صحافة اليرموك

3 / 8

2017 آب 13 _ 1438 ذو القعدة20 الأحد
متابعات 3
مواطنات يشاركن في الاقتراع لانتخابات سابقة ارشيفية
࣯ ࣯ صحافة اليرموك ـ تسنيم كنعان
في ظل التعليمات الصادرة بين فترة وأخرى
من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب حول ما
يخص العملية الانتخابية وتتابع القرارات بات
المواطنسواء كان ناخبا أو مرشحا في حالة من
الحيرة والتساؤلات اللامتناهية وسط ضبابية
وأسئلة متكررة تبحث عن إجابات وافية حولها.
أحدثتهذه التعديلات المثار حولها غموضا و
المتمثلة في آلية انتخاب المرأة ضمن المجالس
المحلية والبلدية، حيث كان لدى المواطن في
البداية تصور معين حولها و قبل نحو أسبوع
أصدر ديوان تفسير القوانين تعليمات جديدة
حول هذه الآلية الخاصة بانتخاب المرأة.
يرى مدير جمعية العين الديمقراطية قدري
طبيشات أن المسألة لم تتوقف على قضية و
آلية الانتخاب و وجود المرأة بصورة إجبارية
ضمن الذين تم انتخابهم فحسب، و إنما
المسألة الحقيقية هي أن المرأة سيبقى مكانها
ثابتا وبعيدة كل البعد عن التقدم، بسبب
طبيعة المجتمع الذي تعيش فيه و الرافض
ئها مناصب أيا كانت. ّلتبو
و يتابع أن الشيء الأساسي هو أن تكون
الكوتا موجودة و تشعر المرأة بأن لها حضورها
في مجتمعها.
دت مديرة جمعية المنظمة العربية � و أك
للتمكين الدكتورة ايمان حسين أن وجود مثل
هذه القوانين يقلل و يؤثر على عدد النساء
المرشحات و في إطار ذلك لا بد من الإشارة
لوجود ثغرة بالقانون منها هذه الثغرة؛ أي
تحديد امرأة واحدة للترشح و إذا فازت بالتزكية
ففي هذه الحالة يتم حرمانها من المنافسة
كرئيس مجلس محلي.
و أضافت أن هناك دورا يقع على مؤسسات
المجتمع المدني حيث يجب التحفيز لأن يكون
هناك دور أكبر للمرأة للوصول للمناصب العليا
و منحها الحق في المشاركة الديموقراطية و
ضرورة إعادة النظر بالقانون و التعديل عليه .
ن المركز � ارت منال المومني، م���و أش
الاستراتيجي للتنمية الديموقراطية، إلى أن
مثل هذه القوانين الخاصة بالانتخاب لا بد
أن تنص و تشجع على زيادة مشاركة المرأة
و زيادة تمثيلها.
ًددت على أن القانون أصبح واضحا � وش
بالنسبة لغالبية المواطنين، مضيفة أن هذا
التعديل جاء بالوقت الضائع؛ لأن آلية الانتخاب
بصورتها الأولى فيما يخص انتخاب المرأة تم
توضيحها للمواطن و تكونت لديهم صورة
واضحة مفهومة عن ذلك الأمر.
ولفت المومني إلى أن المسؤولية والجهد بات
مضاعفا على المرشحة أضعافا مضاعفة مما
كانت عليه سابقا، لأنها ستقوم بإعادة توضيح
التعديل والتفسير الجديد للناخبين ، بالإضافة
إلى أن الهيئة المستقلة كاملة بجميع أدواتها
أصبحت لا تمتلك الوقت الكافي للتوضيح أو
بالقانون بدرجة كبيرة. ِ أنها لم تع
و اعتبرت النائبديما طهبوبهذا التعديل بـ
«غير المقبول»؛ لأن الكوتا تم تشريعها بهدف
التميز الإيجابي و الوصول بالمرأة لمراكز صنع
القرار .
و أكدت على أن هذا التطور سلبي ، مبينة
أن دورهم كمجلس نيابي يتمثل في مناقشة
الهيئة المستقلة للانتخاب فهناك اختلالات
تكون عند تطبيق بعض القوانين ، وبالتالي لا
بد من دراسة المسألة من كافة جوانبها للخروج
بتقرير معين يوعز بضرورة معالجة الثغرات
الموجودة، خاصة أنه و في مجلس النواب توجد
لجنة يتعين ومن خلالها النظر في القوانين و
التعديلات لتتم عملية التغيير و المعالجة.
و دعت إلى ضرورة إعطاء المرأة الفرصة
لتكون جزءا من المشاركة السياسية و صنع
القرارات.
وأوضح مدير الشؤون القانونية مستشار
ي الهيئة المستقلة �مجلس المفوضين ف
للانتخاب محمد القطاونة أنه و بحسب الديوان
الخاصبتفسير القوانين فإنه قد أصبح للناخب
ملء الحرية باختيار من يشاء من المرشحين
الذكور أو الإناث أو كليهما بعدد من الأصوات
لعدد المقاعد المخصصة للمجلسالبلدي ٍمساو
أو المحلي.
و تابع أن قرار التفسير الأخير جاء لبيان
صص لأحد ُر، مبينا أنه في حال خ� هذا الأم
المجالس المحلية أربعة مقاعد ومقعد لحصة
إن بمقدور �النساء في المجلس المحلي ف
الناخب أن يمارس حقه بالاقتراع لمن يرغب
من المرشحين، وتعتبر ورقة الاقتراع صحيحة
بحسب الديوان الخاصبتفسير القوانين إذا قام
الناخب بالاقتراع لخمسة مرشحين ذكور ولم
تتضمن ورقة الاقتراع أي صوت لمرشحة أنثى.
وأكدالقطاونةأنتفسيرالقوانينقدتعرض
إلى عدة مسائل تتعلق بالعملية الانتخابية من
أهمها أنه إذا تم ترشيح امرأة واحدة فقط في
إحدى الدوائر الانتخابية فتعتبر فائزة بالتزكية
ويعلن فوزها من النتائج النهائية، وبهذه الحالة
يتم التصويت على أربعة مرشحين فقط لأن
أحد هذه المقاعد قد تم إشغاله من المرشحة
المذكورة وأن المرشحة الفائزة بالتزكية لا
تنافس على رئاسة المجلس المحلي .
أن قانون البلديات جاء ثمرة لثلاث ًمبينا
عمليات أساسية تتمثل بعرضمشروع القانون
على مجلس الأمة من قبل السلطة التنفيذية،
ة على هذا المشروع، � وموافقة مجلس الأم
وتصديق جلالة الملك، ومن ثم نشره في
الجريدة الرسمية، وأن دور الهيئة المستقلة
للانتخاب ينحصر في تطبيق هذا القانون،
والتوعية بإجراءات العملية الانتخابية.
ضبابية بـ آليات «انتخاب الرأة» وسط تأخر تفسيرات القانون
࣯ ࣯ صحافة اليرموك ـ شفاء الشلول
تشهد المملكة بعد غد الثلاثاء حدثا وطنيا ديمقراطيا
يتثملفي الانتخابات البلدية و اللامركزية فيظل وضع
إقليمي (ملتهب سياسيا) تشوبه النزاعات من كل حدب
وصوب.
و يمثل إجراء هذه الانتخابات نجاحا وتفوقا للدولة
الأردنية بكل أطيافها لما تمثله من مشهد يعكس قوة
هذه الدولة وإيمانها العميق بالديمقراطية وأهميتها، و
فيهذا الصدد عبر عدد من المواطنين العرب المقيمين
في المملكة عن مدى إعجابهم بهذه التجربة الأردنية
الديمقراطية .
) ايمن الحصري ٤٨ رب� يقول المواطن من (ع
إن الأردن يعمل جاهدا للوصول إلى هذه المرحلة
الديموقراطية بكل اقتدار في ظل النزاعات التي
تشهدها المنطقة العربية، وبالتالي فإن إجراء هذه
الانتخابات البلدية واللامركزية يعكس مدى جهود
الدولة في مثل هذه الظروف وقدرتها على احتواء
المواقف الداخلية والنجاح فيها.
دور المجالس اللامركزية و � ويشيد الحصري ب
إسهامها في إنجاح الكثير من المشاريع في مختلف
محافظات المملكة بمشاريع تسهم في نهضة الأردن
ومدنها بدلا من الاعتماد الكلي على العاصمة.
و عبرت الطالبة الفلسطينية زينة البرغوثي عن
المستوى المتميز الذي وصل إليه الأردن في تنظيم
انتخابات على تنوعها سواء كانت نيابية أو بلدية أو
عن الوعي المجتمعي و السياسي ّلامركزية مما ينم
الذي كان له دور في تعزيز مستوى الإدراك و الوعي
في اتخاذ القرارات المهمة للشعب الأردني التي تنعكس
على حياتهم.
و أضافت أن للحكومة أثرا فعالا من خلال ما تمارسه
عت إطار الشريحة الممثلة ّمن أساليب ديموقراطية وس
للمجتمع الأردني.
و أشاد المواطن العماني أحمد الواكد بالقوة الداخلية
التي يتمتع بها الأردن المنبثقة عن الإرادة الشعبية و
الإدارية التي تعكس من خلالها قوة و متانة علاقات
الأردن و سياساته الخارجية .
و أشارت المواطنة السورية أنوار العرفي إلى دور
الأردن في تنظيم الانتخابات البلدية و اللامركزية في
ظل ظروف إقليمية ملتهبة ، مثمنة الجهود التي يبذلها
الأردنيون حكومة و شعبا لإنجاح هذه الانتخابات.
و أوضح المصري الدكتور عبد الباسط شاهين أن
ما يميز الانتخابات البلدية و اللامركزية معا في الأردن
أنها توفر الجهود المالية و الإدارية كونها تحصل في
آن واحد، مؤكدا أن إجراء مثل هذه الانتخابات المزدوجة
يعكس أن هناك جهودا كبيرة تبذل في الخفاء من قبل
مختلف أجهزة الدولة، وبالتالي تأكيد على الدور الكبير
الذي خطته الديمقراطية الأردنية.
و بين المواطن الإماراتي عبيد خليفة أن الانتخابات
في الأردن دليل على أن المواطن الأردني متفاعل مع
لوطنه وأن عملية التنمية والبناء ٍ شأنه الداخلي ومنتم
مستمرة رغم ما يشوب المنطقة من أجواء فوضوية و
صراعات محيطة، مقترحا أنتكون الانتخابات إلكترونية
توفر جهودا مالية و إدارية، مضيفا أنه في حال الأخذ
بهذا الاقتراح يفسح المجال لمشاركة الأغلبية من
المواطنين.
دور � الء الدليمي ال� و ثمن العراقي الدكتور ع
الديموقراطي الذي يقوم به الأردن في ظل مناطق
محيطة تعج بها المنازعات التي يسمونها السياسيون
بالربيع العربي و يطلق عليها المتخصصون (التحول
العربي)، مبينا أن هذا العمل هو استجابة لمطالبة
الجماهير بدعائم الديموقراطية و نبذ لفكرة السيادية
الذي يعبر عن الوعي الثقافي و السياسي و الاجتماعي
للمواطن الأردني.
وأشاد الدليمي بدور البعد الإعلامي الذي يقدم
الوعي المجتمعي للجماهير بطريقة حضارية و ناجحة
و إتاحة الفرصة للجمهور في اختيار ما يراه مناسبا من
المرشحين لتولي هذه المسؤولية على اعتبار أن صوت
المواطن من ذهب و هو وحده المسؤول عن اتخاذ قراره
دون تدخل من أي جهة أخرى.
و أكد على أن النتائج التي ستنعكس على ممارسة
الديموقراطية في الانتخابات البلدية و اللامركزية و
ستكفل وجود بيئة مجتمعية صالحة سببها الانسجام
و التفاهم المجتمعي مع صانع القرار.
وسط محيط إقليمي ملتهب
وافدون يشيدون بقدرة الأردن على إجراء
الانتخابات البلدية واللامركزية
࣯ ࣯ صحافة اليرموك ـ ليث الخشمان
تدخل المرأة الأردنية غمار المنافسة الانتخابية
هذه المرة من باب انتخابات مجالس المحافظات-
اللامركزية، وسط سؤال يبقى شاغلا لبال الأردنيات
والناشطين المهتمين بشؤون المرأة حول مدى نجاح
تجربة المرأة في هذه الانتخابات من حيث المشاركة و
الانتخاب، وهنا لا ننسى القوانين الأردنية التي ساهمت
في تشجيع المرأة لتكون شريكا مع الرجل في كافة
المؤسسات الحكومية.
وقالت المواطنة منيرة العقبي أن سبب تراجع المرأة
عن الترشح للانتخابات اللامركزية عدم وجود دعم
معنوي من العائلة والمجتمع على اعتبار أن عملها
مقتصر فقط على تربية الأطفال والأعمال المنزلية .
