صحافة اليرموك

٢٠٢٥ أيار ١٨ _ ١٤٤٦ ذو القعدة ٢٠ الأحد 3 الملف مـــع مــطــلــع أيـــــار مـــن كـــل عـــام، يــعــود صــــوت عـــن حــقــوق الـعـمـال إلى الواجهة، وبين سطور القوانين التي تحدد الحد الأدنى للأجور وتقر بــــالإجــــازات والــضــمــانــات الصحية والاجـتـمـاعـيـة، يـقـف الـعـامـل -فـي كـثـيـر مــن الأحـــيـــان- أمــــام واقــــع لا يشبه النصوص القانونية، فهل ما يكتب لحماية العامل يُُطبّّق كما ينبغي؟ أم أن الفجوة لا تزال قائمة بين التشريع والفعل؟ وفي زحمة التساؤلات، لا بد من الإشـــارة إلــى كفاية هــذه القوانين ا حتى لصون حقوق العمال، فمثلًا بعد رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح ديـــنـــارًًا فــي هـــذا الـــعـــام، هل 290 يكفي هذا الرقم لتأمين أساسيات المعيشة في الأردن؟ وهل تضمن له حياة كريمة؟ ففي قلب القطاع الخاص، حيث يفترض أن تسود بيئة عمل تحترم قـوانـيـن وقــــرارات الــدولــة وظــروف الـمـوظـفـيـن، عـــاش عــــادل حـيـاري (مــــوظــــف فــــي الـــقـــطـــاع الــــخــــاص) تجربة مختلفة تمامًًا عمّّا تفرضه القوانين. يتحدث حياري عن عدة مواقف تعرّّض لها في الشركة التي يعمل بــهــا وهــــي بـحـسـب كلامــــه واحــــدة من كبرى الشركات المعروفة في الأردن، فــخلال فترة المنخفضات الـجـويـة الـتـي ضـربـت الــــبلاد، وجـد نــفــســه فـــي مـــوقـــف غــيــر مــتــوقــع، عــنــدمــا أعــلــنــت الــحــكــومــة تـأجـيـل ساعات الــدوام لمواجهة الظروف الجوية القاسية، وحثت الشركات الخاصة على اتباع الإجراءات ذاتها حفاظ ًًا على سلامة الموظفين. ولـكـن بـالـرغـم مــن ذلـــك، أكمل «تــجــاهــلــت الــشــركــة الــــقــــرار، ولــم تـصـدر أي توجيه رسـمـي بتعديل أوقـــات الـعـمـل، بـل على العكس، تلقى الموظفون رسائل تحذيرية لـمـن اتـبـعـوا قـــرار رئـيـس الــــوزراء، وكـنـت أنـــا مـنـهـم»، وكـــأن الالــتــزام بالتوجيهات الحكومية بات مخالفة داخل بيئة العمل. لــم يـكـن هـــذا الــمــوقــف الـوحـيـد الـــــــذي جـــعـــل عـــــــادل يـــشـــعـــر بـــأن احـتـرام الموظفين لـم يكن ضمن أولــــويــــات الـــشـــركـــة، فـــــخلال شهر رمـــضـــان، تـغـيـرت ســاعــات العمل فـي معظم الـمـؤسـسـات، تماشيًًا مــــع خــصــوصــيــة الـــشـــهـــر الـــكـــريـــم، وقـبـل ذلـــك، كـانـت ســاعــات عمله العادية تمتد من الثامنة والنصف صـبـاح ًًــا حـتـى الـخـامـسـة والـنـصـف مساءًً، لكن في شهر رمضان تغير وأصـبـح يـبـدأ مـن التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء، بالنسبة له، بـدى التغيير بسيطًًا، لكنه كشف عن آلية تعامل الشركة مع قرارات تتعلق براحة الموظفين، حيث لم يكن هناك مرونة حقيقية تعكس تفهم ًًا لاحتياجاتهم. وبـيـن ضـغـوط الـعـمـل اليومية وغـيـاب الـمـرونـة فـي التعامل مع الـظـروف الاستثنائية، أدرك عـادل أن بــيــئــة الـــعـــمـــل لــيــســت مــجــرد «سـاعـات عمل»، بل تتعلق أيض ًًا بـــالاحـــتـــرام والــتــقــديــر الــــذي يُُمنح للموظف، وهو ما افتقده في هذه الـشـركـة، إلــى أي مــدى ينبغي أن يكون القطاع الخاص متجاوبًًا مع المتغيرات التي تؤثر مباشرة على موظفيه؟ يتساءل. وتــقــول رامــــا (مــمــرضــة) تعمل في مستشفى خاص في العاصمة عـــم ّّـــان، رغـــم انــهــا تـقـضـي سـاعـات طويلة في عملها، وأبسط حقوقها (راتبها الشهري) لا يصرف لها في موعده، «أنا لا أطلب المستحيل، فـقـط أريــــد راتـــبـــي الــــذي أستحقه والــــــذي هـــو أســــاس ًًــــا الـــحـــد الأدنــــى للأجــــــــور، والــــــــذيلا يــغــطــي نـفـقـات الـــــمـــــواصلات والـــطـــعـــام والإيــــجــــار وغيرها من التزامات الحياة، فكيف عندما يؤخر لمدة شهر؟». إذ تعمل رامـا لقاء الحد الأدنـى 290 للأجــــــور، الــــذي لا يــتــجــاوز الــــ ديــنــارًًا، وهـو مبلغ لا يكفي أساس ًًا لـــتـــأمـــيـــن حــــيــــاة كـــريـــمـــة فــــي ظـل الــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي فــــي الـــــبلاد بـــحـــســـب تـــعـــبـــيـــرهـــا، الأمـــــــر الــــذي يجعلها فــي كثير مــن الأحــيــان أن تـلـجـأ الــــى «الـــــد ََيـــــن»، ومــــع ذلـــك، فـإن إدارة المستشفى تؤخر دفع الـرواتـب من دون تفسير منطقي وبـــدون وضـع اعـتـبـارات لالتزامات الموظفين. وحـــيـــن عـــرضـــت عـــلـــى الــشــابــة «بنان» وظيفة في روضـة أطفال، لــــم تــــتــــردد كـــثـــيـــرًًا ووافــــقــــت عـلـى العمل فيها، ولأن الروضة حديثة الـتـأسـيـس فـلـم يـكـن فيها الكثير من الأطفال، ومنذ البداية أخبرتها الــــمــــديــــرة أنــــهــــا لــــن تـــشـــركـــهـــا فـي الـضـمـان الاجـتـمـاعـي مــبــررة ذلـك بجملة «انا هيك بخسر». دينارا 150 واتفقتا على راتــب شهريًًا (وهـو أقل من الحد الأدنى للأجور)، دون عقد، ودون وجود أي أوراق رسمية، وبنان ككثيرين في مثل هذه الظروف وافقت مكرهة، ا ًا رغـــــم أن الـــعـــمـــل لــــم يـــكـــن ســــهل عليها، إذ كانت المعلمة الوحيدة للأطـــــفـــــال، ومـــلـــزمـــة بـمـرافـقـتـهـم والبقاء معهم طوال الوقت، وهذا ما جعلها تفكرفي أن تترك العمل لأن العناية بهم طوال مدة الدوام لم تكن سهلة أبد ًًا. وبعد أسبوعين، عندما واجهت مـــديـــرة الـــروضـــة بـــالأمـــر، وطـلـبـت منها أن تعطيها مستحقاتها عن أسـبـوعـيـن عــمــل، رفــضــت وقـالـت «الفترة الماضية كانت تدريب»، رغم أنها لم تبلغها بذلك من قبل، وبـعـد أن هـددتـهـا بتقديم شكوى دينارًًا مرغمة. 50 أعطتها اختلالات سوق العمل في الأردن.. قال الناشط في حقوق العمال مراد كتكت إن سوق العمل الأردني يـعـانـي مــن اخــــتلالات عــديــدة تؤثر بشكل مباشر وسلبي على حقوق نـــطـــاقـــات واســـعـــة مـــن الـعـامـلـيـن والـعـاملات، مثل معدلات البطالة العالية، وتـدنـي مستويات الأجـور مقارنة باستمرار ارتـفـاع معدلات التضخم، إضافة إلى حدوث العديد مـــن الــمــمــارســات غــيــر الـقـانـونـيـة والـــتـــجـــاوزات عـلـى بـعـض الحقوق الأساسية للعاملين، مثل ساعات الـعـمـل الـطـويـلـة وعــــدم الـشـمـول بـالـضـمـان الاجــتــمــاعــي والــحــرمــان مــن الإجـــــازات والـعـطـل الرسمية والأسبوعية. وقـالـت الصحفية المتخصصة بـــشـــؤون الــعــمــل والـــعـــمـــال، رزان المومني، إن واقـع حقوق العمال في القطاع الخاص يشهد العديد مـــــن الانــــتــــهــــاكــــات الــــتــــي تـخـتـلـف حـسـب طبيعة الــقــطــاع، موضحة أن الـعـامـلـيـن فــي الـقـطـاعـات غير المنظمة أو مــا يُُــعــرف بالاقتصاد غـيـر الـرسـمـي غـالـبًًــا مــا يتقاضون أجـــــورًًا مـنـخـفـضـة، ويُُــحــرمــون من الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة الأســاســيــة مثل الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي. وأضافت أن هؤلاء العمال، في حـــال تـعـرضـهـم لإصـــابـــات عــمــل، لا يحصلون عادة على أي تعويضات، مما يجعلهم يتحملون كلفة العلاج على نفقتهم الخاصة، مشيرة إلى أن الإجـــــــازات غــالــبًًــا غــيــر مـتـوفـرة لـــهـــم، وإن وُُجــــــدت فــإنــهــا تخصم مـن أجــورهــم، وأن طبيعة العمل غير الرسمي تقوم على مبدأ: إذا عـمـلـت تـتـقـاضـى أجــــــرك، وإن لم تعمل فلا أجر لك. وفـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــقـــطـــاعـــات الـمـنـظـمـة، لـفـتـت الــمــومــنــي إلــى أن بــعــض الــعــامــلــيــن فــيــهــا أيــض ًًــا يــتــعــرضــون لانـــتـــهـــاكـــات، لا سيما فـــي الــمــهــن الــخــطــرة مــثــل الـبـنـاء والإنـــــشـــــاءات والـــــزراعـــــة، حــيــث لا يـتـمـتـع الــعــامــلــون دائــــم ًًــــا بـكـامـل حـقـوقـهـم الـعـمـالـيـة رغـــم تصنيف هذه المهن بأنها عالية الخطورة. وعــــــن واقــــــــع الــــقــــطــــاع الــــعــــام، أوضــــحــــت أن مـــشـــاكـــلـــه تـخـتـلـف نـوعًًــا مــا، إذ يحصل العاملون في الـقـطـاع الــعــام عــــادة عـلـى إجـــازات وتأمينات اجتماعية مثل الضمان الاجتماعي، وبعضهم يتمتع أيض ًًا بالتأمين الصحي، مشيرة إلـى أن الحقوق الأساسية مثل الإجـــازات تــكــون مــعــروفــة ومـنـظـمـة بشكل أوضح مقارنة بالقطاع الخاص. بين قانون العمل وإشكاليات التنفيذ.. وعـــنـــدمـــا نـــتـــحـــد ّّث عــــن حــقــوق الـــعـــمـــال لا بــــد مــــن الــــرجــــوع إلـــى القوانين الناظمة للعمل، والنظر في تكاملها وضمانها لحق العمال ومناسبتها لـلـظـروف المعيشية لـلـعـمـال وظـــــروف ســــوق الـعـمـل، بـالإضـافـة إلــى تطبيقها على أرض الواقع. وفـي هـذا المحور، قـال الناشط كتكت إن القوانين متوائمة نوعًًا مـــا مـــع الـمـعـايـيـر الـــدولـــيـــة، إلا أن هــنــاك تـــفـــاوت كـبـيـر فـــي تطبيقها على الأرض الــواقــع، وبـخـاصـة في الــمــحــافــظــات ومــنــاطــق الأطـــــراف، حيث أن تطبيقها جيد في المنشآت الكبيرة، وضعيفة في المؤسسات المتوسطة والصغيرة. بـــيـــنـــمـــا قــــــال رئــــيــــس جـمـعـيـة بــيــت الـــعـــمـــال حـــمـــادة أبــــو نجمة إنـــهـــا يـــجـــب أن تــعــكــس مــحــاولــة التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والاجــتــمــاعــيــة، لـكـنـهـا فـــي واقـعـنـا -فــــي كـثـيـر مـــن الأحــــيــــان- جـــاءت كـــردود فعل على ضغوط خارجية أو داخلية أكثر من كونها جزء ًًا من رؤيـة إصلاحية شاملة، وكثيرًًا من هـــذه الـتـشـريـعـات اتـسـمـت بأنها مجتزأة وغاب فيها التشاور الثلاثي مع أطراف الإنتاج مما أضعف أثرها ا واســـع ًًـــا بين الـعـمـلـي وأثـــــار جــــدلًا الأطـــراف المعنية، مشيرًًا إلــى أن هناك جوانب إيجابية مثل تعزيز مـشـاركـة الـــمـــرأة وحـمـايـة العمل المرن، لكنها تصطدم في التطبيق أحيانا بمصالح أصحاب العمل أو بمحدودية الإمكانيات الرقابية. وبـــيّّـــن أن أبــــرز الانــتــهــاكــات في قـــضـــايـــا الأجـــــــــور تـــتـــعـــلـــق بــتــأخــيــر دفــــــع الــــــرواتــــــب وعـــــــدم الالــــتــــزام بــالــحــد الأدنـــــى للأجـــــور خــاصــة في القطاعات غير المنظمة والتعليم الخاص والـزراعـة، أما في الضمان الاجتماعي فالحرمان من الاشتراك أو تسجيل العاملين بأجور أقل من أجورهم الحقيقية ما يـزال ظاهرة منتشرة في العديد من القطاعات، بينما يـغـيـب الــشــمــول بالتأمين الصحي عن العاملين في القطاع الخاص بشكل عام باستثناء نسبة بسيطة من المؤسسات ويقتصر على اشتراكات اختيارية أو برامج مــــحــــدودة لا تـغـطـي كـــل الــفــئــات، خصوص ًًا العمالة المهاجرة والعمال في الاقتصاد غير الرسمي. أمـا عن الحد الأدنــى للأجــور في 290( الأردن، أوضـح أبـو نجمة أن ) لا يتناسب 2025 ديـــنـــارا لــعــام مع متطلبات المعيشة الحقيقية، إذ تـشـيـر الــبــيــانــات إلــــى أن كلفة المعيشة الأسـاسـيـة تـتـجـاوز هذا الـرقـم بكثير خاصة عند احتساب الإيـــجـــارات والـــمـــواصلات والــغــذاء، كما أنـه يقل كثيرًًا عن خط الفقر، ويحتاج الحد الأدنى لمراجعة دورية وفـقـا لــمــؤشــرات كلفة المعيشة الــفــعــلــيــة ولـــيـــس فـــقـــط مـــعـــدلات التضخم، مع ضرورة شمول جميع الفئات العمالية دون استثناء. وأوضــــــــح أن أكـــبـــر الـــتـــحـــديـــات هـــي غـــيـــاب الاســـتـــقـــرار الـوظـيـفـي وحـــرمـــانـــهـــم مـــن مــظــلــة الــضــمــان الاجـتـمـاعـي والـحـمـايـات القانونية الأساسية مثل الإجازات المدفوعة وتـعـويـض إنــهــاء الـخـدمـة، وهـــؤلاء الـعـمـال غـالـبـا مــا يعملون بعقود شفوية أو دون عقود مما يجعلهم عـــــرضـــــة للاســـــــتـــــــغلال وصـــعـــوبـــة المطالبة بحقوقهم قانونيًًا. بينما قالت المومني، إن الأردن يمتلك قوانين عمل جيدة إلى حد مـا، مشيرة إلـى أن قـانـون العمل خـضـع لــتــعــديلات كـثـيـرة، وهـــو ما يدل على حالة من عدم الاستقرار التشريعي فـي هــذا الـمـجـال، وأن تنظيم سوق العمل لا يقتصر على قانون العمل فقط، بل يشمل أيض ًًا أنظمة وتعليمات أخرى مكملة. وحــــول تـنـفـيـذ هــــذه الــقــوانــيــن، أوضـــــحـــــت الـــمـــومـــنـــي أن هـــنـــاك قـــــصـــــورًًا، خـــصـــوص ًًـــا فــيــمــا يـتـعـلـق بآليات التفتيش التي تتبعها وزارة الـعـمـل، إذ لا ترتقي هــذه الآلـيـات إلـى مستوى كـاف لضمان تطبيق الــقــوانــيــن بـفـاعـلـيـة، وتــحــتــاج إلـى تـطـويـر مستمر بـمـا يتناسب مع متغيرات سوق العمل الأردني. وأكــــد الـنـاطـق الإعلامـــــي لــــوزارة العمل محمد الزيود بدوره،حرص الـــــــــــــوزارة عــــلــــى مـــتـــابـــعـــة حـــقـــوق الــعــامــلــيــن فـــي الــقــطــاعــيــن الــعــام والـــخـــاص، مــشــيــرًًا إلـــى الــحــملات التوعوية التي نفذّّتها الـوزارة فيما يتعلق بالحقوق العمالية لجميع العمال، حرص ًًا على توعيتهم بما لهم وما عليهم قانونيًًا. وبـيّّــن الــزيــود أن الـقـانـون يوفّّر حـــمـــايـــة لــلــعــامــلــيــن فــــي الــقــطــاع ويضمن حقهم بـالأجـور والإجـــازات وبـيـئـة الــعــمــل، ومـــن جـهـة أخـــرى يــــفــــرض عـــقـــوبـــات عـــلـــى أصـــحـــاب العمل الذين لا يلتزمون بما جاء فيه بهذا الخصوص دور الجهات المعنية والجمعيات.. وفـــي هـــذا الـمـحـور، قـــال كتكت «على الرغم من أن أداء النقابات الــعــمــالــيــة كــــان ضـعـيـفـا عــلــى مر الــــســــنــــوات الــــتــــي مــــضــــت، إلا أن دورها بدأ يتحسن شيئا فشيئا مع التغيرات الأخيرة التي طرأت على الإدارة العليا للاتحاد العام لنقابات عمال الأردن». بينما أوضـــح أبــو نجمة أن دور الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة لا يــــــزال دون الــمــســتــوى الــمــطــلــوب إذ تـعـانـي أجـــهـــزة الـتـفـتـيـش مـــن نــقــص في الـــكـــوادر وضــعــف الإمــكــانــيــات مع محدودية الوصول إلـى القطاعات غير المنظمة والمناطق الطرفية، وتــحــتــاج الـــرقـــابـــة إلــــى تــطــويــر في الأدوات والأساليب وزيادة الموارد الــبــشــريــة مـــع تـفـعـيـل الـتـقـنـيـات الحديثة لضمان الرقابة الاستباقية. وأشـــــار إلــــى دور جـمـعـيـة بيت ا «بيت العمال تتابع العمال، قـائلًا الــــشــــكــــاوى عـــبـــر وحــــــدة قــانــونــيــة متخصصة، وتقدم الدعم القانوني مــن خلال تـقـديـم الــــرأي القانوني وإقـــامـــة الــــدعــــاوى أمـــــام الـجـهـات الـقـضـائـيـة، كـمـا نــشــارك بـحـملات ضـغـط فـــي الــقــطــاعــات الــتــي تكثر فيها الـمـخـالـفـات، ونتبنى قضايا الــعــامــلــيــن فــــي هـــــذه الــقــطــاعــات فـي تقاريرنا ومخاطباتنا للجهات الرسمية». وأوضــحــت الـمـومـنـي، بــدورهــا، أن الجهات الرسمية، مثل وزارة العمل، تستقبل شكاوى العمال من خلال منصات إلكترونية أو عبر الحضور المباشر إلى الوزارة، ويتم التعامل مـع هـذه الشكاوى وفقًًا لأحكام قانون العمل. وأضــــــافــــــت أن الـــتـــعـــامـــل مـع الشكاوى يتم بجدية، إلا أن تفاصيل هذه المعالجات لا يتم التصريح بها دائم ًًا للصحافة أو الإعلام. وشددت الــمــومــنــي عــلــى أن هـــنـــاك حـاجـة لمزيد من الخطوات لتعزيز آليات التعامل مع الشكاوى بما يضمن حــمــايــة حــقــوق الـعـامـلـيـن بشكل أكثر فعالية. وأشـــارت المومني، إلـى أن في الأردن سبع عشرة نقابة عمالية، تـخـتـلـف عـــن الــنــقــابــات الـمـهـنـيـة، وتـــــنـــــدرج جــمــيــعــهــا تـــحـــت مـظـلـة الاتـــحـــاد الـــعـــام لــنــقــابــات الــعــمــال، مبينة أن هذه النقابات بحاجة إلى تفعيل دورهــا بشكل أكبر، خاصة أن هناك قطاعات عمالية واسعة لا تندرج تحت أي مظلة قانونية، مثل العاملين في العتالة، والذين تختلف تصنيفاتهم بحسب طبيعة عملهم، فبعضهم يعمل في نقل الأثـــــــاث ويــــنــــدرجــــون تـــحـــت نـقـابـة مــعــيــنــة، وآخــــــــرون يــعــمــلــون فـي نقل الـخـضـار مما يربطهم بنقابة العاملين في الزراعة والمياه، بينما يرتبط العمل في الموانئ بنقابات أخرى. وأكدت المومني أهمية توسيع دور النقابات واسـتـحـداث نقابات جــــديــــدة، لــتــوفــيــر مـظـلـة قـانـونـيـة تـــحـــمـــي جـــمـــيـــع فــــئــــات الـــعـــمـــال بمختلف اختصاصاتهم وتضمن لهم حقوقهم. بينما بي ّّن الزيود أن الوزارة تتابع الـــشـــكـــاوى الـعـمـالـيـة بـطـريـقـتـيـن؛ الـــجـــولات التفتيشية الـــدوريـــة أو المكثفة التي تنفذها الــــوزارة في حــــال تـــكـــررت الـــشـــكـــاوى فـــي جهة مـعـيـنـة، والــثــانــي يـكـون مــن خلال اسـتـقـبـال الــشــكــاوى مــن الـعـمـال عبر منصة «حماية» التابعة لوزارة العمل. وفـــي هـــذا الــســيــاق، استقبلت شكوى 2194 » مـنـصـة «حــمــايــة عمالية خلال الربع الأول من عام ، وفقا للبيانات التي وردت 2025 فــــي تـــقـــريـــر مــــديــــريــــات وأقــــســــام الـتـفـتـيـش والـــلـــجـــان الـمـشـتـركـة، من تلك الشكاوى 1309 وتبي ّّن أن كـانـت ضـمـن اخـتـصـاص مفتشي 885 الـــعـــمـــل، فـــي حــيــن لـــم تــقــع شكوى ضمن نطاق صلاحياتهم. وبحسب التقرير، نجحت الوزارة شــــكــــوى عـبـر 665 فــــي تـــســـويـــة الوصول إلـى اتفاقات مع أصحاب مخالفة 222 الــعــمــل، وضـبـطـت بناء على الشكاوى المقدمة، بينما شكوى قيد المتابعة. 422 لا تزال وتـنـو ّّعـت أسـبـاب الـشـكـاوى؛ إذ بلغ عدد الشكاوى المتعلقة بعدم 152 شكوى، و 935 صرف الأجـور شــكــوى بــشــأن إنـــهـــاء خــدمــة دون شكوى 128 سند قانوني واضح، و بسبب وقـف العامل عـن العمل، شــكــوى تتعلق 134 كــمــا وردت بالاعتراض على إجـــراءات قانونية شكوى 97 اتخذتها المؤسسات، و عـن إنـهـاء خـدمـات لعقود محددة شكوى لعدم منح 140 الـمـدة، و شهادة خبرة. شـــكـــوى تـطـالـب 54 وس ُُــجــلــت 125 بـــأجـــور الــعــمــل الإضــــافــــي، و تتعلق بعدم الالتزام بالحد الأدنى شكوى تمس حقوقا 41 للأجـور، و تـــعـــاقـــديـــة مـــنـــصـــوص عــلــيــهــا فـي ، إلى جانب شكاوى أخرى 4 المادة عــــن تـكـلـيـف 35 مـــتـــفـــرقـــة، مــنــهــا الــعــمــال بـمـهـام مـخـالـفـة لطبيعة شـكـوى بتخفيض 100 عملهم، و شكوى بسبب غياب 26 الأجــور، و شروط السلامة المهنية. 28 ،ًً ومــــن بــيــن الــقــضــايــا أيـــضـــا شـكـوى عــن فـصـل تعسفي عقب شكوى تتعلق 32 تقديم شكوى، و شــكــوى 18 بـــــإجـــــازات ســـنـــويـــة، و عــن الـعـمـل الــجــبــري، وأخــــرى عن الإكــــراه على إجـــازة غير مدفوعة، أو عــن الـحـجـز عـلـى جــــواز الـسـفـر، أو مخالفات فـي أيــام العطل، إلى جــــانــــب شــــكــــاوى تـــخـــص الـــنـــســـاء العاملات ومكاتب التشغيل. أمــــا فـيـمـا يــخــص الـــحـــد الأدنــــى للأجــــور، أوضـــح الــزيــود أن الــــوزارة شـــكـــاوى مــنــذ بــدايــة 106 تـلـقـت العام وحتى منتصف آذار الماضي بــشــأن مــنــشــآت لـــم تــلــتــزم بـالـحـد الأدنى للأجور. وشدد على التزام الوزارة بتوفير بيئة عمل تضمن السلامة والصحة المهنية، مـشـيـرا إلـــى أنـهـا طــورت الأنـــظـــمـــة والــتــعــلــيــمــات الــخــاصــة بذلك، حفاظا على حقوق العمال وسلامة المنشآت. كيف يضمن العامل حقه؟ بـــيّّـــن كــتــكــت أن هـــنـــاك آلـــيـــات يــســتــطــيــع الـــعـــمـــال الـــتـــقـــدم مـن خلالـــهـــا بــشــكــاوى عــم ّّــالــيــة، إلا أن هناك تحديات عديدة مرتبطة بها، أبرزها صعوبة التعامل معها، وهو مـا يقلل مـن تشجيع الـعـديـد من العاملين والـعـاملات على اللجوء إليها، إضافة إلـى عـدم وعـي فئات كبيرة من العاملين بآليات التقدم بالشكاوى. وقــــــــــال أبــــــــو نــــجــــمــــة فــــــي هــــذا الخصوص «ننصح العمال بضرورة الإصـــــرار عـلـى وجـــود عـقـد مكتوب مهما كـان بسيط ًًا والاحـتـفـاظ بأي دليل على العلاقة التعاقدية مثل رسائل واتساب أو تحويلات بنكية أو شـهـود، ومــن الأفـضـل تسجيل شـــكـــواهـــم فــــور حـــــدوث الانــتــهــاك وعـــــــدم الانــــتــــظــــار، وكــــذلــــك طـلـب الـمـشـورة القانونية مـن النقابات أو مـؤسـسـات المجتمع الـمـدنـي الـــمـــخـــتـــصـــة، وزيـــــــــادة مـعـرفـتـهـم بحقوقهم الأسـاسـيـة المنصوص عليها في قانون العمل». من جانبه، حث الزيود العاملين والــــعــــاملات فـــي الــقــطــاع الــخــاص، ممن لا تلتزم منشآتهم بدفع الحد الأدنى للأجور، على تقديم شكاوى عبر منصة «حماية»، مشدد ًًا على أهمية اختيار التصنيف الصحيح عند التبليغ، وهــو «عـــدم الالـتـزام بـــالـــحـــد الأدنــــــــى للأجـــــــــور» ولــيــس «عدم دفع الأجـور»، كما أشار إلى أن المنصة تتيح تقديم الشكاوى بسرية تامة. وأشــــار إلـــى أن قــانــون الـعـمـل، ، يُُلزم أصحاب 46 في مادته رقـم العمل بدفع أجور العاملين وبدل ساعات العمل الإضافية خلال فترة لا تــتــجــاوز سـبـعـة أيــــام مـــن مـوعـد الاستحقاق. وأوضـح أن قـرار اللجنة الثلاثية لـــشـــؤون الــعــمــل، الـمـتـعـلـق بـرفـع الحد الأدنـــى للأجـــور، أصبح ساريًًا ، مــحــددًًا 2025 مـنـذ مـطـلـع عـــام 290 قيمة الأجر الشهري الجديد بـ ديــــنــــارًًا، بـغـض الـنـظـر عـــن طريقة الدفع. 53 كــمــا لــفــت إلــــى أن الـــمـــادة مـن القانون تفرض عقوبات على أصحاب العمل الذين لا يلتزمون بـالـحـد الأدنــــى، حـيـث تشمل هـذه 500 العقوبات غرامات تتراوح بين ديـــنـــار عـــن كـــل مـخـالـفـة، 1000 و إضــافــة إلـــى إلــــزام الـمـنـشـأة بدفع فرق الأجر المستحق، مع مضاعفة العقوبة في حال التكرار. ما المطلوب حاليًًا؟ أكّّــد كتكت أن حــملات التوعية والنشاطات الحقوقية التي تنفذها بـــعـــض الـــمـــؤســـســـات الــرســمــيــة الـمـعـنـيـة إضـــافـــة إلـــى مـؤسـسـات المجتمع المدني لها دور إيجابي حـــيـــال تـــعـــزيـــز حـــقـــوق الـعـامـلـيـن والـــعـــاملات، إلا أن هـــذه الأنشطة لوحدها غير كافية طالما أن تطبيق القوانين ضعيف على أرض الواقع. وشـدّّدعـلـى أن المطلوب حاليا فــــي ظــــل الأوضــــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة الـــمـــتـــدهـــورة، الاســتــثــمــار بـحـقـوق الـعـامـلـيـن والــــعــــاملات مـــن حيث تـعـزيـز الـحـمـايـة الاجـتـمـاعـيـة من خلال شـــمـــول جــمــيــع الـعـامـلـيـن والــــــعــــــاملات فــــي الأردن بـمـظـلـة الـضـمـان الاجـتـمـاعـي، إضــافــة إلـى ضرورة الاستمرار برفع مستويات الأجــــور بـمـا يــــتلاءم مــع المستوى المعيشي فـي الأردن، إلــى جانب تطوير آليات إنفاذ جديدة تضمن تطبيق القوانين على أرض الواقع. واقترح توسيع شمول الضمان الاجتماعي ليغطي تدريجيا العمالة غير المنظمة بدعم حكومي جزئي للاشتراكات كبداية وربط اشتراكهم بــبــرامــج دعـــم أخــــرى تـشـجـع على الـتـسـجـيـل، بــالإضــافــة إلـــى تطوير برامج تأمين صحي تكاملي يغطي جميع العمال خاصة الفئات الهشة مـع إلـــزام أصـحـاب العمل بتوفير الحد الأدنــى من التغطية الصحية ودمــج ذلـك فـي شــروط الترخيص والتشغيل. بينما أكدت الصحفية المومني، أن الـتـغـيـيـر الـمـطـلـوب فــي سـوق العمل الأردنـي يحتاج إلى سنوات من التحول والتطوير، مشيرة إلى ضـرورة تعديل بعض التشريعات الـتـي تنظم ســوق العمل وتحفظ حقوق العاملين. وأوضحت أهمية توعية العمال بحقوقهم، إلـى جانب تعزيز وعي أصـــــحـــــاب الــــعــــمــــل، بــــــأن حـــصـــول الـــعـــامـــل عـــلـــى حـــقـــوقـــه يـنـعـكـس إيجابيًًا على أدائــه وإنتاجيته، مما يـسـهـم فــي تحسين بـيـئـة العمل والمنشآت بشكل عام. وشددت المومني على ضرورة تطبيق القوانين بفاعلية، وزيــادة الحملات التي تنفذها وزارة العمل مــــن خلال مـــديـــريـــات الـتـفـتـيـش ومفتشي العمل، معتبرة أن هذه مـــن أبـــــرز الــقــضــايــا الـــتـــي تستحق النقاش. كـمـا لفتت إلـــى أهـمـيـة تفعيل اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات مـــثـــل الانـــتـــقـــال مـــن الاقــتــصــاد غـيـر الــرســمــي إلـى الـرسـمـي، وتـعـزيـز استراتيجيات الصحة والسلامة المهنية، مؤكدة أن تطبيق هذه السياسات بشكل جــيــد يـقـلـل مـــن إصــــابــــات الـعـمـل ويخفف من كلفة التعويضات، مما يترك أثـرًًا إيجابيًًا على بيئة العمل ويعود بالنفع على جميع الأطراف. وأكّّـــــدت الـمـومـنـي أن الـعـمـال يــــمــــثــــلــــون الأســــــــــــاس فــــــي بـــنـــاء المجتمعات والـــــدول، ويشكلون الـــمـــحـــرك الـــرئـــيـــســـي للاقـــتـــصـــاد. وأوضـــــحـــــت أنــــــه عـــنـــدمـــا يـحـصـل الــــعــــامــــل، فــــي أي مــــجــــال، عـلـى كامل حقوقه، فـإن ذلـك يعزز من إنتاجيته، مما ينعكس إيجابيًًا على تـنـمـيـة الاقــتــصــاد وتــطــويــره ورفـــع مستواه، وبالتالي المساهمة في نهضة المجتمعات والدول. وأشــارت إلى أهمية تطوير دور الإعلام فــي تــنــاول قـضـايـا العمل والـــعـــمـــال، مـعـتـبـرة أن الـتـغـطـيـة الحالية فـي الأردن مـا تـــزال عامة وغير دقيقة أو معمقة. وشـددت على ضـرورة أن يكون هناك تركيز أكبر ومتابعة حثيثة لهذه القضايا. وأكدت إيمانها بالدور المحوري الـذي تؤديه الصحافة والإعلام في تسليط الضوء على قضايا العمال، ونـقـلـهـا إلــــى أصـــحـــاب الــــقــــرار، بما يسهم فــي الـتـأثـيـر الإيــجــابــي على أوضاع العاملين. حقوق العمال في الأردن.. فجوة بين القوانين وتطبيقها.. ومطالبات بتغليظ العقوبات للمنشآت المخالفة نشطاء عماليون:الحد الأدنى للأجور لا يتناسب مع متطلبات المعيشة الأساسية شكاوى منذ بداية العام وحتى منتصف آذار لمنشآت لم تلتزم بالحد الأدنى للأجور 106 الزيود: الوزارة تلقت ࣯ ج ود مقدادي ودانه القرنة و حمزة زقوت � ي رموك- س � صحافة ال يطالب العمال في الأردن بتحسين أوضاعهم العمالية

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAwOTM=