Next Page  3 / 8 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 3 / 8 Previous Page
Page Background

صحافة اليرموك ـ تسنيم كنعان

يعد اللجوء للمراكز أو لمدرسي الخصوصي الطريق

ٍ

الوحيد للنجاة من الغرق في بحر الثانوية العامة بشكل

خاص و تلاطم الأمواج في المراحل الدراسية الأخرى

بشكلعام من وجهة نظر أغلب الطلبة وأولياء أمورهم. إذ

يعتقد البعضأنه ما لم يحصن الطالب نفسه بالمعلومات

سيغرق في

ً

من مدرس المركز الخصوصي؛ فإنه حتما

نهاية المطاف.

النظرة باتت أبعد من ذلكوملفتة، فلم يعد الأساتذة أو

الدروسالخصوصية مقتصرة علىطلبة المرحلة الثانوية

وإنما وصلت لطلبة المرحلة الأساسية في مشهد لافت

وجديد، ربما على المشهد التربوي الأردني.

فهل الدروس الخصوصية هي طوق النجاة الوحيد؟ أم

أنها أصبحت موضة يجب مجاراتها؟

تقول السيدة إسراء حتاملة إن السبب في تسجيلها

سة خصوصيةهوصعوبة المناهج، كما

ّ

در

ُ

لأبنائها عند م

أن مدة الحصة الصفية غير كافية لكي يتعلم الطالب، و

يتقن جميع المهارات المطلوبة منه خاصة في المواد التي

تتطلب الفهم، والتركيز، كالرياضيات والإنجليزي.

و يعتقد باسل العمري، ولي أمر طالب، أنه قد يكون

هناك تقصير منقبل المدرسة و الأسرة أو الطالب نفسه،

مؤكدا أن ما دفعه لتسجيل أبنائه لدى مدرس خصوصي

ادة ترسيخ المعلومة و تقوية الطالب، فأغلب

هو زي

المدرسين والمدرسات في المدارس ليس لديهم أسلوب

لإيصال المعلومة للطلبة.

و أضاف أن المناهج أصبحت على مستوى مرتفع من

الصعوبة، إلى جانب انشغال الأهل بعدة أمور، وعدم

وجود الوقت الكافي لديهم لمتابعة أبنائهم من الناحية

؛ لابد

ٍ

الدراسية، فحتى يحصل الطالب على تحصيل عال

من متابعته.

و قالت رنيم اكريم، إحدى مدرسات الخصوصي، إن

الجزء الأكبر من التقصير يقع على عاتق الطالب نفسه؛

لافتة إلى أن أغلب الطلبة يعتمد على أهله بشكل كبير،

ة، كما أن أغلب

دراس

رى غير ال

ومنشغلين بأمور أخ

المدرسات لا يقمن بأداء دورهن كما يجب في المدرسة؛

مما يدفع الطالب للجوء إلى المدرس الخصوصي.

و بينت السيدة فاديا دلقموني، والدة أحد الطلبة، أن

هناك صعوبة بالغة في المناهج تتطلب تعيين مدرسين

خصوصيين لأبنائنا.

فيما أشار الأستاذ يحيى بني عامر إلى أن السبب

في إقدام الطلبة على الدروس الخصوصية هو تمكين

الطالب من تأسيسه بالشكل الصحيح مما ينعكس عليه

أن عدد الطلبة الكبير

ً

بالإيجاب في المستقبل ، مضيفا

في الصف الواحد ومع وجود نسبة من الطلبة ممن هم

أصحاب تحصيل علمي ضعيف يسهمون في تشتيت

انتباه الطلبة، كما أنه من الممكن أن يكون المدرس غير

قادر على إيصال المعلومة بشكل صحيح؛ لقلة خبرته

التدريسية أو نتيجة الفوضى من قبل الطلبة ضعيفي

التحصيل العلمي.

وبين أن نسبة التركيز والحصول على المعلومة

من الأستاذ الخصوصي تكون أعلى و أكثر فهما بسبب

لأن الطالب يختار الأستاذ ذا الخبرة

ً

قلة الطلبة، وثانيا

الأكبر؛ للاستفادة منه بقدر المستطاع، فمن الممكن

أن يكون هناك بعض التقصير من الأستاذ لعدة أسباب

منها: الأعداد الكبيرة للطلبة، و قلة خبرته التدريسية

، وضغط الأستاذ ببرنامج الحصص، فهذا كله من شأنه

ا في تقصيره لدوره التربوي التعليمي

ًّ

أن ينعكس سلبي

على الطلبة وتحصيلهم.

ً

مما ينعكسسلبا

اد إن عدم ثقة الطالب

و قالت المعلمة ربا أبو زي

؛ يدفعه للتسجيل لدى مدرس

ً

بنفسه أولا، وبمعلمه ثانيا

خصوصي، واصفة الالتحاق بتلك المراكز بالـ «موضة»

وأغلب الطلبة يريدون أن يثبتوا لأولياء أمورهم أنهم

ا من خلال هذه الدروس، ولكن يجب

ً

ا كبير

ً

يبذلون جهد

التركيز على أن مثلهذه الدروسلا يمكن أن تطغى على

ا، وإيصال المعلومة لطالب يختلف عن

ً

دور المدرسة أبد

) في ذات الوقت.

20(

إيصالها لـ

دراء المدارس

و برر الأستاذ صياح كنعان أحد م

المتقاعدين أن اكتظاظ الصفوف و انحصار مساحة الغرف

لعدم حصول الطالب على المعلومة

ٍ

الصفية، سبب كاف

الكافية لضيق وقت الحصة الصفية، وكثرة عدد الطلبة،

إلى جانب قلة خبرات المدرسين، ولقلة التعيينات التي

تعينها وزارة التربية والتعليم، والاستعاضة عنها بتغطية

المدارس بمعلمين على حساب التعليم الإضافي؛ مما

يؤثر سلبا على تحصيل الطالب؛ لعدم خبرتهم، وعدم

إخضاعهم لدورات تدريبية.

وتابع فيمجتمعناالأردنيأصبحالتدريسالخصوصي

ثقافة، سواء لدى الطلبة أم أولياء الأمور .

و أوضحت مديرة مدرسة رقية بنت الرسول الأستاذة

ناهد العامر أن المدرسملزم بإنهاء المنهاج خلال الفصل

الدراسي الواحد، ففيهذه الحالة يعتقد الطالب أنه إذا لجأ

للمركز سيأخذ فرصة أكبر .

ذي يقع على عاتق الأهل،

ارت إلى العبء ال

و أش

ا

ً

فالوقت المتاح لديهم لا يكفي لإعطاء الطالب نصيب

ا من الاهتمام، وقيام المعلم الخصوصي ببذل

ً

كبير

الجهد؛ كي يستقطب الطلبة له دور كبير باعتمادهم

على هذه الدروس، فبعض معلمي الخصوصي يقومون

بالتدريس على أساس أنه مهنة وليس رسالة.

من جانبه، يصف مدير التربية والتعليم لقصبة اربد

الدكتور علي الدويري التعليم في الأردن بالـ «ممتاز»،

مبينا أن عطاء ومجهود المعلمين كبير جدا، وإن كانت

هناك حالات من التقصير من قبل البعض، ولكن هذا

التقصير ليس مقياسا كي نحكم على التعليم بأنه ذو

، أو متراجع.

ٍ

مستوى متدن

) معلم في

٢٠٠٠(

و أشار الدويري إلى وجود حوالي

دورات تدريبية، لافتا أن بعض

قصبة اربد خضعوا ل

الأهالي يرغبون في أن يحصل أبناؤهم على مقاعد

دراسية عالية في الجامعات، كالطب، والهندسة، وغيرها،

دون النظر إلى عقلية الطالب و ميوله، و من هنا يأتي

الإقبال على الدروس الخصوصية في الثانوية العامة

خاصة يتلخص في دافعين: أولهما القبول في الجامعة،

والتخلص من الموازي.

و أضاف هناك مراحل تسبق مرحلة الثانوية بثلاث أو

من قبل الأهل

ً

أربع سنوات يكون الطالب خلالها مهمال

وخاصة أن المناهج بعد الصف السابع من الصعب التعامل

معها، و إيصالها بصورتها الدقيقة للطالب والمسؤولية

الكبيرة في رفع أو تدني مستويات تحصيل الطالب

مرجعها أولا وأخيرا للطالب نفسه .

وتابع أن أغلب المدرسين و خاصة مدرسي الثانوية

العامة يقومون بإعطاء حصصصباحية متخطيين بذلك

حاجز البعد المكاني، والكثير من مدراء المدارسيطالبون

بقيام المديرية بتوجيه كتاب شكر لكل معلم مخلصفي

عمله، مشددا على أن النجاح يغيب عندما يغيب الاهتمام

في حال عدم وجود تأسيسصحيح للطالب.

صحافة اليرموك - شروق البو

ً

واضحا

ً

شهد الأردن الاونة الاخيرة انخفاضا

في جريمة سرقة السيارات في الفترة ما بين

%) بعد أن

41.57(

بنسبة

2015

و

2014

.2013

ت ظاهرة في عام

َّ

د

ُ

بلغت ذروتها وع

وتشير اخر الاحصائيات الواردة في كتاب

م

2015

ي لعام

��

اء السنوي الأردن

ص

الإح

الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية

مة إلى

َّ

س

َ

ق

ُ

أن مجموع الجرائم العامة الم

) جريمة في عام

27452(

جنح وجنايات قارب

بلغت هذه الجرائم

2012

، وفي عام

2011

) جريمة، ثم بدأت

28221(

ذروتها لتعادل

بالانخفاض واستمرت بذلك حتى وصل عددها

) جريمة في العام الماضي.

24244(

إلى

كما كشفت عن ما يتعلق بالجرائم الواقعة

ً

خاص، والتي تضم أشكالا

ٍ

على الأموال بشكل

من الجنايات وأخرى من الجنح، فقد بلغ عددها

)21259(

، و

2011

) جريمة في عام

21151(

، ثم بدأت بالانخفاض

2012

جريمة في عام

) جريمة

16431(

حتى بلغ مجموعها

ً

تدريجيا

، وأكثرها واقعة في إقليم

2015

في عام

العاصمة، والنسبة الأقل منها حدثت في إقليم

العقبة.

ان مجموع جرائم سرقة

كما اوضحت ب

السيارات من بين الجرائم المتعلقة بالأموال

)4908(

م، و

2011

) في عام

4348(

بلغت

2013

) خلال عام

5039(

، و

2012

في عام

،)3341(

م، ثم انخفض مجموعها ليعادل

2015

و

2014

ي

َ

) جريمة في عام

1952(

و

على التوالي، وذلك حسبما ورد في التقرير

الإحصائي الجنائي الصادر عن مديرية الأمن

العام.

وتقول المواطنة علا الزعبي التي تعرضت

مع

ً

مسافرة

ُ

لسرقة سيارتها «بينما كنت

عائلتي إلى تركيا، وفي صباح اليوم الخامس

ً

اتصالا

ُ

تلقيت

2014

والعشرين من أيلول لعام

من حارس العمارة التي أسكن بها في

ً

هاتفيا

ان، أخبرني وهو في غاية الدهشة باختفاء

َّ

عم

سيارتي من المكان المخصص لاصطفافها

مع أبي

ً

هاتفية

ً

مكالمة

ُ

أمام العمارة، فأجريت

فجعة من الخبر، كي

ُ

المقيم في عمان، وأنا م

يبلغ الشرطة عن سرقة مركبتي، وهي من

، وخلال

1999

) طراز

Mitsubishi Lancer(

نوع

عمليات البحث التي أجراها رجال الشرطة عثروا

من الحادثة،

ٍ

رور شهر

على السيارة بعد م

وقبضوا على اللصوصعندما كانوا يقودونها.»

ٍ

ت مركبتي وهي في حالة

و تابعت «رأي

ٍ

رثى لها، إثر ما تعرضت له من اصطدامات

ُ

ي

أثناء ملاحقة الشرطة

ٍ

نارية

ٍ

وإطلاق عيارات

للمجرمين الذين حاولوا الهرب باتخاذهم

لاتجاه السير، واتضح فيما

ً

معاكسا

ً

مسربا

بعد أن الجريمة وقعت على سيارتي قبل فجر

من الشباب

ٍ

بل مجموعة

ِ

ذلك اليوم، من ق

،ً

عاما

26

الطائشين الذين لا تتجاوز أعمارهم

بيضاء،

ٌ

مخدرة وأسلحة

ٌ

وكانت بحوزتهم حبوب

كما استعملوا المركبة في عملية سطو على

روا بعض

من الدكاكين، وكانوا قد أج

ٍ

عدد

التعديلات على معالم السيارة، وأضافوا بعض

ً

ذكر أنهم سرقوا مركبة

ُ

الكماليات إليها، وي

قبلها وتركوها حالما تمكنوا منسرقة مركبتي

واستعمالها فيما يخدم أهدافهم الخاصة»

وتضيف الزعبي «أشعر بالندم الشديد حيال

تنازلي عن حقي الشخصي في هذه القضية،

وما أجبرني على ذلك هو أن متابعة هذا النوع

عديدة في

ٍ

من القضايا يتطلب حضور جلسات

دي التفرغ

المحكمة، وهو ما لا يستطيع وال

لأجله؛ بحكم طبيعة عمله في مجال الطب،

في الذهاب

ُ

رة لما ترددت

ِ

خب

ُ

ولو كنت أنا الم

إلى المحكمة مهما طالت مدة القضية.»

ن

َ

حادة تقول «أشد على يد كل م

ٍ

وبلهجة

من السرقة، أن لا يتنازل

ٍ

ض لأي نوع

َّ

تعر

عن حقه الشخصي، حتى يأخذ القانون مجراه،

ويتوقف المجرمون عن التمادي في سلب مال

الغير».

ويرى المواطن محمد مثقال استحالة اختفاء

جرائم سرقة السيارات في المجتمع، والسبب

في القانون،

ٍ

الرئيسي لوقوعها لا يعود إلىخلل

وإنما يرجع إلى التقاعس الشديد في تطبيق

الأجهزة الأمنية للقانون في معظم الأحيان،

أخرى هو التأخر

ٍ

وقد يكون السبب في أحيان

تلك التي

ً

في التبليغ عن السرقة، خاصة

كتشفصباح

ُ

يرتكبها اللصوصفي الليل ثم ت

ٍ

اليوم التالي، بعدما تتحول المركبات إلى قطع

كة للمتاجرة بها، مما يصعب العثور عليها

َّ

ك

َ

ف

ُ

م

ويشجع على ارتكاب اللصوص لهذا الجرم

البشع.

وترى المواطنة نورة حمدان ترى أن حالات

بما شهده الأردن

ً

سرقة السيارات قليلة مقارنة

وام، فقد احتلت أخبار هذه

��

قبل ثلاثة أع

واسعة مما قدمته وسائل

ً

الجريمة مساحة

الم في تلك الفترة، ومن أبرز الأسباب

الإع

التي تشجع على وقوع هذه الجريمة هو تنازل

ضن لسرقة مركباتهن عن

َّ

الفتيات اللاتي تعر

حقوقهن، بحكم العادات والأعراف الاجتماعية

ً

التي ترفض تردد الفتاة على المحاكم، إكراما

لا

ٌ

لها، على اعتبار أن المحكمة مكان

ً

وتقديرا

إلى الحاجة المادية التي

ً

يليق بأنوثتها، إضافة

تدفع السارقين وتحفزهم لارتكاب هذا الجرم

من الأشكال.

ٍ

بأي شكل

وأوضح المحامي والمستشار القانوني سامر

القرالة أن السرقة في القانون هي أخذ (مال

الغير) المنقول دون رضاه، وتشمل لفظة (مال)

زة، وقد شمل قانون العقوبات

َّ

حر

ُ

القوى الم

ا خاصة لسرقة

ً

الأردني في آخر تعديلاته مواد

للعقوبة المترتبة

ٌ

المركبات، فيها تشديد

عليها، فقد أصبحت عقوبة مرتكب السرقة

ذ أو النشل هي

ورة الأخ

التي تقع على ص

الحبسمن (ستة أشهر إلىسنتين) بعدما كانت

مدة الحبس تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة، أما

في حال وقعت السرقة على قطع مركبة أو

مكوناتها أو لوازمها فلا يجوز النزول بعقوبة

الحبسعن أربعة أشهر عند استعمال الأساليب

المخففة، وذلك بعدما كان الحد الأدنى لهذه

العقوبة ثلاثة أشهر عند استعمال الأساليب

المخففة.

عاقب سارق السيارة بالحبس

ُ

وأوضح بانه ي

مدة لا تقل عن سنتين، وهو التعديل الأهم

ضيف كفقرة ثالثة

ُ

بشأن هذه الجريمة، حيث أ

) على

416(

)، وقد نصت المادة

407(

للمادة

عقوبة استعمال أشياء الغير بدون حق، وهو

ما يحصل في حالات سرقة المركبات الكاملة،

ددت العقوبة بالحبس حتى ستة أشهر

ُ

فقد ح

، أو بإحدى

ً

وبالغرامة المالية حتىعشرين دينارا

هاتين العقوبتين، لكل من استعمل بدون حق

،ً

لحق به ضررا

ُ

ت

ٍ

يخص غيره، بصورة

ً

شيئا

اختلاسه، كما لا يجوز

ً

دون أن يكون قاصدا

تقليل العقوبة عن ثلاثة أشهر والغرامة عن

لغيره بدون

ً

مئة دينار، لكل من استعمل مركبة

، ولا يجوز

ً

لحق بصاحبها ضررا

ُ

حق، ولو لم ي

استبدال عقوبة الحبس بالغرامة.

عاقب بالحبس مدة

ُ

وأضاف القرالة بانه «ي

لا تتجاوز ستة أشهر، أو بغرامة لا تزيد على

عشرة دنانير، أو بكلتا هاتين العقوبتين، كل

رتكب،

ُ

خبر عن جريمة يعرف أنها لم ت

ُ

ن ي

َ

م

ً

ب في مباشرة تحقيق باختلاقه أدلة

َّ

سب

َ

أو ت

قدم شكوى

ُ

ن ي

َ

كهذه، أما م

ٍ

مادية على جريمة

أو مخالفة، وهو

ً

يعزو فيها إلى أحد الناسجنحة

مادية

ً

يعرف براءته منها، أو يختلق عليه أدلة

عاقب

ُ

وع مثل هذا الجرم، في

تدل على وق

بحسب أهمية ذلك الإسناد بالحبسمن أسبوع

إلى ثلاث سنوات، أما في حال تراجع المفتري

خفف عنه العقوبات السابقة،

ُ

عن افترائه، فت

على وقت اعترافه، وفيما إذا كان قبل

ً

بناء

الملاحقات القانونية أو بعدها»، وذلك حسبما

) التي

211(

) و

210(

) و

209(

جاء في المواد

عالجت قضايا اختلاق الجرائم والافتراء.

وقال رئيس فرع العلاقات العامة في إدارة

البحث الجنائي النقيب أيمن العلي»إن جريمة

سرقة المركباتلا تعد الآنظاهرة فيمجتمعنا

الأردني، ويعود الانخفاض الملحوظ في نسبة

ٍ

%) إلى تعيين لجنة

42(

وقوعها والذي يقارب

خاصة، مهمتها رصد هذا النوع من الجرائم؛

ٍ

لتحديد حجمها وانتشارها، وتشكيل لجنة

أخرى متخصصة بسرقة المركبات، تتكون من

أفراد قانونيين وآخرين ميدانيين؛ ليدرسوا

المشكلة ويحددوا أسبابها، ثم يضعوا الخطة

العلاجية لها ويطبقوها.»

و أكد فاعلية الإجراءات الأمنية التي اتخذتها

متخصصة في

ٍ

إدارة

إدارة البحث الجنائي ك

جرائم السرقة في التركيز على منع الجريمة

قبل وقوعها والإمساك بالفاعل بعد وقوعها،

ك نشر التوعية الجنائية حول

بما في ذل

سرقة المركبات في وسائل الإعلام المختلفة،

ات العمل التثقيفية وتوزيع

��

وتطبيق ورش

النشرات التوعوية في الجامعات والمدارس

العامة والخاصة، وتنفيذ الحملات الأمنية

نهجة للكشف على المركبات المسروقة

َ

م

ُ

الم

والقبضعلى فاعليها.

راءات ساعدت

وأشار إلى أن كل تلك الإج

ً

كبير في تقليل سرقة المركبات، إضافة

ٍ

بشكل

في

ً

إلى تكثيف الدوريات الميدانية، خاصة

المناسبات والأعياد والأماكن المكتظة بالمشاة،

وتغليظ العقوبة على سارقي المركبات،

ٍ

والتنسيق مع الحكام الإداريين لفرض كفالات

على

ً

عدلية على لصوص المركبات، خاصة

معتادي تلك الجرائم.

وبين العلي أنه لا بد من التفريق بين الأنواع

الثلاثة لسرقة المركبات، والتي تشمل سرقتها

بالكامل، أو بعض قطعها، أو سرقة ما تحويه

عن

ٍ

خاصة، إذ تختلف كل جريمة

ٍ

من ممتلكات

عة،

َ

ب

َّ

ت

ُ

الأخرى من حيث النوع، والخطوات الم

والعقوبات المترتبة عليها، وتعد معظم

واردة تحت مسمى جريمة سرقة

��

الحالات ال

السيارات في الأردن من النوع الأخير، بينما

تعد نسبة سرقة المركبة بالكامل من مجموع

هذه الجرائم ضئيلة جدا

و نوه العلي إلى أن اللصوص يسرقون

شخصية،

ٍ

المركبات بهدف استخدامها لأغراض

كالتنزه، والقيادة في الشوارع العامة، ثم تركها

آخر، أو لسرقة قطعها ومحتوياتها

ٍ

في مكان

وعرضها للبيع، أو لاستعمال المركبة كوسيلة

رى، إضافة إلى

أخ

ٍ

تسهيل لارتكاب جريمة

اب المركبات الحديثة

ح

اء بعض أص

��

ادع

الباهظة الثمن ذات التأمين الشامل سرقتها

ويقدموا شكوى زائفة بقصد الاستفادة من

من المحكمة،

ٍ

مالية

ٍ

التأمين، وأخذ مستحقات

أو قد يدعي مالك المركبة سرقتها لتقديم

شكوى حقوقية بقصد التعميم على المركبة

ً

واسترجاعها من حائزيها، وهو ما يحدث عادة

نتيجة الخلافات الشخصية بعد الاتفاقعلى بيع

ارها.

َّ

ج

ُ

وتبادل المركبات بين ت

الغ الفوري عن

رورة الإب

و شدد على ض

سرقة المركبة حال اكتشافها، وذلك بالاتصال

على الرقم المجاني لمركز القيادة والسيطرة

)، ثم مراجعة

191(

) أو شرطة النجدة

911(

أمني؛ بهدف التبليغ الورقي عن

ٍ

أقرب مركز

الجريمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة، والتعميم

للحقوق، فيحال استغلال

ً

على المركبة؛ حفظا

ٌ

السارق للمركبة واستعمالها بما هو مخالف

رقت بعض قطع

ُ

ال س

ا في ح

للقانون، أم

المركبة أو محتوياتها فينبغي على مالكها

بالإضافة إلى ما سبق أن يتجنب ملامستها؛

ً

ضمر بصمات السارق التي تعتبر دليلا

ُ

حتىلا ت

على

ً

في عملية البحث الجنائي، مشددا

ً

مهما

ً

أهمية التبليغ الفوري والالتزام بخطواته كاملة

لعملية

ً

منها؛ تسريعا

ٍ

دون إهمال أي واحدة

الحصول على المركبة والإمساك بالسارق في

بل جهاز الأمن العام.

ِ

غضون دقائق، من ق

ذر العلي المواطنين بعدم مغادرة

��

وح

الق التام

سياراتهم إلا بعد التأكد من الإغ

لزجاج نوافذها، وأبوابها، والأقفال الخاصة

بها، وصندوق الأمتعة، وغطاء المحرك، وعدم

كان،

ٍ

ترك مفتاح التشغيل داخلها لأي سبب

آخر، أم جلب بعض

ٍ

للتحدث مع شخص

ً

سواء

الحاجات، أم التسوق السريع من المتاجر

رع مما يظن الناس

الصغيرة؛ فالسارق أس

في ارتكاب جريمته، والحرص على إخلاء

المركبة من المستندات الخاصة بها، والمفاتيح

الاحتياطية، ورخصة الاقتناء

وقال أن اللصقد يلجأ إلى تزويرها وبالتالي

يسهل عليه بيع المركبة بعد إجراء التعديلات

البسيطة عليها، وتجنب ترك الممتلكات الثمينة

أو الحقائب الصغيرة داخل المركبة، حتى لو لم

أشياء ثمينة؛ لأن ذلك من شأنه أن يغري

ِ

تحو

عنيفة

ٍ

السارق ويلجأ لفتح المركبة بأي وسيلة

لسرقة ما بداخلها، والحرصعلى اقتناء الأماكن

المفتوحة، الواضحة للمارة، ذات الإضاءة الجيدة

لاصطفاف المركبة في حال الرغبة بإيقافها

معينة؛ لأن ارتكاب

ٍ

ما لفترة

ٍ

وتركها في مكان

جرائم السرقة يكثر في المناطق المخفية

والنائية.

وتابع يجب التأكد من إغلاق المركبة بإحكام

بعد الخروج منها، في حال اصطدامها أو رمي

مفاجئ؛ فقد تكون

ٍ

عليها بشكل

ٍ

أي قطعة

هذه خدعة من اللص ليمكر بها على السائق

ويسرق مركبته، والتحري من هوية الأفراد غير

المعروفين، قبل التنقل معهم واصطحابهم

ما في المركبة الخاصة، وتلافي

ٍ

إلى مكان

آخر، وتدعيم

ٍ

إعطاء مفتاح المركبة لأي شخص

د؛

َ

قو

ِ

للم

ٍ

خاص، وأقفال

ٍ

المركبة بجهاز إنذار

وقائية ضد السرقة، وتفادي الإعلانات

ٍ

كخطوة

الزائفة التي يدعي أصحابها اكتراثهم بابتياع

المركبات، وتجنب تسليم المركبة بهدف

عون

َّ

تجربتها للأشخاص المجهولين الذين يد

الرغبة بشرائها، والتقصي من مستندات

الملكية، وتوافق رقم هوية المركبة رقم

ٍ

(الشاصي) مع رقم المحرك عند شراء مركبة

في السابق،

ً

مستعملة؛ فقد تكون مسروقة

ويختلف فيها رقم (الشاصي) مع المحرك، مما

شتري إلى العديد من المشكلات

ُ

ض الم

ّ

عر

ُ

ي

عند ترخيصها.

يشار الى ان ارتكاب جريمة سرقة السيارة

ما بداخلها،

ٍ

يتطلب فتح المركبة لأخذ شيء

وخفية وسرقتها

ٍ

ة

َّ

أو فتحها وتشغيلها بخف

بالكامل، وهو ما لا يصعب فعله على اللصوص

هاة، في ظل انتشار التقنيات الحديثة،

ُّ

الد

عة لتسهيل السرقة،

َ

وتطور الأفكار المبتد

غير مشروعة للوصول إلى الغاية

ٍ

كوسيلة

كانت الحصول على المال، أم

ً

المنشودة، سواء

المتاجرة بالمخدرات، أم ارتكاب جرائم أخرى،

عدا عن الخبرة والاختصاص الدقيق في عملية

السرقة التي يتسابق على امتلاكها اللصوص؛

ً

من الأموال والممتلكات، تماما

ٍ

لسرقة أكبر قدر

كما يسعى إليه الموظفون في المؤسسات

المختلفة، بشأن الحصول على شهادة الخبرة

سنوي،

ٍ

في مجالات عملهم، وتعزيزها بشكل

ينهل

ٍ

متتالية، فهي بمثابة باب

ٍ

على مدار أعوام

منه المزيد من الدنانير، وشتان بينهذه الخبرة

الشريفة وتلك الدنيئة.

2016

كانون الأول

4 _ 1438

ربيع الأول

4

الأحد

متابعات

3

تعبيرية

تعبيرية

%) في غضون عامين

41.57(

انخفاضسرقة السيارات بنسبة

الدروس الخصوصية.. «موضة» أم حاجة تربوية يحتاجها طلبة المرحلة الأساسية؟؟