صحافة اليرموك

٢٠٢٦ نيسان ١٩ _ 1447 ذو القعدة ٢ الأحد 6 من هنا و هناك يـشـهـد الــقــطــاع الــســيــاحــي في الأردن خلال الفترة الأخيرة تراجعًًا مــلــحــوظ ًًــا فـــي الــحــركــة الـسـيـاحـيـة الوافدة من الخارج نتيجة الأحداث والتوترات الإقليمية في المنطقة مــا انـعـكـس عـلـى نـسـب الإشــغــال الــفــنــدقــي وحــجــم الـــحـــجـــوزات في مختلف الوجهات السياحية وسط تــأكــيــدات بـــأن الـسـيـاحـة الأردنـــيـــة تـبـقـى مـــن أكـــثـــر الــقــطــاعــات تـــأثـــرًًا بالظروف السياسية والأمنية. وفي سياق متصل، قال الناطق الإعلامــــي لــــوزارة الـسـيـاحـة والآثـــار الدكتور أحمد الرفاعي، إن الحرب الأخـيـرة أثّّـــرت بشكل مباشر على القطاع السياحي فـي الأردن رغم حالة الاستقرار الداخلي، موضحًًا أن ارتــــبــــاط الــمــمــلــكــة الــجــغــرافــي بالمنطقة أدى إلى تردد العديد من السياح في السفر ما تسبب في تـراجـع الطلب وارتــفــاع الإلــغــاءات خاصة خلال فترات التصعيد. وأشار إلى أن نسبة التراجع في أعداد السياح خلال بعض الفترات % خلال شهر 10 وصلت إلـى نحو آذار، لافتًًا إلى أن القطاع كان قبل هـذه الأوضــاع يشهد مرحلة تعاف ونـمـو تـدريـجـي قبل أن يـعـود إلى حالة من التذبذب وعدم الاستقرار مع زيادة الاعتماد على الحجوزات ا مـــــن الــتــخــطــيــط الـــقـــصـــيـــرة بــــــــدلًا المسبق. وبيّّن الرفاعي أن التأثر لم يكن مـتـسـاويًًــا بـيـن مختلف المناطق السياحية حيث تضررت الوجهات التي تعتمد على السياحة الأجنبية الـمـنـظـمـة بـشـكـل أكــبــر فـــي حين كانت المناطق التي تعتمد جزئيًًا على السياحة الداخلية أو الإقليمية أقل تأثرًًا. وأضاف أن القطاع شهد موجات مـــن إلـــغـــاء الـــحـــجـــوزات الـفـنـدقـيـة والــرحلات الجوية خاصة في بداية الـتـصـعـيـد إلــــى جـــانـــب تـــأثـــر حـركـة الـطـيـران نتيجة الـتـوتـرات وإغلاق بعض المجالات الجوية ما زاد من حالة عدم اليقين لدى المسافرين. كما أوضـــح الـرفـاعـي أن ارتـفـاع أسعار التذاكر وكلف النقل أسهم في تراجع الطلب السياحي، إذ دفع بعض الـسـيـاح إلــى تأجيل السفر أو تقصير مـــدة الإقــامــة أو اختيار وجهات بديلة أكثر استقرارًًا. وأكــــد أن أبــــرز الــتــحــديــات الـتـي يواجهها القطاع تتمثل في استمرار حـالـة عـــدم الـيـقـيـن فــي المنطقة، وتــــذبــــذب الــطــلــب وتــــراجــــع بعض الأســـواق السياحية الرئيسية إلى جـــانـــب الـــضـــغـــط عـــلـــى الــمــنــشــآت السياحية والعاملين في القطاع. وأشــار الرفاعي إلـى أن الجهات الـمـعـنـيـة اتـــخـــذت مــجــمــوعــة من الإجراءات لدعم القطاع من أبرزها إنــــشــــاء غــــرفــــة طــــــــوارئ لـمـتـابـعـة تطورات الأزمة والتنسيق مع البنك المركزي لتوفير قــروض ميس ّّرة، إضــافــة إلـــى تـقـديـم تـسـهـيلات من مـــؤســـســـة الـــضـــمـــان الاجـــتـــمـــاعـــي والعملعلىتخفيفكلفالتشغيل على المنشآت السياحية إلى جانب تكثيف الحملات الترويجية وتعزيز السياحة الداخلية عبر برامج مثل “أردننا جنة”. وأضــــــــاف أن الــــــــــوزارة أطــلــقــت منصات وبرامج سياحية تستهدف أسواقًًا جديدة لم تتأثر بالأحداث، مـــؤكـــدًًا أن الأردن مــا يـــزال يتمتع بـمـعـابـر مـفـتـوحـة وحـــركـــة طــيــران مستمرة، م ّّا يعزز فرص استعادة النشاط السياحي. وبــــيّّــــن الــــرفــــاعــــي أن الأســــــواق الأوروبـيـة والأمريكية كانت الأكثر تـــأثـــرًًا فـــي حــيــن أظـــهـــرت الأســــواق الإقــلــيــمــيــة مـــرونـــة أكـــبـــر نـسـبـيًًــا، مشيرًًا إلى أن القطاع يمتلك قدرة واضحة على التعافي السريع في حال تحسن الأوضاع الإقليمية كما حدث في تجارب سابقة. من جانبها، أوضحت المشرفة على الرحلات السياحية في برنامج «أردنا جنة» بثينة بدوي أن برامج الدعم السياحي تستهدف المواطن الأردني بشكل أساسي مشيرة إلى أن الــــحــــملات الــســيــاحــيــة حققت نتائج إيجابية ومردود ًًا ماليًًا جيد ًًا. وقالت إن الإقبال على الرحلات الـداخـلـيـة كــان مرتفعًًا خـاصـة في فصل الربيع حيث وصلت تكلفة دنــانــيــر 10 بــعــض الـــــــرحلات إلــــى للشخص مع إعفاءات للأطفال. وأضـافـت بــدوي أن التأثير كان واضـــح ًًـــا عـلـى الـسـيـاحـة الـخـارجـيـة بسبب إغلاق المطارات في بعض الــفــتــرات وحــالــة الـقـلـق المرتبطة بــالأوضــاع السياسية بينما بقيت الـسـيـاحـة الـداخـلـيـة مستقرة إلـى حــد كبير نتيجة الـشـعـور بـالأمـان داخل الأردن. وأكدت أن برنامج “أردننا جنة” يـــهـــدف إلــــى تــعــريــف الــمــواطــنــيــن بالمواقع السياحية داخل المملكة وتعزيز السياحة الداخلية. كـــمـــا أشـــــــــارت بــــــــدوي إلــــــى أن السياحة الداخلية أصبحت تلعب دورًًا مهمًًا فـي دعــم القطاع خلال فترات التراجع الخارجي من خلال تنشيط حركة الفنادق والمطاعم في المحافظات السياحية خاصة في المواسم والعطل مما ساهم في إبقاء النشاط السياحي قائمًًا رغــــــم انــــخــــفــــاض أعـــــــــداد الـــســـيـــاح الأجانب. بـــــدوره، قـــال الـخـبـيـر السياحي أحمد شريدة إن السياحة الأردنية تُُـــعـــد مــــن أهـــــم روافـــــــد الاقـــتـــصـــاد 6 الوطني إذ ترفد الخزينة بحوالي مليارات دينار أردني بشكل مباشر وغير مباشر. وأوضـح أن القطاع يتأثر بشكل مـــبـــاشـــر بــــــالأحــــــداث الــســيــاســيــة والعسكرية في المنطقة، مشيرًًا إلـى أن التوترات الحالية أدت إلى إلـــغـــاء عــــدد كـبـيـر مـــن الــحــجــوزات فــي مختلف الـوجـهـات السياحية الأردنية. وبيّّن شريدة أن نسب الإشغال الفندقي تراجعت إلـى مستويات مــتــدنــيــة جـــــد ًًا وصـــلـــت فـــي بعض الفترات إلـى الصفر، فيما أغلقت بـــعـــض الــــفــــنــــادق فـــــي الـــمـــنـــاطـــق السياحية نتيجة انخفاض الطلب. وأضـاف أن السياحة السعودية والخليجية ما زالـت الأكثر حضورًًا فــي الــســوق الأردنــــي خـصـوص ًًــا في المناطق الشمالية رغم تأثرها غير المباشر بالوضع الإقليمي. وأكـــد شـريـدة أن عـــودة القطاع الــســيــاحــي إلــــى وضـــعـــه الطبيعي أشهر بعد انتهاء 9 إلى 3 تحتاج من الأزمات. وأشار إلى أن التوترات الإقليمية انعكست أيـض ًًــا على حركة السفر الجوي والحجوزات السياحية حيث شهدت بعض الرحلات اضطرابًًا أو إلغاء في فترات مختلفة، مّّــا أدى إلـى تـراجـع ثقة بعض السياح في السفر إلى المنطقة كما ساهم هذا الـوضـع فـي انخفاض الطلب على الحجوزات المسبقة نحو الوجهات الـسـيـاحـيـة الأردنـــيـــة خـصـوص ًًــا في الـمـواسـم الـسـيـاحـيـة، الأمـــر الــذي زاد مـــن حـــدة الــتــراجــع فـــي نسب الإشغال الفندقي. بدوره، قال عميد كلية السياحة في جامعة اليرموك الدكتور أكرم الرواشدة إن القطاع السياحي في % من 14 الأردن يـسـهـم بـنـسـبـة الناتج المحلي الإجمالي ويوفر نحو ألف فرصة عمل بشكل مباشر 60 وغير مباشر. وأوضح أن السياحة تتأثر بشكل واضح بالأزمات الإقليمية مما يؤدي إلى انخفاض أعداد السياح وتراجع نسب الإشـغـال الفندقي، وهـو ما يـنـعـكـس عــلــى قــطــاعــات مرتبطة مـثـل الـنـقـل والــمــطــاعــم والــحــرف اليدوية والخدمات السياحية. وأشـــار الـــرواشـــدة إلــى أن تنوع الـــمـــنـــتـــج الـــســـيـــاحـــي فــــي الأردن (ثـــقـــافـــي، ديـــنـــي، علاجـــــي، وبـيـئـي) يـسـاهـم فــي تـعـزيـز قــــدرة الـقـطـاع على الصمود، رغـم تأثره المباشر بالأحداث في دول الجوار. وأضــاف أن المعطيات تؤكد أن القطاع السياحي في الأردن يتأثر بشكل متكرر بـالأزمـات الإقليمية لكنه يتمتع بــقــدرة عـلـى التعافي التدريجي بعد كل أزمة ويعود ذلك إلـــى مــوقــع الأردن الـجـغـرافـي في منطقة مضطربة سياسيًًا. ولفت الرواشدة إلى أن التجارب السابقة تشير إلى أن القطاع تمكن مـن التعافي بعد أزمـــات متعددة حـــيـــث عــــــاد الــــنــــشــــاط الـــســـيـــاحـــي تدريجيًًا مع استقرار الأوضــاع في المنطقة. جر ّّاء الحرب الإيرانية.. القطاع السياحي في الأردن يشهد تراجعا ملحوظا.. والوزارة تتخذ إجراءات لدعم القطاع ࣯ ي رموك- ريام العمارنه وسارة إحسان � صحافة ال البترا عاصمة الأنباط من أشهر المواقع الأثرية في العالم بـيـن ســنــدان الاســتــدامــة الـمـالـيـة ومـطـرقـة الأعباء المعيشية، تُُثير تعديلات قانون الضمان الاجتماعي جدلا واسعاًً، إذ يراها خ ُُبراء ضرورة لإنـــقـــاذ الـــصـــنـــدوق مـــســـتـــقـــبلاًً، فــيــمــا يـعـتـبـرهـا مواطنون واقتصاديون عبئا يُُبدد أحلام التقاعد ويُُغطي على ثغرات استثمارية وإدارية. وقــــال الـخـبـيـر الاقــتــصــادي والأكـــاديـــمـــي في جامعة الـيـرمـوك الـدكـتـور قـاس ِِــم الـحـمـوري إن الحكومة تقترض من الضمان قبل سن قانون الضمان الإجتماعي الجديد، حيث لا يحصل أي تغيير على هذه الصفة، مشير ًًا إلى أن ّّه لا يوجد أي مؤسسة في المملكة تحقق الإستقلالية. وأوضح أن رفع سن التقاعد ألحق ضررا كبيرا بالم ُُساهمين، إذ إن الأصل لهذا القانون تطبيقه عـلـى المشتركين الــجُُــدد ولـيـس المشتركين السابقين، موضحًًا كل ما يجري هو للتغطية على سـوء إدارة الإسـتـثـمـارات وبعض الفساد الإداري والمالي. وبيّّن أن حصر السيولة في قنوات الإقراض الحكومي وشراء السندات جعل الصندوق يفقد عوائد إستثمارية كانت كفيلة بتأمين مستقبل الأجيال، إذ أدى إلى تغليب منطق التمويل العام على منطق الاستثمار الربحي. وأكد الحموري أن التعديلات القانونية الأخيرة أثـــارت مـخـاوف شعبية بهيمنة البُُعد الجبائي على الإجـــراءات المتبعة، مُُعتبرًًا أنّّها لا تُُخدم مصلحة المواطن في ظل الظروف الراهنة. وحـــذّّر مـن ظـاهـرة انسحاب أعـــداد متزايدة من المشتركين إختياريًًا في المؤسسة العامة لـلـضـمـان الاجــتــمــاعــي، إذ وصــــف هــــذا الـتـوجـه بـالمؤشر الخطير الـــذي قـد يلقي بـظلالـه على مـنـظـومـة الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة واســتــقــرارهــا ا ًا. مستقبل ونــــوه إلـــى الـتـركـيـز عـلـى الإسـتـثـمـار الـنـاجـح لأموال الصندوق أكثر من زيادة عمر الم ُُشترك أو زيادة عدد اشتراكاته. وفــي السياق ذاتـــه، قــال عضو لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية النائب يوسف الرواضية إن الحكومة تُُحدد خط الفقر دينار للمواطن، مشيرًًا إلى 500 إلى 350 من أن الرواتب التقاعدية الحالية ضئيلة وغير كافية % مـن ظـــروف المعيشة للمواطن 30 لتحقق الأردني. وبـيّّــن الـرواضـيـة أن الـتـسـاؤلات حــول عدالة إحـــتـــســـاب الــــرواتــــب الــتــقــاعــديــة بــيــن الأجـــيـــال المتعاقبة مـن المشتركين تتصاعد فـي ظل المتغيرات الإقـتـصـاديـة المتسارعة وصعوبة التنبؤ بمعدلات التضخم على المدى البعيد، مبين ًًا أن النظام التقاعدي الحالي يواجه تحديات استغلال البعض لثغرات قانونية لتحقيق منافع شخصية. وأشار إلى ضرورة الموازنة بين الحفاظ على المصلحة الوطنية واستدامة صناديق الضمان، مبينا أن حق المواطن في الحصول على راتب تقاعدي يضمن له حق العيش بكرامة وأمان. وأوضــح أن الاستثمار بالسندات الحكومية يُُــعـد الـتـوجـه الأكــثــر أمـــانًًـــا وإســـتـــقـــرارًًا فــي ظل التقلبات الإقتصادية الإقليمية، بالرغم من وجود إستثمارات قد تحقق عوائد أعلى، إذ إن عامل المخاطرة هو خيار منطقي في بيئة إقتصادية متذبذبة تـهـدف إلــى تحقيق الــتــوازن بين رفد خزينة الدولة بالسيولة اللازمة. وبي ّّن أن الحكومة عليها الإلتزام بتسديد كافة المبالغ التي اقترضتها من الضمان، مع عدم المساس بأموال المساهمين والمشتركين، مـشـيـرًًا إلـــى الإلـــتـــزام بـالـمـسـؤولـيـة الأئتمانية لضمان الأستدامة المالية تجاه المؤسسة. وقال إن التوجه نحو تحسين دخل المتقاعدين مستقبلا يظل رهنًًا بآليات إحتساب الزيادات الـتـي لــم تُُــحـسـم بـعـد، إذ إن اســتــدامــة أمـــوال الضمان تعتمد بشكل جذري على توسعة مظلة الشمول لتشمل كافة القطاعات، موضحًًا أن رفع سن التقاعد هو «سلاح ذو حدين» يساهم في تمديد سنوات الخدمة لتحسين المنفعة المادية للمشترك. ونــــــوه إلــــى الاســـتـــمـــرار فـــي نــهــج «الــتــقــاعــد المبكر» بات يُُشكل عبئًًا إقتصاديًًا يساهم برفع نسب البطالة بين الشباب، مشيرًًا إلى أن هذا المشهد يضع الحكومة أمام مسؤولية لتنشيط الإسـتـثـمـار وتـولـيـد فـــرص عـمـل جــديــدة تـــوازن بين حـقـوق الأجـيـال الشابة واسـتـدامـة أمــوال الصندوق. في المقابل، قال الخبير القانوني المحامي صخر الخصاونة، إن تـعـديلات قـانـون الضمان الاجــتــمــاعــي جــــاءت لـمـعـالـجـة اخـــــتلالات مالية وإكـتـواريـة ظـهـرت فـي الـــدراســـات، مثل ارتـفـاع كلفة الـتـقـاعـد المبكر مـقـارنـة بالمساهمات، وزيــــادة متوسط العمر مما يـرفـع فـتـرة صرف الرواتب التقاعدية. وأضـاف الخصاونة أن التعديلات استهدفت تـقـلـيـل الـعـجـز الـمـتـوقـع مـسـتـقـبلا عـبـر ضبط شـروط التقاعد المبكر ورفـع كفاءة التحصيل، إلى جانب توسيع قاعدة المشتركين لتشمل فئات كانت خــارج النظام، إذ سعت الحكومة إلى مواءمة القانون مع متغيرات سوق العمل، وتعزيز العدالة بين الأجـيـال بحيث لا تتحمل الأجيال القادمة عبئًًا ماليًًا غير مستدام. وأشار إلى أن ضمان التعديلات الجديدة تعمل على تـــوازن بين حـقـوق المتقاعدين الحاليين وبين استدامة الصندوق للأجيال القادمة من خلال حماية حقوق المتقاعدين الحاليين، مقابل ضبط التقاعد المبكر وربط المنافع بالاشتراكات وتوسيع قاعدة المشتركين، إذ يعزز استدامة الصندوق دون الإضرار بالمستفيدين الحاليين. وبي ّّن الخصاونة أنه بالرجوع إلى قانون العمل الأردني، فإنه لا يحدد سن تقاعد إلزامي عام، بل يجيز إنهاء خدمة العامل إذا بلغ سن الشيخوخة وفق ما يحدده قانون الضمان الاجتماعي. واعــتــبــر أنــــه لا يــوجــد تـــعـــارض حـقـيـقـي بين القانونين، لأن قانون العمل يحيل ضمنيًًا إلى قانون الضمان في مسألة سن التقاعد، حيث منه « ينتهي عقد العمل في 21 نصت المادة أي من الحالات التالية: د- إذا استوفى العامل شروط تقاعد الشيخوخة المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي إلا إذا اتفق الطرفان على غير ذلك»، وعليه يبقى لكل منهما نطاقه: العمل ينظم علاقة الاستخدام، والضمان ينظم الاستحقاق التقاعدي. ودعــــا الــمــؤمــن عـلـيـهـم الــتــأكــد مـــن انـتـظـام اشتراكاتهم، ومراجعة سجلهم التأميني بشكل دوري، وعـــدم اتــخــاذ قــــرارات مـبـكـرة دون فهم آثارها المستقبلية. وأوضـــح الخصاونة أن قـــرار رفــع سـن تقاعد المرأة يحمل بُُعدًًا ماليًًا بالدرجة الأولــى لدعم استدامة صندوق الضمان، مع تبرير حقوقي يتعلق بالمساواة، لكنه في جوهره إجراء مالي أكثر من كونه إنصاف ًًا خالص ًًا. تعديلات «الضمان الاجتماعي».. ضرورة لإنقاذ أموال المواطنين أم كابوس يبدد أحلامهم؟ ࣯ ج ود بطاينة � ي رموك- حذيفة محاسنة وس � صحافة ال

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI3NjE0Mw==