صحافة اليرموك

٢٠٢٥ أيار 4 _ ١٤٤٦ ذو القعدة ٦ الأحد 6 من هنا و هناك «مــــا فـــي داعـــــي لــلــقــلــق.. الــمــشــروع بيكون جـاهـز عـنـدك وبـكـل التفاصيل» بـهـذه الكلمات طمأنت الـدكـتـورة ديانا (اسم مستعار) الأكاديمية العاملة في إحــدى الجامعات الخاصة فـي الشمال الطالبة سارة والتي قدمت نفسها باسم مستعار وكانت تبحث هي وزميلاتها عن مراكز يبيعون مشاريع تخرج، أوضحت الـدكـتـورة ديـانـا أن فريقها الـمـكـون من دكتورا يقدم مشاريع تخرج و أبحاث 15 حسب احتياجات الطلبة. هــــذه الــمــحــادثــة تــعــد مــجــرد نــمــوذج لــمــراكــز أكــاديــمــيــة تــقــدم خـــدمـــات بيع الأبـــحـــاث ومـــشـــاريـــع الـــتـــخـــرج للطلبة، وفي هذا التحقيق سنستعرض ظاهرة بيع المشاريع الدراسية التي انتشرت بين الطلبة عبر مراكز متخصصة مثل الـمـركـز الــــذي تمتلكه الــدكــتــورة ديــانــا، وأحيانًًا من خلال زملائهم لتصبح تجارة مربحة للبعض مستغلين فيها الضغوط الدراسية وضيق الوقت الذي يعاني منه الطلبة ليجدوا أنفسهم يلجؤون لحلول سريعة لكنها غير قانونية. كشف فريق التحقيق عن حالات بيع و شـراء المشاريع الدراسية في بعض الـجـامـعـات الـحـكـومـيـة حـيـث تــم جمع حـــالات مـن (الـجـامـعـة الأردنـــيـــة، جامعة العلوم والتكنولوجيا، وجامعة اليرموك) وتواصل فريق التحقيق أيضا مع مراكز متخصصة ببيع المشاريع. وأجرى الفريق استطلاع رأي لمعرفة دوافــــع الـطـلـبـة لــشــراء الـمـشـاريـع، كما توصل فريق التحقيق إلـى وجـود سوق خفي في بيع المشاريع الدراسية تبين وجود سوق غير قانوني لبيع المشاريع الـدراسـيـة يـديـره أفـــراد ومـراكـز تستغل احتياج بعض الطلبة لتحقيق مكاسب مالية. انتشار شراء المشاريع تمثل مشاريع التخرج اختبارا حقيقيا لاستعداد الطلبة لسوق العمل، إذ تمنح الطالب المساحة لإثبات مهاراته، واليوم باتت مشاريع التخرج مجرد خطوة يجب تجاوزها بأسرع طريقة. كانت أماني (اســم مستعار)، طالبة صـحـافـة وإعلام فــي جـامـعـة الـيـرمـوك، تعاني مـن ضعف فـي الأسـاسـيـات في التحرير نتيجة للمعلومات التي تلقتها خلال فترة التعليم عن بُُعد أثناء جائحة كـورونـا، قــررت بسبب ذلـك اللجوء إلى شـــراء مــشــروع تخرجها مــن طـالـبـة في نـفـس الـتـخـصـص كــانــت مــعــروفــة بين الطلبة. تـقـول أمـانـي إنـهـا اشـتـرت المشروع دينارًًا، وكان احترافيًًا، حصل 30 بمبلغ مشروع أماني على تقيم جيد جداًً. وفي هذا السياق تبرز أهمية المادة ) مــن لــوائــح جـامـعـة الــيــرمــوك وفقا 7( للتعليمات والإجـــــراءات التأديبية رقم وتعديلاتها التي تضمن 2022 لسنة 4 حــمــايــة جــــودة ومــصــداقــيــة الــشــهــادات فبموجبها يتم إلـغـاء الشهادة إذا ثبت الـتـزويـر أو الاحـتـيـال فـي أي مرحلة من مراحل الحصول عليها حتى قبل إتمام إجراءات براءة الذمة. في سنته الثانية بتخصص هندسة الميكانيك فـي كلية الهندسة بجامعة الـعـلـوم والتكنولوجيا كـــان أيـهـم (اســم مـــســـتـــعـــار) لـــديـــه مــــشــــروع لــــمــــادة فـي التخصص يـقـول «بـصـراحـة كـنـت أعلم أنــنــي أسـتـطـيـع إنـــجـــازه بـنـفـسـي لكنني لم أكـن في الـمـزاج المناسب وشعرت بالكسل، فلجأ أيهم الـى التفكير بالحل الـــســـريـــع وهـــــو شــــــراء مــــشــــروع وقــــام بــالــتــواصــل مـــع مـجـمـوعـة مـــن الطلبة اللذين يقدمون خدمات إنجاز المشاريع عبر الإنترنت. و يكمل أيهم اتََّفقت معهم بسرعة وسألتهم عـن المطلوب فأخبروني أن 60 الأمــــر بـسـيـط وسـيُُــنـجـزونـه مـقـابـل دينارًًا فوافقت على الفور. وعلى نقيض ذلــك، يـرى عميد كلية الهندسة في جامعة العلوم والتكنولوجيا الـدكـتـور دريـــد دلالــعــه أن ظــاهــرة شــراء المشاريع الدراسية «غير موجودة في الجامعة،» بينما تشير الأدلة إلى تعامل بعض الطلبة مـع أفـــراد ومــراكــز تقدم خدمات إعــداد المشاريع مقابل مبالغ مالية مّّــا يظهر تناقض ًًا بين تصريحات عميد كلية الهندسة وتجربة أيهم. أســمــاء (اســـم مـسـتـعـار) طـالـبـة علم حـــاســـوب فـــي الـسـنـة الــرابــعــة بجامعة العلوم والتكنولوجيا تتحدث عن تجربتها بـــشـــراء مـــشـــروع لـــمـــادة فـــي تخصصها عندما كانت في سنتها الثالثة تقول «لم يكن لدي وقت كاف فطلبت المساعدة عبر مجموعة المادة، وأحدهم أعطاني رقـم طالب يبيع الـمـشـاريـع،» تواصلت أسـمـاء معه واتّّــفـقـت على مبلغ قـدره دنانير واستلمت المشروع. 10 تـتـابـع أســمــاء «خلال ســاعــة واحـــدة راجــعــت الـمـشـروع بنفسي لأتــأكّّــد من خـلـوّّه مـن الأخـطـاء ولــم يـشـك الدكتور، وحـــصـــلـــت عــلــى الــــعلامــــة الــكــامــلــة في المشروع.» رنا ( إسم مستعار) طالبة علاج طبيعي فـي السنة الـثـالـثـة فـي جامعة العلوم والتكنولوجيا لجأت لنفس الحل العام الماضي في مادة جامعية، كانت المادة معقدة وكنت أشعر بــأن الـوقـت ضيق فاستعن ْْت بطالب عرض ََت عليه زميلاتي مشاريع بثلاثة دنانير. وتـــقـــول رنــــا عــنــد اســــتلامــــي الـعـمـل لاحظت فيه بعض الأخطاء فطلبت من الـبـائـع تصحيحها فعدلها وأرسـلـهـا إلى الدكتور. ســــارة (اســــم مــســتــعــار)، طــالــبــة في تخصص الـعلاقـات العامة والإعلان في جـامـعـة الــيــرمــوك، اضــطــرت للاستعانة بإحدى الطالبات المتخصصات في إعداد الأبحاث وذلك بسبب ضيق الوقت وكثرة الضغوط الدراسية، دفعت مقابل إعداد دينار ًًا 25 بحث لمادة في تخصصها مبلغ لكنها فوجئت بـأن البحث يحتوي على العديد من الأخطاء فضلا عن أن مصادره قـديـمـة وغــيــر مــوثــوقــة وعــنــد تسليمه اكـتـشـف الـدكـتـور أن الـبـحـث لـيـس من إعـــدادهـــا، وقــــال لــهــا: “مـــن الـــواضـــح أن هذا ليس أسلوبك كما أنه لا يرتقي إلى المستوى المطلوب”. اضطرت ســارة بعد مماطلة الطالبة الـتـي أعـــدت البحث إلــى إعـــادة صياغته بنفسها لتحصل في النهاية على علامة .73 تـــــروي سـلـسـبـيـل (اســـــم مـسـتـعـار) طالبة في السنة الثانية بتخصص إدارة المصادر التراثية في الجامعة الأردنية قائلة: “كنت في موقف صعب بسبب ضــغــط الـــوقـــت وتـــزامـــن مــوعــد تسليم الــبــحــث مـــع امـــتـــحـــانـــات الــمــيــد وكـنـت بـحـاجـة إلـــى حــل ســريــع فـتـواصـلـت مع مجموعة متخصصة في كتابة الأبحاث عبر الإنترنت، اتفقت معهم على شراء ديـــنـــارًًا وتـــم تقسيم 20 الـبـحـث مـقـابـل التكلفة بين أفراد المجموعة ولم يساور الدكتور أي شك بشأن المشروع.” نــــــور (اســـــــم مـــســـتـــعـــار) طـــالـــبـــة فـي تخصص الصحافة والإعلام الرقمي في جامعة الـيـرمـوك كـانـت تـواجـه مشكلة مماثلة في مادة تخصص بسبب ضيق الــوقــت وصـعـوبـة إعــــداد تـقـريـر صحفي يتضمن إحصائيات دقيقة؛ م ّّا دفعها إلى دينار ًًا 30 شراء المشروع العملي مقابل وتقول: “صحيح أنني سلمت المشروع وحصلت على العلامة لكنني كنت أعلم في داخلي أنني لا أمتلك أي خبرة عملية في المادة، لأنني لم أعمل عليها إطلاق ًًا.” آيــــــات (اســــــم مـــســـتـــعـــار) طـــالـــبـــة فـي تخصص الإذاعة والتلفزيون في جامعة الـيـرمـوك كـانـت تعاني مـن صعوبة في مــــادة فــي تخصصها نتيجة ضـعـف في شـــرح الـــمـــادة وبـسـبـب هـــذه الصعوبة قـــــــررت مــــع زمـــيـــلـــتـــيـــن شـــــــراء الــبــحــث الــــدراســــي مـــن أحــــد خــريــجــي الـجـامـعـة ديـنـارًًا وبعد تسليم البحث 30 مقابل ) في المادة 84( حصلت آيات على علامة لكنها شعرت بالقلق حيال ما قامت به، وتقول “صحيح أنني حصلت على علامة جيدة لكنني لم أكن مرتاحة أبـدًًا وكنت أشعر أنـه لو اكتشفتني الدكتورة لكان الوضع مختلف ًًا تمام ًًا.” حــــــاول فـــريـــق الــتــحــقــيــق الـــتـــواصـــل مــــع مــــســــؤولــــي مــــن جـــامـــعـــة الــعــلــوم والتكنولوجيا، حيث طرقنا عـدة أبـواب وأرسلنا استفسارات واضـحـة للجهات الــمــعــنــيــة عـــلـــى أمـــــل أن نــحــصــل عـلـى تـوضـيـح رسـمـي حـــول مـوقـف الجامعة وإجــراءاتــهــا فـي مـواجـهـة هــذه الظاهرة لكن كل المحاولات باءت بالفشل إذ لم نتلق أي رد يُُسهم في إيضاح الصورة. لـــجـــأ فــــريــــق الــتــحــقــيــق إلـــــى تـحـلـيـل الأنـظـمـة والتعليمات الجامعية لفهم القوانين التي تُُنظم السلوك الأكاديمي في الجامعة، و عند مراجعة تعليمات وجــدنــا أن 2024 تــأديــب الـطـلـبـة لـعـام ) تُُصنف الغش أو المساعدة 5( المادة عليه وإعــــداد أو تـقـديـم مـشـاريـع نيابة عن الآخرين كأفعال تُُعد انتهاكًًا صريح ًًا للقيم الأكاديمية. ولـــم تقتصر الـتـعـلـيـمـات عـلـى إدانـــة هذه الأفعال بل حددت أيضا العقوبات المترتبة على من يرتكبه حيث تبدأ هذه العقوبات بإلغاء المشروع ورصد علامة صفر في المادة المرتبطة به وتمتد إلى إلــغــاء تسجيل الـمـسـاق بـالـكـامـل وفـي بعض الحالات تصل العقوبة إلى فصل الـطـالـب مــن الـجـامـعـة لـمـدة تـصـل إلـى فصلين دراسيين إذا ثبت تورطه بشكل واضح . ورغم أن جامعة اليرموك تضع قوانين صارمة للحد من الغش الأكاديمي مثل ) من التعليمات التأديبية رقم 5( المادة والتي تنص على عقوبات 2022 لسنة 4 تـصـل إلـــى الـفـصـل الـنـهـائـي فــي حــالات التزوير والاحـتـيـال؛ إلا أن التطبيق على أرض الواقع غائب ويشجع هذا التهاون بعض الطلبة على التمادي في انتهاك القوانين دون الخوف من العواقب. ووفقًًا لنفس المادة يعاقب الطالب الذي يثبت شروعه في الغش بالفصل المؤقت أو إلغاء تسجيله في المساق بينما تصل عقوبة التزوير إلـى الفصل لــــثلاثــــة فـــصـــول دراســــيــــة مــــع إمــكــانــيــة التخفيف في بعض الحالات لكن الغريب أن هـذه التعليمات لم تطبق من قِِبل الجامعة. مراكز بلا رقابة وسط ضغوط الحياة الجامعية، يلجأ بعض الطلبة الـى حلول سريعة لإنجاز مـشـاريـعـهـم وتــبــدأ بـعـض الــمــراكــز في الظهور لتقدم يد العون لهؤلاء الطلبة، حيث تتنوع خدمات هـذه المراكز بين الأبحاث ومشاريع التخرج مغرية الطلاب بتوفير الـوقـت والجهد مستغلة حاجة الطلبة في ظل ضعف الرقابة عليهم. أحد هذه المراكز الذي تواصل فريق الـتـحـقـيـق مــعــه هـــو مـــركـــز مـــوجـــود في محافظة إربد والذي يقدم خدمات إعداد الأبحاث الأكاديمية والمشاريع الدراسية بكافة أنـواعـهـا، إذ كشف أحـد العاملين فـي الـمـركـز عـن تفاصيل الـخـدمـة، قال أحــد العاملين فـي الـمـركـز: “نـحـن نُُعد لـــك الـبـحـث كــــاملا مــن الألـــف إلـــى الـيـاء بمستوى متكامل ســـواء كـنـت بحاجة إلى خطة أو الإطار النظري أو العملي مع تضمين المراجع والاقتباسات”. وأضاف أن المركز يُُنجز البحث خلال 80 عشرة أيـام فقط وتبدأ التكلفة من ديـــنـــارًًا للبحث الـمـتـكـامـل مــع إمكانية تقسيم المبلغ إلى دفعات. تجارة بين الطلبة على الرغم من وجود مراكز متخصصة في بيع المشاريع الدراسية خارج الحرم الجامعي إلا أن الظاهرة لم تقتصر على ذلـــك بــل كـانـت أيــضــا داخـــل الجامعات نفسها بشكل فـردي حيث التقى فريق التحقيق بعدد مـن الـحـالات التي يقوم فيها الــــطلاب بـتـقـديـم مـشـاريـع جـاهـزة لزملائهم مقابل أجر مادي من بين هذه الحالات كانت ريــنــاد (اســـم مـسـتـعـار) طـالـبـة فنون تشكيلية فـــي جـامـعـة الــيــرمــوك بـــدأت بتقديم الـمـسـاعـدة لـزملائـهـا فـي إعــداد المشاريع الدراسية دون مقابل؛ إلا أنها ومـع تـزايـد الطلب على خدماتها قـررت تــحــويــل هــــذه الـــمـــســـاعـــدة إلــــى مـصـدر دخل وتقول “كنت أنجز المشاريع بما يتناسب مع مستوى الطالب حتى لا يتم اكتشاف الأمـر، وكانت أسعاري تختلف 3 حسب نــوع الـمـشـروع وتــتــراوح بين دينار ًًا.” 25 إلى أما لينا (اسم مستعار) طالبة التصميم الجرافيكي فـي الجامعة الأردنـيـة بـدأت مساعدتها لصديقتها بمشروع دراسـي بسيط لكن مع الوقت توس ّّعت فكرتها لتقدم مشاريع مشابهة لزملائها مقابل أجـر، وتقول «كنت عارفة أنني مخالف للقوانين لكن الحاجة المادية كانت أكبر، وهذا الشغل ساعدني لأغط ّّي مصاريف دراستي». دوافع عديدة للشراء أجرى فريق التحقيق استبيانًًا بعنوان نتائج استطلاع رأي حول دوافـع الطلبة 200 لـشـراء مشاريع الـدراسـيـة شمل طالب من ثلاث جامعات أردنية (العلوم والتكنولوجيا، اليرموك، والأردنية) بهدف الكشف عن شراء المشاريع الدراسية. وأظهرت نتائج الاستبيان في جامعة % من الطلبة 32 العلوم والتكنولوجيا أن يلجؤون بسبب ضيق الوقت والضغوط % إلى الضغوط 24.6 الأكاديمية، وأشار الأكـــاديـــمـــيـــة الـــتـــي يــعــانــون مـنـهـا خلال فترة إعداد المشاريع الدراسية، أما في % من الطلبة 29 جامعة اليرموك أفـاد أن الهدف الرئيسي الحصول على درجات % من الطلبة إلى 46.3 جيدة، فيما أشار غياب الدعم الكافي من حيث الإرشاد أو الموارد المتاحة لإعداد مشاريعهم. وفي الجامعة الأردنية، أظهرت النتائج % مــــن الــطــلــبــة قــــامــــوا بـــشـــراء 17 أن % إلـى أن 55.3 المشاريع حيث أشــار الضغوط الأكاديمية السبب الرئيسي وراء هــذا الــقــرار وبــنــاء على الاستبيان يتضح أن السبب الرئيسي الـذي يدفع الطلبة فـي الجامعات الـــثلاث وراء هذا الخيار الضغوط الأكاديمية. قوانين ولكن.. ويرى الخبير التربوي عايش النوايسة أن شـــراء المشاريع الجامعية يُُضعف الـمـهـارات العملية للطلبة مّّــا يجعلهم غــيــر جــاهــزيــن لـــســـوق الــعــمــل بـالـتـالـي تتأثر المخرجات التعليمية بشكل كبير بسبب غياب القوانين الرادعة والرقابة الفع ّّالة حيث ت ُُباع المشاريع من مكتبات بأسعار زهيدة دون خوف، م ّّا يؤدي إلى تـخـرج الطلبة بـشـهـادات ضعيفة وغير قابلة للتطبيق العملي. وفــي تعليق على هــذه الممارسات، أوضح الخبير القانوني الدكتور إبراهيم عـــبـــيـــدات أن مــــراكــــز بـــيـــع الـــمـــشـــاريـــع الدراسية تشكل مخالفة صريحة لحقوق الملكية الفكرية داخل البيئة الأكاديمية. وأشــار عبيدات إلـى أن هـذه المراكز قد تساهم في انتهاك حقوق المؤلفين عندما يتم استخدام أفكار محمية دون إذن وأضـاف أن بيع المشاريع لا يسهم فــقــط فـــي تـسـهـيـل الـــغـــش الأكـــاديـــمـــي بـل يـعـزز الـتـعـدي على الـحـقـوق الأدبـيـة والــمــالــيــة لـلـمـؤلـفـيـن م ّّــــا يـــعـــرض هــذه الـمـراكـز للمسائلة الـقـانـونـيـة بموجب من قانون حق المؤلف. 51 المادة كما أشار عبيدات إلى أن المخالفات لا تقتصر على المراكز فقط بل تشمل أيض ًًا الطلبة الذين يشاركون في شراء هذه المشاريع. وبحسب قانون حماية حق المؤلف تُُعد عملية إعداد 1992 لسنة 22 رقم أو بـيـع الـمـشـاريـع الأكــاديــمــيــة انـتـهـاك ًًــا صريح ًًا يعاقب عليه القانون حيث تنص من القانون على العقوبات 51 الـمـادة التي قد يتعرض لها المخالفون وتشمل السجن لـمـدة تــتــراوح بين ثلاثـــة أشهر وسنة بالإضافة إلـى غرامة مالية تصل ديـنـار، م ّّــا يثير الاهتمام هو 6000 إلـى أن هـذا القانون لا يقتصر تطبيقه على المراكز التي تبيع هذه المشاريع فقط بل يمتد ليشمل الطلاب الذين يشترون الــمــشــاريــع الأكــاديــمــيــة غـيـر الـقـانـونـيـة ُ ُيعتبر الطالب 1/ /أ 51 فـوفـقًًــا لـلـمـادة الــــذي يـشـتـري مــشــروع ًًــا أكــاديــمــيًًــا غير قانوني شريك ًًا في الجريمة إذا كان يعلم بعدم قانونية المشروع . وضـعـت جـامـعـة الـيـرمـوك مجموعة مــن التعليمات والإجــــــراءات التأديبية 2022 ) لسنة 4( فـي إطــار الـمـادة رقــم وتعديلاتها وتنص المادة على أن الطالب الذي يُُثبت عليه النقل الحرفي الكلي أو الجزئي غير الموثق في إعــداد التقارير أو الأبـحـاث يحصل على علامـة صفر، أو ي ُُلغى تسجيله في المساق دون استرداد الرسوم المدفوعة. وفــي مـحـاولـة للبحث عـن مـزيـد من الـتـفـاصـيـل تــوجــه فــريــق الـتـحـقـيـق إلـى مدير دائرة الشؤون القانونية ومستشار الـــرئـــيـــس فـــي الــجــامــعــة الـــدكـــتـــور علي الشطناوي ولكن فوجئ الفريق برفض قـاطـع مــن الـشـطـنـاوي لـلـتـعـاون معهم حيث قــال: «لـن أجيب عـن أي سـؤال» وعــنــد مــحــاولــة الــتــواصــل مـعـه مــجــدد ًًا لـتـوضـيـح الــمــوقــف كـــرر نـفـس الـرفـض وأكد أنه لا يريد التحدث باسم الجامعة. فـــــي تـــعـــلـــيـــقـــه عــــلــــى مـــــوضـــــوع بــيــع المشاريع الدراسية، أشار مساعد عميد الطلبة للشؤون القانونية في الجامعة الأردنـيـة الدكتور عبد الله الـطـروانـة إلى وجــود حــالات لبيع المشاريع الدراسية سواء داخل الجامعة أو خارجها. وأوضـــــــح أن الـــســـبـــب وراء انــتــشــار هذه الظاهرة يعود إلى ضعف القوانين وعموميتها وعـدم وجـود متابعة فعالة لهذه المخالفات، مؤكدا أن المسؤولية لا تقع فقط على عاتق الشؤون القانونية بل يجب أن تشمل كافة الجهات الأكاديمية والإدارية داخل الجامعة. ورغـــــم أن الـــمـــســـؤول فـــي الـــشـــؤون الـقـانـونـيـة فــي الـجـامـعـة الأردنـــيـــة أشــار إلـــى ضـعـف الــقــوانــيــن وعــــدم فعاليتها فــي مــواجــهــة ظــاهــرة شــــراء الـمـشـاريـع الدراسية؛ إلا أن الجامعة بالفعل تمتلك قوانين واضحة لتنظيم سلوك الـطلاب والتعامل مع المخالفات. فــعــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال يــنــص نـظـام )74( الإجـــراءات التأديبية المعدل رقـم ) بند (ب) على 3( في المادة 2007 لسنة أن الغش أو المشاركة فيه يعتبر مخالفة تأديبية ويعرض الطالب للعقوبات التي ينص عليها النظام. وأيضا في مدونة قواعد سلوك طلبة الجامعة الأردنية اللي أصدرها مجلس تم التأكيد على 2017 العمداء في عام أن الـسـرقـة الأدبـــيـــة أو الانــتــحــال تعتبر مـخـالـفـة تـسـتـوجـب إجــــــراءات تـأديـبـيـة الــمــدونــة بـتـشـدد عـلـى ضـــــرورة توثيق المصادر عندما يتم استخدام أفكار أو أعمال الآخرين. ولـــكـــن عــلــى الـــرغـــم مـــن وجـــــود هــذه الــــقــــوانــــيــــن والــــتــــوجــــيــــهــــات الــمــشــكــلــة الحقيقية تكمن في ضعف تطبيق هذه القوانين على أرض الواقع؛ فالمسؤول أكد أن القوانين ليست هي المشكلة بل في تطبيقها الضعيف وهذا يتيح المجال لبعض الطلاب لارتكاب المخالفات سواء داخــــل الــحــرم الـجـامـعـي أو حـتـى خــارج الجامعة. ࣯ ج ود زيود � ي و ن � ن � ج رادات و ولاء الموم � ي رموك - رؤى العمري وفرح � صحافة ال حين تتحول مشاريع التخرج إلى سلعة انتشار شراء مشاريع التخرج بين الطلبة الجامعيين طلبة ومراكز متخصصة ببيعها يخالفون القوانين وسط غياب الرقابة

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAwOTM=