صحافة اليرموك

2025 تشرين الثاني 30 _ 1447 جماد ثاني 9 الأحد 3 الملف ࣯ ن � ي � إشراف: ميس الزوات ࣯ ج رادات � و نغم ࣯ إعداد: ࣯ آرام عبابنة ࣯ ي عيسى � ن � أسيل ب ࣯ شهد ذيابات ࣯ يم بنات � إبراه ࣯ جواد � ن عبد ال � ي � ل بـيـن تــفــاؤل حـكـومـي بانتعاش اقــتــصــادي مــرتــقــب، وواقـــــع مالي يضيق عام ًًا بعد عام، تدخل موازنة مرحلة تُُشبه الوقوف على 2026 حــافــة مــيــزان دقــيــق؛ كــفّّــة تُُثقلها النفقات الجارية التي تلتهم الجزء الأكـــبـــر مـــن الإنـــفـــاق، وكـــف ّّـــة تُُــعـل ََّــق عليها رهـانـات الإيــــرادات وتحس ّّن البيئة الإقليمية وقـــدرة الاقتصاد على الـتـحـم ّّــل. ففي الـوقـت الـذي ترفع فيه الحكومة سقف توقعاتها لإيرادات أعلى ونمو أفضل، تكشف الـــــمـــــؤشـــــرات عـــــن عـــجـــز يـــتـــمـــدد، ومديونية تقترب مـن مستويات حرجة، ونفقات جارية تترك الحيّّز الاقــــتــــصــــادي شـــبـــه مـــغـــلـــق أمــــام الاستثمار. وفــــــي خـــضـــم هــــــذه الـــمـــعـــادلـــة الصعبة، تـتـراوح قـــراءات الخبراء بـيـن الـتـحـذيـر مـــن مـخـاطـر العجز وتــبــاطــؤ الــنــمــو، وبــيــن الـتـأكـيـد أن الـديـن مـا يــزال تحت السيطرة ما دامـــت الإدارة المالية قـــادرة على توجيهه بكفاءة. وبين هذا وذاك، يبقى السؤال 2026 الأبـــرز: هـل تمتلك مـوازنـة القدرة على أن تكون نقطة تحوّّل نــحــو مــرحــلــة اقــتــصــاديــة جـــديـــدة، أم أنـهـا حلقة أخـــرى فــي سلسلة الــــمــــوازنــــات الـــتـــي تلاحــــــق الـعـجـز وتؤجل الإصلاح؟. بــحــســب الـــبـــيـــانـــات الــرســمــيــة الــــصــــادرة عـــن وزارة الــمــالــيــة في “مـشـروع قـانـون الـمـوازنـة العامة ” الـــــصـــــادر بــتــاريــخ 2026 لـــعـــام يبلغ 2025/ / تـشـريـن الـــثـــانـــي 6 إجمالي الإيرادات المتوقعة عشرة مــلــيــون ديـــنـــار، 931 مـــلـــيـــارات و مليار دينار 10.196 موزعة على مليونا منح 735 إيرادات محلية و خارجية. وفـــي الــمــقــابــل، يـشـيـر خـطـاب الموازنة إلى ارتفاع النفقات الجارية مليون دينار، 456 مليارا و 11 إلى مليون دينار 600 مقابل مليار و مخصصة للنفقات الرأسمالية، في إطار توجه الحكومة لزيادة الإنفاق الاستثماري. وتــــشــــيــــر تـــــقـــــديـــــرات “خــــطــــاب /6 الــــمــــوازنــــة” الــــصــــادر بـــتـــاريـــخ عــــن وزيــر 2025 / تـشـريـن الـثـانـي الـــمـــالـــيـــة إلـــــى أن الـــعـــجـــز الــكــلــي 125 ســـيـــصـــل إلــــــى مـــلـــيـــاريـــن و %4.6 مليون ديـنـار، وبـمـا يـعـادل من الناتج المحلي الإجمالي، وهو تـراجـع طفيف مقارنة بعجز العام السابق، نتيجة التحسن النسبي في الإيــرادات الضريبية واستمرار سياسة ضبط النفقات. وتظهر تفاصيل الإنفاق الجاري مليون دينار 171 الــى تخصيص مـلـيـونـا لـدعـم 80 لــدعــم الــخــبــز، و مليونا 124 أســطــوانــات الـــغـــاز، و لـــــعلاج مـــرضـــى الـــســـرطـــان ضمن الـــتـــأمـــيـــن الـــصـــحـــي، فـــيـــمـــا تـبـيـن الـجـداول الرأسمالية في مشروع مليون 396 الــمــوازنــة تخصيص ديـــنـــار لــمــشــاريــع رؤيــــة الـتـحـديـث مليون 60 الاقـتـصـادي، مـن بينها ديـــنـــار لــمــشــروع الــنــاقــل الـوطـنـي مليونا للتنقيب عن 35 للمياه و الغاز في حقل الريشة، الأمر الذي يعكس تركيز الحكومة على البنى التحتية والمشاريع الاستراتيجية. انتقالية 2026 موازنة وقال الخبير الاقتصادي الدكتور حــســام عــايــش إن الـــســـؤال الأهــم يـتـعـلـق بــمــدى واقــعــيــة تــقــديــرات ،2026 الإيـــرادات في مـوازنـة عـام مـوضـحًًــا أن الحكومة تتوقع أداء اقتصاديًًا أفضل في العام المقبل ، مــع تـوسـع 2025 مــقــارنــة بــعــام الاستثمارات وبدء تنفيذ مشاريع كـبـرى، الأمـــر الـــذي يدفعها لتوقع ارتفاع نسب الإنفاق وبالتالي زيادة في الإيرادات الضريبية. وأضاف أن إعداد الموازنة العامة يخضع لقانون واضح ينظم الطريقة ََّـــص بـــهـــا مـخـصـصـات الـــتـــي تُُـــخـــص الوزارات والمؤسسات المختلفة. وأوضـــــــح أن حـــجـــم الـــــــــوزارة أو المؤسسة، وعـدد العاملين فيها، وطـبـيـعـة أدوارهـــــــا، والاحــتــيــاجــات الـفـعـلـيـة، والأهـــــداف الـتـي تسعى الــــحــــكــــومــــة لـــتـــحـــقـــيـــقـــهـــا، تــشــكــل العوامل التي تحدد حجم الإنفاق المخصص لكل جهة. وبيّّن أن أولـويـات الـدولـة تُُؤخذ بعين الاعتبار عند توزيع النفقات، ولهذا عادة ما تحظى وزارات مثل التربية والتعليم والصحة بالحصة الأكبر من الموازنة، يليها القطاع الاقتصادي. وبي ّّن أن الجهاز المدني مليار 3.2 يحصل على مـا يـقـارب دينار، فيما يقترب حجم مخصصات الجهاز العسكري مـن هـذا الرقم، م ّّــا يعكس حـالـة مـن الــتــوازن بين الــجــهــازيــن الــمــدنــي والــعــســكــري، إضافة إلـى مـراعـاة أدوار الـــوزارات وهيكليتها ومسؤولياتها وأعـــداد العاملين فيها. وأشــــــــار عــــايــــش إلــــــى أن هـــذه الـتـقـديـرات ليست دقيقة بنسبة %، إلا أنــــهــــا تـــعـــكـــس حــالــة 100 مــن الـتـفـاؤل الـحـكـومـي، خصوص ًًا مــــع اســـتـــمـــرار الـــمـــنـــح الأوروبــــيــــة والمساعدات الأمريكية، مضيفا أن جـزءًًا من الرهان الحكومي يعتمد عــلــى تـحـسـن الـبـيـئـة الاقــتــصــاديــة الإقليمية، خصوص ًًا مع سوريا، بما يعيد النشاط التجاري بين البلدين ويدعم الإيرادات. وقال عايش إن هذه التوقعات تـحـمـل مـخـاطـر أبـــرزهـــا احـتـمـالـيـة عــودة الـتـوتـرات الإقليمية، وحالة عـــدم اليقين العالمية المرتبطة بـالـرسـوم الجمركية والسياسات الأمـريـكـيـة، إضــافــة إلـــى احتمالية تراجع وتيرة النمو العالمي، مؤكدا أن أي تباطؤ في المشاريع الكبرى المتوقعة، أو انـخـفـاض فـي حجم الاستثمارات، سيؤثر مباشرة على قدرة الحكومة على تحقيق إيراداتها الضريبية وغير الضريبية. % مـن 70 وبــــيّّــــن عــــايــــش أن إيـــــــرادات الـــمـــوازنـــة هـــي إيــــــرادات ضريبية، وتشمل ضريبة الدخل والأربــــــــــاح، وضـــريـــبـــة الــمــبــيــعــات، والضرائب العقارية وغيرها، مشيرا إلى أن الحكومة تعتمد بشكل كبير على تحسين الإيرادات المحلية عبر زيـــادة أعـــداد المكلّّفين، ومكافحة الـــتـــهـــرب الـــضـــريـــبـــي، واســـتـــخـــدام أدوات حديثة مثل الفوترة والذكاء الاصـــطـــنـــاعـــي لـــمـــراقـــبـــة الأنــشــطــة الاقتصادية. وتــابــع «الـحـكـومـة تــراهــن أيـض ًًــا عــلــى زيـــــادة الــنــشــاط الاقــتــصــادي والـــصـــادرات، وعلى الاستثمارات، بما يرفع الناتج المحلي الإجمالي دون فرض ضرائب جديدة». ونوه إلى أن التضخم والمديونية يــــشــــكلان عــمــلــيًًــا «ضــــرائــــب غـيـر مـبـاشـرة»، فالتضخم يـدفـع ثمنه الفقراء، بينما تتحول الديون إلى التزامات مستقبلية على الدولة. وأوضح عايش أن العجز المتوقع يبلغ نحو مليارين و 2026 لعام مليون دينار بعد المنح، أي 125 % من الناتج المحلي 2.4 ما يقارب % قبل المنح، ورغم 5 الإجمالي، و تراجع نسبته مقارنة بالناتج، إلا أن قيمته الفعلية مـا تـــزال مرتفعة، لأن كـل ديـنـار زيـــادة فـي الإيـــرادات يقابله تقريبًًا «ديناران» زيادة في النفقات، مبينا أن هـذا يــؤدي إلى اتـسـاع الـفـجـوة واسـتـمـرار العجز، ما يستدعي مراجعة أوجه الإنفاق، خـــصـــوص ًًـــا الــــجــــاري مـــنـــه، وتـقـلـيـل الهدر. وأشـــــــــــار إلـــــــى أن أبـــــــــرز بـــنـــود الإنفاق شهدت زيـــادات، باستثناء مـــخـــصـــصـــات اللامـــــركـــــزيـــــة الـــتـــي 100 إلـــــى 130 انــخــفــضــت مــــن مـــلـــيـــون ديـــــنـــــار، فـــيـــمـــا ارتـــفـــعـــت مـــخـــصـــصـــات صــــنــــدوق الــمــعــونــة الوطنية، وخصصت مبالغ لمرضى الــســرطــان، وارتـفـعـت مخصصات برامج الحماية الاجتماعية إلى ما مليون دينار. 650 يقارب وأضـــاف كما ارتـفـعـت النفقات الرأسمالية لتمويل مشاريع كبرى مـثـل رؤيــــة الـتـحـديـث الاقـتـصـادي مـلـيـون ديـنـار) 390( لتصل الـــى 60( ومــــشــــروع الـــنـــاقـــل الـــوطـــنـــي مليون دينار)، لافتا إلى أن الحكومة ملايين دينار 210 خصصت أيض ًًا لدعم البلديات وتسديد جزء من ديـــونـــهـــا، خـــاصـــة مـــع اقـــتـــراب عــام الذي يُُعد عام ًًا انتخابيًًا. 2026 وقــــــــال عــــايــــش إن الـــحـــكـــومـــة حاولت الموازنة بين رفع النفقات الجارية وبين تعزيز بنود الحماية الاجــتــمــاعــيــة وتــحــســيــن مـسـتـوى الخدمات. مليون 274 وشملت الــزيــادة دينار للرواتب والأجور، في محاولة لـــدعـــم الــــقــــوة الـــشـــرائـــيـــة للأفــــــراد وتحريك الاقتصاد. 2026 وأوضح عايش أن موازنة هي «موازنة انتقالية» نحو مرحلة جــــديــــدة مــــن الأداء الاقـــتـــصـــادي، تزامنًًا مع بدء المرحلة الثانية من تنفيذ رؤيـــة التحديث الاقتصادي )، مــا يجعل هـذا 2029–2026( الــعــام مفصليًًا فــي تـحـديـد مسار الاقـــتـــصـــاد الأردنــــــي فـــي الــســنــوات المقبلة. وفيما يتعلق بـمـعـدلات النمو الاقـــتـــصـــادي، أوضــــح أن الـحـكـومـة %، لكنه 2.2 تتوقع معدل نمو يبلغ أقل بكثير من المطلوب لتحسين الأوضــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة، إذ يـحـتـاج الأردن إلى معدلات نمو لا تقل عن ثلاثة أضعاف معدل النمو السكاني 1.9% البالغ الي أين تتجه المديونية؟ أرجع الخبير الاقتصادي وجدي مـــخـــامـــرة اســــتــــمــــرار الـــعـــجـــز فـي الموازنة إلى مجموعة من العوامل الـــداخـــلـــيـــة والــــخــــارجــــيــــة، أبــــرزهــــا الــصــدمــات الإقـلـيـمـيـة والـعـالـمـيـة –2023 الـــتـــي شــهــدتــهــا الأعـــــــوام ، مــــوضــــحــــا أن الـــســـبـــب 2025 الجوهري يتمثل في ارتفاع الإنفاق الـجـاري خصوص ًًا الـرواتـب وخدمة الدين مقابل ضعف نمو الإيرادات نـتـيـجـة تـبـاطـؤ الاقــتــصــاد الــــذي لم .%3-2.5 يتجاوز وقـــــال إن الأزمـــــــات الــخــارجــيــة، مثل جائحة كورونا وحرب أوكرانيا والــــــنــــــزاعــــــات الإقــــلــــيــــمــــيــــة، وفــــي مقدمتها العدوان على غزة، رفعت كلفة الدعم والنفقات الاجتماعية، وأثـــــــرت عـــلـــى قـــطـــاعـــات رئـيـسـيـة كالسياحة والصادرات. وعــلــى الـصـعـيـد الـــداخـــلـــي، أكـد مخامرة أن عجز الوحدات الحكومية 2025 مليون دينار في 671 بلغ بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية وغياب الإصلاحات الجذرية، مشير ًًا إلــى أن الإيــــرادات المحلية تغطي % مـن النفقات الجارية 89 فقط .2026 المتوقعة لعام وأشـار إلى أن النفقات الجارية تمثل الـعـبء الأكـبـر، إذ تستحوذ % من إجمالي الإنفاق في 87 على ، وتـزيـد العجز إلى 2026 مـوازنـة % مــن الـنـاتـج الـمـحـلـي لعام 5.2 .2025 ولفت إلى أن الرواتب والتقاعد ) %60–50( تــســتــأثــر بـــحـــوالـــي مـــن حـجـم الـــمـــوازنـــة أي أكــثــر من مـــلـــيـــارات ديـــنـــار ســنــويًًــا نتيجة 6 توسع القطاع العام دون تحسين الإنـتـاجـيـة، مبينا أن خـدمـة الدين مليار ديـنـار في 3.38 الـعـام تبلغ ، إضـــافـــة إلـــى كـلـف الـدعـم 2025 الاجـتـمـاعـي والأمـــن الـغـذائـي التي مليار دينار. 1.5 و 1 تراوح بين وبـــيّّـــن أن هــــذا الــــواقــــع يقلص الإنفاق الرأسمالي الـذي لا يتجاوز ، مّّــا 2026 مـلـيـار ديــنــار فــي 1.6 يضعف النمو ويعم ّّق العجز, وفيما 44.8 يخص المديونية التي بلغت % من 117 مليار ديـنـار وبنسبة الناتج المحلي الإجمالي. %70–60 أوضـــح مـخـامـرة أن مـــن أســبــابــهــا خـــارجـــيـــة، وتـتـمـثـل فـــي مـــوجـــات الــلــجــوء والـــتـــوتـــرات الإقــلــيــمــيــة والأزمــــــــات الـعـالـمـيـة، فيما ترجع النسبة المتبقية إلى ســـوء الإدارة الــداخــلــيــة، كتضخم الجهاز البيروقراطي وضعف توجيه القروض نحو المشاريع الإنتاجية, وأن الــديــن الــخــارجــي يـشـكـل نحو % من إجمالي الدين. 60 ولــــفــــت إلــــــى أنــــــه مـــــع ارتــــفــــاع % مـن 117 الـــمـــديـــونـــيـــة فــــــوق الـنـاتـج الـمـحـلـي، تصبح المخاطر الاقتصادية متعددة الأوجـــه, منها مـخـاطـر مـالـيـة تتمثل فــي فـقـدان الـسـيـطـرة عـلـى الــديــن مــع ارتـفـاع مــلــيــارات ديـنـار 3.5 الــفــوائــد إلـــى ســنــويًًــا، بـمـا يــنــذر بــأزمــة سـيـاديـة مـشـابـهـة لــمــا شــهــدتــه دول مثل لبنان والأرجنتين، ويحد من القدرة على الاقتراض. وأضاف كما تتجلى مخاطر النمو في تباطؤ نسبة النمو الاقتصادي %، وتراجع الاستثمار 2 إلى أقل من الأجنبي، وارتفاع الفائدة الحقيقية بما يعيق الإنفاق الرأسمالي. وبالنسبة للمخاطر الاجتماعية، قال إنها تتجسد في زيادة التفاوت، % مـــن دخـل 67 حـيـث تُُــسـتـنـزف الأســر فـي ســداد الـديـون، مـا يرفع مـــعـــدلات الــبــطــالــة والــفــقــر ويــزيــد احتمالات الاضطرابات الاجتماعية، مؤكدا تعاظم المخاطر الخارجية مع تراجع قدرة الاقتصاد على امتصاص الــصــدمــات الـجـيـوسـيـاسـيـة، الأمــر الذي قد يفرض لاحق ًًا برامج تقشف قاسية من صندوق النقد، ويقود إلى تراجع الثقة بالدينار الاردني. وفي ما يتعلق بزيادة الضرائب، وصفها مخامرة بأنها حـل مؤقت 200–140 قـــد يــرفــد الـخـزيـنـة بــــ مليون دينار سنويًًا، لكنه يضعف الاسـتـهلاك ويرفع التضخم إلـى ما %، م ّّا يجعلها غير فع ّّالة 5–4 بين مــا لــم تـرافـقـهـا إصلاحــــات هيكلية واســعــة، تشمل مكافحة التهرب الضريبي المقدّّر بنحو مليار دينار سنوي ًًا. وطــــرح مـخـامـره مـجـمـوعـة من الخطوات التي من شأنها تخفيض 2025 % في عـام 5.2 العجز من دون فرض 2026 % للعام 4.6 إلى أعباء إضافية على المواطنين. وتـــــشـــــمـــــل هـــــــــذه الـــــخـــــطـــــوات ضــبــط الــنــفــقــات ودمـــــج عــــدد من المؤسسات والـــوزارات بما يحقق مـلـيـون ديـنـار، 700- 500 تــوفــيــر إضــافــة إلـــى تـعـزيـز الإيــــــرادات غير الـــضـــريـــبـــيـــة وجــــــــذب مــــزيــــد مــن الاستثمارات بما قد يوفر نحو مليار دينار إضافية. كـمـا دعـــا إلـــى إصلاح منظومة الدعم وتوجيهه للفئات المستحقة مليون 300 فقط لتوفير ما يقارب دينار، وإلى زيادة الإنفاق الرأسمالي عـلـى مـشـاريـع الـطـاقـة المتجددة ،%3 لتحفيز الـنـمـو لـيـقـتـرب مــن ا عن مكافحة التهرب الضريبي فضل ًا .%10 وتحسين التحصيل بنسبة وتوقع مخامرة أن يواصل العجز %1.7 انخفاضه تدريجي ًًا ليصل إلى ا إلــى ، وصـــــولًا 2028 بــحــلــول عــــام 68 تحقيق فائض أولي يقد ّّر بنحو ، إذا ما 2030 مليون دينار في عام استمرت الإصلاحـات دون انقطاع، مــرج ّّــح ًًــا كــذلــك تــراجــع الـمـديـونـيـة % بحلول 105–100 إلـــى حـــدود شريطة استقرار الأوضــاع 2030 الإقليمية. الدين “شر لا بد منه” مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، قـــــــــال الـــخـــبـــيـــر الاقتصادي فائق حجازين إن ظهور الـعـجـز فــي الــمــوازنــة أمـــر طبيعي عندما تتجاوز النفقات الإيـــرادات، مـوضـحًًــا أن الــفــرق بينهما يجري تـمـويـلـه بـــالاقـــتـــراض الـــداخـــلـــي أو الخارجي. وأضاف أن العجز لا يُُعد مشكلة بحد ذاته ما دامت الحكومة قادرة عـلـى الاقـــتـــراض بشكل مـــدروس، وعلى ضمان استدامة الدين في ظل نمو اقتصادي يسمح بسداد ا . الالتزامات مستقبلًا وأشار إلى أن الحكومة تستطيع من حيث المبدأ الالـتـزام بالإنفاق ضـمـن حــــدود الإيـــــــرادات وتحقيق عــجــز صـــفـــري، لــكــن وجـــــود الـعـجـز ا للإدارة ليس عيب ًًا ما دام الدين قابل ًا والسيطرة. وأوضح حجازين أن زيادة العجز لا تــرتــبــط بــقــطــاعــات مـــحـــددة، بل بضعف الإيـرادات المحص ّّلة، مبينا % من نفقات الحكومة هي 89 أن نــفــقــات جـــاريـــة، يــذهــب معظمها لــــلــــرواتــــب والأجـــــــــــور والـــنـــفـــقـــات %75–70 التقاعدية التي تشكل مـــن الــــمــــوازنــــة، وتـــصـــل مــبــاشــرة إلـــــى الـــمـــواطـــنـــيـــن مــــن مـوظـفـيـن ومتقاعدين، إضافة إلى جزء يُُوج ََّه لــخــدمــة الـــديـــن الـــعـــام، مـــؤكـــدا أن الـعـبء الأكـبـر يتركز فـي الـرواتـب والأجور. ونفى أن يكون العجز ناتج ًًا عن ســـوء إدارة لـلـمـال الــعــام، مشيرًًا إلـى وجـود كفاءة عالية في الإدارة المالية، ورقابة صارمة من ديوان المحاسبة ومجلس النواب. وأكــــد حــجــازيــن أن الأردن تـأثـر خلال السنوات الماضية بعوامل خـارجـيـة تمثلت بسلسلة أزمــات عالمية وإقليمية، بـدءًًا من الأزمة المالية العالمية، مـرورًًا بتداعيات الــربــيــع الــعــربــي وأزمــــــات الـلـجـوء، ا إلـــــى الــــحــــرب الـــروســـيـــة– وصـــــــول ًا الأوكرانية والعدوان على غزة الذي عط ّّل التجارة ورفع تكاليف الشحن والتأمين في البحر الأحمر. وفي ما يتعلق بتأثير الدين على الــمــواطــنــيــن، أوضــــح حــجــازيــن أن الدين يشكل عبئًًا على الاقتصاد، لكنه “شر لا بد منه” لأن جزء ًًا من الموارد يذهب لخدمته. وأكـــد أن الأسـعـار تخضع لقوى الـــعـــرض والــطــلــب، وأن الـحـكـومـة مـــلـــتـــزمـــة بــــعــــدم فــــــرض ضـــرائـــب جديدة، مشدد ًًا على وجود استقرار تشريعي في قوانين ضريبة الدخل والمبيعات. يـــــن أن زيـــــــــادة الإيـــــــــــرادات � وبـــــ ستتحقق عبر رفع كفاءة التحصيل الضريبي ومنع التهرب والتجنب الضريبي وتطبيق نـظـام الفوترة، الـذي سيدمج كثيرًًا من الأنشطة في الاقتصاد الرسمي، لكنه يحتاج ثلاث إلـــى أربــــع ســـنـــوات لترسيخ ثقافة طلب وإصدار الفاتورة. وأشــــار إلـــى أن الاقــتــصــاد حقق % في الربع الثاني 2.18 نموًًا بلغ مـن الـعـام الـحـالـي، ومــن المتوقع % بنهاية العام، ما 3 أن يقترب من يعني عـدم وجــود مخاطر حقيقية على الدين العام، لافت ًًا إلى أن وزارة المالية تـديـر ملف الـديـن بكفاءة وصرامة. وجــدد التأكيد على عــدم وجـود نية لزيادة الضرائب، مبين ًًا أن زيادة الـضـرائـب تضعف الإنــتــاج وتـــؤدي إلى تراجعه، ما ينعكس سلبًًا على الإيرادات. وأشــــــار إلــــى أن الــمــطــلــوب هو تخفيف القيود على الصناعة وزيادة الإعفاءات لتمكين القطاع الخاص، وأن الحكومة التزمت بعدم فرض .2026 ضرائب جديدة في موازنة أما بشأن الحلول، فبي ّّن حجازين أن الــــمــــدخــــل لـــتـــخـــفـــيـــف الــعــجــز وتخفيض الأعـبـاء عـن المواطنين يـــبـــدأ بــتــمــكــيــن الـــقـــطـــاع الـــخـــاص وزيادة قدرته على الإنتاج وتحقيق نـمـو مــســتــدام يــوفــر فـــرص عمل ويرفع الصادرات ويعزز الإيــرادات، مـــؤكـــد ًًا أن الـــوصـــول إلـــى مـعـدلات نمو مريحة هو المفتاح لمعالجة المشكلات الهيكلية الثلاث: العجز، المديونية، والبطالة. وفي ختام حديثه، بين حجازين أن الحكومة تمتلك خطط ًًا واضحة لإدارة ملف الدين العام، خصوص ًًا مديونية شركة الكهرباء الوطنية وســـلـــطـــة الــــمــــيــــاه، الــــتــــي تـشـكـل مليار ديـنـار من 9.5 وحـدهـا نحو إجمالي الدين العام، مؤكد ًًا أن هذه الديون مكفولة حكوميًًا وسيجري التعامل معها بكفاءة للوصول إلى مستويات مريحة ومستدامه. زيادة الرواتب بين العجز والاستثمارات قال المحلل الاقتصادي سلامة الـــــدرعـــــاوي أن الــــمــــوازنــــة تـعـانـي ضـيـقًًــا هيكليًًا وأن أي تــوس ّّــع في الــنــفــقــات الـــجـــاريـــة يـلـتـهـم الـحـيّّــز ي ــــقــــل ّّــــص الـــــقـــــدرة عـلـى � الــــمــــالــــي و الاســتــثــمــار، خــاصــة أن ثلاثــــة بنود فقط تستحوذ على معظم النفقات الجارية، وأن الإنـفـاق الـجـاري أكثر من ثلثي الإنفاق الحكومي إضافة إلى التزامات كبيرة لخدمة الدين والدعم. ويـــرى الـــدرعـــاوي أن المعضلة ليست في رفض زيادة الرواتب بل في فهم أن الموازنة الحالية تعاني ضـيـقًًــا هيكليًًا وأن أي زيــــادة غير مموّّلة ستأتي على حساب العجز أو النفقات الرأسمالية، مضيفا أن تقييم الــقــرار يرتبط بضيق الحيّّز الــمــالــي ومـــحـــدوديـــة الـــقـــدرة على التوسع في الإنفاق الجاري. وبيّّن أن أي فُُسحة تُُنفََق على ا عـلـى حساب بـنـد مــا لــن تـكـون إلّا عجز الـمـوازنـة أو خفض النفقات الــرأســمــالــيــة، وأن أي زيـــــادة غير ممو َّّلة ستأتي على حساب العجز أو الـنـفـقـات الـرأسـمـالـيـة، كـمـا أن %4.6 الالـتـزام بخفض العجز إلـى يستلزم ضبط النفقات 2026 في الحالية وتحسين تحصيل الإيرادات الـمـحـلـيـة، مـشـيـرا الـــى أن تغطية أي زيـــــادة فـــي الــــرواتــــب لا يمكن أن تــحــدث إلا مـــن خلال تحسين الإيــــرادات، أو ستأتي على حساب العجز أو النفقات الرأسمالية. وأضاف أن أي توس ّّع في النفقات الــــجــــاريــــة يــلــتــهــم الـــحـــيّّـــز الـــمـــالـــي ويُُــقـلّّــص الـــقـــدرة عـلـى الاسـتـثـمـار، وأن أي زيـــادة غير مموّّلة ستأتي عــلــى حــســاب الــعــجــز أو الـنـفـقـات الرأسمالية كما أن الموازنة تعمل ضمن ضيق هيكلي وأن مـا يزيد على ثلثي الإنفاق الحكومي يذهب لتغطية مصروفات جارية. وقال الدرعاوي إن أي زيادة في الرواتب، وفق المعطيات المتاحة فـــي مـــشـــروع الـــمـــوازنـــة، ستعني بــــالــــضــــرورة تـــوســـع ًًـــا إضـــافـــيًًـــا فـي النفقات الجارية داخـل حيّّز مالي شــديــد الــضــيــق، مــوضــحــا أن هــذا الـتـوسـع لا يمكن فصله عــن أثــره المباشر على العجز، إمّّــا بزيادته أو عـبـر الـضـغـط عـلـى بـنـد الإنــفــاق الاســـتـــثـــمـــاري، دون أن يـتـضـمّّــن النص أي اشتباك واضح مع الآثار المتعلقة بـالأسـعـار أو الـطـلـب أو التضخم، على حد قوله. وعــــن الـــبـــدائـــل الــتــي يـمـكـن أن تحقق تــوازنًًــا بين تحسين دخـول الـمـوظـفـيـن وعــــدم زيــــادة الضغط على الـمـوازنـة، أكـد أن المسألة لا تتعلق بالرواتب وحدها، بل بمنهج إصلاحي أشمل، مشيرا الى وجود حزمة مسارات إصلاحية يمكن أن تحقق هــذا الــتــوازن، أبـرزهـا تنفيذ إصلاحــــات بنيوية وتـوجـيـه الـدعـم للفئات المستحقة بشكل مباشر، إلــى جـانـب إعـــادة توجيه النفقات الــرأســمــالــيــة نــحــو مــشــاريــع تــولّّــد قيمة مضافة وتخلق فـرص عمل حقيقية. وأشـــــار الــــدرعــــاوي إلــــى أهـمـيـة تــســريــع الـــشـــراكـــات مـــع الــقــطــاع الــخــاص ورفـــع مـسـتـوى الإنتاجية فــي الـقـطـاعـات المختلفة، مـؤكـدًًا أن زيــادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي هي مفتاح لتوسيع الـقـاعـدة الضريبية دون فرض ضرائب جديد. وشـــــدّّد عــلــى ضـــــرورة تحسين كفاءة تحصيل الإيـرادات المحلية، وتــــعــــزيــــز الـــشـــفـــافـــيـــة ومـــســـاءلـــة الأداء الحكومي لضمان استخدام الأموال العامة بكفاءة أعلى. وأضـاف أن رفع معدلات النمو عـــبـــر تــنــفــيــذ الـــمـــشـــاريـــع الــكــبــرى وتحسين بيئة الاستثمار سيمنح الـــمـــوازنـــة فــســحــة مــالــيــة أوســــع، ويـــخـــفـــف الـــضـــغـــط عــــن الــنــفــقــات الجارية دون اللجوء لتوسعات غير ممولة. خبراء يرون تحديات العجز أكبر من التوقعات تدخل 2026 بين أرقام ا ملوازنة وتحليلات الخبراء… موازنة عام في اختبار اقتصادي حقيقي أمام تحديات ا ملديونية والعجز تعبيرية

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI3NjE0Mw==