صحافة اليرموك

الاحد 21 محرم 7341 _ 52 تشرين الاول 5102

رأي وحوار

࣯

صحافة اليرموك ـ حمزة الربابعة

أسئلة المناهضين لمشروع المفاعل

النووي في الأردن كثيرة و كثيرة جدا لا تبدأ

بالكلفة و لا تنتهي بالأخطار البيئية مرورا

بالماء الثقيل، بالمقابل يرى المؤيدون له

بأنه مشروع سيادي سيحل مشكلة الطاقة

الأزلية في الأردن .

إيجابيات و سلبيات المشروع، لماذا كل

هذه الانتقادات الشعبية ؟ و هل هناك حلول

مقنعة للتخوفات الشعبية أيضا؟ و غيرها

الكثير من الأسئلة التي دارت و ما زالت تدور

في عقل المواطن الأردني، و لا يجيبه عليها

أحد من أصحاب الاختصاصأو من القائمين

على هذا المشروع.

الحدث الملفت الذي حصل قبل عامين

من الآن تقريبا و الذي تمثل بعقد رئيس

وزراء الدكتور عبد الله النسور اجتماعا

�

ال

مع فريق من الخبراء الأردنيين في مجال

الطاقة و البيئة و القانون و مجموعة من

أعضاء مجلس النواب و النشطاء السياسيين

للتباحث في موضوع المفاعل النووي.. و

شهد هذا الاجتماع تقديما للحقائق عن

ي، و شرحا

��

ع البرنامج النووي الأردن

�

واق

عن مخزون اليورانيوم و جدوى تعدينه و

الجدوى الاقتصادية من استخدام الطاقة

النووية لإنتاج الكهرباء و جدوى البدائل

الوطنية المطروحة من الصخر الزيتي و

الطاقة المتجددة .

كما طلب فريق الخبراء في هذا اللقاء

بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول ما أطلقوا

عليه تجاوزات و مخالفات ارتكبتها إدارة

مشروع الطاقة النووية لإظهار الحقائق

للشعب الأردني و من أجل تحقيق الرؤيا

الملكية في إيجاد خليط وطني و سيادي

يسهم في حل مشكلة الطاقة، و طالبوا

أيضا بالأخذ بعين الاعتبار رفضالمجتمعات

المحلية لمثل هذه المشاريع المصيرية

مما يوجب على الحكومة اختيار إدارة

أخرى جديدة شكلا و مضمونا يطمئن لها

المواطن الأردني و تقدم له كافة الحقائق

حول إمكانية تنفيذ مثل هذه المشاريع .

و الجدير بالذكر أن هذا اللقاء أثار جدلا

واسعا حول أهميته و حجم النتائج التي

تمخضتعنه،فوصفهالمناهضونللمشروع

و تحديدا عندما طلب رئيس الوزراء خروج

مندوبي المؤسسات الإعلامية من الاجتماع،

ليعقد الاجتماع بعيدا عن أعين الصحافة،

بأنه هروب و قلة ثقة من القائمين عليه

وأنه لا جدوى منه و إذا كنتم تتحدثون عن

مشروع تنموي يخدم الوطن و المواطن

فلماذا هذا التواري و لماذا لا تتحدثون على

الملأ على حد وصف المناهضين للمشروع.

مشروع المفاعل الأردني له ثلاثة محاور

حسبما ذكر رئيس هيئة الطاقة الذرية

الدكتور خالد طوقان، فطوقان هو المحرك

الرئيس للمشروع كما يصفه الكثيرون .

المحور الأول و هو «تطوير الموارد

ام القائمون على هذا

�

البشرية» فقد ق

المشروع بتأسيس قسم للهندسة النووية

في جامعة العلوم و التكنولوجيا عام 7002

و هذا القسم حسب تقارير هيئة الطاقة

الذرية خرج حتى الآن ثلاث دفعات من

الطلبة، بعضهم يعمل الآن في المشروع

و البعض الآخر تم ابتعاثهم إلى دول مثل

روسيا و فرنسا و الصين ليدرسوا الماجستير

و الدكتوراة فيما تم استقطاب البعض

الآخر للعمل في مشروع الطاقة النووية

ارات، و تذكر هيئة الطاقة

��

في دولة الإم

الذرية بأن هناك تعاونا مستمرا من الدولة

مع هذا القسم، كما تم بناء منظومة دون

الحرجة و هذه المنظومة مفتوح بابها أمام

الطلبة للتعلم و التدريب و دراسة أساسيات

التفاعلات و طرق التحكم بالمفاعل النووي

فهو على حد وصف الهيئة مختبر متميز

جدا، و التي تبني الآن و بالتعاون مع الدولة

مجمعا نوويا ضخما فيه مفاعل بحثي بقدرة

راري سيستخدم في توليد

�

5 ميغاوات ح

النظائر الطبية المشعة للمستشفيات و

النظائر الصيدلانية المشعة وسيكون فيه 4

خطوط لحزم نيترونية لإجراء تجاربمخبرية

في حقول الفيزياء و الكيمياء، إضافة إلى أنه

سيكون هناك مبنى خاص لإدارة النفايات

المتوسطة و الصغيرة فهو مجمع متكامل،

فتذكر هيئة الطاقة الذرية بأنها وصلت إلى

خمسين بالمائة من هذا المشروع من حيث

البناء و ستصل إلى تشغيله في عام 6102.

روع الطاقة

�

ن م

�

المحور الثاني م

النووية هو» استكشاف الموارد النووية

ة «فسلطة المصادر

�

في الأرض الأردن

الطبيعية بناء على خارطة إشعاعية أجرتها

أظهرت أن الأجزاء الوسطى و الجنوبية و

خاصة الصحراوية، فيها مواد مشعة و بدأت

السلطة من ذلك الوقت بإجراء دراسات

مستفيضة في منطقة وسط الأردن فقد

أشارت دراساتها بعد 21سنة من العمل في

سنة 3002 بأن تقديراتهم الأولية نتيجة

الأعمال الاستكشافية الاستطلاعية أشارت

إلى أن الكميات الموجودة هناك تقدر ب

61 ألف طن بمعدل تراكيز سطحية حسب

تقديراتهم في ذاك الحين كانت (053-

004) جزء بالمليون و هذه المادة موجودة

تحت طبقة سطحية بنصف متر و بسماكة

ص تقريبا و بعد تأسيس هيئة

�

متر ون

الطاقة الذرية قامت ببناء دراساتها على

كل ما سبق، و بعد عمل الهيئة المضني مع

شركة «أريفا» خرجوا بتقديرات بأن الأردن

في تلك المنطقة يحوي على احتياجات تزيد

عن 42 ألف طن من أكسيد اليورانيوم و

هذه التقديرات لم تكن نهائية بل أولية .

أما المحور الثالث منه فيتمثل في» توليد

الكهرباء باستخدام الطاقة النووية» فتروي

هيئة الطاقة الذرية بأنها قامت بدراسات

مكثفة و من ثم المفاضلة بين العديد من

التكنولوجيات و هي (الروسية و الكندية و

الروسية و الكورية) و بعد عمليات فلترة

مستمرة تقول بأنها قامت بها لتصل في

النهاية إلى المفاضلة بين التكنولوجيا

الروسية و التكنولوجيا اليابانية .. و تختار

شركة «روس اتوم» و التكنولوجيا الروسية

كمناقص مفضل للمفاعل النووي الأردني

دة أهمها ميزة السلامة و

�

واح ع

��

من ن

الأمن النووي و كذالك سعر الكهرباء التي

سيولدها هذا المفاعل .

تشير هيئة الطاقة الذرية إلى أن مبلغ

7 مليار تقريبا هو التكلفة الإجمالية

للمحطتين، فالهيئةكما تقول اشترطتعلى

نفس الشركة المزودة أو الدولة المصدرة

أن تأتي بنصف الاستثمار فالهيئة فاوضت

ت تفاوض شركة «روس اتوم»

�

و ما زال

للوصول إلى اتفاقية لتطوير المشروع و

تشير الهيئة أيضا إلى أنها لا تتحدث عن

توقيع عقد فالوقت ما زال متاحا أمامها و

بشكل كبير لإجراء الدراسات الموسعة .

فالنتائج كما تذكر هيئة الطاقة الذرية

سوف تأتي تباعا بعد العمل المضني الذي

تقوم به، و عندما تصبح كل النتائج على

الطاولة سيصبح من الممكن توقيع العقد

و المباشرة بالإنشاء.

تكلفة إنشاء المفاعل النووي قابلة

للزيادة مع مرور الزمن بنظر من « يؤيدون

و لكن بشروط « فالمفاعل النووي الموجود

في فنلندا ارتفعت تكلفته من 4 مليار إلى

حوالي11مليارويتابعونبالقولبأنهنالك

بدائل متاحة للطاقة كطاقة الرياح و الطاقة

الشمسية و لكن هل الطاقة الشمسية

كافية لاستهلاك الأردن من الطاقة، فعلى

حد وصفهم بأنه حتى في الدول المتقدمة

الطاقة الشمسية لا تساهم بأكثر من 5%

من الطاقة المستهلكة، فكثير من الدول

سارت في اتجاه المفاعلات النووية فإذا وجد

الأردن نفسه في موقع يحتاج لإنشاء مثل

هذا الفاعل فيجب أن ينشأ حسب المعايير

الدولية المناسبة بشفافية تامة و بإشراك

جميع الجهات التي تشترك في ذلك هيئة

الطاقة الذرية، مراقبة العمل الذري، مراقبة

العمل النووي و الإشعاعي، ومن يعتقدون

بأنه لا يجب إنشاء هذا المفاعل في الأردن .

ة الأردنية

�

دول

�

دون على أن ال

�

ؤك

�

و ي

يجب أن تعلم تماما الكلفة الحقيقية لهذا

المشروع، حتى لا يتحمل المواطن الأردني

أي تبعات اقتصادية تظهر مستقبلا، فيجب

على القائمين على هذا المشروع السير

بخطى مدروسة و سليمة لكي يعبروا بهذا

المشروع إلى بر الأمان على حد وصفهم .

بالعودة إلى هيئة الطاقة الذرية فإنها

قالت إن مبلغ تكلفة إنشاء المحطتين هو

مبلغ يقدر بـ 7 و نصف مليار و إن نصف

هذا المبلغ سيأتي به المستثمر و الشركة

الموردة نتيجة اتفاق سيتم بين الطرفين

، و هو بأن تعطي الشركة الموردة للدولة

الأردنية قرار الاستثمار، فتشير الهيئة إلى

إن الشركة الموردة ملزمة بالمشاركة و هذا

شرطبأنتشاركنا الشركة بنسبة9.94لان

الحكومة ستوفر البيئة الأساسية و الأرضية

لها فنصف الاستثمار سيأتي من الخارج .

« لسنا أول دولة تسير باتجاه النووي و

لن نكون آخر دولة « هكذا يقول لسان حال

هيئة الطاقة الذرية، فتذكر أنه يوجد 734

محطة نووية عاملة في العالم، و 27 محطة

نووية قيد الإنشاء منها 92 في الصين

لوحدها، أما في الوطن العربي فهناك

4 محطات قيد الإنشاء، كما تقوم الهيئة

كما ذكرت جاهدة لإثبات بأن هناك فائدة

اقتصادية كبيرة سوف تعود على الوطن

من هذا المشروع .

«نحن نتكلم عن مفاعل نووي و أموره

التفصيلية و لا نعطي اهتماما لاتهامات

المناهضين فنحن نعلم ما نعمل» بهذه

الكلمات تقف هيئة الطاقة الذرية صامدة

في انتقادات المناهضين لها و كأنها و

بحسب كلام المناهضين تقول لهم تكلموا

بما تريدون وا فعلوا أيضا ما تريدون و نحن

بدورنا نفعل ما نريد !

تنوه هيئة الطاقة الذرية بأن العالم

ووي قبل خمسين عام

�

ل العصر ال

�

دخ

فيما تأخر العالم العربي ستين سنة على

الأقل نتيجة الصراع العربي الإسرائيلي،

فقد تمت محاربة أي مشروع نووي يقام

في المنطقة العربية لأنه دائما كان يوجد

إستراتيجية مرسومة من قبل الأجنبي بأن

تبقى هذه المنطقة العربية بعيدة كل البعد

عن أي تطور يعود بالفائدة عليها، و تنوه

أيضا بأنها في تنسيق مستمر مع القوات

المسلحة الأردنية سواء في اختيار موقع

المحطة النووية أو في اختيار موقع المفاعل

البحثي .

بالعودة إلى من يؤيدون هذا المشروع

و لكن بشروط، فإنهم يقولون بأنه إذا ما

قررت الحكومة المضي في إنشاء محطة

نووية فهناك عامل مهم و هو الكوادر

البشرية، فيؤكدون أن نظام الابتعاث

المعمول به في قسم الهندسة النووية -

جامعة العلوم و التكنولوجيا - أصل الحكاية

_ يعاني من ضعف شديد؛ حيث تم ابتعاث

طلاب لإكمال دراستهم في الخارج و هم

لا يستحقون ذلك الابتعاث نظرا لوجود

طلاب أكثر كفاءة يستحقون هذا الابتعاث،

فيذكرون بأن عامل الواسطة كان موجودا

و بقوة، هذا الكلام ترد عليه هيئة الطاقة

الذرية بالقول إن هناك الكثير من اللذين

تم ابتعاثهم للخارج استطاعوا إكمال

الدكتوراه على نفقة الجامعة التي يدرسون

فيها و اللذين فشلوا في إكمال مسيرتهم

هناك هم اثنان أو ثلاثة و تؤكد الهيئة بأنه

سيتم تدريب ألف مهندس و فني لإدارة

المحطة و تشغيلها .

المشكلة في توليد مصادر المياه هكذا

يرى أصحاب التأييد المشروط، فيقولون

إن مركز المفاعل سوف يكون في الصحراء

بمنطقة قصر عمره و بالطبع يحتاج إلى مياه

و أقرب مصدر للمياه هو الخربة السمراء و

الذي يبعد عنه مسافة 06كم فإذا أردنا

جر مياه الخربة لتبرد المفاعل فنحن نحتاج

عندها لحوالي ما لا يقل عن 05 مليون

متر مكعب سنويا، فيما سيتبخر 52 مليون

متر مكعب منها، و يشددون على أن هناك

معضلة أساسية و هي أن هناك مشاكل

لوجستية سوف تقف عائقا في عملية جر

المياه، فكيف سيتم التصرف في الأوضاع

الاستثنائية إذا تم الاعتداء على الأنابيب ؟!

فالنتائج لا شك بأنها ستكون و خيمة كما

حدث في مفاعل (فوكوشيما) الذي انتهى

عندما ضربت أحد مولداته .

ة تؤكد على أن

�

ذري

�

هيئة الطاقة ال

برك الطوارئ ستكون موجودة في حال

تعرض المفاعل للتوقف نتيجة أي ظرف

استثنائي، كما تصف الهيئة ما حصل

لمفاعل (فوكوشيما) بالقول «ما حصل

في فوكوشيما هو وجود خطأ إداري و كان

من الممكن تفاديه، فكان هناك مركزية

شديدة في القرار.»

ل لمفاعل

�

ا ح

�

ف ل

��

وص

��

ذا ال

��

(فوكوشيما) من قبل هيئة الطاقة الذرية

تعرض للنقد اللاذع و الساخر أيضا من قبل

المناهضين لمشروع المفاعل النووي .

« القرار لم يتخذ بعد .. ما زال أمامنا الوقت

لكي نجري الدراسات المكثفة و الأبحاث،

فنتائج الدراسات هي من ستقول لنا ما إذا

كان من الممكن إكمال المشروع و إنشائه

أم لا، فالقرار لم يتخذ بعد» هذا ما جاء في

آخر تصريح لرئيسهيئة الطاقة الذرية حول

المفاعل النووي لوسائل الإعلام .

مؤيدون يرونه مشروعا سياديا و مناهضون يعتبرونه عبئا إضافيا على الدولة

هل يحتاج الأردن العاجز ماديا لـ «المفاعل النووي» باهظ التكلفة؟؟

تكلفة المشروع تبلغ 7 مليار دينار قابلة للزيادة

مشاكل لوجستية ستقف عائقا في جر 05 مليون م3 من المياه سنويا

࣯

صحافة اليرموك ـ إخلاص العبادي

طغت ظاهرة العزوف عن المشاركة في الانتخابات

النيابية السابقة بين المواطنين بشكل واضح

وخصوصا في أكثر المحافظات زخما كالعاصمة وإربد

والزرقاء، إلى جانب عزوف أحزاب معروفة بمعارضتها

عنهذه المشاركة، مما أضعف بالتاليحجم المشاركة.

في المقابل الحكومة عملت في سبيل الحد من

هذا العزوف باستخدام كافة أسلحتها من مؤتمرات

وورش عمل وغيرها لرفع نسبة المشاركة، وها هي

اليوم تطلق مسودة قانون الانتخاب بمشاركة كافة

أطياف المجتمع حتى لا تقع بالمطب مرة أخرى بعد

تدني نسبة المشاركة بسبب قانون الصوت الواحد.

ي فرج

��

يرى أمين عام الحزب الشيوعي الأردن

طميزه أن مسودة قانون الانتخاب تعد مرحلة جديدة

ومتقدمة بسبب خروجه من نظام الصوت الواحد الذي

قسم المجتمع الأردني وعمل على تجزئته وتقسيم

العملية الانتخابية، حيث يتم فرز نواب تنقصهم

الكفاءة والخبرة الأمر الذي ينعكس سلبا على عملية

الإصلاح الشامل التي تنادي بها كافة شرائح المجتمع .

هذا ما يؤكده أيضا أمين عام حزب جبهة العمل

الإسلامي محمد الزيود على أن المسودة الحالية

لقانون الانتخاب غادرت مربع الصوت الواحد، مضيفا

أنها تعد نقلة نوعية وإن جاءت متأخرة فهذه الخطوة

كانمنالمفترضأنيتم إقرارها في القوانينالسابقة.

ويؤكد، في المقابل، على صعوبة تشكيل حكومة

برلمانية في ظل القانون السابق الذي لم يحقق

ات المواطن والحركات الشعبية

�

طموحات ورغ

والأحزاب، مبينا أن قانون الانتخاب قضية تشغل بال

المواطن الأردني وسيبقى يشغلهم إلى أن يتم إيجاد

حل شامل قادر على فرز مجلس نيابي حقيقي يمثل

توجهاتهم .

علىصعيد متصل، يذهب الحزب الشيوعي الأردني

راك كافة القوى

�

رورة التمثيل النسبي وإش

�

إلى ض

للمشاركة بالدورة الانتخابية القادمة لتحقيق التنوع

والتمثيل الحقيقي .

أما حزب الوسط الإسلامي، ذات التوجه الإسلامي

الديمقراطي، فيشيد أمينه العام مدلله الطراونه

بمثالية المسودة بشكل عام، مبديا تحفظه على

بعضالمواد أهمها المادة الثامنة من المسودة والتي

تشير إلى تنظيم وتقسيم الدوائر الانتخابية وتوزيع

المقاعد النيابية لا يكون إلا بقانون يصدر عن السلطة

التشريعية حيث لا يترك الأمر إلى السلطة التنفيذية

والتي قد تتخذه وسيلة لتمكين أنصارها من النجاح

وتشتيت الدوائر التي تحقق قاعدة شعبية لمعارضيها

فلا يتحقق هنا نجاح حملاتهم الانتخابية بالطريقة

المتوقعة، كما أن إلغاء القوائم الوطنية يعد مأخذا على

القانون لما تحققه من حياه حزبية أفضل.

ويؤكد حزب جبهة العمل الإسلامي بأن الأصل

بالقانون الكمال فلا داعي لوجود نظام لتوزيع المقاعد

معتبرا إياها تدخلا من قبل السلطة التنفيذية.

وفي الحديث عن حملات كسب التأييد التي ظهرت

في الفترة الأخيرة والتي تطالب بتخفيضسن الترشح

من 03 عاما إلى 52 سنة، فقد رفضالحزب الشيوعي

الأردني هذا المطلب كما ويرفض وجود كوتا شبابية

بالمجلس مؤيدا وجود الكوتا النسائية، في المقابل

يرفض حزب الوسط الإسلامي وجود الكوتا النسائية

لأن الأردن أصبح أكثر تقدما من السابق ولم تعد

احتراما للمرأة.

في حين شدد حزب جبهة العمل الإسلامي على

رورة مراقبة مؤسسات المجتمع المدني على

��

المراحل الانتخابية كافة سواء قبل ويوم الاقتراع

أو أثناء فرز النتائج لأن أهمية الانتخابات لا تكمن

بالقانون الانتخابي وإنما بنزاهة وشفافية وسلامة

إجراءاتها. كما علق الحزب على عمل الهيئة المستقلة

بأنها ليست المسؤولة عن الانتخابات وإنما هناك من

يتدخل بعملها، كما ويؤكد الحزب أنه في حال لم يتم

التوافق على القانونمع رؤية الحزبفإن أمر المشاركة

من عدمها ستكون بقرار من مجلس الشورى، بينما

يؤكد حزب الوسط الإسلامي على أصل المشاركة.

رغم تحفظهم على بعض مواده

حزبيون يرحبون بمشروع قانون الانتخاب الجديد

ويعتبرونه مرحلة سياسية جديدة

࣯

صحافة اليرموك ـ لؤي جبارة

قال نقيب الصحفيين الأردنيين و رئيس تحرير

صحيفة «الرأي» الزميل طارق المومني «إن نقابة

في الدفاع عن

وأساسيا

مهما

الصحفيين لعبت دورا

الحريات الصحفية والإعلامية، ومناهضة أي تشريع

على حرية الإعلام

أو قانون من شأنه أن يضع قيودا

وحرية الصحافة،» منوها بأن النقابة وقفت موقفا

تجاه تعديل المادة 051 من قانون العقوبات،

حازما

التي تجيز حبس الصحفيين، حيث تم التراجع عن

ذلك من خلال تدخل جلالة الملك شخصيا وحذف

هذه المادة.

وأكد لـ صحافة اليرموك المومني أنهناك تقييما

لمستوى الحريات الصحفية في الأردن، حيث نقوم

برصد أي انتهاكات يتعرض لها الصحفيون، سواء

أن النقابة

في التوقيف أو بمواجهة المحاكم، مبينا

ومن خلال الدائرة القانونية، تساند الصحفيين

في القضايا التي ترفع ضدهم في المحاكم وغير

المحاكم، حتىفي القضايا التي لها علاقة بحقوقهم

على المؤسسات.

وأشار المومني إلى أن من يحكم عمل الصحفي

هو قانون المطبوعات والنشر وميثاق الشرف

الصحفي الصادر عن نقابة الصحفيين، وهو جزء من

آداب وأخلاقيات مهنة الصحافة، وأي مخالفة لهذا

الميثاق تستوجب المساءلة وتعتبر إساءة للمهنة.

وبين المومني أن النقابة قامت بدور أساسي في

الحفاظ على حقوق العاملين في الصحف، من خلال

قيامها ببحثموضوعصحفييجريدة الدستور الذي

كانت ذاهبة إلى الإغلاق، لولا تدخل النقابة، وبحث

ا أدى إلى تقديم قرض

الموضوع مع الحكومة ، م

للصحيفة وتحويل جزء من رأس المال من صندوق

استثمار الضمان للصحفيين ودفع الأجور المتأخرة

للصحفيين والعاملين وصيانة المطبعة، ودفع عجلة

الانتاج إلى الأمام.

زءا من دور نقابة

�

ار المومني إلى أن ج

�

وأش

الصحفيين هو المساهمة في تحسين أوضاع

واء في وكالة الأنباء الأردنية أو

�

الصحفيين س

مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، أو الصحف والمواقع

الإلكترونية، حيث استطاعت النقابة إصدار قرار

للصحف بإعطاء الصحفيين المنتسبين للنقابة

علاوة مقدارها 001 دينار، وإعطاء الصحفيين في

وكالة الأنباء علاوة مقدارها 021% من الراتب

ببحث

أن النقابة تقوم حاليا

الأساسي، مبينا

موضوع علاوة المهنة مع ديوان الخدمة المدنية

للصحفيين العاملين في الإذاعة والتلفزيون ووكالة

الأنباء الأردنية، بالإضافة إلى الضغط المستمر على

المؤسسات الصحفية لتحسين أوضاع الصحفيين،

ووضع امتيازات خاصة لهم.

وحول السماح لخريجي طلبة الصحافة والإعلام

بالانتساب مباشرة بعد تخرجهم إلى النقابة أوضح

المومني أن نقابة الصحفيين يحكمها قانون، وهذا

أن

القانون حدد آليات الانتساب إلى النقابة، مبينا

مهنة الصحافة ومهنة المحاماة هي مهن ممارسة،

ويجب على كل من يدخل هذه المهنة أن يلتزم

أن هذه المهنة

بقانون النقابة وشروطها ، خصوصا

هي مهنة مفتوحة ، مهنة إبداع وتمييز ، وليست

الم، وبالتالي على

�

فقط على خريجي الإع

حكرا

الخريج أن يخضع لشروط التدريب أولا، مشيرا إلى

أنه ومن خلال التعديلات الأخيرة لقانون النقابة،

تم السماح لخريجي الإعلام أن يسجلوا في سجل

خاص، كخطوة أولى يتم في المستقبل قبولهم.

من جهة أخرى، اعتبر المومني صحيفة الرأي

صحيفة لكل الوطن، رافضا أن تحسبعلىجهةضد

جهة أخرى، قائلا «إن رؤيتنا للصحيفة دائما، أنها

صحيفة وطنية لكل أبناء الوطن وأطيافه السياسية،

إلى أن كل مواطن أردني يقرأ الصحيفة يجب

مشيرا

أن يجد هدفه فيها، على حد تعبيره.»

وحول عمله كرئيس للتحرير في صحيفة الرأي

للصحفيين في نفس الوقت، بين المومني

ونقيبا

أن هذين العملين يكملان بعضهما بعضا فموقع

النقيب يعطي قوة لرئيس التحرير، ورئيس التحرير

أن ذلك له علاقة

يعطي قوة إضافية للنقيب، مبينا

بالشخص الذي يشغل مثل هذا الموقع، متسائلا

«هل يقبل أن يؤثر أي من الموقعين على الآخر؟»،

وهل يقبل أن يؤثر على قناعاته ورؤيته إزاء القضايا؟

وحول سؤال عن دور الإعلام الجديد في منافسة

الصحف الورقية، أوضح المومني أن الإعلام الجديد

في هذه المرحلة في تعزيز

أساسيا

لعب دورا

الحريات، إلا أن هناك الكثير من المشاكل التي

يعاني منها الإعلام الجديد، وخاصة في موضوع

المصداقية.مشيرا إلى أنه لا يمكن أن تقوم وسيلة

إعلامبإلغاءوسيلةإعلامأخرى،لأنلكلوسيلةإعلام

متابعين لها، لها قراؤها، وهناك من لا يزال يرى

بأن للصحف رونقها وحضورها وتميزها، وهناك من

يرى بضرورة الاستفادة من التقنيات الإلكترونية،

الصحف بتطوير أدواتها واستثماراتها من

مطالبا

خلال إنشاء المواقع الإلكترونية جنبا إلى جنب مع

الصحف الورقية.

و أكد المومني أن الوضع الصحفي في الأردن

، بالرغم من معاناة بعض

يشهد تطورا مهما

إلى أن هذه

الصحف من أزمات مالية صعبة، مشيرا

عن أمله في أن

المعاناة لن تستمر طويلا، معربا

تستمر هذه الصحف في أداء رسالتها وأداء دورها

الطبيعي، وبالتالي تحقيق الاستقرار الوظيفي

والمهني للصحفيين، لتقديم كل ما هو أفضل.

أكد أن الوضع الصحفي يشهد تطورا بالرغم من الأزمات المالية التي تعصف ببعض الصحف

في الدفاع عن

هاما

المومني: نقابة الصحفيين لعبت دورا

الصحافيين و الحريات الصحفية