسـتـفـيـدون مــن إجـــــازات بــــدون راتـــب، مبينا أنه إذا كانت الحكومة تعتقد بأن الإجازات بدون راتب تسببت في هجرة الكفاءات، فإن ذلك يعود إلى السياسات الاقتصادية التي أدت إلى زيادة التضخم وتدني مستويات الأجور، م ّّا دفع العديد من الموظفين إلى الحصول على إجازات بدون راتب والهجرة خارج البلد. وأشــار إلـى أن تقييد الإجـــازات بدون راتب قد يؤدي إلى تراجع حجم الحوالات المالية من الموظفين المغتربين، إذ قد يضطر الكثير منهم للعودة إلـى الأردن واستئناف وظائفهم في القطاع العام، م ّّـــا يـؤثـر سـلـبـا عـلـى الاقــتــصــاد المحلي الذي كان يستفيد من الحوالات المالية للمغتربين. وأكد كتكت أن غاية هذا القرار، وفقا للحكومة، هــي حــل مـؤقـت للتحديات الإداريــة، ولكن ذلك قد يؤدي إلى نتائج عــكــســيــة، لافـــتـــا إلـــــى أن الـــتـــوســـع فـي الـتـقـاعـد المبكر يخلق مـخـاطـر عميقة تهدد استقرار سوق العمل واستدامة منظومة الضمان الاجتماعي، وهـذا قد يؤدي إلى زيادة معدلات البطالة بسبب عــــودة الـمـتـقـاعـديـن مــبــكــرا إلــــى ســوق الـعـمـل، م ّّـــا يــزيــد مــن الـمـنـافـسـة على الوظائف المتاحة في ظل قلة الفرص الجديدة، ويرفع معدلات البطالة. وتابع أن التقاعد المبكر يـؤدي أيضا إلـــى انـخـفـاض الـــرواتـــب الـتـقـاعـديـة، م ّّــا يعمق الـتـفـاوت الاجـتـمـاعـي ويـزيـد من الفقر، ويستنزف موارد صندوق الضمان الاجتماعي، مبينا أن نسبة المتقاعدين % مــن مجمل 50 مـبـكـرا حـالـيـا تــقــارب المتقاعدين، معظمهم من المؤسسات الـحـكـومـيـة، م ّّـــا يــهــدد قــــدرة الـصـنـدوق عـلـى الـــوفـــاء بــالــتــزامــاتــه ويـضـعـف ثقة المواطنين في استدامة النظام. وأكــــد الـحـاجـة إلـــى تـعـزيـز الـثـقـة في مــنــظــومــة الـــضـــمـــان الاجـــتـــمـــاعـــي بــــدلا مـــن إضــعــافــهــا بــســيــاســات قـــد تـقـوض أساساتها. وأضاف كتكت أن هناك جهات معنية برصد ومراقبة سياسات الحكومة ومدى تطبيقها على أرض الواقع، مثل مجلس الـــنـــواب ومـنـظـمـات المجتمع المدني المعنية بحقوق العمال وسوق العمل سـتـعـمـل عــلــى مــراقــبــة وتـقـيـيـم مــدى نـجـاح الـنـظـام فــي تحقيق أهــدافــه بعد فترة معينة من تطبيقه، داعيا الحكومة بضرورة إجراء دراسات تقييمية للنظام بشكل دوري لمعرفة ما إذا كان قد حقق أهدافه أم يحتاج إلى تعديلات . وفــــي نــفــس الـــســـيـــاق، يــــرى الـخـبـيـر الاقــتــصــادي الـدكـتـور حـسـام عـايـش أن الـتـغـيـيـر فـــي نـــظـــام الــــمــــوارد الـبـشـريـة يهدف إلى تطوير أداء الكوادر بـدءًًا من مــرحــلــة الــتــوظــيــف وصـــــولا إلــــى مـرحـلـة التسجيل، مـوضـحـا أن الـنـظـام الجديد سيسمح بالاستعانة بأصحاب المهارات والــتــخــصــصــات لأداء مـــهـــام مـعـيـنـة اذ تكون التعاقدات سنوية أو شهرية دون الـــتـــزامـــات طـويـلـة الأمــــد مـــن الـحـكـومـة ودون اشتراط الاستمرار حتى التقاعد مما يُُحرر الموظف من القيود المتعلقة بالتقييم والتطوير المهني. وافاد عايش بأن هذا التغيير سيخفف الــقــيــود الــتــي فـرضـتـهـا آلـــيـــات الاخــتــيــار التقليدية التي اعتمدت على الأقدمية والــتــراكــم فــي ديــــوان الـخـدمـة المدنية وسـتـصـبـح الـــكـــفـــاءة والـتـنـافـسـيـة هي الأساس في اختيار الموظفين، م ّّا يتيح للقطاع العام التخلص من عبء قوائم الانتظار الطويلة في ديوان الخدمة. وتابع عايش أن هذا التغيير قد يسهم فـي تخفيف نسب البطالة المرتفعة، %، عبر إتاحة مرونة 21.4 التي بلغت أكـبـر للتوظيف الـمـؤقـت لتنفيذ مهام محددة معربا عن تخوفه من أن يؤدي غياب المعايير الواضحة إلـى حالة من الـفـوضـى إذ قــد يـتـحـول الـتـوظـيـف إلـى عملية قائمة على المصالح والارتباطات الشخصية بدلا من الاعتماد على الكفاءة والالتزام بالواجبات الوظيفية. وأشــار إلـى أن أحـد أهــداف القرار هو تحرير القطاع العام من عبء الموظفين الدائمين، ليصبح التوظيف مرهونا بمدة المهمة أو العمل المطلوب ما يسمح بـتـجـديـد الـــكـــفـــاءات بـــنـــاء عــلــى قــــدرات الــســوق ويــعــزز الاسـتـجـابـة لمتطلبات العمل. ولفت عايش إلـى أن النظام الجديد قـــد يــزيــد مـــن الـبـطـالـة بـيـن متوسطي الــمــهــارات، مّّـــا يخلق نــوعــا مــن البطالة الانتقائية، إذ ستتزايد نسبة العاطلين مـمـن لا يـمـتـلـكـون الـــمـــؤهلات اللازمــــة لمواكبة متطلبات التوظيف الجديدة. وتــــــوقــــــع عـــــايـــــش أن يـــســـهـــم هــــذا التغيير في إعــادة ترتيب سـوق العمل بشكل مختلف عن النمط السائد، مع صعوبة التقييم المباشر لآثـــاره سـواء كـانـت إيجابية أو سلبية مـفـيـداًً، قـــائلاًً: «الـتـجـارب السابقة تؤكد أن الأمـــور قد تخرج عن السيطرة، وأن العائد في كثير مـــن الـــحـــالات الـمـشـابـهـة لــم يـصـل إلـى مستوى التوقعات المعلنة لمثل هذه التعديلات.» وأكد على الحاجة الملحة لاستقطاب كوادر بمهارات وخبرات تقنية متقدمة لمواكبة القضايا التقنية والفنية التي ترافق تطور الخدمات الحكومية لاسيما فـي المجال الرقمي و وجــود موظفين متخصصين سيسهم في رفـع إنتاجية القطاع العام وتقليل الخسائر بالإضافة إلـــى خـفـض الـتـكـالـيـف التشغيلية في القطاعات الحكومية. مــن جـانـبـه، قـــال الخبير الاقـتـصـادي وجـــــدي مـــخـــامـــره إن الـــتـــعـــديلات على نـــظـــام الـــخـــدمـــة الـــمـــدنـــيـــة تـــهـــدف إلـــى تعزيز القطاعات الحيوية بما يتماشى مـــع الـــرؤيـــة الـمـلـكـيـة، ويـضـمـن حـقـوق الموظفين ومزاياهم المالية، ويعكس التزام الحكومة بتحديث القطاع العام، م ّّا يسهم في تحقيق التحديث السياسي والاقـــتـــصـــادي الــــذي يـسـعـى إلــيــه جلالــة الملك عبدالله الثاني. وأشــار مخامره إلـى أن تطبيق نظام الخدمة المدنية الجديد قـد يــؤدي إلى زيـادة كلفة التقاعد إذا تم تسريح عدد كبير مـن الموظفين، مّّــا سيرفع حجم التعويضات ويـزيـد مـن عجز الـمـوازنـة، وقد يؤدي إلى زيادة المديونية. ويــــتــــوقــــع أن تـــســـتـــخـــدم الــحــكــومــة تعويضات مالية لتشجيع الموظفين على الاستقالة، لكن تفاصيل التعويضات ونسبة الاستغناء لم ت ُُحدد بعد مع وجود ألف موظف حكومي. 230 حوالي مــن نـاحـيـة أخــــرى، يـــرى مـخـامـره أن الـتـعـديلات فـي نظام الـرواتـب قـد تعزز كفاءة الموظفين من خلال تقديم حوافز للأداء الـمـتـمـيـز، م ّّـــا قــد يـحـسـن جــودة الخدمات ويقلل الفساد، مشيرا إلى أن الحوافز المتوقعة قد تشجع الموظفين الكفؤين على تحسين أدائـهـم والترقي فــي وظـائـفـهـم، وهـــو مــا قــد يـسـهـم في تقليص النفقات الجارية على الموظفين بمرور الوقت. ويـــرى مـخـامـره، مـن جهة أخـــرى، أن النظام قد يسهم في فقدان الكفاءات الـبـشـريـة الـمـؤهـلـة، حـيـث إن الــرواتــب في الوظائف العامة قد لا تتناسب مع مستوى المعيشة الذي يحتاجه معظم الموظفين، مّّــا قد يدفعهم للبحث عن فرص عمل إضافية خارج نطاق وظائفهم الرسمية لتحسين أوضاعهم المالية. بعد إلغاء ديوان الخدمة المدنية.. خطوة نحو تعزيز الكفاءة أم تهديد لاستقرار التوظيف؟ ࣯ ي رموك- سدين هنداوي وطيف إبداح � صحافة ال تعبيرية

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAwOTM=