صحافة اليرموك

٢٠٢٥ أيار 4 _ ١٤٤٦ ذو القعدة ٦ الأحد 3 الملف ࣯ إشراف:عبد الرحمن دهون ࣯ إعداد: حمزة زقوت ࣯ ي عيسى � ن � أسيل ب ࣯ رنا دعنا ࣯ نغم مبارك ࣯ بنان خريسات تـــعـــتـــبـــر الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة أكــــبــــر مـــــزود لـلـمـسـاعـدات للأردن، إذ تـــجـــاوزت قـيـمـة هـذه مليار دولار، 1.5 ،2020 المساعدات في عام مليار دولار فـي سنة 1.65 وبلغت أكـثـر مـن ، ويبلغ إجمالي المساعدات الأمريكية 2021 حوالي 2020 وحتى السنة المالية 1951 من مليار دولار. 26.4 وتعد الولايات المتحدة سوقًًا مهمًًا للسلع الاردنـــيـــة فمنذ دخـــول اتـفـاقـيـة الــتــجــارة الـحـرة بـيـن الـــولايـــات الـمـتـحـدة والأردن حـيـز التنفيذ ، ســاعــدت هـــذه الاتـفـاقـيـة في 2001 فــي عــــــام تنويع الاقـتـصـاد الأردنــــي وسـاهـمـت فـي زيــادة التجارة الثنائية بين الأردن والولايات المتحدة ، إذ تمنح 2000 مـنـذ عـــام 800%‎ بـأكـثـر مــن الاتفاقية الإعفاء من الرسوم الجمركية، حيث لجميع 2010 ألغت الرسوم الجمركية في عام الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة، وبلغت قيمة الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة مليار دينار، بينما بلغت قيمة الواردات 2.208 مليار دينار. 1.331 من الولايات المتحدة ، أعلنت الولايات 2025 أبريل 9 ومع ذلك، في المتحدة عن تعريفة «متبادلة» شملت العديد % تم 20 مـن الـــدول، مـن بينها الأردن بنسبة حـسـابـهـا بــنــاء عـلـى الـعـجـز الــتــجــاري الأمـريـكـي مع الأردن، ولقد تم تحديد نسب مختلفة بناء على العجز الـتـجـاري مـع كـل دولـــة، وجــاء هذه الـــقـــرار اســتــنــادا إلـــى قــانــون سـلـطـات الــطــوارئ ، لاحقا 1977 الاقتصادية الدولية الأمريكي لعام يوماًً، بينما 90 تم تأجيل هذه التعريفة لمدة % سارية 10 بقيت التعريفة الأساسية البالغة المفعول. وفتحت الــقــرارات الأمريكية الأخـيـرة الباب للعديد من التساؤلات حول الخيارات المتاحة أمـــام الأردن لـلـخـروج مــن هـــذه الــوضــع، ومـــاذا سيحدث فـي حـال توقفت هـذه المساعدات؟ وهـــل يـجـب عـلـى الأردن الـتـفـكـيـر فـــي أســـواق جديدة لتجاوز هذه التحديات؟ تأثيرات اقتصادية كبيرة ويــرى أسـتـاذ العلوم السياسية والـعلاقـات الـدولـيـة فـي جامعة الـيـرمـوك الـدكـتـور وصفي عقيل أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية لفرض الــرســوم الـجـمـركـيـة قـــرار اقــتــصــادي بـحـت ولـه تداعيات سياسية، مشيرا إلى أنه جاء بسبب العجز التجاري للولايات المتحدة الأمريكية مع العالم، الــذي بلغ لغاية العام الماضي ترليون مليار دولار أمريكي. 300 و ويشير عقيل إلـى أن حجم التجارة الأردنية مع الـولايـات المتحدة يعد ضئيلا جـدا ولا يؤثر في ميزان التجارة الدولية. ويعتبر أن الأردن «أضعف من مواجهة هذا الــقــرار»، إذ سيرضخ ويـحـاول أن يعيد تصوير الـمـيـزان الـتـجـاري مــع الـــولايـــات الـمـتـحـدة، مع عدم إمكانية الـرد سياسيا أو اقتصاديا بسبب الإمـكـانـيـات الشحيحة الـتـي يمتلكها، والـوضـع الإقليمي غير المشجع لاتخاذ أي قــرار، مؤكدا أن العرض والطلب هو سيحدد من يدخل إلى السوق الأردنـــي بسبب عوامل تتعلق بالقدرة الشرائية. ويـتـوقـع عقيل أن الأردن سيخفض نسب الـرسـوم الجمركية إلـى حـد كبير مـع تعويضها بضريبة المبيعات، مع عدم احتمالية أن يكون هناك تأثير حقيقي على المستهلك الأردني، إذ أن الصناعات الأمريكية غير جاذبة للمستهلك الأردني بسبب ارتفاع ثمنها مقارنة بالصناعات الصينية الأرخص التي يقبل عليها بشكل أكبر وبدوره، يحذر المحلل الاقتصادي والأكاديمي في جامعة اليرموك الدكتور قاسم الحموري من أن رفع الرسوم على الصادرات الأردنية سيؤثر سـلـبًًــا عـلـى عـــدة فــئــات، خــاصــة الـعـامـلـيـن في القطاعات المستهدفة، مثل قطاع الملابس، إذ سيتضرر المستثمرون والعاملون، م ّّا قد يؤدي إلـــى زيــــادة مــعــدلات الـبـطـالـة فــي هـــذا الـقـطـاع، بحسب قوله. ويــرى الحموري أنـه في حـال استمرار هذه الرسوم سيكون لها آثار سلبية على الاقتصاد الأردني، خصوص ًًا بأن نسبة كبيرة من الصادرات الأردنية في مجال الألبسة موجهة إلى السوق الأمريكي. وفي السياق ذاته، يؤكد أستاذ علم الاقتصاد فـي جامعة آل البيت الدكتور تركي الـفـواز أن فرض الرسوم على الصادرات الأردنية للولايات المتحدة سـيـؤدي إلـى ارتـفـاع كلفة المنتجات الأردنـيـة في السوق الأمريكية؛ مّّــا يجعلها أقل تنافسية مقارنة مع منتجات دول أخرى، مشيرا إلى أن الأوضـاع الحالية قد تنعكس سلبًًا على حجم الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة، م ّّا قد يؤدي إلى التأثير على ميزان المدفوعات والقطاع الصناعي المحلي. ويـــحـــد ّّد الـــفـــواز الـفـئـة الأكـــثـــر تـــضـــررا والـتـي ستتمثل بالمصنعين والمصدرين الأردنيين الــعــامــلــيــن فـــي قـــطـــاع الألـــبـــســـة، والــصــنــاعــات الكيماوية، والـصـنـاعـات الـغـذائـيـة، متوقعا أن تشهد هذه الصناعات تقلصا في عدد الوظائف بسبب تراجع الطلب على منتجاتها. ومن جانبه، يقول الخبير الاقتصادي سلامة الدرعاوي إن السياسة الأميركية الجديدة، وعلى وجه التحديد قرار فرض رسوم جمركية بنسبة % على الأردن، ستُُحدث تأثيرا كبيرا على 20 بعض القطاعات التي تعتمد على التصدير إلى السوق الأميركي. ويـسـتـهـجـن الــــدرعــــاوي صـــــدور هــــذا الـــقـــرار وتـجـاهـل عـمـق الـــعلاقـــة الـتـاريـخـيـة والـتـحـالـف الاستراتيجي بين البلدين، إلـى جانب تجاهل اتفاقيات مثل اتفاقية التجارة الـحـرة، معتبرا أن الــقــرار يجعل صــــادرات الـقـطـاعـات الأردنــيــة المعتمدة على السوق الأميركي، مثل الألبسة، والــمــعــادن الـثـمـيـنـة، والـمـنـتـجـات الـكـيـمـاويـة، والآلات، عرضة لتراجع تنافسيتها. ومن جهته، ويعتبر ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات فـي غـرفـة صناعة الأردن إيهاب القادري أن القرار يواجه ضبابية في آلية تنفيذه ولا بد من دراســة للأثــر الاقتصادي له، مشيرا إلى التواصل الدائم مع وزارة الصناعة والفريق الاقـتـصـادي بالحكومة منذ الساعات الأولى من إصدار قرار فرض الولايات المتحدة الأمريكية الرسوم الجمركية على الأردن لإيجاد حلول مناسبة. ويــكــشــف الــــقــــادري عـــن تـــعـــاون دائـــــم بين الحكومة وغرفة الصناعة الأردنية لفتح أسواق تصديرية جديدة، قبل إعلان الولايات المتحدة الأمـــريـــكـــيـــة فـــــرض الــــرســــوم الــجــمــركــيــة عـلـى الأردن، وذلــك لـجـودة المنتجات الأردنـيـة وثقة المستوردين فيها. ويشير الخبير الاقتصادي نمر ابو كف إلى أن أضـرار توقف المساعدات تتمثل في بطء نمو الأردن وزيـــادة العجز في المدفوعات، وتراجع في خدمات مواطنيها، والانكماش الاقتصادي الكبير. المساعدات الأميركية... أذرع للسيطرة؟ يــدعــو الـخـبـيـر الاقـــتـــصـــادي زيــــان زوانـــــه إلـى ضـــرورة إدراك أن إدارة تـرامـب الحالية تهدف إلـــى تغيير قــواعــد إدارة الـعـالـم الـتـي وضعتها أمـريـكـا مـنـذ اقــتــراب الــحــرب العالمية الثانية على الانتهاء وذلـك لتخدم مصالحها، مبينا أن إدارة ترامب تستعمل الحرب الاقتصادية بأول أدواتها المتاحة ووقف مساعدات العالم ووضع الرسوم التجارية على العالم تمهيدا لإعادة بنية العالم على أساس حق القوة وهي أمريكا لقطب الواحد والوحيد المتنمر. ومن جهته، يعتبر الخبير الاقتصادي نمر ابو كف هذه المنح والمساعدات بأنها أحد الأذرع التي تستخدمها أمريكا لفرض سيطرتها على الأردن والدول الأخرى من أجل إرغام هذه الدول على الرضوخ للسياسة الأمريكية. فيما يعتبر الخبير الاقتصادي حسام عياش ان الأوضـــاع الاقتصادية فـي الـولايـات المتحدة مثل العجز المالي أو التضخم لم تكن سببا في وقف المساعدات والمنح الأمريكية المقدمة للأردن، وإنما هو توجه داخل الولايات المتحدة لإعادة النظر في مجمل المساعدات الخارجية بما في ذلك المساعدات المقدمة للأردن، مؤكد ًًا أن نتائج هـذه المراجعة قد تــؤدي إلـى تعديل المساعدات أو تقليصها لكن من غير المتوقع أن يتم إيقافها بالكامل. ويلفت عياش إلى أن الدعم الأمريكي للأردن مليون دولار فـي عهد 600 ارتـفـع مـن حـوالـي الرئيس أوباما إلى مليار دولار في عهد ترامب مليار 1.45 مليار دولار وصولا إلى 1.25 ثم إلى 25.65 دولار ضمن التزامات أمريكية تبلغ نحو مليار دولار. ويؤكد أن الولايات المتحدة كانت وما زالت تعاني من عجز مالي وتـواجـه في الوقت ذاته مــعــدلات تضخم وتــحــاول الـحـد منها عـبـر رفـع أسعار الفائدة ونجحت إلى حد ما في هذا الاتجاه؛ غير أن هذه التحديات لم تمنعها من زيادة حجم المساعدات الخارجية، بل على العكس شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الماضية. ويتابع عياش أنه بالرغم من أن المساعدات تُُــقــد ََّم أحـيـانـا بـغـطـاء إنـسـانـي أو تـنـمـوي إلا أن الكثير مــن الإدارات الأمـريـكـيـة تـــرى فــي هـذه المساعدات أداة من أدوات «الأذرع الناعمة»، تُُستخدم لخدمة المصالح الأمريكية في مناطق مختلفة من العالم وتخضع في الحقيقة لمعايير سياسية وأمـنـيـة واقـتـصـاديـة وتُُــسـتـخـدم في بعض الحالات لدعم أنظمة لا تعتبرها واشنطن ديمقراطية إذا كانت مصالحها تقتضي ذلك. ويــشــيــر إلــــى أن الـــمـــســـاعـــدات الـتـعـلـيـمـيـة والأكاديمية والموجهة للشباب وتمكين المرأة هي أيضا خاضعة لهذه السياسات، إذ تم تجميد بعضها في فترات معينة مع الإبقاء على قنوات ومـخـصـصـات مـــحـــددة تــخــدم أولـــويـــات الإدارة الأمريكية في كل مرحلة. ويشدد عياش على أن هذه المساعدات غالبا ما تكون مرتبطة بشروط سياسية غير معلنة، إذ إن الدول التي تتلقى المعونات عادة ما تكون متماشية مـع السياسات والـمـواقـف الدولية للدولة المانحة، موضحا أن جميع المساعدات الخارجية سواء من الولايات المتحدة أو غيرها من الدول مثل الاتحاد الأوروبي أو الصين تؤثر فـي مـواقـف الـــدول المتلقية وتُُستخدم كـأداة لضمان توافق سياسي واستراتيجي مع مصالح الدولة المانحة. ويوضح أن الصراع الأمريكي الصيني قد يؤثر على النمو الاقتصادي والعائدات مّّا يؤدي إلى خفض أو تجميد المساعدات الخارجية، مشيرا إلـى أن هـذا الصراع قد يؤثر على قـدرة الصين على تقديم الدعم لدول أخرى. ويـشـيـر عــيــاش إلـــى أن الـــولايـــات الـمـتـحـدة تحرص رغم التحديات على الحفاظ على مستوى معين من المساعدات نظرا لدورها في السياسة الخارجية، مبينا أن المساعدات الأمريكية للأردن لم تتوقف في عهد ترامب بالرغم من الحرب الـتـجـاريـة مـع الصين لكن اسـتـمـرارهـا يتطلب من الدول المستفيدة المحافظة على علاقات سياسية مستقرة مع واشنطن. ويعتبر أن استمرار الدعم مشروط بكيفية إدارة الــدول المتلقية لعلاقاتها ومواقفها بما يتناسب مــع مـصـالـح الـــولايـــات الـمـتـحـدة وأنــه لا يـمـكـن لـــلـــدول الـمـتـلـقـيـة أن تـتـخـذ قــراراتــهــا بشكل مستقل بالكامل إذا أرادت الحفاظ على هـذا الدعم لأن هناك دائـمـا شـروطـا أو مواقف سياسية ضمنية مرتبطة بهذه المساعدات. ويــــرى عــيــاش أن الـــــدول الـنـامـيـة ستكون الأكثر تضررا من وقف أو تقليص المساعدات لأنها تعتمد عليها في مجالات عدة منها الصحة والتعليم والبنية التحتية والتنمية المجتمعية، لافتا إلى أن وقف أو تخفيض هذه المساعدات سيؤدي إلى تراجع كبير في البرامج التنموية وقد تعود هذه الدول خطوات إلى الوراء. ومن جانبه، يؤكد الباحث والخبير الاقتصادي سلامـــة الـــدرعـــاوي أن الـمـسـاعـدات الأميركية حجر الزاوية في منظومة الدعم الخارجي الذي بالمائة 85 يتلقاه الأردن، لافتا إلى أنها تشكل من إجمالي المساعدات الخارجية التي تصل المملكة سنوياًً. ويشير الدرعاوي إلى أن هنالك مشاريع كبرى استفادت من هذا الدعم، وعلى رأسها مشروع الناقل الوطني الـــذي تـم تأكيد تمويله بمبلغ مليون 400 مـلـيـون دولار، مــوزعــة بـيـن 600 مليون كدعم فني، 200 كدعم نقدي مباشر و مليار 1.45 موضحا أن المساعدات الأميركية دولار تشمل مساعدات دورية محصنة بقانون صادر عن الكونغرس ضمن مذكرة تفاهم تمتد لسبع سنوات، م ّّا يجعلها مستقرة وغير خاضعة للتقلبات السياسية. ويـــتـــابـــع أن هـــنـــاك مـــســـاعـــدات اسـتـثـنـائـيـة مليون دولار تعهدت بها الإدارة 400 بقيمة الأميركية السابقة وتُُستكمل إجـراءاتـهـا حاليا داخل الولايات المتحدة، مشيرًًا إلى أن الوكالة الأمــيــركــيــة للإنـــمـــاء أبــــدت اهــتــمــامــا بــعــدد من الـمـشـاريـع القائمة فـي الأردن، حيث أرسلت استفسارات للحكومة تمهيدا لاستئناف العمل فيها بعد انتهاء مرحلة المراجعة التي أطلقتها الإدارة الأميركية الجديدة. ويؤكد الدرعاوي أن طبيعة المشاريع الممولة مـن أمـيـركـا تختلف عـن غـيـرهـا، فالمساعدات 1.45 الأمـيـركـيـة، خـاصـة الــدوريــة منها بقيمة مليار دولار، محمية بقانون صادر عن الكونغرس ضمن مذكرة تفاهم لسبع سنوات، م ّّا يمنحها ثباتا واستقرارا سياسيا لا يتأثر بتغير الإدارات الأميركية، على عكس بعض المساعدات من دول أخرى التي قد تتأثر بالتحولات السياسية أو الأولويات الإقليمية. ويتابع الـدرعـاوي أن المساعدات الأميركية تـــتـــوزع بــيــن دعــــم نــقــدي مــبــاشــر ودعــــم فـنـي، م ّّـــا يـعـكـس شـمـولـيـتـهـا، بـالـمـقـابـل فـــإن بعض المساعدات الأخـــرى، كالقروض الميس ّّرة من دول شقيقة أو الاتحاد الأوروبـي، غالبا ما تكون مرتبطة بشروط محددة أو أغراض قصيرة الأمد كـــإغلاق عجز أو سـد الـتـزامـات آنـيـة، ولا تتمتع بنفس الشمول أو الاستدامة التي تتمتع بها المساعدات الأميركية. الحلول المقترحة أمام الأردن يـرى بعض الخبراء أن تنويع مصادر الدعم الخارجي والبحث عن أسـواق جديدة وتوسيع الأســـواق التصديرية للخروج مـن هـذه الوضع الحرج هو الخيار الأنسب للأردن. ويـــــرى مــمــثــل قـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــات الـجـلـديـة والـمـحـيـكـات فـــي غــرفــة صـنـاعـة الأردن إيـهـاب القادري بوجوب استغلال الاتفاقيات التجارية الأردنــيــة مـع الـــدول الأخـــرى كـنـوع مـن الحلول البديلة. فيما يـدعـو الخبير الاقــتــصــادي زيـــان زوانـــه الأردن إلــى إعـــادة النظر فـي هيكلة سياستها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتحالفية، مبينا أن المحرك الأسـاسـي للمساعدات كان الهدف منه هو خدمة المصلحة النفسية وأنه لا يوجد مساعدات مجانية. ويـشـيـر زوانــــه إلـــى أن الأردن مـتـضـرر مثله مثل دول كثيرة فـي الـعـالـم، ولكن يجب على الحكومة ضرورة تبني سياسات قصيره وطويلة الاجـــــل لـتـخـرجـنـا مـــن «مــصــيــدة الــمــســاعــدات والقروض»، وترفع معدل الاعتماد على الذات وتقوية التعاون العربي الاقتصادي والتجاري التدريجي على مبدأ «رابح – رابح» لمن يشارك مــن الأشـــقـــاء الــعــرب فــي هـــذا الـجـهـد لتطويره لمستويات أعلى من التكامل الاقتصادي . ويــؤكــد زوانــــه أهـمـيـة تـنـويـع مــصــادر الـدعـم الخارجية من خلال السعي لتقوية العلاقات مع دول أخرى مانحة للمنح الخارجية، بالإضافة إلى تعزيز الاعتماد على الــذات وتحفيز الاستثمار والقيام بإصلاحات هيكلية مثل تنويع الاقتصاد. بدوره، يرى الخبير الاقتصادي نمر ابو كف أن هذه الأضرار قد تكون في البدايات كبيرة؛ ولكن من الممكن أن تنتهي بفائدة لها في حال كانت الأردن تمتلك إرادة سياسية راغبة في التغيير من خلال الاعتماد على ذاتها واستغلال مواردها واستخراج ما تملك من ثروات في باطن الأرض من بترول وغاز. ويـــشـــدد أبــــو الـــكـــف عــلــى أهــمــيــة الاعــتــمــاد على الــذات وبناء تحالفات اقتصادية حقيقية ومـنـطـقـيـة مـــع دول تـمـتـلـك ثـــــروات مـعـدنـيـة ومواقع جغرافية مميزة مثل الصين أو كوريا أو دول الخليج بعيدا عن الضغوطات السياسية والعسكرية من أمريكا. ويقترح المحلل الاقتصادي والأكاديمي في جامعة اليرموك الدكتور قاسم الحموري بعض البدائل للتعامل مع القرار، من خلال البحث عن أسواق جديدة لتسويق الصادرات الأردنية، وزيــــادة تنافسية الـمـنـتـجـات الأردنـــيـــة لتصبح مقبولة في تلك الأســواق الجديدة، مع خفض تكاليف الإنتاج حتى تستطيع أن تخترق أسواقا جديدة لم تكن تستطيع أن تخترقها من قبل، مــؤكــدا أن الأردن لا يستطيع فـــرض إجــــراءات مقابلة أو يعامل أمريكا بالمثل، بسبب الفارق الكبير بين الاقتصادين. ومـن جهته، يدعو أسـتـاذ علم الاقتصاد في جامعة آل البيت الدكتور تركي الفواز إلى تنويع الأسواق التصديرية بالاتجاه نحو أوروبا وأفريقيا وآســـيـــا، وتــوســيــع الـتـصـديـر إلـــى دول الخليج والأسواق الأفريقية الناشئة، خاصة التي تربطها بالأردن اتفاقيات تجارية ميسرة أو تشهد طلبا متزايدا على المنتجات الأردنـيـة، بالإضافة إلى إعادة التفاوض أو تطوير اتفاقات تجارية إقليمية ثنائية لتعويض الخسائر. وعـلـى خـط مـــوازٍٍ، يعتبر الــدرعــاوي أن الحل الأمثل لتجن ّّب التأثيرات السلبية لهذه القرارات الأميركية، يتمثل في اتباع استراتيجية عملية لـتـقـلـيـل الــــرســــوم الــجــمــركــيــة عــلــى الـــــــواردات الأمـيـركـيـة إلـــى أدنــــى مـسـتـوى مـمـكـن، بحيث تقترب مـن المعدل الأميركي المتدني البالغ %، للحفاظ على تنافسية الصادرات الأردنية 10 في السوق الأميركي. ويعتبر الدرعاوي أن هذه الخطوة ضرورية لأن الرسوم الأميركية المفروضة على الأردن بنسبة % تفوق تلك المفروضة على دول منافسة، 20 مّّا يُُفقد المنتجات الأردنية ميزتها التنافسية، داعيا الحكومة الأردنـيـة إلـى مراجعة القوانين والتشريعات التي تُُعيق التبادل التجاري، مثل الضرائب الخاصة على بعض السلع الأميركية، وتـــراخـــيـــص الاســـتـــيـــراد الــمــعــقــدة، وإجــــــراءات الـــجـــمـــارك، وأفــضــلــيــة الـــعـــروض الـمـحـلـيـة في المشتريات الحكومية. ويــطــالــب بـــإجـــراء مـــفـــاوضـــات مـــع الـــولايـــات المتحدة بشأن هـذه المعيقات، وتعزيز مزايا الأردن التفضيلية مثل قواعد المنشأ الخاصة، التي تمنحه أفضلية مقارنة بــدول مثل تركيا ومصر، مشيرًًا إلى أن تقارير أميركية سلطت الــضــوء عـلـى الـعـقـبـات الـتـي تــواجــه الــصــادرات الأميركية في الأردن، م ّّا يمكن استثماره لتقديم الأردن كشريك تجاري موثوق ومستقر إذا ما تم تفعيل التسهيلات والاستثمارات المشتركة. وفـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــتــقــلــيــل الاعــــتــــمــــاد عـلـى المساعدات الأميركية، يرى الدرعاوي أن الأردن امـــــام مــســاريــن مــتــوازيــيــن، الأول هـــو تنويع مصادر التمويل الخارجي، حيث يعتزم صندوق النقد الـدولـي تقديم تسهيلات إضافية بقيمة مليون دولار على ثلاث سنوات، بالإضافة 750 إلــى قـــروض مـيـس ّّــرة مـن دول شقيقة بفوائد منخفضة ست ُُستخدم في تسديد سندات اليورو ، ما يخفف 2025 بوند المستحقة منتصف عام الضغط على الموازنة. ويتابع أمـا المسار الثاني، فيتمثل بتعزيز الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى الـــــــذات مــــن خلال إصلاحــــــات اقتصادية حقيقية وعميقة تنفذها الحكومة بـقـيـادة الـدكـتـور جعفر حــســان، وتـشـمـل هـذه الإصلاحات ضبط النفقات، إعادة هيكلة الدعم، تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحقيق نمو مستدام، بما يضمن استقرار المالية العامة بعيدا عن المساعدات الخارجية. ويلفت الـــدرعـــاوي إلــى أن الاتــحــاد الأوروبـــي تعهد بتقديم حزمة استثمارية ومالية بقيمة ا واستثمارات � مليار دولار تشمل منح 3.12 مباشرة ومخصصات لـدعـم الاقـتـصـاد الأردنـــي ، مّّــا يمثل بـــديلا جزئيا 2027-2025 للأعـــوام للمصادر التقليدية للتمويل. % على الصادرات 40 بعد القرار الأمريكي بوقف المساعدات و فرض رسوم الأردنية... هل يجب على الأردن إعادة علاقته الاقتصادية بأمريكا؟ الاقتصاد الأردني في مواجهة قرارات ترامب.. خبراء يحددون الخيارات المتاحة أمام الأردن للتخفيف من آثارها الصعبة مطالبات باستغلال الاتفاقيات التجارية الأردنية مع الدول الأخرى.. تنويع مصادر الدعم الخارجية.. تعزيز الاعتماد على الذات.. والبحث عن أسواق جديدة لتسويق الصادرات تعبيرية

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAwOTM=