صحافة اليرموك

2025 كانون الأول 7 _ 1447 جماد ثاني 16 الأحد 3 الملف بعد خمسة أعوام من بدء العمل بها .. الاستراتيجية الوطنية للتعليم الدامج لم ترتق بجودة تعليم ذوي الإعاقة وكتب رسمية تكشف ثغرات التطبيق وغياب الردود الوزارية فـــي كــــل صـــبـــاح، يـنـهـض جـــواد الجراح متأخر ًًا عن ركب كان ينبغي أن يسير مـعـه مـنـذ ســنــوات، ابـن الخامسة عشرة يـدرس اليوم في الـصـف الـثـامـن، بينما يفترض أن يــكــون فـــي الــصــف الـــحـــادي عـشـر، لولا أن طريقه إلى التعليم اصطدم بعقبة غياب المدارس الدامجة. في منطقته المزار الشمالي، لا تتوفر أي مدرسة تراعي احتياجاته كـطـالـب يـعـانـي مــن ضـعـف عصب ســمــعــي مـــتـــوســـط، أمـــــا مـــدرســـة “الأمـل للصم والبكم”، التي تبعد كــيــلــومــتــرًًا عـــن مــنــزلــه، 70 نــحــو فاعتذرت عن استقباله بعد الصف السابع، ليجد نفسه بلا بديل في منطقته. رغــــم أن بـــيـــان سلامـــنـــكـــا، وهــو وثيقة مهمة اعتمدتها اليونسكو وصادقت عليها الأردن، 1994 عام يعنى ببناء نظام تعليمي شامل للأطفال، بما في ذلك ذوي الإعاقة، علىضرورة 18 وينص في الـمـادة أن تنص الـسـيـاسـات التعليمية، مــــــن الــــمــــســــتــــوى الــــوطــــنــــي إلــــى المحلي، على أن يلتحق الطفل ذو الإعاقة بالمدرسة الأقـرب إليه، أي المدرسة التي كان سيلتحق بها لو لم يكن من ذوي الإعاقة. الــــيــــوم، يـــتـــابـــع جــــــواد دراســـتـــه بالقرب من منزله في مدرسة خالد بن الوليد غير الدامجة، التي تفتقر إلى الدعم السمعي والتربوي الذي يحتاجه، في وقت تعجز فيه أسرته عن تغطية تكاليف مدرسة خاصة، ) مــن قـانـون 19( رغـــم أن الـــمـــادة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام تُُلزم المجلس، بالتنسيق 2017 مع وزارة التربية والتعليم، بتوفير أعـلـى مستوى ممكن مـن البيئة التعليمية الدامجة. يــــقــــد ََّر عــــدد الأشــــخــــاص ذوي � و 1.25 الإعــــاقــــة فـــي الأردن بــنــحــو مـــلـــيـــون نـــســـمـــة، وفــــق ًًــــا لــبــيــانــات المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعـــاقـــة، وقـــد شــكّّــل ضمان حـــق الــطــلــبــة مــنــهــم فـــي الـتـعـلـيـم هـاجـس ًًــا لـلـدولـة الأردنـــيـــة، مــا دفـع وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مـــــع الـــمـــجـــلـــس الأعـــــلـــــى لــحــقــوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى إطلاق الاسـتـراتـيـجـيـة الـوطـنـيـة العشرية )2030–2020( للتعليم الدامج ، لبناء نظام تعليمي 2020 في عام ا وعدالة. أكثر شمولًا وتهدف الاستراتيجية إلى توفير بيئة مدرسية ميس ّّرة الوصول من خلال بنية تحتية ملائمة، وتطوير الــمــنــاهــج وطـــــرق الـــتـــدريـــس بما يـتـمـاشـى مــع مـتـطـلـبـات التعليم الــــدامــــج، إلــــى جـــانـــب رفــــع كــفــاءة الـــــكـــــوادر الــتــعــلــيــمــيــة وتـــدريـــبـــهـــا، وتصميم بـرامـج تعليمية دامجة للأطفال في سن ما قبل المدرسة، ودمــــج الـطـلـبـة مـــن ذوي الإعــاقــة الـمـتـسـربـيـن أو غـيـر الملتحقين بالتعليم ضمن النظام التعليمي الـرسـمـي، ومـنـع رفـــض الطلبة أو الـتـمـيـيـز عـلـى أســــاس الإعـــاقـــة أو بسببها. ، يُُتوقّّع 2031 ومـع حلول عـام أن تــــصــــل نـــســـبـــة الأطــــــفــــــال مــن ذوي الإعــــاقــــة فـــي ســـن الـتـعـلـيـم الملتحقين بـالـمـدارس النظامية % مـــن مـجـمـوع أقـرانـهـم 10 إلـــى من الفئة نفسها، مع توفير جميع مـتـطـلـبـات الـتـعـلـيـم الـــدامـــج لهم، بما يضمن تمتعهم الكامل بالحق في التعليم، والوصول إلى جميع البرامج