صحافة اليرموك

٢٠٢٥ أيار ١١ _ ١٤٤٦ ذو القعدة ١٣ الأحد 6 من هنا و هناك ࣯ ي رموك- قاسم محاسنة � صحافة ال شهد الأردن تراجعا مُُلفتا في مؤشر حرية الصحافة ، الصادر عن منظمة «مراسلون بلا حدود»، 2025 لعام بمناسبة الـيـوم العالمي لحرية الصحافة الــذي يصادف الثالث من أيـار، ووفقًًا للمؤشر تراجع ترتيب الأردن إلى دولة هذا العام، مقارنة بالمركز 180 من أصل 147 المركز مركز ًًا. 15 م ّّا يعكس تراجعا حادا قدره 2024 عام 132 ويعد «قانون الجرائم الإلكترونية» من أبـرز الأسباب التي ساهمت فـي هـذا التدهور الكبير، إذ أصبح قانونًًا يفرض قـيـودًًا صارمة على حرية التعبير في الـمـواد رقم ، ويعكس بوضوح تأثيره على ملف الحريات 16,17,18 العامة في الأردن، والذي بدوره يكبل الصحفيين وقدرتهم على ممارسة عملهم الصحفي ونشر آرائهم في القضايا المختلفة بحرية. تراجع مستمر.. ومؤشر غير موضوعي! بهذا الـصـدد، قــال المحامي والخبير فـي التشريعات مرتبة على 15 الإعلامــيــة يحيى شقير إن تـراجـع الأردن يمثل ناقوس 2025 مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام خطر يستدعي وقفة جدية من الدولة ويتطلب وقفة جادة ومراجعة فورية للتشريعات، لافتا إلى أنه المركز الأسوأ في تاريخ المملكة عبر هذا التصنيف. وأضـــاف أن هـذا التراجع لا يُُمكن التعامل معه كرقم عابر، بل هو انعكاس مباشر لقيود تشريعية وممارسات تقيّّد حرية التعبير، داعيا إلى البدء في معالجة الأسباب الجوهرية وراء هذا الانحدار. بدوره، قال الصحفي جهاد ابو بيدر إن حرية الصحافة في الأردن تشهد تراجع ًًا غريب ًًا وعجيب ًًا وهذا ما تؤكده التقييمات الأخيرة لمؤشرات الحريات العامة الدولية، وعندما نتراجع مركزًًا خلال سنة واحدة، يعد أمرا خطيرا جد ًًا. 15 وأضــــــاف أن مـــا يـــحـــدث «أمـــــــرًًا مــعــيــبًًــا» بــحــق الأفـــق الديمقراطي في الـــبلاد، وهـو أن نصل إلـى هـذا الحد من تراجع الحريات خلال فترة قصيرة، بسبب القوانين التي تنظم تدفق المعلومات والحريات الصحفية، مثل قانون الجرائم الإلكترونية، الذي أصبح سيد الموقف. مـن جانبه، لفت الصحفي خـالـد القضاة إلــى أنـــه كان من المتابعين السنويين لتقرير منظمة «مراسلون بلا حـــدود» ويـحـرص على رصــد كـل مـا يـصـدر عنها، بخاصة المعايير الخمسة التي تتخذها المنظمة لتصنيف الدول ، ووصلنا إلـى أسـوأ تصنيف في هـذه السنة 180-1 من ، ولكن استوقفني شيء مهم؛ وهو عند قراءتك 147 وهو للتقرير يجب أن تقرأه بشكل متكامل ولا تقتصر فقط على مكان دولتك في التصنيف، بل يجب أن تقارن بين الدول التي تسبقنا في التصنيف والأخرى التي تراجعت. وتـابـع الـقـضـاة أنــه عندما اكتشفت أن إسـرائـيـل رغم انــتــهــاكــاتــهــا ضـــد الـصـحـفـيـيـن الـفـلـسـطـيـنـيـيـن مـــن قتل وتعذيب ومنع وصــول للمعلومات، بـالإضـافـة إلــى حظر النشر والأحــكــام العسكرية الـتـي تـؤثـر على الصحفيين بينما الأردن في المرتبة 112 الإسرائيليين، تحتل المرتبة ، شعرت أن هذا يطعن في مصداقية التقرير خاصة 147 مع استمرار الرقابة المسبقة على النشر وانتهاك القوانين الدولية. ومـــن جـهـتـهِِ، قـــال نقيب الصحفيين الأردنــيــيــن طــارق المومني إن تقييم الأردن في تقرير «مراسلون بلا حدود» دولة، 180 من 147 درجة إلى الـوراء وأصبح 15 أرجعنا وهذا مؤشر خطير، وربما يتساءل البعض عن سبب هذا التراجع رغـم أننا شهدنا تقدما فـي العام الماضي لكنه تراجع غير مبرر، فنحن نسعى للتقدم خطوة للأمام. تشريعات مقي ّّدة للحريات.. سبب التراجع ويــرى يحيى شقير أن قـانـون الجرائم الإلكترونية هو السبب الرئيسي في تراجع ترتيب الأردن، إذ إن استخدام «عبارات مطاطة» ضمن نصوص القانون سمح بتأويلات تقييدية ضيّّقت من هامش الحريات الصحفية والنقاش العام. وتابع شقير أن تطبيق القانون بصيغته الحالية أسهم في إضعاف الحوار العام وحو ّّل النصوص القانونية إلى مظلة حماية لكبار المسؤولين، فـي وقـت يخشى فيه العديد من الصحفيين والنشطاء التعبير عن آرائهم، علاوة على أن بعضهم اضطر لإغلاق حساباته على مواقع التواصل أو تقليص نشاطه خشية الملاحقة القانونية. ويعترف نقيب الصحفيين طـارق المومني بأن قانون الـجـرائـم الإلـكـتـرونـيـة يُُــعــد أحـــد الأســبــاب الرئيسية التي أدت إلى هذا التراجع، لأنه يحتوي على عبارات «مطاطة» ســاهــمــت فـــي تـــراجـــع الـــحـــريـــات، كــمــا أن ســـرعـــة تـدفـق المعلومات والانفتاح على وسائل الإعلام، والصعوبات الـتـي يـواجـهـهـا الصحفيين، ربـمـا تـــؤدي إلـــى الـتـراجـع في مستوى الحريات الصحفية. وتـابـع المومني أن هــذا الـقـانـون يحتوي على عبارات مبهمة قابلة للتفسير والـتـأويـل، ويحاسب الصحفيين على النية، سواء كانت سيئة أو حسنة، كما أن الغرامات التي يتم فرضها تعتبر مصدرًًا لخزينة الدولة، وفي الكثير من الحالات تُُصدر المحاكم أحكام ًًا بعدم المسؤولية، لكن غالب ًًا لا يتم إصدار حكم بالبراءة بسبب القوانين التي يمكن أن تحتمل التأويل، مما يتيح للطرف الآخر رفع القضايا. وأكد الصحفي جهاد أبو بيدر أن قانون الجرائم الإلكترونية هو العامل الأساسي في التراجع الذي نراه اليوم في ترتيب الأردن الدولي على مؤشر الحريات على مقياس الحريات العالية، إذ أصبح القانون يشك ّّل أداة تسلط ليس فقط على رقاب الصحفيين، وإنما أيض ًًا على المواطنين. وأشـــار أبــو بـيـدر إلــى أن الـرقـابـة الـذاتـيـة أصبحت هي المعيار الأول في تعاملنا مع الأخبار والمعلومات، فلم تعد رقابة رئيس التحرير أو المؤسسة هي المهيمنة، بل أصبحت الرقابة من داخل الصحفي نفسه، وعلى سبيل المثال إذا وصلني خبر وتم تأكيده من ثلاث جهات، لكنني إذا نشرت اسـم المتهم أو الشركة المعنية قـد أتعرض للمساءلة وربما التوقيف. وتابع أننا دائم ًًا نناقش قضايا النشر والجرائم الإلكترونية وقانون المطبوعات والنشر، ولكن التوقيف المسبق يمثل ظلم ًًا واضح ًًا، فنحن لا نمانع في التوقيف اللاحق إذا ثبتت المخالفة، لكن التوقيف المسبق يعني أنـك تحكم على الشخص قبل إثبات التهمة عليه. وأوضح ابو بيدر أننا لا نرفض المحاسبة، لكن التوقيف المسبق غير مقبول، فعندما يتم توقيف الصحفي أسبوع ًًا أو أكثر فإنه يُُحرم من حريته دون محاكمة، وفي النهاية «جرمه» الكتابة فمن غير المعقول أن تكون جريمة نشر رأي أو معلومة سببًًا فـي سلب الحرية، مشيرا إلـى أن الغرامات المالية المفروضة مرتفعة جدًًا في ظل تراجع أوضـــاع الـصـحـافـة، وانـخـفـاض الـعـوائـد الإعلانـــيـــة، وتـراجـع الموارد المالية للصحف، م ّّا لا يمكن للصحفيين دفع هذه الغرامات. ومن جانبه ِِ، قال الصحفي خالد القضاة إن قانون الجرائم الإلكترونية ليس مرتبط ًًا بمسألة القضايا الحساسة فقط، وإنما يطال كافة المواد الصحفية، سواء تم نشرها على مــواقــع الإنــتــرنــت، الإذاعـــــات، الـصـحـف الــورقــيــة، الـقـنـوات التلفزيونية، إذ تتحول هــذه الـمـواد بشكل أو بـآخـر إلى صيغة إلكترونية، ويمكن أن يتم نشر جـزء منها أو حتى روابطها على منصات التواصل الاجتماعي، وبذلك تصبح هذه المواد خاضعة لقانون الجرائم الإلكترونية. وأضـــــــــاف الــــقــــضــــاة أن الـــمـــســـألـــة لـــيـــســـت مـتـعـلـقـة بالحساسيات، بل تكمن في أن الصحفيين أصبحوا أكثر حــذرًًا بسبب هـذا القانون، خاصة مع رفـع كافة موادهم عـلـى مـنـصـات الإنـتـرنـت ووســائــل الـتـواصـل الاجـتـمـاعـي، مبينا أن العديد منهم اتخذ خطوات إلى الوراء في معالجة المواضيع الحساسة، خوف ًًا من التعرض للملاحقة بموجب هذا القانون. وأكـــد تـأثـيـر الــقــانــون عـلـى حـريـة الصحفيين فــي أداء مهامهم، حتى وإن كانت المواد الأصلية صحفية وتم رفعها على منصات التواصل الاجتماعي، في الواقع، معتبرا أن الجو السائد بين الصحفيين هي اتباع مبدأ «سكن تسلم»، بمعنى أن القضية ليست متعلقة بالحساسيات بقدر ما هي متعلقة برقابة ذاتية مشددة خوفًًا من التبعات القانونية أو سوء الفهم أو التصعيد ضدهم من خلال قانون الجرائم الإلكترونية. وتابع القضاة أن الموازنة بين المهنية وقانون الجرائم الإلكترونية تعد أمرًًا صعبًًا للغاية، ومع ذلك، لا تزال هناك مـحـاولات جـادة من الصحفيين للتعامل مع العديد من القضايا الصحفية، وهـذا لا يعني أن هذه المواد محصنة من الملاحقة بموجب قانون الجرائم الإلكترونية، بل إن هناك مواد حقيقية يتم كتابتها للموازنة بين الحفاظ على المهنية في الكتابة والامتثال لقانون الجرائم الإلكترونية، مع الحذر الشديد في الكتابة. وأوضح أنه بالرغم من ذلك وفي ظل احتمال رفع دعاوى بموجب قانون الجرائم الإلكترونية ضد مواضيع مهنية، ا في فإننا نثق في قضائنا الذي غالبًًا ما يكون منصف ًًا وعادلًا تحقيق التوازن بين المهنية وبين المواد التي قد تحتوي على تعبير مبالغ فيه أو اتهامات غير دقيقة، كما يوازن بين المصلحة العامة للصحافة وبين ضرورة أداء الصحفيين لدورهم. وأضـاف القضاة أن صعوبة الحصول على المعلومات والـوصـول إلـى الخبراء القانونيين وامتناع المصادر عن الإفــصــاح تـــؤدي إلــى وقـــوع الصحفي فـي أخــطــاء، ويمكن أن تعمل الاستعانة بالاستشارات الإعلامية قبل النشر إلــى الـتـعـرض لمخاطر قانونية مرتبطة بـقـانـون الجرائم الإلكترونية. وبيّّن أنـه في الأسـاس نخشى «التوقيف»، لأن قانون الجرائم الإلكترونية يفتح الباب واسع ًًا لتوقيف الصحفيين، فنحن لدينا اعتراض حقيقي على توقيف الصحفيين أمام النيابة العامة، لأننا نعتبر ذلك عقوبة مسبقة، وهذه هي الـمـخـاوف الحقيقية إذ أن التوقيف هـو مـا يـزيـد الرقابة الذاتية لدى الصحفيين، وليس قانون الجرائم الإلكترونية بحد ذاته. واستكمل القضاة أن التوقيف يمنع الصحفي من تقديم كامل الأدلة، وفي بعض الأحيان يتم توقيفه مباشرة دون أن يتمكن من تعيين محامي، وربما يبقى قيد التوقيف دون القدرة على دفع الكفالة، مما يجعله مضطرا للبحث عـن طريقة للخروج مـن التوقيف أو الخضوع لإجـــراءات المحاكمة العادلة. مراجعة شاملة لتحسين الترتيب يـلـفـت يـحـيـى شـقـيـر الــحــديــث إلـــى أن الاسـتـراتـيـجـيـة الإعلامية الوطنية التي أعدتها الحكومة، نص ّّت على إلغاء الـعـقـوبـات الـسـالـبـة للحرية بـحـق الصحفيين والاكـتـفـاء بـالـتـعـويـض الـــمـــدنـــي، وشــمــلــت إعـــــداد أجـــنـــدة تنفيذية ألغيت بموجبها عقوبات التوقيف والحبس من قوانين المطبوعات والنشر والإعلام المرئي والمسموع، ولكن هذه الإنجازات تعرضت لانتكاسة كبيرة مع فرض النسخة الجديدة من قانون الجرائم الإلكترونية، الأمر الذي أدى إلى تقليص مساحة الحرية وتدهور بيئة العمل الصحفي. وشدد شقير على ضرورة العودة لتفعيل الاستراتيجية الإعلامـــيـــة الـوطـنـيـة ومـراجـعـة مــا تحقق مـنـهـا، مــع إلـغـاء التوقيف المسبق باعتباره إجراء لا يتناسب مع متطلبات العصر الرقمي، معتبرا أن تعزيز حرية الإعلام يبدأ من إصلاح التشريعات وضمان بيئة آمنة للعمل الصحفي. فيما أشار أبو بيدر إلى أن الصحفيين يحاسبون اليوم وفق مجموعة قوانين وهـي؛ قانون الجرائم الإلكترونية، ومكافحة الفساد والعقوبات والمطبوعات والنشر، فهذا يخلق بيئة قانونية مرعبة تعيق الحرية الصحفية، مؤكدا أنه من الصعب جد ًًا أن ي ُُحاسب الصحفي بموجب كل هذه القوانين دفعة واحدة، فالمطلوب توحيد هذه القوانين في قانون واحد ينظم العمل الصحفي، على أن يُُكتفى بقانون المطبوعات والنشر، لأنه الأقرب لطبيعة العمل الإعلامي. وشدد المومني على ضرورة تنظيم الوضع بشكل جيد، ولا يجوز أن نسمح بتقليص الحريات الصحفية أو التراجع في هذا المجال، لأنه أمر غير مقبول، فــالإصلاح في هذا الـمـجـال مـهـم جــــد ًًا، ويـجـب أن تـتـوافـق الـتـشـريـعـات مع المعايير الدولية، مؤدا الحاجة لأن نكون مستعدين للعمل مع هذه المعايير عند إجراء أي إصلاحات في هذا المجال. ولا يتفق القضاة بوصف الوضع بالبيئة القمعية، فإذا اتبع الصحفي أعلى درجـــات المهنية وكــان لديه مصادر موثوقة ومتحدثين، ويتأكد من المعلومات التي ينشرها ويبتغي الصالح العام، فإنه سيكون قادرًًا على نشر المواد الـتـي يـراهـا مناسبة، شريطة أن تـكـون مثبتة ومصاغة بشكل جيد ومتوافقة مع أحكام القانون. وبين القضاة أنه في هذه الحالة يمكن أن تمضي هذه المواد بشكل طبيعي، وإذا اعتقد أشخاص أن تلك المواد قد تضر بهم، يمكنهم اللجوء للقضاء الــذي أصبح قــادرًًا على تقييم المواد الصحفية بشكل جيد، والموازنة بين المصلحة العامة والغايات الصحفية. وأشـــار إلــى أن الـرقـابـة الـذاتـيـة تكون نتيجة التوقيف، لأن هـذا القانون سمح بالتوقيف في العديد من المواد المجرمة، كما أن بعض المصطلحات الفضفاضة التي استخدمها تسمح بتفسير المواد بشكل متنوع، مما قد يؤدي إلى تفسيرات متناقضة أو حتى استهداف شخصي للصحفي أو للمؤسسات الإعلامــيــة، لذلك نخشى على الصحفيين ليس من الحكومة، بل من السلطة التشريعية وخــاصــة مــن مجلس الـــنـــواب، لأن البيئة الصحفية في مجلس الــنــواب ليست صديقة على الإطلاق للصحافة والصحفيين. وطالب القضاة بالقيام بمراجعة شاملة لقانون الجرائم منه، 17 و 16 و 15 الإلكترونية، بحيث يتم حذف المواد ليعود إلى أصله المتعلق بحماية أمن المعلومات، كما أننا بحاجة إلى مراجعة القرارات الحكومية المتعلقة بتولي الـــوزراء أو الحكومة رئاسة مجالس إدارات المؤسسات الإعلامية مثل وكالة الأنباء الأردنية «بترا» والمؤسسات الإعلامية الأخرى، وكذلك التلفزيون الأردني، مؤكدا الحاجة إلى تقليص الكثير من الصلاحيات الممنوحة لهيئة الإعلام، مـثـل صلاحــيــة وقـــف الـتـرخـيـص للمؤسسات الإعلامــيــة، واستبدال ذلك بإشعار بالترخيص. وقــال القضاة إن الكثير مـن الأعـمـال يجب القيام بها لتحقيق الـهـدف الأسـمـى بوضع الأردن فـي المكان الـذي نرضى عنه في سلم الحريات، فهي دولة علمية ومستقرة تشريعيًًا، ونـظـام الحكم فيها مستقر، ودرجـــة التسامح عالية والكراهية في أدنى مستوياتها، وبالرغم من موجات الهجرة المتتالية نحن لا نهدف فقط إلى تحسين تصنيفنا، بل نهدف إلى وضع الأردن في المكان الـذي نـراه مناسبًًا على سلم الحريات. وأكد أن القضية الثانية تتمثل بواجب العمل على إعداد تقارير لوصف الحريات في الأردن، بدلا من الاعتماد على المؤسسات الدولية لتصنيفنا وتقييم أعمالنا في مجال الحريات. فيما يقر طارق المومني بوجود العديد من التشريعات الـتـي تقيد الـحـريـات الصحفية فـي الأردن، بما فـي ذلك قانونا تؤثر على الصحافة، وهذا 25 قوانين يصل عددها لـ يضع النقابة أمام تحد كبير في المرحلة المقبلة، من أجل تعديل هذه القوانين ليكون هناك قانون تنظيمي يتعلق بالعقوبات. وأوضح المومني أنه يجب على الصحفيين التعامل مع هذه القوانين بشكل مـدروس يحترم حقوقهم المهنية، خاصة فيما يتعلق بالملاحقات القانونية، وبحسب قانون الجرائم الإلكترونية يتعرض الصحفيون للملاحقة بناء على النية، م ّّا يفتح الباب للتأويلات والتحقيقات الغامضة. واسـتـكـمـل أن الـتـحـديـات الــتــي يـواجـهـهـا الصحفيين تتضمن سرعة تدفق المعلومات وصعوبة الانفتاح على وسائل الإعلام بشكل كامل، م ّّا يؤثر سلبًًا على مستوى الحريات الصحفية، مؤكدا الحاجة إلـى تشريعات عادلة وشفافة تضمن حرية الصحافة وحمايتها. ولفت المومني إلـى أن نقابة الصحفيين تعمل على الدفاع عن حقوق الصحفيين وتسعى لتعديل القوانين التي تؤثر سلبًًا على حرية الصحافة، وتتعاون مع الجهات المختلفة لتأمين حماية الصحفيين، مشيرا إلى ضرورة التعاون مع أعضاء النقابة لمواجهة هـذه التحديات من خلال مـجـلـس الـنـقـابـة وبـحـاجـة إلـــى حـمـايـة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية. يُُظهر تراجعا حاد ّّا في مستوى الحريات الصحفية.. 2025 مؤشر حرية الصحافة لعام صحفيون يشخصون أسباب تراجع الصحافة في الأردن.. ويقرون: قانون الجرائم الالكترونية أحد أبرز الأسباب ࣯ ي رموك- سارة الأسود � صحافة ال عملية طـوفـان الأقـصـى ودورهــــا فـي صحوة الأمـة من سباتها، وبـروز حركة المقاومة كرمز للصمود والـنـضـال الفلسطيني فـي وجــه عدو غاشم لا يعترف بحق الأرض والعرض، وفي ظل هــذه الأحـــداث ومــا يرافقها مـن تهديد حقيقي للأمة الإسلامية الباقية دون وحدة، فقد كشفت مواقف متباينة وعـديـدة مما يجري من إبـادة جماعية في قطاع غزة أمام أنظار العالم أجمع. شــبــه أســـتـــاذ الآداب والـــعـــلـــوم الإنــســانــيــة والـدراسـات الدينية في قسم علوم القرآن في جامعة اليرموك الدكتور يحيى الشطناوي عملية طوفان الأقصى بسورة التوبة، بمعنى الكاشفة، عــن مــعــدن الــــدول والأشـــخـــاص تــجــاه القضية الفلسطينية في المواقف الدولية، إضافة إلى ما كشفته في قضية المقاطعة بالذات، حيث ظهر لنا جميعا أن اعتمادنا كـاملا كان على شركات المنتجات الداعمة لدولة الكيان. وركز على أن هدف العملية الرئيس كان هو تحقيق الوحدة بين الـدول العربية والإسلامية لـلـوصـول إلـــى نـقـاط مـشـتـركـة، لـلـوقـوف بوجه الـعـدو الــذي تـــزداد مطامعه بالتوسع يوما عن يــوم لتحقيق غايته بتمديد حـــدوده مـن النيل للفرات، واحتلال الضفتين الشرقية والغربية، وخـاصـة فـي الـوقـت الحالي مـبـررا حـرب الإبــادة التي يشنها على الأبرياء في القطاع، ما هي إلا رد على عملية طوفان الأقصى. وأضـاف الشطناوي إنه يجب أن نكون على استعداد دائم مما يحيط بنا، ويجب أخذ الحيطة والحذر وأن لا نأمن من عدونا، وحماية أنفسنا، بناء على تصريح سابق لبنيامين نتنياهو، أن ما يقوم الأن حتى يتعلم كل فرد أن كل من يمس دولة إسرائيل بشي، أن يد إسرائيل. وبين عدم تفعيل مقررات الوحدة إسلامية والاكــتــفــاء بـهـا نـظـريـاًً، هــي أبـــرز الـعـوامـل التي تـــؤثـــر عــلــى الــــــدول الإسلامـــــيـــــة، لأن كـــل دولـــة تـسـعـى لـتـحـقـيـق مـصـالـحـهـا الـشـخـصـيـة، على حـــســـاب الأخــــــــرى، بــالــمــقــابــل أن دول أخــــرى حـاولـت المساعدة كاليمن والــعــراق، الموقف الأردنـــي خصوصا كـان واضــح منذ البداية قدم المساعدات للقطاع، وفتح المجال للمسيرات السلمية، بينما الأردن وحده لا يكفي فهو محاط بأشقاء يتربصون به الدوائر. وتـابـع الشطناوي أنـه لا يجب الاعتماد على الأردن وحده في الوحدة الإسلامية، في الوقت الذي لا يأمن فيه خلفه وجانبه، وفي هذا السياق يتضح عـدم وجــود الـوحـدة بين الـــدول العربية والإسلامــيــة، فقد تـم التعويل أيضا على تركيا كثيرا ولـم يظهر منها شــيء، مشيرا إلـى قوله تعالى: (ليس لها مـن دون الله كاشفة)، التي لعلها مصدق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تــزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خذلهم، إلا ما أصابهم من لأواء، قالوا يا رسـول الله أين هم؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس.» وأرجع حالة الانقسام والاختلاف بين المذاهب الإسلامـيـة في معالجة الأحــداث الجارية، يعود إلـــى الـتـقـصـيـر وعــــدم الاعـــتـــراف بـالـتـقـصـيـر بل الاكتفاء بإلقاء اللوم على المقاومة بأنها هي من بدأت هذه الحرب، ولم يكتف بعضهم بذلك، بل مليون 2 بدأوا بإلقاء الشماتة أيضا والحكم على غـزي، مشيرا أن تلك التصرفات التي لا يقبلها ديننا الحنيف قـد صـــدرت مـن علماء وشيوخ المسلمين. وحـــول الـخـطـوات العملية لتحقيق الـوحـدة فـي ظـل الأحـــداث الحالية، دعـا الشطناوي إلى الاسـتـعـداد الـدائـم مما يحيط بنا، أخـذ الحيطة والحذر وأن لا نأمن من عدونا، وحماية أنفسنا، بناء على تصريح سابق لبنيامين نتنياهو، أن ما يقوم الآن حتى يتعلم كل فرد أن كل من يمس دولـة إسرائيل بشي، أن يد إسرائيل ستطاله، واشــــتــــراك الـــهـــم بــمــا يـــجـــري فـــي غـــــزة، وتـأيـيـد الـمـقـاومـة، فـوجـودهـا مــن الـنـاحـيـة السياسية يدعم كل الدول العربية والإسلامية. وقـــال الــدكــتــور يحيى الــشــطــنــاوي:» عندما يقوم شخص باحتلال أرضي، يجب علي الدفاع عن نفسي، وفي هذه الحالة يكون الجهاد فرض عين، وليس كفاية، بدليل حديث النبي صلى الله ِ صلى �ِ عليه وسلم عندما ج ََاء ر ََج ُُل إِِل ََى ر ََس ُُول الل ّه ِ! أََرََأََيْْت إِِن �ِ الله عليه وسلم ف ََق ََال ََ:» يََا رََس ُُول اللّه ج ََاء رََج ُُل يُُرِِيد أََخ ْْذ مََالِِي؟قََال ََ:«فََلا تُُعْْط ِِه مََالََك ََ» ق ََال ََ:أََرََأََيْْت إِِن ق ََاتََلََنِِي؟ق ََال ََ:«ق ََاتِِلْْه ُُ»ق ََال ََ:أََرََأََيْْت إِِن قََتََلََنِِي؟ قََال ََ: «فََأََنْْت ش ََهِِيد ٌٌ» قََال ََ: أََرََأََيْْت إِِن ق ََتََلْْتُُهُُ؟ ق ََال ََ: «ه ُُو ف ِِي الن ََّارِِ.»، فمن احتل الأرض يجب قتاله.» وتـــابـــع بـمـا يـخـص عـمـلـيـة طـــوفـــان الأقــصــى، فليس لنا بأن نحكم على المقاومة بأنها تعجلت فـي خطوتها، فـي حين كـان للمقاومة أسبابها من علمها بـأن دولـة الاحــتلال ستقوم باجتياح القطاع، ونظرا للعدوان الذي كانت تشنه قوات الاحـتلال في كل سنة على القطاع، وهذه حالة حرب هم أعلم بشؤونهم، وبعد مرور ما يقارب عـامـا ونـصـف فـهـذا يــدل على إنـهـم مستعدون لهذه الـحـرب، وإذ لـم نستطع مساعدتهم، فلا يجب خذلانهم. وأردف بــأن هــذا المحتل الــذي جــاء مـن كل بقاع الأرض لاحــتلال فلسطين، وجـد أنـه ليس مــن مصلحته أن يـبـقـى دون قــتــال حـتـى وإن كانت هناك هدنة، ولهذا يجب على المقاومة قتاله ولكي يتم رد وصد دماء المسلمين التي والـــدمـــاء تـسـيـل، ولـهـذا 1948 ســالــت، فمنذ حق المقاومة المحتل موجود ليس فقط في الإسلام، بل أيضا في القوانين الأرضية. ووصف الشطناوي المقاومة بالورقة الرابحة التي لو تستغلها الدول العربية والإسلامية في الوقوف بوجه الاحتلال؛ لوقف العدوان الغاشم، ووقف أطماعه، وبالتالي المحافظة على نفسها، بـدلا من الانتظار من المقاومة وحدها تحقيق أهـــداف هــذه الأمـــة، فـي الـوقـت الـتـي أدت فيه المقاومة أمانتها وبـرأت ذمتها أمـام الله، رغم الخذلان الكبير الذي تعرضت له. وأضاف أنه الأمة الإسلامية مسؤولة أمام الله فيما يحدث، ويجب إبراء ذمتها، فإذا لم تستطع إسناد المقاومة بالسلاح، فمن الواجب تقديم المساندة للأبرياء من تقديم الطعام والــدواء والمساعدة قدر الاستطاعة، وأن يكون لها دور مشرف قبل أن يأتي وقت لا ينفع فيه الندم. وأكـــد الـشـطـنـاوي عـلـى الـسـيـاسـة الشرعية التي لا تحث إنشاء جماعات وحركات في الدول المستقرة وخالية من الحروب التي يوجد بها حُكم وجـيـوش، لأن مثل هـذه الحركات تعمل إضــعــاف الــدولــة وصــداهــا الحقيقي والتفريق بين أفراد شعبها، مشددا على التكامل ما بين الـشـعـب والـــقـــادة وإن كـــان هـنـاك تقصير لكي لا تعم الـفـوضـى، كما حصل فـي بعض الــدول كلبنان وسوريا والعراق، وعدم السير بالعاطفة التي تشتت السبل ولا تحقق النتيجة المطلوبة، بل الحفاظ عل كينونة كل دولة. واعتبر أن دعم المقاومة وأهلنا في القطاع من خلال الحملات التي تجريها الـدول العربية من دعاء وحملات مقاطعة، والنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعمليات التبرع، والخروج بوقفات تضامنية؛ هـذه كلها فـرض عين على كل المسلمين، ويجب عدم التهاون بها، لإبراء الذمة، لافتا إلى الابتعاد عن الأشخاص السلبيين الذين من شأنهم تثبيط العزائم والتقليل من قيمة هذه الأفعال، بحجة إنها ليس لها الفائدة. الشطناوي: طوفان الأقصى كانت «كاشفة» عن معدن الدول والأشخاص تجاه القضية الفلسطينية تعبيرية

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAwOTM=