صحافة اليرموك

3 / 8

2017 تشرين الثاني5 _ 1439 صفر16 الأحد
متابعات 3
࣯ ࣯ صحافة اليرموك ـ محمد الكفريني
و فارس السعدي
تعيشالحركة التجارية في مدينة إربد حالة
من الركود والجمود غير المسبوق، الأمر الذي
انعكس وفق تجار على حجم التبادل وعمليات
ب عليه انعكاسات ّ راء، مما ترت �ش�البيع وال
وأثارا سلبية اقتصادية على مختلف القطاعات
والأسر والمصالح، وهوما يتطلب تدخلا سريعا
وعلاجا اقتصاديا شاملا وفوريا ينقذ التاجر
والمستهلك بحسب آراء التجار.
ي الوسط � وك» جالت ف� رم� ي� «صحافة ال
د، واستطلعت عن قرب �التجاري لمدينة إرب
الحالة الاقتصادية والتجارية في السوق من
خلال استطلاع آراء شريحة واسعة من التجار
والمختصين.
فراس مسلماني الذي يملك محل خضار
عاما، يؤكد أن قطاع ٣٠ في وسط البلد منذ
الخضار والفواكه يتراجع وتنخفض مبيعاته
ا لعدم ثبات الأسعار ليوم ً بشكل كبير نظر
واحد على الأقل، «فالذي اليوم في دينار قد
ا بنصف دينار»، وهذا بطبيعة الحال ً يصبح غد
على الحركة التجارية.ًيؤثر سلبا
ويتابع إن بيع البضائع في اليوم التالي بعد
كبيرة للتاجر ٍنزول الأسعار يشكل خسارة
وتراكما للديون عليه لدى الحسبة المركزية
د المسلمانيعلى أن الحسبة المركزية ّ وشد
تشهد تحكما في أسعار الخضار والفواكه فيها
من قبل العمالة الوافدة بشكل كبير مما يؤثر
على التاجر، من هنا يدعو المسلماني ًسلبا
لوجود أسس واضحة ومعتمدة تتصل بالبيع
وتحديد الأسعار وفقا لاستراتيجية وليس وفق
مزاج بعض العمالة الوافدة، مضيفا أن تقلبات
الأسعار في الصباح والمساء تسهم بتراكم
ديون التاجر وتأرجح السوق بين أيادي معينة
تسهم بأرباح طائلة غير مبررة تقضي على
التجار الآخرين.
قال ثائر رجب الذي يعمل في قطاع الألبسة
والأحذية وهو أحد التجار في مدينة إربد منذ
سنوات أن الحركة التجارية تشكو من ضعف
في عجلة الضخ الاقتصادي مما دفع العديد من
التجار للاقتراضأو الإغلاق وتسريح العديد من
العاملين ،والتقليل من نسبة الأرباح أو شطب
المربح والبيع برأس المال لتسديد الالتزامات
المالية أو الذهاب إلى السجن .
رجب الذي يعمل في محل توارثه عن أبيه
)عاما لفت إلى غياب الكثير من أخلاق 28( منذ
التجارة التي تربينا عليها ،كاشفا عن انتشار
مصطلح جديد في السوق يتمثل في «ضرب
الأسعار» بمعنى أن التجار الكبار باتوا يلجئون
لبيع البضائع بنفسالسعر للمواطنين مباشرة،
بمعنى أنني كتاجر اشتريها من التاجر الكبير
بخمسة دنانير وفي نفس الوقت يبعها التاجر
الكبير للمواطن مباشرة بنفس السعر وأحيانا
أقل، مبينا أن هذا الأسلوب ظهر حديثا نظرا
لحاجة «التجار الكبار» أيضا لسداد التزاماتهم .
ت بعض التجار للبقاء للأن ّوأضاف إن ما يثب
في السوق هو أن لديهم إما إيجارات قديمة أو
محلات بأسمائهم، رغم أن هناك العديد من
مالكي المحال قاموا برفع الأجور.
شيكات بنكية
ال عماد بني هاني صاحب محل لبيع �ق
الأحذية أن الحركة التجارية في تراجع عاما بعد
عام، مما أدى إلى تسريح العديد من الموظفين
واللجوء لاقتراض «شيكات بنكية» مع الفوائد
من قبل التجار لسد التزاماتهم المالية.
ِّ وتابع حتى العروض التجارية لم تجد
مع المواطنين حيث إن البضائع بقيت على
«الرفوف» لضعف الحركة مبينا أن العروض
بدون أرباح أي «برأس المال» وأحيانا أخرى
بأقل من رأس المال لأنه إن لم يفعل ذلك
سيكون مصير التاجر «السجن» .
نادر القواسمة صاحب أحد محلات الألبسة
تطرق إلى الشكوى من قبل أصحاب البسطات
وإعاقتهم لحركة السوق مضيفا أن حركة
السوق تشهد ضعفا كبيرا في هذه السنة عن
السنوات السابقة .
وأضاف أن حملات البلدية على البسطات
نفعالآنأصحابالبسطات ِّتكونصباحاولاتجد
يكون لديهم علم بموعد هذه الحملات ! .
مروان الأحمد الذي يعمل في محل ألبسة
عاما يشكو من أصحاب البسطات 15 منذ
وإعاقتهم للحركة التجارية وقلة الرواتب
وارتفاع إجارات المحلات والضريبة المدفوعة
مسبقا «الجمارك».
وأضاف أن ما يدعم الثبات للآن في السوق
ود الاقتصادي «الراتب � رك�ذا ال� في ضل ه
التقاعدي» والإيجار القديم الذي يشهد أيضا
ارتفاعا تدريجيا .
عدي الشوحة صاحب محل للإكسسوارات
والعطور قال إن اللجوء السوي كان له تداعياته
الكبيرة في ضعف الحركة التجارية في مدينة
إربد، كما وأن التعامل في «البورصة» خلال
السنوات أفقد الناس الكثير من أموالهم، كما
أن تسهيلات البنوك للقروض دفع العديد إلى
الاقتراض لسد التزاماتهم واقتطاع جزء من
الراتب القليل أيضا.
رفيفان الشوحة صاحب محل «جملة»
ال إن الضعف � ور ق� ط�ع�للإكسسوارات وال
التجاري في إربد ناتج عن العديد من الأسباب
أولها زيادة الضرائب على التجار غير المبرر
واقتراضالعديد من المواطنين من البنوك في
الفترات الأخيرة بشكلمتزايد، مبينا أنمستوى
الدخل لا يوازي مستوى المعيشة والغلاء.
) شهور 3( واقترح إيقاف سداد البنوك لمدة
مثلا لأن هذا سيسهم بتنشيط السوق التجاري
بمختلف القطاعات .
ال الصائغ ناصر ملكاوي إن عدم �و ق
الاستقرار على ضريبة محددة وعدم تخمين
الضريبةعلىنحوسليموغلاء معيشة المواطن
ساهم فيضعف الاقبال على الأسواق والحركة
التجارية .
ويضيف الصائغ عبد السلام الرفاعي أن
الركود الاقتصادي يعود للعديد من الأسباب
ن اللجوء �م يستفد م� ، منها أن الأردن ل
الاقتصادي بالشكل المطلوب حيث إنه سمح
بدخول السوريين عبر المنافذ البرية من
أصحاب الدخل المحدود والمتوسط ولم يسمح
للسوريين المغتربين من أصحاب رؤوس المال
من الدخول للبلد.
وأضاف أن فرضالعقوباتعلى المستثمرين
وعدم إعطائهم فرص تشجيعية يسهم في
عدم بقائهم في السوق .
ضرب أسعار
وقال بسام عثامنة صاحب أحد محال المواد
المنزلية أن الحركة التجارية في المدينة
تراجعت بشكل كبير منذ عام بسبب الحروب
اع الأمنية وارتفاع الأسعار وانتشار ��والأوض
مصطلح «ضرب الأسعار» في ذروة الركود
ون على � الاقتصادي مما أدى إلى تراكم دي
الكثير من التجار.
وأشار باسم كريمصاحب محل أخر للأدوات
المنزلية أن حال السوق منذ ما يقارب الثلاث
سنوات من الأسوأ للأسوأ ويرجع ذلك للعديد
من الأسباب منها غلاء المعيشة وحرق الأسعار
واللجوء الكثير من التجار للديون لتثبيت
بقائهم في السوق، مؤكدا في الوقت نفسه
ل هذه الأوضاع َ أنه لا مجال للخروج منه فيض
ٍ وعدم سداد الديون المتراكمة ستنتهي لنهاية
من في السوق إما بإغلاقه لمحله أو السجن.
وشدد التاجر أسامة ابراهيم إلى أن الركود
الاقتصادي يتزايد في مدينة إربد فيهذا العام
تحديدا بسبب العديد من الأسباب منها الغلاء
م أيضا كثرة � و الحروب في المنطقة والأه
المحلات التجارية للقطاع التجاري نفسه.
د محال � ال سيف الشوحة صاحب أح� و ق
الشاورما إن غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار
من أهم الأسباب التي قادت لتراجع المبيعات
عاملا ١١ ، مبينا أنه خلال عامين استغنى عن
ا لضعف المبيعات ًعاملا لديه، نظر ١٥ من أصل
وعدم وجود أرباح تغطي النفقات والرواتب.
في أحد ً أيوب يوسف الذي يعمل محاسبا
ن أن من أهم أسباب ّمحال المعجنات الكبيرة بي
الركود الاقتصادي في هذه الفترة اعتماد
المواطنين على الراتب الذي يذهب في أغلب
الأحيان لقروض البنوك وعودة المغتربين إلى
البلد بعد تخفيض نسبة العمالة الأردنية في
الخليج.
وقالمحمدهناندةصاحبأحدمحالالأجهزة
الخلوية أن سياسات الحكومات المتعاقبة
رت بشكل سلبي على القطاع التجاري حيث ّ أث
إن الحكومة لا تفكر أو تصدر قرارات إيجابية
مبينا أن «سيناريو « الحكومة يعتمد على رفع
الأسعار وزيادة الضريبة فقط لا الحلول التي
تقف بين المواطن والحكومة على اتجاه واحد
يصل بهم إلى بر الأمان.
وأبدا زميله مهند العيسى استياءه من الأجور
المرتفعة على المحال التجارية والضرائب
المستمرة على القطاع التجاري من ضرائب
المسقفات التي لا تتناسب مع المبيعات في
الفترة الحالية.
وأضاف أن رواتب المواطنين منخفضة جدا
مقارنة بالالتزامات المالية المتراكمة عليهم،
ور ومصاريف ثابتة أرهقت كاهل � ن أج�م
المواطن.
فيما اختصر خالد عمير ، صاحب محل
خلويات استياءه من واقع الحركة التجاري في
إربد رافضا التسمية في سؤالنا له عن الحالة
الاقتصادية أن إربد تشهد «موتا اقتصاديا»
ويجمع العديد من أصحاب محال السوبر
ع مبيعاتهم المرتبطة � راج� ت على ت� ارك�م
بالرواتب، ويبين إبراهيم عبد العزيز أن
الرواتب عامل مهم يرفد الحركة التجارية
بالمبيعات و لكن قلتها ومحدوديتها وتعدد
ا كبيرا لتحريك عضلة ٍالالتزامات أصبحت عائق
قلب التجارة لينبض ويرفد السوق بالمبيعات
لتحريك الاقتصاد الوطني .
ويشكو إبراهيم أسعد الذي يملك سوبر
ماركت بمنطقة حيوية بإيجار مرتفع قلة
بالإيجار للمحل فليس من ٍالمبيعات مقارنة
٪ من الربح إلى ٩٥ المعقول ذهاب ما نسبته
إيجار للمحل، مبينا أن فتح المصلحة التجارية
هو مجرد دخل للحكومة ومالك المحل وليس
القائم به، فيما يصفمحمد اليوسف الذي يملك
سوبر ماركت في أحد الأحياء الشعبية مبيعاته
خلال فترة الركود الاقتصادي بـ «قيد ع الدفتر»
بل ومضيفا المصلحة لم تعد تجدي .
حالة متردية
ويصفرئيسفرعنقابةالمطاعموالحلويات
في إربد عماد الطيرواي الوضع الاقتصادي في
ا»، مبينا أن هذه الحال ً إربد بـ «المتردي جد
٪ من ٩٠ - ٨٠ الق ما يقارب�ادت إلى إغ� ق
أهم مطاعم شوارع إربد والمتمثل في شارع
ا لانتقال العديد من الطلبة إلى ًالجامعة نظر
مناطق أخرى أقل تضخما سكانيا.
وتابع إن ارتفاع الكلفة التشغيلية ما بين
٪ و رفع نسبة الضرائب وارتفاع ٨٠ - ٧٠
على ًالتكلفة على المواد الأساسية انعكسسلبا
كبيرة من التجار ٍالمحال التجارية مما ألجأ نسبة
للقروض وإغلاق المحال لارتفاع المصاريف
بالأرباح لقلة المبيعات. ٍالأساسية مقارنة
غرفة التجارة
ويؤكدرئيسغرفةتجارةإربدمحمدالشوحة
أنهناكالعديدمنالمحالالتجاريةالتيأغلقت
أعماله، مقرا في الوقت نفسه صعوبة حصر
عدد المحال والمؤسسات التي تعمل والتي لا
تعمل، لافتا بأن عدد المسجلين رسميا لدى
ألف مؤسسة في محافظة إربد، ١٤ الغرفة بـ
في حين عدد الهيئة العامة للغرفة مجتمعة
سواء المسجلين وغير المسجلين فهي ما تزيد
ألف مؤسسة. ٢٠ عن
وكشف أن هناك أناسا يمارسون المهنة
دون ترخيص وبالتالي لا نستطيع التوصل
لإحصائية دقيقة.
. ويشدد الشوحة أن هناك ركودا اقتصاديا
على كافة شرائح المجتمع الاقتصادية بمختلف
القطاعات، مبينا أن هذا الركود لم ولن يشهده
التاريخ التجاري المعاصر لمدينة إربد، مختصرا
ء جدا» . ّإياه بالوصف «سي
وأضاف الحركة الاقتصادية في إقليم الشمال
٪‏ على ٩٠ كانت تعتمد بنسبة كبيرة تقارب الـ
السوق السوري بحكم القرب الجغرافي وهذا
الشيء انعكس بشكل عام على محافظة إربد،
و لكن لا شك ليست سوريا فقط بل الظروف
الاقتصادية وعدم استقرار الوضع بشكل عام
والتهاب المنطقة أيضا.
وتابع نعم ، سابقا كان يحدث ركود على
قطاعات محددة لفترة معينة، ولكن الآن الأمور
ليست سهلة على كافة القطاعات التجارية
بالإطلاق، مبينا أن حجم الضرر من اللجوء
السوري أقل من الاستفادة منه.
تراجع نمو
قال نائب عميد كلية الاقتصاد في جامعة
اليرموك الدكتور محمد العجلوني أن مدينة
إربد تعتبر ثاني تجمع سكاني بعد عمان ومن
الناحية الاقتصادية تعتبر الثالثة بعد العاصمة
و الزرقاء وذلك لقلة عدد الشركات التجارية .
وأضاف أن الحركة التجارية تزايدت في إربد
مع اللجوء السوري وبالتالي زاد الطلب عن
المعدلات السابقة بصورة غير طبيعية وبعدما
تم استيعاب كميات الطلب عادت معدلات النمو
إلى معدلها الطبيعي بعد استقرار الوضع
السكاني في المدينة.
وأشار العجلوني إلى أن الهجرة السورية
وغيرها أحد محركات النمو الاقتصادي لزيادة
الطلببشكلكبير،ولكنهاالآنعادتوتراجعت.
ويرى أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك
الدكتور سهيل المقابلة أن الحركة التجارية
تتراجع لعدة أسبابمنها ،تزايد الهجرة السورية
وسوء الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة.
وتابع إن إغلاق الحدود العراقية و السورية
رى في تخفيض معدلات �ساهمت هي الأخ
النمو الاقتصادي ، مضيفا أن البيئة الاستثمارية
ا لاستلام الحقائب الاقتصادية ً غير جذابة نظر
المهمة لغير الاقتصادي وبالتالي من يخطط
ب ْصَ ملي عليهم ما لا يُمن جهة أخرى قد ي
في مصلحة البلد أي أن هناك سوء توزيع في
المناصب الاقتصادية وإذا بقي الحال هكذا لا
يوجد بوادر لتحسن مستوى النمو الاقتصادي
في المستقبل في ظل الظروف الراهنة على
المستوى الإقليمي والمحلي.
،وأشار المقابلة إلى أن الانفتاح الاقتصادي
الكبير المبالغ فيه جعل من القدرة التنافسية
للمنتجات المحلية ضعيفة مقارنة بالعالمية
حجم الاقتصاد ّ وخصوصا الصينية، فقل
الأردني.
وعرضعدة حلوللإنعاشالاقتصاد الأردني
عموما منها،خفضنسبةالإنفاقالحكوميالتي
تعتبر من أكبر النسب العالمية حيث تجاوزت
٪ و تفعيل دور ٢٠-١٠ % بينما الطبيعية 30
المسائلة و تعزيز العدالة الاجتماعية و توزيع
مكتسبات التنمية على مختلف مناطق المملكة
وعدم تركيزها على مناطق محددة.
ركود تجاري غير مسبوق في اربد .. وسط شكاوي تجار
و مواطنين من محدودية الرواتب و ارتفاع في الأسعار و الضرائب
لقطات تعكس واقع السوق التجاري في وسط اربد تصوير : يحيى بني عامر