والخدمات والمرافق في المؤسسات التعليمية، وحصولهم على تعليم نوعي في بيئة تعليمية تتقبّّل الاخــــتلاف والــتـنــوع، وتـوفّّــر دعم ًًا شاملا لجميع الطلبة. ورغـــم مـا تحمله الاستراتيجية الوطنية من وعود مشرقة بتحقيق تعليم دامج يليق بكرامة الإنسان وحقه في التعلم، إلا أن الواقع، بعد خــمــس ســـنـــوات مـــن إطلاقـــهـــا،لـــم يرق المستوى المطلوب، إذ لا تزال تواجه العديد من العثرات، بدء ًًا من النقص الـحـاد فـي عــدد الـمـدارس الــدامــجــة وبـعـدهـا الـجـغـرافـي عن أماكن سكن الطلاب، مرورًًا بتردّّي البنية التحتية للمدارس، ورفض عـــدد منها اسـتـقـبـال الطلبة ذوي ا إلـى الغياب الكبير الإعـاقـة، وصــولًا للكادر التعليمي المؤهل لتقديم الدعم المناسب. وأظهرت تجربة فريق التحقيق الميدانية أن ما تحقق لا يكاد يرقى إلى حجم الأمل، وحتى إن تحققت بــعــض الــنـــســـب، فــإنــهــا لا تعكس الـجـودة المطلوبة، وتتجلّّى أوجـه التقصير في محاور أساسية تمس صلب الاستراتيجية وأهدافها. «هجرة قسرية» من أجل التعليم لــم تـكـن عـائـلـة مـالـك الجنيدي الأولـــــــــــى، مـــمـــن اضــــــطــــــروا لـــحـــزم أمتعتهم ومـغـادرة مدينتهم بحثًًا عن حق أبنائهم في التعليم، فكما فـعـلـت أســـر مــن الـــزرقـــاء والــكــرك وإربـــــــد مــــن قـــبـــل، وجــــــدت عـائـلـة مالك نفسها مضطرة لترك جرش والانتقال إلى عم ّّان، بعد أن ضاقت بــهــم الــســبــل فـــي إيـــجـــاد مــدرســة تراعي إعاقته البصرية. تــقــول والـــدتـــه: “حـــاولـــت مــــرارًًا الــتــوجــه إلــــى وزارة الــتــربــيــة، لكن واجـــهـــت مــعــامــلــة ســلــبــيــة، حتى الــمــدارس الـخـاصـة رفـضـت قبوله رغم تكفلها بكامل مبلغ الدراسة”. وإذا كــانــت رحــلــة مــالــك بـــدأت من جـرش إلـى عـم ّّــان، فـإن جوري عام ًًا) تخوض معركتها 11( عوضات الـيـومـيـة داخــــل الـعـاصـمـة ذاتــهــا، حيث لم تجد عائلتها المقيمة في خريبة الـسـوق أي مـدرسـة قريبة تـقـبـل تسجيلها، بـسـبـب إعاقتها البصرية ومشاكلها الصحية في الجلد والـعـظـام، ولـم يبق أمامهم سوى مدرسة “خولة بنت الأزور” 15 فـــي ســـحـــاب، عــلــى بُُـــعـــد نــحــو كيلومترًًا من منزلهم، كخيار وحيد رغم مشقة الطريق. وعلّّق النائب والمحامي صالح الـــعـــرمـــوطـــي عــلــى الــــواقــــع بـقـولـه إن الـتـمـيـيـز الـطـبـقـي فـــي تـقـديـم الخدمات ما يزال قائم ًًا، ويُُعد عدم إيصالها إلى ذوي الإعاقة في القرى والمناطق النائية تهديدًًا مباشرًًا ا : للأمـــــــن الـــمـــجـــتـــمـــعـــي، مـــتـــســـائلًا “إذا كـانـت الـخـدمـات لا تصل إلى الأصحاء، فكيف بذوي الإعاقة؟” وشــــد ّّد عـلـى أن وجـــود مـدرسـة قـريـبـة مــن مـكـان الـسـكـن هــو حق دســــتــــوري غـــيـــر مـــطـــبّّـــق، مــشــيــرًًا إلـــى غـيـاب أي جـــدول زمـنـي ق ُُـــد ّّم لمجلس الـــنـــواب لتنفيذ الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بـذوي الإعاقة، رغم تزايد أعدادهم. وأوضــــــــحــــــــت عـــــضـــــو مـــجـــلـــس محافظة إربد ورئيسة لجنة المرأة والشباب، ومديرة عام مركز الأوج لــلــتــوحــد، رولا بــطــايــنــة، أن تــوزيــع الــــمــــدارس الـــدامـــجـــة فـــي الــوقــت الـــحـــالـــي «غـــيـــر عـــــــادل»، إذ تـتـركـز غالبية هـذه الـمـدارس في المدن الـــكـــبـــرى، بـيـنـمـا تــعــانــي الـمـنـاطـق الريفية والـنـائـيـة مـن نقص كبير فـي الـمـدارس المؤهلة، مـا يـؤدي إلى فجوة تعليمية حقيقية تُُعيق ت ــــحــــم ّّــــل الأســــر � تـــكـــافـــؤ الــــفــــرص و أعـــبـــاء إضــافــيــة، مــشــددة عـلـى أن وزارة التربية والتعليم والجهات الــحــكــومــيــة تـتـحـمـل الـمـسـؤولـيـة الــــمــــبــــاشــــرة عـــــن هـــــــذا الــــتــــوزيــــع الم ُُجحف. وبيّّنت مديرة العلاقات العامة والتعليم الدامج في وزارة التربية والـتـعـلـيـم د. فــايــزة الـــفلاحـــات أن المدارس غالب ًًا ما تكون في مناطق متوسطة وقريبة مـن التجمعات السكنية، والتوزيع يكون بناء على عــدد الطلبة ذوي الإعــاقــة فـي كل محافظة. في حين شد ّّدت مديرة مديرية مـــتـــابـــعـــة الـــتـــعـــلـــيـــم الـــــدامـــــج فـي المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إيثار مزاهرة على أن توفير التعليم المناسب لكل طالب ذي إعاقة في المدرسة الأقرب إلى مكان سكنه يُُعد حق ًًا أساسيًًا. هذا البُُعد المكاني الذي يفرض عـلـى عـــــائلات عـــديـــدة تـــرك بيوتها ومـجـتـمـعـاتـهـا، لـيـس إلا انـعـكـاس ًًــا مـبـاشـرًًا لنقص واضـــح فــي أعـــداد الـــمـــدارس الــدامــجــة الـمـؤهـلـة، إذ صـرحـت مــديــرة الـــعلاقـــات العامة والتعليم الدامج في وزارة التربية والتعليم، د. فـايـزة الــفلاحــات، أن عدد المدارس الدامجة المعتمدة مدرسة 240 حتى الآن لا يتجاوز موزعة على الأقاليم الــثلاث، فيما تُُـــعـــد غــالــبــيــة مــــــدارس الـمـمـلـكـة مدارس “مستقبِِلة” فقط للطلبة ذوي الإعاقة، دون أن تكون مهيأة فعليًًا لاستيعاب احتياجاتهم. ويـبـرز هـذا النقص بشكل أكبر على مستوى الألوية والمحافظات؛ فـــفـــي لـــــــواء قـــصـــبـــة إربـــــــــد، الـــــذي ألـــف طـالـب، 100 يـضـم أكـثـر مــن أشـــار مـديـر التربية السابق أيمن صــيــاحــيــن إلــــى وجـــــود مـدرسـتـيـن فقط مؤهلتين لاستقبال الطلبة ذوي الإعـاقـة بشكل رسـمـي، هما الـــقـــادســـيـــة والـــشـــامـــلـــة الــثــانــويــة، معلم في 8000 مقابل أكثر من اللواء. أمـا فـي محافظة عجلون، التي تصل نسبة حالات الإعاقة فيها إلى % من إجمالي السكان البالغ 6.5 آلاف نسمة، 208 عددهم أكثر من فــــأوضــــح مـــديـــر الـــتـــربـــيـــة خـــلـــدون جــويــعــد أن عــــدد الــــمــــدارس الـتـي تتوفر فيها غرف مخصصة للطلبة ذوي الإعــــاقــــة لا يـــتـــجـــاوز الــســت مـدارس فقط، وهو عدد محدود لا يلبي احتياجات المنطقة. ولم يخف وزير التربية والتعليم الأسبق استغرابه من هذا الواقع، مـدرسـة 240 مـعـتـبـرًًا أن وجــــود دامجة فقط في المملكة “إشكالية حقيقية”، لا توازي حجم الحاجة. بدل المواصلات حكر على نوع واحد من الإعاقة تـضـمـن الاسـتـراتـيـجـة للأطــفــال ذوي الإعــــاقــــة الــتــمــتــع بـسـهـولـة الــوصــول إلــى الـمـدرسـة مـن خلال تـوفـيـر وســائــل الـنـقـل الـمـدرسـيـة المهيأة منخفضة التكلفة. وأوضـــحـــت الـــفلاحـــات، أن بـدل الــــمــــواصلات يُُـــصـــرف فــقــط لـــذوي الإعــــاقــــة الــحــركــيــة فـــي الـــمـــدارس الحكومية، حرصًًا على “العدالة» بـــاعـــتـــبـــار أنـــهـــم الأكــــثــــر عــــجــــزًًا عـن الوصول سيرًًا على الأقدام، ويقدّّر دنـانـيـر يــومــيًًــا، أمـا 3 الــبــدل بنحو طلبة المدارس الخاصة فيُُدعمون 390 ســنــويًًــا بمبلغ يـــتـــراوح بـيـن ديــــنــــار، وفـــقًًـــا لاحــتــيــاجــات 400 و الحالة وبعد المسافة. وشد ّّدت مديرة العلاقات العامة والتعليم الدامج في وزارة التربية والتعليم فايزة الـفلاحـات على أن آلية الصرف تستند إلى حصر دقيق للأسماء وتصنيف الإعاقات، لكنها لفتت إلى أن عدم الإبلاغ أو ضعف وعـي الأهـل بطبيعة الإعـاقـة يؤدي أحيانًًا إلى غياب بعض الحالات عن القوائم. مــن بـيـن الـــحـــالات، الـطـفـلـة تـالا ســـــنـــــوات)، الــمــصــابــة 9( رفـــعـــت بــمــتلازمــة داون والـمـسـتـقـرة في منطقة جبل الـنّّــزهـة، تـــدرس في مدرسة النّّزهة الأساسية، لم تتلق دعـــم مـالـي إلا لـمـرة واحــــدة فقط، دينارًًا، بحسب والدتها. 70 بقيمة وفي هذا السياق، انتقدت عضو مجلس محافظة إربد ورئيسة لجنة المرأة والشباب، ومديرة عام مركز الأوج للتوحد، رولا البطاينة اقتصار الدعم على فئة دون غيرها، بقولها إنه «يخلص تمييز ًًا إضافي ًًا»، ويعب ّّر عـن خلل فـي تطبيق السياسات، ويدل على غياب الشمولية والرقابة الدورية، ما يزيد من الأعباء المادية على أسر الطلبة. بينما أكدت الخبيرة التربوية د. ناديا جودة أن وجود شكاوى متكررة ا ًا بشأن بدل المواصلات يعكس خلل واضحًًا، فالإعاقة بمختلف أنواعها تفرض مصاريف إضافية يجب أن يُُقابلها دعم مستمر. بنية تحتية «متهالكة» تـــهـــيـــئـــة الـــمـــبـــانـــي والــــمــــرافــــق المدرسية ليست تـرفًًــا بـل شرطًًا أســـاســـيًًـــا لـــضـــمـــان حــــق الـتـعـلـيـم للطلبة ذوي الإعـــاقـــة، كـمـا تنص عـــلـــيـــه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــوطــنــيــة للتعليم الدامج، بأن «هدف سهولة الــــوصــــول والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة عبر توفير في بيئة خالية من العوائق والحواجز بمختلف أنواعها، والنظر إلى الترتيبات التيسيرية بوصفها من المتطلبات الاساسية للتمتع بالحق فـي التعليم»، لكن الواقع م ُُــغــايــر، فـمـعـانـاة الـطـلـبـة مــا تــزال حــــاضــــرة، كــمــا فـــي حـــالـــة الـطـالـبـة جوري عوضات، التي تواجه مشقة في صعود الـدرج يوميًًا إلى صفها فــي الـطـابـق الـعـلـوي مــن مـدرسـة خولة بنت الأزور في منطقة سحاب فــي عــمــان، دون وجـــود مصعد أو تجهيزات تناسب إعاقتها البصرية والــــحــــركــــيــــة، مــــا يــــهــــدد سلامـــتـــهـــا ويكشف مجدد ًًا عن فجوة التنفيذ. أما فرح الحمايدة، التي تعاني مـــن مـشـاكـل فـــي الـمـشـي نتيجة انحراف في العمود الفقري، تفتقد حتى لأبسط حقوقها في استخدام دورات المياه داخـل مدرسة بيت راس الأساسية في اربـد ، في ظل عدم تواجد كرسي حمام أو مرافق مهيأة لحالتها. واســـتـــنـــاد ًًا إلـــى مــا تــقــدم، لقت مدير تربية لواء قصبة إربد والرمثا سابقًًا حــازم صياحين إلـى وجـوب توفير بيئة دامجة بتجهيزات خاصة مثل حمامات مخصصة، مصاعد، ومرافق ملائمة، وهو ما لا يتوافر فــي الـعـديـد مــن الأبـنـيـة، خصوص ًًا الـــمـــدارس الـقـديـمـة غـيـر الـمـعـدة ا لهذا الغرض. أصل ًا هــذا مـا أكـدتـه أيـض ًًــا الــفلاحــات، مـوضـحـة أن الـــمـــدارس الـقـديـمـة والمستأجرة لا تـزال تشكّّل تحديًًا أمـــــام الـــــــــوزارة، بــعــكــس الـمـبـانـي الحديثة المطابقة للمواصفات. وبي ّّنت أخصائية العلاج الوظيفي أســـيـــل الـــقـــاضـــي أن الــتــســهــيلات الــــــمــــــاديــــــة مـــــثـــــل الـــــمـــــنـــــحـــــدرات والــمــصــاعــد والـــمـــمـــرات الـواسـعـة ضــروريــة لضمان وصـــول الأطـفـال ذوي الإعـــاقـــة إلــــى جـمـيـع مــرافــق المدرسة دون عوائق. فـــي الــمــقــابــل، أشــــــارت مــديــرة مديرية متابعة التعليم الدامج في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعـاقـة إيـثـار مـزاهـرة إلـى أن وزارة الـتـربـيـة والـتـعـلـيـم تسعى، بالتعاون مع المجلس، إلى تلبية هذه الاحتياجات من خلال زيارات فنية وهـنـدسـيـة تنفذها مديرية الوصول في المجلس. فـي مـحـاولـة للكشف عـن واقـع البنية التحتية للمدارس،نف ّّذ فريق التحقيق جـولـة مـيـدانـيـة شملت عـــــدد ًًا مـــن الـــمـــدارس الـحـكـومـيـة، للوقوف على مـدى التزامها التي تضمن بيئة تعليمية دامجة وآمنة، لكن الجولة كشفت واقع ًًا مغايرًًا.. أقــــرب للإهـــمـــال مـنـه لــلــدمــج، في البنية التحتية للمدارس الم ُُزارة. الـــجـــولـــة شــمــلــت مــــــدارس في محافظة إربـــد، وهــي عين جالوت الـــثـــانـــويـــة الـــشـــامـــلـــة، وأجـــنـــاديـــن الأساسية، جميلة بو عزة الأساسية للبنات، ومدرستي معاذ بن جبل الأسـاسـيـة، وسعد بـن أبـي وقـاص الثانوية للبنين. وفيما يتعلق بشكاوى دورات الــمــيــاه، فـقـد كشفت الـجـولـة عن افتقارها لأبسط معايير النظافة، بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى عـــــــدم تــــوفــــر أي تجهيزات أو مقاعد صحية تراعي احتياجات الطلبة من ذوي الإعاقة. ورصد فريق التحقيق جملة من العوائق التي تحول دون الوصول اليسير، تبدأ مـن عتبات حديدية عند بوابات المدرسة تعيق حركة الكراسي المتحركة والـدخـول إلى الـــمـــدرســـة، تـلـيـهـا سلالـــــم طـويـلـة تؤدي إلى المبنىالمكون من ثلاثة طــــوابــــق، ثـــم أدراج أكـــثـــر انــــحــــدارًًا تـوصــل إلـــى الـحـمـامـات والـسـاحـة الــمــدرســيــة، كـــل ذلـــك رغـــم تأكيد مـــدراء الــمــدارس وجــود طلبة من ذوي الإعـاقـة الحركية على مقاعد الدراسة. بين المطرقة والسندان.. مستلزمات مفقودة «الــــقــــانــــون يـــتـــحـــدث عــــن هـــذه الحقوق بصورة جميلة، لكن الواقع يختلف كثيرًًا»، بهذه العبارة جاء تأكيد وزير التربية والتعليم الأسبق فــايــز الـــســـعـــودي عــلــى مـسـؤولـيـة الــــدولــــة عـــن رعـــايـــة الــطــلــبــة ذوي الإعاقة وتوفير الأدوات والتجهيزات اللازمـــة لهم، غير أن الـواقـع -كما قال- يختلف كثير ًًا. فـفـي محافظة الـــزرقـــاء، تـواجـه ســنــوات) 7( الـطـفـلـة ديــمــة نــصــار صعوبات في الرؤية بسبب إعاقة فـــي عــصــب الــعــيــن، بـيـنـمـا تفتقر مـــدرســـتـــهـــا، إســــكــــان الــهــاشــمــيــة المختلطة، لأبـسـط أدوات تعليم المكفوفين، وعـلـى رأسـهـا أجهزة وطـابـعـات بـرايـل، رغــم المحاولات الـــمـــتـــكـــررة مــــن إدارة الـــمـــدرســـة لـلـتـواصـل مــع وزارة الـتـربـيـة دون جدوى. وفـــــي مـــشـــهـــد آخـــــر مــــن غــيــاب الـتـجـهـيـزات، يعاني الـطـالـب جـواد الــجــراح مــن ضـعـف سـمـعـي، دون توفير أي وسيلة دعم تلائم حالته فــــي مـــدرســـتـــه خـــالـــد بــــن الــولــيــد الأســاســيــة فــي الـــمـــزار الـشـمـالـي، يقول والـده: «جـواد يشتكي دائم ًًا من صعوبة فهم الحصص بسبب الضجة وضعف التواصل، في ظل غياب أي وسائل دعم سمعي». ويـــشـــاطـــرهـــم الـــمـــعـــانـــاة مــالــك الجنيدي المصاب بإعاقة بصرية، الذي يفتقد إلى أي كتب أو وسائل تعليمية خـاصـة فـي مـدرسـتـه، ما يُُجبر والدته على الذهاب شخصيًًا لـوزارة التربية للحصول على كتب برايل على نفقتها الخاصة، في ظل اعتماد المدرسة الكامل على الأهل لتأمين الأدوات المساعدة. وبينما تتزايد شـكـاوى الأهـالـي حـــول نـقـص الأدوات والمعينات الـــســـمـــعـــيـــة والــــبــــصــــريــــة، أكـــــدت فلاحــات أن الـــوزارة تسعى لتوفير الأدوات والأجـــهـــزة الــتــي يحتاجها الطلبة، لكن بعض الأجهزة الطبية من مسؤولية جهات أخرى كوزارة الصحة وأهالي الطلبة ذوي الإعاقة. أمــا على مستوى الـمـديـريـات، أشـــار مـديـر تربية عجلون خلدون جويعد، إلـى أن المديرية لا تُُعنى بتوفير الأدوات والمعدات بشكل مـــبـــاشـــر، وإنــــمــــا تــتــكــفــل الـــــــوزارة بـتـزويـد الـــمـــدارس الـتـي تستقبل الطلبة ذوي الإعاقة بــأدوات بريل والمعينات السمعية. ولا تزال المدارس والمديريات فـــي حــيــرة مـــن أمـــرهـــا بـمـا يتعلق بــمــســؤولــيــة الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة، وتوصل فريق التحقيق لمحاولات تــواصــل مـديـريـة لــــواء الـــكـــورة مع الـــــــوزارة بـكـتـب رســمــيــة بــتــاريــخ ( )، لـلـمـطـالـبـة ٢٠٢٤/١٢/١٠ بتوفير معينات سمعية وبصرية لــلــطــلــبــة ذوي الاعــــاقــــة فــــي هـــذه المدارس لكن.. لا حياة لمن ت ُُنادي. مرفوضون رغم القانون بـــيـــنـــمـــا يــــنــــص قـــــانـــــون حـــقـــوق الأشـخـاص ذوي الإعـاقـة، وتحديدا /ج)، 17 /ب و 17 /أ و 17( الـمـواد على حـق كـل طفل ذي إعـاقـة في الالتحاق بالمؤسسات التعليمية، ويمنع اسـتـبـعـاده بسبب إعاقته أو درجـتـهـا، إلا أن تطبيق القانون يصطدم برفض مبرر من المدارس بــعــدم جـهـوزيـتـهـا لاسـتـقـبـال ذوي الإعــــاقــــة، وآخـــــر غــيــر مـــبـــرر بحجج التشويش الذي يمكن أن يحدثونه، كما تظهر حالات عديدة. بـــعـــد جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا رفــضــت مـــــدارس الــقــادســيــة وبـــيـــت راس 19( فـي اربــد قبول فــرح حمايدة عام ًًا)، وبعد معاناة، تم قبولها في بيت راس، لكن الـمـديـرة رفضت دمجها بحجة أنها «تشوش» على الـطـالـبـات، مــا اضـطـر والــدتــهــا إلـى الـلـجـوء لــــوزارة التربية والتعليم، وبالرغم من أن فلاحـات أكـدت أنه عند ورود شـكـوى، تتحرك الـــوزارة لإجـــــراء الـــتـــعـــديلات اللازمــــــة وفــق الأصــــول، إلا أن الــــوزارة لـم تساعد والـــدة فـرح فـي البداية واقترحت دوامًًـــا جزئيًًا ليومين فـقـط، وبعد تقديم تقارير طبية تثبت إعاقتها الــذهــنــيــة، س ُُـــمـــح لـــفـــرح بــالــعــودة لـــلـــدراســـة، الأمــــر الــــذي يـكـفـلـه لها القانون أساس ًًا. فــي الـمـقـابـل، لــم تمنح مـديـرة مدرسة أم الدنانير المختلطة في عــمــان «مـــنـــار الــعــســاف» الطفلة سنوات) 6( ســارة محمد أبــو ديــة من عين الباشا، حتى فرصة الاطلاع على حالتها، رافـضـة استقبالها أو الـنـظـر فــي تـقـاريـرهـا الطبية التي توضح أنها تعاني من إعاقة عقلية نــاتــجــة عـــن شــلــل دمـــاغـــي ربــاعــي تقلصي، إلــى جـانـب إعـاقـة حركية بسيطة. وبـــــــــــررت ذلـــــــك فلاحـــــــــــات بــــأن المشكلة غالبًًا ما تكون ناتجة عن «جــهــل» ولــيــس رفــض ًًــا مـتـعـم ّّــد ًًا، مــــؤكــــدة أنــــهــــا مـــخـــالـــفـــة قــانــونــيــة وأخلاقية.. عام ًًا)، 13( أما راما هاني البكار الــمــصــابــة بـــمـــتلازمـــة داون، فقد رفضتها مـدرسـة عالية الأساسية الـمـخـتـلـطـة فـــي لـــــواء بــنــي عـبـيـد، بــســبــب عـــــدم تـــأهـــيـــل الـــمـــدرســـة لاسـتـقـبـالـهـا، لـكـن الـــــوزارة أجـبـرت المدرسة لاحـقًًــا على قبولها.. لأن القانون يلزم المدارس باستقبال الطلاب ذوي الإعاقة، «بغض النظر عن جاهزيتها لذلك». وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، أكـــــدت البطاينة أن رفض المدارس قبول الطلبة ذوي الإعاقة يُُشكّّل انتهاكًًا صـريـحًًــا لحقوقهم الأسـاسـيـة في التعليم، وي ُُعد خرق ًًا واضح ًًا للقانون والاتـــفـــاقـــيـــات الـــدولـــيـــة المتعلقة بحقوق الإنسان. كـمـا شــــددت مـــزاهـــرة عـلـى أن القانون يُُلزم وزارة التربية بإيجاد بـــدائـــل تــربــويــة مـنـاسـبـة فـــي حـال تـعـذر الـتـحـاق الـطـالـب بالمدرسة لعدم توفر الترتيبات التيسيرية المطلوبة. المعلم المؤه ََّل.. حلقة مفقودة في التعليم الدامج فـــــي الــــصــــفــــوف الـــخـــلـــفـــيـــة مـن مـــدرســـة الـــنـــزهـــة الأســـاســـيـــة في مـنـطـقـة جـبـل الــنــزهــة فـــي عـمـان، تــجــلــس تــــــالا، الـــطـــفـــلـــة الــمــصــابــة بمتلازمة داون، حاملة قلم ًًا وورقة للرسم، دون أن تتلقى أي تعليم فعلي، كما تقول والدتها التي تؤكد أن ابنتها تقضي يومها المدرسي بلا جـــدوى، مشيرة إلـى أن مديرة الــمــدرســة تـرفـض مـنـاقـشـة وضـع الـطـفـلـة أو الـــتـــعـــاون مـــع الأســــرة، في وقـت لم تلق فيه مراجعاتهم المتكررة لوزارة التربية -أيض ًًا- أي استجابة. تالا ليست استثناء ًً، بل جزء من ا واضـح ًًــا في صـورة أكبر تُُظهر خـللًا تنفيذ مفهوم «الدمج المدرسي»، إذ لــفــت وزيــــر الــتــربــيــة والـتـعـلـيـم الأســــبــــق فـــايـــز الـــســـعـــوديـــإلـــى أن بعض الطلبة يتواجدون حاليًًا في الــمــدارس «فـقـط كـإقـامـة، وليس كجزء من عملية تعليم حقيقية»، في ظل النقص النوعي والكم ّّي في أعداد المعلّّمين المساندين. وأضافت عضو مجلس محافظة إربد ورئيسة لجنة المرأة والشباب رولا البطانية، أن عــدد المعلمين الــمــؤهــلــيــن فـــي مــــــدارس الــدمــج لا يـــزال غـيـر كــــاف ٍٍ، وهـــو مــا يعم ّّق الفجوة بين السياسات المكتوبة والتطبيق العملي. ورغــــم تــأكــيــدات وزارة الـتـربـيـة والـــتـــعـــلـــيـــم بـــأنـــهـــا تــــقــــدّّم دورات تــدريــبــيــة لـلـمـعـلـمـيـن فـــي مـجـال التعليم الــدامــج، إلا أن الشكاوى لا تـتـوقـف، فالطفل محمد باسم سـنـوات)، يـدرس في 8( أبـو رمـان مـــدرســـة أم جــــوزة الأســاســيــة في الزرقاء، ويشكو من تجاهل معلمة اللغة الإنجليزية له بشكل خاص، وامتناعها عن التجاوب معه رغم إعاقته. وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، أوضــحــت الـفلاحـات، أن وجـود معلم مساند مـــتـــخـــصـــص هـــــو أحـــــــد الـــــشـــــروط الأســـاســـيـــة لــلــمــدرســة الـــدامـــجـــة، بـــحـــيـــث يُُـــســـنـــد إلــــيــــه دعــــــم عـــدد مـــن الــطــلــبــة، إلــــى جـــانـــب تــدريــب المعلمين الأساسيين على آليات التعامل معهم. لــــكــــن الـــــواقـــــع لا يـــعـــكـــس هـــذا الالتزام بالشكل المطلوب، إذ تشير الــفلاحــات إلــى أن عــدد المعلمين معلم، 1200 المساندين لا يتجاوز فقط على ملاك الوزارة، 700 منهم والـبـقـيـة يعملون بـعـقـود مؤقتة، موزعين على أكثر من أربعة آلاف مدرسة حكومية، وليس فقط على المدارس المصنفة دامجة. 3 وبهذا التوزيع، يصبح لكل نحو مدارس معلم مساند واحد فقط، في أفضل الأحـــوال، ما يجعل من توفير التعليم الدامج حقًًا معلقًًا، يـجـعـل مـــن تـــالا وجـــــواد ومـحـمـد، ضيوفًًا صامتين في بيئة لا تُُصغي لهم. ورغـــم هــذا النقص الـواسـع في أعداد المعلمين المساندين، إلا أن المشكلة لا تقف دائـمًًــا عند عتبة «الـكـوادر»، ففي بعض المدارس، حيث يتوفر المعلمون المؤهلون والـــمـــســـاحـــة الـــمـــنـــاســـبـــة، تـبـقـى الاسـتـجـابـة الـــوزاريـــة هــي الغائبة، فـفـي مـدرسـتـي جفين وكـفـرعـوان الأساسيتين في لواء لكورة، سعت الإدارتـــــــان، بـــإرســـال كــتــاب رسمي لــــلــــوزارة فـــي شــهــر كـــانـــون الـثـانـي ، إلـــى اسـتـحـداث 2025 مــن عـــام غرف متعددة الاختصاصات تُُعنى بتقديم برامج تربوية خاصة للطلبة ذوي صعوبات التعلم أو الإعاقات، وهـــــي مــــن الـــــشـــــروط الأســـاســـيـــة لنجاح الدمج بحسب الاستراتيجية الوطنية، إلا أن طلب المدرستين قوبل بالتجاهل، دون توضيح من الوزارةبالرغم من متابعة المديرية للطلب. دعم دولي وتقصير محلي في حين أكدت الفلاحات أن من التحديات الأسـاسـيـة هـو التحدي المالي، حيث أن العنصر البشري مـــــوجـــــود، لـــكـــن الـــكـــلـــف الـــمـــالـــيـــة، وخــــصــــوص ًًــــا رواتـــــــب الــمــعــلــمــيــن، تُُشكل عبئًًا، إلـى جانب التحديات المتعلقة بـالـمـبـانـي المستأجرة التي تُُعيق إجراء التعديلات اللازمة للتهيئة. وأوضحت مزاهرة أن محدودية الموارد والدعم المالي من الجهات المانحة تشكل عائقا أمــام تطوير جـمـيـع مــــــدارس الـمـمـلـكـة دفـعـة واحدة. لـــكـــن الــــمــــفــــارقــــة، كـــمـــا يــوضــح الـــعـــرمـــوطـــي، أن الــــــدول الـعـربـيـة تـقـدم منحًًا فعلية لبناء مــدارس في القرى، إلا أن المشاريع تتعثّّر وتُُسحب الـعـطـاءات بعد سنوات بسبب فشل التنفيذ، مــؤكــدًًا أن المشكلة لا تكمن في غياب الدعم، بل في غياب الإرادة والرقابة. ويُُذك ََر أن وزارة التربية والتعليم ووزارة التعاون الاقتصادي والتنمية مذكرة 2024 الألمانية وقعتا عام تفاهم، واتُُّفق فيها على استثمار ملايين يورو من مبادلة الديون 5 لدعم التعليم الدامج في الأردن. فيما أعـلـنـت دائــــرة الـعـطـاءات 2023 الحكومية فـي الأردن عــام مدرسة 30 عـن طـرح عطاء لبناء دامــــــجــــــة جــــــديــــــدة فــــــي مــخــتــلــف مـــحـــافـــظـــات الـــمـــمـــلـــكـــة، بـتـمـويـل مـــن الـــوكـــالـــة الأمــيــركــيــة للتنمية ا أعمال )، شـاملًا USAID الدولية ( الـــبـــنـــاء الــمــعــمــاريــة والــكـهـربـائـيــة والـــمـــيـــكـــانـــيـــكـــيـــة والـــتـــشـــطـــيـــب، متر مربع 7500 بمساحة تقارب لكل مدرسة. ويأتي هذا رغم تأكيد الفلاحات أن مـــيـــزانـــيـــة الـــتـــعـــلـــيـــم الــــدامــــج تُُستخرج من موازنة وزارة التربية والـتـعـلـيـم نـفـسـهـا، دون أي دعـم خارجي مخصص لهذا الملف. وبــمــا يتعلق بــمــوازنــة الـــــوزارة، 1.286 أفادت مزاهرة بأنها بلغت 2024 مليار دينار أردنــي في عـام بـحـسـب أرقــــام مــشــروع الـمـوازنـة الـــعـــامـــة، والــــتــــي أوعـــــــزت رئـــاســـة % منها أي ما 1 الوزراء بتخصيص دينار أردني 12.860.000 يعادل لمشاريع وبرامج التعليم الدامج. وضـــــمـــــن هــــــــذا الإطــــــــــــــار، يــــرى العرموطي أن المحاسبة تتم على الورق فقط، دون أي ترجمة عملية ا الحكومة كامل على الأرض، محم ّّل ًا الـــمـــســـؤولـــيـــة عــــن الــتــقــصــيــر فـي الاســتــفــادة مــن الـمـنـح والــقــروض الـمـخـصـصـة لــهــذا الـــقـــطـــاع، وســط غــيــاب حقيقي لأدوات التفتيش والمساءلة. ويـــؤكـــد أن الــــتــــذرّّع الـمـسـتـمـر بــضــعــف الإمــــكــــانــــات لا يـــبـــرر هـــذا الإهــمــال، قـــائلا إن «هـنـاك مليون طــــريــــقــــة لإيـــــجـــــاد حــــــلــــــول»، وأن الـمـسـؤولـيـة الـقـانـونـيـة تستوجب مـراقـبـة الأداء ومحاسبة الجهات الـــمـــقـــص ّّـــرة، ســــــواء عـــبـــر وســـائـــل الإعلام أو من خلال مجلس النواب. وأقـــرت الــفلاحــات بــأن التطبيق على أرض الواقع قد يشوبه خلل، مؤكدة أن الوزارة تتحمل مسؤولية التنفيذ، لكنها فـي الـوقـت نفسه تحم ّّل كل جهة مسؤوليتها حسب مـوقـعـهـا مــثــل الـمـجـلـس الأعــلــى لـحـقـوق الأشـــخـــاص ذوي الإعــاقــة ووزارة الصحة. ووض ّّـــــــــح ذلــــــك وزيــــــــر الـــتـــربـــيـــة والتعليم الأسـبـق فـايـز السعوي، بأن موازنة الوزارة تذهب بمعظمها للرواتب والمبالغ الثابتة، ما يجعل المشكلة الأساسية تتعلق بتركيبة الموازنة، مؤكدًًا أن الحل الجذري هو في زيادة الإنفاق على التعليم. ࣯ ي � ب � يم الزع � ي و رن � ج وابرة ونور العاص � ي رموك- شروق � صحافة ال المسافة التي يقطعها الطالب جواد الجراح للوصول للمدرسة كتاب من مديرية تربية لواء الكورة لوزارة التربية والتعليم المرافق الصحية لبعض المدارس

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI3NjE0Mw==