صحافة اليرموك

٢٠٢٤ كانون الأول 15 _ ١٤٤٦ جمادى الآخرة 14 الأحد 5 سنابل ࣯ ي رموك- حمزة زقوت � صحافة ال على الرغم من التاريخ العريق الـذي يميز الأردن في مجال الفنون المسرحية ودورهـــا الـبـارز في التعبير عن القضايا السياسية والاجتماعية، فقد شهدت السنوات الأخيرة تراجعًًا ملحوظ ًًا في تأثير المسرح السياسي في المملكة، كما في العديد من البلدان، بعدما كان المسرح السياسي في مراحل تاريخية متعددة أداة مهمة لرفع الوعي بالقضايا الوطنية والإقليمية. ومع ذلك، شهد هذا النوع من المسرح تراجع ًًا، نتيجة للأزمــات الاقتصادية والسياسية المتتالية التي عصفت بالمنطقة، وهذا التراجع لا يعكس فقط تدهور ًًا في المشهد الفني، بل يعكس أيض ًًا تراجع ًًا في قدرة الفنون على التأثير فـي الــشــارع السياسي والاجـتـمـاعـي، مّّــا جعل المسرح يتحول من أداة للتغيير إلى وسيلة ترفيهية محدودة الأثر. أصـبـح دور الـمـسـرح الـسـيـاسـي، فـي ضــوء التحديات الحالية، أكثر إلحاح ًًا من أي وقت مضى، في عالم يعاني من الأزمات والضغوط السياسية والاقتصادية، يظل المسرح السياسي وسيلة مهمة للتعبير عن الواقع، ونقد الأنظمة، وتسليط الضوء على القضايا التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، ولكن لتحقيق هذا الدور، يحتاج المسرح إلى بيئة حرة ومستقرة ومستعدة للانفتاح على أفكار جديدة. وقال المخرج المسرحي حكيم حرب إن المسرح في الأردن يمر بـأزمـة شاملة طـالـت جميع أنــواعــه، بما في ذلك المسرح السياسي، مرجعًًا ذلك إلى التدهور العام الـذي أصـاب الفنون والثقافة، نتيجة الأزمــات الاقتصادية والسياسية المتتالية التي مرت بها المنطقة. وربـــط بـيـن هـــذا الـتـراجـع وبـيـن الأحــــداث الـكـبـرى مثل الربيع العربي وجائحة كورونا والحروب في غزة ولبنان، إذ أثرت هذه الأزمـات على مختلف جوانب الحياة، م ّّا جعل الثقافة والفنون تتراجع إلى مرتبة ثانوية في ظل الظروف المعيشية الصعبة، وتحولت من مجال للإبداع إلى مجرد وسيلة لتلبية الاحتياجات الأساسية للعيش. التحولات الاجتماعية والسياسية ولـفـت حـــرب إلـــى أن الأردن مـنـذ أواخــــر الثمانينيات، ألغى الرقابة على المسرح وكافة أشكال الإبـداع، م ّّا أتاح للمسرحيين تقديم موضوعات جريئة وحساسة على مدى العقود الثلاثة الماضية. ويرى أن المواطن الأردني مثل نظيره العربي، فقد الثقة في الخطاب الثقافي بشكل عام، لاعتقاده أن ما يُُقد ّّم له لا يلامس قضاياه الفعلية ولا يسهم في تحسينها، بل يغرق في دوائر التخيل والهروب من الواقع. وأضـــــــاف حـــــرب أن الــــواقــــع نــفــســه بـــــات أكـــثـــر غـــرابـــة و»تراجيدية» مما يمكن للمسرح أن يصوره، لدرجة أن مآسيه تتجاوز حتى خيال كبار الك ُُتاب مثل شكسبير. فيما أشــار الممثل المسرحي نبيل صوالحة إلــى أن المسرح السياسي كان دائم ًًا وسيلة فعالة للتنفيس عن المجتمع وتقليل الضغوط، مؤكدا أن غياب هذا النوع من المسرح يؤدي إلى «انفجارات اجتماعية غير صحية». ويـرى أن تغير اهتمامات الجمهور الأردنــي وظروفهم المعيشية لعب دورًًا كبيرًًا في تراجع المسرح، موضحًًا أن