صحافة اليرموك

5 / 8

5 QR Code
2016 أيار3 _ 1437 رجب 25 الثلاثاء
الملف
࣯ ࣯ صحافة اليرموك ـ أشجان العمري
يستمر مسلسل المد و الجزر الذي يخيم على العلاقة السائدة
ما بين الصحافة و الحكومات الأردنية بصورة ميزت تلك العلاقة
ما بين الطرفين منذ عشرات السنوات، و يقع الصحفي ضحية
ما بين الطرفين فهو من جهة صحفي يحاول أن يمارس عمله
المهني الذي تتطلبه منه الصحافة؛ و من جهة أخرى يقع ضحية
سياسات الحكومات التي تستشيط غضبا من الصحافة حينما
تشعر أنها قد تمادت في عملها.
و في العام الفائت، واجه الصحافيون الأردنيون عاما صعبا من
حيث القوانين التي جاءت لتحد من عملهم، ومن حيث توقيف
وحبس ما يقارب عشرة صحافيين بسبب عملهم الصحفي، الأمر
الذي جعل حرية الصحافة في الأردن تعيش مأزقا حقيقيا و جعل
الصحافيون أكثر إحباطا و أشد غضبا من السياسات الحكومية
في هذا المجال.
توقيفه سابقا، ّيقول الزميل الصحفي سيف عبيدات، الذي تم
ة بدأت بالتراجع وبسرعة لا مثيل لها، إذ ّ حفيّات الص ّ يّ إن الحر
كانت للحكومة الحالية دور كبير في هذا التراجع، بسبب القوانين
را منها قانون منع الإرهاب وقانون ّالتي عمل على إقرارها مؤخ
الجرائم الإلكترونية، والتي تجيز توقيف الصحفيين وتحويلهم
إلى القضاء.
وأشار إلى أنه خلال عامين تم اعتقال عشرة صحفيين وتوجيه
قانون المطبوعات ّ تهم مختلفة وغير مقنعة إليهم، بالرغم من أن
ظرف كان. ّ والنشر لا يجيز توقيف أي صحفي تحت أي
ه لم يكن هنالك أي دور لنقابة الصحفيين ّن عبيدات أن ّ وبي
ة أشهر خلف القضبان ّ في الدفاع عن الصحفيين الذين قضوا عد
ت الطرف عنهم وكأن الأمر لا يعنيها. ّلا بل وغض
من جهته، قال مالك موقع جفرا نيوز الصحفي نضال الفراعنة،
درجة 360 الحريات تراجعت ّ والذي تم توقيفه سابقا أيضا، إن
فيها اعتقال وحبسعدد كبير ّ في ظل الحكومة الحالية والتي تم
من الصحفيين تحت أحكام جائرة، حتىصار الانتقاد ممنوع وغير
ها لرئيس وزراء أو حكومة. ّمقبول حتى وإن كان موج
ة ضد مصلحة ّ الحكومة باتت تأخذ قرارات مصيري ّ وتابع أن
الوطن والمواطن وحجب الحقائق عن المسامع والعيون، وأوضح
ت لمدة أربعة شهور بتهمة نشره ّ فترة توقيفه والتي استمر ّ أن
سياسات الحكومة «الظالمة»، كانت فترة ّة ضدّمواد صحفي
عصيبة وعلى حساب بيته وأولاده وعمره ولم يكن لنقابة
أن ّ للحق ّ ل للإفراج عنه، ولكن كان لا بدّ الصحفيين أي تدخ
جن في نهاية المطاف براءة. ّيشرق ليخرج من الس
ا مدير موقع جراسا الصحفي جمال المحتسب والذي تم ّأم
وضع الإعلام في الدولة بات سيئا جدا، ّ اعتقاله سابقا أوضح بأن
وذلك بسبب الأشخاص الذين أصبحوا دخلاء على هذه المهنة
ويسيئون لها بشكل ملحوظ، وهذا ما دفع الحكومة إلى إقرار
العقدة التي وجدت بإعلامنا. ّ ها ستحلّقوانينظالمة معتقدة بأن
قانون الجرائم الإلكترونية وقانون الإرهاب وقانون ّ وقال «إن
العقوبات لم تأخذ مسارها الصحيح تجاه أشخاص لا ذنب لهم
شخص آخر ّ ون دورهم ومهنتهم كأيّ هم يؤدّ بشيء سوى أن
يمتلك مهنة في هذه الدولة».
صحفيون جرى توقيفهم يؤكدون:
درجة» ٣٦٠« سياسة الحكومة أدت لتراجع الحرية الصحفية
سيف عبيدات نضال فراعين جمال المحتسب
࣯ ࣯ صحافة اليرموك ـ أحمد الملكاوي
الحرية الصحفية في الأردن وما وصلت إليه الآن,
عنوان لابد من النظر فيه والأخذ بعين الإعتبار وما
هي آراء الزملاء الصحفيين والإعلاميين بذلك, وما
يواجههم في تقديم الحقيقة للمواطن من قضايا
وعقوبات, وقوانين من الممكن أن لا تكون في
صالح الممارسين للصحافة.
يقول الزميل عبد العزيز محمديين من جريدة
تبين ًالغد «إن المنظمات الدولية أصدرت أرقاما
تراجع الأردن في الحرية الصحفية, لأن الصحفي
مراقب من عدة جهات حتى أصبح لديه رقابة على
من تقديم مادة صحفية توصله إلى ًذاته خوفا
العقوبة التي لا يعرف الصحفي سببها.»
التشريعات الأردنية بما ّ وأضاف محمديين أن
يخص الحرية الصحفية فإنها قوانين فضفاضة
شاملة لا يستطيع الصحفي فهم مضمونها, بحيث
لاع عليها فإنه لا يعرف المواضع ّ إذا قام بالإط
الممنوعة النشر من اللغط الموجود في القوانين.
ومن جهته يرى الزميل مؤيد باجسمنصحيفة
على ًرقابياً الصحفي أصبح لديه نظاما ّ السبيل أن
نفسه من عدة مواضيع منها, ملفات الفساد
عي ّ المشكلة بأن المد ّ وأمن الدولة, مضيفا أن
العام حين يحظر النشر في موضوع معين, فإنه
ى بعد ّ لا يمكن للصحافة أن تعود للموضوع حت
النتائج وانتهاء القضية مما يخفي بعض الحقائق
والبراهين التي تصب في صالح المواطن.
وأشار أيضا إلى أن حق الحصول على المعلومات
الصحفي حتى وإن حاول ّ , فبرأيه أنًغير مطبق فعليا
أو سعى للوصول على أية معلومات فقد لا يستطيع
مما يعني عدم وجود الحرية المطلقة.
و قالت الصحفية في موقع خبرني الزميلة منار
حافظ إن الحريات في الأردن جيدة مقارنة بدول
الجوار في المنطقة ، مؤكدة أننا نحتاج إلى أن
يكون لدينا منظومة اكثر للتواصل مع الصحفيين
وأن لا يكون عندهم أخطاء فادحة .
وأكد الزميل ليث الجبور في قناة الحقيقة الدولية
مقول جلالة الملك المشهورة «حرية الصحافة ّ أن
سقفها السماء» ليست مطبقة تماما في الأردن
أبرز المواضيع التي يتعرض فيها الصحفي ّ وأن
للعقوبة هي ذاتها التي لا تستطيع الدولة تبريرها
أو يصعبعليها ذلكمنها مواضيع ّ للشارع الأردني
القضية الفلسطينية.
للحرية ولكن من ًهناك كبتا ّ ن الجبور أنّوبي
نوع آخر لا يتطرق الكثير إليه وهو سياسية الوسيلة
الإعلامية أو بالأحرى سياسة صاحبها والممول
ّالرئيس لها, حيث لا يستطيع الصحفي نشرها إلا
بموافقة صاحب الوسيلة.
ادق عليه � ذي ص � ا بما يخص القانون ال�ّأم
اب والذي يعتبر أي منشورللصحفي على مواقع ّالنو
يتبع سياسة المؤسسة التي ّالتواصل الاجتماعي
يعمل لها الصحافي, فقد وصفه الجبور بأنه يقيد
الحريات الصحفية أكثر مما كانت عليه.
ن رئيس تحرير موقع هلا الإخباري ّ في حين بي
الحرية في أي مكان في ّ الزميل وائل جرايشة أن
العالم ليست مطلقة ولا بد من قيود وهوامش
الوضع الصحفي في ّ للتضييق على الصحافة, وأن
الأردن يختلف عن ماهو عليه في الدول المجاورة.
التشريعات الأردنية في ّ اف جرايشة أن� وأض
للصحفيين بحيث ًموضوعات الصحافة تحدث لبسا
لا يعرف الصحفي ما يسمح نشره أو ما يمنع ذلك,
الهدف من مجلس شكاوى ّ إضافة إلى ذلك فإن
الإعلام المقترح انشاؤه هو عدم تدخل التشريعات
في الإعلام, فإذا تدخلت التشريعات بذلك فلا فائدة
من المجلس.
وقالت الزميلة سمر حدادين من صحيفة الرأي
ّموضوع الحريات الإعلامية موضوع متشعب وأن ّ أن
ّنت أنّمقياسالحرياتفي التشريعاتمنتقص, وبي
الكثيرمن الصحفيين الأردنيين لا يمكلون الأدوات
التي تتناسب مع الواقع الإعلامي في الأردن.
من جهته أكد الزميل هادي الشوبكي من
المؤشرات الدولية فيشبكة ّأنًصحيفة الرأي ايضا
مراسلين بلا حدود تؤكد تقدم الأردن بالحريات
درجات. 7الصحفية حوالي
الأردن إن لم يكن ّ ه الشوبكي إلى أنّو�ون
فيكفيه أن حافظ على مكانه في ًقد تقدم فعليا
الحريات على عكس الدول الأخرى التي تراجعت
قت على الصحافة أكثر مما يبغي. ّوضي
هذه المرتبة يجبالمحافظة عليها ّ إنًوقال أيضا
والتقدم أكثر وأكثر من خلال المسؤولية الواجبة
في الصحافة أن تكون وطنية مسؤولة وهذا يتم
ًبوجود إعلاميين مهنيين ليسوا مأجورين, داعيا
إلى أهمية مجلس شكاوى الإعلام.
تباينت آراؤهم حول مستوى الحرية الصحفية
صحفيون يدعون للإسراع بتشكيل مجلس
شكاوى الإعلام
࣯ ࣯ صحافة اليرموك ـ سرى شطناوي
الصادر عن 2016 أظهر التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام
درجات ليحتل 8 منظمة «مراسلون بلا حدود» أن الأردن سجل تقدما بـ
) في 143( ) عالميا للعام الحالي بعد أن كان في المرتبة135( الترتيب
) عربيا .10( ، في حين احتل المرتبة 2015عام
ًى عربيا�، تصدرت الجمهورية التونسية المرتبة الأول ً وتفصيلا
ثم 103 فالكويت 98 ، يليها لبنان في المرتبة ًعالميا 96 والمرتبة الـ
، بعدها سلطنة 119 ، والإمارات العربية المتحدة في المرتبة 117 قطر
، والأردن 132 ، وفلسطين131 ، والمغرب129 ، ثم الجزائر125 عمان
، ثم ليبيا 162 ، والبحرين159 ، ومصر 157، والعراق135 في المرتبة
، واحتلتكل من السودان وسوريا 170 ، واليمن165 ، والسعودية 164
174. ذات الترتيب للمرتبة
ويستند تصنيف تقرير منظمة» مراسلون بلا حدود» على قياس
من تقييم مدى التعددية واستقلالية ًحالة حرية الصحافة، انطلاقا
180 وسائل الإعلام ونوعية الإطار القانوني وسلامة الصحفيين في
لحصيلة ًلجودة الإنتاج الصحفي ولا بياناً، ولا يمثل التصنيف مؤشراًبلدا
السياسات العامة.
لتقرير منظمة» 2016 وتظهر نسخة التصنيف الحديثة لعام
مراسلون بلا حدود» مدى حدة الانتهاكات التي تئن تحتها حرية
الإعلام واستقلالية الصحافة على أيدي بعض الدول أو بفعل النزعات
الأيديولوجية والمصالح الخاصة، ويكشف التصنيف المراتب التي يحتلها
كل بلد على صعيد حرية عمل الصحفيين.
في حين أسهب مركز حماية الصحفيين، في التقرير الصادر عن
البعثة الميدانية وبقلم الباحث جيسون ستيرن للعام الحالي، الحديث
حول ازدياد الاعتقالات في صفوف الصحفيين يلطخ صورة الأردن كبلد
إصلاحي .
11 وأشار التقرير إلى أن السلطات احتجزت خلال العام الماضي
صحفيا بعد تعديل قانون مكافحة الإرهابووسع نطاقه ليشمل الأنشطة
2015 على شبكة الإنترنت ، وأشار إلى أن الحكومة أصدرت في عام
يقضي بأن قانون الجرائم الإلكترونية يلغي حظر احتجاز الصحفيين ًقرارا
بموجب قانون المطبوعات والنشر، وتتيح هذه التغييرات للحكومة
من الناحية العملية أن تختار بحسب مشيئتها متى تمنح الصحفيين
الحماية التي يوفرها قانون المطبوعات والنشر، ومتى تعاملهم كما
تعامل المشتبه بهم بممارسة الإرهاب أو مرتكبي الجرائم الإلكترونية.
بينما عرضت منظمة اليونسكو تقييما شاملا للمشهد الإعلامي
الأردني من خلال سلسلة مؤشرات اليونسكو لتطوير الإعلام ضمن
مشروع «دعم الإعلام في الأردن»، والذي يهدف إلى زيادة الحريات
الإعلامية، واستقلالية الإعلام، والمهنية الصحفية في الأردن ، ولكنها
ع إلى مقارنة الدول ببعضها. ّلا تتطل
إذ كان المشروع يتطلع لمعالج جوانب البيئة الإعلامية من ناحية
تعددية وسائل الإعلام وتنوعها، مساواة اقتصادية وشفافية الملكية ،
وأن الإعلام منصة للخطاب الديمقراطي ، وناقش عملية بناء القدرات
المهنية ودعم المؤسسات التي تعزز حرية التعبير والتعددية، ومدى
قدرة البنية التحتية الكافية لدعم استقلالية وتعددية الإعلام .
ومن ناحية تنوع الأنظمة المواتية لحرية وتعددية وسائل الإعلام
ضمانات قوية لحرية التعبير ّوتنوعها ، والتي أظهرت أن الدستور يضم
إلى مستوى ٍ م إلا أن هذه الضمانات لا ترتقي بشكل كاف � والإع
إلى أنها تحمي فقط الحق في الإبلاغ وليس ًالضمانات الدولية نظرا
الحق في البحث على المعلومات والأفكار والحصول عليها.
ومن ناحية التشريعات الإعلامية فإن القانون يوفر حماية قوية
الة لحق الصحفيين في المحافظة على سرية مصادرهم، ولكن ّ وفع
نظام التشريعات الإعلامية لا يتماشى مع المعايير الدولية من عدة
، كضعف استقلالية هيئة الإعلام بالإضافة إلى النظام الذي يجعل ٍ نواح
م والتقييد ّ الحكومةصاحبة القرار الأخير عن ترخيصجهات البث ، التحك
غير المبرر للمواقع الإلكترونية، ومن بينها المواقع الإخبارية.
عالميا ١٣٥ الأردن يحتل المرتبة
في الحرية الصحفية و العاشر عربيا
࣯ ࣯ صحافة اليرموك - عبد السلام حتاملة
قالت أستاذة قانون الإعلام في جامعة اليرموك والخبيرة القانونية
الدكتورة مها الخصاونة «إن حرية الصحافة في الأردن متوسطة تبعا
للتشريعات التي عملت على تقويض وإضعاف الحرية خاصة تلك التي
تتعلق بالمواقع الإلكترونية.»
واعتبرت في تصريح لـ صحافة اليرموك التعديلات الأخيرة التيطرأت
، خاصة التي تتعلق بإدخال ٢٠١٢ على قانون المطبوعات والنشر عام
المواقع الإلكترونية لقانون المطبوعات، هي عملية غير سليمة، عازية
ذلك لعدة أسباب أبرزها يتعلق ببعض متطلبات الترخيص للمواقع
الإلكترونية والتي أدت إلى إغلاق عدد من المواقع الإلكترونية خاصة
الجزء الذي يتطلب وجود رئيس تحرير للموقع، بالإضافة إلى إشكالية
المسؤولية الناتجة عن النشر الصحفي الإلكتروني والتي أدت إلى
الانحدار، بسبب مسؤولية رئيس التحرير والصحفي على التعليقات التي
تنشر، مما أدى إلى إلغاء التعليقات وبالتالي إلى حجب الإعلام التفاعلي
والمشاركة والتغذية الراجعة .
وأوضحت الخصاونة أن قرار ديوان تفسير القوانين الصادر في
شهر تشرين الثاني من العام الماضي والذي يتعلق بإخضاع المواقع
الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي لقانون الجرائم الإلكترونية بدلا
من المطبوعات والنشر عمل على إضعاف الحرية الصحفية في الأردن .
وطالبت بإلغاء مسؤولية رئيس التحرير والصحفي عن التعليقات التي
تنشر في المواقع بالإضافة إلى إلغاء ربط الترخيص بالحجب للموقع أو
إغلاقه، مشيرة إلى أن الصياغة القانونية في هذه الجزئية تحتاج إلى
إعادة نظر وأنه لا ضير من وجود مسألة الترخيص للمواقع الإلكترونية
للعمل أكثر على تنظيمها .
ونوهت الخصاونة إلى حق الدولة في تنظيم المواقع للحفاظ على
أمنها الداخلي، مشيرة إلى أن الأوضاع السياسية التي تمر بها المنطقة
قد تكون مبرر لإيجاد قانون منع الإرهابوالذي يطبقعلى الجميع وليس
على الصحفي بعينه .
ولفتت إلى أن الجرائم التي تتعلق بأمن الدولة جاءت بقانون
المطبوعات والنشر وأنصف الصحفيين في هذا الإطار، موضحة أن كل
الجرائم التي ترتكب خلافا لقانون العقوبات تصنف على أنها جرائم أمن
دولة ينظر بها أمام محكمة البداية.
أستاذة قانون الإعلام الدكتورة مها الخصاونة:
الحرية الصحفية الأردنية «متوسطة» جراء التشريعات التي أضعفتها
࣯ ࣯ صحافة اليرموك ـ الاء الحوري
وأحمد الرجوب
دعا عدد من رؤساء تحرير عدد من الصحف
قوانين تشريعية ّاليومية والإلكترونية إلى سن
تعزز مفهوم الحرية الصحفية، وتفسح المجال أمام
الصحفيين للقيام بمهام المطلوبة منهم فيسبيل
خدمة مهنتهم ووطنهم، في ظل مؤشرات تراجع
حرية الصحافة في الأردن.
و قال رئيس التحرير المسؤول لجريدة الدستور
الزميل محمد التل إن مستوى الحرية في الأردن
«لا بأس فيه» ولكن نطمح إلى زيادة تلك الحرية
من خلال مزيد من التشريعات الناظمة للعمل
الإعلامي، وهو ما سيجعل الصحفي قادرا على القيام
بعمله بكل مهنية وحرية.
و أضاف «مقارنة بدول المنطقة فإن منسوب
الحرية الصحفية في الأردن جيدة والصحفي يطمح
بأن يكون ناجحا ويمارس دوره الصحفي على أكمل
وجه.»
وتابع أن الطريق إلى تطوير وتعزيز الحرية يكون
منخلال التشريعات التيتخصالمطبوعاتوالنشر
التي يجب أن تكون أكثر انفتاحا حتى يستطيع
الصحفي أن يكون أكثر مهنية.
فيما وصف رئيس تحرير جريدة الأنباط الزميل
فارس شرعان الحريات الصحفية في الأردن بـ
«المتذبذبة»، مضيفا لا نستطيع القول بأن هناك
حرية واسعة في الأردن، مبينا أنه يوجد محددات
عدة تتمحور أغلبها حول القوانيين الخاصة بالعمل
الإعلامي، كما أن إشكالية اعتقال الصحفيين بتهمة
الرأي ما زالت تشكل معضلة كبرى فيطريق الحرية
الإعلامية في الأردن.
وأشار إلى أهمية التقيد بالتشريعات والقوانين
وتطبيقها بحذافيرها وعدم استخدام المزاجية في
التطبيق، لأن ذلك سيؤدي إلى الفوضى .
واعتبر رئيس تحرير موقع عمون الزميل عواد
خلايلة الحرية الصحفية في الأردن ليست في
مستوى واحد في كل المجالات، فبعض المواضيع
تكون فيها حرية مطلقة وبعضها مقيدة ولا يجوز
الخوض فيها فهي حرية نسبية تتعلق بموضوعات
وشخوص معينين حسب ما تتناوله.
ودعا إلى أهمية تطوير وتعزيز هذه الحرية من
خلال الدور المطلوب من الحكومة بإلغاء العقوبات
السالبة التي تحد من حرية الصحفيين المهنيين
وإزالة جميع المعيقات والقيود التي تقف أمامهم .
وأشار الخلايلة إلى أهمية دور الصحفي بما
عليه الالتزام بالمهنية والمصداقية والمسؤولية
الاجتماعية فهو يمارس دور الرقيب والراصد لما
يدور حوله مراعيا موجبات العمل الصحفي المهني
وهي الحيادية وعدم الانحياز وراء مصالح الآخرين
التي تتقاطع مع مهنته وبحثه عن الحقيقة وتقديم
المعلومة التي تأخذ بعين الاعتبار مصالح الوطن
وموجبات الحفاظ على أمنه.
و من جهته، قال رئيس تحرير صحيفة الديار
الزميل محمد سلامة إن الحريات الإعلامية في
الأردن جيدة، و لكن يمكن زيادة منسوبها في
الأردن مستقبلا من خلال سن المزيد من القوانين
التي تنظم العمل الإعلامي و تزيد من فعاليته .
وشدد علىضرورة تفعيل القوانين والحكومات
البرلمانية وفصل ما بين السلطات لتؤدي عملها
على اكمل وجه وقيامها بواجبها كسلطة رابعة
وخدمة المواطنين بموضوعية ومهنية لتقديم
المعلومة وخدمة الرأي العام .
رورة أن يكون الصحفي نزيها � ولفت إلى ض
وصاحب رأي وفكر ويلتزم بالدقة والموضوعية
والقوانين بالنشر في الموضوعات التي تتعلق
بالشأن الوطني مراعيا مصلحة الوطن، مشددا على
ضرورة أن يكون الصحفي مستقلا وغير تابع إلى أي
جهة أو أجندات أو حزب سياسي بما يخدم مهنته
النبيلة لتبقى هذه المهنة راقية ومحصنة ومعبرة
ومجسدة لآمال وتطلعات الرأي العام الذي يعول
كثيرا على دور الصحفي في تحصين المجتمع من
الفساد ليكون ولاءه لمهنته ووطنه وشعبة وليس
لأي جهة خارجية ليصبح مؤهلا للاضطلاع لدورة
المطلوب في المجتمع .
رؤساء تحرير يدعون لسن قوانين
تساهم في تعزيز الحريات الصحفية
اليوم العالمي لحرية الصحافة