صحافة اليرموك

2025 كانون الأول ١٤ _ 1447 جماد ثاني ٢٣ الأحد 6 من هنا و هناك فـــي زمـــــن تــرتــفــع فــيــه كــلــفــة الـمـعـيـشـة بــشــكــل غير مسبوق، ويصارع فيه العامل والموظف لتأمين احتياجاته الأساسية، لا تزال بعض الشركات في الأردن غير ملتزمة بالحد الأدنى للأجور، ومع أن الحد الأدنى للأجور والذي جرى دينارًًا يُُفترض أن يشكّّل 290 تثبيته في آخر تعديل عند مظلة حماية لحقوق العمال الأساسية، لكن هذا الالتزام ما يزال غائبًًا في عدد من منشآت القطاع الخاص. 2024 وبحسب تقرير التفتيش النصف سنوي لعام 13,922 الصادر عن وزارة العمل، زارت فـرق التفتيش منشأة خلال ستة أشهر، واستقبلت المنص ّّة الإلكترونية 1,850 شكوى عمالية، جـرت تسوية 4,498 » «حماية شكاوى قيد الإجراء، كما حر ّّرت الوزارة 305 منها، وما تزال مخالفة بحق منشآت لـم تـتـجـاوب مـع إجـراءاتـهـا، 602 شكوى إلـى القضاء لعدم 1,741 في حين جـرى تحويل اختصاص الوزارة بها. ا أن الواقع يكشف فجوة ورغـم هذه الأرقـام الكبيرة، إلّا مقلقة بين القانون والممارسة: لماذا ما تزال بعض أماكن العمل تتجاهل الحد الأدنـى للأجـور وحقوق العمال، رغم الظروف الاقتصادية المتصاعدة وضيق الحال الذي يعيشه العامل الأردني؟ وقـال الموظف في إحـدى الشركات الخاص (ع.ع.) إن دينارا وهو مبلغ «يقل 150 راتبه الشهري الحالي لا يتجاوز بوضوح عن الحد الأدنى للأجور”، إلا أنه لا يحصل حاليا على أي حقوق عمالية، سواء ضمان اجتماعي أو تأمين صحي ولا حتى بدل ساعات إضافية. وبي ّّن أن صاحب العمل يبرر هذا الأجر المتدني باعتباره ما يزال في فترة تجريبية تمتد لعدة أشهر، إذ إنه وعده دينار، كما أن الراتب 250 برفع الراتب مستقبلا ليصل إلى دنانير 4 لا يكفي لتغطية مصاريفه الأساسية فهو يدفع تكلفة المواصلات ليتمكن فقط من الوصول للعمل. وأكـد أنـه يقدم إنتاجية عالية والـتـزام كامل برغم من ظروفه الصعبة، حيث أنه لم يقدم شكوى لدى وزارة العمل وهذا دليل على قبوله بالاتفاق «هربا من البطالة «، إضافة إلــى تجربته السابقة مـع الــــوزارة الـتـي وصفها بالسلبية بعدما ضاعت حقوقه بـدلا من تحصيلها وهـذا الأمـر أدى إلى فقدان الثقة بالرقابة. وأشار إلى وجود ضغط وتكتم كبير داخل بيئة العمل كمنع الموظفين مـن الحديث عـن رواتـبـهـم أو مناقشة ظروفهم المالية، برغم من نفيه من وجود أي تهديد مباشر من صاحب العمل. بينما قــال الـمـوظـف (م.ص.)، الـــذي يعمل أيـضـا في شركة خاصة، أنه يتقاضى راتب تحت الحد الأدنى للأجور ) دينار. حيث لم يتم توقيعه على عقد أو الاشتراك في 200( ضمان، لكن إذا عمل ساعات إضافية لا يتقاضى أجورهم، أما في حال أخذ إجازة تحت ظرف معين يأخذ أجر الإجازة كامل. ومن ناحية الشكاوى، ذكر أنه لم يفكر بتقديم شكوى لأنه من السهل الاستغناء عن خدمات أي موظف وصعوبة الحصول على وظيفة جديدة. وتابع أنه سبب عدم تقديمه ليس من دافع الخوف، لكن لو كان هناك شيء فيه مساس لشخصيته أو إساءة لها يستغني عن العمل حفاظا على كرامته ومبدأه، وبالرغم من ذلـك هناك قابلية للزيادة، لكن لا يوجد وقـت محدد وإن كانت الزيادة قريبة لن تقطع الحد الأدنى قبل سنتين أو ثلاث سنين. وأوضـح أنه لا يسكن بالإيجار ومكان عمله قريب منه وهذا الجيد به، والراتب يستفيد منه لاحتياجاته الشخصية. وأشار إلى أن للوزارة دور رقابي، لكن الرقابة الموجودة ليست بالفعالية الكافية، والسبب يعود إلـى أن معظم الضغط لا يكون على مستوى الشركة نفسها، بـل على الـمـوظـف نفسه، أي بــدل أن يتم ضبط معايير العمل وضمان بيئة عادلة، تجد الشركات تحوّّل أي خلل أو أي هـدف ربحي على شكل “ضـغـط” مباشر على الموظف: ساعات أطــول، مهام أكبر، ومحاسبة أعلى… وكـل هذا بهدف تعظيم الـربـح لصاحب الـشـركـة، لا تحسين جـودة العمل. ومـن ناحية وظيفته الأخـــرى يتقاضى راتــب يصل إلى ) دينار، فوق الحد الأدنى وتم توقيعه على عقد راتب 324( أعلى، كما يدفع للضمان بدون تقاضي أجر ساعات العمل الإضـافـيـة ولا يتم تعويض الإجــــازات، على الـرغـم مـن أنه دائما هنالك ساعات عمل إضافية، وهذا كان أحد الأسباب الأساسية للصراع بيني وبين صاحب العمل. وبـيّّــن أنـه سبب عـدم إيفائه حقه الكامل، أن الشركة عليها ضغوط كبيرة لأنها تخسر عملاء. أمـا بالنسبة لعدم تقديمه شكوى لـــوزارة العمل، أنه لا يـرى جـدوى حقيقية من الخطوة. حيث لا يوجد فرص وظيفية كافية، ولا أماكن فعلية تستوعب طالبي العمل، وكـذلـك الــظــروف الـمـاديـة الـتـي تـكـون ضاغطة ولا تشجع الموظف أن يدخل في إجراءات طويلة لا جدوى منها. وذكر أنه تعرض لتهديد مباشر بالفصل، بالإضافة لزيادة المهام الموكلة إليه وزيادة الرقابة عليه في كل مرة يطالب بأي حق من حقوقه كموظف. % من الراتب 40 وأكد أن راتبه لا يكفيه، حيث تقريبًًا يذهب للمواصلات والأكل، فالأكل في المنطقة غالي جد ًًا، أما السكن قريب من مكان العمل، مع ذلك يحتاج لراتب كامل لأنه لا يكفيه لاحتياجاته الشخصية. ويــرى أنـه على الـرغـم مـن وجــود رقـابـة مـن قبل وزارة العمل، إلا أنها ليست فعلية ولا فع ّّالة على أرض الواقع، ولا يشعر أنها تحمي العمال أو تردع أصحاب العمل عن التجاوزات. وقالت سارة (اسم مستعار)، عاملة في إحدى منشآت دينار ًًا، أي 150 القطاع الخاص، إن أجرها الشهري لا يتجاوز أقل بكثير من الحد الأدنى للأجور المعتمد في المملكة، مشيرة إلى أنّّها تُُجبََر على التوقيع على كشف راتب يفوق ما تتقاضاه فعليًًّا في محاولة من صاحب العمل لإظهار التزام صوري بالقانون. وأكـدت أنّّها مشمولة بمظلة الضمان الاجتماعي غير أنّّها لا تتلقى أي بـدل عن الساعات الإضافية ولا تحصل على حقوقها المتعلقة بالإجازات أو المستحقات العمالية الأخرى أما صاحب العمل فيبرر انخفاض الراتب بالقول: “هذا المبلغ يكفي لمجهودكم”. وعند سؤالها عن إمكانيّّة تقديم شكوى لـوزارة العمل توضح سارة أنّّها تخشى فقدان وظيفتها في حال طالبت بحقوقها مؤكدة أن صاحب العمل سبق وأن لوح بإنهاء خدمات الموظفين الذين تحدثوا عن زيادة الرواتب. وأضافت «طالبناه بتحسين الأجور فقال لاحق ًًا وما زلنا ننتظر». وتبيّّن أن أجـرهـا الحالي لا يكفي لتغطية احتياجاتها الأساسية كالإيجار والطعام والمواصلات، مؤكدة أن تدني الدخل يجعل من تلبية متطلبات الحياة أمر ًًا بالغ الصعوبة. وفي تقييمها لدور وزارة العمل في مراقبة المنشآت، تقول إن الوزارة تتابع لكنها لا ترى ما يحدث داخل الشركات لأن المدير يهدد الموظفين إذا فكر أحدهم بتقديم شكوى. وعـلـى الصعيد نفسه بينت ريــم وهــو اســم مستعار لعاملة فــي أحـــد مـــحلات الألـبـسـة فــي إحـــدى الــقــرى، إن دينار ًًا وقد ينخفض في بعض 160 أجرها الشهري لا يتجاوز الأشهر تبع ًًا لتراجع مبيعات المحل رغم أن ساعات عملها تتجاوز ثماني ساعات يومي ًًّا دون أي تعويض إضافي. وتشير إلـى أنّّها لا توقّّع على أي مستند رسمي يبيّّن قيمة راتبها إذ لا تعتمد المنشأة كشوفات للأجور ولا عقود عمل الأمـر الـذي يترك الموظفين دون أي إثبات قانوني يمكن الاستناد إليه. وتؤكّّد ريم أنّّها لا تحصل على أي من حقوقها العمالية فلا شمول في الضمان الاجتماعي ولا إجازات مدفوعة ولا بدل عن الساعات الإضافية، أما صاحب العمل فيبرر دفع أجر يقل عن الحد الأدنى بالقول إن المحل صغير ودخله محدود لأنه في منطقة ريفية. ورغم إدراكها لعدم قانونية هذا الوضع، تفيد ريم بأن ّّها لم تفكر في تقديم شكوى لوزارة العمل لأنها كانت في حاجة ماسة للعمل لتغطية نفقاتها الجامعية وتخفيف العبء عن والدها إضافة إلى قرب مكان العمل من منزلها وهو ما جعلها تقبل بهذه الظروف. وتذكر أن ّّها تعرضت في بعض الأحيان إلى خصومات من راتبها دون إبلاغ مسبق وعندما كانت تراجع صاحب العمل كان يبر ّّر الخصم بـ تراجع الأداء «ضعف المبيعات». وتـــوضـــح فـــي حــــال لـــم نـحـقـق الـــهـــدف الــمــطــلــوب من المبيعات نتعرض لـلـوم وقــد يُُخصم مـن راتبنا بينما لا نحصل على أي مكافأة في حال زيادة المبيعات. وتبيّّن ريـم أن راتبها الحالي غير كـاف مطلقًًا لتغطية احتياجاتها الأساسية من طعام ومواصلات وغيرها، مؤكدة أنّّها تعمل ساعات إضافية دون أي مقابل. وفي تقييمها لدور وزارة العمل في الرقابة على سوق الـعـمـل، تـقـول «لا أشـعـر بـوجـود رقـابـة فعليّّة فلو كانت الرقابة حقيقية لتمّّت مخالفة معظم القطاعات الخاصة وحتى إن فك ّّرنا بتقديم شكوى فإن الضرر سيقع علينا لأن عملنا غير موثق بعقود منذ البداية». ا فـي القطاع ا يبدأ عــملًا وتضيف «أنـصـح أي شخص ألّا الــخــاص دون عـقـد عـمـل رســمــي وشــمــول فــي الـضـمـان الاجتماعي وراتب لا يقل عن الحد الأدنى للأجور». بينما يقول الموظف في إحدى الشركات الخاصة يمان ) دينار، أي فوق 350( الطوالبة، إنه يتقاضى راتب شهري الحد الأدنى للأجور. واتفق الطوالبة مع صاحب العمل على عدم الاشتراك في الضمان الاجتماعي، وتم توقيعه على الراتب المتفق عليه، كما وعده صاحب العمل بزيادة بعد ثلاثة أشهر من توظيفه ولم يتم الزيادة، إلا أن ذلك لم يُُذكر في العقد أو على الورق. وأوضح أنه لو اتفق العامل مع صاحب العمل بأنه لا يريد ضمان العقد هنا يكون صحيح والشرط باطل، لأنه القانون ي ُُلزم بوجود ضمان لأي شخص يستلم راتب ويعمل. لذلك لا يجوز مخالفة القانون لأنه نص واضح وصريح. وأكـد أنـه لا يوجد أحـد يدفع ساعات إضافية، لكن يتم استبدالها بمغادرات أو صاحب العمل يقوم بجمع الأوقات الإضافية ويأخذ بدلا منها إجازة. كما فكر طـوالـبـة بتقديم شـكـوى خـاصـة فـي موضوع الضمان الاجتماعي، إذ يستفيد منه عند إكمال سنه أو أكــثــر، فعندما يكمل الـعـامـل سـنـة بـــدون الاشـــتـــراك في الضمان ورفع شكوى على صاحب العمل، يصبح من حقه راتب عن كل سنة، أي في السنة الواحدة يتقاضى راتب عنها، لكن بالنهاية مـن المؤكد فـقـدان الوظيفة بسبب الـشـكـوى، بالرغم مـن أن صـاحـب العمل على درايـــة في جميع حقوق العامل، إلا أنه يضغط عليه ويسلمه أعمال فوق مقدرته لجعله يستقيل بنفسه. وتابع بأنه لو أن صاحب العمل قام بطرد العامل بدون سبب هنا يترتب عليه تعويض العامل بمبلغ يكون على حسب العقد، مبينا على سبيل المثال إذا وقـع العامل على عقد سنة مـع صاحب العمل وقــام صاحب العمل بطرده بـدون تنبيهات أو إنـــذارات أي بلا سبب، وكـان قد أوفى العامل شهرين عمل في هذا الحالة صاحب العمل أشهر المتبقية وفقا للقانون. 10 يعوضه عن الـ وأضاف على الرغم من أن القوانين كلها لصالح العامل لـكـن صــاحــب الـعـمـل يــكــون عـلـى درايـــــة بـهـا جـــيـــدا ومـن الاستحالة أن يقوم بشيء خاطئ. وبـيـن الـطـوالـبـة أن سبب عــدم لجوئه أو لـجـوء بعض الموظفين لتقديم شكاوى، أنه سوف يتبادر فورا لذهنهم «كـم سيعود له من الشكوى؟ وهـل سـوف يحصل على دينار مثلا ويأخذ حقه؟»، لكنه لا يرغب بذلك ويعود 500 السبب للتكاليف العالية للمحكمة. وأكـــد أنـــه لــو قـــام بتوكيل مـحـامـي فــي أغـلـب الأحـيـان سيكون خـاسـرا مــاديــاًً، لأنــه يبقى متخوفا مـن مصاريف 3 المحكمة في حال خسارته للقضية، بالتالي يصبح لديه خسارات، سواء بالقضية أو بدفع رسوم المحكمة، ودفع أتعاب المحامي. ) دينار لا يكفي حتى 290( وأشـار إلى أن الراتب البالغ لأجور المواصلات، وإن كان الشخص مدخنا ومع نفقاته على الطعام، فهو بالتأكيد غير كاف ٍٍ، وبذلك لا يمكنه حتى أن يحلم بحياة زوجية مستقرة أو مستقبل مزدهر، فهو يعيش “على قده”، وقبل نهاية الشهر يكون مديونًًا. بـــدوره، أكـد الناطق الإعلامـــي فـي وزارة العمل محمد الـزيـود أن تحديد الحد الأدنـــى للأجـــور يخضع لاختصاص اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، التي تضم ممثلين عن أصــحــاب الـعـمـل والـعـمـال والـحـكـومـة، بـاعـتـبـارهـا الجهة المخو ّّلة قانونًًا باتخاذ القرار بهذا الشأن. دينار ًًا 290 وأوضح الزيود أن الحد الأدنى للأجور أصبح شهريًًا لجميع العاملين المشمولين بأحكام قانون العمل وتعديلاته، باستثناء العاملين في 1996 ) لسنة 8( رقم 2025 كـانـون الثاني 1 القطاع الـعـام، وذلــك اعـتـبـارًًا مـن ، وبـغـض النظر عـن آلية 2027 كـانـون الأول 31 وحـتـى تقاضي الأجر. وشدد الزيود على أن وزارة العمل تولي أولوية قصوى لمراقبة التزام المنشآت بالحد الأدنى للأجور، عبر الجولات التفتيشية الـمـوثـقـة بــالــصــوت والــــصــــورة، أو مـــن خلال الشكاوى التي يقدمها العاملون في القطاع الخاص حصري ًًا عبر منصة “حماية” الإلكترونية التي تتيح خاصية سرية الشكوى حفاظ ًًا على حقوق المشتكين. 344 وبــيّّــن أن المنصة استقبلت مـنـذ بــدايــة الــعــام شكوى تتعلق بعدم الالتزام بدفع الحد الأدنى للأجور، وتم التعامل مع جميعها، مشيرا إلى أن إجراءات الوزارة تبدأ بالتواصل مـع الطرفين، وفـي حـال عـدم تـجـاوب صاحب أيــام، ثم تحرير مخالفة 7 العمل يتم توجيه إنــذار لمدة تُُحال لاحق ًًا للقضاء إذا استمر عدم الالتزام. من قانون العمل تنص 53 ولفت الزيود إلى أن المادة دينار عن كل 1000 و 500 على فرض غرامة تتراوح بين حالة يثبت فيها دفع أجر يقل عن الحد المقرر، إضافة إلى إلزام صاحب العمل بدفع فرق الأجر، مع مضاعفة العقوبة عند تكرار المخالفة. وفي سياق متصل، أكد الزيود أن وزارة العمل لا تملك أي صلاحــيــة للتدخل فــي شـــؤون العاملين فــي القطاع العام، إذ يخضع موظفو الوزارات والمؤسسات الحكومية لمرجعية ديوان الخدمة المدنية وتشريعاته، مشيرا إلى أن قـانـون العمل الأردنــــي ينظم علاقـــة الـعـامـل بصاحب العمل في القطاع الخاص فقط، ما يجعل صلاحيات الوزارة وإجراءاتها التفتيشية محصورة في هذا الإطار دون غيره. شكوى منذ بداية العام.. عم ّّال 344 منصة حماية استقبلت يعملون بلا حماية ويتقاضون أجور ًًا أدنى من الحد القانوني تعبيرية ࣯ ج ودي سمارة � - ي رموك � صحافة ال أكتوبر/ 10 رغم إعلان وقف إطلاق النار في تـشـريـن الأول الــمــاضــي، تــتــواصــل الــخــروقــات الــمــيــدانــيــة بـشـكـل مــتــزايــد مـــن قــبــل الــقــوات الاحـــتلال، وشــن الاحـــتلال غــارات على المناطق الشرقية مـن غـــزة، م ّّــا أسـفـر عـن ارتـقـاء مئات الشهداء ووقوع مئات الإصابات، في دلالة قوية على أن الهدنة لا تزال هشة، وأن المدنيين ما زالوا يدفعون الثمن. ويرى المحلل السياسي أمين المشاقبة أن إسرائيل لم تلتزم بوقف إطلاق النار لحصولها على ضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية بــالاســتــمــرار بـالـعـمـلـيـات الـعـسـكـريـة الــهــادفــة لـلـقـضـاء الـكـامـل عـلـى حـمـاس بحجة التهديد الأمني. وقـــال المشاقبة إن إسـرائـيـل غـيـرت الخط الأصفر أكثر من مرة وتخطت الاتفاقية الموقعة %٥٣ بين الطرفين، واحتلت مساحة تزيد على مــن الأراضـــــي الفلسطينية وتـسـعـى لتقسيم القطاع، إلى جانب أهداف التهجير لأهل القطاع إلــــى مــصــر وتــأســيــس مـنـظـمـات لــهــذة الـغـايـة بالتهجير إلى جنوب إفريقيا وإندونيسيا. وأضــاف المشاقبة أن إسرائيل تعمل على تـهـويـد الـضـفـة وانــتــشــار الـمـسـتـوطـنـات دلـيـل ٢٢٠ مستوطنة كبرى و ١٦٦ واضح حيث هناك ٧٦٠ مستوطنة عشوائية يقطعها مايزيد عن ألـف مستوطن، مشيرا إلـى أن عملية تطويق مدينة القدس وحصارها بالمستوطنات بهدف التهويد وبالتالي إسرائيل هادفة لتكون من النهر إلى البحر على أساس توراتي تلمودي. وتــابــع أن الــســلــوك الـسـيـاسـي الإسـرائـيـلـي غير هــادف لـلـسلام، وإنما الاستمرار في إبقاء الـمـنـطـقـة غــيــر مــســتــقــرة وهــــي دولـــــة عــبــر ما عاما تعيش على حالة استمرار ٧٧ يزيد على الــــحــــروب، مـبـيـنـا أن الــمــســعــى هـــو الـهـيـمـنـة والسيطرة على كـامـل الـشـرق الأوســـط برمته وتكون لها اليد الطولا في الاعتداء على أي دولة في المنطقة، وإذا لم تستطع نزع سلاح حركة حماس من خلال الاتفاق المبرم هناك احتمال ان تقوم بغزو شامل للقطاع. وذكـــر المشاقبة أن الـمـوقـف الأردنــــي داعـم لعملية وقف إطلاق النار وقد شارك بالمحادثات فـــي نـــيـــويـــورك ووافــــــق عــلــى مــــبــــادرة الـرئـيـس الاميركي دونالد ترامب من خلال مشاركة في إعلان شرم الشيخ، مشيرا، في المقابل، إلى أن الأردن يريد قوات عسكرية دولية هادفة للحفاظ على وقف إطلاق النار وليس القيام بما تريده إسرائيل للسيطرةعلى القطاع أو إلغاء الـدور الأساسي للشعب الفلسطيني. وأشــــار الـكـاتـب والـمـحـلـل الـسـيـاسـي هــزاع الـبـراري إلـى أن اسرائيل لم تكن ترغب بوقف إطلاق الـــنـــار مـــن خلال خـطـة الــرئــيــس دونــالــد تـرامـب، ولكن الضغوط التي كانت عليها من خلال أمريكا والشارع الغربي، بالإضافة إلى أن الموقف العربي أجبر اسرائيل على الموافقة على الخطة التي وافقت عليها حماس. وأضاف من الواضح أن إسرائيل لديها مزيد مـن الأهـــداف العسكرية الـتـي لـم تتحقق قبل إعلان وقــف إطلاق الــنــار، وبـالـتـالـي هـي تختلق الأعــــــذار وهـــنـــاك اســـتـــغلال لـبـعـض الــمــبــررات لتواصل عملياتها العسكرية بأشكالها المختلفة والتغير بخط وقف إطلاق النار لصالحها. وأوضـــح الــبــراري أن إسـرائـيـل لا تـرغـب بأي شكل أن تعود غـزة مستقلة تماما، حتى وإن انتهت الـحـرب، مشيرا إلـى أنها تريد أن تبقى غزة تحت السيطرة شبه المباشرة لإسرائيل، وربــمــا تــحــاول اسـتـنـسـاخ التنسيق الأمــنــي أو القوى الفلسطينية على الأرض لكن هي بشكل ما تكون تحت السيطرة الإسرائيلية. تابع البراري أن هذه الخروقات قد تؤثر على وقـــف إطلاق الـــنـــار، لـكـن الـضـغـط مـــن الـجـانـب الدولي الضامن لاستمرار الهدنة، والدخول في المرحلة الثانية والثالثة، سيتواصل، مبينا أن إسرائيل ستواصل اختراقاتها لتحقق المزيد من الأهداف، وهنا نرى أن الواقع سوداوي والحرب مدبرة. وعـلـى صعيد آخـــر، قـــال الـــبـــراري إن الـوضـع الأمني في غزة والضفة الغربية، نتيجة لما حدث بعد السابع من أكتوبر، ومن المعلن رسميا أن إسرائيل لا تعترف بحل الدولتين بل وتسعى لإجهاض أي مقومات تمهد لإقامة الدولتين. وأشار إلى أن الجهود التي قامت بها مجموعة من الــدول العربية بانتزاع الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية، لكن هـذه الاعترافات لم تـتـرجـم فــي الأمــــم الـمـتـحـدة لـتـتـحـول لاعــتــراف رسمي، مؤكدا أن الاعترافات الفردية وحدها لم تستجمع قواها داخل مجلس الأمـن، وبالتالي لـــم تـــأخـــذ الــصــفــة الــقــانــونــيــة اللازمــــــة لتحقيق الاعتراف الدولي الحقيقي بالدولة الفلسطينية. وأضــــــاف أن إســـرائـــيـــل تـــــدرك خـــطـــورة هــذه الاعترافات الفردية الغربية بالدولة الفلسطينية ولذلك تسعى لزعزعة الأمن في الضفة الغربية، بـالإضـافـة لما يـحـدث فـي غـــزة، مشيرا إلــى أنه لهذا السبب استطاعت أن تثبت نفسها أكثر مــن خلال المستوطنات الـمـوزعـة فــي الـمـدن الفلسطينية بشكل دقيق واستراتيجي. ووصــف الــبــراري الـواقـع فـي الضفة الغربية بـأنـه «صـعـب»، وهنالك المئات مـن الحواجز الـتـي تقطع أوصـــال الضفة الـغـربـيـة، بالإضافة للمداهمات وإطلاق يد المستوطنين لمضايقة الفلسطينيين، مبينا أن كــل هـــذا ربـمـا يدفع لتوحيد الـصـف الفلسطيني، وأن تـكـون هناك سـبـل جــديــدة فــي مـواجـهـة إسـرائـيـل وتحقيق حلم الـدولـة الفلسطينية وإن كـان بمزيد من التضحيات. وذكـــر الــبــراري أن إسـرائـيـل تـحـاول إضعاف السلطة الفلسطينية وقدراتها الإدارية والمالية بشكل كبير وتـريـد التخلص بكل مـا لـه علاقـة بأوسلو وتبعاتها، ونجحت بتحقيق عـدد كبير مـــن هـــذه الأهــــــداف، لـكـن الـمـسـيـرة النضالية للشعب الفلسطيني قادرة على استيعاب مثل هـذه التراجعات وإعــادة الكرة وتواصل الحركة الجهادية. واســتــطــرد أن الانــقــســام الفلسطيني كـان الـمـسـمـار الأســـاســـي فـــي تـأخـيـر قــيــام الــدولــة الفلسطينية، مبينا أن هذا مكّّن إسرائيل من الـقـضـاء على أي بنية لإقـامـة دولـــة فلسطين، ونـــظـــرا لــطــول أمـــد هـــذا الانــقــســام فـقـد أصـبـح انقسام عمودي وجذري. وأضاف أن الفرصة الآن سانحة لتعود السلطة الفلسطينية لِِلملمة أوراقـــهـــا، مـؤكـدا أنــه من الـضـروري حينها إقـامـة انتخابات جـديـدة بآلية منصفة تحقق المصالحة مــن خلال صـنـدوق الانــتــخــابــات وإيـــجـــاد إدارة منتخبة ذات صفة شرعية تواجه المخططات الإسرائيلية. وتابع أنه من أهم الخطوات بعد الانتخابات إصلاح البنية الإداريـــــة والتشريعية للسلطة لتمكينها وليلتف الجميع حـولـهـا، معتبرا أن الاتحاد هو السد المنيع الذي من شأنه أن يقف بوجه المخططات الإسرائيلية. مـــن جــانــبــه، قـــال الـمـحـلـل الـسـيـاسـي خـالـد الــشــنــيــكــات إن الــــخــــرق الإســـرائـــيـــلـــي مـتـوقـع ولــديــهــم أهـــــداف مـسـتـمـرة وعــلــى رأس هــذه الأهداف نزع السلاح وجعل غزة مكانا غير قابل للعيش وتقييد دخـول المساعدات الإنسانية، واستهداف مباشر لأي قيادة تظهر على أرض غزة للعلن، مشيرا إلى أن كل ذلك لإنهاء حركة حماس وهو الهدف الاستراتيجي. وتـابـع أنـه لذلك فمن غير المتوقع الالـتـزام بوقف إطلاق الـنـار، وهــذه السياسة تطبق في لـبـنـان مـنـذ وقـــف إطلاق الـــنـــار الــرســمــي، رغـم أن حـزب الله حتى اليوم لم يطلق النار باتجاه إسرائيل إلى أنه يتم استهداف قياداته. وذكر الشنيكات أن الاتفاق وافق الإسرائيليون عليه ولـم يرغبوا فــعلا بوقف إطلاق الـنـار، لكن هـذا الاتفاق وفـر لهم فرصتين؛ الفرصة الأولـى هـي الحصول على رهائنهم الأحـيـاء والأمـــوات والـفـرصـة الثانية كـنـوع مـن اسـتـراحـة الجندي الإسرائيلي وخفض التكلفة المالية للجيش. وأضـاف الشنيكات أن المجتمع الدولي غير قادر على وقف إطلاق النار، مبينا أن الخرق جاء بموافقة الولايات المتحدة ضمن ترتيبات مع إسرائيل حول الأولويات التي يجب اتباعها في ظل الحرب. واعتبر أن إسرائيل لن تفوت فرصة من أجل إجهاض أي محاولات للنهوض مجددا لحركات فصائل المقاومة، وإبقائها في حالة ضعف الى أن تتفكك وتصبح عبئًًا على السكان المحليين وبالتالي تدميرها وتدمير القطاع، مبينا أنه لهذا السبب تعود إسرائيل لأهدافها الكبرى التي أعلنتها بشكل متكرر خلال هـذه الحرب وهي التهجير. سياسيون: الخرق الإسرائيلي للهدنة متوقع.. والكيان يسعى لتحقيق أهدافه بالتوسع والتهجير شهد القطاع خروقات كثيرة منذ بدء اتفاقية الهدنة ࣯ ج ق و يوسف الحايك � يماء نوافلة و شهدسن � ي رموك - ت � صحافة ال

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI3NjE0Mw==