صعوبة الحياة اليومية، والأولويات المتعلقة بالعمل والبقاء، جعلت الناس يبتعدون عن المسرح. إحياء المسرح السياسي وعن التمويل لإحياء المسرح السياسي، ذكر حرب أنه يمثل «عصب العملية المسرحية»، ولكن الاعتماد الكامل عليه يضعف استقلالية المسرح، داعي ًًا الممثلين إلى عدم الاعتماد عليها، والبحث عن مسرح يمول نفسه ذاتيًًا من خلال شباك التذاكر والترويج الفعال لاستقطاب الجمهور من جميع الفئات، بشرط وجود بيئة اقتصادية وسياسية ا على العروض المسرحية. ا فاعلًا مستقرة تضمن إقبالًا ولفت إلى أن الأوضـاع الاقتصادية الصعبة هي العائق الأكبر أمام إحياء المسرح وجذب الجمهور، إذ إن الحاجة إلى تأمين لقمة العيش تبقى أولوية تتفوق على التفكير في الإبداع أو الفنون. وشدد حرب على أن المسارح لن تستعيد حيويتها إلا في بيئة تتمتع بالاستقرار المعيشي والسياسي الذي يتيح للناس إعادة النظر في دور الفنون والثقافة في حياتهم. وأشـار إلى وجـود عدد كبير من المبادرات المسرحية التي قد تصل إلى المئات، إلا أن العائق الأكبر أمام نجاحها يكمن في نقص الإمكانيات والدعم، إذ إن الطموحات تبدو كبيرة لكن الموارد محدودة. ويــرى حـرب أن المؤسسات الحكومية تواجه بدورها تحديات مرتبطة بالميزانيات المتراجعة، التي لا تؤثر فقط على قطاع المسرح بل تطال مختلف القطاعات الحياتية. وتــابــع أن مــن الـــضـــروري أن يبتكر الـفـنـانـون وسـائـل جديدة وغير تقليدية لدعم أعمالهم، إلا أن هذه المهمة تزداد صعوبة في ظل انشغال الناس بتأمين احتياجاتهم الأساسية وسط الأزمات المتلاحقة التي تعيشها المنطقة. وفي ذات السياق، قال صوالحة إن المسرح لم يعتمد يومًًا على التمويل الحكومي، بل كـان يمول أعماله من جهوده الخاصة. وانتقد صوالحة، والذي اشتهر منذ التسعينيات بعروض مسرح نبيل وهشام السياسي، ضعف دور المؤسسات الثقافية والإعلامـــيـــة فـي دعــم الـمـسـرح، مـشـيـرًًا إلــى أن المسرح السياسي والكوميدي هو متنفس ضروري، وكان يجب على التلفزيون الأردني وقناة المملكة أن يتوليا هذا الدور لمساعدة الناس في التعبير عن مشاعرهم. حرية مفقودة وبي ّّن حرب أن الواقع الصعب لا يقتصر على المشكلات الاقتصادية، بل ترافقه قيود رقابية تحد من حرية التعبير، معتبرًًا أنـه يتناقض مع طبيعة المسرح كفضاء للإبـداع والتعبير عن الرأي. وأكد أن غياب الحرية يحول المسرح من أداة للتغيير والتأثير إلى مجرد وسيلة للترفيه، مما يجرده من معناه ودوره التاريخي. وقــــــال صـــوالـــحـــة إن تــــراجــــع الـــفـــكـــر الـــقـــومـــي الــعــربــي ووحــدة العرب ضد الاحـــتلال الإسرائيلي أثـر بشكل كبير على الـمـسـرح، مضيفًًا أن اخـتـفـاء الـزعـمـاء الـعـرب ذوي الشخصيات المميزة، والقيود الرقابية المتزايدة، أدت إلى تراجع الإبداع في المسرح السياسي. وأوضـــح أن الجميع الأن يخشى الحديث عـن القضايا السياسية، حتى المؤسسات الإعلامية مثل «التلفزيون الأردني»، التي كانت تقود المسيرة الثقافية، باتت ترفض أي عمل مسرحي يمس الحكومة أو القضايا الاجتماعية والسياسية الحساسة. ويرى صوالحة أن المسرح السياسي يحتاج فقط إلى مساحة مـن الـحـريـة لـيـعـود، داعــيًًــا الحكومة أن تتركهم يتحدثون ويعبرون عن أفكارهم. واعــتــبــر أن غــيــاب الـــدعـــم الـحـكـومـي لـيـس المشكلة ا «نحن لا الأساسية، لكن غياب الحرية هو المشكلة، قائلًا نريد دعم ًًا ماليًًا، فقط نريد حرية التعبير». تحولات في وعي الجمهور وأكــــد حـــرب أن الـجـمـهـور مــع تــطــور مــواقــع الـتـواصـل الاجتماعي أصبح أكثر وعيًًا ولم يعد يتقبل المسرح الذي يعتمد على إثارة العواطف السطحية أو استجداء التصفيق والضحك دون تقديم أفكار عميقة أو حلول جذرية. ولفت إلى ضرورة احترام وعي الجمهور وتقديم عروض تـرتـقـي بمستوى الــذائــقــة الفنية والـجـمـالـيـة، مـبـيّّــنًًــا أن المسرح الجيد هو الذي يعالج القضايا العميقة بأسلوب بسيط ومفهوم، دون تعقيد أو غموض. وســلــط حـــرب الــضــوء عـلـى مشكلة مــركــزيــة الـنـشـاط المسرحي في العاصمة الأردنية فقط، مما يحرم المناطق الأخـــرى، وخـاصـة الأقــل حـظ ًًــا، مـن التفاعل مـع المسرح، مشيرًًا إلـى أن جمهور المسرح في العاصمة هو نفسه الذي يحضر معظم العروض، في ظل غياب حركة مسرحية يومية تمتد إلى جميع المحافظات. وفي المقابل، لا يتفق صوالحة مع حكيم حرب، وقال إن التغيرات السياسية والاجتماعية، إلى جانب تأثير وسائل الـتـواصـل الاجـتـمـاعـي، جعلت الـجـيـل الـجـديـد أقـــل وعـيًًــا بالقضايا السياسية. وأوضــــــح أن الـــشـــبـــاب الـــيـــوم مــشــغــولــون بـالـمـظـاهـر و»الـسـوشـيـال مـيـديـا»، ولا يملكون الـمـخـزون الثقافي والسياسي الذي كان موجود ًًا في الأجيال السابقة، م ّّا أثر على اهتمامهم بالمسرح السياسي. النقد المسرحي قـــال الــنــاقــد الـمـسـرحـي الــدكــتــور عــدنــان مـشـاقـبـة إن المسرح في الوقت الحالي يغلب عليه الطابع التجاري، حيث يتم توظيف قوالب سياسية دون أن يكون الهدف معالجة القضايا السياسية. وأضاف أن المسرح السياسي الحقيقي يعالج القضايا السياسية بعمق، وهو يختلف عن المسرح الذي يقتصر على الإيحاءات السياسية السطحية. وذكر مشاقبة أن النقد المسرحي يواجه عدة تحديات أبـرزهـا الطبيعة الحساسة للموضوع السياسي نفسه، حـيـث يصعب تـقـديـم أعــمــال سياسية تحظى بموافقة الجهات الرسمية بسهولة. وأوضح أن هناك نقص ًًا في الإقبال على النقد المسرحي في الأردن، مرجع ًًا أسبابه إلى غياب التفاعل الإيجابي بين النقاد والعاملين في المجال المسرحي. ويرى مشاقبة أن ضعف الإبداع في المسرح، واعتماد الكثير من الأعمال على قوالب مكررة ومستنزفة، يؤدي إلى نفور المخرجين والممثلين وشركات الإنتاج من النقد، م ّّا يعرقل تطوره. ولفت إلى أن العلاقة المتوترة بين النقاد والعاملين في المسرح تمنع تحقيق أي فائدة من النقد، إذ ي ُُنظر إليه غالب ًًا ا ًا على أنه موقف عدائي يهدف إلى الانتقاص من العمل، بدل من كونه وسيلة لتحسينه وتطويره. وأكد مشاقبة أن تجاوز هذه النظرة السلبية للنقاد يفتح المجال أمام عملية نقدية فعالة تسهم في تحسين جودة الأعمال المسرحية. وشدد على أن تعزيز ثقافة تقبل النقد بين العاملين في المجال المسرحي هو السبيل لإحياء المسرح السياسي ورفع مستواه، من خلال توجيه الفنانين إلى مواطن الخلل وتقديم حلول تساعدهم على الارتقاء بأعمالهم. لماذا يغيب المسرح السياسي عن المشهد الثقافي الأردني؟ حكيم حرب: الأوضاع الاقتصادية الصعبة العائق الأكبر أمام إحياء المسرح نبيل صوالحة: غياب الحرية هو المشكلة الرئيسة وليس غياب الدعم الحكومي الناقد مشاقبة: المسرح حالي ًًا يغلب عليه الطابع التجاري دون معالجة القضايا السياسية ࣯ ي رموك- سماهر أبو العدوس � صحافة ال قــرر محافظ البنك الـمـركـزي الأردنـــي تخفيض أسعار الـفـائـدة الرئيسية على كـافـة أدوات السياسة النقدية، الشهر الماضي، 10 ) نقطة أساس، اعتبارا من 25( بمقدار وعلى الرغم من رفع سعر الفائدة خلال العامين الماضيين؛ )114( انخفض هامش سعر الفائدة لـدى البنوك بنحو نقطة أسـاس حتى نهاية شهر تموز الماضي ليصل إلى % وهو الأقـل منذ نحو ثلاثـة عقود، يأتي هذا القرار 2.24 ضـمـن الإجــــــراءات الـتـي تضمن الـحـفـاظ عـلـى الاسـتـقـرار الـنـقـدي والــمــالــي فــي المملكة وإيـــجـــاد بـيـئـة اقـتـصـاديـة ومصرفية تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي. وقال الخبير الاقتصادي مازن إرشيد إن تخفيض أسعار الفائدة سينعكس إيجابيا على المواطن الذي لديه قروض بفائدة متغيرة، وسيتمكن المقترضون من الاستفادة من تخفيض قيمة الأقساط الشهرية المستحقة عليهم مما يخفف العبء المالي عنهم، على سبيل المثال إذا كان ، %7 ديـنـار بفائدة 50.000 شخص لديه قـرض بقيمة % سيؤدي إلـى انخفاض 6.75 فـإن تخفيض الفائدة إلـى الأقـــســـاط الــشــهــريــة، مــمــا يـمـنـحـه دخلا إضـــافـــيـــا يمكنه استخدامه لتغطية احتياجات أخرى او اللجوء للادخار. وأكد أن قرار خفض البنك المركزي أسعار الفائدة جاء نتيجة مجموعة من العوامل الرئيسية أبرزها الرغبة في دعم النمو الاقتصادي في ظل تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي وتحفيز القطاعات الإنتاجية وتشجيع الاقتراض مما يساعد في تعزيز النشاط الاقتصادي العام. وأضاف إرشيد أن هذا القرار جاء استجابة للتطورات في الأسواق العالمية وانخفاض معدلات التضخم في الأردن، وقــد أعـطـى البنك الـمـركـزي مساحة لتخفيف السياسة الـنـقـديـة دون قـلـق مــن زيــــادة الـتـضـخـم، مـشـيـرا إلـــى أن دول عديدة شهدت توجها نحو تخفيض الفائدة لتعزيز الاستثمار والاستهلاك المحلي. ورج ّّح بأنه من المتوقع أن يكون التخفيض تدريجيا نظرا لأن البنك المركزي غالبا ما يتبع سياسة مراقبة الاقتصاد بعناية قبل اتـخـاذ خـطـوات إضافية، معتبرا أن المرحلة الأولـى من التخفيض قد يكون الفرق بها محدودا خاصة إذا كـان التخفيض صغيراًً، لكن في حين الاستمرار في خفض الفائدة ستصبح الآثار أكثر وضوحا على المواطنين والــشــركــات مــن خلال انـخـفـاض تكلفة الـتـمـويـل وزيـــادة السيولة في الأسواق. وعلى الصعيد ذاتـــه، توقع إرشـيـد بـأن هـذا التخفيض لن يكون الأخير، ويعتمد على الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي ، مشيرا إلـى أن التخفيضات كانت في الفترة الأخيرة ملحوظة نسبيا ًً، وإذا استمر التضخم في مستويات منخفضة فقد نرى تخفيضات إضافية. واعتبر أنه ليس من مصلحة البنوك والاقتصاد المحلي أن تبقى الفوائد على القروض مرتفعة، لأن الإبقاء على فوائد مرتفعة قد يعزز أربـاح البنوك على المدى القصير لـكـنـه يـضـر بـالاقـتـصـاد الــعــام لأنـــه يـحـد مــن قــــدرة الأفــــراد والشركات على الاقتراض والاستثمار على المدى الطويل. وعلى صعيد متصل، قال إرشيد إن توازن أسعار الفائدة يعتبر أكثر فـائـدة للاقـتـصـاد المحلي، حيث يدعم النمو الشامل ويزيد من النشاط الاقتصادي، مؤكدا أن البنوك يمكن أن تستفيد بشكل غير مباشر من النمو الاقتصادي من خلال زيادة حجم الاقتراض وتوسع القاعدة الائتمانية. ونوه بأن المستوى المعيشي للأردنيين شهد تراجعا فـي الـسـنـوات الأخــيــرة، نتيجة عــدة عـوامـل منها: ارتـفـاع % ، كما أثرت تداعيات 23 معدلات البطالة التي تجاوزت الأزمـــات الإقليمية سلبا على الاقـتـصـاد الأردنــــي، مّّــا أدى إلـى انخفاض الـقـوة الشرائية وصعوبة تلبية احتياجات المعيشة اليومية لدى العديد من الأسر. ودعـا إرشيد البنوك الى اتخاذ مسؤوليتها الاجتماعية بجدية وذلك بتقديم تسهيلات مالية بشروط ميسرة تلبي احتياجات المجتمع. وأضاف أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال تخفيض أسعار الــفــائــدة عـلـى الـــقـــروض الشخصية والإسـكـانـيـة وتقديم مــبــادرات لإعـــادة جـدولـة الــقــروض المتعثرة، خـاصـة في ظـل الـظـروف الاقتصادية الصعبة، معتبرا أن مثل هذه الإجـــــراءات لــن تـخـدم الـمـواطـنـيـن فـقـط، بــل سـتـعـزز ثقة المجتمع بالبنوك وتسهم في استقرار الاقتصاد المحلي. وأشــار إرشيد إلـى قـدرة الدولة على تحسين مستوى المعيشة لمواطنيها من خلال زيادة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية، ودعـم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية. وأضاف أنه يمكن تقديم حوافز ضريبية للاستثمارات في قطاعات استراتيجية مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة، مع التركيز على تحسين التعليم والرعاية الصحية لرفع جودة الحياة لدى المواطنين. وعلى صعيد منفصل، توق ّّع إرشيد حدوث تأثير مباشر على التضخم نتيجة تخفيض أسـعـار الـفـائـدة، مبينا أن تخفيض أسعار الفائدة قد يـؤدي إلـى زيــادة الطلب على السلع والخدمات بسبب ارتفاع الإنفاق والاقتراض، إذا لم يقابل ذلك بزيادة في الإنتاج فقد يؤدي إلى ارتفاع التضخم. وأضاف أنه في ظل معدلات التضخم المستقرة حاليا فـــإن الـتـأثـيـر الـمـتـوقـع مــحــدود، خـاصـة إذا اسـتـمـر البنك المركزي بمراقبة السوق واتخاذ التدابير اللازمة. وأكـــد أن تخفيض أسـعـار الـفـائـدة سـيـؤدي إلــى تحفيز الاقتصاد الأردني بطرق متعددة، وسيزداد نشاط الأسواق نتيجة انخفاض تكلفة الاقـتـراض مّّــا يدفع الشركات إلى الاستثمار في مشاريع جديدة ويحفز الأفراد على الإنفاق. الخبير الاقتصادي إرشيد: ليس من مصلحة البنوك والاقتصاد المحلي أن تبقى الفائدة مرتفعة تعبيرية شهد المسرح السياسي الأردني زخما خلال التسعينيات

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAwOTM=