صحافة اليرموك

2023 كانون الثاني 8 _ 1444 جمادى الآخرة 15 الأحد 6 من هنا و هناك وات طلبة الصحافة �� أجمعت أص على الصعوبات التي يواجهونها في التعامل مع مصادر المعلومات والأخبار، وما يتعرضون له من عدم اهتمام وتهميش من بعض المصادر المسؤولة، مطالبين بإعادة النظر ص «السلطة � ص � خ � ة ت � ب � ل � ى ط ��� إل الرابعة» والاهتمام لأمرهم، والنظر لما يواجهونه من إحباط والشعور ن صعوبة استكمال ما � باليأس م واد �� ر وم � اري � ق � ن ت �� ب منهم م � ل � ط �ُ ي ل مسيرتهم الدراسية � صحفية خ م, ما � في تخصص الصحافة والإع يتطلب وجود كلمة المصدر الرسمي المعني بما يكتب عنه الطالب، وفي ض تعامل المصادر معهم، � ظل رف ن الصعوبات � د م � دي � ع � ون ال � ه � واج � ي وذلك بحجة الانشغال أو عدم الرغبة بالتحدث في الموضوع الذي يطرحه الطالب. ولم يقتصر هذا فقط على طلبة الصحافة؛ بل يعاني أيضاً الصحفيون المحترفون من صعوبة التعامل مع دم الاستفادة �� بعض المصادر، وع وهو 2007 لسنة 47 من القانون رقم ق الحصول على � ان ح � م � ون «ض � ان � ق المعلومات» حيث يعتبر الأردن من أوائل الدول التي أقرت هذا القانون، ولقد عرّف الفقه القانوني الحق في الحصول على المعلومة بأنه «حق ذي يعيش في مجتمع ما � الفرد ال إن يحصل على معلومات كافية من الإدارة والسلطة التي تحكم هذا المجتمع حول المصلحة العامة ي معرفتها � ب ف � رغ � التي تعنيه وي ول على � ص � ح � ي ال � ق ف � ح � ويعتبر ال المعلومة مفصلاً أساسياً من مفاصل الديمقراطية». دى �� و نصرة (إح �� ور أب �� ول زه � ق � وت خريجي قسم الصحافة بجامعة اليرموك) إنها عندما كانت تتواصل اء فترة � ن � ادر الرسمية أث � ص � م � ع ال � م دراستها فقد كانت لا تقوم بإخبارهم بأنها طالبة تجنباً لرفضهم الحديث معها، كما كانت تلاحظ عدم تعاون المصادر بسبب تهربهم من الموضوع، خاصة الناطقين الإعلاميين باسم مؤسسة ما. وتشير أبو نصرة إلىأن بعد تخرجها دى المؤسسات ��� ي إح �� وعملها ف ض أو �� ه أي رف � واج � م ت � ة ل � ي � م � الإع سوء تعامل من قبل المصادر، مبينة أن العمل تحت اسممؤسسة إعلامية ادر مع � ص � م � اون ال � ع � يساعد على ت الصحفي. ول تعاملها مع � روي قصة ح �� وت المصادر، قائلة إنه أثناء فترة عملها دى المؤسسات الإعلامية �� في إح فيإحدىالمراتتقدموزير بشكوى لرئيسالتحريرضدها بحجة أنها تعمل على تقارير صحفية ضدهم ولا تثني عليهم, مبينة أنها كانت تقوم بإظهار الحقيقة وتكتب ما يعانيه المواطن، فالصحفي هو قلم المواطن . وأكدتتمارا أبو زيد (إحدىخريجي قسم الصحافة من جامعة اليرموك) أنها واجهت خلال سنوات دراستها دم تعاون بعض المصادر خاصة � ع المسؤولين، كما أنه فيبعضالمرات كانت بعض الجهات تقوم بتكليف العلاقات العامة في تلك المؤسسة بإرسالمعلوماتلا تختصبالموضوع ان يجعلها وأغلب � ا ك � روح، م � ط � م � ال ؤون لكتابة التقارير � ج � ل � ب ي � ط � ال التي لا تحتاج مصدراً مسؤولاً وذلك لعلمهم بما سيواجهون من صعوبة ر على �� ا أث � ي التعامل معهم, م � ف ي سوق � ادر ف � ص � م � ع ال � تعاملهم م العمل. وبعد التخرج تبين أنها اكتشفت ذه المشكلة ممتدة لسوق �� أن ه العمل؛ حيث أن الجهات المسؤولة تتعاون مع بعض الصحفيين بحسب المؤسسة التي يعمل بها الصحفي خاصة المسؤولين في مؤسسات ون بالتأجيل � وم � ق � ة، أو ي � ي � وم � ك � ح والتباطؤ في الرد. وتقول مجد الصمادي (طالبة في قسم الصحافة بجامعة اليرموك) أنه ومما لا شك به يواجه أي شخص يقوم بعمله العديد من المشاكل والصعوبات ولكنها مختلفة بعض ةً � اص � د الصحفيين، خ � ن � يء ع �� ش �� ال الطلاب والمتدربين وذلكلأنسلطة الإعلامقويةومخيفةورادعةللبعض, لذلك يتهرب الكثير من أصحاب القرار والاختصاص من التصريح والحديث عن منصبهم أو نفسهم أو إجابتهم ؤال موجه لهم من قبل � عن أي س الجهات الإعلامية، ويكمن سر ذلك اب الخاصة � ب � ن الأس � ي العديد م � ف بكل شخص ولكن يمكن ذكر بعضها ي تتمثل بخوف المصدر من � ت � وال ذي يصرح به, أو � تبعات التصريح ال استهتار بعضهم بمن يتواصل معهم, أو عدم إعطاء أهمية للسؤال الموجه إليهم. ويروي الطالب زيد بني عطا (أحد ة والتلفزيون �� خريجي قسم الإذاع ه مع � ت � رب � ج � وك) ت �� رم �� ي �� ة ال � ع � ام � ج � ب المصادر، مؤكدا تعرضه للكثير من العوائق عند حاجته لبعض المصادر روع تخرجه، � ش � ام م � م � الرسمية لإت ب لمكان عمل أحد � ه ذه � اً أن � ف � واص المصادر الرسمية في إحدى الدوائر الحكومية والذي ما كان منه إلا أن قابله بالرفض والأسلوب المتعالي، كما أنه وصف المعلومات التيطُلبت منه بأنها خطيرة رغم أنها كانت تخص موضوعاً عادياً ليس من الممكن أن يحمل أية خطورة تُذكر، مضيفاً أن اب المناصب يعاملون � ح � ب أص � ل � أغ الطلاب بتعالٍ وفوقية فهم طلاباً ولم يصبحوا صحفيين بعد. ب الصحافة محمد � ال � ول ط � ق � وي النواطير، والذي عمل صحفيا، إن من خلال تعامله مع مختلف المصادر لابد أن يكون أحدهم غير متعاون خاصة إذا كان موضوع الخبر أو التقرير ذو حساسية، مشيرا إلى أن الصحفي يجب أن يكون لديه مصادر بديلة حول الموضوع نفسه, ويحصل على المعلومة الذي يريدها بطرق ثانوية، وبالمحصلة الصحفيلا يحتاج سوى معلومات محدده حول موضوع ما وعليه أن لا يستسلم بمجرد مواجهة مصدر غير متعاون. ويوضح النواطير إلى أنه لم يواجه ى المصادر، � صعوبات بالوصول إل وذلك بسبب اعتماده على الوسيلة ة التي يعمل بها، ولكن � ي � م � الإع كان هناك صعوبات تكمن بمستوى المصدر وكيفية إقناعه بالحصول على تلك المعلومات . ويؤكد أنه لم يستفد من قانون ات � وم � ل � ع � م � ى ال � ل � ول ع �� ص �� ح �� ق ال �� ح بسبب حصوله على المعلومات من مصادرها المباشرة. ه على �� ى أن �� ويشير النواطير إل الصحفي أن يثق بنفسه أولاً وأن يتحدث أولاً من منطلق قوة وليس ضعف، وبالتالي حتى يثق المصدر به ويصبح سهل التعامل معه وفي أغلب الأحيان يرسل لك المعلومات دون الرجوع إليه، وعندما يطلب منك مصدر ما عدم الإفصاح عن أمر معين – اوف ريكورد- على الصحفي أن يلبي طلبه وبهذا تتمكن من أن يثق بك المصدر، كذلك الوسيلة التي يعمل بها أي صحفي غالبا تكون سبب بالثقة المتبادلة. دوره، يقول عضو مجلس نقابة � ب اذ خالد القضاة � ت � الصحفيين الأس اون مع � ع � ت � ي لا ت � ت � ادر ال � ص � م � إن ال م ليس لديها إيمان � ل � طلبة الإع بأن المعلومات التي تتوافر لديها ه بحكم موقعها هي شخصية � وان عامة, لافتا إلى أن بعض الأشخاص ذه � اء ه �� ف �� ل إخ � ل � ن خ �� ون م �� اول �� ح �� ي المعلومات أن يعطي لنفسه قيمة الات ورفض � ص � ل تلقي الات � من خ هذا ورفض ذاك. ل � ى أن الأص �� ويشير القضاة إل بالموضوع أن يتم الإفصاح عن تلك المعلومات أولاً بأول دون طلب من الجهات الإعلامية أو طلاب الإعلام، وبعدها يقوم طلبة الاعلام بتحليل تلك المعلومات وعمل منها جداول إحصائية أو انفوغراف أو معالجتها بشكل مناسب لتقديمها للجمهور. ا أن هناك � م � ال � ه ط ��� ح أن �� وض �� وي معلومات غير واضحة ومعلومات يرفض مصدرها التحدث عنها أو أ في � ط � اك خ � ن � ه � اح عنها ف �� ص �� الإف المجتمعوأنهناكاشخاصا مفتعلون ا, مؤكدا أن � ر م � يقصدون إخفاء أم الإصرار على إخفاء بعض المعلومات هو مساس بحق المجتمع والأردنيين ى المعلومات �� ول إل � وص � ال � ة ب � اف � ك وحقهم بأن يتم تزويدهم بما يجري ذا الحق � ن حولهم, لطالما أن ه � م كُفل لأنه جزء من حرية التعبير سواء للصحفي أو المواطن. ويقول القضاة أنه من المؤسف أننا نجد مسؤولين لا يتعاونون بالرد على تساؤلات الطلبة, بل إن هناك مسؤولين يفاضلون بين مؤسسة ومؤسسة أخرى, فيفضل أن يجيب مؤسسة معينة على إجابة مؤسسة ل تكوين � ض � ف � ض ي � ع � ب � رى، وال ���� أخ علاقاتشخصية، أو أن البعضتكون لديه علاقة غير ودية مع مؤسسة ما ولا يريد إجابة موظفيها, ويضيف أن بعضالمسؤولين غير مدركين أهمية ع الصحافة بصفتهم � تعاونهم م مندوبين عن المجتمع في قطاعات معينة وأهمية تمرير المعلومات للمجتمع عن طريق وسائل الاعلام المختلفة وأهمها الصحافة. ه ليس فقط طلاب �� ح أن � وض � وي الاعلام من يواجهون الرفضبل يوجد هناك بعض المؤسسات الصحفية ذه المشكلة، � أيضاً التي تواجه ه فالكثير من المسؤولين يتعاملون بانحياز مع الجهات الإعلامية، فعلى ال بعض المسؤولين � ث � م � سبيل ال يصرحون لصحفي معين لأنه يكتب المادة الصحفية التي تتناسب مع أهوائهم ومصالحهم، بينما لا يقوم بالتصريح للصحفي المجتهد الذي ينقل الوقائع كما هو بما يلبيصوت المجتمع وطموحات الجمهور ويعتني بمن يكتب لهم أكثر من عنايته بمن يكتب عنهم وغالبا ما يتم محاربة هذا النوع من الصحفيين من قبل بعض المصادر, وذلك لأنه لم يضع صورة أو عنوان أو نص بما يتناسب مع أهوائه أو حين يعيد الصحفي تحرير الخبر بشكلغير الذيكان يرغب به المصدر وهذا أحد أهم أسباب تراجع الإعلام الأردني وفقدانه لهويته. ال القضاة أصبح من الشائع � وق في الآونة الاخيرة قيام المؤسسات زة � اه � ار ج �� ب �� ة أخ � اب � ت � ك � ة ب � ي � وم � ك � ح � ال ومزودة بالصور أيضا وتقوم بإرسالها للصحفي كرد على تساؤلاته بذلك ة الحديث وأي � اب � ي تنهي الإج � ه ن حديث � اش ممكن أن ينتج ع � ق � ن در المسؤول � ص � م � ع ال � الصحفي م م, حيث � ذا خلل كبير في الإع � وه أصبحت الوسائل الإعلامية نسخة اح � ا أط � ذا م �� ن بعضها وه � ررة ع � ك � م بالهوية الإعلامية والإعلام الأردني، ومن الجرأة التي تتصف بها المصادر هنا أن الصحفي الذي يقوم بتعديل ما وصله من مادة مكتوبة أو تغيير العنوان أو الصورة فهنا يتم محاربته وإقصائه. وبشأن قانون ضمان حق الوصول ى المعلومة، يوضح القضاة أنه � إل قانون وجِد بغلاف جميل يسمى حق الناس بالحصول على المعلومة لكن جوهره هو أحكام عرفية, مدللا على ذلك بأن القانون يتضمن الكثير من النصوص التي لا تتوافق مع طبيعة وب أن �� العمل الصحفي ومنها وج تكون الغاية من طلب المعلومات مشروعة. ويتابع القضاة أن الصحفي عليه يوما حتىيتم القبول 30 الانتظار مدة أو الرفض من قبل المصدر، وهذا ما يتعارض وبشدة مع طبيعة وغاية العمل الصحفيفهو يتطلب السرعة داث تتغير وتتجدد بسرعة، � لأن الأح وفيحال بقي الطلب الحصول على يوما ولم تتم الإجابة 30 المعلومة عليه فهو بذلك يعتبر مرفوضا، وأغلب المصادر تقوم قاصدةً بإهمال الطلب وعدم الرد عليه حتى بالرفض حتى يوما ويعتبر مرفوضا. 30 يمضي من 13 ويضيف القضاة أن المادة لم تُبقِ 2007 لسنة 47 م � قانون رق للصحفي إلا خيارات قليلة بصفة أن تلك الاستثناءات تميزية أو لها علاقة بالاقتصاد أو التعليم أو الصحة أو غيره فتعتبر بذلك حجة جديدة لعدم تزويد الجمهور بالمعلومات استناداً على قانون من المفترض أنه وجِد لدعم حق الجمهور بالحصول على المعلومات بشكل حر. ويؤكد أنهكان الأولىبهذا القانون أن يعاقب من يمسك عن المعلومات ويرفض أن يفصح عنها رغم أهميتها، دت ��ِ ذا المنع وج �� ذي بسبب ه ��� وال الاشاعة وخطاب الكراهية. ويشير القضاة إلى أنه يجب أن ق الحر � دف � ت � ون ال � ان � ق � ذا ال �� م ه � دع � ي للمعلومات، فقد كان الجمهور يطالب بحقه بالحصول على المعلومة الان ذا الوقت تطالب الجماهير � في ه بانسيابية المعلومات وهذا ما يعني نشر تلك المعلومات دون طلبها واء طلبة �� ام الجماهير كافة س �� أم أو صحفيين أو نشطاء على مواقع ي أو باحثين � اع � م � ت � ل الاج � واص � ت � ال وغيرهم فالجميع يحق له أن يحصل على المعلومات التي تخص الأرض التي يقيم عليها وهو ما يسمى بـ «النشر الاستباقي». ال القضاة إن النقابة تطالب � وق ة � دول � ات ال � س � ؤس � زم م � ل � ون ي � ان � ق � ب بالإفصاح الطوعي عن المعلومات، وهو قانون عفا عليه الزمن في دولٍ متقدمة. ب نقيب �� ائ �� ال ن ��� ه، ق �� ت �� ه �� ن ج �� م الصحفيين الأردنيين جمال اشتيوي إن المصادر تتراوح بين متعاونين وغير المتعاونين، وفي هذه الحالة على الصحفي أن يلجأ لمصدر ثانٍ وثالث ورابع، فيوجد مصادر رئيسية ومصادر ثانوية، إضافة إلى أن يعمل على التوسع في علاقاته الاجتماعية . د اشتيوي أن الكثير من � ؤك � وي المصادر وخاصة المسؤولة يفضلون الحديث مع الصحافة وتقديم رأيهم ذا يختلف من طبيعة � م، وه � ع � ل رى، فبعض �� ى أخ �� م إل � وسيلة إع وسائل الإعلام تعتبر جهة موثوقة ون � وم � ق � ون وي � ؤول � س � م � ل ال � ب � ن ق �� م بتقديم الكثير من التصريحات لها، وبعضالوسائلالأخرىتعتبرصحافة صفراء بالنسبة للمسؤولين، وبعض الوسائل يبقى لدى المصادر تخوف منها حول ما يمكن تغيره من تصريح المصدر أو نقله بطريقة خاطئة. ى أن ذكاء � ويشير الاشتيوي إل در به � ص � م � اع ال � ن � ي إق � الصحفي ف وبموضوعه يعد العامل الأقوى في طريقة تعاون المصدر مع الصحفي، فيوجد هناكصحفي قد يتواصل مع مسؤول ولا يتم إعطاؤه المعلومات المطلوبة، ويوجدصحفيآخر يتواصل مع المسؤول نفسه ويتم التصريح له بجميع المعلومات المطلوبة وهذا يرجع إلى ذكاء وأسلوب الصحفي والثقة المبنية بينه وبين الصحفي . ون � ان � وي أن ق �� ي �� ت �� ح اش �� وض �� وي الحصول على المعلومات لا يوجد به مّيزة كبيرة للصحفي، لأن مهنة الصحافة تُعنى بالسرعة والدقة ام �� دد الأي �� ار ع � ظ � ت � د ان � ن � ي ع � ال � ت � وب المطلوبة في قانون الحق الحصول على المعلومات فإن القصة أو الخبر يتلف، فهذا القانون جيد للمواطن ذي يرغب في الحصول � العادي ال على بعض المعلومات، مبينا أن النقابة معنية بتعديل هذا القانون ومع إلغاء الفترة الزمنية الطويلة ول على �� ص �� ح �� ق ال �� ون ح �� ان �� ي ق �� ف ا يصبح أكثر ملاءمة �ّ المعلومات م للعمل الصحفي وسرعة التعاون مع الصحفيين المحليين. ويضيف اشتيوي أن قانون حق الحصول على المعلومات قانون ى بعض �� ي، لكنه يحتاج إل � دم � ق � ت التعديلات ليصبح أكثر تقدمية. ودعا شتيوي، بصفته نائبا لنقيب الصحفيين, جميع المصادر «للتعاون مع الصحفيين وتقديم المعلومات دا أن النقابة �� ؤك �� ة»، م � وب � ل � ط � م � ال ة والإدلاء � ل � ام � ك � ع الشفافية ال �� م بالمعلومات المطلوبة والتعاون مع الصحفيين ،لأن من حق الجمهور الحصول علىمعلومات الكافية حول قضاياهم المحلية. ى أن نقابة الصحفيين � ار إل �� وأش تقومفيجميع مجالسها بالدفاع عن القضايا المهنية والقضايا الإعلامية، ومن شأن العمل الصحفي أن يكون هناك عقبات ولابد من الاستمرار في المضيلتذليل تلك العقبات للوصول إلى أحسن صورة. طلبة الصحافة يتساءلون: إن لم يجِب المصدر المسؤول فمن سيُجيب؟ المصادر المسؤولة.. بين حجب للمعلومات وانحياز لمؤسسات إعلامية دون أخرى نقابة الصحفيين تدعو المصادر للتعاون.. وتطالب بتعديل قانون «الحصول على المعلومة» ࣯ ࣯ صحافة اليرموك - ربى الطنطاوي وفريال الشحام تعبيرية قال رئيس بلدية عجلون الكبرى حمزة مليون 11 الزغول إن مديونية البلدية بلغت مليون 7 دينار، فيما بلغت ميزانيتها ما يقارب ، لافتا إلى أن ذلك يُعيق تقديم 2022 لسنة خدمات نوعية للمواطنين من قبل البلدية بسبب قلة الامكانات. اف الزغول لصحافة اليرموك أنه �� واض على أثر زيارة وزير الإدارة المحلية للبلدية مؤخرا، تم تأمين البلدية بمعدات، و توفير ادي نقدي تمثل � م م � كلفة الصيانة، ودع ألف، إلى 400 بسداد فاتورة الكهرباء البالغة ألف دينار وزعت 500 جانب دعم مادي بقية ألف دينار ضمان 200 : على النحو التالي 100 ألف دينار سداد ديون، و 200 اجتماعي، و ألف دينارللطوارئ. شاغرا 69 وأشار الزغول إلى أنه تم توفير لبلدية عجلون والمتمثلة بعدة فئات يتم وان الخدمة � توظيف أغلبها عن طريق دي المدنية وتتم من خلال امتحان تنافسي، باستثناء عمال الوطن إذ يتم توظيفهم من خلال المجلس البلدي. وأوضح أن البلدية تعمل على إقامة عدة مشاريع، مثلمشروع ريفعجلون السياحي إذتمطُرحعطاءهوسيتمالمباشرة بهقريباً، ومشروع مبنى البلدية الجديد وسيكون تمويله إما عن طريق منحة أو قرض من منظمات عالمية، مبينا أن دراسة المبنى جاهزة، و سيكون هذا المبنى من البيوت الخضراء المخدومة بالطاقة الشمسية. ول إن �� زغ �� ال ال �� ه، ق ��� اق ذات � ي � س � ي ال �� وف المجلس البلدي وافق على إنشاء سوق خضار بكلفة مليون ونصف وهو مبلغ ضخم من الصعب تأمينه إلا عن طريق منحة أو ى المشروع البديل عنه � رض، مشيرا إل � ق بشكل مؤقت وهو إنشاء هنجر سيجمع جميع البسطات لتلافي إغلاقات الطرق ومشاكل السير، مبينا أنه تمتحديدموقعين وسيتم اختيار الموقع الأفضل الذي لا يقع علية أضرار للخدمة العامة للمواطن. وحول المبانيالقديمة والآيلة للسقوط، ح الزغول أنه وبالتعاون مع مديرية � أوض التنظيم في محافظة عجلون تم إبلاغ رورة حصر المباني � ض � جميع المناطق ب القديمة الآيلة للسقوط انطلاقا من قرار رئيس الوزراء بالتعميم على كافة بلديات المملكة بحصر الأبنية بعد حادثة اللويبدة في عمان. وفيما يتعقل بالحملات البيئية، كشف الزغول أن تلك الحملات شملت منطقة القاعدة و اشتفينا وعنجرة وغيرها من المناطق التيقامت بها جميع الجهات منها: بلدية عجلون الكبرى ومجلس الخدمات ن العام و مديرية الدفاع �� ومديرية الأم المدني. دور �� ن مقومات ال � ول إن م � زغ � ال ال �� وق التنموي المستدام هو توفير فرص عمل تشغيلية، وتوفير إيرادات البلدية، وطريقة دور � ى ال � دور الخدمي إل �� ن ال � الانتقال م التنمويمنخلال إيجاد بعضمشاريع التي توفر الايرادات الكافية للبلدية، مؤكدا في الوقت ذاته الدور الخدمي الذي يجب أن تثوم به جميع البلديات والمتمثل بالنظافة العامة وفتح الطرق. وأشار إلى أن الإيرادات المتأتية من ذلك ستنعكس على خدمة المجتمع المحلي دة مشاريع: مشروع الطاقة � ل ع � من خ الشمسية و توفير فرص عمل والشراكة مع القطاع الخاص، مشيرا الى ان فرص العمل التي وفرتها البلدية مقرونة بموازنة البلدية السنوية عن طريق الوزارة يتم طرح ما تحتاجه من شواغر ومقرونة بموافقة الوزارة من خلال الموازنة الحالية. وشددعلىأن الخطة الاستراتيجية التي تسعى إليها البلدية جاءت لتقديم الخدمة المثلى وبالطريقة الفضلى للمواطنين وتقليل الفجوة بين المواطن والمجلس ن ضمنها � دة سياسات م � البلدي ولها ع سياسة الباب المفتوح وعقد اجتماعات مع المواطنين لتحديد الأولويات لديهم. وقال الزغول إن ما تريده البلدية هو النهوض بعجلون تنموياً وسياحياً و «هذا ه بالخطة الاستراتيجية � ي � ا نسعى إل � م وتوفير الخدمات الأولية من شبكة تحتية مناسبة لجذب الاستثمار ولجذب السائح وتوفير الخدمة التي يحتاجها في محافظة عجلون وليمكث السائح مدة طويلة وهذا ما يعكسالأثر الاقتصاديوالإيجابيعلى محافظة عجلون». رئيس بلدية عجلون الكبرى: المديونية العالية تعيق تقديم خدمات نوعية للمواطنين ࣯ ࣯ صحافة اليرموك - سارة الزغول رئيس بلدية عجلون الكبرى حمزة الزغول تنطلق جمعية الهاشمية التعاونية ة � ل رؤي � ن خ � ي ممارسة عملها م � ف ة الفقر � ارب � ح � ى م �� دف إل � ه � ة ت �� ح �� واض والبطالة حيث تسعى لخلق فرص عمل والنهوض باللواء حيث بات اللجوء لا�ً يلبي � ى الجمعيات التعاونية ح � إل احتياجاتهم. ال رئيس الجمعية خالد الزيود � وق إن جمعية الهاشمية التعاونية هي إحدى الجمعيات التعاونية التي تقوم بمشاريع خدماتية وجاءت نظرًا لارتفاع نسبة الفقر والبطالة في اللواء. ود لصحافة اليرموك � زي � اف ال �� وأض أن هناك شراكة حقيقة بين الجمعية ذه � اءت ه ��� ر الأردن ج � ه � ة ن � س � ؤس � وم الشراكةلأن المنطقة دخلتفيجيوب فقر، مشيرا إلى توقيعها اتفاقيات مع المؤسسة لدعم المدارس والأندية، ى تنمية المنطقة وإيجاد � إضافة إل بنية تحتية من خلال إيجاد أرض تبلغ دونما من ثم إقامة مشروع ١٢ مساحتها تنموي وهي محطة إصلاح السيارات بجميع المعدات. وأشار إلى أنه تم إيجاد نظام قروض بالاتفاق مع مؤسسة نهر الأردن وإيجاد نظام قرضشباب بالاتفاقية مع البنك روض � ق � ى منح ال �� ة إل � اف � ي، إض � رب � ع � ال لإنشاء بعض المشاريع ومنها مشاريع ن النساء ومشروع � صغيرة لعدد م إنشاء مخبز وصالون حلاقة. ذه المشاريع تهدف � ح أن ه �� وأوض أيضا لتدريب أبناء المجتمع وإيجاد دخل تكميلي لربات بيوت وشباب إضافة إلى تنمية المشاريع الصغيرة من خلال توفير المعدات والأجهزة. وتابع أن الجمعية قامت ببناء ملعب خماسي لشباب المنطقة وبناء حديقةً تساهم في الحد من العنف والانحراف من خلال ملء وقت الفراغ، إلى جانب توقيعها اتفاقية مع الجامعة الهاشمية لدعم أبناء المنطقة. ولفتإلىتوقيع الجمعيةلاتفاقيات ي اللواء � ودة ف � وج � م � ع الشركات ال � م بسبب المعاناة من التلوث البيئيالناتج عن هذه الشركات. دور � وم ب � ق � ح أن الجمعية ت ��� وأوض توعوي من الأمراض وخاصة الأمراض المعدية، من خلال توقيع اتفاقية مع البرنامج الوطني في وزارة الصحة لمكافحة الأمراض المعدية والتوعية من آثارها السلبية مثل الكبد الوبائي وغيرها وكيفية معالجة آثارها وتجنبها. جمعيةً الهاشمية التعاونية تنفذ مشاريع خدمية لأبناء اللواء بالشراكة مع مؤسسات وشركات وطنية ࣯ ࣯ صحافة اليرموك - رؤى الزيود

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAwOTM=