صحافة اليرموك

3 / 8

࣯ ࣯ صحافة اليرموك - فريق إعداد الملف
في ظل توجه الحكومة نحو مزيد من
سياسات الرفع المتمثلة برفع الدعم عن الخبز
ورفع أسعار الكهرباء وقانون ضريبة الدخل
إلى جانب الرفع المستمر في أسعار المشتقات
النفطية، تدفع هذه السياسة المتبعة في
تعاملها مع ملف ارتفاع الأسعار الى زيادة
السخط الشعبي على الحكومة، وتحميلها ما
ألت إليه احوال المواطنين ومعيشتهم.
ويطالبمواطنون ونقابيون ونوابوحزبيون
الحكومة بالبحث عن بدائل اخرى اقتصادية
ومالية لسد عجز الموازنة بدل اللجوء لجيوب
المواطنين، من خلال محاربة جدية فعلية
للفساد والتهرب الضريبي والحد من الإعتداء
على المال العام.
في هذا العدد.. تفتح «صحافة اليرموك»
ملف الأسعار وتبعاته من مختلف الزوايا ذات
الصلة سواء كانت سياسية او اقتصادية وحتى
اجتماعية.
معاناة مواطنين
ادي خضر إن غلاء � يرى سائق التكسي ف
ر بشكل كبير على سائقي التكسي ّالأسعار أث
مع غلاء المحروقات فقد زادت النسبة ًخصوصا
،وهذا الحمل أصبح ًدنانير يوميا5-4 بمقدار
على جميع المواطنين و لا يعرفون ً جدا ُثقيلا
كيف سيلبون أمور منازلهم والتزاماتهم وأمور
حياتهم.
و يقول المواطن فراس الربابعة إنه يعمل
في بسطة لسداد ديونه وتلبية حاجات أطفاله
ع إيجار منزله وغيرها من الالتزامات �ودف
الشهرية ،وأن رفع الحكومة للأسعار قرار خاطئ
وعائق أمام المواطن الأردني ،وأن الحكومة
فوق اتخاذ قرار رفع الأسعار تقطع مصدر رزقنا
بمنع البسطات والتكاسي وغيرها ،ولا يوجد
وظائف فوق كل هذا ،ماذا يفعل المواطن ،أين
يذهب ؟ يتساءل فراس.
ويحذر الدكتور رامي سواقد من أن قرار رفع
الأسعار سيؤثر على جميع القطاعات بما فيها
القطاع الطبي لأن القدرة الشرائية للمواطن
ستقل لكن الفترة الزمنية التي سيظهر هذا
التأثير فيها غير معروفة للوقت الحالي.
اح ّ ويؤكد مدير المدرسة المتقاعد صي
كنعان إن غلاء الأسعار هم وطني يشغل
بال كل المواطنين ،فالمواطن الأردني يدرك
خطورة الموضوع وخطورة مد يد الحكومة إلى
جيبه، وبالرغم من الأحداث الملتهبة المحيطة
للحكومة أن ترفع ًفي الأردن إلا أنه ليس مبررا
الأسعار وتتغول على جيب المواطن.
وتشير المواطنة فاطمة الخطيب إلى أن قرار
رفع الأسعار يتكرر في كل سنة وعلى الحكومة
أن تنظر بهذا الموضوع وتنهيه، مضيفة أننا
مواطنون لنا حقوقنا وواجباتنا ، ومن حقنا أن
نشعر بالثقة والدعم والقوة من الحكومة ،لا
الشعور بالخوف والتوتر والقلق من قراراتها .
وترفض ربة المنزل روان خرفان القرار ومع
تكون التكاليف أكثر، مضيفة ًفصل الشتاء أيضا
«سيضطر المواطن أن يوفر شراء الكاز لتدفئة
بسبب ارتفاع المحروقات ويكتفي ُمنزله يوميا
بالغطاء»، وأن على الحكومة التراجع عن هذا
القرار وأن تتعامل مع المواطنين بعدل .
ويعتقد المهندس خالد حطاب أن المشكلة
ليس بقرار رفع الأسعار بل بما بعد هذا القرار،
فكل سنة ستزيد نسبة غلاء الأسعار عن السنة
التي قبلها ،والمشكلة الأساسية هي سياسة
الحكومات الفاشلة وغير الاقتصادية، إذ لا
توجد مشاريع تنموية ولا مشاريع اقتصادية
من شأنها أن تدعم دخل الدولة، لتستطيع
الحكومة أن تغطي ما عليها من مديونية فتلجأ
ًإلى جيب المواطن لتغطي ما عليها ، ومنطقيا
سترفع الأسعار على المواطنين.
ويقول المهندسأحمد الشوابكة إن الحكومة
لا تتبع سياسة معينة لرفع الأسعار وإنما تعتمد
على قرارات عشوائية دون النظر إلى آثارها أو
الأردن ًكيف ستؤثر على المواطنين ،وعالميا
من أغلى البلدان من ناحية المحروقات ،ومن
خلال الضرائب والجمارك على المواطنين
تغطي الحكومة ما تحتاجه هي لا ما يحتاجه
المواطن .
ويضيف أن المواطن أصبح «مبرمجا» على
ًونهارا ً غلاء الأسعار كلسنة، وأصبح يعمل ليلا
ليكسب لقمة عيشه ويغطي احتياجاته قدر
المستطاع .
وتؤكد الموظفة حنان محافظة أنهذا القرار
خاطئ وأن المشكلة هي ضعف الإنتاج الزراعي
في الأردن ،فالدولة غير منتجة تستورد جميع
المواد وبالتالي ستضطر لرفع الأسعار ،من هنا
يجب تنمية الزراعة في الأردن لرفع اقتصاديات
الدولة وزيادة الدخل .
تجار يشكون الغلاء و الركود
قال بائع الخضروات والفواكة إبراهيم عزام
ر على ّ أن هذا الارتفاع الكبير في الأسعار أث
جميع قطاعات الحياة وعلى المواد التموينية
اص وعلى المنتجات �� ة بشكل خ�ي� اس� الأس
الكمالية، فالرواتب قليلة ومحدودة و هذا كله
ينعكس على تجار السوق.
ب محل � اح�ي، ص� رك�ت � دالله ال� ب� ن ع�ّ ي� وب
تجميل، أن فاتورة الكهرباء لمحله زادت مع
أن كمية الاستهلاك لم تتغير، مضيفا أصبحنا
كمواطنين الفئة الصامتة التي عليها أن تتلقى
الضرائب فقط.
ات، ّ وقال سمير إبراهيم، صاحب محل فضي
أنا مع المواطنين لإيصالصوتهم إلى الحكومة
بأن الراتب لم يعد يكفي ومع هذا الارتفاع
أصبح من المستحيل أن يغطي جميع متطلبات
تم رفع أسعار غرامات الفضة ًالحياة وموخرا
بسبب الارتفاع الموحد الذي حصل في السوق
يتم رفع بيعها لدينا .ًوعليه تلقائيا
بدوره، قال رئيس غرفة تجارة إربد محمد
الشوحة إنه عند ارتفاع الرسوم على السلع
والبضائع والخدمات ترتفع في المقابل أسعار
المحال وبضائعها ، وذلك لخوف التجار من
الخسارة على حساب المواطن هذا يكون برفع
السعر أو الغلاء.
وأضاف أن الحكومة ترفع الأسعار علىحساب
المواطن دون التفكير بما سيواجه المواطن
ذه الارتفاعات ما ذنب � ر الشهر فكل ه� لآخ
للنظرية الاقتصادية ًالشعب أن يتحملها نظرا
التي تنص أنه كلما ارتفعت الضرائب والرسوم
زاد التهرب الضريبي وبالمقابل تنقصالخزينة
في الدولة، فكل ارتفاع أو نقص ينعكس على
خزينة الدولة.
ار الشوحة إلى أن التاجر الذي يبيع � وأش
بسعر معقول تزيد مبيعاته وربحه وفيه فائدة
كبيرة للشعب، وأن مجلس النواب يدافع عن
المواطن بتحديد مدى ارتفاع الأسعار وبالتالي
يجب أن يكون هناك وعي عند المواطنين بأن
ًهذه الارتفاعات المتكررة سترتد سلبا أو إيجابا
على الخزينة.
تحذيرات من زيادة التضخم
ادي الزميل فائق �ص� ت� رى المحلل الاق�ي
حجازين أن الارتفاع في الأسعار سيؤدي إلى
% في العام 4-3 زيادة معدل التضخم حوالي
%للعام القادم وبالتالي سيعمل هذا 5الحالي و
على تنامي معدلات التضخم مما سيؤدي إلى
تآكل دخل المواطن.
وتابع إن الكثير من السلع التي طرأ عليها
زيادة في الأسعار هي سلع أساسية بالنسبة
للمواطن إضافة لزيادة الضغوطات من خلال
ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والكهرباء مما
سيؤدي لزيادة الأسعار على ما تبقى من السلع.
ويؤكد حجازين أن كل ما سبقسيشكل عبئا
على حياة المواطن بطريقة ما إما من ناحية
الحركة التجارية أو ما يترتب عليها من آثار
اقتصادية نتيجة رفع الأسعار.
وشدد على أن ارتفاع الأسعار سيقلل من
استهلاك السلع مما سيعمل على تراجع النمو
الاقتصادي وبالتالي تراجع الإيرادات تبعا لذلك.
ويوضح هناك حلول و بدائل من المفترض
أن يتم اللجوء إليها قبل التفكير في زيادة
الأسعار منها محاربة التهرب الضريبي المقدر بـ
مليار دينار سنويا فضلا عن مراقبة سوق 800
العمل من خلال الضبط والتحصين الضريبي.
وأشار إلى أن زيادة الأسعار لا تعتبر حلا
ؤدي لنتائج �رى ولا يمكن أن ت�لمشكلات أخ
إيجابية بل كان من المفترض إيجاد حلول
أكثر فاعلية قبل التوجه لزيادة الأسعار وإثقال
الأعباء على المواطن.
ادي سلامة �ص � ت� ذر المحلل الاق��فيما ح
الدرعاوي مما سينجم عن زيادة الأسعار من
انعكاسسلبيعلى المواطنينمنخلال التأثير
على الأمن المعيشي لهم وتراكم الضغوطات
من كافة النواحي.
وتابع إن تبعيات هذا القرار ستعمل أيضا
على تراجع الحركة التجارية وتقليل عملية
البيع والشراء وبالتالي التأثير السلبي على
الإنتاج وعلى الخزينة.
وأكد الدرعاوي وجود حلول يمكن اتباعها
كإعداد خطة للأمان الاجتماعي لتقرير أمن
المواطن وضبط الانفاق وعدم الهدر إذ تعد
هذه المقترحات حلولا بديلة لرفع الأسعار.
وأوضح أن زيادة الأسعار ليست حلا جذريا
لأية مشكلة أخرى إذ أن الحكومات السابقة
م يتغير شيء � رار كثيرا ول� ق� ذا ال� طبقت ه
بمعنى أنه لا يمكن اعتبار زيادة الأسعار للسلع
حلا لأنها لا تتناسب مع الوضع الراهن ولن
تحدث تغيرا.
تبعات اجتماعية
ن خبير علم الاجتماع الدكتور فهمي ّ و بي
الغزو أنه من الطبيعي توفير الأمن للمواطن
من ناحية اجتماعية و غذائية أيضا لأن شعور
ً وغذائيا وصحياً ن اجتماعياّالإنسان بأنه مؤم
سيحققلهالراحةوالاستقرارالنفسي،مؤكدا أن
عدم توافر ما سبق سينتج عنه أضرار متنوعة
ؤدي للانحراف عند بعض الأشخاص � قد ت
كاللجوء للسرقة والكذب وما إلى ذلك نتيجة
عدم حصوله على أبسط متطلبات الحياة.
،ًوتابع إن شعوره بأنه غير مستقر اجتماعيا
عن المشكلات الاجتماعية التيستواجهه ًفضلا
والشعور بالإحباطوعدم القدرة على فعلشيء
من ناحية نفسية ، سينتج عنه عواقب سلبية
ستنعكس على الأفراد بطريقة ما .
وأشار الغزو إلى أن العامل الاقتصادي له
على حياة الأفراد كونه ًانعكاسات مهمة جدا
لإشباع الحاجات وعدم ً أساسياًيعد مصدرا
لخلل ومشاكل اجتماعية ًتوازنه سيؤدي حتما
وبالتالي عدم إشباع حاجات الأفراد من نواحي
غذائية وصحية وتعليمية وغيره .
و أوضح أن الأسباب التي قد تدفع الحكومات
لاستخدام سياسة رفع الأسعار تتمثل فيما
يتعلق بعوامل الموازنات إذ أن الحكومة
أوضحت بأنه يوجد عجز في هذه الموازنة
لذلك تم اللجوء لجيب المواطن بحيث ًوتبعا
يتعاون مع الحكومة في سد هذا العجز لتحقيق
الاستقرار لكافة الأطراف.
ي أن دخل �د أن المشكلة تكمن ف� و أك
المواطن المحدود لا يكفي للقيام بذلك ولا
على ما ً يحتمل أية قرارات من هذا النوع وبناء
سبق سيكون هناك نتاجات سلبية سواء على
على جعل ًالمجتمع و المواطن وسيعمل أيضا
الحكومة بحالة من الحيرة والارتباك.
ه الغزو إلى أنه كان لا بد من التفكير ّ ونو
بحلول أخرى بديلة تكون مجدية وأقدر على
سد عجز الموازنة غير رفع الأسعار لأنه وكما
سبق ذكره دخل المواطن لا يكفي لتلبية كافة
الحاجاتوبالتاليرفعالحاجاتالأساسيةسيثقل
هموم المواطنين ولن يكون بمقدروهم تلبية
احتياجاتهم الأساسية.
وشدد على أنه من المفترض بالحكومة
أن تلتزم وتحقق رؤية جلالة الملك المتمثلة
في تحقيق الأمن للمواطن من كل النواحي
عن طريق الدخل الكافي اللذي سيلبي له سبل
أن هذا له إيجابيات ًالعيش بحياة كريمة، مبينا
وانعكاسات تتمثل في بناء الثقة بين المواطن
والحكومة وسيزيد الانتماء والولاء للمجتمع من
لشعوره بالاستقرار والأمن ًجانب المواطن نظرا
لهذا كله ًوحتى نفسيا ًواجتماعياًوصحياًغذائيا
كان من الواجب التفكير في بدائل مغايرة لرفع
الأسعار.
.. وأخرى سياسية
يقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة
اليرموك الدكتور محمد بني سلامه إن هناك
علاقة وثيقة بين قرار رفع الأسعار والأوضاع
اع � إذا كانت الأوض� ة ف�دول� السياسية في ال
السياسية غير مستقرة والدولة تقع تحت
ظروف وضغوط اقتصادية صعبة.
ويشير إلى أنهذا كلهسيفتح المجال لصانع
القرار لأن يتخذ قراره برفع الأسعار دون أن
يعلم كثيرا بردة الفعل نتيجة الاحتقان والتوتر
مما يشكل عامل ضغط على صانع القرار.
ويؤكد بني سلامة أن الشعب الأردني يدرك
الظروف التي تحيط بالدولة لذلك هو أكثر
تقبلا لقرار رفع الأسعار لأنه يؤمن أنه ليس
هناك مجال للعبث بالاستقرار السياسي.
ويرى أنه لو كانت الأوضاع مستقرة فإن
الحكومة لن تواجه صعوبات في اتخاذ مثل
هذا القرار، لإن عامل الاستقرار السياسي داخل
الدولة أو في البيئة المحيطة يساعد على اتخاذ
مثل هكذا قرار.
ويتابع ربما تكون هناك بدائل لسياسة
رفع الأسعار مثل مكافحة الفساد والتهرب
الضريبي لكنها غير متوفرة في المدى المنظور
وإنما على المدى البعيد يمكن التفكير بها لأن
الحكومة تعمل تحت ضغط عامل الوقت وأن
مثلهذه البدائل تحتاج إلى وقتطويل لتطبق
على أرض الواقع.
ويعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة
اليرموك الدكتور خالد العدوان أن الأوضاع
السياسية المحيطة والملتهبة حول الأردن
زادت من الأعباء الاقتصادية للدولة وهذا ربما
من الأسباب التي دفعت الحكومة لرفع الأسعار
لأنهذه التداعياتغير إيجابية وأثقلتالموازنة
العامة للدولة،لافتا إلى أن الدولة تبحث عن
موازنة أكثر دقة ما بين الوارد والنفقات ومن
ضمنها سياسة رفع الضرائب ورفع الأسعار.
ويتوقع العدوان بأنه وعلى ضوء قضية
الأسعار فلن تتجه العلاقة بين البرلمان
والحكومة نحو التأزم لأن العلاقة بينهما
تشاركية تكاملية ، فالحكومة لها اعتباراتها
وتصوراتها المنطلقة من مصلحة الدولة،
والبرلمان ينطلق من مطالب المواطنين .
ويضيف أن النواب تختلف انطلاقاتهم في
تحليل الأمور عن الحكومة و لكن بالنهاية
البرلمان والحكومة يعملان لمصلحة الوطن
ان هناك اختلافات في وجهة �حتى وإن ك
النظر ولكن بالتأكيد هناك حل تشاركي لهذه
الخلافات.
ويرى النائب السابق الدكتور محمود مهيدات
أن الحكومة لا تجد طريقا لحل عجزها سوى
أن تلجأ لجيوب المواطنين، مبينا أن الأوضاع
السياسية و الاقتصادية القادمة للأردن لن
ذه هي � ت ه��يطرأ عليها أي تحسن ما دام
السياسة المتبعة.
و اقترح النائب السابق أحمد عويدي العبادي
حلا لعجز الموازنة يتمثل بأن يدفع كلشخص
وافد وايشخصلا يحمل الرقم الوطني ومقيم
سنويا ًدينارا 150في الأردن لشهر ونيف، يدفع
بدل فروق أسعار الخبز والرز والمياه والكهرباء
وبقية المواد الغذائية.
ؤلاء الوافدين ��ن ه�ن لديه م�ويضيف م
والمقيمين مصلحة تدر عليه دخلا، أو مركبة
دينارا مبلغا 150 فيجب أن يدفع مضافا إلى ال
آخر بنفس القيمة، لأنه يستخدم البنية التحتية
من الشوارع ومحطات الوقود والكهرباء وغيرها
ولأن مصلحته تؤثر على مصالح الأردنيين
المماثلة .
ويتابع العبادي أن الحل أيضا يكمن بأن
يدفع كل صاحب مصلحة من غير حملة الرقم
وم الرخصة مضاعفة � ي رس��الوطني الأردن
وفاتورة الماء والكهرباء مضاعفة أيضا، وفاتورة
ترخيص آية مركبة أو مصلحة يجب أن تكون
مضاعفة . وأما رسوم جواز السفر المؤقت لمن
دينار عن كل عام 100 يحمله فيجب أن تكون
500 إلى خمس سنوات ليكون رسومه حينها
دينار للجواز الواحد، وألا يكون في الجواز إلا
شخص واحد.
ويطالب بأن تكون رسوم الإقامة مضاعفة
أيضا وأن يدفع كل من لا يحمل الرقم الوطني
رسوما كالوافد أيضا.
ه لا عواطف في �ويشدد العبادي على أن
مصلحة الأردن ولا مجال لكسب الشعبية
الزائفة وتحقيق المنافع الذاتية والمادية على
حساب الأردن والأردنيين، داعيا إلى أن تتم
تسوية أمر العاملين المتهربين بدون تصاريح
وعددهممليونعامل بأن يدفعوا رسوما كاملة
ات المهربة مع غرامة � مع باقي رسوم الأوق
مماثلة عن تهربهم وتحايلهم على الدولة
والقانون وتغريم من يعملون عندهم بمبالغ
متساوية.
ويؤكد العبادي أن هذا سيوفر حوالي ملياري
دولار ويزيد، وإذا عرفنا أن عدد من لا يحمل
الرقم الوطني بالأردن حوالي سبعة ملايين
دينار بشكل إجمالي 300 شخص مضروبا ب
ذي سيتوفر �إن الرقم ال� للشخص الواحد ف
مليارات دينار 3 للخزينة رقما هائلا يتجاوز ال
ومثلها من التهرب الضريبي والفساد، مبينا
أنه في أقل الحالات لا يقل المبلغ بمجمله
عن خمسة مليارات وهي كافية بأن تجعل
الأردنيين في بحبوحة من العيش ، و حينها
ع فاتورة �ع للأسعار ولا رف� ى رف�لا نحتاج إل
الخبز والطاقة والمياه والمواد الغذائية ورسوم
ترخيص السيارات على الأردنيين
واخرى نقابية
وقال نقيب المهندسين و رئيس مجلس
النقباءالمهندس ماجد الطباع إن المجلس أكد
وزراء أن على الحكومة �خلال لقائه رئيس ال
إيجاد بدائلوحلوللا تعتمد علىجيب المواطن
، مطالبا بضرورة حماية الطبقة الوسطى الذي
ينسجم مع توجيهات جلالة الملك بهذا الشأن
،وضرورة وجود خطة إصلاح حقيقية وشاملة
تشارك في وضعها وتطبيقها كافة القوى
الوطنية والنقابية.
ال إن على الحكومة معالجة عجز �� وق
المديونية وارتفاع نسب البطالة والتهرب
الضريبي ومحاسبة الفساد وكافة الملفات التي
الح الاقتصادي، بدل � تؤثر في سياسة الإص
اللجوء لسياسة رفع الأسعار .
بدوره، شدد نقيب المعلمين باسل فريحات
على أن موقف النقابة واضح ليس فقط من
رفع أسعار المحروقات والكهرباء بل من رفع
الأسعار بشكل عام وكذلك نحن ضد تعديل
قانون الضريبة ، مؤكدا أن فئة المعلمين تمثل
الشريحة الأكبر في المجتمع حيث يشكل
% من أعداد موظفي 48 المعلمون أكثر من
الدولة وبالتالي هذا له تأثير مباشر على دخول
المعلمين والموظفين مما يتسبب في تآكل
رواتبهم لغلاء الأسعار والضرائب .
و تابع إن بدائل الحكومة تتمثل في توجيه
المزارعين نحو الزراعة وتشجيعهم و هناك
موارد طبيعية في الدولة يجب أن تستغل وأن
يتم إنشاء مشاريع استثمارية للقضاء على
% تقريبا في 40 البطالة التي وصلت نسبتها
الدولة ، ومواجهة التهرب الضريبي الموجود
وتسرب الملايين وعدم معرفة اتجاه تسربها،
ادة النظر في � كما و يجب على الحكومة إع
استراتيجياتها الاقتصادية والاعتماد على
الخبراء الداخليين وليس الأجانب.
وأكد فريحات انحياز نقابة المعلمين للشعب،
مبينا أن مطالب النقابة تمثل مطالب كل
موظفي الدولة الأردنية، كتعديل نظام الخدمة
المدنية و التأمين الصحي وغيرها.
دي تجاه �اف «لن نقف مكتوفي الأي ��وأض
مصالح الشعب.»
ازن �ال نقيب المحامين المحامي م��وق
ارشيدات إننا ضد رفع الأسعار بالمطلق لأن
الحكومة تأخذ على كل لتر بنزين أو كاز أو
% ،وبالتالي هي لماذا 45 سولار ضريبة بمقدار
تزيد من رفع المحروقات أو الكهرباء أو غيرها
وهي تأخذ ضرائب من المواطنين ؟
و اعتبرسياسة الرفعهيمقدمة لكيتحصد
الحكومة ضرائب من المواطنين مقدارها مليار
ونصفموزعة على ثلاثسنوات وبهذا الأمر لم
يعد جيب المواطن يحتمل.
نظرة نيابية
قالت النائب ابتسام نوافلة أن هذه الموجة
من الغلاء فرضتها الحكومة و رفعت من قيمة
الضريبة دون مراعاة لجيب المواطن ، موضحة
أن الرواتب التي تصرف للمواطنين لا تواكب
الغلاء.
ى أن غالبية النواب ضد هذه �و لفتت إل
القراراتو مع تخفيفوطأة الفقر على المواطن،
مبينة أنهذه القرارات لم تكن واضحة من قبل
الحكومة بمعنى أنها تتخذ القرار دون أن تبرره
و هذا بدوره أدى لزعزعة الثقة بين النواب و
ناخبيهم.
و اعتبرت النائب هدى العتوم دور البرلمان
أساسيا كونه يوافق على قانون الموازنة و ما
من ارتفاعات فهو مسؤول مسؤولية تامة ّ يقر
عن هذه القرارات، مؤكدة تأثير هذه القرارات
على حياة المواطن كون رفع الأسعار لم يتوقف
على سلع ثانوية بل تعداها لسلع و مواد
أساسية يحتاجها المواطن كالخبز و المعلبات
و غيرها.
و ألقت العتوم المسؤولية على المواطن
فلا بد أن يحاسب نفسه لأنه هو من يختار
ممثله في مجلس النواب و أغلب النواب شغلوا
ذات المنصب أكثر من دورة ، فيجب أن يكون
المواطن على وعي و دراية تامة بمن سيحقق
الآمال المرجوة من المجلسبعيدا عن المصالح
الشخصية.
و يرى النائب مصلح الطراونة أن عملية
الرفع ما هي إلا سياسات حكومية و دور
مجلس النواب يتمثل في منع الحكومة من
رارات تؤثر في النمو الاقتصادي و � اتخاذ ق
كذلك الدور الرقابي المتمثل في منع الحكومة
من رفع الأسعار المتعلقة بالكهرباء كونه
غير مبرر و الغاية الأساسية هي تغطية عجز
شركة الكهرباء الوطنية، فإذا كان هناك ترهل
في إدارة الشركة في السنوات الماضية فليس
للمواطن أية علاقة لتغطية النقص من جيبه
الخاص
وأضافأنقيامالحكومةبرفعسعرالمشتقات
النفطية و تحديدا الكاز في فصل الشتاء ليس
صائبا كون أكثر الطبقات استخداما له هي
الطبقة الكادحة فلا بد من ممارسة كافة
الضغوط بأشكالها المختلفة على الحكومة لكي
تتراجع عن هذا القرار.
فيما أكد النائب صالح العرموطي أن هذه
الارتفاعات مدمرة لحياة المواطن و لا تعبر إلا
عن فشل الحكومة في معالجة الفقر و البطالة
و عدم وجود فريق اقتصادي كفؤ و أكبر دليل
مليار 27على ذلك زيادة حجم المديونية ل
دينار أردني.
ن أن الحكومة تلجأ لجيوب المواطنين ّو بي
و قيامها برفع الدعم عن الخبز يعتبر من
الخطوط الحمراء فلم يكن هناك مبرر لزيادة
الأسعار و قيامهم بزيادة الأسعار و تحديدا على
الطبقة الكادحة و رفع سعر الكهرباء فهذا دليل
واضح على أن هناك تخبطا في القرارات.
و أضاف أن دورهم كمجلس نواب يتمثل
بطرح الثقة بالحكومة و تخصيص جلسة
لمناقشة الزيادات، مؤكدا أنهم قاموا بإيقاف
مناقشة الموازنة لحين تخفيض أسعار الخبز
و الكهرباء و الكاز ، فالمجلس و على اعتبار أنه
ممثل للشعبفهو يقفو يعمل لخدمة المواطن
و ليسضده.
2017 كانون الأول10 _ 1439 ربيع الأول21 الأحد
متابعات 3
مواطنون ساخطون من سياسات رفع الأسعار.. ومختصون يحذرون من زيادة
معدلات التضخم وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية
࣯ ࣯ اعد الملف :
࣯ ࣯ تسنيم كنعان
࣯ ࣯ جيهان العرود
࣯ ࣯ ساره حلالشة
࣯ ࣯ فرح سمحان
࣯ ࣯ ندى محافظة
࣯ ࣯ تصوير :
࣯ ࣯ حذيفة البحري
لمشاهدة التقرير المصور ،
استخدم :
QR READER