صحافة اليرموك

2025 كانون الأول 7 _ 1447 جماد ثاني 16 الأحد 5 سنابل تواجه الجامعات الأردنـيـة الرسمية اليوم واحــدة من أعقد أزماتها المالية مـنـذ تأسيسها، إذ تــزايــدت المديونية واتــــســــعــــت الــــفــــجــــوة بـــيـــن الإيــــــــــرادات والنفقات التشغيلية بشكل يهدد قدرتها على الاستمرار في تقديم تعليم نوعي قـــادر عـلـى الـمـنـافـسـة. وبينما تتراجع مـسـتـويـات الـــدعـــم الــحــكــومــي، وتــــزداد الأعباء التشغيلية، تتصاعد التحذيرات من خبراء الاقتصاد والبرلمان ورؤساء الجامعات حـول مستقبل التعليم في الجامعات الأردنــيــة، والــــدور المطلوب مــن الـحـكـومـة والـجـامـعـات مـع ًًــا لوقف تفاقم الأزمة واستعادة الاستقرار المالي للمؤسسات الأكاديمية. ويظهر تقرير منتدى الاستراتيجيات الأردنـــي الـصـادر في منتصف شهر آذار الماضي أن الذمم المالية المستحقة للجامعات الرسمية على الحكومة بلغت مـلـيـون ديــنــار حـتـى نهاية 193.5 نـحـو ، فـي حين تقدر المديونية 2023 عـام الإجمالية للجامعات الرسمية بالرقم ذاته تقريبًًا. وأوضح التقرير أن جامعتََي اليرموك ومــؤتــة تـسـتـحـوذان وحــدهــمــا عـلـى ما % مـن إجـمـالـي المديونية، 63 يـقـارب ما يعكس حجم الضغوط المالية التي تواجهها بعض الجامعات مقارنة بغيرها. وبيّّن المنتدى أن منظومة التعليم ألف طالب للعام 475 العالي تضم نحو %5 ، يشكلون 2025/2024 الدراسي من سكان الأردن، وأن نسبة الطلبة إلى 36 أعـضـاء هيئة الـتـدريـس تصل إلــى طالبًًا للأستاذ في الجامعات الرسمية. جامعات 10 كما أشار التقرير إلى أن حكومية تعمل ضمن طاقات استيعابية تـــجـــاوزتـــهـــا غــالــبــيــة جـــامـــعـــات الـــوســـط والشمال. وبحسب الـورقـة، فـإن توقف الدعم الحكومي للجامعة الأردنـيـة بين عامي لم يمنعها من تحقيق 2024 و 2020 وفورات مالية، رغم اعتمادها الكبير على %91 الــرســوم الجامعية الـتـي تشكل % مـن الطلبة 30 مـن إيــراداتــهــا، بينها الدوليين، وفـي المقابل، يبقى الإنفاق على البحث العلمي متواضع ًًا ولا يتجاوز %90 % من نفقاتها، فيما تذهب 5.8 من الموازنة إلى الرواتب والتعويضات، الأمر الذي يحد من قدرة الجامعات على الاستثمار في التطوير والبحث والابتكار. وقـــــــال رئــــيــــس الـــجـــامـــعـــة الأردنــــيــــة الأسـبـق الدكتور عبد الرحيم الحنيطي إن الـجـامـعـات الـرسـمـيـة الــيــوم تـواجـه أزمـــة مالية خانقة ومـديـونـيـة مرتفعة تراكمت على مـدى السنوات الأخيرة، نتيجة جملة من الأسباب، في مقدمتها ســـوء إدارة الـــمـــوارد الـمـالـيـة، واتــســاع نطاق الإعفاءات الممنوحة للطلبة في البرامج العادية والـمـوازيـة، إلـى جانب ثبات الرسوم الجامعية لسنوات طويلة دون مراجعة أو تعديل، وعــدم تحمّّل الـــجـــهـــات الــمــســتــفــيــدة كــلــفــة ابــتــعــاث طلبتها بالشكل المطلوب. وفيما يتعلق بالتعيينات غير المبررة في الكوادر الإدارية، أوضح الحنيطي أن هــذا النهج أسـهـم فـي اسـتـنـزاف الجزء الأكــبــر مــن مـــوازنـــات الـجـامـعـات، حتى أصــبــحــت الإدارات مـنـشـغـلـة بـتـأمـيـن الرواتب الشهرية عبر الاقتراض، ورفع حجم الجاري مدين، ودفـع فوائد عالية للبنوك، الأمر الذي عم ّّق الأزمة المالية وزاد من حد ّّتها. وأضــــاف أن الـتـغـيـيـرات المتسارعة في مواقع رؤساء الجامعات، إلى جانب غياب آلية تقييم سنوية واضحة تستند إلـى مؤشرات دقيقة حـول مـدى تـوازن الإيـــــرادات مـع الـنـفـقـات، أد ّّيـــا إلــى حالة مــن عـــدم الاســتــقــرار الإداري، وأضعفا قـدرة الجامعات على التخطيط المالي المستدام ووضع رؤى طويلة المدى. وأكد الحنيطي أن رفع مستوى الدعم الحكومي للجامعات لم يعد خيارًًا، بل ضــــرورة لـلـحـفـاظ عـلـى جـــودة التعليم، وتمكين الجامعات من تحقيق معايير الـــجـــودة والاعـــتـــمـــاد الـــدولـــي لـبـرامـجـهـا الأكـــاديـــمـــيـــة، بــمـــا يـــعـــزز قـــدرتـــهـــا عـلـى استقطاب المزيد من الطلبة الوافدين ودعم تنافسيتها. وقــــال رئــيــس الــجــامــعــة الـهـاشـمـيـة الأسبق الدكتور فواز عبد الحق إن سبب ارتفاع مديونية بعض الجامعات يعود بالأساس إلى وجـود ديـون مترتبة على الطلبة المبعوثين من جهات حكومية، ولم تُُسدد بعد، م ّّا يثقل كاهل ميزانية الجامعة، مـؤكـدا أن هــذه الجهات هي وزارة التعليم الـعـالـي ووزارة التربية والتعليم، إضـافـة إلــى جهات أخــرى لم تدفع رسوم الساعات المعتمدة للطلبة المبتعثين. وأشار إلى أن مجموع ما يجبى باسم مليون دينار 460 الجامعات يزيد عن سـنـويًًــا، غـيـر أن مــا يـتـم دفـعـه فعليًًا لا مليون دينار، وهذا غير كاف 70 يتجاوز لتغطية احتياجاتها المالية. ونوهإلىأنالعيبليسفيالتخطيط الــمــالــي، إذ تبنى مـــوازنـــات الـجـامـعـات بدقة من قبل الجهات المختصة، ولكن هــنــاك فــجــوة بــيــن الإيـــــــرادات الفعلية والمدفوعات المطلوبة. وقـــال عضو لجنة التربية والتعليم فـــي مـجـلـس الـــنـــواب الــنــائــب إبـراهـيـم صقر القرالة إن اللجنة تنظر إلى ملف مديونية الجامعات الحكومية باعتباره أحـد أكثر الملفات حساسية وتعقيدًًا، مؤك ّّد ًًا أن حجم المديونية بلغ مستويات تثير قلق ًًا بالغ ًًا داخل المجلس. وأضـــــــاف عـــبـــد الـــحـــق أن الــجــامــعــة الهاشمية على سبيل الـمـثـال تخطط رســــوم الــســاعــات الـمـعـتـمـدة بطريقة صــحــيــحــة تــكــفــي لـتـغـطـيـة احــتــيــاجــات الجامعة، كما توجد مشاريع استثمارية في مجالات مثل الطاقة وغيرها، تسهم في دعم الجوانب المالية. وأكد أن الجامعة تتبع حوكمة رشيدة ومرنة، وبالتالي، فهي لا تتحمل أي دين تراكمي. وأضاف أن الحلول المقترحة تشمل منح الجامعات استقلالية مالية كاملة، ودفـع الحكومة للديون المترتبة عليها فـــي الـــســـنـــوات الــســابــقــة، إضـــافـــة إلــى معالجة أي الــتــزامــات مـالـيـة تتحملها الجامعة بشكل كامل. أوضــــــح الـــقـــرالـــة أن تــــراجــــع الـــدعـــم الحكومي لم يعد يتناسب مع الارتفاع الـمـسـتـمـر فـــي أعـــــداد الـطـلـبـة وزيــــادة النفقات التشغيلية فـي الـوقـت الـذي تــواجــه فـيـه الـجـامـعـات أعــبــاء إضـافـيـة بـسـبـب ارتـــفـــاع الـــفـــوائـــد الـبـنـكـيـة على القروض. وبيّّن أن تغيّّر أسعار الفائدة عالميًًا أثّّــر بشكل مباشر على كلفة الاقتراض ورغم خفض الفيدرالي الأميركي للفائدة لاحقًًا إلا أن البنوك المحلية لم تعكس هذا الانخفاض، م ّّا أبقى الكلفة مرتفعة وأثقل الأعباء المالية على الجامعات. وفـيـمـا يـخـص وجـــود خـطـة حكومية لـمـعـالـجـة الـمـديـونـيـة، أكـــد الــقــرالــة أن الـلـجـنـة لـــم تـعـقـد حــتــى الآن اجـتـمـاع ًًــا رسميًًا مع وزير التربية والتعليم العالي للاطلاع على أي خطط حكومية راهنة أو مستقبلية، مضيفا أن اللجنة لم تتسلم حتى اللحظة أي تصور حكومي واضح حول آليات التعامل مع هذا الملف. وأكــد أن اللجنة ستعمل فـور تبلور الـرؤيـة الحكومية على طـرح مقترحات تتناسب مع الإمكانيات المالية للدولة شريطة ألا تُُحم ََّل أعباء جديدة للطلبة أو المواطنين. وحـــــــول إمـــكـــانـــيـــة طــــــرح مـــــبـــــادرات تشريعية أو رقابية في الوقت الحالي، أوضح القرالة أن غياب الخطة الحكومية الــشــامــلــة يــجــعــل مـــن الــمــبــكــر تـقـديـم مــبــادرات رقابية أو تشريعية محددة، مشيرًًا إلى أن هذه الخطوات ستُُدرس بــعــد الاطلاع عــلــى تــوجــهــات الـحـكـومـة بشكل رسمي ليصار بعدها إلى صياغة أدوات رقــابــيــة أو تـــعـــديلات تشريعية تضمن إعادة التوازن المالي للجامعات الحكومية. وأشــار القرالة إلـى أن هناك أسباب عدة أدت إلى تفاقم مديونية الجامعات ومنها الظروف الإقليمية التي انعكست على الاقتصاد الأردنـي، ما حد من قدرة الحكومة على زيــادة الدعم المالي بما يتناسب مع النمو في نفقات الجامعات، وأن انخفاض أعداد الطلبة الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة، وهو ما قلّّل من الإيـــرادات التي كانت تعتمد عليها الجامعات بشكل كبير. ولـفـت الـقـرالـة إلــى أن وجـــود حـالات من سـوء الإدارة في بعض الجامعات، حيث تبيّّن أن بعض الرؤساء أو الفِِرق المالية والإداريـــة لا يمتلكون القدرة أو الكفاءة اللازمــة لإدارة المرحلة الحالية التي تتطلب مهارات مالية واستثمارية مـتـقـدمـة، وبـــذلـــك، فـــإن الأزمــــة ليست نتيجة عامل واحـــد، بـل حصيلة تراجع الـــدعـــم بـــالإضـــافـــة إلــــى ســــوء إدارة في بعض الحالات وعوامل خارجية مرتبطة بالاقتصاد والظروف الإقليمية . وبـيّّــن الـقـرالـة أن اللجنة لـم تتمكن حتى الآن من تقديم توصيات تشريعية أو مالية مـبـاشـرة، لأنـهـا لـم تط ّّلع على الرؤية الحكومية المستقبلية لمعالجة الأزمــــة، وتـــرى اللجنة أن أي إجــــراءات أو تشريعات يجب أن تُُبنى على خطة حكومية واضــحــة، مـع شـراكـة حقيقية بين الطرفين لضمان تخصيص مـوارد عادلة ومستدامة للجامعات الحكومية، وبما يحفظ استمرارها وتطويرها في ظـــل الـــتـــطـــورات الـعـالـمـيـة الـمـتـسـارعـة وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي. وأكد أنه في حال اط ّّلاع اللجنة على خطط الحكومة، ستعمل على دراستها بشكل متكامل، وستقترح حلولا عملية تتضمن تنويع مصادر الدخل لكل جامعة بشكل منفصل، وذلك من خلال تشجيع الــجــامــعــات عــلــى تــطــويــر اســتــثــمــارات تتناسب مع موقعها وظروفها وقدراتها، مثل الـمـشـاريـع البحثية، والـشـراكـات مـــع الــقــطــاع الـــخـــاص، والاســـتـــثـــمـــارات العقارية أو الخدمية، وبرامج تدريبية وتطبيقية، وتـهـدف اللجنة إلــى تعزيز قـدرة الجامعات على خلق مـوارد ذاتية مستقرة تقلّّل اعتمادها على الرسوم والدعم الحكومي. قال الخبير الاقتصادي الدكتور وجدي مخامرة إن ضعف الدعم الحكومي أحد الأسباب الرئيسية للأزمـة المالية التي تواجه الجامعات الأردنـيـة، إذ تراجعت –75 مـوازنـة الـدعـم المباشر إلــى نحو ََّــص مــلــيــون ديـــنـــار ســـنـــويًًـــا، ويُُــخــص 80 % منها لمنح وقـروض الطلبة، 40 نحو م ّّـــا يـجـعـل الـمـبـلـغ الـمـتـبـقـي غـيـر كــاف لتغطية النفقات التشغيلية الأساسية للجامعات العشر الحكومية. وفـــي الـسـيـاق ذاتــــه، أضــــاف أن هـذا ، حين ثُُبّّت 1996 التراجع بدأ منذ عام مليون دينار، م ّّا أدى إلى 45 الدعم عند %50–40 فجوة تمويلية تـتـراوح بين لــكــل طـــالـــب، حــيــث لا تـغـطـي الـــرســـوم 1000 و 800 الدراسية التي تتراوح بين ديــنــار التكلفة الحقيقية الـتـي تتجاوز دينار. 1800 وأشار مخامرة ان مديونية الجامعة مــلــيــون ديــــنــــار، في 224 بــلــغــت نــحــو حين بلغ حجم الديون المتراكمة على مليون دينار، 173 الحكومة لصالحها الأمر الذي يدفع الجامعات إلى الاقتراض مـن الـبـنـوك التجارية بـفـوائـد مرتفعة، مضيف ًًا ان الوضع أسهم في تضخم بند الــرواتــب الــذي يستحوذ على أكثر من نصف الـمـوازنـات، وتأخير التعويضات المتعلقة بـإعـفـاءات الـرسـوم، م ّّــا يهدد الاستدامة التشغيلية ويحد من القدرة عـلـى تـمـويـل الـبـحـث الـعـلـمـي وصيانة البنية التحتية. وبيّّن ان الواقع يشير إلى بـروز عدة مشكلات مالية رئيسية، أبـرزهـا تراكم الـــديـــون، وتــأخــر تحصيل المستحقات الــحــكــومــيــة، وارتــــفــــاع فـــوائـــد الـــقـــروض البنكية، وانـخـفـاض الإيـــــرادات الـذاتـيـة بـسـبـب مــحــدوديــة الــبــرامــج الــمــوازيــة % وتـــراجـــع أعـــــداد الـطـلـبـة 30 بـنـسـبـة فـيـهـا، إلـــى جـانـب عـــدم كـفـايـة الـرسـوم ا عن لتغطية التكاليف الفعلية، فـــضلًا الأعباء الاجتماعية مثل الإعفاءات غير المدعومة. وتابع مخامرة ان المشكلات الإدارية، تتمثل في ضعف كفاءة الإدارات المالية فـي إدارة الإيــــرادات والنفقات، وغياب سياسات واضحة للتعيينات الأكاديمية مـا أدى إلــى فائض فـي بعض الأقسام وعجز في أخرى، إضافة إلى غياب آليات رقابية موضوعية لتوزيع الدعم، ووجود ا عن تفاوت كبير بين الجامعات، فـضلًا ضعف خطط الإدارة المالية طويلة الأمد، وارتـبـاط الجامعات بقيود المشتريات الحكومية. وذكر مخامرة ان أثر هذه التحديات على جودة التعليم والخدمات، يظهر في تراجع قدرة الجامعات على تخريج طلبة بـمـهـارات تلائـــم ســوق الـعـمـل، وضعف استقطاب الكفاءات التدريسية، وتآكل رواتــب العاملين نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب عدم تطوير البنية التحتية من مختبرات وقواعد بيانات، وتـــراجـــع مــســتــوى الـــخـــدمـــات الإداريـــــة والفنية، وقــد انعكس ذلــك على قـدرة الجامعات على المنافسة فـي البحث العلمي والتصنيفات الدولية، وأثر على ا عن تهديد مبدأ سمعتها إقليميًًا، فضلًا الوصول العادل للتعليم العالي وتراجع الثقة المجتمعية. وأوضـــــــــح ان الـــــخـــــيـــــارات الـــمـــتـــاحـــة لمعالجة الأزمـــة تتضمن زيـــادة الدعم الحكومي المباشر أو غير المباشر، كأن تُُسد ََّد الديون المتراكمة من خلال منح دولية أو عبر صندوق وطني بالشراكة بين القطاعين الـعـام والـخـاص، إضافة إلـــــى تــفــعــيــل الــــشــــراكــــات مــــع الــقــطــاع الــخــاص مــن خلال بــرامــج مـشـتـركـة أو الاستثمار في البنية التحتية مشير ًًا إلى إمكانية تعزيز كفاءة الإنفاق عبر التحول للطاقة المتجددة، وإتاحة المشتريات المباشرة، وتطوير الحوكمة الإلكترونية. ولـــفـــت مـــخـــامـــرة إلـــــى أن الــحــلــول الواقعية التي يمكن التوجه إليها دون رفـــــع الـــــرســـــوم، تــشــتــمــل عـــلـــى إنـــشـــاء مليون 80 صندوق دعم للطالب بقيمة ديــنــار سـنـويًًــا لـتـقـديـم مـنـح أو قــروض % فما فوق، 60 للطلبة ممن معدلاتهم مـع اســتــرداد المبالغ لضمان ديمومة الــــصــــنــــدوق، وســـــــداد ديــــــون الــحــكــومــة تــدريــجــيًًــا، وتــعــديــل قـــانـــون الـجـامـعـات لــلــســمــاح بــفــتــح فـــــروع خـــارجـــيـــة وفــك الارتباط بالمشتريات الحكومية. ودعـــا مـخـامـرة إلـــى مـنـح الجامعات استقلالية حقيقية فـي إدارة مـواردهـا ضمن نـظـام رقـابـي يضمن الشفافية، وتوجيه الإنـفـاق نحو البحث التطبيقي لـتـحـويـل الــجــامــعــات إلـــى مـــراكـــز إنـتـاج اقــتــصــادي، بـمـا يــعــزز الاســتــدامــة دون تحميل الطلبة أعباء إضافية. ووصــف مخامرة دور وزارة التعليم العالي بأنه محدود نسبيًًا في التعامل الاستباقي مع الأزمة، إذ ركّّزت جهودها 80–75( عــلــى تـــوزيـــع الـــدعـــم الــمــتــاح مليون ديـنـار) وفـق معايير غير كافية، مـــع غـــيـــاب آلـــيـــات واضـــحـــة لـلـتـعـويـض عن الإعـفـاءات وغياب مراجعة شاملة لسياسات التمويل، ما ساهم في تراكم الديون دون حلول جذرية. وفـــيـــمـــا يـــخـــص لـــجـــان الـــتـــربـــيـــة فـي البرلمان، قال مخامرة إن لجنة التربية والتعليم في مجلس الأعيان، قد قامت بــــدور إيـجـابـي فــي الـمـتـابـعـة مــن خلال أسئلة نيابية حــول مــبــررات الــزيــادات وخــطــط الاســـتـــدامـــة، وطـــرحـــت خــرائــط طـريـق متكاملة تشمل ســـداد الـديـون ودعم الطالب. وأكــــــد مـــخـــامـــرة ان هـــــذا الـــــــدور لـم يحقق الفعالية المطلوبة بسبب بطء الإصلاحـــــات الـتـشـريـعـيـة، مـثـل تعديل قـانـون الـجـامـعـات، مـا يستدعي تعزيز الرقابة وتطوير آلـيـات شفافة لتحويل المتابعة إلى سياسات ملزمة توازن بين استقلالية الجامعات والدعم الحكومي، مع التركيز على استدامة القطاع على المدى الطويل. خبراء اقتصاديون ونواب يحذرون من تبعات الأزمة المالية على الجامعات الأردنية تفاقم المديونية وانخفاض الدعم الحكومي يهددان مستقبل التعليم العالي ࣯ ج ود بطاينه � ي عيسى وس � ن � ي ري وأسيل ب � يم بنات وآرام عبابنه وأسيد الكف � ي رموك- إبراه � صحافة ال ࣯ ي رموك- شهد ذيابات � صحافة ال بين اتهامات تواجه الـمـدارس الحكومية، وامــتــيــازات تُُمنح لـلـمـدارس الـخـاصـة، يبقى الــــســــؤال أيــــن يـكـمـن الــــفــــارق الـحـقـيـقـي في التعليم؟ في هذا السياق، يكشف المستشار التربوي الدكتور عايش النوايسة في حديث صـــريـــح، مـــا وراء هـــذه الــفــجــوة، مــوضــح ًًــا أن الـقـضـيـة لـيـسـت تــفــو ّّق قــطــاع عـلـى آخــــر، بل اختلاف في الظروف والإمكانات. يؤكد المستشار الـتـربـوي الـدكـتـور عايش الــنــوايــســة أن تـقـيـيـم الــفــجــوة بـيـن أسـالـيـب التدريس في الـمـدارس الحكومية والخاصة لا يعني بالضرورة وجود تفو ّّق جوهري لقطاع على آخـــر، موضح ًًا أن الحديث عـن فــرق في الإمكانات لا يعني أن المدارس الخاصة أفضل بطبيعتها من الحكومية، بل إن ما يميز القطاع الخاص هو أن أعــداد الطلبة أقــل، ما يسمح بخلق بيئة تعليمية أفضل نسبيًًا. ويضيف أن المدارس الخاصة تستفيد من قدرات مالية مباشرة تحصل عليها من رسوم الطلبة، م ّّا ينعكس على طريقة عرض الحصة، وتنوع الأنشطة، ونوعية التقويم، واستخدام الموارد، والدعم التكنولوجي. ويـشـيـر الـنـوايـسـة إلـــى أن هـــذه الـعـوامـل تفس ّّر التباينات بين القطاعين، قائلاًً: «هناك مدارس خاصة تستفيد من التمويل المرتفع ومن أعـداد الطلبة القليلة، إضافة إلى وجود تنافسية داخــل المدرسة نفسها، إذ تحرص على استقطاب أفـضـل الـخـبـرات التعليمية مـــن الـمـعـلـمـيـن، مــمــا يـنـعـكـس عــلــى جـــودة الممارسات التدريسية». ويشدد على أن ذلك لا ينفي وجود مدارس حكومية متميزة جـد ًًا، سواء في الأداء أو في استراتيجيات التدريس أو في جـودة التقدم التعليمي. أمـا فيما يتعلق بتركيز الـمـدارس الخاصة على الطالب بينما تركز الحكومية على المنهج، فيرفض الـنـوايـسـة هــذه الـقـاعـدة، فالتعليم اليوم في كلا القطاعين متمحور حول المتعلم وليس حول المنهج»، معتبرا أن هذا التوجه يعزز دافعية الطالب للتعلم ويساعده على الـفـهـم الـعـمـيـق، والـتـفـكـيـر الــنــقــدي، وتطوير مهارات متنوعة. ويضيف أن لـمـدارس الخاصة تظهر هذا التميز بوضوح بسبب انخفاض عـدد الطلبة والتنافسية العالية بين المعلمين، والرغبة الـدائـمـة فـي تثبيت الـعـقـود السنوية نتيجة وجود محاسبة واضحة. وعــلــى الــجــانــب الآخـــــر، يـــرى الــنــوايــســة أن المدارس الحكومية لا تركز على المنهج بقدر مـا تـركـز على الـطـالـب، إلا أن التحديات التي تواجهها كبيرة؛ كالبيئة المدرسية، وارتـفـاع أعـــداد الطلبة، وكـثـرة الأبنية المستأجرة، ما يجعل تطبيق التعلم المتمحور نحو الطالب أكثر صعوبة. وفــــي ســـيـــاق الـــحـــديـــث عـــن تــأثــيــر الـبـنـيـة التحتية، وعـــدد الـطـلـبـة، والـتـكـنـولـوجـيـا على جـــودة الــتــدريــس، يـوضـح الـنـوايـسـة أن هـذه العناصر تؤثر وبشكل كبير، فالبنية التحتية تـشـمـل الإمـــكـــانـــات الـــمـــاديـــة وبــيــئــة الـتـعـلـم الـتـي يـجـب أن تتضمن صـفـوفًًــا مبنية وفـق المعايير، ومختبرات، وأجهزة رقمية، وإنترنت، ونشاطات تعليمية وتطبيقية متنوعة، إضافة إلى استراتيجيات تعلم حديثة تتيح للطالب المشاركة الفاعلة. ويبين أن حجم الصف يعد عنصرًًا حاسم ًًا في قدرة المعلم على تقديم تعليم مخصص، إذ كلما كـــان الـصـف أصــغــر، ازدادت فعالية الــــتــــدخلات الـــفـــرديـــة لـلـمـعـلـم، م ُُـــشـــيـــرًًا إلــى أهمية التكنولوجيا في دعم التعليم المتمايز والتقييم الفوري، لكنها لا تعو ّّض نقص تدريب الـمـعـلـم أو ضـعـف تـصـمـيـم الـــتـــدريـــس، مما يجعل تدريب المعلم عنصرًًا أساسيًًا لضمان الاستفادة منها. ويضيف الـنـوايـسـة أن الــمــدارس الخاصة تستفيد مــن التكنولوجيا والـبـنـيـة التحتية بشكل أكبر لأنها تمتلك مــوارد مالية وقـدرة على دعم كل مدرسة على حدة، بينما تشرف 4800 وزارة الــتــربــيــة والـتـعـلـيـم عــلــى نــحــو مدرسة، الأمر الذي يجعل توفير الدعم الفردي لـكـل مــدرســة مهمة كـبـيـرة مـقـارنـة بالقطاع الخاص الذي يتمتع بمرونة أعلى. وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــــالاتــــهــــامــــات الـــمـــوج ّّـــهـــة للمدارس الخاصة بأنها تقد ّّم التعليم كـ»عرض تسويقي»، يوضح النوايسة أن هذا الاتهام غير دقيق، مُُبينا وجـود عـدد كبير من المدارس الخاصة في الأردن، خاصة في العاصمة عم ّّان، مدرسة خاصة، إضافة إلى 850 يبلغ حوالي روضة ومدرسة خاصة. 4000 أكثر من ويـضـيـف أن هـــذه الـــمـــدارس تعتمد في نجاحها على تقديم تعليم نـوعـي ذي جـودة عالية، وأن المدارس التي تفشل في تحقيق ذلك لا تستمر بسبب ضعف الاستثمار فيها، مبينا أن الـــمـــدارس الــخــاصــة تــقــدم عــروض ًًــا جذابة في الجوانب المتعلقة بالبنية التحتية والـــملاعـــب والأنــشــطــة، وهـــذه الأنـشـطـة جـزء أساسي من العملية التعليمية وليست مجرد أدوات تسويقية. وعند الحديث عن الأساليب التعليمية التي تفشل بعض المدارس الحكومية في تطبيقها، يوضح النوايسة أن المشكلة الأساسية تكمن في ضعف تقديم التعليم القائم على مهارات القرن الحادي والعشرين، ومن أبرزها التفكير النقدي، حل المشكلات، والتفكير الإبداعي. ويــرجــع هـــذا الـضـعـف إلـــى اعـتـمـاد الـنـظـام الـــتـــربـــوي فــــي الـــعـــديـــد مــــن الـــمـــراحـــل عـلـى الاخــــتــــبــــارات الـتـحـصـيـلـيـة الـــتـــي تــحــكــم على الطالب بمعايير معرفية فقط ولـذلـك، يدعو إلى تعزيز استراتيجيات التعلم النشط التي تعلّّم الطالب خطوات حل المشكلات، وتنمي مهاراته النقدية والإبـداعـيـة، مـشـددًًا على أن التعليم الحديث يجب أن يركز على المهارات لا على التلقين والحفظ، لأن المعرفة أصبحت متاحة وليست حكرًًا على الكتب. وبخصوص الاعـتـقـاد بــأن الحكومة تعتمد على التعليم التقليدي لأنها غير قــادرة على تحديث أساليبها، يؤكد النوايسة أن المدارس الحكومية تقدم تعليم ًًا متطورًًا إلى حد بعيد، وأن المعلمين يتلقون تدريبًًا قائم ًًا على إطار وطني واضح لاستراتيجيات التدريس وتقديم المحتوى، ســـواء للصفوف الـثلاثـة الأولـــى أو حتى للصف الأول الثانوي. ويشير إلـى أن الاخــتلاف الوحيد يظهر في الــصــفــوف الــثــانــويــة بـسـبـب طـبـيـعـة امـتـحـان الـتـوجـيـهـي الــــذي يــركــز أكــثــر عـلـى الــمــهــارات المعرفية، ما يجعل التدريس أكثر مباشرة في هذه المرحلة فقط. أمـــــا عــــن تــقــيــيــم كــــفــــاءة الــمــعــلــمــيــن فـي القطاعين، فيؤكد النوايسة أنه لا توجد فروق جوهرية بينهما، مرجعًًا ذلـك إلـى أن القطاع الـخـاص يبحث دائــم ًًــا عـن أفـضـل المعلمين عندما يمتلك القدرة المالية على دفع رواتب عــالــيــة، فـيـمـا تـعـمـل الـحـكـومـة عـلـى تـدريـب معلميها باستمرار. ويـشـيـر إلـــى وجـــود الكثير مــن المعلمين المتميزين فــي الـــمـــدارس الـخـاصـة هــم في الأســــاس نــتــاج الـتـجـربـة الـحـكـومـيـة وخــبــرات سنوات العمل الطويلة فيها. ويـؤكـد النوايسة أن الـفـروق فـي أساليب التدر يس تؤدي فعلا إلى فروق في نواتج التعلم، لأن التعليم اليوم يجب أن يستند إلى الكفايات والـجـوانـب النفسية والاجتماعية والمهارية والقيادية، وليس فقط إلى المعرفة، مبينا أنه كلما كانت أساليب التدريس متمحورة حول الطالب، وشارك الطالب في تعلمه بدور أكبر، كانت النتائج أكثر نجاعة وفاعلية، سواء في القطاع الخاص أو الحكومي، فالقضية ليست قطاع ًًا ضـد آخــر، بـل مـا يقدمه كـل طــرف من أساليب تعليم حقيقية. الخبير التربوي النوايسة: الفجوة بين أساليب التدريس في المدارس الحكومية والخاصة لا يعني وجود تفو ّّق جوهري لقطاع على آخر

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI3NjE0Mw==