وأكدت العقبي أن المجتمع له تأثير كبير على المرآة في
خوضها الانتخابات اللامركزية ، فهناك نساء مفكرات
رارات المهمة بالبلد � ق�وعاملات يطمحن لاتخاذ ال
والمساعدة في خدمته ولكن للأسف لا يوجد دعم كبير
بين أغلب ٍلذلك وتعتقد العقبي أنه لا يوجد وعي كاف
فئات المجتمع في فهم قانون الانتخاب وكيفية إجراء
الانتخاب. ومن جهة أخرى، ترى الناخبة هاله السالم أن
عزوف المرأة عن الترشح للانتخابات يعود إلى الغموض
والتعقيد حول صلاحيات الهيئات اللامركزية، لافتة
إلى أنه لم تقدم الهيئة توضيحات كافية عن قوانين
الانتخابات اللامركزية. وبينت السالم أنه لو نظرنا
لعدد المترشحات المحدود سواء للمجالس البلدية أو
للامركزية سنلاحظ أن سببه الوعي القليل جدا، والذي
يدل علىعدم إلمامهن ومعرفتهن بالقوانين وآلية عمل
المجالس المحافظات.
وترى مرشحات أن مصطلح اللامركزية غير مفهوم
للمرأة بشكل جيد بسبب خصوصية كل محافظة على
حدا، والتي وفق آرائهن تعكس ثقافة المجتمع المحلي
الذي يعيش بهذه المحافظة أو تلك وهذا يشكل حاجزا
يواجه المرأة أمام مشاركتها في الانتخابات.
وترى أخريات أن إيجابيات و سلبيات القانون ستتم
معرفتها عند خوضهذه التجربة ، مؤكدات عدم وجود
لدى المرأة حول القانون ، داعيات في الوقت ٍ وعي كاف
نفسه الهيئة المستقلة إلى العمل على تكثيف الجهود
من خلال توفير دورات توعية و طرح قصص نجاح
لسيدات على وسائل الإعلام المختلفة.
وأرجعت النائب السابق تمام الرياطي أسباب تراجع
المرأة في الترشح للانتخابات اللامركزية إلى ضعف
الدعم المادي والمعنوي لها أثناء إدارتها للحملة
الانتخابية، إضافة إلى عدم دعم عشيرتها لها كونها
امرأة
وأشارت إلى أن نظرة المجتمع للمرأة المرشحة تغيرت
ود نماذج نسائية أثبتن أنفسهن � إيجابيا بسبب وج
بالعمل السياسي رغم التحديات، مضيفة أن المرأة
الأردنية استطاعت أن تتحمل مسؤولية كبيرة تجاه
قواعدها الانتخابية وخاصة أنها أصبحت تنافس الرجل
بالكوتا فقط. ِعلى مقاعد اللامركزية ولم تكتف
ول قانون � ة الوعي ح� و تعتبر الرياطي أن درج
اللامركزية عند المرأة والرجل على حد سواء «ضعيف
جدا»، مبينة أن قلة الوعي ستؤثر على نتائج العملية
الانتخابية ، محملة الهيئة المستقلة للانتخاب مسؤولية
توضيح القانون وتبسيط فكرة المجالس المحلية
وأهمية دورها في التنمية المجتمعية.
في حين تعزو مدير مديرية عمل محافظة معان
رأة عن � م� زوف ال��الناشطة أروى الرفايعة سبب ع
الانتخابات اللامركزية بـ «الغموض الذي يشوب قانون
إلى سبب آخر في عزوف المرأة ًاللامركزية،» مشيرة
وهو انشغالها في تنشئة وتربية الأسرة.
وبينت أن نظرة المجتمع الأردني للمرأة اختلفت عما
كانت عليه في السابق، مضيفة أن المرأة الآن تتقلد
المناصب القيادية العليا وتتحمل المسؤولية إلى جانب
الرجل وفاقته في كثير من الأحيان.
وأكدت أن المرأة الأردنية قد كسبت ثقة المجتمع بها
وبقيادتها وهذا الأمر، وفق رأيها، شجعها على خوضها
الانتخابات اللامركزية والمشاركة بالعمل السياسي .
و تتهم الرفايعة وسائل الإعلام بـ»التقصير»، إلى
جانب تقصير الهيئة المستقلة للانتخاب بشرح قانون
اللامركزية وآلية إجراء الانتخابات للمواطنين.
..و عزوف ملحوظ في ترشح المرأة
للانتخابات اللامركزية
المحامي محمد القطاونة
لجان انتخابية سابقة ارشيفية